شهدت محافظة حجة تصعيداً عسكرياً خطيراً عقب تنفيذ مليشيا الحوثي حملة واسعة في مديرية المفتاح، استهدفت أهالي منطقة القليع، على خلفية محاولتهم حفر بئر مياه ارتوازية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، أن مليشيا الحوثي دفعت بأكثر من عشرة أطقم عسكرية مزودة بالأسلحة لمواجهة أبناء قبيلتي بني الزعافي وبني الحاشي، الذين تمسكوا بحقهم في الحصول على مصدر آمن لمياه الشرب ورفضوا منعهم من تنفيذ مشروع المياه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة.

وأضافت المصادر أن المواجهات تبعها تصعيد واسع، حيث نفذت المليشيا حملات مداهمة واعتداءات بحق السكان، وقامت باختطاف عدد من وجهاء القبيلتين، من بينهم الشيخ فواز محمد بكيل الحاشي وصدام الزغافي، قبل نقلهم إلى سجن مديرية المحابشة الخاضع لسيطرتها.

وتفرض المليشيا حصاراً مشدداً على منطقة القليع، مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية في مداخل ومخارج المنطقة، مما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ورفع منسوب الاحتقان القبلي.

تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المبادرات المجتمعية والخدمية، لا سيما مشاريع المياه، في ظل مساعٍ لفرض جبايات غير قانونية وإحكام السيطرة على الموارد الحيوية، على حساب احتياجات السكان الأساسية.

انقطع الاتصال بأكثر من 15 صياداً من أبناء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، منذ أكثر من أسبوعين، عقب خروجهم في رحلة صيد اعتيادية إلى مياه البحر الأحمر، وسط تزايد المخاوف على مصيرهم.

ووفقاً لمصادر محلية، غادر الصيادون ساحل المديرية في الثاني عشر من أبريل الجاري على متن قارب صيد، وكان من المتوقع عودتهم خلال أسبوع، إلا أن الاتصال بهم انقطع دون ورود أي معلومات عنهم حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن عمليات البحث التي نفذها أهالي الصيادين وعدد من زملائهم في المهنة لم تُسفر عن أي نتائج، مما يزيد من قلق أسر المفقودين مع استمرار الغموض حول ظروف اختفائهم.

وناشد أهالي المفقودين الجهات المعنية بتكثيف جهود البحث والتحري، والقيام بدورها في متابعة مصير ذويهم، والكشف عن ملابسات هذا الحادث.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حالات اختفاء واحتجاز الصيادين اليمنيين أثناء عملهم في البحر الأحمر، نتيجة حوادث متفرقة واعتداءات تتعرض لها قوارب الصيد، من بينها عمليات احتجاز تنفذها جهات في بعض الدول المطلة على البحر.

أعلنت مصادر عسكرية عن استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين مساء الأربعاء، جراء هجوم بطائرة مسيّرة شنته مليشيات الحوثي استهدف مواقع عسكرية في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وأكدت المصادر المحلية أن الهجوم أسفر عن استشهاد الجندي عبدالله جمعان أحمد باجردانة، البالغ من العمر 45 عامًا، وإصابة صالح صبري علي بهيش (28 عامًا) وقاسم محمد عبدالله باقطمي (22 عامًا).

وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الدفيعة في مديرية بيحان لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما توفي باجردانة متأثرًا بجراحه البالغة.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات على جبهات القتال في مأرب، حيث تشهد المنطقة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، التي تزايدت وتيرة استخدامها للطائرات المسيرة والقصف ضد المواقع العسكرية والمناطق السكنية.

تسعى مليشيا لفُصل أكثر من 40 موظفًا في قطاع الأمن بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء لضغوط متزايدة، على خلفية رفضهم الانضمام إلى شركة أمنية تديرها إحدى قيادات مليشيات الحوثي.

وكشفت مصادر مطلعة عن لوائح تهديد بالفصل تم توجيهها للموظفين في حال عدم امتثالهم للانضمام إلى الشركة الأمنية التابعة للمليشيا، وهو ما وصفته المصادر بأنه محاولة لفرض تغييرات قسرية على بيئة العمل داخل المستشفى.

وأكدت المصادر أن الموظفين يتعرضون لضغوط مستمرة لإجبارهم على الانتقال للعمل لدى الشركة كشرط للاستمرار في وظائفهم الحالية، مما أثار حالة من القلق والخوف والرفض بين العاملين.

وتشير التقارير إلى أن غالبية الموظفين يرفضون الانضمام إلى الشركة الأمنية، خشية فقدان الامتيازات الوظيفية والتأمين الذي توفره إدارة المستشفى.

