يشهد اليمن تصاعداً ملحوظاً في تدفق المهاجرين الأفارقة خلال العام الحالي، مما يشير إلى استعادة شبكات تهريب البشر لنشاطها عبر السواحل اليمنية بعد فترة من التراجع النسبي. وقد اقترب عدد الوافدين خلال النصف الأول من العام الحالي من إجمالي العام الماضي، وسط تزايد المخاوف من تعرض هؤلاء للاستغلال أو التجنيد.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن فرقها رصدت وصول 13,339 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن في يونيو الماضي، بزيادة 15% عن مايو الذي سجل 11,587 مهاجراً. وبلغ إجمالي الوافدين منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 97,174 مهاجراً غير نظامي، وهو رقم يقارب إجمالي العام الماضي، مما يعكس تسارعاً واضحاً في حركة الهجرة عبر خليج عدن والبحر العربي رغم استمرار الحرب والأوضاع المعقدة.

يُعيد هذا الارتفاع إلى الواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظل نشاط شبكات التهريب وضعف الرقابة على خطوط العبور البحرية، ومعاناة آلاف المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين في اليمن بدلاً من الوصول إلى وجهاتهم النهائية في دول الخليج. وتشير بيانات المنظمة إلى أن معظم الزيادة جاءت عبر السواحل الجنوبية، حيث استعادت شبكات التهريب نشاطها بعد تعليق الحملات الأمنية.

انطلق 80% من المهاجرين الوافدين في يونيو من جيبوتي، مقابل 20% من الصومال. وصل نحو ثلاثة أرباع القادمين من جيبوتي إلى سواحل محافظة أبين، التي أصبحت مجدداً أبرز نقطة استقبال، بينما دخل الباقون عبر تعز. أما القادمون من الصومال فوصلوا جميعاً إلى محافظة شبوة. كما سجلت المنظمة إعادة السلطات العُمانية 400 مهاجر إثيوبي إلى محافظة المهرة.

تتزامن هذه الزيادة مع تحذيرات متكررة من الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية بشأن استغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في الأعمال العسكرية أو الأمنية، مستفيدة من هشاشة أوضاعهم. وتتهم الحكومة الحوثيين باستقطاب بعض المهاجرين للعمل في حراسة المواقع العسكرية أو نقاط التفتيش مقابل مبالغ محدودة أو وعود بتسهيل انتقالهم، فيما وثقت تقارير محلية عمليات نقل مجموعات إلى مناطق حدودية لمهام أمنية وعسكرية.

ويرى مسؤولون يمنيون أن استمرار تدفق المهاجرين، بالتزامن مع اتساع نفوذ شبكات التهريب، يوفر بيئة مواتية للاستغلال والتجنيد، ويزيد من التحديات الأمنية والإنسانية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة اليمنية تشكيل فريق وطني لمكافحة الاتجار بالبشر لتنسيق الجهود الرسمية ومواجهة شبكات التهريب.

على الرغم من الحرب والانهيار الاقتصادي، لا يزال اليمن محطة عبور رئيسية للمهاجرين من القرن الأفريقي، وخاصة الإثيوبيين، الساعين إلى دول الخليج. لكن آلاف المهاجرين ينتهي بهم المطاف داخل اليمن، حيث يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية ويعرضون لمخاطر الغرق والابتزاز والاحتجاز والاتجار بالبشر.

في المقابل، سجلت المنظمة الدولية للهجرة مغادرة 1,473 مهاجراً إثيوبياً لليمن في يونيو، توجه 94% منهم إلى جيبوتي، فيما غادر 89 مهاجراً عبر المهرة باتجاه سلطنة عُمان. ويرى مراقبون أن استمرار تصاعد أعداد الوافدين، بالتزامن مع تراجع إجراءات المكافحة، ينذر بتفاقم أزمة الهجرة غير النظامية ويزيد الضغوط على السلطات والمنظمات الإنسانية في بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية.

كشفت إحصائية أمنية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية عن وقوع 27 حادثة مرتبطة بالعبث بالسلاح وإطلاق النار العشوائي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بمن فيهم طفل وامرأة.

وأوضح الإعلام الأمني التابع للوزارة أن هذه الحوادث، التي بلغ مجموع ضحاياها 31 شخصاً، تعود غالبيتها إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة عند التعامل مع الأسلحة، إضافة إلى حالات إطلاق نار ناتجة عن خلافات مع أقارب أو أشخاص آخرين.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدداً كبيراً من هذه الحوادث يرتبط بإطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات المختلفة، مما يمثل مخالفة صريحة لقوانين حمل وحيازة السلاح في البلاد.

وتصدرت محافظتا الضالع ومأرب قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً لهذه الحوادث بواقع 5 حوادث لكل منهما، تلتها محافظة حضرموت بـ 4 حوادث، بينما سجلت محافظتا لحج وشبوة 3 حوادث لكل منهما.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة لحيازة واستخدام الأسلحة، ووضع حد لممارسة إطلاق النار في المناسبات، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح وتعزيز الأمن المجتمعي.

أصيبت طفلة وفتاة، بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي على منازل المواطنين في مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا قصفت أحد المنازل في قرية الجبية بعزلة القحيفة، ما أسفر عن إصابة الطفلة رفيف إبراهيم أحمد سعيد (14 عامًا) والفتاة دموع هاشم عبدالغفار سعيد (22 عامًا) بشظايا في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابتين إلى المركز الصحي في القرية لتلقي الإسعافات والعلاج، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارًا بالمنزل المستهدف.

يأتي هذا القصف ضمن سلسلة هجمات متكررة تشنها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية والقرى في محافظة تعز المحاصرة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالتزامن مع استمرار تصعيدها العسكري في عدد من جبهات المحافظة.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع فرص لهطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على المرتفعات الجبلية.

وأوضح المركز أن المناطق الساحلية ستشهد طقسًا رطبًا وحارًا إلى شديد الحرارة، وصحوًا إلى غائم جزئيًا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، فيما ستنشط الرياح حول سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وفي المرتفعات الجبلية، سيسود طقس معتدل الحرارة وغائم جزئيًا، مع توقع هطول أمطار رعدية، بعضها غزير ومصحوب بالبرد، على مناطق من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.

أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المتوقع أن تشهد طقسًا جافًا وحارًا إلى شديد الحرارة نهارًا، مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الرمال والأتربة. وتسجل أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم في سيئون (42 درجة مئوية)، تليها لحج (40 درجة)، وعدن (37 درجة)، والحديدة (36 درجة)، والمكلا (34 درجة).

ودعا المركز المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة. كما حث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر مضطربًا حول أرخبيل سقطرى ومياه بحر العرب، ومعتدلًا إلى مضطرب على سواحل حضرموت والمهرة، محذرًا الصيادين وربابنة السفن في السواحل الشرقية وخليج عدن وحول سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي فرضت مبالغ مالية على أهالي منطقة الجاح، غرب محافظة الحديدة، مقابل إزالة الألغام التي زرعتها خلال سنوات الحرب.

وقالت المصادر إن قرى منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، تعيش تحت تهديد دائم بسبب مئات الألغام المنتشرة داخل المزارع وحول القرى، والتي زرعتها الجماعة خلال فترة النزاع.

وأضافت أن المليشيا لم تكتفِ بزراعة الألغام، بل حوّلت إزالتها، بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة، إلى وسيلة لابتزاز السكان وتحقيق مكاسب مالية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا فرضت على الأهالي مبالغ تتراوح بين 400 و500 ألف ريال مقابل نزع الألغام من أراضيهم، وهي مبالغ تفوق قدرة معظم الأسر على تحملها.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد من إصابة أسرة المواطن محمد داود المجهصي بانفجار لغم أرضي قرب سوق الجاح، أثناء تنقلها على متن دراجة نارية.

وأسفر الانفجار عن بتر ساقي الزوجة وفقدان جنينها، كما بُترت ساق طفلهما، فيما أصيب الأب بجروح بالغة وشظايا.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في اليمن، السبت، عن ضبط 484 قضية متعلقة بالمواد المخدرة خلال النصف الأول من عام 2026، مما أدى إلى توقيف 734 متهماً في إطار حملات أمنية استهدفت شبكات التهريب والترويج والاتجار.

وأفاد تقرير صادر عن الإدارة بأن جميع المتهمين يحملون الجنسية اليمنية، بواقع 731 رجلاً وثلاث نساء. وتوزعت القضايا المسجلة بين 245 قضية تعاطٍ، و190 قضية ترويج، و15 قضية تهريب، وأربع قضايا نقل، وقضية واحدة لزراعة نباتات مخدرة، بالإضافة إلى 29 قضية أخرى شملت الحيازة، وتسهيل التعاطي، ومخالفات قانونية، والاعتداء على رجال المكافحة.

ووفقاً لتصنيف المتهمين، فقد شمل 385 متهماً في قضايا تعاطٍ، و286 في قضايا ترويج، و15 في قضايا تهريب، و14 في قضايا زراعة نباتات مخدرة، وثلاثة في قضايا نقل، و31 متهماً في جرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات.

وقد أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، شملت 613.7 كيلوغراماً من الحشيش، و617.617 كيلوغراماً من مادة الشبو، و100 كيلوغرام من الهيروين، وأربعة كيلوغرامات من الأفيون، إضافة إلى 1,000,182 حبة كبتاجون، و41,768 حبة من مواد مخدرة أخرى. وتم تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه النتائج هي ثمرة لعمليات أمنية وتحريات ميدانية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية والمتورطين فيها، وذلك في سياق الجهود المبذولة للحد من جرائم المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.

كما أشارت الإدارة إلى تنفيذ برامج توعوية وتنسيقية خلال الفترة ذاتها، بالتعاون مع الجهات المختصة، لزيادة الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال الوقاية منها. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن المساهمة المجتمعية عنصر حيوي لحماية الشباب والحد من انتشار هذه الآفة.

نظم أهالي مديرية الوازعية في تعز، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، للتنديد بمحاولات إدراج أسماء المتورطين في اغتيال النقيب محمد رميح ضمن كشوفات صفقة تبادل الأسرى والمختطفين المرتقبة.

رفع المحتجون لافتات وشعارات تؤكد أن قضية النقيب رميح، الذي قُتل أثناء أداء واجبه كنائب لقائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين، هي قضية جنائية بحتة ومنظورة أمام القضاء، ولا علاقة لها بملف الأسرى.

وأعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لمحاولات مليشيا الحوثي تسييس القضية وإخراج الجناة، مطالبين الوفد الحكومي المفاوض والمنظمات الدولية المعنية باليقظة وتدقيق الكشوفات لتجنب شرعنة الإفراج عن المتهمين في قضايا القتل الجنائي.

وجدد الأهالي والمحتجون تمسكهم بالمسار القانوني، مشددين على أن دماء النقيب رميح لن تكون محل مساومة أو صفقات سياسية، ومطالبين الأجهزة القضائية والتنفيذية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية بحق القتلة لينالوا جزاءهم الرادع.

تواصل مليشيا الحوثي فرض جبايات مالية جديدة على المواطنين والتجار في محافظة إب والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية ويفاقم تدهور الظروف المعيشية وسط تصاعد الشكاوى.

ووفقًا لمصادر محلية، نفذت لجان تابعة للمليشيا، بالتعاون مع عناصر مسلحة من قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال في إب، حملات ميدانية استهدفت المحلات التجارية في مدينة إب ومديريات المحافظة. هدفت هذه الحملات إلى تحصيل مبالغ مالية تحت مبررات متعددة.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات ركزت بشكل خاص على صغار التجار، حيث يتم تحرير مخالفات وفرض غرامات كذريعة لزيادة الجبايات. تتراوح المبالغ المفروضة بين 10 آلاف و50 ألف ريال، وقد تتجاوز 100 ألف ريال في بعض المحلات، وذلك بناءً على حجم نشاطها وموقعها.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من سلسلة متواصلة من الجبايات والإتاوات التي تفرضها مليشيا الحوثي على الأنشطة التجارية في مناطق سيطرتها. وتثير هذه الممارسات انتقادات واسعة لتأثيرها السلبي على أسعار السلع وزيادة معاناة المواطنين.

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الموافق 13 يوليو، جلسة إحاطة مفتوحة حول الوضع في اليمن، ضمن بند “الحالة في الشرق الأوسط”، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية.

من المقرر أن يقدم الإحاطة مسؤول رفيع من إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، حيث سيستعرض أمام أعضاء المجلس آخر مستجدات الملف اليمني، وجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى دعم مسار السلام وإنهاء النزاع.

جاء عقد الجلسة بناءً على طلب البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، وبدعم من بعثتي مملكة البحرين والمملكة المتحدة لدى المنظمة الدولية، وفقاً للمعلومات المنشورة من مجلس الأمن.

من المتوقع أن تتطرق الإحاطة إلى المستجدات الأخيرة المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار التوتر بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، وتزايد المخاوف من انهيار الهدنة والعودة إلى التصعيد العسكري.

تأتي هذه الجلسة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لإحياء العملية السياسية، على الرغم من التحديات المتزايدة على المستويات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، واستمرار تعثر مساعي التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع.

بدأت مليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم السبت، تطبيق آلية مالية جديدة لفرض رسوم على السجائر المستوردة، في إطار الجبايات المتزايدة على السلع والبضائع المستوردة.

ووفقاً للقرار الصادر عن مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للحوثيين، تم تحديد سقف أعلى للرسوم الضريبية والجمركية على كل كرتون سجائر مستوردة بقيمة 100 ألف ريال يمني. وتشمل هذه القيمة كافة الرسوم القانونية المقررة في المنافذ والدوائر الجمركية.

وفيما زعمت المليشيا أنه سيتم استقطاع مبلغ 5000 ريال يمني من إجمالي رسوم كل كرتون، وتخصيصها بالكامل لدعم آلية تمويل مرتبات موظفي الدولة. يؤكد مراقبون أن هذه الخطوة مجرد شرعنة لعمليات الجبايات المتزايدة، بحيث تم تخصيص 5 في المائة من الجباية للآلية الحوثية تحت مسمى دفع المرتبات.