أفاد تقرير اقتصادي أصدرته “شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة” (فيوز نت) بأن أزمة نقص العملة الوطنية لا تزال قائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا” نتيجةً لانعدام الثقة في النظام النقدي والبنك المركزي اليمني في عدن، ما أدى إلى اكتناز العملة من قبل العامة والتجار والمضاربين.
وقالت الشبكة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن هذا النقص تسبب في تأخير أو عرقلة تحويلات العملات الأجنبية، ما أدى إلى تعطيل مصدر دخل أساسي وتفاقم معاناة الأسر في ظل ارتفاع الأسعار واقتراب موسم عطلات عيد الفطر. 
وقد تم صرف رواتب العسكريين، التي تأخرت لخمسة أشهر، بمزيج من الريال اليمني والريال السعودي. 
وتقوم المؤسسات المالية بتقييد عمليات السحب أو السماح فقط بفئات صغيرة من 100 و200 ريال يمني غير مقبولة في الأسواق أو البنوك، على الرغم من كونها عملة قانونية، ما أدى إلى تخفيف محدود للغاية عن كاهل الأسر التي تنتظر هذه المدفوعات. 
وعزت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أزمة السيولة النقدية إلى “ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة”.
وفي فبراير، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات جديدة لمعالجة نقص السيولة، بما في ذلك ضخ الريال اليمني من احتياطيات البنوك ومواصلة الضغط على تجار العملات الأجنبية للحد من المضاربة والاكتناز، ولكن بنجاح محدود. 
وذكر التقرير الاقتصادي أن الضغوط التضخمية تؤثّر على جميع أنحاء اليمن، على الرغم من ضوابط الأسعار. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أفاد مصدران رئيسيان بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مارس، على الرغم من ارتفاع قيمة الريال اليمني، مدفوعًا بارتفاع رسوم التأمين والمخاطر المرتبطة بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط وضعف ضوابط الأسعار الحكومية. 
ويستغل التجار النقص المستمر في العملة لرفع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. 
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد زادت الضرائب المفروضة، ما أدى إلى ضغط إضافي على أسعار السوق، حيث ارتفع سعر الزيت النباتي ودقيق القمح في مدينة صنعاء بنسبة 6% و2% على التوالي، مقارنةً بشهر يناير 2025، على الرغم من ضوابط الأسعار.
إنتهى..

كشفت أسرة المحامي عبدالمجيد صبره عن قيام مليشيا الحوثي بنقله إلى سجن آخر تابع لها في العاصمة صنعاء، ورفضها الإفراج عنه، رغم إجباره سابقًا على القبول بشروطها مقابل إطلاق سراحه.

وقال وليد صبره، شقيق المحامي المحتجز، إنه سُمح له أمس الأحد بزيارة شقيقه في سجن الأمن والمخابرات التابع للجماعة في منطقة صرف، بعد نقله من سجن شملان.

وأوضح وليد، في منشور على موقع فيسبوك، أن المليشيا تواصل احتجاز شقيقه منذ نحو 200 يوم بصورة تعسفية، دون توجيه أي تهم رسمية أو إبداء أسباب قانونية لاعتقاله.

وأضاف أن عبدالمجيد أبلغه خلال الزيارة بأنه أُجبر على الموافقة على شروط فرضتها المليشيا مقابل الإفراج عنه، لكنها تراجعت لاحقًا ورفضت إطلاق سراحه، كما امتنعت عن تحويل ملفه إلى النيابة.

وجدّد وليد صبره مطالبته بالإفراج الفوري عن شقيقه، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار احتجازه، خصوصًا بعد القبول بالشروط التي وضعتها الجماعة، محمّلًا سلطات الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامته.

حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين، أمس الأحد، من ما وصفته بـ«مخاطر جسيمة» للمراكز الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لهوية النشء اليمني وللعملية التعليمية.

وقالت النقابة في بيان لها إن هذه المراكز تتزامن مع استمرار انقطاع مرتبات المعلمين منذ سنوات، الأمر الذي وصفته بـ«الجريمة المركبة» التي تستهدف التعليم والمجتمع في آن واحد، وتزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للكوادر التربوية.

وأضافت النقابة أن الجماعة تعمد خلال الإجازة الصيفية إلى إنشاء مراكز داخل المدارس في عدد من المحافظات، وسط تقارير تتحدث عن استقطاب آلاف الأطفال والطلاب دون علم أولياء أمورهم، مشيرة إلى ما وصفته بعمليات «تجنيد وتعبئة فكرية» تستهدف فئة النشء.

وأوضحت أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف، يتمثل الأول في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، فيما يتمثل الثاني في «استهداف كرامة المعلم» من خلال استمرار انقطاع المرتبات منذ سبتمبر 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد البيان أن استمرار حرمان المعلمين من رواتبهم أدى إلى معاناة إنسانية واسعة، ونزوح أعداد كبيرة منهم مع أسرهم إلى مناطق أخرى بحثًا عن مصادر دخل، ما انعكس سلبًا على العملية التعليمية بشكل غير مسبوق.

واتهمت النقابة جماعة الحوثي باستخدام المراكز الصيفية كوسائل للتعبئة الفكرية والعقائدية للأطفال والشباب، معتبرة أن ذلك يسهم في «طمس الهوية الوطنية» ونشر أفكار تتعارض مع القيم اليمنية، على حد وصفها.

ودعت النقابة أولياء الأمور والمعلمين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الطلاب من أي استغلال فكري، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم» ومنع استغلال الأطفال.

وفي السياق ذاته، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بانتظام صرف مرتبات المعلمين ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وتسوية أوضاع النازحين منهم، وصرف العلاوات المتأخرة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة من أن ما يواجهه قطاع التعليم في اليمن يمثل «صراعًا على الوعي والكرامة» وليس مجرد أزمة مؤقتة.

شدّدت مليشيا الحوثي، أمس الأحد، على تمسكها بالمشاركة في القتال إلى جانب النظام الإيراني في حال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، في تصعيد جديد ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي.

وفي بيان صادر عن ما تُسمى وزارة الخارجية في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، هدّدت الجماعة باستهداف الاقتصاد العالمي برمّته، في إشارة إلى نيتها توسيع هجماتها على طرق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، معتبرة أن أي تصعيد أمريكي جديد في المنطقة سينعكس سلبًا على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

وجاء هذا الموقف عقب صدور أوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبحرية الأميركية ببدء فرض حصار على إيران والتحكم في حركة السفن من وإلى مضيق هرمز، إثر تعثّر المفاوضات التي رعتها باكستان بين واشنطن وطهران.

وقالت خارجية الحوثيين إن استئناف الولايات المتحدة و إسرائيل هجماتهما ضد إيران وما تصفه الجماعة بـ«محور المقاومة» سيقابَل بمشاركة «فعّالة وتصاعدية» في العمليات العسكرية، مدعيةً تعرضها لضغوط كبيرة لوقف هذا الدور، لكنها فشلت بحسب البيان.

وكانت الجماعة قد نفذت، في 28 مارس الماضي، أول عملية وُصفت بالتحرشية ضد إسرائيل بإطلاق عدد من الصواريخ التي جرى اعتراضها، وذلك بعد ساعات من إعلانها الجاهزية للتدخل العسكري دعمًا لإيران. ويرى مراقبون أن هذه الهجمات ذات طابع رمزي ولا تُحدث تأثيرًا عسكريًا، فيما تتحمّل اليمن تبعات الردود المحتملة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تهديدات إيرانية سابقة بفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إذا أقدمت واشنطن على عمل عسكري واسع، إضافة إلى تصريحات سابقة لزعيم جماعة الحوثي تعهّد فيها بـ«مبادلة إيران الوفاء بالوفاء»، في خطاب هاجم خلاله السعودية بمناسبة مرور 11 عامًا على انطلاق عملية عاصفة الحزم.

اتهمت تقارير حديثة مليشيا الحوثي بالتورّط في أنشطة مرتبطة بتجارة المخدرات، تشمل التهريب والترويج واستخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، ضمن ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، في وقت تواصل فيه الجماعة الإعلان بين الحين والآخر عن ضبط خلايا لتهريب المخدرات، في محاولة – بحسب مراقبين – للتغطية على أنشطة شبكات تابعة لها.

وكشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الحوثيين، ووصفت ذلك بـ«تحول نوعي» يعكس انتقال هذه التجارة من عمليات تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقّدة.

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات تتم بسرية عالية وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول في الجماعة، ما يشير إلى تحولها إلى نشاط مركزي منظّم مرتبط ببنية القيادة العليا ومصالحها الاستراتيجية. وأضافت أن عائدات هذه التجارة تُستخدم في تمويل الأنشطة العسكرية، بما في ذلك شراء الأسلحة ودعم العمليات، ضمن اقتصاد موازٍ يعمل خارج أي رقابة رسمية، ويسهم في تعويض نقص الموارد وترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمد الصراع.

وبحسب الدراسة، شهدت مناطق الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً من مجرد ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محلياً وإقليمياً، مستفيدة من الانفلات الأمني وضعف الرقابة والبنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

كما كشفت عن وجود شبكات منظّمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل مصالح أطراف محلية وإقليمية، الأمر الذي وسّع نطاق هذه التجارة وعقّد مسارات مكافحتها، لا سيما في ظل سيطرة الجماعة على منافذ حيوية أُتيح عبرها توسيع الأنشطة غير المشروعة.

وحذّرت الدراسة من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرةً ذلك تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. وأشارت إلى استخدام المخدرات وسيلة لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، عبر تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية، وهو ما وصفته بـ«التفكيك الناعم للمجتمع».

وأكدت الدراسة أن مخاطر هذه الظاهرة لا تقتصر على اليمن، بل تمتد إلى الأمن الإقليمي، داعيةً إلى تحرّك عاجل ومنسّق للحد من تجارة المخدرات التي باتت من أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

أفادت مصادر محلية بوفاة ثلاث نساء وإنقاذ أربع أخريات، جراء سيول جارفة أعقبت أمطارًا غزيرة شهدتها مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وذكرت المصادر أن السيول جرفت، مساء أمس الأحد، سبع نساء في أحد ممرات سيول الأمطار بعزلة المقرانة في مديرية عتمة، أثناء قيامهن بجلب الحطب، ما أسفر عن وفاة ثلاث منهن، فيما تمكن أهالي المنطقة من إنقاذ الأربع الأخريات.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها تسببت أيضًا في أضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، وجرف عدد من المدرجات الزراعية، ما فاقم من معاناة السكان في المنطقة.

وتشهد مختلف المحافظات اليمنية منذ أواخر مارس الماضي أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة، أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، إلى جانب أضرار مادية كبيرة، وسط تحذيرات من استمرار المخاطر في ظل ضعف البنية التحتية وغياب إجراءات الحماية.

أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأن زورقًا صغيرًا يقل رجالًا مسلحين اقترب من سفينة شراعية قبالة سواحل مدينة الحديدة غربي اليمن، المطلة على البحر الأحمر، وذلك في 12 أبريل 2026.

وذكرت الهيئة، في تحذيرات وموجزات سلامة بحرية متداولة عبر قنوات مفتوحة المصدر، أن الحادث وقع في مياه قريبة من الساحل الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهي منطقة ورد ذكرها مرارًا في تنبيهات سابقة بسبب نشاط القوارب الصغيرة المسلحة وتهديدات محتملة لحركة الشحن.

وأضافت أن القارب اقترب بطريقة أثارت مخاوف أمنية، دون ورود معلومات أولية عن إطلاق نار أو صعود مسلحين على متن السفينة أو وقوع أضرار مادية. كما لم تكشف الهيئة عن هوية السفينة الشراعية أو العلم الذي ترفعه.

وبحسب المعلومات المتاحة، واصلت السفينة مسارها بعد الواقعة، دون تسجيل إصابات أو إجبارها على تغيير وجهتها. ودعت الهيئة جميع البحّارة إلى توخي الحذر الشديد عند العبور قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وأكدت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة على ضرورة مراقبة قنوات الاتصال البحرية، وتجنب الاقتراب من القوارب المشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مريبة إلى مراكز التنسيق المختصة.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار المراقبة المشددة للممرات البحرية قبالة الحديدة، بعد أشهر من التنبيهات المتكررة بشأن أنشطة القوارب المسلحة والهجمات المرتبطة بالحوثيين، مشيرة إلى أن السفن غير التجارية والترفيهية، بما فيها المراكب الشراعية، ليست بمنأى عن هذه المخاطر.

ونصحت الهيئة الطواقم البحرية بالتعامل مع أي اقتراب قريب من زوارق في هذه المنطقة على أنه تهديد محتمل، والالتزام ببروتوكولات الأمن البحري المعتمدة.

أُصيب شاب، برصاص عصابة مسلحة، في مدينة إب وسط اليمن، في حادثة تعكس حالة الانفلات الأمني المتصاعد في المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن عصابة مسلحة اعترضت الشاب عبده الجراش في حارة الصُراري بمديرية الظهار، مركز المحافظة، وأطلقت عليه وابلاً من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وأضافت المصادر أنه جرى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الثورة العام، حيث خضع لعمليات جراحية عاجلة، ولا تزال حالته الصحية حرجة حتى لحظة كتابة الخبر.

وتأتي هذه الحادثة في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها محافظة إب، مع تصاعد معدلات الجريمة الجنائية وانتشار العصابات المسلحة، وسط اتهامات متكررة للسلطات المسيطرة بالتقصير في ضبط الأمن وحماية المواطنين.

اغتال مسلحون مجهولون، عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام، الشيخ محمد حسين المسعودي، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلاً من الرصاص على الشيخ المسعودي أثناء تواجده أمام مبنى محكمة رداع، أمس السبت، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضافت المصادر أن الجناة لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية، دون أن يُسجل أي تحرك أمني من قبل سلطات جماعة الحوثي المسيطرة على المدينة، لملاحقتهم أو ضبطهم.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ المسعودي كان قد تعرض سابقًا لانتهاكات من قبل الحوثيين، حيث قُصف منزله خلال الحملة التي شنتها المليشيا على قرية حنكة آل مسعود مطلع العام الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا من أفراد أسرته وتدمير منزله بشكل كامل. وذكرت أن مقتنياته الشخصية ووثائق ملكيته، التي نُهبت خلال تلك الأحداث، لا تزال بحوزة قيادات في الجماعة حتى اليوم.

توفيت فتاة، في مديرية المحابشة بمحافظة حجة، في حادثة أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية، عقب تداول معلومات ربطت الواقعة بظروف نفسية واجتماعية معقدة.

وبحسب مصادر محلية، جاءت الحادثة بعد صدور حكم قضائي يُلزم الفتاة بالعودة إلى زوجها، رغم اعتراضها، عقب زواج لم يستمر سوى فترة وجيزة، ما وضعها – وفق المصادر – تحت ضغوط نفسية متزايدة.

وأفادت المصادر بأن الوفاة وقعت نتيجة سقوط الفتاة من سطح منزل أسرتها، في ظل أوضاع وُصفت بالحساسة، مرتبطة بتداعيات قضائية وأسرية أثرت بشكل مباشر على حالتها النفسية.

وأعادت الحادثة فتح نقاش مجتمعي واسع حول قضايا الأحوال الشخصية، وضرورة مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية في الفصل بمثل هذه القضايا، بما يضمن حماية الأفراد، لا سيما النساء، من تداعيات قد تكون مأساوية.