ضربت صواعق رعدية متفرقة محافظتي تعز وحجة اليمنيتين، في ظل موجة أمطار تشهدها البلاد، مما أسفر عن إصابة مواطن في تعز ونفوق عدد كبير من المواشي في حجة.

وفي محافظة تعز، أفاد سكان محليون بأن صاعقة رعدية ضربت منزلاً في قرية “الخنفة” بمديرية مشرعة وحدنان، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين. وقد تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادثة منفصلة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، تسببت صاعقة رعدية في نفوق أكثر من 15 رأساً من الماشية في منطقة الطلاحية بمديرية كعيدنة. وأوضحت مصادر محلية أن المواشي تعود ملكيتها للمواطن “نبهان محمد أدهم الطلحي”.

تأتي هذه الحوادث بعد يوم واحد من تسجيل حالات وفاة لأربعة أشخاص بصواعق رعدية في محافظة حجة أيضاً، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية المصاحبة لموسم الأمطار.

يتوقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق الساحلية والصحراوية، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، بالتزامن مع نشاط للرياح في المناطق الشرقية وأرخبيل سقطرى.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المناطق الساحلية والمجاورة لها ستشهد طقساً مشمساً إلى غائم جزئياً، ومغبراً نسبياً، وحاراً جداً إلى شديد الحرارة ورطباً خلال ساعات النهار، يميل إلى الاعتدال ليلاً. وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، فيما تنشط لتصبح قوية على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية.

وفيما يخص المرتفعات الجبلية، أشار المركز إلى أنها ستشهد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. وتشمل هذه الأمطار أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من صعدة حتى لحج، مع امتداد تأثيرها إلى مناطق من أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

أما في المناطق الصحراوية والهضبية، فتوقع المركز طقساً مشمساً إلى غائم جزئياً ومغبراً نسبياً، مع أجواء شديدة الحرارة نهاراً ومعتدلة ليلاً. كما يتوقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

ودعا المركز المواطنين، خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب السوائل. كما حث المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وفيما يتعلق بالحالة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على السواحل الغربية، وخفيفاً إلى معتدل على سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب. بينما يكون البحر معتدلاً إلى مضطرباً على سواحل المهرة، ومضطرباً حول أرخبيل سقطرى. وتكون مياه البحر الأحمر خفيفة الموج، وخليج عدن معتدل الموج، فيما يشهد بحر العرب حالة من الاعتدال إلى الاضطراب. وجدد المركز تحذيراته للصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر في محيط أرخبيل سقطرى وبحر العرب والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن، نظراً لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

كشفت مصادر مطلعة عن تصعيد المليشيا الحوثية إجراءاتها الرامية إلى إحكام السيطرة على الخطاب الإعلامي في مناطق نفوذها، بإخضاع أكثر من 250 صحافياً وناشطاً إعلامياً في محافظتي إب وذمار لدورات ذات طابع تعبوي وآيديولوجي، تحت شعار رفع “الجاهزية الإعلامية” والاستعداد لما تصفه بـ«المرحلة المقبلة».

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار القيود المفروضة على العمل الصحافي في مناطق سيطرة الجماعة، وسط مخاوف من توظيف هذه الدورات لإحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وتوجيهه بما يتوافق مع خطاب الجماعة السياسي والعسكري، في وقت يشكو فيه الصحفيون والإعلاميون من تضييق متواصل على حرية العمل وازدياد الضغوط المفروضة عليهم. 

وأجبرت المليشيا، عبر ما يسمى “قطاع التعبئة”، أكثر من 150 عاملاً في المجال الإعلامي بمحافظة إب، ونحو 100 آخرين في محافظة ذمار، على الالتحاق بهذه الدورات. وشملت قائمة المستهدفين موظفين في مكاتب الإعلام، ومندوبين لوسائل إعلام رسمية خاضعة لسيطرة الجماعة، إضافة إلى ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وعناصر مرتبطة بما يسمى قطاع التعبئة في المحافظتين.

تضمنت البرامج محاضرات ذات مضامين تعبوية وآيديولوجية، ركزت على توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز التعبئة السياسية، بالتزامن مع التوترات العسكرية والسياسية والقبلية التي تشهدها البلاد. وأكَّد عدد من الصحافيين والإعلاميين الذين شاركوا في هذه الدورات أنهم حضروا على مضض، بعد تعرضهم لضغوط مباشرة من قيادات حوثية، أبرزهم مسؤول التعبئة في إب عبد الفتاح غلاب، ومسؤول التعبئة في ذمار أحمد الضوراني، اللذان هدَّدا المتخلفين عن الحضور بالمساءلة أو الاعتقال أو الحرمان من فرص العمل.

