اقتحمت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة إب وسط اليمن، وأغلقت عشرات المحال التجارية بعد الاعتداء على ملاكها والعاملين فيها واختطافهم.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز التجاري “ون مول” الواقع في حي السبل غرب مدينة إب، فإن عناصر من قوات الأمن المركزي التابعة للميليشيا اقتحمت المول مساء الخميس، وقامت بالاعتداء بالضرب والسحل على عدد من أصحاب المحال التجارية والموظفين واعتقالهم تعسفياً.

وأضاف البيان، الذي تم إرفاقه بمقطع فيديو يوثق عملية الاقتحام والاعتداء، أن العناصر الحوثية قامت بإغلاق المحلات بالقوة، وإخراج المتسوقين منها وترويعهم، بالإضافة إلى إغلاق مولد الكهرباء.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات، التي تكررت خلال الأشهر الماضية، تمت دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، وأنها تُمارس تحت مبررات واهية واحتيال على القانون.

ونددت إدارة المول بهذه التصرفات التي وصفتها بـ”الهمجية”، مؤكدة أنها تسيء للتجار والبيئة الاستثمارية، وتعطل المصالح وتنهب الحقوق دون وجه حق.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع التجار والموظفين المعتقلين تعسفياً، ومحاسبة المتورطين في الحادثة، وكف أي تدخلات تمس الحقوق وتتجاوز القانون.

يُذكر أن “ون مول” هو سوق تجاري يعود لمجموعة من المستثمرين، وقد سبق للميليشيا أن أغلقته أكثر من مرة على خلفية خلافات بين الشركاء، وسط اتهامات لقيادات حوثية بالانحياز لأطراف في النزاع، مما أثر سلباً على النشاط التجاري والموظفين.

ويتعرض القطاع التجاري في المحافظة لمضايقات كبيرة وفرض جبايات بمسميات مختلفة من قبل مليشيا الحوثي، مما دفع عدداً من التجار والمستثمرين إلى إغلاق أنشطتهم وإعلان الإفلاس.

تشهد المؤسسات الحكومية في العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حالة من الشلل الإداري غير المسبوق، في ظل غياب شبه كامل لكبار المسؤولين عن مقار أعمالهم، وصعوبة التواصل معهم نتيجة اختفائهم وانقطاعهم عن ممارسة مهامهم الوظيفية، وذلك عقب التطورات الإقليمية الأخيرة وإعلان الجماعة الانخراط في التصعيد إلى جانب إيران.

وأكدت مصادر إدارية مطلعة أن توجيهات صدرت إلى الوزراء ومن هم في مستواهم، تقضي بتقليص ظهورهم العلني، وتجنب استخدام الهواتف الذكية، والاكتفاء بإدارة شؤون الوزارات والمؤسسات بصورة غير مباشرة عبر مرافقين ووسطاء، في إجراء يعكس حالة من القلق الأمني داخل دوائر صنع القرار الحوثي.

وبحسب المصادر، جرى استبدال الحضور الرسمي للمسؤولين بنمط إداري معقد، يتمثل في تجميع المعاملات داخل الجهات الحكومية ونقلها إلى مساكن أو أماكن تواجد القيادات الغائبة، عبر وسطاء يتولون مهمة إيصالها وإعادتها بعد توقيعها. وقد أدى هذا الأسلوب إلى عرقلة واسعة في إنجاز معاملات الموظفين والمواطنين، وتكدس الملفات داخل المكاتب، وتعطيل المصالح العامة.

وانعكس هذا الجمود أيضًا على ملف الرواتب، حيث تسبب في تعطيل كشوفات صرف “نصف المرتب” الذي وعدت به الجماعة لموظفي الدولة بشكل شهري، ولم يتم صرفه حتى اللحظة عن الشهر الجاري، في وقت تتنصل فيه الجماعة عن الوفاء بالتزاماتها، مبررة ذلك بانشغالها بجمع تبرعات لدعم أطراف خارجية.

