يضطر عشرات المواطنين من أبناء مديريات شمال محافظة حجة المحررة إلى اللجوء إلى البحر كطريق بديل للوصول إلى محافظة تعز، وذلك بسبب إغلاق الطرق البرية وتعقيد مسارات التنقل، مما يجبرهم على خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صيد صغيرة تفتقر إلى أبسط متطلبات السلامة.

تغادر هذه المجموعات من المسافرين الشاطئ في ساعات الفجر الأولى، حاملين أمتعتهم الأساسية، وغالباً ما تكون ملفات طبية أو أوراقاً جامعية، على أمل الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج الضروري أو الجامعات لمواصلة مسيرتهم التعليمية، في ظل ظروف إنسانية قاسية تدفعهم للمجازفة بحياتهم في عرض البحر.

ويؤكد المواطنون أن القوارب المستخدمة في هذه الرحلات تكون في أغلب الأحيان متهالكة ومكتظة بالركاب، دون توفر سترات نجاة أو معدات إنقاذ ضرورية، الأمر الذي يجعل الرحلة عرضة للخطر الشديد في حال اضطراب الأمواج أو تعطل المحركات. هذه المخاطر تزيد من معاناة المرضى والطلاب الذين يتحملون مشقة السفر للحفاظ على حياتهم أو مستقبلهم العلمي.

وعلى إثر ذلك، وجه أبناء مديريات شمال حجة نداءات عاجلة إلى الجهات الرسمية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، للتدخل الفوري لتوفير وسائل نقل آمنة، أو العمل على فتح الطرق البرية المغلقة. وتهدف هذه المطالبات إلى ضمان تنقل المواطنين بسلام وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المتكررة يومياً على السواحل.

أفادت منظمة الهجرة الدولية برصد نزوح 22 أسرة يمنية، تضم 132 فرداً، خلال الأسبوع الماضي، من عدة محافظات، وذلك بفعل تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية السائدة في البلاد.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن المنظمة يوم الاثنين، فإن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها سجلت هذه الحركة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 مارس الجاري.

وأشار التقرير إلى أن محافظات تعز ومأرب وذمار وإب والحديدة كانت هي المصادر الرئيسية لهذه الموجة من النزوح، بينما استقرت الأسر المتضررة في محافظات مأرب وتعز وحضرموت والحديدة.

وكشفت المنظمة عن الاحتياجات الملحة للأسر النازحة حديثاً؛ حيث أفادت نسبة 32% منها بحاجتها للدعم النقدي، و27% لخدمات المأوى، و23% للمساعدات الغذائية، بينما تعاني 9% من الأسر من غياب سبل العيش.

وأكدت الهجرة الدولية أن الدوافع الاقتصادية المرتبطة بالصراع كانت السبب وراء مغادرة الغالبية العظمى من الأسر لمناطقها الأصلية، حيث غادرت 14 أسرة (64%) لهذا السبب، فيما نزحت 8 أسر (36%) نتيجة للمخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

كما نوهت المنظمة إلى أنها أضافت ثلاث أسر نازحة إضافية تم رصدها في محافظة الحديدة ولم تكن مشمولة في تقرير الأسبوع السابق، مما رفع إجمالي حالات النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام وحتى 7 مارس الجاري إلى 758 أسرة، أي ما يعادل 4,548 شخصاً.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن تشهد المناطق الساحلية طقساً غائماً جزئياً معتدل الحرارة، مع احتمالية لهطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية، بينما تكون الرياح معتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية، ومعتدلة إلى نشطة على جنوب السواحل الغربية وباب المندب.

وفي النشرة الجوية اليومية، أشار المركز إلى أن المرتفعات الجبلية ستكون غائمة جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فيتوقع أن يكون الطقس فيها صحواً إلى غائم جزئياً، معتدل الحرارة نهاراً وبارداً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع رياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذا اليوم، سجلت المناطق الساحلية درجات تتراوح بين 23 و 31 درجة مئوية، حيث سجلت سقطرى أعلى درجة عظمى (31). في المناطق الصحراوية، بلغت العظمى 32 درجة في سيئون. أما في المرتفعات الجبلية، فكانت درجات الحرارة أقل، حيث سجلت صنعاء 26 درجة كعظمى و 9 درجات كصغرى، وذمار 25/08.

