شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، في انطلاق أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والمخصصة لمناقشة الهجمات الإثيوبية الأخيرة على السودان، في ظل التطورات الأمنية والإنسانية التي تشهدها الساحة السودانية.

وترأست أعمال الدورة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، مندوبة مملكة البحرين لدى الجامعة العربية ورئيسة الدورة الحالية، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

ومثّل اليمن في أعمال الدورة الوزير المفوض علي صالح موسى، القائم بأعمال مندوبية الجمهورية اليمنية لدى الجامعة العربية، إلى جانب الوفد المرافق له.

وناقش الاجتماع تطورات الهجمات الإثيوبية الأخيرة على السودان، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك بناءً على طلب رسمي تقدمت به جمهورية السودان، وبدعم وتأييد من عدد من الدول العربية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس جامعة الدول العربية، في ختام أعماله، قرارًا يتضمن الموقف العربي إزاء الهجمات الإثيوبية، والتأكيد على دعم السودان، ووحدة أراضيه، ورفض أي اعتداءات تمس سيادته وأمنه واستقراره

كشفت مصادر أكاديمية رفيعة في محافظة إب عن قيام مليشيا الحوثي بفرض واجبات وأنشطة منزلية إلزامية على أساتذة وموظفي الجامعات الحكومية والخاصة، بالتزامن مع دورات طائفية وتعبوية مستمرة، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن استقلالية المؤسسات التعليمية.

وأكدت المصادر أن المليشيا، على مدار العامين الماضيين، أجبرت المئات من الأكاديميين والإداريين العاملين في الجامعات الرسمية والأهلية بالمحافظة على الالتحاق بدورات فكرية ذات توجه طائفي وأخرى ذات طابع عسكري. وتأتي هذه الممارسات في سياق مساعي الجماعة لفرض مشروعها الفكري المتطرف على المؤسسات التعليمية.

وتتجاوز الانتهاكات حد إلزام الأكاديميين بحضور الدورات، حيث تقوم المليشيا بفرض واجبات وأنشطة منزلية عليهم، تتطلب تقديم تقارير لاحقة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى التزام الأكاديميين بأفكار وبرامج الجماعة، بما يضمن ولاءهم الكامل.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة تتبعها المليشيا لإهانة وإخضاع النخب المجتمعية المؤثرة، وعلى رأسها الأكاديميون. وتهدف هذه السياسة إلى تجريدهم من دورهم التنويري وتحويلهم إلى أدوات لخدمة المشروع الطائفي.

وأشار المراقبون إلى أن الحوثيين قد حولوا، خلال السنوات الأخيرة، الجامعات الحكومية والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى منصات لنشر الفكر الطائفي والتعبئة القتالية. ويتم ذلك عبر إخضاع الأكاديميين والطلاب والموظفين لدورات فكرية وعسكرية متواصلة، مما يقوض البيئة الأكاديمية ويعزز الاستقطاب.

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب آخر، في وقت متأخر من مساء السبت، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلتي آل شبوان وآل نصيب في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات، التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة، استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من أبناء الشيخ علي بن جابر الشبواني، فيما أُصيب أحد أفراد قبيلة آل نصيب بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية خلافات قبلية سابقة، غير أن جهود الوساطة التي قادها مشايخ ووجهاء قبليون توقفت بشكل مفاجئ، متهمة أطرافًا نافذة في محافظة مأرب، وفي مقدمتها عناصر تابعة لـ حزب الإصلاح، بمنع مساعي الصلح وعرقلة أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر، فإن منع الوساطة جاء بهدف إبقاء حالة الاقتتال مشتعلة بين القبيلتين، بما يسهم في إنهاك وتفتيت القبيلة، ويعزز استمرار نفوذ الحزب وعناصره وسيطرتهم على الأوضاع الأمنية والقبلية في المنطقة، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في أوساط أبناء وادي عبيدة.

