التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، بمحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث آخر مستجدات الوضع النقدي والإصلاحات المالية الجارية في البلاد.

وناقش الجانبان التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع المالي اليمني، وسبل تعزيز الاستقرار النقدي في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن. كما تم استعراض الجهود التي يبذلها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بهدف تحسين كفاءة الأداء المالي العام.

ومن جانبه، أكد السفير الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لبرامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها في اليمن. وأشاد سيمونيه بالإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ومواجهة الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها السوق المالي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية استدامة التنسيق الفعال بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، باعتباره عاملاً حاسماً في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم مسار التعافي الاقتصادي المنشود للبلاد.

أفادت مصادر تربوية مطلعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بإصدار الجماعة توجيهات صارمة تُلزم إدارات المدارس بتعبئة الطلاب للمشاركة الإلزامية في المراكز الصيفية التابعة لها، مما أثار مخاوف متصاعدة بشأن استغلال هذه الأنشطة لأغراض التلقين الفكري والتعبئة الأيديولوجية.

وفي محافظة إب تحديداً، عقد القيادي الحوثي المدعو عبدالفتاح غلاب اجتماعاً مع مسؤولين في المكتب التربوي، حيث أكد على ضرورة التقيد التام بتوجيهات إلحاق الطلاب بهذه المراكز، ملوحاً باتخاذ إجراءات تأديبية وعقابية ضد أي كوادر تعليمية تتخلف عن التعاون في تنفيذ هذه الأوامر.

وكشفت المصادر أن التوجيهات شملت كذلك إلزام المدارس برفع تقارير دورية تتضمن أسماء المعلمين الذين لا يلتزم أبناؤهم بالحضور إلى المراكز الصيفية، وهي خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق في مستوى الضغط الممارس على الكادر التعليمي لضمان التنفيذ.

تثير هذه الإجراءات قلقاً بالغاً في الأوساط التعليمية والحقوقية، التي تحذر باستمرار من توظيف المنظومة التعليمية لخدمة أجندات فكرية خاصة بالجماعة، مما يهدد بتشويه البيئة التعليمية ومضامينها الأساسية.

وتشير تقارير حقوقية موثقة إلى أن المراكز الصيفية تُستخدم في سياقات عديدة كوسيلة لتلقين الطلاب أفكاراً أيديولوجية متطرفة، في حين تشدد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل على أهمية حماية الأطفال من أي أنشطة قد تمس حقوقهم الأساسية أو تعرضهم لخطر الاستغلال والتجنيد.

أقدم مجهولون على إضرام النيران في شاحنة نقل تعود ملكيتها لأحد المواطنين بمديرية المخا غربي محافظة تعز، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ووفقاً لما أفادت به مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت في منطقة يختل بالمديرية، حيث تم إشعال النيران عمداً في شاحنة من نوع “دينة”، دون أن تتضح بعد الدوافع أو الأسباب التي تقف وراء هذا العمل التخريبي.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق التهم المركبة كلياً، مؤكدة أن هذه الشاحنة كانت تمثل مصدر الرزق الوحيد لمالكها، حيث كان يعتمد عليها في مزاولة نشاطه التجاري في بيع وشراء الخضروات والفواكه.

على إثر ذلك، طالب عدد من المواطنين الجهات الأمنية في المخا، بضرورة التحرك السريع لإجراء التحريات اللازمة وضبط مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، معتبرين أن مثل هذه الأعمال تمثل سلوكيات دخيلة تهدد استقرار المجتمع المحلي.

أكدت قوات درع الوطن – الفرقة الثانية استمرارها في تنفيذ الحملة الأمنية الشاملة الرامية إلى منع حمل السلاح داخل مدينة سيئون وسائر مدن وادي حضرموت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المنطقة.

وأوضحت قيادة الفرقة أن هذه الإجراءات الميدانية تأتي استكمالاً للتحذيرات السابقة التي شددت بشكل قاطع على حظر حمل السلاح داخل المناطق الحضرية، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة ولن يتم التهاون مطلقاً مع أي خرق لهذه التعليمات الأمنية الصارمة.

وبينت القوات أن أي شخص يُضبط وهو يحمل سلاحاً داخل المدن سيخضع فوراً للإجراءات القانونية المتبعة، حيث سيتم التحفظ عليه ومصادرة السلاح المضبوط، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة بحقه.