أوضح مشاركون أن محتوى الدورات انصبّ على توجيهات تتعلق بطبيعة التغطية الإعلامية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مع التشديد على تبني خطاب يتماهى مع توجهات الجماعة، مؤكدين أن كثيراً من الحاضرين لم يشاركوا بإرادتهم، وإنما استجابة للضغوط التي مارستها الجهات المشرفة على المؤسسات الإعلامية والتعبوية. وقال صحافي من محافظة إب، طلب عدم نشر اسمه لدواعٍ أمنية، إن المشاركين تلقوا تعليمات واضحة بضرورة الحضور، مع تحذيرهم من أن الغياب قد يؤدي إلى استبعادهم من أي أعمال إعلامية مستقبلية أو تعرضهم للمساءلة.

وأضاف أن بيئة العمل الإعلامي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت أكثر تعقيداً، في ظل القيود المفروضة على الصحافيين؛ الأمر الذي يدفع كثيرين إلى حضور مثل هذه الأنشطة خشية اتخاذ إجراءات قد تؤثر على مصدر رزقهم أو حريتهم. وأفاد ناشط إعلامي من محافظة ذمار بأن الجانب الأكبر من البرنامج التدريبي انصرف إلى التعبئة الفكرية والتوجيه الإعلامي، مع التركيز على الخطاب الذي ينبغي الالتزام به خلال الفترة المقبلة، بعيداً عن أي مضامين مهنية أو تدريبية متخصصة.

ويرى مراقبون أن تكثيف المليشيا الحوثية للدورات التعبوية الموجهة إلى الإعلاميين والنشطاء، إلى جانب قطاعات أخرى، يعكس توجهاً متزايداً لإحكام السيطرة على الخطاب الإعلامي في المناطق الخاضعة لها، بالتزامن مع استعداداتها لتطورات سياسية وعسكرية تعلن عنها تحت مسمى “المرحلة المقبلة”. 

ويشير هؤلاء إلى أن هذه الأنشطة تأتي في وقت يواجه فيه الصحفيون والإعلاميون قيوداً متزايدة على ممارسة عملهم؛ وهو ما ينعكس سلباً على استقلالية الأداء الإعلامي ويضيّق مساحة التغطية المهنية، في ظل تصاعد الضغوط الأمنية والإدارية المفروضة على العاملين في هذا القطاع. وحسب المصادر، فإن هذه الدورات ليست معزولة عن سياق أوسع من الأنشطة التعبوية التي تنفذها الجماعة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتشمل العاملين في قطاعات حكومية ومدنية وتعليمية وإعلامية، ضمن حملة تعبئة واسعة تستهدف مختلف الشرائح استعداداً للتطورات المقبلة.

أعلنت الإدارة الأمريكية عن تمديد تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من هايتي وست دول أخرى بينها اليمن، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء صلاحيتها.

وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان رسمي، أن تصاريح العمل لمواطني هايتي الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة كانت ستنتهي صلاحيتها في الرابع والعشرين من يوليو الجاري.

وأضاف البيان أن تصاريح العمل الخاصة بالمهاجرين من إثيوبيا، وسوريا، والصومال، واليمن، وجنوب السودان، وميانمار، كانت ستنتهي صلاحيتها خلال أسبوع.

ويأتي هذا القرار في ظل مطالب نقابات عمالية بتمديد هذه التصاريح، محذرة من أن إلغاءها قد يؤدي إلى “فوضى في أماكن العمل وتعطيل قطاعات رئيسية” في الاقتصاد الأمريكي.

حذر ناشطون من أبناء أرخبيل سقطرى من استمرار تدهور أوضاع شجرة “دم الأخوين” النادرة، عقب سقوط شجرة معمرة في منطقة دكسم وسط الجزيرة، يقدر عمرها بنحو خمسة قرون، مؤكدين أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة متزايدة من حالات الموت والسقوط التي طالت هذا النوع الفريد خلال السنوات الأخيرة.

وقال الناشطون إن ما يجري يعكس تدهورًا بيئيًا مقلقًا في الجزيرة، مشيرين إلى أن الأشجار التي تسقط بالقرب من الطرق العامة لا تمثل سوى جزء من المشكلة، في حين تشهد المرتفعات والأودية والهضاب سقوط أعداد أكبر من الأشجار بعيدًا عن الرصد والتوثيق.

وطالبوا الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة والتراث الطبيعي بسرعة إجراء دراسات ميدانية لتحديد أسباب الظاهرة، لافتين إلى ملاحظات بشأن انتشار حشرات على جذوع بعض الأشجار المتضررة، إلى جانب احتمالات ارتباط الظاهرة بالتغيرات المناخية أو بعوامل بيئية أخرى، مؤكدين أن الأسباب لا تزال غير معروفة في ظل غياب الدراسات العلمية.

وأكد الناشطون أن شجرة “دم الأخوين”، التي تشتهر بها سقطرى وتعد من أبرز رموزها الطبيعية، تحتاج إلى إجراءات حماية عاجلة، تشمل وضع خطة للحفاظ على ما تبقى من الأشجار وإنشاء محميات ومشاتل متخصصة لإكثارها، محذرين من أن استمرار فقدان هذا النوع النادر يمثل خسارة لا تعوض للتراث الطبيعي العالمي.

وصل إلى مركز الإنزال السمكي بمدينة الخوخة اليوم السبت 15 صيادًا من أبناء الخوخة بعد أشهر من فقدان التواصل معهم واحتجازهم في السجون الإريترية.

وكان الصيادون قد فُقد الاتصال بهم منذ خروجهم في رحلة صيد من مركز إنزال الخوخة بتاريخ 12 أبريل الماضي، قبل أن يتبين لاحقًا وجودهم محتجزين في إريتريا.

وشهد مركز الإنزال لحظات مؤثرة وحالة فرح على ايقاعات الطبل الشعبي لدى وصول الصيادين ولقائهم بذويهم بعد فترة طويلة من الغياب والقلق على مصيرهم.

وتأتي عودة الصيادين بعد جهود ومتابعات متواصلة بذلها عُقّال وجمعيات الصيادين والجهات المعنية حتى تأمين عودتهم سالمين إلى مدينة الخوخة.

  اجهضت مليشيات الحوثي جهود عملية اتمام صفقة تبادل المحتجزين المختطفين، التي كان من المقرر اتمامها اليوم السبت، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب اتفاقية التبادل الموقعة بين الحكومة والمليشيات برعاية اممية.

واوضح رئيس الفريق الحكومي المفاوض بملف المختطفين والاسرى الشيخ هادي هيج، أن الفريق تلقى يوم الجمعة بلاغا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، برفض مليشيا الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها الى وقت غير محدد.

وأكد هيج أن هذا الإخطار جاء بعد أن استكمل الفريق الحكومي كافة الإجراءات لتنفيذ صفقة التبادل وإطلاق المختطفين والمحتجزين رغم العراقيل التي وضعتها المليشيا لاجهاض اتمام الصفقة. 

وحمل رئيس الفريق الحكومي المفاوض مليشيا الحوثي مسئولية عدم إتمام صفقة التبادل في موعدها المحدد، وصلفها في اجهاض اي جهود للتخفيف من معاناة اليمنيين والمحتجزين والمختطفين واهاليهم.

أكد أن هذا الإجراء جاء ليؤكد استمرار المليشيات في استغلال ملف المحتجزين والمختطفين الانساني، للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين.

  نددت رابطة أمهات المختطفين، والهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيانين منفصلين، بعرقلة مليشيا الحوثي لعملية التبادل التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم السبت، مؤكدين أن ذلك يأتي في استمرار استخدام المليشيا لملف الأسرى والمختطفين كورقة للمساومة السياسية.

واعتبرت رابطة أمهات المختطفين، ما أقدم عليه الحوثيون بأنه “استهتارًا صارخًا بمعاناة آلاف الأسر اليمنية التي انتظرت هذه اللحظة بفارغ الصبر لأكثر من عشر سنوات”. مؤكدة أن هذا التأجيل لم يكن مجرد تعطيل لإجراء إنساني، بل كان صدمة قاسية وآلامًا جديدة أضيفت إلى جراح الأمهات والزوجات والأطفال الذين عاشوا على أمل اللقاء بأحبائهم، ووصل الأمر إلى أن تكبدت العديد من الأسر مشقة وتكاليف السفر إلى المحافظات المحددة لاستقبال أبنائها، قبل أن تُفاجأ بانهيار هذا الأمل في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت أن استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة للمساومة السياسية أو لتحقيق مكاسب خاصة، يمثل انتهاكًا فاضحًا للمبادئ الإنسانية، ويؤكد استمرار التعامل مع معاناة المدنيين وسيلةً للابتزاز السياسي، وهو أمر مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا.

وحملّت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل وما ترتب عليه من آثار إنسانية ونفسية جسيمة على آلاف العائلات، ودعت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمبعوث الأممي، وكافة الجهات الراعية للعملية، إلى عدم التهاون مع أي طرف يعرقل تنفيذ اتفاقات التبادل تحت أي ذريعة كانت، واتخاذ موقف واضح وحازم يضمن تنفيذ الالتزامات الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وشددت الرابطة على أن استمرار التساهل مع الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاقات الإفراج لا يؤدي إلا إلى تشجيعها على مزيد من التعنت والتنصل من التزاماتها، ويقوض الثقة بأي مفاوضات أو تفاهمات مستقبلية، ويطيل أمد معاناة آلاف المختطفين والمحتجزين وعائلاتهم.

