ضبطت قوات العمالقة، الثلاثاء، شحنة من المواد والمعدات النوعية المستخدمة في تصنيع الأسلحة، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك خلال عملية اعتراض قارب في مضيق باب المندب.

وقد تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة، المتمركزة في قطاع باب المندب، من اعتراض القارب وضبطه، والقبض على طاقمه المكون من مهربين تابعين للميليشيا. جاءت هذه العملية إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة.

وتعمل الأجهزة المختصة حاليًا على فحص محتويات الشحنة وتحريزها بشكل كامل. وأعلنت قوات العمالقة أنها ستكشف عن تفاصيل الأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

سقطت طائرة مسيرة مجهولة الهوية في أحد الشعاب الجبلية بمنطقة وادي بيحان، وفقًا لمصادر محلية.

ووفقًا للمعلومات الأولية، سمع أهالي المنطقة صوت سقوط الطائرة في منطقة نائية. وبعد التحقق، تبين أنها طائرة بدون طيار.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن حطام الطائرة لم يحمل أي شعارات أو علامات واضحة تحدد الجهة المالكة أو المشغلة لها حتى الآن.

جددت المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن الدولي، والمكونة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، التزامها الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، محذرة في الوقت ذاته من أي تدخلات خارجية قد تساهم في تفاقم الصراع.

خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث الأزمة اليمنية، شددت المجموعة الأفريقية على أن فصل الأزمة اليمنية عن التوترات الإقليمية المتصاعدة يمثل ضرورة قصوى لصون الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير للتوترات داخل اليمن، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتوجه نحو الانخراط الجاد في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للنزاع.

كما أكدت المجموعة دعمها المطلق للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص باليمن، مشددة على أن الحل الدائم والشامل للأزمة لن يتأتى إلا من خلال عملية سياسية يقودها اليمنيون بأنفسهم.

وفي سياق متصل، دعت المجموعة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الدعم الإنساني لليمن، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمحتجزين لدى مليشيا الحوثي.

وفي ختام تصريحاتها، رحبت المجموعة بالاتفاق الأخير الذي تم بوساطة أممية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز، مؤكدة على أهمية التطبيق الكامل لهذا الاتفاق والبناء عليه كخطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار المنشودين في اليمن.

أكد مجلس الشورى، أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكًا مرفوضًا لسيادة اليمن وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

وأشار مجلس الشورى إلى انه يتابع باهتمام بالغ مستجدات الأوضاع الوطنية، وما تشهده الجمهورية اليمنية من تطورات تمس سيادتها وأمنها القومي،  مؤكدا أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكًا مرفوضًا لسيادة اليمن وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

وأدان مجلس الشورى، إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على مواصلة سياساتها التصعيدية، ورفضها المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، واستمرارها في اتخاذ خطوات أحادية تخالف الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يقوض فرص السلام ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

وحمل المجلس، النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار دعمه للمليشيا الحوثية، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد الصراع، وتعزيز قدرات المليشيا على مواصلة أعمالها التي تستهدف مؤسسات الدولة وتهدد أمن اليمن واستقرار المنطقة، في مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا مجلس الشورى، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل.

كشفت محامية عن تعرضها للاختطاف والابتزاز المالي هي وزوجها من قبل عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب وسط اليمن، مطلع يناير الماضي.

وقالت المحامية نادية المحجري في مقطع فيديو مصور إنها وصلت مع زوجها، مصطفى علوان، إلى محافظة إب في السابع من يناير الماضي، واستأجرا غرفة بأحد الفنادق. وفوجئت لاحقاً باقتحام عناصر حوثية مسلحة للغرفة واختطافهما بالقوة، واقتيادهما إلى إدارة مباحث المحافظة.

وأضافت المحامية أنه فور وصولهما إلى البحث الجنائي، تمت مصادرة هواتفهما وأجهزتهما الشخصية بأمر مباشر من مدير البحث المدعو محمد السبتاني. ووجهت مباحث المليشيا لها تهماً باطلة، وحاولت إجبارها على التوقيع على محاضر، مع تعرضها للتهديد بالضرب والتسليم لعناصر نسائية بعد رفضها التوقيع.

وأوضحت أن المليشيا رفضت تحويلها وزوجها إلى النيابة، وقامت باحتجاز زوجها في إحدى الغرف، بينما نقلت هي إلى فيلا خاصة تحت إشراف عنصر نسائي يدعى “أمل”، ومنعت من إجراء أي اتصالات.

وتمكنت المحامية، بعد دفع رشوة للعنصر النسائي، من الاتصال بوالدتها وإبلاغها باختطافها. وبعد متابعة من والدتها، تم استصدار أوامر بالإفراج عنها بعد دفع فدية مالية بلغت 17 ألف ريال سعودي، وتوقيع والدتها على محاضر لم تكن على علم بمحتواها.

