أصدرت المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” تحذيراً لسفن الشحن العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيةً إلى أقصى درجات الحذر تحسباً لاحتمالية وقوع هجمات بحرية، وذلك في ضوء التوترات الأخيرة والتداعيات المحتملة للعمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

جاء هذا التحذير في بيان صادر عن المهمة يوم السبت، حيث أشارت إلى أنه في أعقاب العمليات العسكرية التي جرت مؤخراً، وردت تهديدات من قبل جماعة الحوثي باستهداف إسرائيل والسفن الأمريكية ومصالحها وشحناتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك استناداً إلى مصادر نفتها الجماعة لاحقاً.

وذكرت المهمة الأوروبية في بيانها: “ندعو قطاع الشحن إلى توخي الحذر والوعي بأنه لا يمكن استبعاد وقوع هجمات على جميع أنواع الشحن”، مؤكدة على ضرورة رفع مستوى التأهب لدى الملاحة التجارية في هذه المنطقة الحيوية.

وفي سياق متصل، أكدت المهمة أن أصولها المنتشرة في منطقة العمليات ستحافظ على حالة تأهب قصوى، وأنها على استعداد تام للمساهمة ضمن حدود إمكانياتها وقدراتها في حماية الأرواح وضمان استدامة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية وأكثرها تعرضاً للمخاطر حالياً.

أحبطت قوات الأمن الخاصة في محافظة مارب عمليتي تهريب منفصلتين، تمكنت خلالهما من ضبط أكثر من أربعة عشر ألف كبسولة من الحبوب المخدرة أثناء محاولة إدخالها عبر طرق فرعية بديلة.

وأفاد مصدر أمني بأن عمليات الرصد والتحري الدقيقة أسفرت عن إيقاف المتهم (ع.ع.ع.ف) وهو على متن دراجة نارية، وذلك أثناء محاولته تهريب الكمية المضبوطة عبر مسارات فرعية تقع شرقي المحافظة.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة المحافظة نجحت في عملية أمنية مغايرة في إلقاء القبض على شخصين، هما (م.ز.م.د) و(ع.ن.ع.ي)، بتهمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة شملت الحشيش وحبوب الكبتاجون. وقد اعترف الموقوفان خلال التحقيقات الأولية بحيازتهما وتعاطيهما للمضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للجهات القضائية المختصة.

وأكد المصدر الأمني أن يقظة الأجهزة الأمنية تظل مستمرة في التصدي لمحاولات إدخال المواد المخدرة، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة الإجرامية ترتبط بعصابات منظمة تعمل لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية بهدف نشر هذه السموم بين أوساط المجتمع.

أحبطت قوات “درع الوطن” محاولة استهداف لقصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، عبر طائرة مسيرة انتحارية، مما يؤكد تصاعد محاولات زعزعة الاستقرار الأمني في المدينة.

ووقع الحادث بعد ساعات من سماع دوي إطلاق نار متقطع حول محيط القصر الرئاسي.

ووفقاً لمصادر أمنية مطلعة لموقع قناةاليمناليوم، فإن أنظمة الرصد والمراقبة نجحت في تحديد مسار الطائرة المسيرة المعادية وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف المحدد داخل حرم القصر، مما حال دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لموقع قناة اليمن اليوم،  عن بدء ميليشيا الحوثي تنفيذ تحركات غير اعتيادية لنقل عدد من قياداتها خارج العاصمة صنعاء، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من تعرضها للاستهداف على خلفية التطورات الإقليمية الراهنة.

ووفقاً للمصادر، فقد غادرت مجموعة من القيادات مواقعها المعتادة خلال الساعات الماضية متجهة نحو محافظات عمران وحجة وصعدة، بينما تم نقل قيادات أخرى إلى مساكن بديلة ضمن مناطق متفرقة، مما يشير إلى اعتماد سياسة تغيير مستمر لمواقع الإقامة.

وأكدت المصادر أن هذه التحركات تمثل تدابير أمنية احترازية مشددة اتخذتها المليشيا. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تسارع التطورات الإقليمية، وتزايد القلق داخل صفوف المليشيا من تكرار سيناريوهات الاستهداف التي طالت جهات مرتبطة بإيران في المنطقة.

وتعكس الإجراءات الأمنية المتخذة حالة من القلق العميق تسود أوساط قيادات الميليشيا، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وتلقي بآثارها المباشرة على المشهد اليمني الداخلي.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن يسود المناطق الساحلية وما يحيط بها طقس صحو إلى غائم جزئياً، معتدل الحرارة، مع احتمال محدود لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية، تحديداً على أرخبيل سقطرى، فيما تكون الرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مصحوباً باحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فمن المتوقع أن تكون صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة للعظمى والصغرى يوم الأحد، فقد سجلت المدن الساحلية درجات تتراوح بين 30 و 31 درجة للعظمى، و20 إلى 23 درجة للصغرى، حيث سجلت عدن 30/22 والمكلا 30/20. بينما سجلت المناطق الصحراوية والهضبية درجات حرارة عظمى تصل إلى 33 درجة في سيئون (15/33). أما المرتفعات الجبلية، فكانت درجات الحرارة أقل، حيث سجلت صنعاء 27/12 وذمار 26/09.

وفي سياق متصل، ناشد المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آثار انخفاض درجات الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. كما حذر المركز بشدة سكان المرتفعات الجبلية من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

أما النشرة البحرية الصادرة عن المركز فتوقعت أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج. كما توقع المركز أن يكون البحر في خليج عدن خفيف الموج، بينما يتراوح البحر الأحمر وخليج عدن بين خفيف إلى معتدل الموج.

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشدة ما وصفته بـ “الاعتداءات الإيرانية السافرة” التي استهدفت سيادة عدد من الدول العربية، وحمّلت طهران المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل يهدد أمن المنطقة ويقوض سلامة الممرات المائية الدولية ومصادر الطاقة الحيوية.

وفي بيان رسمي صادر عنها، أعلنت الحكومة اليمنية تضامنها التام والكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن أمن هذه الدول يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن الجمهورية اليمنية، وأن أي مساس بسيادتها يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة العربية وللاستقرار الإقليمي ككل.

كما وجهت الحكومة اليمنية تحذيراً مباشراً وصريحاً لجماعة الحوثي من الانخراط في أي مغامرات عسكرية تهدف إلى دعم الأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية. واعتبر البيان أن أي تصرف من هذا القبيل سيُعد عملاً عدائياً ضد اليمن وتهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه القومي.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه السلوك الإيراني الذي وصفته بأنه يعتمد على توسيع نطاق المواجهة عبر استخدام الأدوات والوكلاء المحليين. وشددت على أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بالامتثال الصارم للقانون الدولي، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، واحترام سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الموقف اليمني الحاسم في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث تسعى الحكومة الشرعية إلى حشد دعم دولي للضغط على طهران وحلفائها المحليين، محذرة في ختام بيانها من أن كلفة أي تصعيد واسع النطاق ستكون باهظة على جميع الأطراف المعنية.

أعلن مشروع مسام، أن فرق الطوارئ نفذت بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع المكلا بمحافظة حضرموت، عملية اتلاف 1681 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمشروع، أن المواد التي تم إتلافها شملت قذائف متنوعة، وألغام، وصواريخ، منها 9 صواريخ موجهة، 12 لغما مضادا للأفراد و17 قنبلة يدوية و687 قذائف دبابات متنوعة، 28 قذيفة آر بي جي و30 فيوز لغم و107 فيوزات صواريخ كاتيوشا و791 طلقة.

وقال المركز أن هذه العملية تعد الخامسة من نوعها في مدينة المكلا في محافظة حضرموت منذ منتصف شهر يناير الماضي، موضحاً أن أعمال المشروع متواصلة خلال شهر رمضان المبارك لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات والناسفة والمخلفات الحربية.

وأضاف أنه بهذه العملية تصبح كمية المواد التي تم إتلافها من قبل فرق المشروع في المكلا منذ 17 يناير الماضي إلى 11,487 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.

دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو المناطق المحررة جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن فجر اليوم، في تحركات تشير إلى تصعيد محتمل في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن القوة العسكرية التي تم دفعها تتبع ما يسمى بـ”ألوية النصر”، وهي قوات احتياط تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للميليشيا في محافظة حجة المجاورة.

وأوضحت المصادر أن هذه القوة العسكرية تضم عشرات المركبات، وقد تحركت غالبيتها من مديرية “كحلان الشرف” في حجة باتجاه المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

تتزامن هذه التعزيزات مع استمرار محاولات هجومية تشنها الميليشيا على جبهة حيس المحررة، وهي محاولات أفادت القوات الحكومية المرابطة هناك بأنها فشلت في تحقيق أي اختراق ميداني يذكر.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة كونها تأتي عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، حيث يرجح مراقبون أن تدفع طهران أداتها الحوثية في اليمن لشن هجمات بحرية أو صاروخية كنوع من الإسناد العملياتي.

يُذكر أن المليشيا كانت قد نقلت مؤخراً منظومات صواريخ وأسلحة ثقيلة إلى محافظة الحديدة والمناطق الجبلية المطلة على سواحلها، بالتوازي مع حشد تعزيزات بشرية واسعة نحو المحافظة.

حصل الباحث فهد ثابت الداعري، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير مشرّف مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الحقوق بجامعة صفاقس بالجمهورية التونسية، عن رسالته الموسومة بـ«دور الدليل الرقمي في الإثبات».

وجاءت الرسالة لتسلّط الضوء على أحد أكثر الموضوعات القانونية راهنيةً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث تناولت الأبعاد النظرية والتطبيقية لحجية الدليل الرقمي، وضوابط قبوله أمام القضاء، وإشكالياته في المنظومات التشريعية الحديثة.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور نعمان الرقيق رئيسًا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الرفاعي مؤطرًا، والأستاذ الدكتور سامي جمال مقررًا، والأستاذ الدكتور سامي كريم مقررًا، والأستاذ الدكتور محمد القرمازي عضوًا.

وأشادت اللجنة بأهمية الدراسة وحداثة موضوعها، مؤكدةً أنها تمثل إضافة علمية نوعية في حقل الدراسات القانونية والرقمية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تأطير استخدام التكنولوجيا بما ينسجم مع مبادئ العدالة ويحفظ مكانة القانون والمعايير المهنية في العمل القضائي.

كشف تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن معدل العمال الفقراء في اليمن بلغ 48.2% (النسبة المئوية للأشخاص العاملين الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار في اليوم)، وهو أعلى من متوسط أقل البلدان نموًا (30.7%).

وأوضح “تقرير أقل البلدان نموًا لعام 2025” أن الملايين يعملون في أقل البلدان نموًا، ومع ذلك يعيشون في حالة فقر.

وقال التقرير الذي استعرض أوضاع 44 دولة منها اليمن الذي يشهد صراعًا وحربًا دامية منذ عام 2015، إن عدد العمال الفقراء لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن التحدي لا يمكن في توفير المزيد من فرص العمل، بل يتعلق أيضًا باستحداث وظائف أفضل.

وأشار التقرير إلى أن الزراعة لا تزال هي أكبر قطاع مستخدم لليد العاملة في غالبية أقل البلدان نموًا. بينما تشكل الخدمات الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي في معظم أقل البلدان نموًا.

وبلغت صادرات الخدمات في اليمن 1.1 مليار دولار في عام 2023 وبنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن التقرير الأممي أن السياحة في اليمن ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% عام 2023 و5.8% في 2024. بينما بلغت حصة الوظائف في قطاع السياحة والسفر من إجمالي فرص العمل في اليمن 4.4% في 2023 و4.5% في 2024.

وشدّد تقرير منظمة الأونكتاد على أن أقل البلدان نموًا تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثّل الأول في النهوض بفرص العمل- كمًا وكيفًا- لصالح سكانها الذين هم في سن العمل والذين يتزايد عددهم بسرعة.

ويتمثّل التحدي الرئيسي الثاني في تسريع النمو الاقتصادي لمعالجة الفقر المتفشي وتحقيق أهداف التنمية، حيث كان أداء النمو غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ففي عام 2024، لم يحقق سوى بلدين من أصل 44 من أقل البلدان نموًا الهدف المتمثّل في تحقيق معدل نمو سنوي بـ 7%، وبلغ متوسط معدل النمو للفرد في أقل البلدان نموًا 1% فقط.

إنتهى..