وأكدت المصادر أن حالة التوتر لا تزال قائمة حتى لحظة كتابة الخبر، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات واتساع رقعة الصراع، في ظل انتشار المسلحين وتعثر أي مساعٍ جديدة للتهدئة.

وتشهد محافظة مأرب، الغنية بالنفط والغاز، بين الحين والآخر نزاعات قبلية مسلحة، في ظل هشاشة الوضع الأمني، وتراجع دور الدولة، واتهامات متكررة لأطراف سياسية باستغلال الخلافات القبلية لخدمة أجندات نفوذ وسيطرة.

أقدمت مليشيا الحوثي، مساء أمس، على إحراق منزل شيخ قبلي وضابط في الجيش الوطني، في حي السنينة بمديرية معين، شمال غرب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من المليشيا أضرمت النار في منزل الشيخ العقيد ناصر طالب ناجي الصلاحي وإخوانه، ما أدى إلى احتراق كامل أثاث المنزل وتكبّد أضرار مادية جسيمة.

وأوضحت المصادر أن الحادثة تأتي في سياق انتقامي، مرجحةً ارتباطها بمواقف أسرة الصلاحي المناهضة للانقلاب الحوثي، ودورها البارز منذ الأيام الأولى في المقاومة الشعبية، ثم الالتحاق بالقوات الحكومية.

وينتمي العقيد الصلاحي إلى وجهاء آل مراد بمحافظة مأرب، ويحمل رتبة عقيد في القوات الحكومية، وكان من أوائل من تصدوا للانقلاب الحوثي، وقدمت أسرته تضحيات كبيرة خلال سنوات الحرب، بحسب المصادر.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سياسة القمع والتنكيل التي تنتهجها المليشيا بحق معارضيها، بما في ذلك استهداف المنازل ونهب الممتلكات الخاصة، في ظل استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

حذّر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من تأثر عدد من محافظات الجمهورية بموجة غبار واسعة، نتيجة نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز، في نشرة تحذيرية صادرة عنه لمدة 72 ساعة، أن مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس تشير إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الأتربة والغبار المثار.

وتبدأ الموجة في الصحاري والمرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظتي المهرة وحضرموت، قبل أن تمتد لاحقاً إلى محافظات شبوة والجوف ومأرب، إضافة إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية ولكن بدرجة أقل.

ودعا المركز المواطنين، خصوصاً مرضى الربو والحساسية والأمراض الصدرية وكبار السن والأطفال، إلى تجنب التعرض المباشر للغبار وارتداء الكمامات عند الضرورة حفاظاً على صحتهم.

كما حذّر سائقي المركبات والمواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل.

أصيب شابان، هما مالك الورافي وباسم كمانه، بطلق ناري في مدينة إب وسط اليمن، نتيجة اعتداء مسلح في منطقة أبلان بمديرية الظهار. تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على الفوضى الأمنية المتصاعدة في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

ووفقاً لمصادر محلية، قام مسلح كان يستقل دراجة نارية بإطلاق النار على الشابين، مما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة. وقد فر الجاني من موقع الحادث، بينما تم نقل المصابين على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث شهدت مديرية المشنة حادثة إطلاق نار أخرى أدت إلى إصابة شابين. وتتفاقم الجريمة الجنائية وانتشار الفوضى الأمنية بشكل ملحوظ في المحافظة، وسط غياب أمني فعلي.

ويشير مراقبون إلى أن مليشيا الحوثي تتحمل جزءاً من مسؤولية تفاقم هذه الفوضى، من خلال تشجيع الصراعات المحلية وإشغال المجتمع بالنزاعات الداخلية. ويهدف هذا النهج، بحسب المراقبين، إلى إحكام السيطرة على المحافظة وتفكيك النسيج المجتمعي، لا سيما في ظل ضعف الحاضنة الشعبية لمشروعها الطائفي.

