تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية الاستيلاء على ممتلكات الدولة اليمنية وأصولها العينية والنقدية، في إطار انتقامي ممنهج للاستفراد بمصادر الدخل وإفقار وتجويع المجتمعات المحلية، منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر/ أيلول 2014

وكشفت مصادر محلية بمحافظة صنعاء تفاصيل عملية سطو حوثية جديدة على أراض تابعة للأوقاف بمنطقة وادي ظهر – شمال غربي صنعاء – قدرت مساحتها بأكثر من 300 لبنة.

وحسب مصادر قبلية في مديرية همدان، فقد بدأت قيادات حوثية وشخصيات نافذة تعمل في صفوف الجماعة، بتسوير الأرضية المعروف وقفيتها لصالح ” المدرسة العلمية”،  والمقدرة قيمتها بأكثر من مليار ريال يمني، تمهيداً لمصادرتها وتحويلها إلى ملكية خاصة.

وبينت وثائق رسمية  ومصادر تاريخية قيام الحكومات اليمنية المتعاقبة بحماية الأراضي الوقفية للمؤسسات والمدارس العلمية في اليمن منذ أيام الدولة الرسولية والدولة الطاهرية والتي بلغ عددها  قرابة 140 مدرسة موقوفة في اليمن، منها المدرسة العلمية

وقبل استيلاء مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م، كان قطاع الأوقاف بوزارة الأوقاف والإرشاد معني بإدارة الأمور المتعلقة بالأملاك والعقارات الوقفية وحمايتها من التعديات 
واستثمارها بطرق مشروعة بهدف تحقيق أفضل عائد يُستخدم في مصارفها الشرعية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، اليوم الأحد، طقساً رطباً وحاراً إلى حار جداً في المناطق الساحلية والمناطق القريبة منها، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على أجزاء من السهول الساحلية الغربية والجنوبية. كما أشار إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط على المناطق الساحلية الجنوبية الغربية والشرقية.

وفي المناطق الجبلية، يتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومعتدل الحرارة، مع احتمالية أمطار رعدية قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على المرتفعات والمنحدرات الغربية، تمتد من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج والضالع جنوباً، وتصل غرباً إلى السهول الساحلية الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فشهدت طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، ومعتدلاً ليلاً وصباحاً، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الرمال والأتربة.

وبلغت درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الساحلية: عدن 35 / 28، المكلا 33 / 28، الحديدة 34 / 30، سقطرى 35 / 26، المخا 36 / 29، الغيضة 33 / 26، زنجبار 35 / 28، ولحج 39 / 26. وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون 37 / 24، مأرب 38 / 23، عتق 35 / 24، بيحان 37 / 22. أما في المناطق الجبلية: صنعاء 29 / 15، تعز 27 / 18، ذمار 27 / 11، الضالع 30 / 19، إب 27 / 15، والبيضاء 28 / 14.

وناشد المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إجراءات السلامة لتجنب مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة. كما حث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، محذراً من موجة غبار في المناطق الصحراوية والهضاب بمحافظتي المهرة وحضرموت.

وفيما يخص الحالة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل الموج على سواحل باب المندب. كما توقع أن يكون البحر خفيف الموج في مياهنا الإقليمية ببحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر. وحذر الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون وغرب خليج عدن من نشاط الرياح واضطراب البحر.

حذر البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي في عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية كافة من الانخراط في أي معاملات تستهدف التصرف في عقارات أو منقولات مملوكة للبنوك والمؤسسات المالية، والتي تتم عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية.

جاء التحذير على خلفية إعلانات صادرة عن “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، وهي جهة غير شرعية، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وجدد البنك المركزي تحذيره السابق والمتكرر من عدم شرعية أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً.

واعتبر البنك أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية المترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

وأوضح أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، فضلاً عن تحملهم المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.

وشدد البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية المعنية على احتفاظهم بكافة حقوقهم القانونية في ملاحقة المتورطين في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.

كشفت مصادر أكاديمية في محافظة إب وسط اليمن، أن مليشيا الحوثي تفرض خلال الفترة الأخيرة واجبات وأنشطة منزلية على أساتذة وموظفي الجامعات الحكومية والخاصة، ضمن برنامج يشمل دورات فكرية وطائفية تُعقد بشكل إلزامي.

وأوضحت المصادر أن المئات من الأكاديميين والإداريين في الجامعات الرسمية والأهلية بالمحافظة أُجبروا خلال العامين الماضيين على حضور دورات فكرية وأخرى ذات طابع عسكري، في إطار برامج تعبئة تستهدف الكوادر التعليمية.

وأضافت أن الجماعة، وفي سياق متابعة التزام المشاركين بهذه البرامج، تفرض عليهم تنفيذ أنشطة وواجبات منزلية يتم رفع تقارير بها لاحقاً، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لقياس مدى الالتزام بالمضامين الفكرية للدورات.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الأكاديمية في مناطق سيطرة الجماعة، عبر إخضاع الكوادر التعليمية لبرامج فكرية وتعبوية، وتحويل الجامعات إلى منصات لنشر خطابها الأيديولوجي.

وخلال العامين الأخيرين، كثّفت الجماعة من حضورها داخل مؤسسات التعليم العالي في مناطق سيطرتها، من خلال فرض دورات فكرية وتعبوية على الأكاديميين والموظفين والطلاب، في إطار سياسة يعتبرها منتقدون تدخلاً مباشراً في استقلالية المؤسسات التعليمية وتغييراً لطبيعتها الأكاديمية.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 42 شخصًا نزحوا داخليًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي، في أدنى حصيلة أسبوعية يتم تسجيلها منذ بداية عام 2026.

ووفقًا لـ”مصفوفة تتبع النزوح” التابعة للمنظمة، فقد نزحت سبع أسر تضم 42 فردًا خلال الفترة بين 26 أبريل و2 مايو.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 77% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد نزوح 30 أسرة، أي بما مجموعه 180 شخصًا.

وأشار التقرير إلى أن 71.4% من الأسر النازحة مؤخرا كانت في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى خمس أسر من تعز، فيما انتقلت أسرة واحدة إلى محافظة مأرب قادمة من الحديدة، وانتقلت أسرة أخرى إلى محافظة الضالع من المحافظة ذاتها.

وتُظهر بيانات المنظمة أن 57% من الأسر النازحة مؤخرا أفادت بحاجتها إلى مأوى، بينما احتاج 43% منها إلى مساعدات غذائية.

كما أوضح التقرير أن المخاوف الأمنية كانت السبب وراء 86% من حالات النزوح المسجلة الأسبوع الماضي، بما يعادل ست أسر، في حين عزت أسرة واحدة فقط، بنسبة 14%، نزوحها إلى عوامل اقتصادية مرتبطة باستمرار النزاع.

كما حددت مصفوفة تتبع النزوح 15 أسرة نازحة إضافية في محافظتي مأرب (8 أسر) والضالع (7 أسر)، لم تكن مدرجة ضمن إحصاءات الأسبوع السابق، وقد أُضيفت هذه الأرقام الآن إلى الإجمالي التراكمي.

ومنذ يناير 2026، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 923 أسرة في مختلف أنحاء اليمن، بإجمالي 5,538 شخصًا.

أعلنت إدارة أمن عدن، مساء الجمعة، مقتل مطلوب أمني خلال عملية نفذتها قوات الشرطة لضبطه في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وذلك عقب اندلاع اشتباك مسلح أثناء محاولة تنفيذ أمر قبض قهري صادر عن النيابة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في بيان أن القوة الأمنية تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المطلوب، المتهم في قضية شروع بالقتل، ما اضطر أفرادها إلى الرد على مصدر النيران وفق الإجراءات المتبعة.

وأشار البيان إلى أن المواجهة أسفرت عن إصابة المطلوب، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأكدت إدارة الأمن أن العملية جاءت في إطار جهودها لملاحقة المطلوبين أمنياً وتنفيذ أوامر القضاء، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

أعلن مكتب الصحة العامة في تعز، يوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات وفاة الطفلة “صفية” في المستشفى اليمني السويدي، وذلك على خلفية ادعاءات من والدها بأن وفاتها جاءت نتيجة رفض إدخالها إلى العناية المركزة لعدم قدرته على دفع الرسوم.

وأكد مكتب الصحة في بيان أن اللجنة ستباشر عملها صباح السبت، لمراجعة جميع الإجراءات الطبية المتخذة منذ وصول الطفلة إلى المستشفى وحتى لحظة وفاتها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ “أقصى الإجراءات القانونية” بحق أي جهة يثبت تورطها أو تقصيرها في أداء واجبها المهني.

وشددت السلطات الصحية في تعز على أن تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة يُعد “خطاً أحمر” لا يخضع لأي اعتبارات مادية، محذرة جميع المستشفيات العامة والخاصة من رفض استقبال أو علاج أي حالة طارئة، أو الامتناع عن إدخالها العناية المركزة بذريعة الرسوم أو التكاليف المالية.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب في أوساط المجتمع المحلي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتحسين مستوى الرقابة على أداء المرافق الصحية في المحافظة.

كشف تقرير أممي حديث عن تحسن نسبي في أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال شهر مارس/آذار الماضي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 7% في عدد الأسر غير القادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقاريره بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن 50% من الأسر التي شملها الاستطلاع على مستوى البلاد أفادت بعجزها عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في مارس/آذار 2026، بانخفاض عن 57% في فبراير/شباط، حين أبلغت الأسر عن استهلاك غذائي غير كافٍ.

وأوضح التقرير أن معدلات نقص الغذاء كانت متقاربة بين جنوب البلاد وشمالها، حيث انخفض الاستهلاك الغذائي غير الكافي في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 10 نقاط مئوية ليصل إلى 52% من الأسر، بينما تراجع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بنسبة 5 نقاط مئوية ليبلغ 49%.

وأشار البرنامج إلى أن الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) شهد اتجاهاً مماثلاً، مسجلاً انخفاضاً قدره 11%، إذ تراجع من 36% في يناير/كانون الثاني إلى 25% في مارس/آذار. وبلغ معدل انتشار نقص الغذاء 24% في مناطق الحكومة، مقابل 25% في مناطق الحوثيين، فيما أفادت 10% من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بأن فرداً واحداً على الأقل قضى يوماً كاملاً دون تناول الطعام بسبب نقص الغذاء.

ورغم هذا التحسن النسبي، أكد التقرير أن معظم المحافظات لا تزال تتجاوز عتبة “عالية جداً” في معدلات الحرمان الغذائي الشديد، حيث سُجّلت أعلى النسب في صعدة والبيضاء والجوف وحجة ولحج والضالع وأبين.

وعزا برنامج الغذاء العالمي التحسن المسجل خلال مارس/آذار بشكل رئيسي إلى زيادة المساعدات المالية الخيرية خلال شهر رمضان، وتدفقات التحويلات المالية، إضافة إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وصرف جزء من رواتب القطاع العام، وتوزيع مساعدات غذائية على الفئات الأكثر ضعفاً في مناطق نفوذ الحكومة.

قالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المدعو “أبو علي الرداعي”، المعيَّن من قبل مليشيا الحوثي مديراً لمكتب الإرشاد في مديرية المخادر، منع أمس الجمعة الشيخ همدان الهمداني، أحد أبناء منطقة شنين القُبة، من إلقاء خطبة الجمعة في مسجد “عقيل” الواقع على الخط العام.

وأضافت المصادر أن الرداعي أقدم على تمكين واعظ موالٍ للجماعة من اعتلاء منبر المسجد بدلاً عن الخطيب المعتاد، في خطوة قوبلت برفض واستياء واسعَين من قبل الأهالي.

وأشارت إلى أن القيادي الحوثي كان قد بدأ، منذ فبراير الماضي، حملة واسعة شملت منع عشرات الخطباء من أداء خطبة الجمعة في مساجد المديرية، واستبدالهم بآخرين موالين للجماعة، ما دفع كثيراً من المواطنين إلى مغادرة المساجد وأداء صلاة الظهر في منازلهم احتجاجاً على هذه الممارسات.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، نفذت الجماعة تغييرات واسعة شملت المئات من خطباء المساجد في محافظة إب، في إطار مساعيها للسيطرة على منابر المساجد ودور العبادة، وبث خطابات طائفية وتحريضية، وفق ما تؤكده مصادر محلية.

وتواجه هذه الإجراءات رفضاً شعبياً متزايداً في أوساط أبناء المحافظة، حيث يلجأ كثير من المصلين إلى مغادرة المساجد التي تم تغيير خطبائها، أو البحث عن مساجد أخرى، أو أداء الصلاة في منازلهم، تعبيراً عن رفضهم لتسييس الخطاب الديني واستغلاله لأغراض أيديولوجية.

قُتل شيخ قبلي ونجله، الجمعة، في مديرية ريدة بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، في حادثة يُرجَّح ارتباطها بخلافات ثأرية قديمة.

ووفقاً لمصادر محلية، تعرّض الشيخ القبلي جبران حزام ظفران هراش ونجله نصر، البالغ من العمر سبع سنوات، لإطلاق نار مباشر أثناء تنقلهما على الطريق المسبلة في مديرية ريدة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأوضحت المصادر أن الحادثة جاءت على خلفية نزاع ثأري قديم بين بيت الشيبرة وبيت هراش، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار واسعة في أوساط الأهالي وأبناء القبائل، الذين وصفوا استمرار مثل هذه الحوادث بأنه “عيب أسود” يهدد السلم الاجتماعي.

وتشهد محافظة عمران انتشاراً واسعاً لقضايا الثأر والخلافات القبلية، في ظل حالة الانفلات الأمني، حيث يرى مراقبون أن هذه النزاعات أُستُغلّت خلال السنوات الماضية لتفتيت النسيج الاجتماعي وإضعاف القبائل، ما فاقم منسوب العنف وعدم الاستقرار في المحافظة.