اتهم مركز حقوقي دولي، مليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً، بالمسؤولية الكاملة عن زراعة الألغام العشوائية والمحرّمة دولياً في الأراضي اليمنية، وذلك في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام.

وأوضح المركز الأمريكي للعدالة، ومقره الولايات المتحدة، أن المليشيا استخدمت ألغاماً مضادة للأفراد والمركبات، إضافة إلى عبوات ناسفة مموهة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحظر الألغام. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، وإعاقة عودة النازحين إلى مناطقهم.

وحذّر المركز من أن شبكات الألغام التي زرعتها المليشيا تمثل “قاتلاً أعمى” لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على الجماعة لإلزامها بتسليم خرائط حقول الألغام، ووقف ما وصفه بـ“سياسة الموت العشوائي”، والعمل على حماية المدنيين والحد من هذه الانتهاكات المستمرة.

لقي 73 مدنيًا مصرعهم، وأصيب 42 آخرون، بينهم أطفال ونساء، خلال العام الماضي جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها مليشيات الحوثي في سبع محافظات يمنية.

وكشفت إحصائيات صادرة عن الجهات المعنية، أن من بين الضحايا 31 مدنيًا لقوا حتفهم، بينهم 16 طفلًا وسيدتان، فيما تعرض 42 آخرون لإصابات بليغة، من بينهم 18 طفلًا و8 نساء.

وأكدت الإحصائية أن هذه الحوادث المأساوية هي نتيجة مباشرة للألغام التي استمرت مليشيات الحوثي في زرعها في مناطق متفرقة من البلاد.

وجاء نشر هذه الإحصائيات بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، في محاولة لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأسلحة الفتاكة.

صدت القوات الحكومية ، ممثلة بوحدات اللواء الثاني في محور سبأ، هجوماً مباغتاً شنته عناصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدف مواقع عسكرية في جبهة حريب بمحافظة مأرب، وأفشلت محاولة تقدم للميليشيا نحو مواقع “زجار” شمال غرب المدينة.

وأوضح قائد اللواء الثاني محور سبأ، العميد عبدالواحد عبداللطيف القبلي، أن الهجوم الحوثي تم تحت غطاء ناري كثيف وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة، في محاولة لاختراق خطوط الدفاع الأمامية لقوات محور سبأ.

وأكد العميد القبلي أن قوات اللواء الثاني خاضوا اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مشيراً إلى أن الجاهزية القتالية العالية والروح المعنوية المرتفعة مكّنت القوات من التصدي للهجوم وإفشاله.

وأضاف أن قوات محور سبأ تمكنت من كسر الهجوم وإجبار عناصر المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

اشتكى سكان حي البيان في مدينة إب وسط اليمن من محاصرة مياه الأمطار لمنازلهم، محمّلين الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي مسؤولية الإهمال الذي أدى إلى تحول شوارع الحي إلى مستنقعات مائية كبيرة.

وأوضح السكان أن انعدام أو انسداد قنوات تصريف المياه في الحي، الواقع في مفرق جبلة بمديرية المشنة، يتسبب في تكرار هذه المشكلة مع كل موسم أمطار، مما يعيق حركة السكان، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، ويعرض منازلهم للتضرر جراء تسرب المياه إلى أساساتها وجدرانها.

وحذر الأهالي من المخاطر الصحية المحتملة، مؤكدين أن ركود المياه لعدة أيام قد يتحول إلى بؤر للأوبئة والروائح الكريهة، فضلاً عن تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض.

ودعا السكان مكتب الأشغال التابع للمليشيا إلى سرعة توجيه فرق الطوارئ لشفط المياه الراكدة وفتح الطرق، وإجراء دراسة هندسية عاجلة لمعالجة الخلل في تصريف مياه الأمطار، وصيانة المناهل والعبارات الموجودة قبل تفاقم الوضع.

اتهمت مواطنة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، متنفذين بالتعاون مع جهات أمنية بمحاولة الاستيلاء على أرض زراعية خاصة بها وبإخوتها في منطقة جعولة شمال المدينة، مؤكدة امتلاكها لوثائق رسمية تثبت ملكيتها.

وقالت المواطنة نبيلة علي العقربي، وهي وكيلة عن ورثة المواطن علي العقربي، في مناشدة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن الأرض الزراعية التي تمتلكها تقدر مساحتها بحوالي 25 فداناً.

وأضافت العقربي أنها فوجئت بإقحامها في قضية جنائية من قبل خصمها، بمساعدة مسؤولين أمنيين في قسم البساتين، وذلك رغم لجوئها إلى القضاء للمطالبة بحقها، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة بحقها تمت دون الاستماع إلى دفوعها أو فحص الأدلة التي قدمتها.

وأوضحت أن الشكوى بنيت على إفادات وشهود، دون التحقق من ملكية الأرض أو إجراء معاينة ميدانية للتأكد من صحة الادعاءات، لافتة إلى تجاهل وجود حكم قضائي ابتدائي وقضية استئنافية لا تزال منظورة أمام المحكمة.

وأشارت إلى أن تحريك القضية الجنائية جاء قبيل موعد جلسة الاستئناف المحددة في التاسع عشر من أبريل الجاري، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول توقيت الإجراءات ودوافعها.

ودعت العقربي الجهات القضائية والرقابية إلى فتح تحقيق عادل وشفاف في القضية، وضمان النظر فيها بشكل منصف، وتمكينها من أرضها. كما ناشدت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان مساندتها وإيصال صوتها.

في خطوة تعكس حجم التدهور الاقتصادي والتضييق الممنهج على القطاع الخاص، أصدرت ما تسمى بـ “وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار” في حكومة مليشيا الحوثي (غير المعترف بها) قراراً يقضي بشطب قيد تسجيل 4225 وكالة تجارية.

وحمل القرار الوزاري رقم (65) لسنة 1447هـ – 2026م، توقيع المنتحل لصفة الوزير، سام أحمد البشيري، معلناً إلغاء تسجيل آلاف الوكالات التجارية، بدءاً من وكالة “إيسوزو موتورز ليميتد” المسجلة منذ عام 1976، وصولاً إلى وكالة “فولفو لصناعة السيارات”.

وبحسب الوثيقة، بررت المليشيا هذا الإجراء بعدم تجديد أصحاب تلك الوكالات لتراخيصهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية، مستندة في ذلك إلى تعديلات قانونية أقرتها مؤخراً لشرعنة مصادرة حقوق الوكلاء التجاريين.

وأكدت مصادر اقتصادية في صنعاء لموقع قناة اليم اليو،  أن عزوف رجال الأعمال عن تجديد التراخيص لم يكن اختيارياً، بل جاء نتيجة سياسة الجبايات والإتاوات التي تفرضها المليشيا، والتي جعلت من استمرارية النشاط التجاري عبئاً مالياً يفوق الأرباح.

وأوضحت المصادر أن المليشيا تفرض رسوماً خيالية تحت مسميات (دعم المجهود الحربي، الضرائب المسبقة، والزكاة بتقديرات تعسفية)، مما دفع بالكثير من الشركات والوكالات العريقة إلى تجميد نشاطها أو الإغلاق التام.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف إلى إزاحة البيوت التجارية التقليدية لإفساح المجال أمام شركات تابعة للقيادات الحوثية للاستحواذ على الوكالات العالمية وتقويض ما تبقى من استقرار في سلاسل الإمداد، مما سيؤدي مستقبلاً إلى ندرة السلع وارتفاع جنوني في الأسعار ودفع ما تبقى من رجال الأعمال للهجرة والاستثمار في الخارج هرباً من القوانين “التعسفية” التي تشرعن مصادرة العلامات التجارية.

ويُذكر أن قائمة الوكالات المشطوبة شملت شركات عالمية كبرى في قطاعات السيارات، الأدوية، والمنظفات، وهو ما ينذر بعزلة اقتصادية وتوقف كبرى الشركات العالمية عن التعامل مع السوق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
 

أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، في بيان صادر، أن الادعاءات المتداولة بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، والصادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عارية عن الصحة، وتأتي في إطار حملات تضليل تهدف إلى إثارة البلبلة.

وأوضحت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا ضمن مهامها الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وتأمين المرافق الحيوية والحفاظ على السكينة العامة. وأشارت إلى رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة لن تمر دون حزم وستُقابل وفقًا للقانون.

