اتهمت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، العميد أبوبكر الجبولي، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، بعرقلة عمل “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان”، مما يمنع الكشف عن مصير عشرات الأشخاص المحتجزين والمخفيين قسرياً منذ سنوات.

أوضحت المقطري، عبر منشور لها على منصة “إكس”، أن الجبولي منع فريق اللجنة الوطنية من تفتيش زيارة مراكز احتجاز “غير قانونية” تخضع لإشراف قواته في مديريتي طور الباحة بمحافظة لحج والشمايتين بتعز.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تجاوزاً لتوجيهات واضحة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة، والتي تُلزم جميع الجهات بتقديم التعاون الكامل وتسهيل مهام اللجنة الرقابية والقانونية.

ووفقاً للبلاغ الرسمي، كان هدف الفريق التحقيق في وقائع احتجاز وإخفاء 42 شخصاً من أبناء قرى وعزل المقاطرة والشمايتين، الذين يواجهون ظروف احتجاز غامضة، حيث تجاوزت مدة اعتقال بعضهم ثلاث سنوات دون إحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم.

اعتبرت المقطري أن استمرار وجود سجون خارج الإطار القانوني يشكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق العدالة، مؤكدة أن “إغلاق السجون غير القانونية” يعد ركيزة أساسية لضمان الحريات العامة في “المناطق المحررة”.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن إنفاذ القانون في هذه القضايا الحساسة يمثل الرسالة الأهم لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية الشرعية، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان هي المقياس الحقيقي لحضور الدولة الفاعل على الأرض.

تعرض سائق حافلة نقل لاعتداء مسلح وسرقة مركبته مساء السبت الماضي على يد مسلحين مجهولين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، في حادثة أمنية أثارت استياءً واسعاً بين أوساط المواطنين والمجتمع المحلي.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الجناة استأجروا الحافلة بحجة توصيلهم إلى محيط محطة بن معيلي، إلا أنهم فاجأوا السائق بمحاولة الاعتداء عليه وذبحه فور توقف المركبة.

تمكن السائق من النجاة بعد أن فتح باب الحافلة وقفز منها، على الرغم من تعرضه لإصابات بالغة وخطيرة في منطقة الرقبة، حيث فر طلباً للنجاة بحياته.

أفادت المصادر بأن الجناة استولوا على الحافلة المملوكة للسائق وغادروا بها إلى وجهة مجهولة، ولا تزال هوياتهم غير محددة حتى اللحظة الراهنة.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق إصابة السائق ونزيفه من رقبته أثناء سرده تفاصيل الاعتداء لبعض المواطنين الذين هرعوا إليه.

وفي ظل تزايد القلق، طالب مواطنون الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب بضرورة التحرك العاجل لتعقب الجناة وضبطهم، واستعادة المركبة المسروقة، بما يضمن تعزيز أمن وسلامة المدنيين ووقف مثل هذه التهديدات الأمنية.

كشف السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، عن معطيات وتفاصيل صادمة حول طبيعة مليشيا الحوثيين، استنادًا إلى خبرته المباشرة، مؤكداً أن المليشيا تعمل بعقلية لا تُعير أي اعتبار للخسائر البشرية، وأن محاولات استرضائها محكومة بالفشل سلفًا، مشدداً على أن مفتاح الحل الحقيقي يكمن في مواجهة النظام الإيراني.

وخلال حوار في بودكاست تابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، استعرض فيتون براون، الذي يشغل حالياً منصب زميل أقدم في المؤسسة، سنوات من العمل الدبلوماسي والأمني في شبه الجزيرة العربية، مقدماً شهادة خبير حول أيديولوجية الحوثيين، وتكتيكاتهم، وارتباطاتهم العضوية بإيران ووكلائها في المنطقة.

ولعل أكثر ما يلفت في شهادة السفير البريطاني كشفه عن العقلية الإجرامية التي تحكم تفكير قادة المليشيا الحوثية. إذ روى تفاصيل لقاءاته الأولى مع وفد حوثي في مسقط، والتي امتدت لساعات طويلة باللغة العربية، حين واجههم بسؤال مباشر: «لماذا تعتقدون أنكم ستفوزون وأنتم تواجهون تحالفاً دولياً وعربياً؟».جاء الرد –كما يصفه فيتون براون– صادماً ومباشراً: «الأمر لا يتعلق بميزان القوى، بل بمن يهتم. أنتم تهتمون بكل يمني يموت، أما نحن فلا نهتم بعدد اليمنيين الذين يموتون. وفي النهاية، ستطول هذه الحرب، وسيموت عدد كافٍ من اليمنيين، وستأتون إلينا تطلبون السلام».وأكد فيتون براون أن مليشيا الحوثي، التي نشأت في تسعينيات القرن الماضي كحركة «إحيائية زيدية»، لم تكن مجرد ظاهرة محلية. فقد استلهمت شعارها الشهير «الصرخة» بشكل مباشر من الثورة الإيرانية عام 1979، واصفاً إياه بأنه «الريمكس اليمني» لتلك الشعارات.

وكشف عن دور محوري ومبكر لحزب الله اللبناني في توجيه المليشيا، مشيراً إلى أن قادة بارزين مثل فضل الله وحسن نصر الله قضوا وقتاً في اليمن لتقديم الإرشاد والتوجيه للحوثيين خلال مراحلهم التكوينية. ويتجلى هذا التأثر بوضوح في الاسم الآخر للحركة، «أنصار الله»، الذي يعكس تسمية «حزب الله».

وأشار إلى واحدة من «أفظع جرائمهم»، والمتمثلة في استخدام نظام التعليم كأداة للتلقين العقائدي، حيث يُدرَب الأطفال منذ سن الخامسة على ترديد «الصرخة»، ويتم تجنيدهم كجنود أطفال، بما يضمن استمرارية الفكر المتطرف وتغذية جبهات القتال

و.سلط التقرير الضوء على ما وصفها فيتون براون بـ«المأساة المطلقة» المتمثلة في تحويل المساعدات الإنسانية. 

وأوضح أن الحوثيين راكموا ثروات هائلة عبر السيطرة على تدفق الأموال والإمدادات الموجهة للشعب اليمني، مستغلين «تهاون وكسل» المجتمع الدولي الذي يركز على إيصال المساعدات إلى مناطق سيطرتهم دون رقابة فعالة على مصيرها النهائي.

وسرد مثالاً على سلوكهم الابتزازي، حين روى كيف ابتز الحوثيون الجانب الكويتي خلال محادثات السلام عام 2016، مطالبين بالسماح لهم بإمدادات غير محدودة من «القات» –المحظور في الكويت– تحت تهديد الانسحاب من المفاوضات، في سلوك يعكس استخفافهم بالأعراف الدبلوماسية.

وعند سؤاله عن السياسة المثلى التي ينبغي على أي إدارة أمريكية مستقبلية اتباعها، قدّم فيتون براون خارطة طريق حاسمة ترفض أي شكل من أشكال الاسترضاء. وحذّر من أن الحوثيين «غير قابلين للاسترضاء»، مؤكداً: «إذا أعطيتهم أي شيء، فسيفسرونه ضعفاً ويطالبون بالمزيد».وشدد على أن «أكبر عامل منفرد في احتواء الحوثيين هو هزيمة جمهورية إيران الإسلامية»، داعياً إلى مواءمة سياسة اليمن مع سياسة إيران، والتعامل مع الملفين كحزمة واحدة، وتحميل طهران المسؤولية المباشرة عن أفعال وكلائها.

واقترح فيتون براون خيار «قطع الرأس» عبر استهداف زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، إذ يرى أن القضاء عليه قد يُحدث فراغاً قيادياً يصعب تعويضه، ما يضعف الحركة بشكل كبير. كما دعا إلى فرض عقوبات صارمة، ونقل مقر عمليات الأمم المتحدة بالكامل إلى جنوب اليمن، وقطع الشريان المالي للحوثيين المتمثل في ميناء الحديدة، وإجبارهم على تلقي المساعدات عبر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

واختتم فيتون براون تحليله بالتأكيد أن الحل المستدام لأزمة اليمن لن يتحقق إلا عبر إضعاف الحوثيين بشكل حاسم من خلال قطع إمداداتهم القادمة من إيران، بما يمهد الطريق لنقاش جاد حول صيغة «كونفدرالية لامركزية» قد تتيح حكم البلاد دون الانزلاق إلى التفكك.

جددت رابطة أمهات المختطفين، مطالبها بالكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج عنهم، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، وضمان عدم تكرارها، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم، وفقًا للقانون ومبادئ العدالة.

جاء ذلك في بيان، لها عقب وقفة احتجاجية، نفذتها اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، طالبت فيها الحكومة اليمنية بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بملف المخفيين قسرًا، وفي مقدمتها الكشف العاجل عن مصيرهم قبل الشروع في أي إجراءات أخرى، خاصة في ظل ظهور عدد من السجون السرية وقد باتت خالية من المحتجزين.

