أُصيب مواطن، مساء أمس، برصاص عصابات تقطع في منطقة السحول شمالي مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مالك محل بهارات في مفرق حبيش بمديرية المخادر، ويدعى ياسين سنان الطيب، تعرّض في وقت متأخر من الليلة الماضية لإطلاق نار من قبل عصابة تقطع أثناء مروره في الخط العام الرابط بين مدينة إب ومنطقة السحول.

وأضافت المصادر أن أفراد العصابة، الذين كانوا يستقلون دراجات نارية، حاولوا إيقاف الطيب أثناء قيادته سيارته عائدًا من مدينة إب بهدف نهب ممتلكاته، وعندما رفض التوقف، أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص.

وأشارت إلى أن الطيب أُصيب بجراح خطيرة جراء إطلاق النار، إلا أنه تمكّن من مواصلة السير بسيارته حتى الوصول إلى مستشفى قريب في منطقة السحول لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما فرّ الجناة من المكان.

وتشهد مناطق السحول الممتدة شمال مدينة إب نشاطًا لعصابات مسلحة تمتهن الحرابة وقطع الطرق، وسط اتهامات لقيادات مليشيا الحوثي بالتواطؤ مع تلك العصابات وعدم ضبطها، رغم المعرفة بهويات عدد من أفرادها، بحسب مصادر محلية.

استحدثت مليشيا الحوثي فرض إتاوات ورسوم مالية جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بذريعة حماية البيئة وتنظيم النشاط الحيواني.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية قولها إن الجهات التابعة لما يسمى الهيئة العامة لحماية البيئة الخاضعة للحوثيين في محافظتي ريمة وإب شرعت خلال الأيام الماضية في فرض إجراءات ورسوم جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر، تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة.

وذكرت المصادر أن فروع الهيئة أصدرت إشعارات رسمية لعدد من المربين في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، ومديريتي مذيخرة والعدين بمحافظة إب، طالبتهم بالحضور إلى مقارها لاستكمال إجراءات الحصول على تصاريح مسبقة ودفع رسوم مالية، مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض الامتثال.

وتداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة عن فرع الهيئة في ريمة تُلزم أصحاب المواشي والحظائر بالحصول على تصاريح مقابل رسوم مالية، في خطوة وصفها السكان بأنها امتداد لسياسة الجبايات التي تطال مختلف الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأثارت الرسوم الجديدة موجة استياء واسعة في أوساط مربي المواشي، الذين أكدوا أنها تضيف أعباء مالية جديدة إلى قطاع يعاني أساساً من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب على المنتجات الحيوانية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار فرض أعباء إضافية على الأنشطة الزراعية والحيوانية من شأنه رفع تكاليف الإنتاج وتقليص حجم المعروض من المنتجات، ما سينعكس سلباً على أسعار الغذاء والأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعتمد ملايين من سكانه على الإنتاج الريفي المحدود.

وصل نحو 200 مهاجر غير شرعي من الجنسية الإثيوبية، أمس، إلى ساحل كيدة بمنطقة العين في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، في أحدث موجة هجرة غير نظامية تصل إلى السواحل اليمنية عبر البحر العربي.

ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، نقلًا عن شرطة مديرية رضوم، أن المهاجرين وصلوا على متن قارب تهريب يحمل اسم “الفاروق”، ويرافقهم خمسة بحارة من الجنسية الصومالية، موضحًا أن غالبية الوافدين من الذكور البالغين.

وأضافت الشرطة أنها تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للتعامل مع المهاجرين، رغم محدودية الإمكانات، مشيرة إلى أن تدفقات الهجرة غير الشرعية تفرض أعباء متزايدة وتداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية تفوق قدرات السلطات المحلية.

ودعت الأجهزة الأمنية الجهات الحكومية والمنظمات الدولية إلى تعزيز الدعم لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والعمل على الحد من تدفقاتها، في ظل ما تمثله من تحديات متنامية على الأمن والاستقرار والخدمات العامة في المحافظة، وانعكاساتها على الأوضاع في البلاد بشكل عام.

وتُعد السواحل الشرقية والجنوبية لليمن، لا سيما سواحل محافظة شبوة، من أبرز نقاط الوصول للمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، حيث تتكرر عمليات الإنزال عبر قوارب التهريب بصورة مستمرة.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن اليمن استقبل 83 ألفًا و835 مهاجرًا أفريقيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية.

شهدت مدينة المكلا وقفة صامتة بمشاركة واسعة من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والعاملين في الحقل الإعلامي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وشخصيات اجتماعية، تنديدا باغتيال الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي العربية والحدث. 

