طالبت رابطة أمهات المختطفين بتشكيل لجنة رقابة ومتابعة متخصصة للكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، على أن تضم اللجنة النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مع إعلان الرابطة استعدادها للمشاركة في هذه اللجان لضمان معالجة الملف بصورة قانونية وجادة.

جاء هذا المطلب خلال اجتماع عقدته ممثلات الرابطة مع وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث نوقشت مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بملف المختطفين والمخفيين قسراً.

إلى جانب ذلك، دعت الرابطة إلى سن إطار قانوني خاص يجرم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، والعمل الفوري على متابعة ملف المحتجزين الذين استكملوا مدة محكومياتهم أو صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج، ولكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب فرض غرامات مالية مجحفة من جهات قضائية، مطالبة بالإفراج عنهم عاجلاً.

وشددت الرابطة على ضرورة استماع الجهات المعنية لمعاناة المختطفين وعائلاتهم عبر عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات، وتسهيل وصول ذوي المعتقلين إلى المنظومات القضائية. كما طالبت بتفعيل القوانين التي توفر الحماية للراصدين والعاملين في توثيق الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح قنوات بلاغات سرية وآمنة لتمكين الأهالي والضحايا من تقديم شهاداتهم دون خوف.

من جهتها، أكدت الوزيرة إشراق المقطري أنها ناقشت مع ممثلات الرابطة القضايا الإنسانية والعدلية المتعلقة بكشف مصير المخفيين قسراً وحماية حقوق الضحايا. وشددت الوزيرة، في تدوينة لاحقة، على أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية في معالجة انتهاكات الماضي وترسيخ مبادئ المساءلة، متعهدة بالعمل على تفعيل الدوائر القانونية في وزارة الدفاع والمحاور العسكرية لضمان احترام القانون.

وأشارت المقطري إلى دور الوزارة في دعم الجهود الرامية لترسيخ حقوق الضحايا ضمن أي اتفاق سلام مستدام يقوم على مبادئ الإنصاف وإنفاذ القانون وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم تحقيق العدالة وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

طالب جرحى القوات الحكومية في محافظة تعز بتسوية فورية وشاملة لرواتبهم المتأخرة، أسوة ببقية التشكيلات العسكرية العاملة في اليمن، مشيرين إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية جراء هذا التأخير والتمييز في المعاملة.

وأعربت رابطة جرحى تعز عن بالغ قلقها إزاء الاستمرار في تأخير صرف مستحقات الجرحى، وعدم مساواتهم في الرواتب مع نظرائهم في الوحدات العسكرية الأخرى، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على كاهلهم وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن جرحى القوات الحكومية، الذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم في الدفاع عن الوطن والجمهورية، لا يسعون للحصول على امتيازات، بل يطالبون بحقوقهم القانونية المكتسبة. وتتمثل أبرز هذه المطالب في الصرف الفوري وغير المجزأ للرواتب المتراكمة، وإجراء التسوية اللازمة لرواتبهم بما يضمن عدم التمييز بينهم وبين بقية التشكيلات العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرابطة عن تدشين حملة إعلامية سلمية تهدف إلى إيصال صوت الجرحى ومطالبهم العادلة إلى الجهات المختصة، مؤكدةً على مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الشريحة.

وفي ختام بيانها، حمّلت الرابطة المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية المعنية، ومجلس القيادة الرئاسي، والقيادات العسكرية، عن ضرورة المعالجة العاجلة لهذا الملف واتخاذ القرارات الحاسمة التي تضع حداً لمعاناة الجرحى وأسرهم المستمرة.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط شرطة محافظة شبوة عملية تزوير لجوازي سفر، وأفادت باعتقال المتورط في هذه الجريمة الذي يبلغ من العمر 45 عاماً.

ونقل موقع الوزارة عن مصادر أمنية في شرطة شبوة تأكيدها أن الموقوف قام بتجهيز وإصدار جوازي سفر مزورين لرجل وامرأة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية محددة من المستفيدين.

وأوضحت قيادة الشرطة في المحافظة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور ضبط المتهم، حيث تم حجزه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الخميس، أن تشهد المناطق الساحلية طقساً غائماً إلى غائم جزئياً ومغبراً نسبياً، مع اعتدال في درجات الحرارة، واحتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والغربية.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليومية إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية، بينما ستكون معتدلة إلى نشطة على جنوب السواحل الغربية ومنطقة باب المندب.

وفي المرتفعات الجبلية، يُتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. أما في المناطق الصحراوية والهضبية، فسيكون الطقس مشمساً ومغبراً إلى مغبر نسبياً، معتدل الحرارة نهاراً وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مصحوباً برياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة للمدن الرئيسية، سجلت عدن 30/24، والمكلا 29/23، والحديدة 29/25، بينما سجلت صنعاء 27/08، وتعز 28/16، وذمار 26/07.

ونصح المركز المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية، باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض المباشر للغبار. كما حذر سائقي المركبات في المناطق المعرضة للأمطار من تدني مدى الرؤية الأفقية، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن ممرات السيول والأودية.

على الصعيد البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، وعدن، وباب المندب، والسواحل الغربية، وأرخبيل سقطرى، خفيفة الموج، وكذلك الحال في مياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

أعرب عدد من المستفيدين عن أسفهم الشديد وخيبة أملهم إزاء الطريقة التي تم بها توزيع صدقات شهر رمضان المبارك لهذا العام من قبل مجموعة “هايل سعيد أنعم” عبر البنك التضامن، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة حولت العبادة إلى معاناة حقيقية.

شكوى المستفيدين تتركز حول الازدحام الخانق والطوابير الطويلة التي شهدتها فروع البنك، مما أدى إلى “ازدراء” للمنتظرين وبطء شديد في عملية التسليم. هذا الوضع، خاصة في أيام الشهر الفضيل، يمثل ضغطاً كبيراً على الأسر التي تحتاج إلى هذه المساعدات في وقت تكون فيه متطلبات الحياة اليومية أكثر إلحاحاً وضيقاً في الوقت.

ومناشدات عاجلة وُجّهت إلى إدارة المجموعة لاتخاذ خطوات سريعة وجذرية لمعالجة هذه المشكلة التنظيمية. الدعوة واضحة: تيسير عملية التوزيع وإعادتها إلى مرونتها التي كانت عليها في السنوات السابقة، والتي كانت تضمن كرامة المستفيد وسرعة حصوله على حقه.

ويحذر المشتكون من أن استمرار هذا الإجراء، الذي يحول تقديم المساعدة إلى “إهانة للناس على مبلغ بسيط لا يسمن ولا يغني من جوع”، يشكل تشويهاً لسمعة المجموعة المعروفة بعطائها، فضلاً عن كونه مضايقة مباشرة لحياة المحتاجين وتعطيل لأعمالهم اليومية في هذا الشهر المبارك.

يشهد منفذ الوديعة تكدساً غير مسبوق لأكثر من أربعمائة شاحنة محملة بالخضروات والفواكه، مما يضع المنتجات الزراعية اليمنية الطازجة، مثل المانجو والبطيخ والبصل، أمام خطر التلف الوشيك بسبب التأخير الطويل في إجراءات الدخول.

وأكد مصدر مسؤول لموقع قناة اليمن اليوم، إلى أن التقارير الواردة من المنفذ تؤكد وجود خلل حاد في آلية السحب، حيث لا يتم إدخال ما بين 30 إلى 50 قاطرة محملة يومياً فقط، في حين يصل عدد الشاحنات الجديدة المحملة إلى المنفذ بأكثر من 80 شاحنة يومياً، بالإضافة إلى دخول ما يقارب 150 قاطرة فارغة بشكل يومي. هذا التباين يخلق اختناقاً كبيراً يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة تطال السائقين والتجار والمزارعين على حد سواء.

وتتفاقم معاناة الشاحنات المحملة بسبب استمرار عمل وحدات التبريد على مدار الساعة لاحتواء البضائع، مما يستنزف كميات كبيرة من الديزل، حيث يمثل كل يوم تأخير تكلفة إضافية ويزيد من احتمالية فساد المحاصيل. ويعيش السائقون ظروفاً معيشية صعبة، حيث يفترشون الأرض بين حرارة الشمس وقلق انتظار مرور رزقهم المعلق خلف بوابة تتحرك ببطء شديد.

وفي ضوء هذا الوضع الحرج، تُوجه مناشدات عاجلة إلى مدير منفذ الوديعة ونائبه وكافة الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات دخول الشاحنات المحملة وإعطائها الأولوية القصوى نظراً لطبيعة حمولتها سريعة التلف. ويؤكد المناشدون أن وراء كل قاطرة أسرة منتظرة ومزارعاً بذل جهداً في أرضه وتاجراً يخشى ضياع موسمه كاملاً.

إن استمرار هذا التأخير لا يرهق كاهل السائقين فحسب، بل يهدد استدامة القطاع الزراعي الوطني بأكمله، ويُرجى النظر إلى هذا الملف بعين المسؤولية والإنصاف قبل أن تتحول الخيرات إلى خسائر متضاعفة.

أظهرت الإحصائيات اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للمنافذ، يوم الثلاثاء، تسجيل وصول 4,136 مسافرًا عبر المنافذ الجوية والبرية، بينهم 3,721 مسافرًا يمنيًا، و242 عربيًا، و173 أجنبيًا.

على صعيد المغادرين، بلغ إجمالي عدد الذين غادروا عبر المنافذ ذاتها 4,626 مسافرًا، وتوزع هذا العدد بين 4,188 مواطنًا يمنيًا، و315 عربيًا، و123 أجنبيًا.

وبحسب البيانات التفصيلية، تصدر منفذ الوديعة حركة الوصول بتسجيله 3,142 وافدًا، ليأتي بعده مطار عدن الدولي بـ 485 حالة وصول، ثم منفذ شحن بـ 430 حالة، في حين سجل منفذ صرفيت 79 حالة وصول، ولم ترصد أية حالات وصول في المنافذ الأخرى خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بحركة المغادرة، احتفظ منفذ الوديعة بالصدارة مسجلاً 3,181 مغادرًا، يليه مطار عدن بـ 799 حالة مغادرة، ثم منفذ شحن بـ 474 مسافرًا، بينما غادر عبر منفذ صرفيت 172 مسافرًا، فيما خلت بعض المنافذ الأخرى من تسجيل أية حالات مغادرة.

تتفاقم أزمة نقص مادة الغاز المخصصة لتعبئة السيارات في العاصمة عدن، مما أدى إلى تشكل طوابير طويلة وممتدة للمركبات، خاصة خلال ساعات النهار في شهر رمضان المبارك، وسط استياء شعبي واسع ومطالبات عاجلة بضمان توفير الاحتياجات الأساسية.

وتشهد محطات تزويد الوقود ازدحاماً غير مسبوق، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة في الانتظار للحصول على حصتهم من الغاز، الأمر الذي يعرقل حركة السير ويؤثر سلباً على سير الحياة اليومية في المدينة، ويزيد من صعوبة تأمين متطلبات الإفطار خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الأزمة المتكررة في ظل غياب حلول جذرية ومستدامة لضمان وصول إمدادات الغاز بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان والقطاع العام. وقد ارتفعت وتيرة المناشدات الموجهة للسلطات المحلية والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لمعالجة الاختناقات اللوجستية وضبط عمليات التوزيع.

ويطالب أصحاب المركبات والمواطنون بوضع حد لهذه المعاناة التي تتجدد بشكل دوري، مشيرين إلى أن استمرار نقص الغاز يفتح الباب أمام السوق السوداء ويؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مما يثقل كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بفرض مليشيا الحوثي جبايات مالية غير دستورية وغير قانونية على سائقي الشاحنات عند ميزان الحمولة في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال المحافظة.