وأعربت السلطة المحلية عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون حفاظًا على أمن المدينة وسلامة المواطنين والممتلكات.

ودانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وحمّلت الجهات المحرّضة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تمس الأمن أو تعرض أرواح المواطنين للخطر.

ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، والالتزام بالقانون ورفض الممارسات التي تضر بأمن المحافظة ومصالحها.

وجددت السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس إن ما يقرب من 5000 شخص نزحوا داخليا في اليمن منذ بداية عام 2026، وقد تم تسجيل أكثر من نصف الحالات في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

ووفقًا ل “تقرير تتبع النزوح” الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، فقد أُجبرت 813 عائلة تضم 4878 فردًا على الفرار من منازلها مرة واحدة على الأقل في الفترة ما بين 1 يناير و28 مارس 2026. 

وشكلت مأرب 59 في المئة من النازحين الجدد بواقع (476 أسرة)، تليها حضرموت وتعز ب(125 أسرة لكل منهما)، فالحديدة (41 أسرة)، والجوف (18 أسرة)، والضالع (13 أسرة)، وشبوة (9 أسرة)، المهرة (4 أسر)، ولحج (أسرتين اثنتين).

وسجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة نزوح 15 عائلة بواقع (90 شخصًا) في الفترة ما بين 22 و28 مارس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 88 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وتركزت معظم هذه الحالات في مأرب، حيث وصلت تسع عائلات من عمران وإب، فيما نزحت ست عائلات داخل الحديدة.

ولاحظت المنظمة الدولية للهجرة أن 53 في المئة من عمليات النزوح الجديدة دفعتها الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالنزاع، في حين أن 47 في المئة من عمليات النزوح كانت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن. 

وأفادت أن ما يقرب من نصف الأسر النازحة حديثاً لديها احتياجات عاجلة للمأوى، في حين احتاجت 20 في المائة إلى مساعدات غذائية، و20 في المئة من الأسر الأخرى بحاجة إلى مواد غير غذائية، و13 في المئة بحاجة إلى دعم نقدي.

كما أضاف التقرير أن ست عائلات إضافية نازحة في مأرب لم يتم تضمينها في إحصاء الأسبوع السابق، ليصل المجموع التراكمي منذ بداية العام إلى ما يقرب من 5000 فرد.

أصدرت المنطقة العسكرية الثانية تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين، دعت فيه إلى الامتناع عن المشاركة في أي مظاهرات أو تجمعات غير رسمية تفتقر إلى التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة.

وشددت المنطقة العسكرية على ضرورة أن تتم جميع الفعاليات الجماهيرية وفقاً للأطر القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها، وبما يتماشى مع توجيهات السلطات المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتفادي أي أعمال قد تخرج عن النظام العام أو تعرض المشاركين والممتلكات العامة والخاصة للخطر.

ولفتت المنطقة العسكرية الانتباه إلى أن بعض الجهات قد تسعى إلى استغلال مثل هذه التجمعات غير المرخصة لدفع المواطنين نحو الفوضى وزعزعة الأمن، مما يستوجب أقصى درجات الوعي والحذر من الجميع.

وأكدت المنطقة العسكرية الثانية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين والتوجيهات الصادرة، داعيةً كافة المواطنين إلى الالتزام والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لما فيه مصلحة المجتمع وأمنه.

وفي الختام، تهيب المنطقة العسكرية بكافة المواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظ حضرموت وأهلها ويديم عليها الأمن والاستقرار.

تظاهر الآلاف من أبناء محافظتي الحديدة وتعز في مدينة المخا أمام مبنى السلطة المحلية، احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات ورددوا شعارات تؤكد على وحدة المصير بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر المتظاهرون أن أي تهديد لأمن دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان، يشكل استهدافًا مباشرًا للأمن القومي العربي، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية تطال اليمن والمنطقة بأسرها.

وجدد المتظاهرون رفضهم القاطع لما وصفوه بالمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة. كما وجهوا دعوة للمجتمع الدولي للتحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد للتدخلات الإيرانية، التي قالوا إنها تسعى لزعزعة استقرار الممرات المائية الدولية ونشر الفوضى من خلال وكلائها الإقليميين.