يمضي شهران على تكدس نحو 4500 سيارة مستوردة في ميناء الشحر دون أي بوادر للحل، مما أثار تساؤلات حادة حول أسباب هذا التأخير الحكومي الذي يغذي موجات الغلاء ويجمد استثمارات تقدر بعشرين مليون دولار، فضلاً عن تضرر آلاف العمال المعتمدين على الميناء.

وتتفاقم معاناة المواطنين الذين عادوا بخيبة أمل من أسواق السيارات، حيث يواجهون أسعاراً متضخمة نتيجة الاحتكار الذي استغل شح المعروض.

 وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليم اليوم،  أن سبب هذا التكدس يعود إلى عجز إداري حكومي فاضح في استكمال الأوراق التراخيص اللازمة، على الرغم من جاهزية الميناء الفنية واستيفائه للمعايير المطلوبة، كما أكد مدير الميناء أسامة باغريب.

وتشير التقارير إلى أن هذه الشحنة، التي وصلت عبر 19 سفينة “لينش” من ميناء جبل علي الإماراتي، كفيلة بكسر حدة الأسعار ووقف جشع المحتكرين لو تم الإفراج عنها. وتتراوح حمولة السفن بين 120 و600 سيارة، وتمثل هذه المركبات مجمدة بأكملها في عرض البحر، مما يعرضها للصدأ والتلف، ويُحمّل المستوردين غرامات تأخير ستنعكس حتماً على كاهل المواطن الضعيف.

وأوضح مدير الميناء أن التعطيل الحالي يعود تحديداً إلى عدم إنجاز وزارة النقل للتراخيص الضرورية لإرسال السيارات، في ظل برود إداري مخزٍ. ويُذكر أن الميناء كان قد أُوقف سابقاً بقرار من رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك، قبل أن يعود للعمل بعد دحض الذريعة، إلا أن التداعيات الأخيرة أعادت المشكلة إلى الواجهة.

وهذا التهاون الإداري لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليجوع نحو أربعة آلاف عامل من أبناء الشحر والمناطق المجاورة، الذين توقفت أرزاقهم للشهر الثاني على التوالي، متجاوزين فترة شهر رمضان والعيد في حرمان متواصل، في ظل لامبالاة حكومية تتسم بالاستخفاف بمعاناة المواطنين وتجويعهم.

كشف مركز البحر الأحمر للدراسات عن مقتل ما يزيد على 2900 مهاجر أفريقي خلال السنوات الماضية، وذلك في سياق تصاعد استغلال المهاجرين غير النظاميين لصالح جماعة الحوثي في النزاع الدائر في اليمن.

وأوضح  رئيس المركز، أن تحقيقات ميدانية أُجريت بالتعاون مع ناشطين حقوقيين، كشفت عن تورط الحوثيين في تجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة، حيث يتم تدريبهم وتسليحهم داخل معسكرات في محافظة صعدة قبل إقحامهم في جبهات القتال. وأشار الولص كذلك إلى استخدام بعض هؤلاء المهاجرين في أنشطة غير قانونية تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأضاف أن اليمن شهد استقبال أكثر من مليوني مهاجر أفريقي دخلوا البلاد بطرق غير نظامية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني في البلاد.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع وفد المركز بوكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن سالم الشريف، الذي أكد أن التدفق غير المنظم للمهاجرين يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على الأمن الإقليمي.

أعلن جهاز الدفاع المدني عن اندلاع حريقين منفصلين في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، أسفرا عن احتراق عيادة طبية بالكامل وثلاثة منازل سكنية، دون تسجيل أية خسائر بشرية في الحادثتين.

ونقل الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن مصادر الدفاع المدني تأكيدها وقوع حريق في عيادة طبية تقع بحي أبي ذر الغفاري في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن. وأدى الحريق إلى احتراق كامل محتويات المنشأة الطبية، وتقدر الخسائر المادية المترتبة عليه بنحو 50 مليون ريال يمني.

وفي حادثة منفصلة وقعت في شرق البلاد، اندلع حريق في ثلاثة منازل سكنية بمنطقة جول الشفاء التابعة لمديرية الديس في محافظة حضرموت الساحل. وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى بقية أجزاء الحي.

وأفادت الشرطة في بيان رسمي بأن الحريق بدأ في أحد المنازل قبل أن ينتقل بفعل العوامل المساعدة إلى منزلين مجاورين. وأشارت التحقيقات الأولية التي أجريت في الموقع إلى أن السبب وراء نشوب هذا الحريق يرجع إلى استخدام الألعاب النارية.

أطاحت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، فجر اليوم، بأحد أخطر مروجي المواد المخدرة في مدينة المكلا، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة ومحكمة نُفذت في حي السلام.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر عمليات رصد ومتابعة حثيثة لتحركات المشتبه به، حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم متلبساً في أحد الشوارع وهو مسلح وبحوزته ثلاثة مسدسات، بالإضافة إلى كميات من حبوب الشبو والحشيش المخدرة. تبع ذلك مداهمة لمنزله، حيث أسفر التفتيش عن العثور على كميات إضافية من مادة الشبو والحشيش، وأنواع متعددة من الحبوب والأدوية الممنوعة التي يتطلب تداولها وصفة طبية رسمية، فضلاً عن أدوات تستخدم في التعاطي والترويج.

وكشفت المداهمة عن مدى خطورة النشاط الإجرامي للمروج، حيث عُثر داخل المنزل على اثني عشر هاتفاً نقالاً يُعتقد أنها مرهونة في سياق ترويج المخدرات، إلى جانب عدد من القنابل اليدوية وصواعق كهربائية وذخائر وأسلحة متنوعة، مما يشير إلى محاولات تأمين أنشطته غير المشروعة عبر القوة والعنف.

وأكدت الإدارة أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة والمكثفة لملاحقة ومكافحة مروجي ومهربي المواد المخدرة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون إطلاقاً مع أي جهة تحاول العبث بأمن المجتمع ونشر آفة المخدرات، لا سيما بين أوساط الشباب والفئة المستهدفة.

وأضافت المصادر الأمنية أن إدارة مكافحة المخدرات ماضية في تنفيذ خططها الأمنية المرسومة بهدف تضييق الخناق بشكل كامل على شبكات الترويج والتهريب، رغم التحديات الأمنية التي يفرضها هؤلاء المروجون عبر حيازتهم للأسلحة والمتفجرات ومحاولتهم حماية أنشطتهم الإجرامية بالقوة المسلحة.

أعلنت قوات “درع الوطن” إحباط محاولة إرهابية تستهدف الطريق السريع الاستراتيجي الذي يربط وادي حضرموت بساحلها، وذلك عقب اكتشاف وتفكيك عبوات ناسفة زرعت على جانب الطريق بالقرب من محطة الفائز.

ووفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الأولى، تحركت الفرق الهندسية المتخصصة التابعة للقوات إلى الموقع فور تلقيها معلومات استخباراتية دقيقة، حيث باشرت التعامل مع العبوات الناسفة وتمكنت من تفكيكها وإبطال مفعولها بنجاح تام، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويكتسب الطريق السريع في وادي حضرموت أهمية استراتيجية قصوى، لكونه الشريان الرئيسي الذي يربط مناطق الوادي والصحراء بالمناطق الساحلية، مما يجعله هدفاً متكرراً لمحاولات التخريب التي تهدف إلى زعزعة الأمن وتعطيل حركة نقل الإمدادات اللوجستية والعسكرية.

أفاد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن حوالي 58% من سكان اليمن يعيشون في فقر مدقع ويواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي.

وأكد التقرير، المعنون “آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية”، أن ما يقارب ستة ملايين يمني معرضون لخطر المجاعة، مشيرًا إلى أن الأوضاع مرشحة للتفاقم نتيجة لانخفاض وتيرة المساعدات الدولية. وأشار التقرير إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن لا تزال بالغة الصعوبة، وتتفاقم بفعل التوترات الجيوسياسية والغارات الجوية التي حدثت في العام الماضي.

وفي سياق متصل، رفع البنك الدولي خط الفقر العالمي للبلدان منخفضة الدخل من 2.15 دولار إلى 3 دولارات أمريكية للشخص الواحد يوميًا. وتوقع التقرير انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية اليمنية من 1% المتوقع في عام 2025 إلى مستويات متدنية تبلغ 0.4% في عامي 2026 و2027. وتُشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم ستبقى مرتفعة بسبب استمرار النزاع والقيود المفروضة على الإمدادات، حيث يُتوقع أن يصل التضخم إلى 24.5% في 2025، وأن يسجل 20.7% في 2026 و21.6% في 2027.

وخلص التقرير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يستمر العجز المالي في اليمن نتيجة لاستمرار النزاع وتوقف صادرات النفط والصعوبات الكبيرة في تحصيل الإيرادات الضريبية. ومع ذلك، قد تُسهم حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بقيمة 368 مليون دولار في سبتمبر 2025، والتي تتضمن دعم الميزانية، في تخفيف بعض الضغوط المالية المترتبة على ذلك.

وكشف التقرير أن الرصيد المالي لليمن، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ سالب 10.2% في 2025، وسالب 11% في 2026، وسالب 9.7% في 2027. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 78% في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 78.4% في 2026 و82.4% في 2027.

واستنتجت الإسكوا أن البلدان العربية منخفضة الدخل، ومن ضمنها اليمن، تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية متصاعدة ناجمة عن تضاؤل الحيز المالي وتراجع المساعدات الخارجية وتصعيد النزاعات والانقسامات السياسية، مما يعيق تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل في المنطقة العربية.

فرضت ميليشيا الحوثي إتاوات مالية جديدة على قطاع واسع من صغار الباعة المتجولين في صنعاء قبيل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل تراجع حاد في القدرة الشرائية للمستهلكين وكساد غير مسبوق يشهده سوق السلع والبضائع الخاصة بالعيد.

وخلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، سمحت الميليشيا بعودة الباعة المتجولين، المعروفين شعبيًا بـ”أصحاب البسطات” لبيع الملابس والإكسسوارات، إلى شارع هائل غربي صنعاء، مقابل فرض جبايات مالية يومية حددت بمبلغ 1000 ريال يمني عن كل بسطة لا تتجاوز مساحتها مترين في مترين.

يُذكر أن الميليشيا كانت قد أزالت الباعة الجائلين والبسطات من جوانب الشارع، الذي يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات، في يوليو من العام الماضي، بذريعة عرقلة حركة السير، دون توفير أي أسواق بديلة أو حلول لهذه الشريحة الاجتماعية، مما أدى إلى قطع أرزاق مئات الأسر في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.

تحت ضغط الحاجة لتحقيق أدنى قدر من المبيعات في موسم العيد، واستغلالًا لمعاناة صغار الباعة، عاد عدد من ملاك البسطات للامتثال لدفع مبلغ الـ 1000 ريال يوميًا للمشرف الحوثي المسؤول عن المنطقة.

تُعد بسطات البيع الصغيرة مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر وغياب فرص العمل، وتوقف مئات المصانع والشركات وإغلاق عدد كبير من المحال التجارية، مما فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية بشكل عام.

وأفاد تجار ملبوسات في شارع هائل بأن غالبية العاملين على هذه البسطات هم من الشباب المعيلين لأسرهم بسبب توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، أو من طلاب الجامعات الذين يعملون مساءً بعد الدراسة. وأشاروا إلى أن تراجع القوة الشرائية، وزيادة الضرائب والرسوم غير القانونية المفروضة على المحال التجارية، أجبرت معظم التجار على توزيع بضائعهم على عربات متحركة وتنفيذ تخفيضات قسرية، سعيًا لتحقيق مبيعات تغطي نفقات التشغيل وتجنب شبح الإفلاس.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عن تسجيل نزوح 14 أسرة يمنية، أي ما يعادل 84 فرداً، خلال الأسبوع الماضي، من محافظات مختلفة، مدفوعة بتدهور الأوضاع الأمنية والضغوط الاقتصادية المتصاعدة.

وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة في اليمن، أن حركة النزوح هذه سُجلت بين الثامن والرابع عشر من مارس الجاري. وشملت المناطق الأصلية للنازحين محافظات الحديدة وإب وذمار، بينما استقرت الغالبية العظمى منهم في مأرب بواقع 11 أسرة، تلتها الحديدة بثلاث أسر أخرى.

وكشف التقرير عن التوزيع النوعي للاحتياجات الطارئة لدى الأسر النازحة حديثاً، حيث أفادت 43% من هذه الأسر بحاجتها الماسة للمساعدات الغذائية. كما أوضحت البيانات أن 29% من النازحين يحتاجون إلى خدمات المأوى، بينما أشار 14% إلى افتقارهم لسبل العيش، و7% طالبوا بدعم نقدي مباشر.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن الدوافع وراء هذا النزوح كانت مختلطة، إذ غادرت 57% من إجمالي الحالات (8 أسر) مناطقها الأصلية نتيجة للعوامل الاقتصادية المرتبطة بالصراع الدائر. وفي المقابل، نزحت 6 أسر (بنسبة 43%) بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن الشخصي في مناطقهم.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى رصد 8 أسر نازحة إضافية لم تكن مُدرجة في تقرير الأسبوع السابق، وتمت إضافة هذه الأعداد إلى الإجمالي التراكمي لحالات النزوح المسجلة منذ بداية العام. وبحلول الرابع عشر من مارس، بلغ إجمالي عدد الأسر النازحة منذ مطلع العام 780 أسرة، تشمل 4,680 فرداً.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، ميليشيا الحوثي بشكل قاطع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبدالمجيد صبرة، وجميع المعتقلين تعسفياً في سجونها.

وأكدت البعثة الأوروبية في اليمن، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، دعمها الكامل لطلب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن قضية صبرة، وشددت على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً من قبل الحوثيين دون أي شروط.

يأتي هذا الموقف الأوروبي بعد أن كانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد طالبت يوم الجمعة الماضي ميليشيا الحوثي بإطلاق سراح المحامي صبرة، الذي تحتجزه الميليشيا منذ سبتمبر الماضي.

وأشارت لولور في تدوينة لها إلى أن المحامي الحقوقي اليمني عبد المجيد صبرة يواصل احتجازه دون توجيه أي تهم رسمية إليه منذ ما يقارب ستة أشهر. ودعت المسؤولة الأممية سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء إلى الإفراج عنه تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، استلهاماً لقيم الرحمة الإسلامية.

يُذكر أن عناصر أمنية تابعة للحوثيين اقتحمت مكتب المحامي صبرة في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2025، واقتادته إلى زنزانة انفرادية في معتقل مجهول، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى سجن الأمن والمخابرات الذي يُعرف بسوء معاملته للسجناء.

أعرب مواطنون في عدة محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية عن استيائهم الشديد من تعرضهم لعمليات استغلال ممنهجة من قبل بعض محلات الصرافة عند قيامهم ببيع مدخراتهم من العملات الأجنبية، وذلك في ظل استمرار الأزمة الخانقة لنقص السيولة من العملة المحلية.

وأفاد المواطنون بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن بعض الصرافين يستغلون حاجة الناس الملحة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يقومون بشراء العملات الرئيسية مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي.

وفي سياق متصل، أوضح أحد المواطنين لموقع قناة اليمن اليوم، أنه اضطر لبيع ألف ريال سعودي مقابل 400 ألف ريال يمني فقط، وهو ما يمثل خصماً يقارب عشرة آلاف ريال عن السعر المحدد رسمياً من قبل البنك المركزي في عدن، مما يؤكد حجم التلاعب القائم.

وعلى إثر ذلك، وجه المواطنون نداءات عاجلة إلى الجهات الرقابية والمعنية بضرورة التحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد محلات الصرافة التي تخالف التسعيرة المعتمدة، بهدف وقف التلاعب بأسعار الصرف ومنع استغلال المواطنين في بيع مدخراتهم الأجنبية بأسعار بخسة.

وتأتي هذه التجاوزات في وقت تشهد فيه المناطق المحررة أزمة سيولة نقدية خانقة للعملة المحلية، وتتزايد الاتهامات الموجهة لشركات صرافة وبنوك تأسست خلال سنوات الحرب، بامتلاك واحتجاز كميات كبيرة من الكتلة النقدية للريال اليمني ورفض ضخها إلى السوق، خاصة بعد القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً لضبط سوق الصرف والحد من المضاربات غير المشروعة.