وفي ظل استمرار هذه الضغوط، أبدى عدد من الموظفين مخاوف جدية من فقدان وظائفهم، في وقت تتصاعد فيه الإجراءات التي تستهدف العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

يأتي هذا التطور ضمن سياق أوسع لسياسات مليشيات الحوثي التي طالت المؤسسات الخاصة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014، والتي شهدت تضييقًا اقتصاديًا مستمرًا على العاملين والموظفين.

يُذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد استولت سابقًا على مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأجرت تغييرات إدارية واستبدلت كوادرها بموالين لها، بالإضافة إلى الاستيلاء على مؤسسات خاصة ومصادرة أصولها عبر ما يُعرف بـ”الحارس القضائي” لفرض السيطرة على ممتلكات الغير.

لقي ضابط في كتيبة المهام الخاصة التابعة لقوات العمليات الخاصة مصرعه، يوم أمس، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن.

ووفقاً للمعلومات، فإن مسلحين استهدفوا الضابط، الذي يُدعى عبدالكريم محمد شغبه، بطلقات نارية أثناء تواجده داخل سيارته في مدينة الغيضة، مما أسفر عن وفاته على الفور.

الضابط المغتال، الذي ينحدر من محافظة عمران، كان يؤدي مهامه ضمن قوات العمليات الخاصة في محور محافظة المهرة.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت قيادة “قوات درع الوطن” بمحافظة المهرة قراراً بمنع دخول الأسلحة إلى المحافظة عبر جميع المنافذ والنقاط الأمنية. وقد استثنى القرار أبناء محافظة المهرة، حيث سُمح لهم بحمل أسلحتهم والتنقل بها.

أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن قاضيًا يدعى عبدالرحمن العبيدي، يشغل منصب رئيس محكمة غرب إب، أصدر حكمًا بنفي أسرة من حارتهم بسبب مشاجرة وقعت بين أطفاله وأطفال آخرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف بسيط نشأ بين أطفال، تطور لاحقًا بعد ذهاب الأطفال لتقديم شكوى لدى والدهم، الذي تبين أنه القاضي المذكور.

وبدلاً من التدخل لحل المشكلة بين الأطفال كمرجعية عاقلة، قام القاضي العبيدي باحتجاز والد الطفل المتشاجر، واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تم سجنه لمدة يومين. كما حاول القاضي إجبار والد الطفل على التوقيع على وثيقة تقضي بنفي أسرته من الحارة.

وقد رفض والد الطفل التوقيع، مؤكدًا أن ما حدث هو مجرد مشكلة أطفال عادية، إلا أن القاضي رد عليه بتعالي قائلاً: “لا تقارن ابنك بابني، فأبنائي أكبر منك ومن مستواك”. وبعد خروج والد الطفل من القسم بكفالة، قام القاضي بحبس جده، وما زال الجد معتقلًا حتى الآن، كضغط على الأسرة للخروج من الحارة.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى عدالة بعض القضاة ومدى استغلالهم لسلطاتهم. وتشير المصادر إلى أن هذه التصرفات تحدث في ظل سيطرة الحوثيين على المحافظة، مما يجعل اللجوء إلى القضاء لتحصيل الحقوق أمرًا صعبًا.

أعلنت إدارة أمن العاصمة عدن عن ضبط أربعة متهمين رئيسيين في جريمة اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مدير مدارس النورس الأهلية. وأكدت استمرار جهودها لكشف ملابسات الاعتداء الذي لاقى استنكاراً واسعاً.

وباشرت الأجهزة الأمنية مهامها التحقيقية فور وقوع الجريمة، ونفذت عمليات استخباراتية دقيقة أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس. تمكنت الأجهزة من ضبط المتهمين الأربعة في عمليات نوعية متفرقة، وتحديد موقع السيارة المستخدمة في الجريمة والتحفظ عليها، وضبط أحد الأسلحة المستخدمة.

وتم ضبط المتهم الأول في مديرية الشيخ عثمان، بينما جرى ضبط المتهم الثاني في محافظة أبين بالتنسيق مع شرطة المحافظة. كما تم ضبط المتهم الثالث في مديرية مودية بأبين، والمتهم الرابع بالتعاون مع اللواء الثالث دعم وإسناد.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة نفذتها خلية إجرامية منظمة كانت تخطط لاستهداف دعاة وأئمة مساجد. وكشفت التحقيقات أيضاً عن خلية أخرى مرتبطة بالقضية، وجاري استكمال تفكيك التنظيم.

وتؤكد إدارة أمن عدن استمرار ملاحقة العناصر الفارة وتقديمهم للعدالة. وأشاد مدير أمن العاصمة عدن بالجهود الأمنية والتنسيق بين الوحدات المختلفة، مثمناً التعاون مع شرطة أبين ولحج.