وأكدت الرابطة أن نجاح عمليات التبادل ليس مجرد استحقاق إنساني، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف في بناء الثقة، وإنهاء آثار الحرب، وتهيئة الطريق نحو سلام عادل يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات.

وجددت رابطة أمهات المختطفين، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وتجنيب هذا الملف الإنساني أي مساومات أو حسابات سياسية، فالحرية حق، وتأخيرها يعني استمرار معاناة لا يجوز أن تمتد أكثر مما امتدت.

من جانبها، نددت الهيئة الوطنية للأسرى، بعرقلة تنفيذ الصفقة، وقالت إنها حرمت آلاف الأسر اليمنية من فرحة انتظار طال أمدها، وأعادها إلى دائرة القلق والمعاناة.

واعتبرت الهيئة أن تعطيل تنفيذ الصفقة والتنصل من الالتزامات المتفق عليها يمثل انتهاكًا جسيمًا للمبادئ الإنسانية، ويؤكد استمرار استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط ومساومة سياسية، بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية التي تقتضي الإفراج عن المحتجزين وإنهاء معاناة أسرهم.

وحملّت الهيئة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ هذه الجولة من التبادل، وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة آلاف الأسرى والمختطفين وعائلاتهم، وتدعوها إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والاستجابة للمساعي الإنسانية الرامية إلى إنجاز عمليات التبادل دون تأخير أو شروط تعيق تنفيذها.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهات الراعية، إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه أي طرف يعرقل تنفيذ اتفاقات التبادل، والعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا، والكشف عن مصير المفقودين، باعتبار ذلك التزامًا إنسانيًا وقانونيًا لا يجوز إخضاعه للمساومات السياسية.

قال مجلس القيادة الرئاسي، إنه رفض طلبًا تقدمت به إيران، عبر قيادة التحالف، لتسيير رحلة تابعة لشركة “ماهان” الإيرانية من طهران إلى صنعاء، لإعادة عناصر من مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لمنع أي انتهاك جديد لسيادة البلاد.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيسه رشاد العليمي وحضور جميع أعضائه ورئيس الوزراء شائع الزنداني، التطورات الوطنية والإقليمية والسياسات المقترحة للتعامل معها.

وقال المجلس إن الرحلة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين في 3 يوليو الجاري مثلت “انتهاكًا صريحًا” لسيادة اليمن وتحديًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الطلب الإيراني الجديد يتعلق بإعادة العناصر التي نُقلت على متن تلك الرحلة.

وأكد المجلس أن الحكومة سبق أن قدمت مبادرات لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، وفي مقدمتها تشغيل رحلات منتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، لتخفيف معاناة المواطنين.

واتهم المجلس جماعة الحوثيين بإفشال تلك المبادرات والاستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية عام 2024، وتعطيل عمل الناقل الوطني، قبل أن تؤدي عملياتها العسكرية إلى تدمير تلك الطائرات وإلحاق أضرار كبيرة بمقدرات الدولة.

وأضاف أن الجماعة تسعى إلى إحلال شركة “ماهان” الإيرانية محل الخطوط الجوية اليمنية لتسيير رحلات بين صنعاء وطهران، معتبرًا أن ذلك يخدم الأجندة الإيرانية ويكرس استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية.

وجدد المجلس التأكيد على جاهزية الخطوط الجوية اليمنية لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان وأي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، متى ما توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها وعدم التدخل في شؤون الشركة.

وناقش الاجتماع خيار إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بصفتها الناقل الوطني، بدلًا من استخدام شركة طيران أجنبية.

وحمل المجلس إيران وجماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار ما وصفه بانتهاكات السيادة اليمنية، مجددًا دعوته لطهران إلى وقف تدخلها في الشأن اليمني واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى العقيد علي محمد معوضة، وعبده محمد معوضة وإخوانهما، وإلى أبناء الفقيد وكافة أفراد أسرة آل معوضة الكرام، عزّاهم فيها بوفاة أخيهم ووالدهم المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ ناصر محمد معوضة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد معاناة مع المرض.

وأعرب السفير أحمد علي عبدالله صالح عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الأليم، مقدماً خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، ومشيداً بمناقب الفقيد وسيرته الطيبة بين أهله ومعارفه.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون