تمكنت القوات الحكومية، اليوم الثلاثاء، من إحباط هجوم عسكري عنيف شنّته مليشيا الحوثي على مواقعها في وادي حلحلان، غربي محافظة مأرب، بعد مواجهات مسلحة استمرت لساعات.

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر المليشيا بدأت هجومها عند الساعة الثالثة فجراً، في محاولة لتحقيق اختراق ميداني والتقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية المؤدية إلى محافظة مارب، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تصدت للهجوم وخاضت مواجهات عنيفة مع العناصر الحوثيه ، وتمكنت من كسر الهجوم وإجبار المليشيات على التراجع، بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم ميداني.

وبحسب المصادر، أسفرت المواجهات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف المليشيا الحوثية، التي عادت من حيث أتت دون تحقيق أهداف الهجوم، فيما واصلت القوات الحكومية الحفاظ على مواقعها والتصدي لمحاولات التقدم.

ويأتي هذا التصعيد في جبهة حلحلان بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية في عدد من جبهات الجوف وسط هدوا حذر يخيم على  جبهات مارب ، وسط محاولات حوثية متكررة لإحداث اختراق في مواقع القوات الحكومية.

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الحيوية، وتعزيز تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرارات الدولية، ومنع وصول الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة.

جاء ذلك في إحاطة قدمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التصعيد العسكري الحوثي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومؤسسات الدولة.

وقالت الحكومة إن الحوثيين نفذوا هجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت مطار عدن الدولي ومجمع قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب قصف مركز السقياء الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، معتبرة أن هذه الاعتداءات تهدد حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية وتقوض جهود السلام.

وأشارت الإحاطة إلى أن مطار عدن تعرض للاستهداف للمرة السابعة خلال أكتوبر الماضي، فيما استُهدف مجمع قصر معاشيق للمرة الثانية خلال الشهر نفسه، محذرة من أن تكرار الهجمات على المطار يشكل تهديداً لسلامة الطيران المدني والمسافرين وأطقم الطائرات والعاملين فيه.

وفيما يتعلق باستهداف المركز الصحي في لحج، ذكرت الحكومة أن الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة بتاريخ 2 نوفمبر 2026، عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي، وإصابة 15 آخرين، بينهم سبعة من العاملين في المجال الصحي.

ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى إدانة هذه الهجمات بصورة واضحة، والتحرك لإجبار الحوثيين والجهات الداعمة لهم على وقف الاعتداءات، واتخاذ تدابير عقابية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة يسهم في تمكينها من مواصلة هجماتها داخل اليمن وتهديد استقرار المنطقة.

كما طالبت بتطبيق كامل وفعال لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، وتعزيز التعاون الدولي مع الحكومة اليمنية لمنع تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها والخبرات العسكرية إلى الحوثيين.

وأكدت الحكومة أن استهداف المرافق الطبية والطواقم الصحية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية ووسائط النقل الطبي، مشددة على ضرورة تحرك دولي يتجاوز بيانات الإدانة والقلق إلى إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

أعلن مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 2037 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2026، قال إنها زُرعت على يد مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من المحافظات.

وأوضح المشروع، في بيان، أن الكميات المنزوعة شملت 109 ألغام مضادة للدبابات، و33 لغماً مضاداً للأفراد، و1890 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى خمس عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن إجمالي الألغام والذخائر التي تمكنت فرق المشروع من نزعها منذ بداية أكتوبر الجاري ارتفع إلى 6511، فيما بلغ العدد التراكمي منذ انطلاق المشروع 600 ألف لغم.

وذكر المشروع أن مليشيا الحوثي زرعت الألغام بصورة عشوائية في مناطق متفرقة من البلاد، ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

أعلنت القوات الحكومية في محور طور الباحة عن استعادة مواقع عسكرية استراتيجية في منطقة الخزان الأحمر، بجبهة النُسيرة، عزلة الصوالحة، التابعة لمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج. جاء ذلك عقب اشتباكات عنيفة خاضتها القوات ضد مسلحي جماعة الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي أن وحدات المدفعية الحكومية استهدفت تجمعات عسكرية ومعدات تابعة للحوثيين في مواقع السخير. وتخوض القوات حالياً مواجهات شرسة في منطقتي معيق وعنعن بجبهة المقاطرة، مما يشير إلى استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف البيان أن القوات الحكومية نجحت في التصدي لهجمات حوثية مكثفة، مدعومة بعربات عسكرية ودبابة. وقد دفعت جماعة الحوثي بهذه التعزيزات باتجاه خط الكربة وهيجة العبد، من جهتي التربة والوازعية. وتمكنت القوات من إحباط محاولات التقدم الحوثية وإجبار المهاجمين على التراجع والتوقف في منطقة الشرج، وذلك بعد اشتباكات استمرت لساعات طويلة.

كما أشارت التقارير إلى أن القوات الحكومية تصدت لهجمات أخرى شنتها جماعة الحوثي في محيط جبال الكرب والممشاح، الواقعة في جبهة الأعبوس بمديرية حيفان. وقد أسفرت الاشتباكات التي دارت في هذه الجبهة عن تكبيد مسلحي الحوثي خسائر بشرية ومادية جسيمة.

شنت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في المناطق الغربية لمحافظة تعز.

وأفاد محور تعز العسكري، عبر صفحته على فيسبوك، بأن الطيران الحربي استهدف مواقع ومعدات عسكرية و مخزوناً من المشتقات النفطية الخاصة بمليشيا الحوثي في منطقة الربيعي غرب تعز.

وفي مساء أمس، أعلن المحور عن قصف طائرات حربية لتجمعات للمليشيا في سائلة برداد غرب المحافظة. وقبل ذلك، أعلن الإعلام العسكري للمحور استهداف تجمعات وأطقم للمليشيا بغارتين في مفرق جبل حبشي غربي تعز.

يأتي ذلك في سياق العمليات العسكرية الشاملة التي أعلن عنها الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، حيث نفذت القوات المسلحة (951) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر، ومدفعية الميدان، والراجمات.

وأوضح النزيلي أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد نحو (332) من القيادات الميدانية وعناصر الميليشيا، وتدمير وإعطاب (56) آلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية خفيفة وثقيلة.

أقرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بمحافظة تعز، برئاسة الدكتورة إيلان عبدالحق، استئناف نقل المخلفات والقمامة المتكدسة في مدينة تعز إلى المقلب المؤقت في حدائق الصالح، غربي المدينة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من توقف عمليات النقل جراء الحصار الحوثي.

جاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة مساء أمس، حيث ناقشت اللجنة التدهور البيئي والصحي الناجم عن تكدّس المخلفات والقمامة في الشوارع ومجاري السيول في مدينة تعز، وما ترتب عليه من انتشار للأمراض والأوبئة وتهديد لحياة المواطنين وسلامتهم، وفقاً لما نشره مكتب إعلام المحافظة.

وأكدت اللجنة أن قرار استئناف عملية الترحيل يأتي كإجراء عاجل للحد من التدهور البيئي والمخاطر الصحية، خاصة بعد أن وصلت مواقع التجميع المؤقتة داخل المدينة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وحملت اللجنة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن أي عرقلة أو منع لعملية الترحيل، أو أي استهداف قد يطال آليات النظافة والعاملين عليها، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية وصحية خطيرة.

ودعت اللجنة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والمحلية والجهات المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني إلى مواكبة عملية الترحيل ميدانياً، وتوثيقها، ونقل أي انتهاكات أو عراقيل قد تستهدفها إلى الرأي العام والجهات الدولية المعنية.

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمركز السقياء الصحي في لحج وسوق النجد الشعبي في تعز بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 46 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية، وذلك وفق حصيلة أولية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم على المركز الصحي في لحج أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة من الفريق الطبي، وإصابة 15 آخرين، سبعة منهم من الطواقم الطبية. أما قصف السوق الشعبي في الأقروض، فقد أسفر عن سقوط 26 مدنيًا بين شهيد وجريح.

كما دانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين في قرية الرهن بتعز، وما خلفه من ترويع وتهديد لحياة السكان. واعتبرت الوزارة أن استهداف المرافق الحيوية كالمركز الصحي والسوق يعكس استهتارًا بحياة المدنيين واستهدافًا مباشرًا لمقومات بقائهم، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية يحرم السكان من الخدمات الصحية الضرورية.

وشددت الوزارة على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية، وشن الهجمات العشوائية، هي أفعال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب. وحمّلت مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءين وتداعياتهما الإنسانية، مطالبة بمحاسبة كل من خطط ونفذ هذه الهجمات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادًا للتصعيد المستمر في تعز والمناطق المجاورة منذ سبتمبر، والذي يشمل قصف الأحياء السكنية والأسواق وتشديد الحصار. وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد ينذر بمزيد من الضحايا ويفاقم النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحماية المدنيين إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات عملية لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية، ودعم جهود التوثيق والتحقيق والمساءلة. وأكدت الوزارة أنها تعمل على رصد وتوثيق الاعتداءين بالتعاون مع الجهات المختصة لدعم التحقيقات وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين وضمان حقوق الضحايا.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر ستظل محور جهودها.

لقي 10 مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، مصرعهم وأصيب 28 آخرون، بينهم 10 أطفال وثلاث نساء، خلال 48 ساعة في محافظة تعز، جراء تعرضهم لقصف مدفعي وصاروخي، وعمليات قنص، وانفجار ألغام في مناطق متفرقة.

وأفاد مركز تعز الحقوقي بأن فرق الرصد التابعة له وثقت هذه الخسائر البشرية نتيجة هجمات استهدفت أحياء سكنية وأسواقاً شعبية وتجمعات سكانية في عدة مديريات بالمحافظة، باستخدام القذائف الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى عمليات القنص وزرع الألغام.

وتوزعت الحوادث بين قصف استهدف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، واستهداف مباشر للمدنيين برصاص القناصة، وانفجار ألغام أرضية زرعتها المليشيا في طرق ومناطق مأهولة بالسكان.

وقد دعا المركز في بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز اليمنية، مشيراً إلى انهيار الخدمات الصحية نتيجة نقص الإمدادات الحاد وتصاعد الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأفاد المكتب في بيان أن جميع الطرق المؤدية إلى تعز مغلقة حالياً بسبب القتال، مما يمنع وصول أي إمدادات تجارية، وأن الخدمات الصحية تواجه انهياراً كاملاً بسبب نقص الإمدادات الحيوية. ويحرم هذا الوضع ما يقرب من ربع مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك أكثر من 186 ألف طفل دون سن الخامسة و23 ألف امرأة حامل.

ويأتي هذا التدهور في الوقت الذي أُجبر فيه ما يقرب من 300 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ بداية شهر أغسطس. وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية تتفاقم، حيث كان هناك بالفعل 5.2 مليون نازح في اليمن قبل التصعيد الأخير، من أصل إجمالي عدد السكان البالغ نحو 42 مليون نسمة.

ويواجه 12 مستشفى في تعز خطر الإغلاق، وقد اضطرت بالفعل إلى تقليص خدماتها بسبب نقص الوقود والإمدادات الأساسية. كما تم تسجيل أكثر من 1400 حالة إصابة بالإسهال الحاد والاشتباه في الإصابة بالكوليرا خلال أسبوع واحد فقط، مما يزيد من خطورة الوضع الصحي.

في هذا السياق، يعمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه في القطاع الصحي على خطة طوارئ مدتها 90 يوماً لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة، واستعادة الرعاية الصحية المتضررة، وتعزيز آليات رصد الأمراض. وقد أجرى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، محادثات مع وزيرة الخارجية ، أفراح عبد العزيز الزوبة، لمناقشة الأزمة المتفاقمة وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية.

وقدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات لأكثر من 254 ألف نازح، تشمل الغذاء ومستلزمات النظافة والمساعدات النقدية الطارئة. وكرر المكتب دعوته لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، بما في ذلك تأمين الوصول إلى مدينة تعز.

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، جلسة مغلقة لمناقشة عمل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعنية باليمن، والمعروفة بلجنة القرار 2140. تهدف الجلسة إلى استعراض آخر التقارير والمستجدات المتعلقة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.

تأتي هذه الجلسة في سياق الجهود الدبلوماسية المتواصلة لمعالجة الأزمة اليمنية، وتمهد الطريق أمام الجلسة الدورية المفتوحة المقرر عقدها منتصف الشهر الحالي. وخلال الجلسة المفتوحة، سيقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة شاملة حول آخر التطورات السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإحياء مسار السلام.