أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن التصعيد العسكري في مضيق هرمز يرفع تكاليف شحن النفط ويضيف حالة عدم يقين جديدة للنقل البحري وسلاسل التوريد.

ونبّهت المنظمة في تحليل حول تأثير اضطرابات مضيق هرمز على التجارة والتنمية العالميتين إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والغذاء قد يؤدي إلى إجهاد المالية العامة وزيادة الضغط على ميزانيات الأسر في البلدان النامية (ومنها اليمن)، ما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ويعرقل التقدم نحو التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية الأساسية المستوردة.

وتواجه العديد من الدول النامية بالفعل أعباءً ثقيلة لخدمة الديون، وحيزًا ماليًا محدودًا، وصعوبة في الحصول على التمويل. 

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره حوالي ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وأدى التصعيد العسكري المستمر في المنطقة والذي بدأ في 28 فبراير إلى تعطيل حركة الشحن عبر هذا الممر الضيق. وتتجاوز آثاره المنطقة بكثير، لتؤثّر على أسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل التوريد العالمية.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن التجارة العالمية وآفاق التنمية. وقد استجابت أسواق النفط بسرعة، حيث ارتفعت أسعار خام برنت الآن إلى ما يزيد على 90 دولارًا للبرميل.

ولفت تحليل الأونكتاد إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل- بما في ذلك أسعار الشحن وأسعار وقود السفن وأقساط التأمين- قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الغذاء وتفاقم ضغوط تكلفة المعيشة، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا.

ولاحظ تداعيات مماثلة خلال الصدمات العالمية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وفي بداية الحرب في أوكرانيا، ما أظهر كيف يمكن أن تنتشر الاضطرابات في الطاقة والنقل والمدخلات الزراعية عبر الأسواق المترابطة.

وتأتي الصدمة الحالية في وقت تكافح فيه العديد من الاقتصادات النامية لخدمة ديونها، ما يؤدي إلى تضييق الحيز المالي ومحدودية القدرة على استيعاب الصدمات السعرية الجديدة.

وفي حين أن التأثيرات الاقتصادية العالمية الإجمالية ستعتمد على مدة وحجم الاضطراب، فإن الوضع يسلط الضوء على أهمية المراقبة المستمرة، ولا سيما الآثار المترتبة على الاقتصادات الهشة.

وتؤكد الاضطرابات في مضيق هرمز على هشاشة نقاط الاختناق البحرية الحيوية أمام التوترات الجيوسياسية وقدرتها على نقل الصدمات عبر سلاسل التوريد وأسواق السلع.

وشدّد التقرير على أن الحد من المخاطر التي تهدد التجارة والتنمية العالميتين، بما في ذلك المخاطر البيئية، يتطلب خفض التصعيد وحماية النقل البحري والموانئ والبحارة، وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع الحفاظ على ممرات تجارية آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي وحرية الملاحة.

وخلص إلى أن الآثار الاقتصادية، على الصعيدين العالمي والإقليمي، ستعتمد على مدة التوترات وشدتها ونطاقها الجغرافي، إذ يعد الرصد المستمر أمرًا بالغ الأهمية لتقييم المخاطر المتغيرة وآثارها المحتملة.

بعيداً (ولكن على حذر) عن مناوشات الحرب المعلنة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، يشغل الحوثيون أنفسهم، داخل قماقم التخفي والخوف والريبة، بالجبايات والمداهمات وتمتين سطوتهم الأمنية في مناطق سيطرتهم، فيما إيران تلوح في تصريحاتها الرسمية والعسكرية، مهددة بأوان استخدام هذه الجماعة التابعة لها.. إذ قال مسؤول عسكري إيراني رفيع لوسائل إعلامية أن لدى إيران أوراقًا عديدة يمكن استخدامها (إذا تصاعدت المواجهة).. وأن أي خطأ استراتيجي قد ترتكبه الولايات المتحدة سيضع “مضيقًا آخر في المنطقة في وضع مماثل لمضيق هرمز”.. في إشارة لمضيق باب المندب..!!

من الطبيعي جداً والمنتظر ألا تعلق جماعة الحوثيين على مثل هذا التصريح، لكنها بطبيعة الحال وواقعيته قد تلقت إشارة للاستعداد، والمساهمة في إثارة الغبار الذي يحلق في سماء المنطقة.. والذي يزعم أن وراءه حرباً ضروساً تجري بين القوة الأعظم في العالم وبين أجير لها تستخدمه وتدعمه ليكون يدها المدمرة في المنطقة العربية..!! فتعليق الحوثيين على مثل هذا التصريح لن يكون في صالحهم بالمرة، لأنهم سيضطرون إما لإعلان تبعيتهم لإيران، وهو ما يحاولون التنكر له أمام اليمنيين، أو تبرؤهم منها، وبالتالي تبعيتهم لأمريكا وإسرائيل اللتين لا يملون من ادعاء معاداتهم لهما..!!

