كشفت مصادر حقوقية وإنسانية عن موجة تصعيد خطيرة تقودها جماعة الحوثي ضد وكالات الإغاثة الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لـ “تسييس المساعدات” وإخضاع القرار الإنساني لأجندة الجماعة السياسية والأمنية.

موجة اختطافات وقيود قمعية
وأفادت تقارير ميدانية باختطاف نحو 73 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مؤخراً، ما أوجد حالة من الصدمة والشلل في أروقة العمل الإغاثي. وأكد موظف أممي في صنعاء أن البيئة الحالية باتت “معادية وخطيرة للغاية”، مشيراً إلى أن هذه الضغوط أجبرت أكثر من 20 وكالة دولية كانت تعمل منذ ما قبل عام 2014 على مغادرة البلاد، ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من المنظمات التي تكافح للعمل في ظل مخاطر أمنية محدقة.

انحسار الأنشطة الإنسانية
وأدت هذه الممارسات إلى تقليص حاد في التحركات الميدانية وتعليق التقييمات والأنشطة غير الطارئة. واقتصرت الأولويات قسراً على مجالات محدودة كالأمن الغذائي والتغذية والصحة الطارئة، بينما توقفت بقية البرامج التنموية نتيجة العقبات الإدارية، وتأخر تنفيذ المشاريع، وفرض شروط مشددة على اختيار المستفيدين والتدخل المباشر في عمليات التوظيف وفرض الشراكات المحلية.

نهب الأصول وقواعد البيانات
وفي تطور أكثر خطورة، كشفت المصادر عن عمليات مصادرة واسعة النطاق طالت الأصول التقنية والتشغيلية للمنظمات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، الخوادم، وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وصولاً إلى المعدات الطبية واللوجستية. كما تم الاستيلاء على قواعد بيانات المستفيدين ووثائق البرامج الحساسة، ما يثير مخاوف جدية من إساءة استخدام هذه المعلومات لأغراض أمنية أو سياسية تخدم سلطات صنعاء.

يأتي هذا التدهور في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يهدد تعليق البرامج الإغاثية حياة الملايين الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.

اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في أحد مصانع الإسفنج بمنطقة الجرداء جنوب صنعاء، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطّت سماء المنطقة وأثارت حالة من القلق في أوساط السكان.

وباشر المواطنون، إلى جانب فرق من الدفاع المدني، عمليات إخماد النيران ومحاصرتها، في مسعى لمنع امتداد الحريق إلى المباني والمنشآت المجاورة. وأسهمت الجهود المشتركة في السيطرة على الحريق خلال وقت محدود.

وجسّد أهالي المنطقة نموذجًا لافتًا من التكافل المجتمعي، من خلال مشاركتهم الفاعلة في عمليات الإطفاء والمساندة، الأمر الذي ساعد على تجنب وقوع أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط.

وأكد مختصون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعود في جانب كبير منه إلى افتقار عدد من المنشآت الصناعية لأدنى معايير السلامة العامة والأمن الصناعي، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من حريق مماثل شهدته العاصمة في أبريل 2025، حين التهمت النيران مصنع العوامل للإسفنج الواقع في جولة مصعب بمديرية بني الحارث شمال صنعاء، في واقعة وُصفت حينها بالمروعة.

أعلنت نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة المهرة، السبت، تعليق الإضراب الشامل الذي بدأه المعلمون مطلع الشهر الجاري واستمر لأكثر من أسبوع، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية.

وجاء قرار التعليق عقب سلسلة من الاجتماعات مع السلطة المحلية ولجنة التهدئة، والتي أفضت إلى التزامات جدية بصرف المستحقات المتأخرة لدى الحكومة وضمان انتظامها خلال الفترة المقبلة.

 وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي تقديراً لمصلحة الطلاب وحرصاً على استكمال العام الدراسي، مع التأكيد على حق المعلمين في التصعيد مجدداً في حال عدم الإيفاء بالوعود المقطوعة.

من جانبها، أشارت السلطة المحلية إلى أنها تعمل بتنسيق مستمر مع الحكومة المركزية لتجاوز العقبات المالية التي أدت إلى هذا التأخير، مثمنةً دور الكادر التربوي في استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.