وأفرز هذا الواقع حالة من الفوضى داخل المؤسسات، إذ تحوّل المرافقون وبعض الموظفين إلى حلقة الوصل الأساسية بين القيادات الغائبة والجهات الحكومية، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام استغلال النفوذ وابتزاز المواطنين، وطلب مبالغ مالية مقابل تسريع الإجراءات أو تمرير المعاملات المتعثرة، في صورة جديدة من صور النهب المنظم لأموال اليمنيين.

وفي المقابل، يواصل عدد محدود من الموظفين ورؤساء الأقسام تسيير الأعمال اليومية في حدود ضيقة، وسط ضغط متزايد وتكدس كبير للمعاملات التي تتطلب توقيع قيادات غير حاضرة، ما أثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين والتجار والمقاولين.

وبرزت خلال الأيام الماضية شكاوى متصاعدة من أوساط التجار والمقاولين، الذين أكدوا أن معاملاتهم باتت عالقة لأيام وأسابيع دون أي مؤشرات للحسم. وأوضح أحد المقاولين، وعرّف نفسه باسم “الذراري”، أن معاملة مالية تخصه لا تزال مجمدة منذ أكثر من عشرة أيام داخل وزارة المالية، بانتظار توقيع الوكيل المختص، دون معرفة موعد إنجازها.

وتشير المصادر إلى أن المعاملات التي تتطلب موافقة القيادات العليا لا تمر إلا عبر دوائر ضيقة مرتبطة بها، ما يضع أصحابها أمام حالة من الضبابية والمراجعات المتكررة دون نتائج واضحة، في مشهد يعكس تعقيد الإجراءات واتساع رقعة الفساد داخل الجهاز الإداري في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويضاعف من معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة.

وجهت وزارة الداخلية بضبط 22 مطلوبًا لأجهزة الأمن، على خلفية تورطهم – ضمن عصابة يتزعمها أحمد سالم حيدر – في جرائم قتل وتقطع وأعمال تخريبية أخلّت بالأمن والاستقرار في منطقة الوازعية بمحافظة تعز.

وبحسب تعميم صادر عن مركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، شملت أوامر التحري والمتابعة والضبط 22 مطلوبًا لأجهزة الأمن والنيابة في محافظة تعز، وقطاع الأمن في الساحل الغربي، ونيابتي المخا وموزع، إضافة إلى مديرية الوازعية.

وصدرت التوجيهات بتاريخ 9 أبريل 2026م، مرفقة بقائمة المطلوبين وأوامر القبض الصادرة من الجهات الأمنية والنيابية المختصة، ووجّهت إلى كل من: رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، مدير عام البحث الجنائي، مدير عام المنافذ والمطارات، ومدراء عموم الشرطة في المناطق المحررة، إلى جانب مركز القيادة والسيطرة في وزارة الدفاع والعمليات المشتركة لـقوات درع الوطن.

وأوضحت الداخلية أن قائمة المطلوبين، يتصدرها أحمد سالم، متورطون في قضية قتل الجندي أحمد عبده مقبل أحمد وإصابة آخرين، إلى جانب قضايا جنائية متعددة، تشمل أعمال تقطع وحرابة واختطافات، واستهداف نقاط أمنية، ومواجهة السلطات الأمنية بقوة السلاح.

وشددت وزارة الداخلية على سرعة التحري والمتابعة وضبط المطلوبين أينما وُجدوا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع سرعة الإفادة بنتائج التنفيذ.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً معتدل الحرارة على المناطق الساحلية والمجاورة لها، مع احتمال هطول أمطار رعدية على السواحل الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمالية أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، تمتد جنوباً حتى لحج، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات وهضاب محافظة أبين. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فسيكون الطقس فيها صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً نهاراً، معتدلاً ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتشمل درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى اليوم السبت، المناطق الساحلية: عدن (33 / 27)، المكلا (31 / 25)، الحديدة (32 / 27)، سقطرى (34 / 24)، المخا (32 / 26)، الغيضة (32 / 25)، زنجبار (33 / 26)، لحج (36 / 25). وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون (37 / 22)، مأرب (35 / 20)، عتق (32 / 22)، بيحان (34 / 22). وفي المناطق الجبلية: صنعاء (28 / 12)، تعز (30 / 16)، ذمار (25 / 10)، الضالع (30 / 19)، إب (27 / 15)، البيضاء (28 / 13).