وأكد شهود عيان من سائقي الشاحنات تعرضهم لابتزاز مباشر وممنهج تحت ستار “إجراءات الوزن”. ونقل الناشط عزام عبدالله عبر منصة “إكس” أن السائقين يُجبرون على دفع مبالغ تصل إلى ثمانية آلاف ريال يمني مقابل السماح لهم بالمرور، حتى وإن كانت حمولاتهم ملتزمة بالحدود القانونية، بما في ذلك شحنات الأرز والمواد الغذائية المعبأة بصورة نظامية.

وأشار مصدر محلي لموقع قناة اليمن اليوم، إلى أن عملية الوزن تحولت إلى مجرد غطاء لتحصيل الأموال وجباية منظمة تمارسها الجماعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وتزيد هذه الممارسات من الأعباء المالية على سائقي الشاحنات الذين يعانون أصلاً من الظروف المعيشية القاسية وارتفاع تكاليف التشغيل في القطاع.

ويطالب سائقو الشاحنات بوقف هذه “الجبايات غير القانونية” وإعفائهم من الرسوم والغرامات الإضافية. وحمّل السائقون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات، مؤكدين أنها تنعكس سلباً على كفاءة قطاع النقل وتساهم في رفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وتأتي هذه الحوادث في سياق استحداث المليشيا لعشرات نقاط التفتيش، وتحويل بعضها، خاصة تلك القريبة من مناطق التماس العسكري مع الحكومة الشرعية، إلى منافذ جمركية زائفة تستخدم كأدوات للابتزاز والجباية، بهدف خدمة مصالح قيادات حوثية محددة.

صنّف أحدث تقرير للبنك الدولي وحمل عنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026″، اليمن في المرتبة 189 بين 190 دولة في الترتيب العام.

وجاءت اليمن المصنّفة كدولة ذات دخل منخفض، ضمن آخر خمس دول تذيلت الترتيب قبل أفغانستان التي حلت في المرتبة الأخيرة، وبعد إيران والسودان وفلسطين، حيث حصلت اليمن على 19.10 درجة من 100 في مؤشر الأطر القانونية، و14.25 درجة في الأطر الداعمة و22.73 في مؤشر تصورات تطبيق القانون، ما يدل على استمرار وجود فجوات بين القانون والممارسة.

وأظهر التقرير الدولي أن نتائج اليمن أقل من المتوسط الإقليمي في جميع المحاور والمواضيع.

واستنتج أنه في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 1 أكتوبر 2025، لم تقم اليمن بأي إصلاحات تؤثّر على المواضيع التي يقيسها برنامج “المرأة والأعمال والقانون”.

وأوضح أنه “في حين أن معظم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قوانين تتناول التحرش، فإن اليمن يظهر مجالاً لتعزيز إطاره القانوني في هذا المجال”.

ويقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الحالة العالمية لمشاركة المرأة الاقتصادية عبر 10 مجالات رئيسية، منها السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، وحماية فرص العمل والتشغيل، وملكية الأصول، وضمانات معاشات التقاعد.

ويعد مشروع “المرأة والأعمال والقانون” التابع لمجموعة البنك الدولي مشروعًا عالميًا للمقارنة المعيارية، يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح والسياسات على الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وتنمية القطاع الخاص في 190 اقتصادًا. وتساعد بيانات وتحليلات المشروع الدول على تحديد فرص الإصلاح التي تطلق العنان للإمكانات الاقتصادية للمرأة، وتحفز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

ويتوقع البنك الدولي أن تكون الآفاق الاقتصادية لليمن شديدة القتامة، حيث أن استمرار الحصار المفروض من قبل الحوثيين على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة “المعترف بها دوليًا” على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.

وأكد في تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” أن المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال كبيرة. وقال: “في ظل غياب تقدم حقيقي نحو إحلال السلام، يبقى مستقبل التعافي غامضًا ومعقدًا.. ومع ذلك، فإن نجاح أجندة الإصلاح يمكن أن يساهم في إنعاش عجلة الاقتصاد، وإرساء أساس متين لتحقيق نمو مستدام”.

ومع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول.