كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي عن تفاقم خطير في الأوضاع التغذوية للأطفال في اليمن، مؤكداً أن ما يقارب ثلثي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و23 شهراً يعانون حالياً من فقر غذائي حاد.

وأوضح التقرير أن هذه الفئة العمرية لا تحصل إلا على نوعين غذائيين أو أقل من أصل ثمانية أنواع غذائية أساسية، مما يعكس مستوى مقلقاً من سوء التغذية مع نهاية العام الحالي، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وبيّنت البيانات أن نسبة الفقر الغذائي الحاد بلغت نحو 70% في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثيين، مقارنة بـ63% في المناطق الخاضعة للحكومة، وهو ما يشير إلى تفاوت حاد ومقلق في مستويات الأمن الغذائي بين أرجاء البلاد.

وأشار التقرير إلى تصاعد حالات سوء التغذية في عدد من المحافظات الرئيسية، من بينها حجة والحديدة ومأرب، مرجعاً ذلك إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضعف خدمات المياه والصرف الصحي وانتشار الأمراض.

كما نبه التقرير إلى أن تراجع أعداد الحالات المسجلة في برامج علاج سوء التغذية لا يعكس تحسناً حقيقياً في الوضع، بل يرتبط بتحديات تشغيلية تعيق جهود الاستجابة الإنسانية الفعالة على الأرض.

وفي السياق ذاته، أظهرت تقييمات أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية أن نحو نصف الأسر التي لديها أطفال دون سن الخامسة شهدت إصابة طفل واحد على الأقل بسوء التغذية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما أفادت ربع الأسر بوجود نساء حوامل أو مرضعات يعانين من سوء التغذية.

وأكد التقرير أن أزمة الأمن الغذائي لا تزال تتصدر أولويات اليمنيين، حيث أفاد 97% من المشاركين في الاستطلاع بأنها الاحتياج الأكثر إلحاحاً، وذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتراجع مصادر الدخل المتاحة للأسر.

وجهت عمليات محافظة عدن توجيهاً رسمياً يقضي بوقف فوري لكافة الحملات المتعلقة بضبط الدراجات النارية بمختلف أنواعها، وذلك استمراراً حتى انقضاء شهر رمضان المبارك.

وجاء هذا القرار في وثيقة صادرة عن عمليات محافظ العاصمة عدن، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الأمنية، حيث أشار التوجيه إلى أن الهدف من الإيقاف المؤقت هو إتاحة الفرصة لمعالجة الظاهرة بشكل جذري عبر تطوير وإيجاد آلية تنظيمية مناسبة خلال الفترة القادمة، بدلاً من الاعتماد على استمرار الحملات الميدانية الراهنة.

وقد تضمنت الوثيقة توجيهاً رسمياً موجهاً إلى نائب مدير عام أمن العاصمة المؤقتة عدن بضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار.

كما تم إشعار كل من هيئة العمليات المشتركة الأمنية والعمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، بالقرار الصادر لضمان التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتوجيهات العليا المحددة.

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن عن رفض وإتلاف شحنات من المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال المخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان سلامة المستهلكين في المدينة.

وشملت المواد المرفوضة كميات من الدجاج المجمد ثبت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ألعاب أطفال ذات تصميمات وصور اعتبرت مخالفة للآداب العامة، إلى جانب منتجات أخرى تحمل رموزاً وشعارات تتعارض مع القيم المجتمعية السائدة.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنافذ لضبط أي سلع مغشوشة أو ضارة، مشددة على ضرورة التزام التجار والمستوردين بالمعايير الوطنية والدولية في جودة البضائع المتداولة.

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو ترويجي خاص بمحل “رونق للإبداع”، بالإضافة إلى مالك المحل، وذلك على خلفية تداول المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً واستياء مجتمعياً كبيراً.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة لموقع قناة “اليمن اليوم” بأنه تم احتجاز الشخصين المعنيين تمهيداً للتحقيق المبدئي من قبل شرطة المعلا. وسيتم إحالة القضية لاحقاً إلى شرطة الآداب للنظر في المخالفات المتعلقة بمحتوى الفيديو، الذي اعتبرته الجهات المختصة مخالفاً للقيم والأعراف والتقاليد المجتمعية السائدة.

وأكدت المصادر أن الإجراءات القانونية اللازمة سيتم استكمالها وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلاد. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهدف هو الوقوف بدقة على ملابسات إنتاج ونشر المقطع المصور وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك بشكل كامل.

أعلنت شرطة محافظة عدن نجاحها في ضبط شخصين متورطين في قضية اختطاف مواطن والاعتداء عليه جسدياً في منطقة المنصورة، تحديداً في محيط التقنية العليا (العمائر الخضر).

وجاء هذا الإعلان عقب تلقي الشرطة بلاغاً من المواطن (م.س.ع.ح)، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي أفاد بقيام شخصين باختطافه قسراً. ووفقاً لإفادته، جرى اقتياده على متن دراجة نارية من طراز “بوتان”، حمراء اللون وموديل 2002، إلى منطقة الهناجر في كابوتا، حيث تعرض لعملية تقييد واعتداء بالضرب، مما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

وأوضحت مصادر أمنية أن التحريات المكثفة التي باشرتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجناة وضبطهما بشكل كامل. وقد تم إيداع المتهمين الحجز القضائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفقاً للقانون.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، أشارت السلطات إلى أن دوافع ارتكاب الجريمة تعود إلى أعمال بلطجة واستعراض للقوة مع استهتار واضح بالقانون. وقد تم التأكيد على إحالة ملف القضية كاملاً إلى الجهات القضائية المختصة للنظر واتخاذ ما يلزم.

فرضت مليشيا الحوثي مساء السبت حصاراً عسكرياً وأمنياً خانقاً على حارة “حي الحفرة” في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وذلك عقب عملية مطاردة واشتباكات أدت إلى مقتل الشاب عبدالله الحليمي، الذي كان والده قد لقي مصرعه في حملة حوثية مماثلة على الحي ذاته في يوليو 2025.

وأفادت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن حملة عسكرية مكثفة، تضمنت أطقم وعربات تابعة للميليشيا، طوقت محيط حي الحفرة والشوارع المؤدية إليه، وبدأت بمنع الدخول إلى المنطقة واحتجاز الخارجين منها، مما أثار حالة واسعة من القلق والرعب بين السكان المحليين.

وأكدت المصادر إصابة شخصين على الأقل من أبناء الحي بجروح نتيجة إطلاق النار، من بينهم “عبدالله الزيلعي”، فيما لا تزال أعداد المصابين من عناصر الميليشيا غير معلومة حتى اللحظة.

وتسود المخاوف أهالي حي الحفرة خشية تكرار سيناريوهات سابقة، حيث سبق للميليشيا المدعومة من إيران أن اقتحمت المنطقة وفجرت منازل فوق رؤوس ساكنيها خلال شهر رمضان عام 2024، مما أسفر حينها عن سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

يُذكر أن مقتل الشاب عبدالله الحليمي جاء إثر مطاردة نفذتها عناصر الميليشيا في شوارع رداع، وكانت خلفية الحادث تعود لمطالبة الحليمي بمحاكمة المتورطين في قتل والده، بالإضافة إلى اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية سلمية مع الأهالي للمطالبة بالإفراج عن مختطفين من أبناء الحي لدى الميليشيا.

ويقبع العشرات من أبناء حي الحفرة حالياً في سجون الميليشيا منذ أن سلمهم الأهالي لوسطاء قبل أشهر، بهدف إنهاء حصار عسكري حوثي سابق على المنطقة استمر لأكثر من أسبوعين، وتتواتر أنباء عن تعرض هؤلاء المختطفين لتعذيب وحشي ودون أي سند قانوني.

أفادت مصادر محلية بسقوط طفل قتيلاً برصاص مسلح تابع لمليشيا الحوثي داخل سوق شعبي بمديرية السبرة التابعة لمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقالت مصادر لموقع قناة اليمن اليوم، إن مسلحاً يُدعى “عبده مسعد الأخضري”، من قرية “أغرب” في المديرية ذاتها، أطلق النار مباشرة على الطفل “سامي محمد أحمد الغانمي” أثناء تواجده داخل كشك صغير في سوق “عينان”. وقد وقعت الجريمة إثر رفض الطفل تزويد المسلح بسلع مجانية، من ضمنها مادة “البردقان” (الشمة) التي يستخدمها عناصر المليشيا، مما أدى إلى مقتل الطفل على الفور، فيما تمكن الجاني من الفرار من الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المسلح كان قد سبق له أن أرغم الطفل على تسليمه بضائع دون مقابل وهدده بالقتل في حال رفضه الاستجابة، مضيفة أن أسرة الضحية كانت قد أبلغت الجهات الأمنية التابعة للمليشيا بهذه التهديدات الموجهة لابنها قبل وقوع الحادثة، لكن تلك الجهات لم تتخذ أي إجراءات وقائية لحماية الطفل.

تأتي هذه الواقعة المأساوية في سياق تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها العناصر المسلحة التابعة لمليشيا الحوثي ضد المدنيين في مختلف مناطق المحافظة.

أُصيبت مواطنة برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، في منطقة وادي صالة شرقي مدينة تعز، ونُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى العسكري بوصف حرج.

وأفادت مصادر محلية لقناة اليمن اليوم بأن الحادثة وقعت عندما استهدف قناص حوثي، تمركز بالقرب من مدرسة محمد علي عثمان، المواطنة كاتبة أحمد إسماعيل، مما أدى إلى إصابتها مباشرة.

وتشير التقارير إلى أن حالة المصابة وصفت بالحرجة فور وصولها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم.

وتُعد هذه الواقعة استمراراً لسلسلة عمليات القنص المتكررة التي تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في المناطق الشرقية من مدينة تعز على يد عناصر الميليشيا المذكورة.

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أن فرقه تمكنت، منذ مطلع شهر فبراير الجاري وحتى 13 منه، من إزالة 4006 ألغام وذخائر غير منفجرة في عدد من المناطق اليمنية.

وأوضح المشروع، في بيان، أن الفرق نزعت خلال هذه الفترة 2794 ذخيرة غير منفجرة، و1176 لغماً مضاداً للدبابات، و21 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 15 عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن فرق مسام تمكنت، خلال الأسبوع الثاني من فبراير، من تطهير 320,860 متراً مربعاً من الأراضي، فيما بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المطهّرة منذ بداية الشهر وحتى 13 فبراير 638,086 متراً مربعاً.

من جانبه، أفاد مدير المشروع أسامة القصيبي بأن فرق مسام نجحت، منذ انطلاقة المشروع في نهاية يونيو 2018 وحتى 13 فبراير 2026، في إزالة 541,511 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وجّه ملتقى الموظفين النازحين رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، ووزيري المالية والخدمة المدنية، تطالب بتسوية شاملة لأوضاعهم المالية وصرف مستحقاتهم المتأخرة التي حُرموا منها على مدى السنوات الماضية.

وناشد الملتقى، في بيانه المنشور عبر منصاته الرسمية، بضرورة التنفيذ الفوري للمطالب التي وصفها بالمحقة، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة، وتحديداً حكومة المحاصصة السابقة، تجاهلت هذه القضايا، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة لأكثر من عام، واستكمال تفعيل الحقوق التي أُقرت لهم بموجب قرارات حكومة بن دغر في عام 2017.

وتضمنت الرسالة أربع مطالب رئيسية؛ أولها: إعادة صرف المرتبات للمتوقفين بأثر رجعي بدءاً من يناير 2025. وثانياً: إعادة إدراج الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم من الكشوفات، معتبرين ذلك إجراءً تعسفياً من قبل حكومات معين عبدالملك، وأحمد عوض بن مبارك، وسالم صالح بن بريك المتعاقبة.

أما المطلب الثالث، فيتعلق بفتح باب التسجيل مجدداً للموظفين الذين لم يشملهم التسجيل الأولي، خاصة العاملين في الميدان ضمن مناطق الحكومة الشرعية دون الحصول على رواتب، وذلك عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة. ورابعاً، تمكين هؤلاء الموظفين من مزاولة أعمالهم وصرف كافة مستحقاتهم المتبقية، بما في ذلك بدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية، أسوة ببقية الموظفين في مناطق الشرعية، بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال نظراً لنقل مقرات مؤسسات الدولة رسمياً من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويُذكر أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر كانت قد شكلت لجنة في مطلع عام 2017 من وزارتي المالية والخدمة المدنية لاستقبال الموظفين النازحين وصرف رواتبهم من سلة مخصصة لذلك، واستمر الصرف للمسجلين قبل إغلاق اللجنة أعمالها في 15 مارس 2018، على أمل استيعاب بقية الحالات لاحقاً بعد استقرار مؤسسات الدولة المنقولة.

واتهم الملتقى الحكومة بممارسة الظلم عبر توزيع الكشوفات على جهات العمل دون تمكين الموظفين من مهامهم الفعلية، أو إدراج من لم يُسجلوا رغم عملهم الفعلي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وأشار الملتقى إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومات المتعاقبة واصلت إصدار تعميمات أدت إلى ابتزاز الموظفين أو إسقاط أعداد كبيرة منهم من كشوفات الرواتب الجزئية، دون صرف حقوقهم من العلاوات وبدل غلاء المعيشة، مشيراً إلى أن ذروة الظلم تمثلت في إيقاف صرف المرتبات لهم منذ يناير 2025 وحتى تاريخه.

وفي ختام الرسالة، أعرب الملتقى عن أمله الكبير في الحكومة الحالية لإنصاف هذه الشريحة ورفع الظلم عنها، وإنقاذ أسرهم من تداعيات الجوع والتشرد المستمرة.