وأوضحت الرابطة أن “مشاهدة تلك السجون خالية دون أن يُعرف أين نُقل المخفيون قسرًا شكّل صدمة موجعة للأسر التي نادت ولا تزال تنادي الجهات المعنية بضرورة كشف مصير أبنائها وإنهاء سنوات طويلة من الألم والانتظار، والمعاناة النفسية والاجتماعية التي أثقلت كاهلهم لأكثر من عقد من الزمن”.

وذكرت الرابطة أن عائلات المخفيين قسرًا، تضع جلّ آمالها ودعواتها في أن يحلّ عليهم شهر رمضان الكريم وقد عاد أبناؤهم إلى أحضانهم، واكتمل شمل موائد الإفطار، وعاد الدفء إلى البيوت التي غاب عنها الفرح منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن غيّبت السجون السرية أحبّتهم وحرمتهم أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأكدت الرابطة أن العمل على إنهاء هذا الملف الإنساني والكشف عن مصير المخفيين قسرًا يُعد اختبارًا حقيقيًا لنوايا تثبيت الأمن، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والعدالة، وبناء الثقة لدى المجتمع.

أفادت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، في مديرية التواهي بالعثور على شخص مجهول الهوية تظهر عليه آثار تعذيب جسدي جسيم حيث شوهدت قيود حديدية وجراح غائرة في يديه وقدميه مما يشير إلى تعرضه لانتهاكات قاسية قبل ظهوره في شوارع المديرية.

وأكد المصادر  نقل الشخص المعني إلى مقر شرطة التواهي لتلقي الرعاية الأولية وحمايته في حين لا يزال الغموض يلف هويته أو الجهة التي كان محتجزاً لديها نظراً لظروفه الصحية والنفسية الصعبة التي يعاني منها حالياً.

وفي هذا السياق وجهت شرطة التواهي نداء عاجلاً إلى كافة المواطنين ووسائل الإعلام للمساعدة في التعرف على هوية هذا الشخص داعية كل من لديه معلومات أو يعرف أسرته إلى التوجه فوراً إلى مقر الشرطة للإدلاء بشهادته والمساهمة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان وصوله إلى ذويه.

رحبت سفارة فرنسا في اليمن يوم السبت بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مؤكدة دعم فرنسا للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

وأعربت السفارة عن أملها في أن يسهم هذا التطور في الدفع بالعملية السياسية قدماً وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن إدانتها الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في اختطاف وإخفاء الأكاديمية أشواق سليمان الشميري قسرياً، منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي، وسط مخاوف متزايدة على سلامتها وحياتها.

وفقاً لبيان صادر عن الهيئة، فإن قوة عسكرية تابعة للجماعة، مدعومة بمدرعات وأطقم مسلحة، قامت باقتحام منزل الأكاديمية الشميري في منطقة “مذبح” بالعاصمة صنعاء، فجر يوم 25 نوفمبر 2025. وأوضح البيان أن القوة اقتادتها إلى جهة مجهولة دون إبراز أي مسوغ قانوني أو توجيه تهم واضحة، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى اللحظة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل جملة من الانتهاكات الجسيمة، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية واقتحام المنازل وترويع الآمنين باستخدام الآليات العسكرية وتجاوز كافة الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بالضبط والاعتقال.

وجهت الهيئة نداءً عاجلاً إلى عدة أطراف للتدخل الفوري، شملت:  الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص: للضغط على جماعة الحوثي لوقف استهداف الأكاديميين والناشطين والمنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الجريمة وفضح الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة والمجتمع الدولي للتحرك الجاد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشميري وكافة المختطفين قسرياً.

أطلق تقرير حديث صادر عن موقع “ريليف ويب” التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مؤكداً أن البلاد تواجه مخاطر حادة ومستمرة نتيجة الهشاشة الاقتصادية العميقة وتصاعد وتيرة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى بقاء مستويات الخطر مرتفعة في مختلف المحافظات اليمنية حتى فبراير 2026، حيث يُقدر أن يظل أكثر من 18 مليون شخص، وهو ما يمثل نحو نصف السكان، في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع احتمالية ارتفاع هذه الأرقام في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وفي قراءته للمشهد المالي، ذكر التقرير أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً أحدثت تحسناً مؤقتاً في قيمة العملة المحلية وأسعار السلع، إلا أن هذا الاستقرار يظل “هشاً” وعرضة للانتكاس في ظل غياب إصلاحات هيكلية شاملة تعالج عجز الميزان التجاري ونقص احتياطيات النقد الأجنبي.

وحذر الخبراء الأمميون من موجة تضخم جديدة قد تلوح في الأفق نتيجة استنزاف العملة الصعبة وتأثر الأسواق المحلية بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وتراجع دخل الأسر، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة التجارة والوصول الإنساني.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فقد وصف التقرير الوضع بالأكثر قلقاً، حيث تجتمع عوامل التغير المناخي متمثلة في نقص الأمطار وموجات الصقيع مع تراجع الواردات وانخفاض الأجور لتفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، تزامناً مع ضعف آفاق الإنتاج الزراعي المحلي. وأشار التقرير إلى ضآلة فرص استئناف المساعدات الإنسانية واسعة النطاق في تلك المناطق، مما يعمق معاناة السكان ويضعهم أمام خيارات معيشية صعبة.

وتأتي هذه التحذيرات الإنسانية في سياق تدهور اقتصادي متسارع بدأ منذ توقف صادرات النفط أواخر عام 2022 إثر الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما أدى إلى شلل في أهم موارد الدولة المالية.

واختتمت الأمم المتحدة تقريرها بالتوقعات القاتمة لعام 2026، حيث يُرجح أن يتجاوز عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية 22 مليون شخص، في ظل انقسام نقدي حاد وتحديات لوجستية وسياسية تواصل عرقلة الجهود الدولية الرامية لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أفادت مصادر محلية في اليمن بمقتل شاب من محافظة إب، وسط اليمن، أثناء قتاله إلى جانب القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن الضحية، الذي جرى التعرف عليه ويحمل اسم محمد أحمد الحداد من قرية مراغة في مديرية ذي السفال، قد قُتل يوم الخميس الماضي. وقد تلقت عائلته الخبر من شخص يعتقد أنه أحد زملائه المقاتلين.

ووفقا للمصادر، فقد صدمت عائلة الحداد قبل ثمانية أشهر عندما سافر محمد إلى روسيا، بدافع رئيسي هو الوضع المالي الصعب للعائلة، والسكتة الدماغية التي أصابت والده.

وتقدر التقارير الدولية أن أكثر من 2000 يمني يقاتلون حالياً في صفوف الجيش الروسي. وقد جرى تجنيدهم، بحسب هذه التقارير، عبر شبكات قسرية يديرها قادة ميليشيا الحوثي، المصنفة كجماعة إرهابية، بوعود كاذبة بوظائف ورواتب مربحة.

وفي وقت سابق،اوضحت منظمة سام للحقوق والحريات أنها اطلعت على تقرير أمني حكومي يمني مصنّف كسري كشف عن شبكة تجنيد يقودها عبدالولي الجابري، عضو في مجلس النواب وقائد عسكري مرتبط بالحوثيين. وذكر التقرير أن الجابري زار روسيا في مايو 2025 برفقة مساعده محمد قاسم العلياني، حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولين روس لتسهيل وصول الدفعة الأولى المؤلفة من 120 مجندًا يمنيًا.

وقد وثقت مصادر رصد محلية وفاة ستة من المقاتلين اليمنيين منذ أوائل 2024 أثناء مشاركتهم في عمليات قتالية إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

ووفقًا لتقارير دولية، فقد جرى نقل هؤلاء المقاتلين عبر وسطاء في سلطنة عمان وقادة ميليشيا الحوثي.

أكدت مصادر أمنية أن ثلاثة قوارب تهريب قامت بتفريغ أكثر من 600 مهاجر أفريقي غير نظامي على شواطئ محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا لمركز الإعلام الأمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أفادت شرطة مديرية رضوم أن 620 مهاجرًا وصلوا إلى ساحل المديرية خلال اليومين الماضيين على ثلاث دفعات منفصلة ضمن عمليات الهجرة غير القانونية من القرن الإفريقي. وأوضحت السلطات أن جميع الوافدين الجدد هم من الجنسية الإثيوبية، شملوا 415 من الرجال و205 من النساء.

وتألفت الموجة الأولى من 190 مهاجرًا، تم نقلهم على متن سفينة تهريب تُدعى “الأسطورة” وهبطوا في شاطئ كيده. كما جلبت الدفعة الثانية 170 مهاجرًا على متن قارب “الجزيرة”، الذين نزلو على شاطئ العين. في حين شملت الدفعة الثالثة 260 مهاجرًا على متن سفينة “الشموخ”، ووصلوا إلى شاطئ الجلاء.

وأكدت الشرطة أنها “تتخذ جميع الإجراءات القانونية لتخفيف الأعباء والمخاطر والتداعيات الأمنية والاجتماعية الناتجة عن هذه الموجات من الهجرة غير الشرعية إلى البلاد”.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين وصلوا إلى سواحل شبوة منذ بداية هذا العام قد ارتفع الآن إلى 1430 فردًا.