أطلقت مصادر طبية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تحذيرات جدية بشأن مخاطر صحية جسيمة تهدد مرضى السرطان، وذلك إثر محاولات من شخصيات نافذة داخل الجماعة للإفراج عن شحنة من المحاليل الطبية الملوثة التي كان مقررًا إتلافها.

ووفقًا لما كشفه الصحفي فارس الحميري، فقد تم ضبط هذه الشحنة من المحاليل في عام 2024 وتخزينها في مستودعات مركز الأورام بمستشفى الثورة الجمهوري، ولم يتم إتلافها حتى الآن. وأشار الحميري إلى أن تدخلات من قيادات حوثية رفيعة المستوى أدت إلى وقف إجراءات الإتلاف، مما أثار قلقًا بالغًا بشأن احتمالية إعادة استخدام هذه المواد الخطرة في المرافق الطبية رغم ثبوت عدم صلاحيتها.

وبحسب وثائق نشرها الصحفي، فقد أكدت لجنة تفتيش تابعة للهيئة العليا للأدوية وجود تشوهات خطيرة في 23 نوعًا من المحاليل الوريدية المخصصة لمرضى السرطان، بعد فشلها في الفحوصات المخبرية. وحذرت اللجنة من أن استخدام هذه المحاليل قد يؤدي إلى تلوث أثناء الحقن أو تسرب خلال التسريب الوريدي، مما يشكل خطرًا داهمًا على حياة المرضى الذين يعتمدون على جرعات دقيقة من العلاج الكيميائي.

وأوصت اللجنة بسحب الشحنة بالكامل وإتلافها نهائيًا. إلا أن الوثائق كشفت أيضًا عن تلاعب في شهادات الاستيراد، تضمن استبدال شعار الشركة المصنعة الأصلية بشعار الشركة التي فازت بمناقصة توريد المحاليل.

تأتي هذه القضية لتذكر بالكارثة الطبية التي وقعت في أكتوبر 2022 بمستشفى الكويت الجامعي، حيث توفي وأصيب عشرات الأطفال المصابين بسرطان الدم بعد حقنهم بأدوية علاج كيميائي مهربة ومنتهية الصلاحية، مما يعد من أسوأ الكوارث الطبية في تاريخ اليمن الحديث.

تتصاعد حدة الخلافات داخل صفوف مليشيا الحوثي بشأن شحنة بذور بطاطس ملوثة بمرض العفن البني، والتي تم دفن أجزاء منها في محافظة عمران، مما يثير مخاوف جدية حول تأثيرها الكارثي على التربة والمياه والأمن الغذائي والمحاصيل الزراعية في المنطقة.

تتبادل قيادات حوثية نافذة اتهامات حول مسؤولية إدخال هذه الشحنة الموبوءة ومحاولة تحويلها إلى سماد عضوي، الأمر الذي يعتبر جريمة بيئية واقتصادية ذات عواقب وخيمة على المدى الطويل.

وفي حين أشارت وثائق رسمية إلى دفن حوالي 140 طناً من الشحنة في محافظة ذمار، أعلنت جمعية زراعية في محافظة عمران أن قيادات حوثية قامت بدفن جزء كبير من هذه البذور الملوثة في وادي بقاع بمديرية ذيبين. واعتبرت الجمعية هذا الفعل جريمة مكتملة الأركان وتهديداً مباشراً للاقتصاد الأسري ولمستقبل زراعة محصول البطاطس.

وحذرت جمعية ذيبين الزراعية من أن دفن هذه البذور المسمومة يهدد بنشر الأوبئة الفيروسية في تربة وادي بقاع، وامتدادها إلى وديان أخرى، مما قد يحرم المزارعين من زراعة أراضيهم لعقود قادمة ويدمر اقتصادات آلاف الأسر التي تعتمد على زراعة البطاطس.