كما أشارت قيادة الفرقة إلى أن الحملة متواصلة على أرض الواقع وتشمل ضبط الأسلحة المخالفة وإتلافها، مناشدة المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية والالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة، بما يدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في كافة مدن وادي حضرموت.

واصلت إدارة أمن ساحل حضرموت حملتها الأمنية المشددة لضبط المخالفين الذين أطلقوا الأعيرة النارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين في بيع الألعاب النارية والمفرقعات، والتي بلغ إجمالي عدد المضبوطين فيها 111 مخالفًا، وذلك لما تشكله هذه الممارسات من خطر جسيم على أرواح المواطنين وإخلال بالنظام العام والسكينة العامة.

وقد تم تنفيذ هذه الحملة الأمنية الواسعة بتنسيق مشترك بين أمن مديرية المكلا، وأمن الشحر، وأمن غيل باوزير، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الساحلية للمحافظة.

وأوضحت الإدارة الأمنية أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط (96) متهمًا تورطوا في إطلاق الأعيرة النارية، بينما تم ضبط (15) متهمًا آخرين لمخالفتهم القوانين عبر الاتجار ببيع الألعاب النارية والمتفجرات الصغيرة.

وتؤكد السلطات استمرار الملاحقات الأمنية ضد كافة السلوكيات التي تهدد السلامة العامة وتتعارض مع القوانين المعمول بها، مشددة على عزمها تطبيق الإجراءات الرادعة بحق جميع المخالفين.

تفقد محافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد قائد القبه، قائد محور الضالع والأمن الوطني، صباح اليوم، سير العملية التعليمية مع استئناف الدراسة في اليوم الأول بعد عطلة عيد الفطر، حيث شملت الجولة تفقد المدارس في مختلف أنحاء المحافظة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وفي إطار جولة ميدانية شملت مدارس أساسية وثانوية متعددة، اطمأن المحافظ القبه على مستوى الانضباط والالتزام بين الكادر التدريسي والطلاب. وأشاد المحافظ بنسب الحضور المرتفعة، معتبراً إياها دليلاً على الوعي المجتمعي العميق في الضالع بأهمية التعليم، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وصرح اللواء القبه خلال التفقدات قائلاً: “إننا اليوم لا نكتفي باستكمال فصل دراسي وحسب، بل نجدد التزامنا الراسخ بانتشال القطاع التعليمي من واقعه الراهن. ولن ندخر أي جهد في التواصل المستمر مع الجهات المختصة لضمان توفير كافة المتطلبات اللازمة لخلق بيئة تعليمية لائقة بأبنائنا في الضالع.”

رافق المحافظ في هذه الزيارة التفقدية مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، الأستاذ محسن الحنق، الذي قدم تقريراً موجزاً عن سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى مدير عام مديرية الضالع وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والوكلاء.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه شكر وتقدير خاصين للمعلمين والمعلمات الذين يواصلون أداء رسالتهم التربوية بنكران ذات ومسؤولية وطنية عالية، مؤكداً أن السلطة المحلية ستبقى داعماً وسنداً لهم في جميع المراحل القادمة.

لقي شاب في العقد الثاني من عمره، كان يعمل سائق دراجة نارية، مصرعه جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفته في العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفقاً لمصادر محلية أفادت يوم الأحد، فإن الضحية يُدعى بكيل مرشد الأشول، وتوفي متأثراً بجراح بالغة نجمت عن انفجار العبوة الناسفة في صنعاء.

وأوضحت مصادر مقربة من الضحية أن العبوة الناسفة كانت مزروعة، دون أن تتوفر معلومات حول وقوع إصابات أخرى في الحادثة، التي لم تصدر سلطات الأمر الواقع أي بيانات رسمية بشأنها حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدافع وراء انتقال الشاب للعمل كسائق دراجة نارية في صنعاء يعود إلى قيام مليشيا الحوثي بقطع مرتبات والده، مما اضطره للبحث عن مصدر رزق بديل.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن والدة الضحية كانت قد وصلت إلى صنعاء في اليوم السابق للحادث قادمة من مديرية السدة بمحافظة إب لزيارة ابنها الذي لم يتمكن من قضاء إجازة العيد مع عائلته بسبب ظروف عمله، إلا أنها تلقت نبأ وفاته قبل أن تتمكن من لقائه.

شُيِّع جثمان المذيع والمعلق الرياضي البارز، علي حمود العصري، يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، في العاصمة صنعاء، في مراسم حضرها حشد من المواطنين والرياضيين والشباب، وذلك بعد يوم واحد من وفاته السبت إثر عارض صحي ألم به.

وشهدت مراسم التشييع مشاركة واسعة من القيادات الرياضية والشخصيات الاجتماعية والشبابية، الذين أجمعوا على أن رحيل العصري يمثل “ثلمة كبيرة” في مسيرة المشهد الرياضي اليمني، نظراً لإسهاماته الكبيرة وتأثيره الإيجابي.

يُعد العصري أحد أبرز الأسماء التي قدمت إرثاً مهماً للرياضة والشباب في البلاد، وقد ترك بصمة واضحة وأثراً طيباً في قلوب كل من تتلمذ على يديه أو عاصره في مسيرته الإعلامية.

وقد شكّل خبر وفاته صدمة عميقة في الأوساط المجتمعية المختلفة، تقديراً للقيمة الإنسانية والرياضية الكبيرة التي كان يتمتع بها الفقيد.

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في تعز بشدة جريمة اغتيال الصحفي عبدالصمد القاضي، مراسل موقع “الساحل الغربي”، والتي وقعت مساء الخميس الماضي في مدينة تعز، واصفةً الحادثة بأنها انتهاك جسيم لحرية الصحافة وتصعيد خطير في استهداف العاملين في القطاع الإعلامي.

وأفادت النقابة في بيان رسمي، أنها تابعت بتفاصيل مقلقة عملية الاغتيال التي نفذها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية، حيث أطلقوا النار على القاضي أمام منزله وسط المدينة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وحمّلت النقابة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز المسؤولية الكاملة عن كشف ملابسات هذه الجريمة، داعيةً إلى التعجيل في تعقب الجناة والمتورطين وتقديمهم للعدالة الناجزة لضمان عدم إفلاتهم من طائلة العقاب.

كما شددت النقابة على ضرورة تبني تدابير أمنية عاجلة لتعزيز الوضع العام وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين وجميع المواطنين، الأمر الذي سيساهم في الحد من تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد النسيج المجتمعي والاستقرار في المحافظة.

وجددت النقابة استنكارها لاستمرار استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، مؤكدة أن اغتيال القاضي يشكل اعتداءً مباشراً على حرية الرأي والتعبير، ويعكس حجم المخاطر التي يواجهها الوسط الصحفي في اليمن.

في ختام بيانها، دعت النقابة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى إظهار التضامن الفاعل مع الصحفيين اليمنيين، وتكثيف الضغط للكشف عن الحقيقة وضمان محاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة لحماية الصحفيين وتعزيز حرية الإعلام في البلاد.

لقي الشيخ قاسم صالح الرميم وفتاتان تنتميان إلى أسرته مصرعهما في مديرية خولان بصنعاء، إثر هجوم مسلح مباشر نفذه أفراد من أبناء عمومته، وتعود جذور الحادث إلى نزاع متفاقم ومستمر حول حقوق استخدام مساقي المياه.

وأوضحت مصادر محلية أن هذا الاشتباك الدموي جاء نتيجة تراكم خلافات استمرت لخمس سنوات متواصلة دون التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين، وشابت هذه الفترة اتهامات للجهات التابعة لمليشيا الحوثي بالتقاعس عن معالجة القضية واحتواء التصعيد في حينه.

ووفقاً للمصادر، قام مسلحون بإطلاق النار بشكل مباشر على الشيخ الرميم وأفراد من عائلته في موقع النزاع، مما أسفر عن سقوط الضحايا الثلاثة على الفور، الأمر الذي أحدث حالة من التوتر والغضب الشديدين بين سكان المنطقة.

يُذكر أن النزاع يدور حول ملكية واستخدام حصص المياه، وهي إشكالية شائعة في المناطق الريفية، إلا أن وصول الخلاف إلى هذا المستوى من العنف يعكس بوضوح حالة الانفلات الأمني وتعثر آليات الوساطة القبلية في إيجاد حلول دائمة.

وتثير هذه الحادثة مخاوف متزايدة بشأن احتمالية تصاعد النزاعات القبلية في ظل غياب آليات فعالة وموثوقة لحل النزاعات، فيما وجه ناشطون دعوات عاجلة للجهات المعنية للتدخل السريع لاحتواء الموقف ومنع تحول الصراع إلى مواجهات أوسع بين العائلات المتنازعة.