وجهت نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة أبين بوقف أي اعتداءات أو تصرفات في مساحات شاسعة من أراضي الدولة والأملاك الخاصة، وذلك في إطار تحقيقات موسعة حول قضايا فساد واعتداء على المال العام.

وجاء في المذكرة التي حصل موقع اليمن اليوم على نسخة منها توجيه وكيل نيابة الأموال العامة، إلى مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بالمحافظة، بمنع صرف أي وثائق أو عقود للأراضي المشار إليها في البلاغ المقدم للنيابة والحفاظ على الأراضي ومنع أي استحداثات فيها حتى استكمال التحقيقات القانونية. وتشمل المواقع محل التحقيق أراضٍ تحتوي على آبار وحقول نفط، ومناطق استكشافات نفطية، ومحميات ومراعٍ عامة، وكثبان رملية ذات قيمة اقتصادية عالية.

وأشارت النيابة إلى أن هذه التصرفات ترقى إلى مصاف “الوقائع الجنائية”، حيث تم تمليك جهات غير مستحقة لأراضي الدولة والاعتداء على موارد طبيعية واقتصادية هامة تابعة للعامة.

وأكدت النيابة أنها بصدد الانتهاء من التحقيقات ورفع النتائج إلى الجهات العليا، مشددة على أن الهدف الأساسي هو “منع الاعتداء على المال العام” وضمان عدم المساس بمقدرات الدولة والمواطنين تحت أي مسمى، حتى يتم الفصل في القضية طبقاً للقانون.

كشفت أجهزة الشرطة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة عن تسجيل وصول 4396 وافداً من دول القرن الأفريقي إلى سواحل المديرية منذ بداية العام الجاري، وذلك عبر 24 موجة تدفق غير نظامية رصدتها الجهات المختصة.

وأوضح تقرير صادر عن الشرطة أن سواحل كيدة والعرقة والعين ولحمرين كانت أبرز نقاط الوصول لهذه الموجات. وقد استقبل شهر يناير وحده 11 موجة ضمت 1816 مهاجراً إثيوبياً، من بينهم 104 نساء. وشهد شهر فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الوصول، حيث تم تسجيل وصول 2580 شخصاً عبر 13 موجة، من بينهم 139 امرأة.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، أن عمليات التهريب تعتمد على قوارب محددة تحمل أسماء مثل “الفاروق” و”الزعيمة” و”الأسطورة” و”الجزيرة”، ويقود هذه القوارب مهربون وبحارة صوماليون، مما يشكل، بحسب التقرير، العمود الفقري لعمليات النقل غير المشروع نحو السواحل اليمنية.

وفي هذا الصدد، أكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بهدف الحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية، خاصة وأنها تمثل ضغطاً متزايداً على الموارد والإمكانات المحلية المحدودة في المحافظة.

من جانبها، وجهت شرطة رضوم نداءً عاجلاً إلى الجهات الرسمية المحلية والمنظمات الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذه التدفقات. وحذرت السلطات من الانعكاسات السلبية لاستمرار تدفق المهاجرين على الوضعين الأمني والاقتصادي في المحافظة، وعلى استقرار البلاد عموماً في ظل الظروف الراهنة.

أفادت مصادر محلية في محافظة أبين بسماع دوي انفجار قوي بعد ظهر يوم الاثنين إثر تحطم صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي أثناء مروره في الأجواء فوق منطقة رصد باتجاه البحر العربي.

وأكدت مصادر لموقع قنا اليم اليوم، أن الانفجار سُمع بوضوح في مناطق متفرقة من يافع، وذلك بعد رصد جسم صاروخي في السماء قبيل تحطمه، مما أثار حالة من القلق والترقب بين السكان المحليين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الحادث.

ويُرجح أن يكون الصاروخ قد انحرف عن مساره المخطط له أو كان في مسار عابر للأجواء يستهدف مناطق بحرية، ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد العسكري المستمر الذي تشهده المنطقة وزيادة وتيرة إطلاق المقذوفات الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة.

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الخمسين عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث ناقش الوزراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنتها إيران واستهدفت كلاً من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت، بالإضافة إلى الأردن، والتي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير 2026.

وأكد المجلس إدانته ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، معتبراً إياها انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوزراء على مبدأ عدم تجزئة أمن دول المجلس، حيث يُعد أي اعتداء على دولة عضو بمثابة اعتداء مباشر على بقية الدول، استناداً إلى النظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك. وأكد المجلس احتفاظ الدول الأعضاء بحقها القانوني في الرد والدفاع عن النفس، سواء كان ذلك فردياً أو جماعياً، تطبيقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس بالكفاءة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء في التعامل مع الهجمات وتحييد التهديد وتقليل آثاره. كما أكد المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الدول الأعضاء وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين، بما في ذلك خيار الرد على العدوان، على الرغم من المساعي الدبلوماسية التي بذلتها دول المجلس لتجنب التصعيد، وتأكيدها عدم استخدام أراضيها لشن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى الوقف الفوري للهجمات، والحفاظ على أمن الأجواء والممرات البحرية وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة، لافتاً إلى أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات، وحث مجلس الأمن على اتخاذ موقف فوري وحازم لمنع تكرارها، محذراً من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذه الأعمال على السلم الإقليمي والدولي. واختتم المجلس اجتماعه بالتعبير عن التقدير للدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت تضامنها، مجدداً التأكيد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان المسار الأمثل لتجاوز الأزمة، مقدماً التعازي لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجهت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعميماً رسمياً يقضي بحظر استيراد منتجات حليب أطفال محددة إثر ورود تحذيرات بشأن تلوثها.

وجاء هذا الإجراء، الذي صدر اليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026م، في صورة تعميم يحمل الرقم (11) لعام 2026م، ويأتي استجابة للتحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وشمل الحظر علامات تجارية محددة، أبرزها منتجات تحمل اسمي (Bebelac) و (Aptamil) ذات المنشأ المتعدد، حيث أكدت التقارير تلوثها بسموم تفرزها بكتيريا ضارة من نوع السيريوليد.

وأفادت الهيئة بأنها قامت بالتنسيق الفوري مع الجهات المختصة في الدولة لسحب وإتلاف أي كميات من هذه المنتجات الملوثة قد تكون متواجدة حالياً في الأسواق المحلية لضمان سلامة المستهلكين، خاصة الرضع والأطفال.

كشفت إحصائية أمنية، عن وفاة 62 شخصاً، وإصابة 317 آخرين في حوادث سير، شهدتها المناطق والمحافظات المحررة خلال فبراير الماضي.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن طرق المناطق والمحافظات المحررة، شهدت في فبراير الماضي، 311 حادثة سير، تسببت بوفاة 62 شخصاً وإصابة 317 آخرين؛ وصفت إصابة 174 منهم بالبليغة.

وأضاف أن الحوادث التي بلغت خسائرها المادية 158 مليون و200 ألف ريال، توزعت بين 185 حادثة صدام مركبات، و75 حادثة دهس مشاة، و30 حادثة انقلاب مركبات، و9 حوادث سقوط من على مركبة، و10 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و3 حوادث حريق مركبات.

وأشارت الإحصائية، إلى أن الحوادث على الخطوط الطويلة بين المحافظات ارتفعت بوتيرة عالية، وخاصة في محافظة أبين التي كانت ساحة للحادثة المروعة التي وقعت الثلاثاء الماضي 24 فبراير 2026، بدأت بصدام بين قاطرة وحافلة ركاب أعقبها حريق التهم الحافلة بما تحمل من المسافرين في محفد أبين مخلفة أكثر من 13 ضحية.

قُتل وأُصيب أربعة أشخاص، في محافظة المحويت شمالي اليمن، في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن خلافًا أسريًا بين شقيقين من أسرة آل راصع تطور إلى نزاع مسلح، مساء أمس الأول، ما أسفر عن مقتل مواطن ونجله، وإصابة نجله الآخر، إضافة إلى إصابة شخص رابع كان يحاول فض النزاع.

وأوضحت المصادر أن الخلاف نشب بين الشقيقين عبدالله وأحمد أحمد منصور راصع وأبنائهما، على منزل يقع في بيت راصع بعزلة الأهجر، بمديرية شبام كوكبان في محافظة المحويت.

وبحسب المصادر، أقدم مسلح من أبناء عبدالله راصع على إطلاق النار على عمه أحمد وولديه، ما أدى إلى مقتل الأب وابنه عبدالله، وإصابة الابن الآخر أيهم، إلى جانب إصابة شخص آخر يُدعى أحمد علي الحيمي، أثناء محاولته منع الجاني من ارتكاب الجريمة.

وأشارت مصادر مقربة من الأسرة إلى أن الحادثة تعود لخلافات قديمة بشأن ملكية المنزل الموروث عن والدهما، حيث استمر النزاع لسنوات رغم تقسيم سابق للعقار بين الشقيقين.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا مقلقًا في الجرائم الجنائية، لا سيما النزاعات المحلية والأسرية، في ظل اتهامات للمليشيا بتأجيج هذه الخلافات والتقاعس عن الفصل فيها.

أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، توقعاته ليوم الإثنين، مشيراً إلى أن الطقس في المناطق الساحلية وشبه الساحلية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة بشكل عام، وتنشط الرياح لتثير الرمال والأتربة.

وفي التفاصيل، توقع المركز أن تشهد المرتفعات الجبلية طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، معتدلاً نهاراً وبارداً جداً ليلاً وفي الصباح الباكر، مصحوباً باحتمال تشكل الضباب وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الغبار والأتربة.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليوم الإثنين، سجلت المناطق الساحلية أعلى مستوياتها، حيث بلغت في عدن 30/24 درجة مئوية، والمخا 32/24، بينما سجلت المناطق الجبلية أدنى مستوياتها، حيث وصلت في ذمار إلى 26/08 درجة مئوية، وفي صنعاء 27/12 درجة مئوية.

وناشد المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية بضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب التواجد في مجاري السيول والأودية، والابتعاد عن مناطق العواصف الرعدية المحتملة.

على الصعيد البحري، توقعت النشرة البحرية أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وكذلك المياه الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

توقع تقييم اقتصادي أجراه برنامج الأغذية العالمي “التابع للأمم المتحدة” أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن في غياب الدعم الإنساني المتجدد والتعافي الاقتصادي.

وأبرز تقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2025 الحاجة الملحة إلى تدخلات موجهة تهدف إلى استقرار سبل العيش، وتحسين فرص الحصول على الغذاء، وتعزيز قدرة الأسر على الصمود.
ولا يزال اليمن يعاني من إحدى أشد الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، حيث يساهم الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات المناخية في تفاقم انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. 
وشمل تقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2025، الذي أجري في 118 مديرية في 11 محافظة تابعة للحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا”، مسحاً لـ 18414 أسرة لتقييم الوضع المتغير للأمن الغذائي.
وكشفت النتائج الرئيسية عن انخفاض في استهلاك الغذاء وتزايد الهشاشة الاقتصادية مقارنةً بتقييم عام 2022. ووفقًا للنهج الموحد للإبلاغ عن مؤشرات الأمن الغذائي، تعاني 54% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 5% مصنفة ضمن فئة انعدام الأمن الغذائي الحاد. وشهدت محافظتا مأرب والجوف ارتفاعًا حادًا في انعدام الأمن الغذائي، ما أدى إلى أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما لا تزال محافظة الضالع تسجل النسبة المرتفعة نفسها البالغة 67% التي كانت عليها في عام 2022. 
ويعود سبب هذه المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي إلى النزاعات المحلية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي (انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وعدم دفع رواتب/ أجور القطاع العام)، والآثار الناجمة عن تغير المناخ.
وأفاد نصف الأسر التي شملها المسح- 50%- بعدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، وبينما أظهرت مستويات الجوع، كما تم قياسها على مقياس جوع الأسر، تحسنًا طفيفًا أو استقرارًا مقارنةً بعام 2022، إلا أن التفاوتات الإقليمية لا تزال قائمة. 
ولا يزال التنوع الغذائي محدودًا، ويستمر الطعام في الهيمنة على نفقات الأسر، حيث يمثل في المتوسط أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
وتشير التحليلات الديموغرافية إلى أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر النازحة والمهمشة، والأسر التي تعيلها نساء، والأسر ذات المستويات المنخفضة من التعليم أو التي تعاني من محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية. 
ولا يزال استخدام استراتيجيات التكيف واسع الانتشار، حيث تستخدم 80% من الأسر استراتيجية واحدة على الأقل من هذه الاستراتيجيات، على الرغم من انخفاض الاعتماد على استراتيجيات الطوارئ، ما قد يشير إلى استنفاد هذه الاستراتيجيات.
وأفاد التقييم الاقتصادي بأن سبل العيش لا تزال هشة، إذ يعتمد 37% من الأسر على دخل غير منتظم أو موسمي، مع ارتفاع هذه النسبة في الجوف (77%)، والحديدة (65%)، ومأرب (63%). 
وتعد رواتب الحكومة المصدر الرئيسي للدخل، إلا أنها تصرف بشكل غير منتظم وغير كافية لتغطية الاحتياجات الغذائية لمعظم الأسر. كما تستمر التباينات الإقليمية، مع ازدياد الاعتماد على الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك وزراعة القات في مناطق محددة.

وجه وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، تعميماً رقم (1) لعام 2022م، يقضي بمنع تحرير أو توثيق أي عقود أو محررات قانونية تتعلق بأراضي وعقارات الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وجاء هذا التعميم موجهاً إلى رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومدراء ومكاتب التوثيق في المحافظات المحررة، وذلك عقب رصد قيام بعض الأمناء والموثقين بتحرير عقود تمنح صفة قانونية لأشخاص في حق التنازل والبيع والتصرف في أراضي مملوكة للدولة، مخصصة لأغراض الاستثمار أو التخطيط العمراني.

وشدد التعميم على إلزام جميع “الأمناء” بعدم تحرير أي تصرفات تتعلق بأراضي الدولة، كما وجه “أقلام التوثيق” بالامتناع التام عن تعميد أو تسجيل أي محرر بهذا الخصوص دون استيفاء شرط موافقة الهيئة العامة للأراضي.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم الملف العقاري ومنع الاعتداءات الممنهجة على المخططات العامة والأراضي البيضاء التابعة للدولة، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة والمشاريع التنموية.