من جانبها، اتهمت الهيئة العامة للبيئة التابعة لمليشيا الحوثي جهات لم تسمها، يُعتقد أنها مقربة من زعيم الجماعة، بالوقوف وراء تمرير هذه الشحنة. وأوضحت الهيئة أن الموافقة على استيراد شحنة موبوءة والسماح بدخولها إلى الأراضي اليمنية يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة.

ضبطت إدارة الأسواق وحماية المستهلك بمحافظة تعز، خلال حملة رقابية ميدانية مفاجئة، عدداً من المخالفات التموينية والتجارية في محال تجارية ومخازن بالمدينة.

شملت المخالفات عدم إشهار الأسعار، والبيع بأسعار مخالفة للأسعار المعلنة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة.

شارك في الحملة مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك، عبدالواحد الصبري، برفقة عدد من المراقبين الميدانيين، حيث جرى فحص عينات عشوائية من السلع ومقارنة أسعارها بالأسعار المتداولة والمعروضة للمستهلكين.

كما نفذت الفرق الرقابية زيارات مفاجئة إلى مخازن تجار الجملة للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى الالتزام بوجود بيانات بلد المنشأ وطرق التخزين والتقييم.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة استمرار الحملات الرقابية بشكل متواصل، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي مخالفات سعرية أو تموينية. ودعا المكتب المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة.

أكد تقرير أممي حديث أن النازحين داخلياً في اليمن، والذين يبلغ عددهم نحو 5.2 مليون شخص، يمثلون الفئة الأكثر معاناة من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحادة التي تعصف بالبلاد، حيث يعانون من مستويات جوع وأمن غذائي أسوأ بكثير مقارنة بالسكان المحليين.

وفي أحدث تقاريره حول حالة الأمن الغذائي في اليمن، أوضح برنامج الأغذية العالمي أن البلاد لا تزال تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث أكبر أزمات النزوح الداخلي. وكشفت بيانات الرصد عن بُعد التي أجراها البرنامج عن تحسن نسبي في الأمن الغذائي بين النازحين الذين شملهم المسح في مارس 2026، ويعزى ذلك جزئياً إلى شهر رمضان. إلا أن فجوات استهلاك الغذاء كانت ملحوظة بشكل كبير بين النازحين مقارنة بالسكان، وبشكل أخص بين أولئك الذين يقيمون في المخيمات.

وأفاد التقرير أن حوالي 39% من النازحين داخلياً الذين شملهم المسح في مارس عانوا من جوع متوسط إلى حاد، وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة المسجلة بين السكان (19%). وشهدت مناطق النزوح الواقعة تحت سيطرة الحوثيين انتشاراً أعلى لهذه الظاهرة (41%) مقارنة بمناطق النزوح تحت سيطرة الحكومة الشرعية (35%). وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً بين النازحين في المخيمات (50%) مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المحلية (34%).

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 17% من النازحين شملهم الاستطلاع على مستوى البلاد أن فرداً واحداً على الأقل في أسرهم يقضي يوماً وليلة كاملة دون طعام، وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة بين السكان (7%). وسجلت هذه الظاهرة نسبة أعلى بين النازحين في المخيمات (23%) مقارنة بمن يعيشون في المجتمع (15%). ولمواجهة نقص الغذاء، اضطر 54% من النازحين إلى اللجوء لاستراتيجيات تكيف غذائية قاسية، وهو تدهور بمقدار 12 نقطة منذ بداية العام، مقارنة بنسبة 34% بين السكان.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن 73% من النازحين اعتمدوا على استراتيجيات التكيف المعيشي في حالات الأزمات أو الطوارئ لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مقابل 60% بين السكان. وكان الاعتماد على هذه الاستراتيجيات أعلى بين النازحين في المخيمات (81%) مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات (69%). ويسلط التقرير الضوء على الوضع الكارثي للنازحين، حيث يعيش ما يقارب ثلثهم في مواقع نزوح غير رسمية كملاذ أخير، بينما يواجه 92% منهم خطر الإخلاء لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجار.