أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أمام مجلس الأمن الدولي، تصعيد مليشيا الحوثيين في اليمن وهجماتها على السعودية والملاحة في البحر الأحمر، محذرة من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. في المقابل، دعت روسيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار السياسي، محذرة من أن استمرار الصراع يقوض الاستقرار في اليمن والمنطقة.

أوضحت الولايات المتحدة أن هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استهدفت أربع مدن سعودية في الثامن من سبتمبر، أسفرت عن إصابة أكثر من 70 مدنياً واندلاع حرائق في منشآت نفطية حيوية، واصفةً إياها بـ”تجاهل” الحوثيين لسيادة السعودية وحياة المدنيين. 

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى استهداف بنية تحتية مدنية وسفن بحرية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بميناء المخا، معتبرةً هذه الهجمات تهديداً مباشراً لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي وتعطيلاً للممرات الحيوية.

وجددت واشنطن تأكيد وقوفها إلى جانب السعودية ودعوتها الحوثيين لوقف هجماتهم، مطالبة المجلس بالتحرك لحرمان الحوثيين من الموارد التي تمكنهم من مواصلة هجماتهم، وتعزيز تنفيذ قراراته، والإفراج الفوري عن المحتجزين.

من جانبها، أدانت بريطانيا بشدة استئناف الحوثيين القتال وحذرت من تداعيات التصعيد على الوضع الإنساني المتأزم في اليمن، وطالبت بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، مؤكدةً أن الدعم الإيراني للحوثيين يغذي عدم الاستقرار، وداعيةً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة والدعم العسكري.

من جهتها، أعربت روسيا عن قلقها من تصاعد المواجهة في اليمن وتدهور الوضع العسكري والسياسي، مشيرةً إلى استمرار المواجهات حول عدة مناطق وسماع قصف مدفعي على الحدود السعودية.

وحذرت موسكو من تدهور الوضع الإنساني، داعيةً إلى زيادة المساعدات وزيادة جهود المبعوث الأممي لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، أعربت عن قلقها من امتداد الصراع إلى خارج اليمن، محذرةً من تحميل الحوثيين وحدهم مسؤولية التصعيد، ومعتبرةً أن الأزمة اليمنية دون تسوية وتأخر العملية السياسية لعبا دوراً في الوضع الحالي.

وفي باريس، أدانت فرنسا بأشد العبارات هجمات الحوثيين على المدنيين والبنية التحتية، معتبرةً أن التصعيد يمثل “تجاوزاً لعتبة جديدة” وأن الحوثيين يتحملون المسؤولية عنه. 

وأكدت فرنسا أن الهجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مجددةً التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة. واتهمت فرنسا إيران بتغذية الأزمة عبر دعم الحوثيين، مطالبةً إياها بوقف نقل المعدات العسكرية وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار. كما طالبت بالإفراج عن المحتجزين، ودعت إلى عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدةً دعمها لجهود المبعوث الأممي وتمسكها بوحدة اليمن وسيادته.

كشف تقرير رسمي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، عن نزوح ما يقارب 70 ألف شخص في ست محافظات يمنية، نتيجة للتصعيد العسكري المستمر الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفاد التقرير، الذي يغطي الفترة حتى 10 سبتمبر 2026، بتسجيل 9,746 أسرة نازحة، تضم 68,338 فرداً، في محافظات الحديدة، تعز، لحج، عدن، أبين، وشبوة. ويُعزى هذا النزوح إلى استمرار التصعيد العسكري، وما يصاحبه من قصف واشتباكات، بالإضافة إلى التدهور العام للأوضاع الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استضافة للنازحين، حيث استقبلت 5,799 أسرة (40,710 أفراد) موزعين على 12 مديرية. تليها محافظة لحج بـ 2,132 أسرة (14,924 فرداً)، ثم الحديدة بـ 1,471 أسرة (10,297 فرداً). كما شمل النزوح أبين بـ 228 أسرة (1,596 فرداً)، وعدن بـ 104 أسر (728 فرداً)، وشبوة بـ 12 أسرة (84 فرداً).

حذرت الوحدة التنفيذية من اتساع الفجوة الإنسانية وتفاقم معاناة الأسر النازحة، التي اضطرت إلى ترك منازلها وسبل عيشها دون وقت كافٍ لتأمين احتياجاتها الأساسية. وأشارت إلى غياب تام للاستجابة القطاعية لـ 104 أسرة نازحة حديثاً في محافظة عدن، مع تسجيل نقص حاد في خدمات المأوى، الغذاء، والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

في ظل هذا الوضع الإنساني المتدهور، أطلقت الوحدة التنفيذية نداء استغاثة عاجلاً إلى السلطات المحلية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، لحشد الموارد والتدخل الفوري لتقديم المساعدات الإغاثية والمنقذة للحياة. وأكدت على ضرورة تقديم المساعدات الطارئة بالتوازي مع إجراء تقييمات ميدانية لتفادي المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين.

استشهد مواطن وأصيب نجله بجروح خطيرة إثر استهدافهم بطائرة مسيّرة حوثية أثناء سيرهم على دراجة نارية في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن مليشيا الحوثي استهدفت المعلم محمد عمر عقد وابنه يونس، بمقذوف من طائرة مسيّرة، مما أدى إلى وفاتهما على الفور إثر تعرضهما للقصف أثناء توجههما من حيس إلى الخوخة.

وتأتي هذه الحادثة المأساوية في سياق تصاعد الانتهاكات الحوثية، حيث شهد الطريق نفسه جريمة أخرى ارتكبتها المليشيا، تمثلت في استهداف أسرة نازحة بوابل من الرصاص، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، غالبيتهم من الأطفال.

حذرت وزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة، لا سيما تعز والحديدة، من الانخداع برسائل نصية صادرة عن مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر شبكتي “يمن موبايل” و”يو” المستولى عليهما، والتي تدعو لما تسميه “العفو والعودة”.

وأكد مصدر أمني أن هذه الرسائل تمثل جزءًا من حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل، تهدف إلى التأثير على معنويات المواطنين واستغلال ظروفهم، مستخدمة شبكات الاتصالات كأداة لتمرير مخططاتها الإرهابية ومحاولة استدراج الأفراد للحصول على معلومات وبيانات شخصية قد تُستخدم لأغراض أمنية.

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل، وعدم الاتصال بالأرقام المرفقة بها، أو تقديم أي بيانات شخصية، أو إعادة نشرها، مشددًا على أنها تأتي في سياق حملة تضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع.

كما ناشد المصدر الجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعامل العاجل والمسؤول مع استغلال مليشيا الحوثي لشبكات الاتصالات والإنترنت، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية المواطنين ومنع استخدام خدمات الاتصالات في تنفيذ حملات التضليل والاستدراج.

ونبه المصدر إلى خطورة الوقوع ضحية لأساليب الاستدراج، مشيرًا إلى أن تجارب سابقة أثبتت أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث تعرض عدد ممن وقعوا ضحايا لهذه الأساليب للسجن والتعذيب والإخفاء القسري على يد المليشيا.

وشدد المصدر على ضرورة تحلي المواطنين بأعلى درجات الوعي واليقظة، وعدم الانخداع بهذه الدعوات، مؤكدًا أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من حملات التضليل والحرب النفسية التي تشنها المليشيا المدعومة من إيران.

شنت مقاتلات حربية، فجر السبت ومساء الجمعة، سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز والساحل الغربي، بالتزامن مع تصعيد ميداني واسع واشتباكات على حدود محافظة لحج، فيما واصلت القوات الحكومية استهداف تحركات المليشيا بالطيران المسيّر.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات حربية شنت غارتين جويتين على جبل أومان شمال شرقي مدينة تعز، عاصمة المحافظة، فيما استهدفت غارات أخرى مواقع للحوثيين في منطقة البرح غربي تعز.

وفي الساحل الغربي للبلاد، أفادت المصادر بأن الطيران الحربي شن عدة غارات على مواقع للحوثيين في منطقة جبال النار شرقي مدينة المخا، كما امتد القصف إلى داخل المدينة، مستهدفًا محيط مول زيد الخرج، ومحيط مشروع المياه وحوش المحجر. وأضافت المصادر أن مدينة ذوباب الساحلية تعرضت لقصف بعدد من الصواريخ، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى من الساحل تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي.

وفي شمال غربي لحج بالحدود مع الوازعية في تعز، خاضت قوات العمالقة الجنوبية اشتباكات مع الحوثيين على حدود مديرية المضاربة، وقال المركز الإعلامي للقوات إن قواته تمكنت من إخماد مصادر النيران ومنع تقدم الحوثيين، مع إيقاع خسائر في صفوفهم بالأرواح والعتاد.

 وشهدت المناطق الحدودية بين تعز ولحج، خلال اليومين الماضيين، تصعيدًا متزامنًا مع قصف صاروخي مكثف؛ إذ أفادت مصادر محلية بعدد من الصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون استهدفت مناطق وتجمعات في المضاربة ورأس العارة.

إلى ذلك، واصلت مليشيا الحوثي اقتحام المنازل والمؤسسات في مدينة المخا، بالتزامن مع فرار ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين من المدينة ومناطق أخرى شهدت التصعيد الحوثي. وتأتي هذه التطورات مع موجة نزوح واسعة للمدنيين من المخا ومناطق أخرى في الساحل الغربي.

أكدت مجلة “فورين أفيرز” في تحليل استراتيجي حديث أن احتواء التمدد الميداني لجماعة الحوثيين ومنع تصعيد الأزمة الإقليمية يتطلبان في المقام الأول إنهاء حالة الانقسام الداخلي في معسكر التحالف المناهض للجماعة، والتوافق بين السعودية والحكومة اليمنية والشركاء الدوليين على خطة سياسية واضحة ومستدامة للتسوية، بعيداً عن أوهام الحسم العسكري المباشر أو الرهان على الأهداف الحدية.

وأوضح التحليل أن العودة إلى مسار المفاوضات تتطلب تطبيق ضغط عسكري متكافئ ومدروس لمنع سقوط المزيد من المكاسب الميدانية بيد الحوثيين وإرغامهم على العودة إلى طاولة الحوار.

وأشار إلى أن تجربة عام 2021 أثبتت نجاعة عمليات الردع المنسقة في إعادة دفع الجماعة نحو الخيارات السياسية والوصول إلى الهدنة. وشددت المجلة على أن أي تسوية سياسية قابلة للحياة يجب أن تضمن معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ودفع رواتب القطاع العام، إلى جانب معالجة المظالم وتأسيس هيكل حوكمة مستقر يلبي مخاوف الأطراف اليمنية والإقليمية.

تأتي هذه الرؤية للحل في وقت كشفت فيه المجلة عن خطورة التطورات الميدانية الأخيرة؛ حيث دعت إلى سرعة التحرك عقب نجاح الحوثيين في فرض سيطرتهم على مدينة المخا الاستراتيجية وجزيرة ميون (بريم) عند المخرج الجنوبي لمضيق باب المندب.

وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم الميداني حطم حالة الهدوء الممتدة منذ عام 2022 وجاء نتاج هجمات مكثفة بالصواريخ المسيرة والباليستية طالت منشآت حيوية داخل الأراضي السعودية.

وحذرت “فورين أفيرز” من أن تحركات الحوثيين على الساحل الغربي لليمن فتحت عملياً “جبهة ثانية” متداخلة مع الصراع الإقليمي مع إيران، مما يهدد بفرض حصار مزدوج على الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.

واختتمت المجلة تحليلها بالتحذير من أن البديل عن استغلال هذه النافذة الضيقة للحل السياسي يكمن في الانزلاق نحو حرب إقليمية طويلة الأجل في اليمن، قد يكون من السهل إشعالها ولكن من الصعب جداً إنهاؤها.

.​اندلعت اشتباكات ضارية بين أبناء قبائل جبل جرداد بمنطقة بني عمر في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، ومليشيا الحوثي.

​ويكتسب جبل جرداد أهمية عسكرية واستراتيجية بالغة نظراً لموقعه الحاكم؛ حيث يُشرف على مناطق الوازعية والبرح، بالإضافة إلى امتداد رؤيته نحو منطقة رأس العارة والشريط الساحلي بالقرب من باب المندب، فضلاً عن تحكمه بمساحات واسعة من بلاد الحجرية وجبل حبشي، مما يجعله خط دفاع وحلقة وصل حيوية بين مرتفعات تعز والسهول الساحلية.

شنت القوات الجوية غارات استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالساحل الغربي

وأفادت مصادر عسكرية بأن الغارات استهدفت استهدفت مواقع للمليشيا في معسكر خالد وجبل النار.

كما أشارت المصادر إلى أن القصف طال تجمعات عسكرية حوثية في سوق الخرج بمنطقة الحالي في المخا فيما استهدفت غارة أخرى تجمعًا عسكريا للحوثيين داخل حوش مشروع المياه والصرف الصحي في المدينة.

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ماجد النزيلي بأن القوات الجوية بدأت القصف في صندوق القتل الذي جرى الإعلان عنه سابقًا غربي محافظة تعز

وطلب من المدنيين تجنب استخدام طريقي تعز – المخا وكذلك المخا – ذو باب حتى إشعار آخر.

اقتحمت ميليشيا الحوثي إدارتي أمن مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، وإدارة أمن مديرية المخا غرب تعز، وأطلقت سراح العشرات من النزلاء والمتهمين بجرائم جنائية وإرهابية، وذلك عقب سيطرة الميليشيا على المديريات الثلاث، في انتهاك لسلطة الدولة وإجراءاتها القانونية، وفرض واقع قسري خارج مؤسسات القضاء والأمن.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا، عقب دخولها المديريات، بدأت باقتحام مراكز الأمن، وأطلقت سراح من فيها من سجناء على ذمة قضايا سرقات وقطع طرق ونهب أراضٍ وترويج مخدرات وارتكاب جرائم قتل، وكان من بينهم أشخاص مرتبطون بخلايا إرهابية، ومتهمون بزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة ومرتبطون بالميليشيا، في خطوة تهدد الأمن وتكرّس حالة الفوضى.