وأكدت المحامية أن مباحث المليشيا لا تزال تصادر هواتفها، وتهددها بنشر صورها مع زوجها على الإنترنت، بالإضافة إلى تهديدات بالاختطاف والقتل. واعتبرت ما نشرته بلاغاً رسمياً للنائب العام، وحملت مباحث مليشيا الحوثي في إب المسؤولية الكاملة عن أي خطر قد يلحق بها.

أكد وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تمثل جماعة باغية انقلبت على الإجماع الوطني وأسقطت مؤسسات الدولة، محولة البلاد إلى ساحة متقدمة لتصفية الحسابات وتنفيذ الأطماع الفارسية. 

وشدد الوزير على أن تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا بقوة السلاح يعد واجباً شرعياً ووطنياً لا غنى عنه لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأوضح البيان أن المليشيا الحوثية رفضت كافة مبادرات السلام ونكثت بالعهود والمواثيق، متسببة في مقتل وجرح أكثر من مليون مواطن، وتشريد الملايين، وزراعة نحو مليون لغم، فضلاً عن تفجير المساجد، ونهب رواتب الموظفين، والعمل الممنهج على تغيير عقيدة اليمنيين وتحريف المناهج التعليمية وتجريف الهوية الوطنية.

وفي سياق المواجهة الفكرية، وجه وزير الأوقاف دعوة عاجلة إلى الخطباء والمرشدين وأئمة المساجد في مختلف المناطق اليمنية لتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مخاطر التحريف الحوثي لعقيدة المجتمع وتجريف هويته العربية الأصيلة، ومحاولات فرض الهوية الفارسية بالحديد والنار.

وحث وزير الأوقاف والإرشاد، اليمنيين على الترفع عن الخلافات البينية والوقوف يداً واحدة مع الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط الاستقرار.

لم يكن السابع عشر من يوليو 1978 مجرد تاريخٍ عابر في الذاكرة الوطنية، بل كان نقطة التحول الكبرى التي انتشل فيها اليمن نفسه من حافة الانهيار، وفتح صفحة جديدة في مسيرة الجمهورية والدولة والتنمية. ففي ذلك اليوم، لم يتغير رئيس الجمهورية فحسب، وإنما تغير مسار وطن بأكمله، وبدأت مرحلة صنعت اليمن الحديث ورسخت أسس الدولة التي لا تزال شواهدها ماثلة حتى اليوم.

قبل السابع عشر من يوليو، كانت الجمهورية ترزح تحت وطأة الانقسامات والصراعات الدموية التي مزقت الصف الجمهوري، بعد أن جمعت أبناءه أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، ثم فرقتهم الحسابات السياسية والتباينات الفكرية والأيديولوجية. وتوالت الانقلابات والاغتيالات، حتى تحول كرسي الرئاسة إلى مقصلة للرؤساء، وتعاقبت الأزمات حتى كادت تعصف بما تبقى من مشروع الدولة.

لم يكن اليمن آنذاك يمتلك مؤسسات راسخة أو بنية تحتية حديثة أو اقتصادًا قادرًا على النهوض، بل كان يعيش حالة من الفراغ السياسي والاضطراب الأمني، وسط قناعة سادت بأن الجمهورية استنفدت كل خياراتها، وأن المستقبل لا يحمل سوى المزيد من الفوضى.

لكن إرادة اليمنيين صنعت المعجزة. ومن قلب تلك العواصف بزغ فجر السابع عشر من يوليو، حين انتخب مجلس الشعب التأسيسي المقدم علي عبدالله صالح رئيسًا للجمهورية، ليتحمل مسؤولية قيادة وطن مثقل بالجراح، ويبدأ رحلة شاقة في إعادة بناء الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، واضعًا حدًا لعقد كامل من الانقلابات والاغتيالات والصراعات التي أنهكت البلاد.

لم يأتِ الرئيس علي عبدالله صالح بشعارات براقة أو وعود مستحيلة، وإنما راهن على العمل والبناء، وعلى تحويل الجمهورية من حلمٍ مهدد إلى دولة حاضرة في حياة المواطنين. فبدأت مسيرة بناء المؤسسات، وشُقت الطرق، وأُنشئت المدارس والجامعات والمستشفيات، وامتدت شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات إلى مختلف المحافظات، وتعزز حضور الدولة في كل أنحاء الوطن، حتى أصبحت التنمية عنوانًا لمرحلة كاملة من تاريخ اليمن.

ولم تتوقف إنجازات السابع عشر من يوليو عند حدود التنمية، بل بلغت ذروتها بتحقيق الحلم اليمني الأكبر في الثاني والعشرين من مايو 1990، عندما توحد شطرا الوطن في إنجاز تاريخي أعاد لليمنيين وحدتهم وهويتهم الوطنية، وفتح الباب أمام التعددية السياسية والتجربة الديمقراطية والانتخابات والصحافة الحزبية، في تحول غير مسبوق في تاريخ البلاد.

لقد أثبتت السنوات أن السابع عشر من يوليو لم يكن مجرد انتقال للسلطة، بل كان ميلادًا جديدًا للدولة اليمنية الحديثة، وانطلاقة لمشروع وطني متكامل أعاد الثقة بالجمهورية ورسخ مفهوم الدولة والمؤسسات، وأطلق أكبر ورشة إعمار وتنمية شهدتها اليمن في تاريخها المعاصر.

واليوم، وبعد سنوات من الانقلاب والحرب والانقسام والانهيار الاقتصادي والمؤسسي، يدرك اليمنيون أكثر من أي وقت مضى حجم التحولات التي شهدتها بلادهم خلال العقود التي قاد فيها الرئيس علي عبدالله صالح مسيرة الوطن. فالمقارنة بين الأمس واليوم تكشف حجم الإنجازات التي تحققت، وحجم الخسائر التي مُني بها اليمن بعد أن توقفت عجلة البناء وحلت محلها الفوضى والصراع.

وفي الذكرى الثامنة والأربعين ليوم السابع عشر من يوليو، لا يستحضر اليمنيون مجرد مناسبة سياسية، بل يستذكرون محطة وطنية شكلت بداية عهد جديد، ارتبط في وجدانهم بالأمن والاستقرار والتنمية والوحدة وبناء الدولة. ويجدد أبناء المؤتمر الشعبي العام ومحبو الزعيم علي عبدالله صالح العهد على مواصلة الدفاع عن المشروع الوطني الجمهوري، واستلهام قيم البناء والوحدة والإرادة التي جسدها قائدٌ آمن بوطنه، فصنع من المستحيل واقعًا، ومن الأمل مشروع دولة، ومن السابع عشر من يوليو يومًا خالدًا في تاريخ اليمن الحديث.

شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

الاجتماع الذي مثل اليمن فيه المستشار الإعلامي بسفارة الجمهورية اليمنية لدى القاهرة بليغ المخلافي بحث سبل تطوير آليات التحرك الإعلامي العربي على الساحة الدولية، وإعداد خطة تنفيذية لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتطوير أدوات مخاطبة الرأي العام الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك وتطوير آليات التبادل الإخباري والبرامجي مع الاتحادات والمنظمات الإعلامية الإقليمية والدولية.

كما ناقش المشاركون متابعة تنفيذ برامج مجلس وزراء الإعلام العرب، وفي مقدمتها مبادرات الدبلوماسية الإعلامية الرقمية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، بما يعزز العمل الإعلامي العربي المشترك.

أقر مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق المسارات العسكرية والدبلوماسية لإدارة الأزمة الراهنة.

وشملت الإجراءات التي أعلن عنها المجلس، تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة والتنسيق بين المسارات العسكرية والدبلوماسية. كما وجه المجلس طلباً رسمياً لقيادة تحالف دعم الشرعية بمواصلة تقديم الإسناد للجيش اليمني وحماية الأجواء والمنافذ.

وأصدر المجلس توجيهات برفع أعلى درجات الجاهزية، والتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع بالقوة. وأكد المجلس على أنه لن يُسمح مستقبلاً بهبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير رحلات إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة الشرعية، وطالب المليشيات الحوثية بالكف عن استغلال معاناة المواطنين والموافقة على تشغيل الرحلات المدنية حصراً عبر الناقل الوطني.

وأشار المجلس إلى أن الإجراءات الدفاعية الأخيرة أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، وأثبتت قدرة الدولة على حماية سيادتها. وحمّل المجلس المليشيات الحوثية مسؤولية الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السعودية، معتبراً ذلك دليلاً على لجوء المليشيا إلى الحروب العبثية وتصدير أزماتها إلى دول الجوار.

وجدد المجلس تأكيده على أن الدولة لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض وقائع خارج مؤسساتها الدستورية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات الأمنية، ضمن جهود الحكومة الشرعية للحفاظ على وحدة البلاد واستعادة مؤسسات الدولة.

لقي جنديان مصرعهما فجر اليوم في هجوم مسلح استهدف مقر قوات الأمن الوطني بمديرية لودر في محافظة أبين. شن مسلحون هجوماً مباغتاً باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، وتمكنوا من اقتحام الموقع الأمني.

أسفر الهجوم عن استشهاد الجنديين، فيما لم يتم تأكيد حصيلة الإصابات بشكل نهائي حتى اللحظة.

تأتي هذه الحادثة الأمنية الخطيرة بعد يومين فقط من اغتيال القيادي في قوات الأمن الوطني، محمد ناصر سمقة، برصاص مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية في وسط مدينة لودر، مما يعكس تصاعد التهديدات الأمنية في المديرية.

تعكس هذه الأحداث المتوالية مدى هشاشة المنظومة الأمنية في المحافظة، وغياب التنسيق الفعال بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية. وتستدعي هذه الظروف ضرورة تفعيل العمليات المشتركة لتوحيد الجهود وسد الثغرات التي تستغلها العناصر المسلحة لشن هجماتها.