ورفع المشاركون صور الصحفي محمد عيضة، ورددوا شعارات تندد باستهداف الصحفيين والإعلاميين، مشددين على رفضهم لكافة أشكال العنف التي تستهدف العاملين في وسائل الإعلام.

وأعرب بيان صادر عن المحتجين عن إدانة ورفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تطال الصحفيين، مشددا على التضامن الكامل مع أسرة الضحية والأسرة الصحفية، باعتبار استهداف الصحفيين اعتداء على حرية الكلمة ورسالة الإعلام.

كما شدد البيان على أن حضرموت عرفت تاريخيا بالسلم والتعايش، ورفض جميع مظاهر العنف والتطرف، داعيا إلى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي.

ودعا المحتجون المنظمات الحقوقية والصحفية الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين إلى إدانة الجريمة، والمساهمة في حماية الصحفيين وتعزيز بيئة العمل الإعلامي الآمن، مؤكدين على استمرار رسالة الإعلام، وأن يظل صوت الحقيقة أقوى من كل محاولات الاستهداف والإسكات.

تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة القاهرة من إلقاء القبض على عصابة إجرامية متخصصة في الاحتيال وسرقة المواطنين أثناء تنقلهم عبر باصات الأجرة، وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات من ضحايا تعرضوا لسرقة ممتلكاتهم الشخصية بأسلوب منظم وممنهج.

وبحسب المعلومات، تعتمد العصابة على حيلة احتيالية تتمثل في قيام أحد أفرادها بقيادة الباص، فيما يجلس اثنان آخران بجوار الضحية في المقاعد الخلفية وخلال سير المركبة يتظاهر أحد المتهمين بالإصابة بحالة دوار أو إغماء مفاجئ لاستعطاف الضحية ودفعه للتدخل ومساعدته، فيما يستغل المتهم الآخر حالة الانشغال ليقوم بسرقة الأموال أو المقتنيات الشخصية.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه العصابة تعد العصابة الرابعة التي يتم ضبطها خلال الفترة الماضية وجميعها كانت تستخدم ذات الأسلوب الاحتيالي في استهداف المواطنين داخل باصات الأجرة ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها المستمرة في ملاحقة وضبط مثل هذه العصابات.

وأسفرت التحريات والمتابعة الأمنية عن ضبط الثلاثة المتهمين وهم:
ن. ع. م. ع
ع. غ. م. ع
أ. م. ق. ف
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

من جانبه أكد مدير قسم شرطة القاهرة المقدم ناظم الجبيري أن ضبط أفراد العصابة جاء بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة مشيراً إلى أن المتهمين أقروا بالوقائع المنسوبة إليهم خلال التحقيقات الأولية.

وأضاف الجبيري أن شرطة القسم مستمرة في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين أو استغلالهم بطرق احتيالية داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو ممارسات مماثلة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز الأمن المجتمعي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الضالع، بقيادة مدير الإدارة النقيب بشار الحميدي، من ضبط معملٍ يُستخدم في تصنيع الخمر البلدي، وإلقاء القبض على شخص متورط في إدارة نشاط التصنيع والترويج.
وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت عقب رصد ومتابعة دقيقة وتحريات مكثفة، أشرف عليها مدير الإدارة النقيب بشار الحميدي، إثر ورود معلومات موثوقة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستغلال موقع خاص لتحويله إلى معمل مصغر لتصنيع الخمر البلدي وترويجه.

وبعد استكمال إجراءات التحري واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، نفذت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات عملية مداهمة للموقع، أسفرت عن ضبط المتهم متلبسًا، إضافة إلى ضبط الأدوات والأواني والمواد المستخدمة في عمليات التخمير والتصنيع، والتحفظ عليها ضمن المضبوطات.

وأكد النقيب بشار الحميدي أن إدارة مكافحة المخدرات ماضية في تنفيذ مهامها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في تصنيع أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المؤثرات العقلية، مشددًا على أن حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من أخطار هذه الآفات تمثل أولوية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية استُكملت في الواقعة، حيث تم تحرير محضر ضبط بالمضبوطات والتحفظ على المتهم لاستكمال التحقيقات الأولية، تمهيدًا لإحالته مع ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقوانين النافذة.

في مشهد قبلي لافت يعكس حجم التفاعل مع التطورات التي تشهدها محافظة الجوف، توافدت وفود تمثل أكثر من خمسين قبيلة يمنية إلى منطقة الريان للمشاركة في مطارح الكرامة، استجابة لداعي النكف القبلي الذي أطلقته قبائل الجوف.