وناشد المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، بتجنب التواجد في ممرات السيول والأودية، محذراً سائقي المركبات من انخفاض محتمل في مجال الرؤية الأفقية.

من جهة أخرى، توقعت النشرة البحرية اليومية أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج. كما أشارت إلى أن حالة البحر في المياه الإقليمية ببحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر ستكون خفيفة الموج أيضاً.

ضبطت مصلحة خفر السواحل، قاربين تقليديين (جلبتين) خلال عملية عززت جهود الأمن البحري ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

وكشفت عملية الضبط أن القاربين يفتقران إلى الوثائق الرسمية والتسجيل القانوني، ولم يتم العثور على أي معدات صيد أو أسماك على متنهما. بدلاً من ذلك، كانا يحملان كميات كبيرة من الوقود المخزن في خزانات، مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين البحرية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى تورط طاقم القاربين في أنشطة تهريب بشر ومواد ممنوعة. وتم التحفظ على الأفراد المعنيين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تجدد مصلحة خفر السواحل تأكيدها على التزامها بمواصلة مهامها في حماية المياه الإقليمية ومكافحة كافة أشكال التهريب والأنشطة الإجرامية البحرية. وتدعو المصلحة جميع الصيادين في مناطق عملياتها الثلاث (خليج عدن، البحر الأحمر، بحر العرب) إلى الالتزام بتسجيل قواربهم والحصول على الوثائق الرسمية من أقرب مراكز خفر السواحل، وتجنب الانخراط في أي أنشطة غير قانونية، وذلك لضمان سلامتهم وتعزيز الأمن البحري.

عُثر مساء الجمعة على شاب مقتولاً طعناً في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، بالقرب من ملعب الحبيشي، في حادثة أثارت صدمة وقلقاً في أوساط السكان.

وبحسب معلومات أولية وشهود عيان لموقع قناة اليمن اليوم، فإن الجريمة وقعت داخل حافلة صغيرة (باص فوكسي) بيضاء اللون، حيث أقدم السائق على طعن الشاب الذي كان يجلس بجانبه عدة طعنات، قبل أن يحاول الفرار من موقع الحادث.

وأضافت المصادر  لموقع قناة اليمن اليوم، أن المتهم لاذ بالفرار باتجاه محيط حراسة البنك المركزي، إلا أن أفراد الحراسة تمكنوا من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي، مما حال دون تمكنه من الهروب.

وقد باشرت الجهات الأمنية النزول إلى الموقع وفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد دوافعها، فيما تسود حالة من الترقب لصدور توضيح رسمي يكشف هوية الضحية وظروف الحادثة بشكل كامل.

وتأتي هذه الحادثة لتجدد مخاوف المواطنين من تزايد الجرائم، في وقت يطالب فيه الأهالي بتكثيف الجهود الأمنية وتعزيز التواجد في الأحياء السكنية لضمان سلامتهم.

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بالتعاون مع جهات أمنية أخرى، شخصين متهمين بترويج مادة “الشبو” المخدرة في منطقة بويش شرق مدينة المكلا، وعثرت بحوزتهما على كميات من المادة المخدرة.

وقد أسفرت العملية عن القبض على المتهمين في أحد الشوارع، وبحوزتهما كمية من مادة الشبو. وتم اقتيادهما إلى مقر سكنهما، الذي تبين أنه يستخدم وكراً لتخزين وترويج المواد المخدرة. وخلال عملية تفتيش المنزل، التي تمت وفق الإجراءات القانونية وبحضور رئيس الحي، تم العثور على كميات إضافية من مادتي الشبو والحشيش.