وبحسب المصادر، فإن معظم السجناء في أقسام الأمن كانت قد بدأت محاكمتهم ولديهم ملفات قضائية، وهم مسجونون على ذمة القضاء والنيابة في أقسام الأمن لعدم وجود إصلاحية مركزية تستوعبهم، قبل أن تتدخل الميليشيا وتنسف الإجراءات القانونية، وتفرض بالقوة واقعًا جديدًا خارج سلطة الدولة ومؤسساتها.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا أجبرت السجناء على ترديد شعار “الصرخة”، ووثقت ذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر إعلامها، وزعمت أنهم أسرى تابعون لها، وقامت بتسجيل أسمائهم وأطلقت سراحهم بالكامل، ثم نبّهت عليهم بالخضوع لدورات ثقافية تنظمها قيادات حوثية، وحددت الميليشيا فترة الدورة وألزمتهم بالالتحاق بها، وحذرتهم من التهرب أو عدم الالتزام.

ويحذر مراقبون من خطورة إقدام الميليشيا على إطلاق سراح السجناء بهذه الطريقة، باعتبارها خطوة تقوّض سلطة القضاء وتنسف الإجراءات القانونية، وتفتح الباب أمام عودة متهمين بجرائم خطيرة إلى المجتمع دون استكمال محاكماتهم أو صدور أحكام بحقهم، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين وسلامة المناطق، ويزيد من حالة الفوضى والانفلات التي قد تترتب على تعطيل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس،  حزمة جديدة من الإجراءات والعقوبات طالت أفرادًا وكيانات في لبنان والعراق والإمارات وتركيا وسوريا، ضمن تحديث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» لقائمة المواطنين والكيانات المصنّفة بشكل خاص والمحظورة «SDN»، بالتزامن مع تشديد سياسة التراخيص المرتبطة بإيران.
ووفق البيان الرسمي، أضاف «OFAC» عددًا من الأفراد إلى القائمة، بينهم 4 لبنانيين قالت الخزانة الأميركية إنهم مرتبطون بـ«حزب الله» أو بأشخاص مدرجين ضمن شبكاته المالية.
وشملت العقوبات عبدالله حميّة، وهو لبناني من منطقة بعلبك الهرمل، إذ قالت الخزانة إنه مرتبط بـ«حزب الله» ويخضع لمخاطر العقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية الخاصة بالحزب.
كما أدرجت حسين إبراهيم، من محافظة بعلبك الهرمل، وغيث حسين وهبي على القائمة نفسها، مشيرة إلى ارتباطهما بـ«حزب الله» وخضوعهما للعقوبات الثانوية ذات الصلة.
وطالت العقوبات أيضًا ميرفت جميل زهر الدين، وهي لبنانية قالت الخزانة إنها مرتبطة بحمدي زاهر الدين، وتخضع بدورها للعقوبات الثانوية بموجب اللوائح المالية المرتبطة بـ«حزب الله».
وعلى صعيد الكيانات اللبنانية، أدرجت وزارة الخزانة شركة «Gold Pro SARL» في بيروت، وربطتها بحمدي زاهر الدين، إضافة إلى شركة «يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة»، التي تنشط في شتورا وزحلة، وأدرجتها على لائحة العقوبات للسبب نفسه.
ولم تقتصر التحديثات على لبنان، بل شملت أيضًا أفرادًا عراقيين قالت واشنطن إن عددًا منهم مرتبط بـ«كتائب حزب الله»، إلى جانب أشخاص وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات مالية وتجارية خاضعة للعقوبات الأميركية.
وبالتوازي، أعلن «OFAC» تعديل سياسة التراخيص الخاصة بإيران في إطار ما تسميه وزارة الخزانة الأميركية «عملية المنبوذ الاقتصادي»، موضحًا أنه سيبدأ النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بإيران انطلاقًا من افتراض رفضها، باستثناء الحالات التي يفرضها القانون أو ظروف محددة مرتبطة بالحياة أو السلامة الجسدية أو البيئية
كذلك، أعلن المكتب التوصل إلى تسوية مالية بقيمة 1,427,230 دولارًا مع أحد الأفراد، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة إيرانية بارزة في مجال البرمجيات، إلى جانب تلقي أرباح ذات مصدر إيراني عبر حسابات مصرفية أميركية وشراء عقار في إيران.
وقالت الخزانة إن المخالفات المشمولة بالتسوية اعتُبرت «جسيمة» ولم يُفصح عنها طوعًا، مشيرة إلى أن التحقيق أُجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI».
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن إنفاذ العقوبات المرتبطة بإيران سيبقى من أولوياته، وأن حملته لمحاسبة الأشخاص الأميركيين والأجانب الذين ينتهكون هذه العقوبات ستتواصل في إطار السياسة الجديدة.