وقالت مصادر قبلية إن الوفود القبلية لا تزال تتقاطر إلى الريان من مختلف المحافظات، يتقدمها عدد من مشايخ وأعيان القبائل، في تأكيد على وقوفها إلى جانب أبناء الجوف ومساندتهم في مواجهة ما تصفه القبائل بمحاولات جماعة الحوثي فرض نفوذها على مناطقهم.

وأضافت المصادر أن الحشود القبلية الكبيرة عكست مستوى غير مسبوق من التكاتف بين القبائل اليمنية، حيث أكدت الوفود المشاركة أن حضورها يأتي انطلاقًا من الأعراف القبلية التي توجب نصرة القبائل عند تعرضها للتهديد، وتجديدًا لموقفها الرافض لوجود جماعة الحوثي في مناطق القبائل.

وأكدت المصادر أن مطارح الكرامة في الريان تحولت إلى ساحة تجمع واسعة تستقبل الوفود بشكل متواصل، في ظل استمرار وصول قبائل جديدة، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشاركين خلال الساعات المقبلة.

ويرى مراقبون أن هذا الحشد القبلي الواسع يحمل رسائل سياسية وقبلية واضحة، أبرزها أن قبائل اليمن لا تزال تحتفظ بقدرتها على توحيد موقفها في القضايا التي تمس أبناءها، وأن المشاركة الواسعة لأكثر من خمسين قبيلة تعكس حجم التضامن مع قبائل الجوف، وإصرارها على مساندة القبائل الرافضة لوجود جماعة الحوثي في المنطقة.

قُتل شاب، الأحد 28 يونيو 2026، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح في سوق منطقة المحلة عزلة الحوطة بمديرية تبن محافظة لحج (جنوبي اليمن)، في حادثة أثارت حالة من الاستياء بين السكان.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا يُدعى عزمي مهدي قيراط أطلق النار على الشاب همام أحمد عبدالله ظبي، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يفر من موقع الحادث إلى جهة غير معلومة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات الواقعة، وشرعت في تنفيذ عمليات بحث وتحرٍ لتعقب المتهم وضبطه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب إفادات عدد من أهالي المنطقة، فإن اسم المتهم سبق أن ارتبط بعدد من القضايا الجنائية، من بينها وقائع نهب وقطع طرق، وهي معلومات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من الجهات المختصة

  تتصاعد المؤشرات على دخول البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء مرحلة حرجة من أزمة السيولة النقدية، رغم استمرار تدفق الإيرادات من الضرائب والجمارك والزكاة والرسوم التي يفرضها الحوثيون على المواطنين والقطاع الخاص.

وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة تساؤلات بشأن مصير الإيرادات الضخمة التي تجبيها مليشيا الحوثي سنوياً، في وقت لا تزال فيه رواتب موظفي الدولة متوقفة أو تصرف بصورة جزئية ومتقطعة منذ سنوات.

وبحسب مصادر مصرفية في صنعاء، فإن الأزمة الحالية تكشف اختلالات متزايدة، إذ تشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من الإيرادات يُوجه لقيادات حوثية ولتمويل الأنشطة العسكرية والمشاريع الأيديولوجية، بدلاً من تغطية الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين تعتمد مئات الآلاف من أسرهم على مصادر دخل محدودة أو مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية.

توفي الطفل محمد أكرم المحرسي إثر اختناقه بفص ثوم، بعد تعذر حصوله على التدخل الطبي اللازم في مستشفيات محافظة إب، في حادثة أثارت موجة واسعة من الحزن والاستياء.

وبحسب مصادر محلية، نُقل الطفل بصورة عاجلة إلى عدة مستشفيات داخل المحافظة، إلا أن جميعها أفادت بعدم توفر منظار طبي يُستخدم لاستخراج الجسم العالق (فص ثوم) في مجرى التنفس.

وأمام تعذر تقديم الرعاية الطبية المطلوبة، جرى نقل الطفل بسيارة إسعاف إلى صنعاء، غير أنه فارق الحياة في الطريق، بينما كان برفقة خاله الذي واصل البحث عن مستشفى قادر على إنقاذه، قبل أن تنتهي الرحلة بوفاته.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب والحزن بين المواطنين، وسط تساؤلات بشأن عدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية في مستشفيات محافظة إب، وما إذا كانت الواقعة تعكس قصورًا في الإمكانات الصحية أو خللًا في جاهزية المرافق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة.