نزع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أكثر من خمسة آلاف مادة متفجرة من مخلفات الحرب، منذ بداية الشهر الجاري.

وقالت غرفة عمليات المشروع، في بيانها الأسبوعي، الذي أصدرته الأحد، إن فرق “مسام” تمكنت من نزع 5,653 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة، خلال الفترة بين 1 و24 يوليو/تموز 2026.

وأضاف البيان أن عمليات النزع شملت 5,246 ذخيرة غير منفجرة، و310 ألغام مضادة للدبابات، و62 لغماً مضاداً للأفراد، و25 عبوة ناسفة، وتأمين مساحة تُقدر بأكثر من 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المتضررة.

وأوضحت “عمليات مسام” أن الفرق نزعت الأسبوع الماضي (18 – 24 يوليو/تموز الجاري) 1,367 مادة مميتة، بينها 1,275 من ذخيرة غير منفجرة، و73 لغماً مضاداً للدبابات، و13 لغماً مضادة للأفراد، و6 عبوات ناسفة، وتطهير نحو 320.4 ألف متر مربع في نفس الفترة.

وأشار البيان إلى أن فرق المشروع، ومنذ بدء عملياتها في مديرية ميدي بمحافظة حجة، تمكنت من نزع 10,994 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما ارتفعت مساحة الأراضي التي جرى تطهيرها إلى 4,062,269 متراً مربعاً.

وبيّن مدير المشروع؛ أسامة القصيبي أن فرق “مسام”، ومنذ بدء عملها في نهاية يونيو/حزيران 2018 وحتى 24 يوليو/تموز الجاري، “نجحت في نزع 576,778 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير مساحة تُقدر بنحو 83.4 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها”.

وأكد القصيبي أن فرق “مسام” مستمرة في تنفيذ عمليات المسح والتطهير في المناطق الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، بهدف “تقليل المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعزيز الأمن الإنساني في مختلف المحافظات اليمنية”.

انهار منزل سكني الأحد في مديرية مبين بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفادت مصادر محلية بأن المنزل، المشيد من الحجر والطين، انهار بشكل كامل أثناء وجود أفراد الأسرة المكونة من ثمانية أفراد بداخله في عزلة الغولة بمديرية مبين، إلا أنهم تمكنوا من النجاة جميعًا دون إصابات.

وأضافت المصادر أن الأسرة أصبحت بلا مأوى، فيما لم يعد الجزء المتبقي من المنزل صالحًا للسكن بسبب الأضرار البالغة التي لحقت به، ما يشكل خطرًا على سلامة السكان.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات اليمنية، وسط دعوات للسكان، خصوصًا قاطني المنازل القديمة والمبنية من الطين والحجر، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامتهم.

أصيب قيادي أمني بارز في مليشيا الحوثي، وسقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح، إثر غارات جوية نفذها سلاح الجو التابع للحكومة اليمنية الشرعية استهدفت منصات صواريخ ومخازن ذخيرة ومواقع عسكرية للمليشيا في محافظتي الجوف ومارب.

وأفادت مصادر خاصة بأن الغارات أسفرت عن إصابة قائد فرع قوات الأمن المركزي التابعة للمليشيا في محافظة عمران، حسين أحمد النمري المكنى “أبو خالد”، خلال استهداف عتاد عسكري للمليشيا في محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن الضربات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، دون توفر معلومات دقيقة عن حصيلة الخسائر البشرية، في حين لم تعلن الجماعة رسميًا تفاصيل الهجوم أو نتائجه.

ويشغل النمري منصب قائد فرع الأمن المركزي التابع للمليشيا في عمران منذ عام 2020، ويعد من القيادات الأمنية والعسكرية المكلفة بالإشراف على مهام ميدانية في محافظة الجوف، ضمن ترتيبات الحوثيين لمواجهة أي تصعيد في المنطقة.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طائرات حربية يمنية نفذت الضربات، في أول هجوم جوي من نوعه تنفذه القوات الحكومية منذ اندلاع الحرب أواخر عام 2014.

وفي أول تأكيد من جانب المليشيا، أعلن التوجيه المعنوي لقوات الأمن المركزي التابعة للحوثيين في عمران إصابة النمري، وقال في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” إنه أصيب “وهو في مقدمة الصفوف”، دون الكشف عن طبيعة إصابته أو مكان استهدافه.

وكانت غارات جوية قد استهدفت، مساء السبت، منصات لإطلاق الصواريخ وقواعد لإطلاق صواريخ الكاتيوشا ومخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في مديريات الجوبة ومجزر والصفراء بمحافظة مأرب، إلى جانب مواقع للمليشيا في قطاع الشهلاء بمحافظة الجوف، ضمن تصعيد يستهدف القدرات العسكرية للجماعة.

أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب أمس الأحد بالتزامن مع عودة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، في حين ظلت معدلات العبور عبر مضيق هرمز عند مستويات منخفضة مع بداية الأسبوع.

وأشارت البيانات إلى أن ‌11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عدة أشهر.

وتشهد الملاحة في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية اضطرابات منذ الأسبوع الماضي نتيجة الهجمات الحوثية المدعومة من إيران، الأمر الذي يثير مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد العالمية واحتمال التأثير على تدفقات النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

تواصل لجنة السلم والتلاحم المجتمعي في محافظة المهرة، لقاءتها مع شرائح وفئات المجتمع في المهرة، بهدف جمع الرؤى وتوحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المهرة، وسلمها الإجتماعي، جاء ذلك خلال لقائهم بممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، لخلق شراكة مجتمعية خدمة للمهرة الأرض والإنسان..

رئيس لجنة السلم والتلاحم المجتمعي، الشيخ صالح بن عليان قال إن هذا اللقاء يؤكد على حرص الجميع من قيادة سلطة واحزاب ومنظمات مجتمعية ومجتمع بشكل عام، حيث يؤكد الجميع من خلال هذه اللقاءات حرصهم على دعم الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، مؤكداً أن لجنة السلم والتلاحم المجتمعي جاءت انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي تتميز به محافظة المهرة، مشددًا على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية، بما يسهم في معالجة مختلف القضايا بروح الشراكة والحوار، ويحصن المجتمع من أسباب الفرقة والخلاف.

كما أشار رئيس اللجنة أنهم سيعملون وفق رؤية تشاركية مع كافة المكونات المجتمعية، وستسعى لجنة السلم والتلاحم المجتمعي، على تبني المبادرات التي تعزز قيم التسامح والتعايش، وتدعم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية تجاه المهرة وأبنائها.

اللقاء ناقش عددًا من المحاور المتعلقة بآليات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، إلى جانب الاستماع إلى مداخلات ومقترحات المشاركين بشأن تطوير برامج اللجنة وتوسيع نطاق أنشطتها بما يحقق أهدافها في ترسيخ السلم والتلاحم المجتمعي.

ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من جانبهم، اثنوا على ظهور لجنة السلم والتلاحم ، وتبنيها للعديد من المبادرات المجتمعية، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع اللجنة ودعم برامجها وأنشطتها، بما يعزز من الشراكة المجتمعية والحفاظ على الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التعايش والتسامح التي عُرفت بها محافظة المهرة، مؤكدين أن مشاركتهم اقل واجب حتمته عليهم مكانتهم نحو المجتمع الذي يعيشون فيه، في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلمه الإجتماعي..

اختفى صيادان في البحر الأحمر عقب احتراق قاربهما قبالة سواحل مديرية الخوخة بتاريخ 24 يوليو 2026، وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وأفاد صيادون كانوا بالقرب من موقع الحادث أنهم شاهدوا دخانًا يتصاعد من القارب قبل احتراقه، فيما عُثر على المحركين وبقايا القارب دون العثور على أي أثر للصيادين، وهما علي عبدالله صالح مِزجاجي وعلي محسن صالح عسكري، من أبناء مديرية الخوخة.

وطالب أهالي الصيادين الجهات المختصة بسرعة تكثيف عمليات البحث وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث والكشف عن مصير المفقودين.

وتتكرر هذه الحوادث المأساوية، مع عودة عسكرة الحوثيين للبحر الأحمر واستهداف السفن، ووصول سفينة سافيز الإيرانية إلى المنطقة.

تشهد منطقة اليتمة بمحافظة الجوف حالة من التوتر القبلي ، عقب استلام جثامين القتلى والجرحى الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة، وسط حشد قبلي كبير من أبناء ذو حسين وآل الجعيدي، في وقت تتواصل فيه الجهود القبلية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة الصراع.

وقالت مصادر قبلية إن وساطات مكثفة لا تزال تُبذل بين ال الجعيدي  ومليشيا الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر القائم، إلا أن المفاوضات ما زالت تواجه تعقيدات، في ظل تمسك قبائل آل الجعيدي بمطلبها المتمثل في رفع النقاط الأمنية التابعة لجماعة الحوثي من منطقتي القعيف والهضبة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي اتفاق يفضي إلى تهدئة الأوضاع.

وأضافت المصادر أن حالة الاستنفار لا تزال مستمرة في المنطقة، مع استمرار الحشود القبلية، في ظل مخاوف من تجدد المواجهات إذا لم تُكلل جهود الوساطة بالنجاح.

وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي تبدي قلقًا من تطور الأحداث إلى مواجهة أوسع، خاصة أن منطقة القعيف والهضبة تقع بالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية المتمركزة على الشريط الحدودي، وهو ما قد يفتح جبهة جديدة في حال خروج الوضع عن السيطرة.

ويرى مراقبون أن نجاح الوساطات القبلية خلال الساعات المقبلة سيكون عاملًا حاسماً في احتواء الأزمة ، ومنع انتقالها من نزاع قبلي محدود إلى مواجهة قد تحمل أبعاداً عسكرية أوسع، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة وحساسيتها الميدانية.

كشف تقرير حقوقي، اليوم الأحد، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 6 آلاف انتهاك بحق المرافق الصحية والعاملين في القطاع الطبي في اليمن منذ مطلع عام 2020، شملت القتل والاعتقال والاختفاء القسري وتدمير المستشفيات ونهب المساعدات الطبية وتحويلها إلى المجهود الحربي.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها إنها وثقت 6,231 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني بحق المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين، والإصابة، والاعتقال والاختفاء القسري، والإعدامات الميدانية، والاعتداءات الجسدية، وإغلاق المرافق الصحية، وقصف المستشفيات بقذائف الهاون ومدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تفخيخ وتفجير المنشآت الصحية ونهبها، والاستيلاء على المساعدات الطبية وبيع الأدوية في السوق السوداء.

ووفق التقرير، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 62 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 29 طبيبًا و14 ممرضًا و19 من سائقي سيارات الإسعاف، إلى جانب 87 مصابًا، بينهم 32 طبيبًا و19 ممرضًا و36 من سائقي الإسعاف، نتيجة إطلاق النار المباشر والقنص والألغام الأرضية والقصف والاستهداف المباشر للمراكز الصحية.

كما وثقت الشبكة 167 حالة اعتقال واختطاف و19 حالة اختفاء قسري لأطباء وممرضين وعاملين صحيين، مشيرة إلى أن معظمهم اختطفوا من داخل المستشفيات أو المراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة، مع رفض المليشيا الكشف عن أماكن احتجازهم.

ورصد التقرير 1,240 انتهاكًا استهدفت المنشآت الصحية، بينها 732 حالة إغلاق واقتحام للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي، و36 حالة تدمير كلي، و137 حالة استيلاء وتمترس داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى 65 حالة نهب و12 حالة تفخيخ وتفجير، و29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

وأشار التقرير إلى توثيق 689 حالة نهب لسيارات إسعاف واستخدامها في أعمال عسكرية، إلى جانب 1,107 حالات إغلاق لصيدليات ونهب 18 مخزنًا للأدوية، وتحويل المساعدات الطبية إلى المجهود الحربي وبيعها في الأسواق السوداء.

كما وثقت الشبكة فصل 569 موظفًا من الكوادر الصحية، بينهم 174 طبيبًا و312 إداريًا و83 ممرضًا، بدعوى عدم موالاتهم للمليشيا، إضافة إلى حرمان أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من رواتبهم.

وأضاف التقرير أن نحو 200 شركة ومؤسسة عاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية تعرضت للمضايقات، فيما فقد نحو 50% من الصيادلة وظائفهم، وتراجع الاستثمار في قطاع تصنيع واستيراد الأدوية.

واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بممارسة الابتزاز بحق المنظمات الدولية والمستشفيات الخاصة، عبر فرض استقبال وعلاج جرحاها مجانًا وإلزامها بدفع إتاوات مالية شهرية، إلى جانب تعيين حراس قضائيين عليها.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة لإخضاع المدنيين واستخدام القطاع الصحي أداةً للابتزاز السياسي والعسكري، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، والإفراج عن المختطفين، وتأمين وصول المساعدات الطبية إلى مستحقيها دون تدخل أو استغلال.

شهدت مديرية موزع، غرب محافظة تعز، اليوم الأحد، وقفة قبلية مسلحة أعلن خلالها المشاركون تأييدهم الكامل لخيارات مجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مؤكدين دعمهم لاستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد المشاركون، في بيان صادر عن الوقفة، وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية في جميع الخطوات الرامية إلى استئناف المعركة الوطنية، معتبرين أن الحسم العسكري يمثل الخيار الكفيل باستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل وعادل، ووقف معاناة اليمنيين.

وأعلن أبناء مديرية موزع استعدادهم الكامل لرفد جبهات الساحل الغربي وبقية جبهات القتال بالمقاتلين، مؤكدين مواصلة دعم القوات المسلحة حتى استعادة العاصمة صنعاء وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني.

ورفض البيان ما وصفه بـ”أنصاف الحلول” أو الرهان على تحقيق السلام مع مليشيا الحوثي عبر الحوار، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت – بحسب البيان – عدم جدوى تلك المسارات في إنهاء الانقلاب.

كما أدان المشاركون الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية والسفن السعودية، مؤكدين أنها تنفذ عبر مليشيا الحوثي خدمةً للأجندة الإيرانية، ومشيدين في الوقت ذاته بمواقف المملكة العربية السعودية ودعمها السياسي والعسكري والإنساني للحكومة والشعب اليمني.

وأكد البيان أن أبناء موزع سيواصلون دعم القوات المسلحة والمقاومة الوطنية حتى استكمال تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد المواقف القبلية والشعبية المؤيدة لاستكمال معركة استعادة الدولة، وإعلان عدد من القبائل في محافظات يمنية استعدادها لإسناد القوات المسلحة ورفد الجبهات بالمقاتلين، بالتزامن مع رفع القوات المسلحة اليمنية مستوى جاهزيتها العسكرية تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم، تلقيها بلاغًا عن حادث بحري وقع في جنوب البحر الأحمر، بعد سقوط مقذوف مجهول بالقرب من ناقلة نفط أثناء إبحارها في المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن طاقم الناقلة أفاد بمشاهدة ارتطام مقذوف مجهول بالمياه على مقربة شديدة من السفينة، دون أن يصيبها بشكل مباشر.

وأكدت أن السفينة وطاقمها بخير ولم يتعرضوا لأي إصابات أو أضرار، فيما لا تزال الآثار البيئية المحتملة للحادث غير معروفة حتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة لتحديد طبيعة المقذوف ومصدره.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية جميع السفن العابرة في جنوب البحر الأحمر إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، إلى حين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.