وأكد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الرائد وضاح عمر بازومح، أن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف أوكار ترويج المخدرات. وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستهداف فئاته، خاصة الشباب.

وأشار الرائد بازومح إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ حملاتها الأمنية النوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكداً أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار حضرموت.

نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين حملة ميدانية موسعة استهدفت ظاهرة الجبايات غير القانونية على الخطوط العامة، أسفرت عن ضبط ثلاثة متورطين ومصادرة سندات تحصيل غير مشروعة، فيما تعرضت القوة المنفذة لكمين مسلح أدى إلى إصابة أحد الجنود.

جاءت الحملة ضمن برقية عملياتية، وشملت قوات الأمن وقوات الأمن الوطني بمديرية المحفد، مدعومة بوحدات من اللواء الأول دعم وإسناد. تركزت العملية في منطقتي عيران وامقبرين بمديرية المحفد، بناءً على معلومات وردت بوجود نقطة تفرض جبايات غير قانونية على الشاحنات العابرة للخط الدولي.

وخلال عملية التنفيذ، تمكنت الحملة الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في فرض هذه الجبايات، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة سندات تحصيل غير قانونية كانت بحوزتهم. وأثناء عودة القوة الأمنية، تعرضت لكمين مسلح، نجم عنه إصابة أحد الجنود.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المضبوطين، حيث سيتم نقلهم إلى السجن المركزي تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة. كما أشارت إلى أنه سيتم التعميم بأسماء المتورطين في الكمين المسلح على كافة الأجهزة الأمنية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مع التأكيد على ملاحقتهم أينما كانوا.

وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها في ملاحقة كل من يستغلون الطرقات العامة لفرض إتاوات غير قانونية على المواطنين، مؤكدةً أنها لن تتهاون في التعامل مع هذه الممارسات التي تمس أمن واستقرار المحافظة والمواطنين.

دشن رئيس مجلس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، العمل بمبنى وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وصفتها رئاسة مجلس الوزراء بأنها استراتيجية وتعكس اهتمام الحكومة بتعزيز المؤسسات الأمنية وترسيخ الاستقرار.

تأتي هذه الزيارة لتكون الأولى من نوعها لرئيس وزراء إلى مقر الوزارة منذ عام 2015، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية المبذولة.

وأكد الزنداني خلال زيارته أن وزارة الداخلية تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي والحكومي، وأن دورها المحوري يتكامل بشكل وثيق مع جهود البناء والتنمية. وشدد على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي ترفع من كفاءة الأداء الأمني وتطور العمل المؤسسي على أسس حديثة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، خلال استقباله رئيس الوزراء، على الأهمية البالغة لهذه الزيارة ودلالاتها القوية في دعم الوزارة للقيام بمهامها الوطنية، مشيرًا إلى أن حضور رئيس الوزراء يمثل دفعة معنوية وإدارية كبيرة لقيادة وضباط ومنتسبي الوزارة.

ضبطت وأتلفت فرق صحة البيئة التابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، أكثر من 200 باكت من مادة “شمة الحوت” المحظورة.

وأفادت السلطة المحلية بالمديرية أن الكمية المضبوطة تم مصادرتها خلال حملات تفتيشية ميدانية شنتها الفرق في الأيام الأولى للدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت استمرار حملات التفتيش والمتابعة الدائمة التي يقوم بها قسم صحة البيئة بمكتب أشغال المنصورة. وتشمل هذه الحملات جميع المحال التجارية والأكشاك والباعة المتجولين بهدف ضبط ومصادرة مادة “شمة الحوت” المحظورة من أسواق المديرية.

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الشباب من مخاطر هذه الآفة التي تمثل دخيلاً على المجتمع، لما لها من أضرار جسيمة على مستخدميها من الشباب، حيث تؤدي إلى الإدمان وتلحق أضراراً بالصحة العامة.