وتطمئن إدارة أمن عدن أسرة المجني عليه والمواطنين بأن القضية تحظى باهتمام بالغ وأن العدالة ستتحقق. وتهيب بالجميع الاعتماد على المصادر الرسمية وتحري الدقة في نشر المعلومات حفاظاً على سير العدالة.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على 35 كياناً وفرداً على صلة بشبكة مصرفية موازية في إيران، قالت إنها تتيح لطهران الالتفاف على العقوبات وتحويل مليارات الدولارات لتمويل أنشطة عسكرية وعمليات تعتبرها واشنطن “مزعزعة للاستقرار”.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الشبكة تمكّن القوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، من الوصول إلى النظام المالي الدولي لتحصيل عائدات مبيعات نفط غير مشروعة، وشراء مكونات حساسة لبرامج الصواريخ والأسلحة، إضافة إلى تحويل الأموال إلى حلفاء إقليميين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن “النظام المصرفي الموازي في إيران يمثل شرياناً مالياً رئيساً لقواتها المسلحة”، محذراً المؤسسات المالية من التعامل مع هذه الشبكات تحت طائلة “عواقب وخيمة”.

وتندرج العقوبات ضمن أوامر تنفيذية تستهدف القطاع المالي الإيراني وتمويل الإرهاب، وتشمل شركات وأفراداً يديرون شركات واجهة خارجية تُستخدم لتسهيل المدفوعات التجارية المرتبطة بالنفط والسلع الإيرانية.

كما تستهدف الإجراءات شبكات مرتبطة ببنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها بنوك تمول برامج عسكرية، وفق البيان.

وقالت الوزارة، إن هذه الشبكات تعتمد على ما تُعرف بشركات “رهبر”، وهي كيانات خاصة تدير آلاف الشركات الوهمية في الخارج لتأمين قنوات مالية بديلة، بما يسمح للبنوك الإيرانية بالوصول غير المشروع إلى النظام المالي العالمي.

وأضافت أن الإجراءات تكشف آليات تلقي إيران لمدفوعات النفط وتعطّلها، ما يزيد التكاليف ويحد من الإيرادات الموجهة لأنشطة تصفها واشنطن بأنها مزعزعة للاستقرار.

وفي سياق متصل، أصدرت الخزانة الأمريكية تحذيرات من مخاطر دفع رسوم عبور لإيران أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مثل هذه المدفوعات قد تعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة “الضغط الأقصى” التي تقول واشنطن إنها فرضت بموجبها منذ مطلع 2025 عقوبات على نحو ألف شخص وكيان ووسيلة نقل مرتبطة بإيران.

وبموجب العقوبات، تُجمّد أي أصول للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أمريكيين، كما تُحظر التعاملات معهم، مع احتمال فرض عقوبات مدنية وجنائية على المخالفين.

أوصت ندوة «27 أبريل 1993 محطة التحول الديمقراطي في اليمن»، التي نظمها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، بالتمسك بالديمقراطية كخيار وطني جامع لإدارة التنوع السياسي والاجتماعي في اليمن، ورفض جميع أشكال الاستيلاء على السلطة بالقوة، مؤكدة أن إعادة بناء العملية الديمقراطية تمثل مدخلاً رئيسياً لتحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد المشاركون، من أكاديميين وسياسيين وإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، على ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان والسلطات المحلية المنتخبة، إلى جانب إعداد رؤية وطنية متكاملة لاستعادة المسار الديمقراطي، وبناء مؤسسات دولة قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم اللامركزية الإدارية وتمكين السلطات المحلية المنتخبة.

ودعت التوصيات إلى تمكين منظمات المجتمع المدني وتوسيع دورها في نشر الوعي الديمقراطي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وحماية الفضاء المدني وضمان استقلالية المنظمات بعيداً عن الاستقطاب السياسي، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في قضايا السلام وبناء الدولة، مع رفض العنف كوسيلة لحل الخلافات السياسية، والتأكيد على الحوار بوصفه قيمة ديمقراطية أساسية.

وأكدت الندوة أهمية ضمان حرية التعبير والحريات الصحفية باعتبارها ركائز جوهرية لأي نظام ديمقراطي، ووقف جميع أشكال التضييق على الإعلاميين، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، ودعم مهنية واستقلال الإعلام وتعزيز دوره في مواجهة خطاب الكراهية والعنف ونشر ثقافة الحوار.

وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، شدد المشاركون على ضرورة ترسيخ وحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وتجاوز آثار الصراعات، وتعزيز ثقافة الحوار والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والولاءات الضيقة، والاستثمار في وعي الأجيال الجديدة بقيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية الديمقراطية، والالتزام بالموضوعية والإنصاف في كتابة التاريخ السياسي.

كما أكدت التوصيات ضرورة الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية والتنموية التي تحققت في ظل قيادة علي عبد الله صالح، وحمايتها من التشويه والتحريف، وإنصاف الرموز الوطنية والقوى السياسية التي أسهمت في بناء المسار الديمقراطي، وإحياء أدوار المناضلين والأحرار الذين قدموا تضحياتهم من أجل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

وشهدت الندوة تقديم خمس أوراق بحثية تناولت محطات مفصلية في التجربة الديمقراطية اليمنية، حيث استعرضت الأوراق التجارب الديمقراطية منذ الثورة وحتى الوحدة، والتحولات السياسية والإعلامية بعد إعادة تحقيق الوحدة الوطنية، وعلاقة الوحدة بالحداثة والتنمية، ودور الديمقراطية في بناء وتنشيط منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مخاطر تعطيل العمل الديمقراطي وتداعياته على الدولة والمجتمع.

كما قدم الصحفي المصري إبراهيم العشماوي شهادة حول تطور ونجاح التجربة الديمقراطية اليمنية، فيما أشاد وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة بنموذجية التجربة الديمقراطية اليمنية، مؤكدين أهميتها في السياق العربي.

وشارك وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي بتسجيل صوتي، أكد فيه أن الديمقراطية تمثل مكسباً وطنياً كبيراً، داعياً إلى التمسك بالنهج الديمقراطي باعتباره الطريق الآمن لاستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

شدّد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا على أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب تحركًا عاجلًا، موضحًا أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ستستمر في الازدياد هذا العام، مع استمرار النزاع، والتدهور الاقتصادي، والنزوح، والصدمات المناخية التي تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا.

وقال المسؤول الأممي في رسالة تضمنها “التقرير السنوي لصندوق اليمن الإنساني لعام 2025″، إنه “من خلال التمويل المستدام، والشراكات القوية، والعزم الجماعي، يمكننا مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها”.

والعام الماضي، احتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة، إلا أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 لم تغطّ إلا بنسبة 29% فقط من التمويل المخصص لها. 

ولم تكن الاحتياجات الإنسانية مدفوعة فقط بانعدام الأمن الغذائي واسع النطاق، الذي أثّر على ما يقرب من 17.1 مليون شخص، والمستويات العالية المستمرة من سوء التغذية والمخاطر الصحية، ولكن أيضًا بالنزوح الواسع النطاق المرتبط بالصراع، حيث نزح حوالي 4.8 مليون شخص- العديد منهم عدة مرات- طوال الأزمة الممتدة.

وأجبر النقص الحاد وغير المسبوق في التمويل، المجموعات المعنية على تقليص أو تعليق الخدمات الحيوية المنقذة للحياة في مختلف القطاعات. 

وقد دفع هذا الضغط المالي فريق العمل الإنساني القطري إلى إصدار ملحق لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن في مايو 2025، لإعادة صياغة الأولويات للتركيز حصريًا على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، وتضييق نطاق الأهداف القطاعية. ونتيجةً لذلك، تأثر نطاق المساعدات الإنسانية ووصولها واستمراريتها بشكل كبير في ظل استمرار النزاع والصدمات المناخية والتدهور الاقتصادي.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني في 18 مارس الماضي خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026. وتسعى الخطة إلى جمع 2.16 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن.

ولفت لوران بوكيرا إلى أن البيئة الأمنية والتشغيلية المتدهورة أثّرت بشكل كبير على وجود الأمم المتحدة وعملياتها، ما أدى إلى إعادة تنظيم موقفها في المناطق الشمالية الغربية من اليمن (التي يسيطر عليها الحوثيون).

وخلص إلى أن “طموحنا- بالنظر إلى عام 2026، واسترشادًا بمبادرة إعادة ضبط العمل الإنساني- هو تعزيز صندوق اليمن الإنساني كأداة تمويل حيوية وموثوقة وفعّالة للاستجابة الطارئة في اليمن”.

وتعهد بالقول: “سنواصل توسيع قاعدة شركائنا، مع التركيز بشكل خاص على الجهات الفاعلة المحلية، مع دمج الدروس المستفادة بشكل منهجي لتعزيز المساءلة والفعالية والأثر الشامل”.

وشدّد على أن صندوق اليمن الإنساني يظل ملتزمًا تمامًا بضمان تخصيص الأموال وصرفها في الوقت المناسب، وتكييف آليات التمويل عند الضرورة، ودعم الشركاء لتقديم المساعدة حتى في البيئات شديدة الصعوبة.