أطلقت أسر وعائلات في محافظة شبوة نداءات استغاثة عاجلة إلى قوات خفر السواحل وكافة الصيادين ومرتادي البحر، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن شقيقين فُقدا في عرض البحر منذ صباح السبت.

وأفادت مصادر محلية أن الصيادين إسحاق حسين كافية العظمي وشقيقه عمر حسين كافية العظمي، من أبناء منطقة حورة الساحل في مديرية رضوم، غادرا على متن قاربهما عند الساعة السادسة صباحاً من منطقة الملحة الواقعة بين حورة الساحل وعرقة، قبل أن ينقطع الاتصال بهما تماماً قرابة الساعة العاشرة صباحاً.

وأضافت المصادر أن الشقيقين لم يعودا حتى لحظة كتابة الخبر، ما أثار حالة من القلق والترقب الشديدين في أوساط الأهالي، وسط مخاوف من تعرضهما لحادث بحري أو عطل مفاجئ.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التحرك وتكثيف جهود التمشيط في المساحة البحرية التي فُقد فيها التواصل مع الشقيقين، داعين الصيادين القريبين من المنطقة إلى الإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في إنقاذهما وإعادتهما سالمين إلى ذويهما.

أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بعدن، قراراً جديداً برفع الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع الجديدة بالريال اليمني إلى 18% سنوياً، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية.

وقد حدد محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد أحمد غالب، في القرار رقم (7) لسنة 2026، هذا الحد الأدنى لودائع الادخار الجديدة، مع ترك حرية تحديد أسعار الفائدة لآجال الودائع المختلفة للبنوك التجارية، شريطة عدم الانخفاض عن النسبة المحددة. بينما أبقى القرار أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية وعمليات الإقراض محررة، لتخضع لتقديرات البنوك وسياساتها المصرفية.

واستثنى القرار البنوك الإسلامية من هذه الأحكام، مع إلزامها بالالتزام بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشدد البنك المركزي على أن هذه الأسعار ملزمة لكافة البنوك، محتفظاً بحقه في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة ضد المخالفين.

وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من الثاني عشر من أبريل 2026، وستسري على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذ القرار. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة قرارات تتخذها لجنة السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

سجلت منظمة الهجرة الدولية دخول 17,027 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن خلال شهر مارس الماضي، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 12% مقارنة بـ 19,337 مهاجراً تم تسجيلهم في فبراير.

وأوضح التقرير الشهري للمنظمة أن 74% من هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى سواحل أبين وتعز قادمين من جيبوتي، بينما قدم 22% منهم من سواحل الصومال ووصلوا جميعاً إلى سواحل شبوة. أما النسبة المتبقية، البالغة 4%، فقد قدمت من سلطنة عمان ووصلت إلى محافظة المهرة.

من حيث التركيبة السكانية، شكل الرجال الغالبية العظمى من المهاجرين الوافدين، بنسبة 68% من المجموع الكلي، في حين بلغت نسبة الأطفال 16%، والنساء 16%.

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن منذ بداية العام الحالي 57,414 مهاجراً، مما يعكس استمرار تدفق الهجرة نحو البلاد.

يُشار إلى أن اليمن يستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين يسعون لتحسين ظروفهم الاقتصادية أو الفرار من الصراعات الدائرة في بلدانهم الأصلية.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد ودفع مسار التسوية السياسية الشاملة للصراع في اليمن. جاء ذلك عقب اختتام زيارة له إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من عدن، ضمن جهوده المستمرة لدعم عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وخلال زيارته، التقى غروندبرغ برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حيث استعرضا التقدم المحرز في تعزيز الاستقرار بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وسبل الدفع قدماً بعملية السلام. كما عقد المبعوث الأممي لقاءً مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، لمناقشة آفاق السلام والمفاوضات الجارية بشأن المحتجزين في عمّان. وشملت لقاءاته أيضاً ممثلي قيادة القوات المشتركة وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف إنهاء الانقلاب والمعاناة الإنسانية. وحذر العليمي من استمرار النهج العدائي والتهديدات التي تمارسها مليشيات الحوثي، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة الوطنية تبقى أولوية قصوى. واعتبر أن انخراط الحوثيين في الدفاع عن إيران يثبت أنهم مجرد أداة تخريبية ضمن مشروع إيراني أوسع.

وأعرب العليمي عن أمله في أن تعكس تقارير الأمم المتحدة بوضوح تداعيات اختطاف الحوثيين لقرار الحرب والسلام، وانخراطهم في الصراع الإقليمي خدمة لإيران، إضافة إلى الانتهاكات اليومية بحق المدنيين. وأشار إلى أن السلام المستدام في الإقليم لن يتحقق دون تخلي النظام الإيراني عن مصادر تهديده الأساسية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والجماعات المسلحة.

وفي سياق متصل، التقى السفير الروسي لدى اليمن، د. يفغيني كودروف، بالمبعوث الأممي، حيث ناقشا الوضع في اليمن وجهود الحكومة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومخاطر تصاعد التوترات في المنطقة. وأكد كودروف دعم بلاده لجهود غروندبرغ، مشدداً على ضرورة التركيز على مجالات الأمن وإعادة الإعمار. وأوضح أن إعادة إطلاق عملية تفاوض شاملة بين أطراف الصراع هي الطريق الأكثر فعالية نحو التطبيع في اليمن.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 3.2 مليون طفل في اليمن حالياً خارج النظام التعليمي، مؤكدةً على جهودها المستمرة لإعادتهم إلى المدارس رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

وأوضحت المنظمة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن شركاءها يعملون في عام 2026 على ضمان التحاق أكثر من 172 ألف طفل بالتعليم والفصول الدراسية، بما في ذلك برامج التعلم المبكر.

وتشمل الجهود الإضافية التي تبذلها اليونيسف توزيع حقائب ومستلزمات تعليمية على ما يزيد عن 316 ألف طالب، بالإضافة إلى تقديم الدعم لـ 1200 معلم من خلال برامج التدريب المهني المتخصصة.

تأتي هذه المبادرات في سياق سعي اليونيسف للتغلب على العقبات التي تحول دون وصول الأطفال اليمنيين إلى التعليم، بهدف ضمان مستقبل أفضل لهم.

نفذ أبناء مديرية الوادي بمحافظة مأرب، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس المحلي، مطالبين بتحسين خدمة الكهرباء وفتح بوابات سد مأرب للتخفيف من حدة أزمة المياه.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة والطويلة لخدمة الكهرباء، مشيرين إلى أن التيار عند عودته يكون ضعيفًا وغير مستقر، مما يتسبب في أعطال مستمرة للأجهزة المنزلية ومضخات المياه، ويزيد من معاناة السكان، خاصة في ظل النمو السكاني وتوافد أعداد كبيرة من النازحين.

واعتبر المشاركون في الوقفة أن تقلبات التيار الكهربائي تؤثر سلبًا على القطاع الزراعي، حيث تتسبب في تعطل مصادر الري، مما يشكل تهديدًا لمحاصيل المزارعين ومصادر رزقهم.

كما لفت المحتجون الانتباه إلى أن شح المياه قد أدى إلى يباس مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب توقف أو ضعف تغذية الآبار، مطالبين بفتح بوابات سد مأرب بصورة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من المحاصيل، خصوصًا مع حلول فصل الصيف.

وناشد المحتجون السلطة المحلية ضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تدهور الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في المديرية.

أفادت مصادر محلية في محافظة إب لموقع قناة اليمن اليوم، باستمرار مليشيا الحوثي في استهداف الأطفال عبر أنشطة وبرامج وصفها مراقبون بأنها ذات طابع تعبوي، بهدف غرس مفاهيم طائفية في أوساط النشء.

وتشير المصادر إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل تراجع ملحوظ في إقبال الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية التابعة للجماعة، وذلك نتيجة لزيادة الوعي المجتمعي ورفض هذه البرامج التي لا تخدم الأهداف التربوية السليمة.

وأوضحت المصادر أن الجماعة تلجأ إلى أساليب بديلة لاستقطاب الأطفال والتأثير عليهم، في ظل تصاعد دعوات مجتمعية للأسر بضرورة متابعة أبنائهم، وتعزيز القيم الوطنية لديهم، وحمايتهم من أي محاولات للتأثير على أفكارهم أو استغلالهم.

من جانبها، تؤكد جهات تربوية أن دور الأسرة يظل محورياً في توعية الأطفال وتنقية ما قد يتعرضون له من أفكار دخيلة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وحماية الأجيال القادمة من أي استغلال فكري.