وقد وجّه المركز تحذيراً لسائقي المركبات في المناطق المعرضة للأمطار بضرورة الانتباه إلى التدني المحتمل في مدى الرؤية الأفقية، كما حذّر المواطنين من التواجد في مجاري السيول والأودية.

على الصعيد البحري، توقعت النشرة البحرية اليومية أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج. كما أشار المركز إلى أن حالة البحر لمياه البلاد الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر ستكون خفيفة الموج أيضاً.

أقدم شاب على إنهاء حياته شنقاً في باحة أحد مساجد محافظة إب وسط اليمن، في حادثة تعكس تدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان في المنطقة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشاب الذي يُدعى أكرم يوسف صالح الحجري، أقدم على الانتحار في ساحة مسجد قرية “الجبائب” التابعة لمديرية بعدان شرق إب.

وحتى اللحظة، لم تُعرف الدوافع الرسمية وراء إقدام الضحية على هذا الفعل، بيد أن مصادر محلية أشارت إلى أن تدهور حالته النفسية تفاقم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها هو وأسرته، مما دفعه إلى حالة من الاكتئاب أفضت إلى هذا التصرف المأساوي.

تأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد مقلق لحوادث الانتحار في محافظة إب، حيث يعاني السكان من ضغوطات معيشية ونفسية متزايدة، وهي ظروف يُرجعها مراقبون إلى استمرار الحرب والصراع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

أصيبت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بإصابة خطيرة مساء الأحد إثر سقوط أجزاء من واجهة أحد المباني القديمة والمهترئة في شارع مدرم بمديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن، وهي حادثة أثارت قلقاً متصاعداً بشأن سلامة المباني المتهالكة في المنطقة.

أفادت مصادر محلية بأن الطفلة كانت تلعب في الشارع عندما هوت أجزاء من شرفات (بلكونات) أحد المباني المطلة على الشارع الرئيسي، مما أدى إلى إصابتها البالغة، حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر أن الطفلة، وهي من سكان المعلا، أُدخلت إلى قسم العناية المركزة نظراً لخطورة الإصابات الناجمة عن سقوط أجزاء المبنى عليها، فيما يبذل الفريق الطبي جهوداً مكثفة لإنقاذ حياتها والتعامل مع تبعات الحادث.

من جانبهم، لفت عدد من سكان المنطقة إلى أن المباني القديمة في شارع مدرم تعاني من تدهور واضح في واجهاتها وشرفاتها، مشيرين إلى أنهم سبق أن وجهوا نداءات متكررة إلى الجهات المختصة والسلطة المحلية للتدخل ومعالجة الخطر الوشيك الذي تشكله هذه الهياكل على المارة والسكان.

وأعرب المواطنون عن استيائهم البالغ من استمرار تهميش هذه القضية، محذرين من أن بقاء الوضع على حاله قد يفضي إلى وقوع حوادث أكثر مأساوية، خاصة في الشوارع المكتظة التي تشهد حركة مستمرة للأفراد.

في ختام مناشداتهم، طالب الأهالي السلطات المعنية ومحافظة عدن بالقيام بزيارات ميدانية عاجلة لفحص المباني الآيلة للسقوط في شارع مدرم وبقية أجزاء مديرية المعلا، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لرفع الخطر المحدق بحياة المواطنين.

أعلنت غرفة عمليات مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن عن نزع 1263 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري من مناطق متفرقة في البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن غرفة العمليات ونشره المكتب الإعلامي للمشروع، فقد تمكنت فرق المهام الخاصة والفرق المناوبة خلال الأسبوع الماضي من إزالة 1227 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى 33 لغماً مضاداً للدبابات، وثلاثة ألغام مضادة للأفراد.

وأشار البيان إلى أن فرق المهام الخاصة نجحت خلال الفترة ذاتها في تطهير مساحة تُقدر بنحو 8200 متر مربع من الأراضي، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتأمين المناطق المتضررة من مخلفات الحرب.

وفي سياق متصل، أفادت غرفة العمليات بأن فرق “مسام” تمكنت منذ بداية عملها في مديرية ميدي من نزع ما مجموعه 8253 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار عملياتها المستمرة لإزالة التهديدات التي تشكلها الألغام على المدنيين.

أفادت مصادر عسكرية بمصرع قيادي ميداني في مليشيا الحوثي ، يُدعى عدنان حسين السبيتي، فجر اليوم، بنيران القوات الحكومية في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وأكدت المصادر أن مشرف الميليشيا لقي مصرعه إثر استهدافه من قبل قوات الجيش الوطني أثناء محاولته التسلل برفقة عناصر أخرى باتجاه مواقع الجيش بهدف تنفيذ عمليات عدائية مباغتة.

وتشهد جبهات محافظة تعز تصعيداً متواصلاً من قبل ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية، حيث تشن هجمات ومحاولات تسلل مستمرة على مواقع القوات الحكومية.

أكد مصدر مصرفي رفيع أن البنك المركزي ضخ كمية جديدة من العملة المصدرة من الفئات الصغيرة إلى السوق بهدف معالجة أزمة السيولة خاصة مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح المصدر لموقع اليمن اليوم أن البنك المركزي ضخ دفعة من العملة المحلية فئة 100 ريال إلى البنوك وشركات الصرافة لتضاف إلى المبالغ السابقة التي تم ضخها منذ بدء أزمة السيولة نهاية يناير الماضي والمقدرة بنحو 100 مليار ريال.
وأفادت المصادر أن شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن بدأت بتسليم الحوالات المالية والمرتبات باستخدام فئة المئة ريال اليمني.
في غضون ذلك، أفاد مواطنون في عدن بتذمر واسع النطاق إثر اعتماد محلات الصرافة على الفئة النقدية الصغيرة (مئة ريال) في صرف مستحقاتهم المالية والمرتبات، مما يسبب إرهاقاً كبيراً في التعاملات اليومية نظراً للحجم الكبير للأوراق النقدية المطلوبة لإتمام المبالغ الكبيرة.
وقد بدأت محلات الصرافة بالفعل في استخدام هذه الفئة المحددة في عمليات الصرف، مما يضع عبئاً إضافياً على المستفيدين الذين يعانون أصلاً من تحديات السيولة وتوافر النقد الكافي لتغطية نفقاتهم المعيشية.

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع 5834 انتهاكاً جسيماً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء في 15 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2025.

جاء هذا التوثيق في تقرير حديث أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات شملت مجموعة واسعة من الجرائم، أبرزها القتل، والإصابات، والاختطاف، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، فضلاً عن الفصل التعسفي من الوظائف العامة والتجنيد الإجباري لنساء وفتيات.

ووفقاً للبيانات الميدانية التي جمعها الفريق، فقد تم تسجيل 1479 حالة قتل و3398 حالة إصابة بين النساء. وتعود أسباب الإصابات بشكل أساسي إلى القصف المدفعي والصاروخي، وانفجار الألغام والعبوات الناسفة، إلى جانب أعمال القنص وإطلاق الرصاص الحي. كما تم توثيق 547 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، بالإضافة إلى 176 حالة تجنيد إجباري لنساء وفتيات، من بينهن طالبات.

تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من جرائم القتل المرتكبة ضد النساء، تبعتها محافظات الحديدة وعدن ولحج ومأرب والجوف والضالع وأبين، فيما توزعت باقي الانتهاكات على محافظات أخرى. وعلى صعيد حوادث الألغام، تحقق الفريق من مقتل 274 امرأة نتيجة انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات في المناطق العامة ومزارع الرعي، سُجلت أعلى المعدلات في تعز والجوف والحديدة والضالع.

وفيما يخص جرائم القنص، وثق التقرير 124 حالة قتل لنساء برصاص قناصة الميليشيات في تسع محافظات، تصدرتها تعز بـ 68 حالة. كما رُصد 91 حالة قتل مباشرة إضافية في 16 محافظة، إلى جانب 46 حالة قتل أخرى ناتجة عن حوادث متنوعة مثل الطعن والدهس بالمركبات العسكرية والاعتداءات الجسدية.

على صعيد الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وثقت الشبكة 78 حالة تعذيب لنساء محتجزات في سجون الميليشيات، حيث تعرضن لأشكال متعددة من المعاملة القاسية والمهينة، بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية وتلفيق التهم. وكشف التقرير عن 69 حالة إخفاء قسري لنساء بعد اختطافهن، بعضهن ظلت مصائرهن مجهولة حتى تاريخ إعداد التقرير.

أما فيما يتعلق بالإصابات، فقد بلغت حالات الجرح 3398 امرأة نتيجة القصف على التجمعات السكنية والأماكن العامة، وتسببت الألغام الأرضية في إصابة 486 امرأة بإعاقات دائمة. كما سُجلت 314 إصابة نتيجة رصاص القناصة، و317 إصابة بالرصاص المباشر، و211 إصابة أخرى نتيجة الاعتداءات الجسدية أو الطعن أو الدهس.

نظم مجلس موظفين محافظة البيضاء وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بتاريخ 8 مارس 2026م (الموافق 19 رمضان 1447هـ)، مطالبين الوزير الدكتور مروان فرج بن غانم بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المتمثلة في انقطاع رواتبهم منذ يناير 2025م وحتى فبراير 2026م، مما ألحق أضراراً جسيمة بأسرهم.

وفي بيان صادر عن الوقفة، هنأ المجلس الوزير بحلول شهر رمضان المبارك، قبل أن ينتقل إلى عرض المعاناة الكبيرة التي يواجهها موظفو المحافظة، مؤكدين أن انقطاع الراتب أدى إلى تجويع وتهميش شريحة كرست حياتها لخدمة الوطن في كافة المجالات العامة.

وناشد المجلس الوزير بالنظر العاجل في قضيتهم لإنصافهم بعد طول انتظار لأبسط الحقوق الدستورية، ورفع النقاط التالية التي تمثل مطالب أساسية بعد توقف سبل العيش لديهم:

أولاً، المطالبة بسرعة صرف راتبي شهري نوفمبر وديسمبر 2025م فوراً، استناداً إلى المذكرة الصادرة من محافظ المحافظة والكشوفات المعتمدة، والتي ظلت متوقفة في الوزارة منذ أكثر من شهرين. ثانياً، اعتماد محافظة البيضاء كمحافظة محررة، أسوةً بمحافظتي الحديدة وحجة. ثالثاً، صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للموظفين عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025م.

كما طالب المجلس باعتماد وصرف جميع المستحقات المالية المتعلقة بنسبة الـ 30% بأثر رجعي منذ سبتمبر 2018م، بالإضافة إلى مستحقات غلاء المعيشة والتسويات والزيادات التي طرأت على مرتبات زملائهم في المناطق المحررة. وشملت المطالب أيضاً انتظام صرف الرواتب نهاية كل شهر للموظفين في البيضاء، واستيعاب وصرف مستحقات الدفعات الرابعة حتى الثامنة بأثر رجعي، وتمكين جميع الموظفين من ممارسة أعمالهم في المرافق الحكومية بصفتهم موظفين في محافظة محررة.

واختتم مجلس أعضاء الموظفين بيانه بالتأكيد على أن الأمل معقود بالله ثم بمعالي الوزير للتدخل الفوري وإصدار التوجيهات اللازمة لصرف المطالب ورفع المعاناة وإنقاذ أسرهم من الجوع.