أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – عدن عن نشر دراسة علمية مُحكّمة دولياً، تهدف إلى دعم قطاع التعدين وتعزيز الدراسات الجيولوجية الحديثة في الجمهورية اليمنية.

الدراسة، التي تحمل عنوان “تكامل بيانات الاستشعار عن بعد متعدد الأطياف مع المسح الجيولوجي والتحليل الجيوكيميائي لتحديد مناطق التمعدن الواعدة في مديرية لودر – محافظة أبين، اليمن”، نُشرت في “المجلة الدولية للبحوث العلمية” (International Journal of Scientific Research – IJSR) الصادرة في لندن، المملكة المتحدة، ضمن المجلد الخامس، العدد الثالث الصادر في مارس 2026.

وأعدّ هذه الدراسة الباحث بشار الطيب، حيث ركزت على توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، من خلال تحليل بيانات الأقمار الصناعية متعددة الأطياف (Landsat و ASTER)، بالإضافة إلى دمج نتائج المسوحات الجيولوجية والتحليلات الجيوكيميائية لتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية في مديرية لودر بمحافظة أبين.

وتكمن أهمية هذا البحث في دعم جهود الاستكشاف المعدني وتحديد المواقع الواعدة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز المعرفة الجيولوجية وتطوير قاعدة بيانات علمية موثوقة تدعم التخطيط المستقبلي وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين اليمني.

يُذكر أن هذه الدراسة العلمية تُعد مستخلصة من رسالة الماجستير الخاصة بالباحث، والتي تمت مناقشتها في جامعة عدن – كلية الآداب، قسم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، في أكتوبر 2025. ودعت الهيئة المعنيين والباحثين إلى الاطلاع على النسخة الكاملة للدراسة عبر الرابط المخصص لها.

أعلن ملتقى الموظفين النازحين، بالتشاور مع ممثلين عن قيادات ووجهاء وموظفين من محافظة البيضاء ومحافظات ووزارات وجهات حكومية أخرى، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين حاشدتين يوم الأحد الموافق 19 من شهر رمضان للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربعة عشر شهراً، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأفاد الملتقى بأن الوقفة الاحتجاجية الأولى ستُقام أمام وزارة المالية اليمنية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث سيتقدمها موظفو محافظة البيضاء حاملين شعارات تؤكد حقهم المطلق في صرف كامل مستحقاتهم المالية دون قيد أو شرط، مستندين إلى كون البيضاء محافظة محررة.

فيما ستنظم الوقفة الثانية مساءً، وتحديداً عند الساعة التاسعة مساءً، أمام قصر المعاشيق، بمشاركة أعضاء الملتقى وممثلين عن المحافظات والوزارات والجهات الأخرى، وتهدف هذه الوقفة إلى رفع مجموعة من المطالب القانونية الأساسية.

وتتضمن أبرز المطالب الإفراج الفوري عن المرتبات الموقوفة وصرفها بأثر رجعي، مؤكدين أن الراتب يمثل حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم أو بسبب النزوح القسري. كما يطالبون بإدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات الزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30%، أسوة بزملائهم العاملين في المحافظات المحررة.

وطالب الملتقى بتشكيل لجنة وزارية ذات جدول زمني محدد لمعالجة ملف الموظفين النازحين، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، والعمل على إعادة من أُسقطت رواتبهم نتيجة ما وصفوه بالتعسف من وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومات سابقة. بالإضافة إلى استيعاب بقية الموظفين غير المسجلين والمتواجدين في مناطق الحكومة الشرعية، خاصة العاملين ميدانياً دون رواتب، عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة.

كما طالبوا بتمكين الموظفين النازحين الذين نُقلوا من مواقع عملهم وصرف بدل سكن وبدل انتقال لهم، استناداً إلى أن جهات عملهم نُقلت بقرار سيادي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تطبيقاً لقوانين الخدمة المدنية، معتبرين ذلك مرحلة ثانية لإنصافهم ورفع الضرر الواقع عليهم وعلى أسرهم منذ اندلاع الصراع.

ودعا ملتقى الموظفين النازحين كافة الموظفين في مختلف الجهات إلى المشاركة الفاعلة والحاشدة في الوقفتين الصباحية والمسائية، مشدداً على أن الحضور يمثل خطوة جوهرية لاستعادة الحقوق الوظيفية والمالية، محذراً من أن التقاعس قد يؤدي إلى استمرار تضييع هذه الحقوق، ومختتماً بيانه بالتأكيد على أن التحرك يتم في إطار المطالبة السلمية والقانونية بالحقوق المشروعة.

حذرت الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، لا سيما الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ينذر بتفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل في اليمن.

جاء هذا التحذير في بيان صادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، الذي أشار إلى أن أي امتداد للنزاع ليشمل اليمن أو البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية ونقص في الإمدادات الحيوية.

وأوضح غريفيثس أن هذا التفاقم سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الغذائي المتدهور أصلاً، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مشدداً على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم الشعب اليمني وتجنب إلحاق أي ضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن تداعيات تصاعد النزاع تعيق قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة للأزمة في المنطقة، مسجلاً توقف بعض الرحلات الجوية الإنسانية التي كانت تخدم جهود الإغاثة.

وفي حال استمرار تعطل الممرات البحرية، ستواجه الأنظمة الصحية ضغوطاً هائلة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وانكماش الإمدادات الأساسية في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات. وأكدت المنظمة الدولية عزمها العمل على تخزين كميات احتياطية، وتحديد طرق إمداد بديلة، وإعداد خيارات تمويل سريعة تشمل تخصيصات محتملة من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ.

طالبت رابطة أمهات المختطفين بتشكيل لجنة رقابة ومتابعة متخصصة للكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، على أن تضم اللجنة النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مع إعلان الرابطة استعدادها للمشاركة في هذه اللجان لضمان معالجة الملف بصورة قانونية وجادة.

جاء هذا المطلب خلال اجتماع عقدته ممثلات الرابطة مع وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث نوقشت مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بملف المختطفين والمخفيين قسراً.

إلى جانب ذلك، دعت الرابطة إلى سن إطار قانوني خاص يجرم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، والعمل الفوري على متابعة ملف المحتجزين الذين استكملوا مدة محكومياتهم أو صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج، ولكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب فرض غرامات مالية مجحفة من جهات قضائية، مطالبة بالإفراج عنهم عاجلاً.

وشددت الرابطة على ضرورة استماع الجهات المعنية لمعاناة المختطفين وعائلاتهم عبر عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات، وتسهيل وصول ذوي المعتقلين إلى المنظومات القضائية. كما طالبت بتفعيل القوانين التي توفر الحماية للراصدين والعاملين في توثيق الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح قنوات بلاغات سرية وآمنة لتمكين الأهالي والضحايا من تقديم شهاداتهم دون خوف.

من جهتها، أكدت الوزيرة إشراق المقطري أنها ناقشت مع ممثلات الرابطة القضايا الإنسانية والعدلية المتعلقة بكشف مصير المخفيين قسراً وحماية حقوق الضحايا. وشددت الوزيرة، في تدوينة لاحقة، على أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية في معالجة انتهاكات الماضي وترسيخ مبادئ المساءلة، متعهدة بالعمل على تفعيل الدوائر القانونية في وزارة الدفاع والمحاور العسكرية لضمان احترام القانون.

وأشارت المقطري إلى دور الوزارة في دعم الجهود الرامية لترسيخ حقوق الضحايا ضمن أي اتفاق سلام مستدام يقوم على مبادئ الإنصاف وإنفاذ القانون وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم تحقيق العدالة وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

طالب جرحى القوات الحكومية في محافظة تعز بتسوية فورية وشاملة لرواتبهم المتأخرة، أسوة ببقية التشكيلات العسكرية العاملة في اليمن، مشيرين إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية جراء هذا التأخير والتمييز في المعاملة.

وأعربت رابطة جرحى تعز عن بالغ قلقها إزاء الاستمرار في تأخير صرف مستحقات الجرحى، وعدم مساواتهم في الرواتب مع نظرائهم في الوحدات العسكرية الأخرى، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على كاهلهم وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن جرحى القوات الحكومية، الذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم في الدفاع عن الوطن والجمهورية، لا يسعون للحصول على امتيازات، بل يطالبون بحقوقهم القانونية المكتسبة. وتتمثل أبرز هذه المطالب في الصرف الفوري وغير المجزأ للرواتب المتراكمة، وإجراء التسوية اللازمة لرواتبهم بما يضمن عدم التمييز بينهم وبين بقية التشكيلات العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرابطة عن تدشين حملة إعلامية سلمية تهدف إلى إيصال صوت الجرحى ومطالبهم العادلة إلى الجهات المختصة، مؤكدةً على مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الشريحة.

وفي ختام بيانها، حمّلت الرابطة المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية المعنية، ومجلس القيادة الرئاسي، والقيادات العسكرية، عن ضرورة المعالجة العاجلة لهذا الملف واتخاذ القرارات الحاسمة التي تضع حداً لمعاناة الجرحى وأسرهم المستمرة.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط شرطة محافظة شبوة عملية تزوير لجوازي سفر، وأفادت باعتقال المتورط في هذه الجريمة الذي يبلغ من العمر 45 عاماً.

ونقل موقع الوزارة عن مصادر أمنية في شرطة شبوة تأكيدها أن الموقوف قام بتجهيز وإصدار جوازي سفر مزورين لرجل وامرأة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية محددة من المستفيدين.

وأوضحت قيادة الشرطة في المحافظة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور ضبط المتهم، حيث تم حجزه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الخميس، أن تشهد المناطق الساحلية طقساً غائماً إلى غائم جزئياً ومغبراً نسبياً، مع اعتدال في درجات الحرارة، واحتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والغربية.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليومية إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية، بينما ستكون معتدلة إلى نشطة على جنوب السواحل الغربية ومنطقة باب المندب.

وفي المرتفعات الجبلية، يُتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. أما في المناطق الصحراوية والهضبية، فسيكون الطقس مشمساً ومغبراً إلى مغبر نسبياً، معتدل الحرارة نهاراً وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مصحوباً برياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة للمدن الرئيسية، سجلت عدن 30/24، والمكلا 29/23، والحديدة 29/25، بينما سجلت صنعاء 27/08، وتعز 28/16، وذمار 26/07.

ونصح المركز المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية، باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض المباشر للغبار. كما حذر سائقي المركبات في المناطق المعرضة للأمطار من تدني مدى الرؤية الأفقية، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن ممرات السيول والأودية.

على الصعيد البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، وعدن، وباب المندب، والسواحل الغربية، وأرخبيل سقطرى، خفيفة الموج، وكذلك الحال في مياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

أعرب عدد من المستفيدين عن أسفهم الشديد وخيبة أملهم إزاء الطريقة التي تم بها توزيع صدقات شهر رمضان المبارك لهذا العام من قبل مجموعة “هايل سعيد أنعم” عبر البنك التضامن، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة حولت العبادة إلى معاناة حقيقية.

شكوى المستفيدين تتركز حول الازدحام الخانق والطوابير الطويلة التي شهدتها فروع البنك، مما أدى إلى “ازدراء” للمنتظرين وبطء شديد في عملية التسليم. هذا الوضع، خاصة في أيام الشهر الفضيل، يمثل ضغطاً كبيراً على الأسر التي تحتاج إلى هذه المساعدات في وقت تكون فيه متطلبات الحياة اليومية أكثر إلحاحاً وضيقاً في الوقت.

ومناشدات عاجلة وُجّهت إلى إدارة المجموعة لاتخاذ خطوات سريعة وجذرية لمعالجة هذه المشكلة التنظيمية. الدعوة واضحة: تيسير عملية التوزيع وإعادتها إلى مرونتها التي كانت عليها في السنوات السابقة، والتي كانت تضمن كرامة المستفيد وسرعة حصوله على حقه.

ويحذر المشتكون من أن استمرار هذا الإجراء، الذي يحول تقديم المساعدة إلى “إهانة للناس على مبلغ بسيط لا يسمن ولا يغني من جوع”، يشكل تشويهاً لسمعة المجموعة المعروفة بعطائها، فضلاً عن كونه مضايقة مباشرة لحياة المحتاجين وتعطيل لأعمالهم اليومية في هذا الشهر المبارك.

يشهد منفذ الوديعة تكدساً غير مسبوق لأكثر من أربعمائة شاحنة محملة بالخضروات والفواكه، مما يضع المنتجات الزراعية اليمنية الطازجة، مثل المانجو والبطيخ والبصل، أمام خطر التلف الوشيك بسبب التأخير الطويل في إجراءات الدخول.

وأكد مصدر مسؤول لموقع قناة اليمن اليوم، إلى أن التقارير الواردة من المنفذ تؤكد وجود خلل حاد في آلية السحب، حيث لا يتم إدخال ما بين 30 إلى 50 قاطرة محملة يومياً فقط، في حين يصل عدد الشاحنات الجديدة المحملة إلى المنفذ بأكثر من 80 شاحنة يومياً، بالإضافة إلى دخول ما يقارب 150 قاطرة فارغة بشكل يومي. هذا التباين يخلق اختناقاً كبيراً يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة تطال السائقين والتجار والمزارعين على حد سواء.

وتتفاقم معاناة الشاحنات المحملة بسبب استمرار عمل وحدات التبريد على مدار الساعة لاحتواء البضائع، مما يستنزف كميات كبيرة من الديزل، حيث يمثل كل يوم تأخير تكلفة إضافية ويزيد من احتمالية فساد المحاصيل. ويعيش السائقون ظروفاً معيشية صعبة، حيث يفترشون الأرض بين حرارة الشمس وقلق انتظار مرور رزقهم المعلق خلف بوابة تتحرك ببطء شديد.

وفي ضوء هذا الوضع الحرج، تُوجه مناشدات عاجلة إلى مدير منفذ الوديعة ونائبه وكافة الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات دخول الشاحنات المحملة وإعطائها الأولوية القصوى نظراً لطبيعة حمولتها سريعة التلف. ويؤكد المناشدون أن وراء كل قاطرة أسرة منتظرة ومزارعاً بذل جهداً في أرضه وتاجراً يخشى ضياع موسمه كاملاً.

إن استمرار هذا التأخير لا يرهق كاهل السائقين فحسب، بل يهدد استدامة القطاع الزراعي الوطني بأكمله، ويُرجى النظر إلى هذا الملف بعين المسؤولية والإنصاف قبل أن تتحول الخيرات إلى خسائر متضاعفة.

أظهرت الإحصائيات اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للمنافذ، يوم الثلاثاء، تسجيل وصول 4,136 مسافرًا عبر المنافذ الجوية والبرية، بينهم 3,721 مسافرًا يمنيًا، و242 عربيًا، و173 أجنبيًا.

على صعيد المغادرين، بلغ إجمالي عدد الذين غادروا عبر المنافذ ذاتها 4,626 مسافرًا، وتوزع هذا العدد بين 4,188 مواطنًا يمنيًا، و315 عربيًا، و123 أجنبيًا.

وبحسب البيانات التفصيلية، تصدر منفذ الوديعة حركة الوصول بتسجيله 3,142 وافدًا، ليأتي بعده مطار عدن الدولي بـ 485 حالة وصول، ثم منفذ شحن بـ 430 حالة، في حين سجل منفذ صرفيت 79 حالة وصول، ولم ترصد أية حالات وصول في المنافذ الأخرى خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بحركة المغادرة، احتفظ منفذ الوديعة بالصدارة مسجلاً 3,181 مغادرًا، يليه مطار عدن بـ 799 حالة مغادرة، ثم منفذ شحن بـ 474 مسافرًا، بينما غادر عبر منفذ صرفيت 172 مسافرًا، فيما خلت بعض المنافذ الأخرى من تسجيل أية حالات مغادرة.