كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال الربع الأول من عام 2026، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، من بينهم حوالي 10.95 مليون امرأة وفتاة، وذلك في ظل أوضاع معيشية وصحية متدهورة ونقص حاد في التمويل.

وأوضح التقرير أن حوالي 5.2 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويعاني 18.3 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بمن فيهم 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية، مما يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.

وفي القطاع الصحي، أشار التقرير إلى أن اثنين من كل خمسة مرافق صحية خارج الخدمة، مما يترك حوالي 19.3 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية، منهم 662 ألف امرأة حامل بحاجة إلى خدمات منقذة للحياة، و340 ألفًا يحتجن إلى رعاية توليدية طارئة.

وبيّن التقرير أن تراجع التمويل منذ عام 2025 أجبر صندوق الأمم المتحدة للسكان على تقليص برامجه الحيوية، رغم تمكنه منذ يناير 2026 من تقديم خدمات طارئة لأكثر من 165 ألف شخص عبر عدد محدود من المرافق الصحية والمساحات الآمنة ومراكز الإيواء والدعم النفسي.

وحذر التقرير من تداعيات خطيرة في حال استمرار نقص التمويل، حيث لم يتم توفير سوى 9 ملايين دولار من أصل 71.9 مليون دولار مطلوبة لعام 2026، مما يخلق فجوة تمويلية تقدر بنحو 87%. وأكد أن عدم الاستجابة العاجلة سيؤدي إلى تفاقم معدلات الجوع، وارتفاع وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وزيادة مخاطر العنف، خصوصًا بين النساء والفتيات.

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على الدور المحوري للدعم الأوروبي في التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة، معتبراً إياها المسار الوحيد لضمان استقرار طويل الأمد في اليمن وتوفير ضمانات أمنية فعالة للمنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية.

وجاءت هذه التأكيدات خلال سلسلة لقاءات عقدها غروندبرغ في بروكسل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. تركزت المناقشات على حشد الدعم الأوروبي لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي، في بيان صدر الأربعاء، بأن غروندبرغ قدم خلال زيارته لبروكسل إحاطة للجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي. استعرض فيها آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وتأثيرات التصعيد الإقليمي، وجهود الأمم المتحدة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، بهدف الدفع نحو إطلاق عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعرب غروندبرغ عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن، بما في ذلك مساهماته في جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

ونوه المبعوث الأممي إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل شريكاً ملتزماً تجاه اليمن على مدى سنوات عديدة، حيث ساهم في تقديم المساعدات الإغاثية لملايين اليمنيين، ودعم حقوق الإنسان، وساند العمل السياسي والإنساني والتنموي الذي تقوم به الأمم المتحدة. وأكد أن هذه الشراكة تكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود المشتركة المبذولة للتوصل إلى حل شامل للنزاع يلبي تطلعات الشعب اليمني.

تتواصل مليشيا الحوثي في محافظة ذمار بأنشطة تستهدف تدمير البيئة والأمن الزراعي والغذائي، من خلال إغراق المحافظة بمبيدات حشرية سامة وبذور زراعية ملوثة، مما يهدد ليس فقط اليمن بل دول الجوار أيضاً.

وفي إطار هذا التدمير الممنهج، استوردت قيادات نافذة في المليشيا نحو 140 طناً من بذور البطاطس المتعفنة، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار شحنة مبيدات عالية السمية وطويلة الأثر. وبحسب مصادر رسمية في صنعاء، فإن شحنة بذور البطاطس المصابة بمرض العفن البني دخلت إلى قرية يفاع بهدف استخدامها كسماد عضوي، بدلاً من إتلافها وفقاً للقانون الذي يجرم استيراد أو تداول البذور والمخصبات الزراعية غير الصالحة.

وقد اعتبرت الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس إدخال هذه الشحنة التالفة كارثة بيئية بكل المقاييس، وتهديداً للأمن الغذائي الوطني، موضحة أن مرض العفن البني يعد من أخطر الأمراض الحجرية على مستوى العالم. وحذرت الشركة من أن تداول هذه الشحنة قد يتسبب في كارثة بيئية يصعب احتواؤها، نظراً لسرعة انتشار المرض وقدرته على البقاء في التربة لسنوات طويلة، فضلاً عن صعوبة مكافحته.

من جانبهم، انتقد مزارعون في محافظة ذمار تهاون مليشيا الحوثي وعدم اكتراثها بخطورة هذه القضية، وما قد يترتب عليها من آثار تمس الثروة الزراعية والمزارعين، وتتسبب في خسائر اقتصادية كارثية وتلوث دائم للموارد الطبيعية. وتكشف هذه الممارسات عن جهل إداري وقانوني لدى المليشيا باللوائح والقوانين النافذة، مثل قانون الحجر النباتي الذي يحدد شروط إدخال البذور والتقاوي ويعاقب المخالفين.

وتشير مصادر محلية ومزارعون إلى انتشار مكثف لمبيدات محظورة في مناطق متعددة بمديرية الحداء، مؤكدين أن هذه المبيدات عالية السمية تسبب أمراضاً خطيرة للإنسان والبيئة، بما في ذلك السرطان.

أثارت واقعة اكتشاف كنز بمنطقة شعب اليهود في مديرية الوضيع بمحافظة أبين جدلاً واسعاً واهتماماً لافتاً بين الأهالي، بعد إعلان عدد من الشباب العثور على مقتنيات وعملات أثرية قديمة، مما أعاد إلى الواجهة الحديث عن التاريخ الغني للمنطقة وما قد تحويه من أسرار دفينة.

وفقاً لشهود عيان، تشمل المكتشفات قطعاً أثرية وعملات يُرجح أنها تعود إلى حقب زمنية غابرة، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة حول قيمتها التاريخية وارتباطها المحتمل بوجود سكاني قديم في المنطقة.

وتتداول الأحاديث بين الأهالي روايات تشير إلى استيطان اليهود في هذه المواقع خلال فترات تاريخية سابقة قبل رحيلهم، مما يعزز الاعتقاد بوجود بقايا أثرية أو كنوز مدفونة منذ عقود، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي يوليه السكان لهذا الاكتشاف.

وقد توافد عدد من المواطنين إلى الموقع فور انتشار الخبر، في محاولة لاستكشافه أو البحث عن المزيد من القطع، وسط مخاوف من تعرضه للعبث أو النهب في ظل غياب الرقابة الرسمية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وفي هذا السياق، ناشد الأهالي الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحماية الموقع وإجراء تحقيقات رسمية لتحديد طبيعة المكتشفات، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على أي إرث تاريخي يمثل جزءاً من ذاكرة المنطقة وهويتها.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتزايد فيه الإشارات إلى وجود مواقع أثرية غير مكتشفة في عدة مناطق بمحافظة أبين، مما يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الجهود الرسمية في مجال التنقيب عن الآثار وحمايتها من الضياع أو الاستغلال غير المشروع.

أطلقت مليشيا الحوثي حملة ابتزاز مالي واسعة النطاق تستهدف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، وذلك أعقاب قرار قضى بشطب آلاف الوكالات المحلية والإقليمية والدولية، مما أثار مخاوف جدية في الأوساط الاقتصادية.

وكانت الجهات الخاضعة لسيطرة المليشيا قد أصدرت في بداية شهر أبريل الجاري قراراً بإلغاء 4,225 وكالة تجارية دون إشعار مسبق أو تقديم أسباب واضحة، وهو ما اعتبره القطاع الخاص ضربة مفاجئة وغير مبررة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تصعيد مستمر ضد النشاط التجاري، حيث تواجه الشركات والتجار ضغوطاً متزايدة تهدد استمرارية أعمالهم وتنذر بعواقب سلبية على السوق المحلية.

وتندرج هذه التحركات في إطار سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك فرض جبايات وإتاوات بأساليب غير قانونية.

وقد أدت هذه الممارسات إلى إضعاف بيئة الاستثمار، ودفع عدد من الشركات والوكالات إلى نقل مقراتها إلى العاصمة عدن، سعياً وراء بيئة عمل أكثر استقراراً.

وفي تطور لاحق، أعلنت المليشيا تمديد مهلة تنفيذ قرار الشطب لمدة 90 يوماً، تحت ذريعة “تصحيح الأوضاع”، وهو ما فسره مراقبون بأنه محاولة لفرض مبالغ مالية إضافية على الشركات.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع، نتيجة لتراجع نشاط الشركات واختفاء منتجات العديد من الوكالات من السوق.

شهدت محافظة حجة تصعيداً عسكرياً خطيراً عقب تنفيذ مليشيا الحوثي حملة واسعة في مديرية المفتاح، استهدفت أهالي منطقة القليع، على خلفية محاولتهم حفر بئر مياه ارتوازية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، أن مليشيا الحوثي دفعت بأكثر من عشرة أطقم عسكرية مزودة بالأسلحة لمواجهة أبناء قبيلتي بني الزعافي وبني الحاشي، الذين تمسكوا بحقهم في الحصول على مصدر آمن لمياه الشرب ورفضوا منعهم من تنفيذ مشروع المياه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة.

وأضافت المصادر أن المواجهات تبعها تصعيد واسع، حيث نفذت المليشيا حملات مداهمة واعتداءات بحق السكان، وقامت باختطاف عدد من وجهاء القبيلتين، من بينهم الشيخ فواز محمد بكيل الحاشي وصدام الزغافي، قبل نقلهم إلى سجن مديرية المحابشة الخاضع لسيطرتها.

وتفرض المليشيا حصاراً مشدداً على منطقة القليع، مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية في مداخل ومخارج المنطقة، مما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ورفع منسوب الاحتقان القبلي.

تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المبادرات المجتمعية والخدمية، لا سيما مشاريع المياه، في ظل مساعٍ لفرض جبايات غير قانونية وإحكام السيطرة على الموارد الحيوية، على حساب احتياجات السكان الأساسية.

انقطع الاتصال بأكثر من 15 صياداً من أبناء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، منذ أكثر من أسبوعين، عقب خروجهم في رحلة صيد اعتيادية إلى مياه البحر الأحمر، وسط تزايد المخاوف على مصيرهم.

ووفقاً لمصادر محلية، غادر الصيادون ساحل المديرية في الثاني عشر من أبريل الجاري على متن قارب صيد، وكان من المتوقع عودتهم خلال أسبوع، إلا أن الاتصال بهم انقطع دون ورود أي معلومات عنهم حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن عمليات البحث التي نفذها أهالي الصيادين وعدد من زملائهم في المهنة لم تُسفر عن أي نتائج، مما يزيد من قلق أسر المفقودين مع استمرار الغموض حول ظروف اختفائهم.

وناشد أهالي المفقودين الجهات المعنية بتكثيف جهود البحث والتحري، والقيام بدورها في متابعة مصير ذويهم، والكشف عن ملابسات هذا الحادث.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حالات اختفاء واحتجاز الصيادين اليمنيين أثناء عملهم في البحر الأحمر، نتيجة حوادث متفرقة واعتداءات تتعرض لها قوارب الصيد، من بينها عمليات احتجاز تنفذها جهات في بعض الدول المطلة على البحر.

أعلنت مصادر عسكرية عن استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين مساء الأربعاء، جراء هجوم بطائرة مسيّرة شنته مليشيات الحوثي استهدف مواقع عسكرية في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وأكدت المصادر المحلية أن الهجوم أسفر عن استشهاد الجندي عبدالله جمعان أحمد باجردانة، البالغ من العمر 45 عامًا، وإصابة صالح صبري علي بهيش (28 عامًا) وقاسم محمد عبدالله باقطمي (22 عامًا).

وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الدفيعة في مديرية بيحان لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما توفي باجردانة متأثرًا بجراحه البالغة.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات على جبهات القتال في مأرب، حيث تشهد المنطقة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، التي تزايدت وتيرة استخدامها للطائرات المسيرة والقصف ضد المواقع العسكرية والمناطق السكنية.

تسعى مليشيا لفُصل أكثر من 40 موظفًا في قطاع الأمن بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء لضغوط متزايدة، على خلفية رفضهم الانضمام إلى شركة أمنية تديرها إحدى قيادات مليشيات الحوثي.

وكشفت مصادر مطلعة عن لوائح تهديد بالفصل تم توجيهها للموظفين في حال عدم امتثالهم للانضمام إلى الشركة الأمنية التابعة للمليشيا، وهو ما وصفته المصادر بأنه محاولة لفرض تغييرات قسرية على بيئة العمل داخل المستشفى.

وأكدت المصادر أن الموظفين يتعرضون لضغوط مستمرة لإجبارهم على الانتقال للعمل لدى الشركة كشرط للاستمرار في وظائفهم الحالية، مما أثار حالة من القلق والخوف والرفض بين العاملين.

وتشير التقارير إلى أن غالبية الموظفين يرفضون الانضمام إلى الشركة الأمنية، خشية فقدان الامتيازات الوظيفية والتأمين الذي توفره إدارة المستشفى.

وفي ظل استمرار هذه الضغوط، أبدى عدد من الموظفين مخاوف جدية من فقدان وظائفهم، في وقت تتصاعد فيه الإجراءات التي تستهدف العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

يأتي هذا التطور ضمن سياق أوسع لسياسات مليشيات الحوثي التي طالت المؤسسات الخاصة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014، والتي شهدت تضييقًا اقتصاديًا مستمرًا على العاملين والموظفين.

يُذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد استولت سابقًا على مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأجرت تغييرات إدارية واستبدلت كوادرها بموالين لها، بالإضافة إلى الاستيلاء على مؤسسات خاصة ومصادرة أصولها عبر ما يُعرف بـ”الحارس القضائي” لفرض السيطرة على ممتلكات الغير.

لقي ضابط في كتيبة المهام الخاصة التابعة لقوات العمليات الخاصة مصرعه، يوم أمس، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن.

ووفقاً للمعلومات، فإن مسلحين استهدفوا الضابط، الذي يُدعى عبدالكريم محمد شغبه، بطلقات نارية أثناء تواجده داخل سيارته في مدينة الغيضة، مما أسفر عن وفاته على الفور.

الضابط المغتال، الذي ينحدر من محافظة عمران، كان يؤدي مهامه ضمن قوات العمليات الخاصة في محور محافظة المهرة.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت قيادة “قوات درع الوطن” بمحافظة المهرة قراراً بمنع دخول الأسلحة إلى المحافظة عبر جميع المنافذ والنقاط الأمنية. وقد استثنى القرار أبناء محافظة المهرة، حيث سُمح لهم بحمل أسلحتهم والتنقل بها.