الحوثيون الآن في مأزق، لا شك في أنهم يتمنون لو ينتهي سريعاً حتى ولو كان في أسوأ الأحوال ونهايتها بالنسبة لهم بانهزام إيران، وذلك إدراكاً منهم أنه الأمر المتوقع بنسبة كبيرة جداً، على أن يظلوا بعيداً في الظل، يستمتعون بممارسة التسلط والجباية والظلم في حق اليمنيين.. وذلك لأنهم وجدوا، في السلطة التي استحوذوا عليها بمساعدة (كلا الطرفين المتحاربين اليوم)، ضالتهم التاريخية التي لا يمكن ولا يجب أن يتخلوا عنها، وإن ضحوا بأنفسهم وبوجودهم، فما بالنا بحقيقة مواقفهم تجاه إيران وأمريكا..

في الجانب الآخر هناك حيث الغبار تواصل أحداث وأصداء الحرب (المزعومة) بين أمريكا وإيران في عكس صورة قاتمة أو غائمة وغير واضحة في العموم، حول الأهداف والغايات، وتشي بنموذج آخر مما يخطط له ويقدمه التحالف الأمريكي البريطاني، من سيناريوهات سياسية واستراتيجية وفوضى منظمة، بما يخدم أهدافه ويقوي تواجده وحضوره بل وإحكام قبضته على المنطقة برمتها.

ضبطت حملة أمنية في محافظة لحج، جنوبي اليمن، شحنة مخدرات كبيرة كانت قادمة على متن قارب تهريب قبالة سواحل رأس العارة، وألقت القبض على البحارة المتورطين.

وقالت مصادر عسكرية إن حملة أمنية تابعة لها تمكنت، الجمعة، من ضبط قارب تهريب يحمل كمية كبيرة من المخدرات على بُعد نحو 25 ميلًا بحريًا من سواحل منطقة خور العميرة في مديرية المضاربة ورأس العارة، القريبة من باب المندب بمحافظة لحج.

وأفادت المصادر إن دورية بحرية نفذت عملية تتبع ورصد أسفرت عن ضبط القارب، الذي كان يحمل 623 كيلوغرامًا من المخدرات، وإلقاء القبض على أربعة بحارة من مهربي المخدرات كانوا على متنه.

وأوضحت المصادر أن الشحنة المضبوطة تضم 521 كيلوغرامًا من مادة الشبو المخدِّرة و102 كيلوغرام من مادة الهيروين، مشيرًا إلى تحريز الكمية المضبوطة ونقل المتهمين إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة الأمنية كثفت خلال الأشهر الأخيرة من عملياتها على سواحل لحج، وتمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب الأسلحة والممنوعات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وحماية السواحل اليمنية.

أعلنت شرطة محافظة تعز، اليوم السبت، ضبط ثلاثة أشخاص متورطين في حيازة وتداول عملة سعودية مزورة من فئة (500 ريال)، أثناء تواجدهم في أحد المراكز التجارية وسط مدينة تعز.

وأوضح مدير شرطة مديرية المظفر، العقيد محمد العليمي، أن الحملة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الثانية تمكنت من ضبط كل من (م.ع.م) و(ع.ص.م) و(ع.م.ع)، وبحوزتهم أوراق نقدية سعودية مزورة كانوا يقومون بتداولها داخل أحد المراكز التجارية في منطقة بئر باشا.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإيداعهم الحجز، مع تحريز العملات المزورة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت شرطة محافظة تعز استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والتصدي لمروّجي العملات المزورة، لما تمثله من مخاطر على الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.

أعلنت شرطة محافظة شبوة، يوم الجمعة، وفاة تسعة مهاجرين أفارقة غير نظاميين كانوا على متن قارب لتهريب البشر، فيما نجا العشرات بعد جنوح القارب قبالة سواحل الجويري بمديرية رضوم جنوب اليمن.

وقالت الشرطة، في بيان تابعته وسائل إعلام محلية، إن قارب تهريب يُعرف باسم “القيادي” أنزل، يوم الخميس الماضي، نحو 150 مهاجرًا أفريقيًا على ساحل الجويري، ضمن موجة جديدة من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل محافظة شبوة.

وأوضحت أن جميع المهاجرين من الرجال ويحملون الجنسية الإثيوبية، مشيرة إلى أن تسعة منهم لقوا حتفهم أثناء الرحلة بعد أن تعرض القارب للجنوح في عرض البحر، نتيجة الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج.

وبحسب البيان، اضطر المهاجرون إلى محاولة الوصول إلى الشاطئ سباحةً في ظروف بحرية خطرة، ما أسفر عن وفاة الضحايا التسعة، بينما تمكن الآخرون من النجاة والوصول إلى الساحل.

وأضافت الشرطة أن سواحل محافظة شبوة استقبلت خلال الشهرين الماضيين 4,396 مهاجرًا إثيوبيًا، في موجات متتالية من الهجرة غير النظامية القادمة من القرن الأفريقي.

وتُعد سواحل شبوة من أبرز نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن، في ظل استمرار جهود الأجهزة الأمنية في المحافظة لضبط قوارب تهريب البشر والحد من هذه الظاهرة.

أعلنت القوات الحكومية، مقتل 11 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وإصابة تسعة آخرين، خلال إحباط هجوم شنّته الجماعة على مواقع عسكرية للقوات الحكومية في جبهة المطار القديم غربي مدينة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة عناصر من الحوثيين التسلل ومهاجمة مواقع الجيش في الجبهة، قبل أن تتمكن قوات الجيش من إفشال الهجوم والتصدي للعناصر المهاجمة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط 20 عنصرًا من الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب إعطاب طقمين عسكريين تابعين للجماعة.

وبحسب المركز، قُتل خمسة من جنود القوات الحكومية وأُصيب اثنان آخران أثناء تصديهم للهجوم.

وفي السياق، أكدت مصادر عسكرية مقتل خمسة من جنود القوات الحكومية خلال تصدي الجيش لهجوم شنّته جماعة الحوثي على مواقع عسكرية في جبهات غرب وشمال غرب مدينة تعز، في استمرار للتصعيد العسكري بالمنطقة.

وجه دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى كل من وزيري الدفاع والداخلية، و وزير الدولة محافظ محافظة عدن،  بتمكين المؤسسة الاقتصادية اليمنية من استعادة كامل مقارها وممارسة مهامها الحيوية من العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء هذا التوجيه استناداً إلى المذكرة المرفوعة من المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بتاريخ 22 فبراير 2026، والتي تضمنت شرحاً للعوائق التي واجهت نشاط المؤسسة منذ أحداث عام 2019م، وأدت إلى عرقلة أدائها خلال الفترة الماضية.

وشملت التوجيهات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسة من مباني الإدارة العامة وكافة المرافق والقطاعات التابعة لها وتأمين كافة المقار التابعة للمؤسسة لضمان بيئة عمل مستقرة وفقاً للنظام والقانون وإعادة تنشيط الدور المحوري للمؤسسة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتجاوز آثار التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها السنوات الماضية، بما يضمن تقديم الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.

أحبط موظفو مصلحة الجمارك في جمرك شحن بمحافظة المهرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، محاولة لتهريب شحنة تحتوي على 15 جهازاً متطوراً لتعدين العملات الرقمية من طراز “Whatsminer M31S”، بعد أن تم التلاعب في توصيفها الفني لإدخالها البلاد تحت مسمى “وحدات معالجة بيانات رقمية”.

وأوضح مدير عام جمرك شحن، ثابت عوض، أن الأجهزة المضبوطة كانت مُخفاة ضمن شحنة بضائع أخرى على متن إحدى الشاحنات، مشيراً إلى أن محاولة إدخالها اعتمدت على تغيير المسميات الفنية في المستندات الرسمية للالتفاف على الإجراءات الرقابية الجمركية والمالية والأمنية المعمول بها.

وأكد عوض أن عملية الضبط تمت بعد إجراء فحص فني دقيق وتبادل للمعلومات مع البنك المركزي اليمني، وتحليل معمق للوثائق المرافقة، مما أثبت أن هذه الأجهزة مخصصة حصرياً لتعدين العملات المشفرة، وهي تقنيات قد تستغل لتوفير سيولة مالية خارج الإطار النظامي للمصارف.

وشدد على الدور المحوري الذي لعبه يقظة موظفي الجمارك ومتابعة رئيس المصلحة، عبدالحكيم القباطي، والخبراء الفنيين في رئاسة المصلحة لكشف هذه الشحنة، مؤكداً أن السلطات الجمركية لن تتسامح مطلقاً مع أي محاولات لتضليل الجهات الرسمية أو تزوير المستندات.

وأضاف أن البرامج المستمرة لبناء القدرات الجمركية التي تنفذها المصلحة أسهمت بشكل فعال في رفع كفاءة الكوادر الجمركية وقدرتها على استيعاب وكشف الأساليب الحديثة المتبعة في عمليات التهريب، بما يضمن الحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة.

تصاعدت حدة الانتقادات ضد إدارة مرور يريم التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، إثر قيامها بفرض جبايات مالية باهظة على الباعة المتجولين، وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ريال يمني، مع تهديد بتلف بضائعهم في حال الامتناع عن الدفع.

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى موثقة تفيد بأن أفراد وعربات المرور يقومون بدهس بضائع الباعة الذين يرفضون تسليم المبالغ المطلوبة. وأفاد الباعة بأنهم اعتادوا دفع رسوم يومية وشهرية مقابل السماح لهم بعرض بضائعهم على أرصفة الشارع، لكن هذه الممارسات تتفاقم خلال شهر رمضان عبر المطالبة بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز الإطار القانوني.

وأشارت مصادر تجارية إلى أن بعض الباعة يمتلكون بضائع تقدر قيمتها بخمسة ملايين ريال، والتي تتعرض للتلف المباشر نتيجة اعتداءات أفراد وعربات المرور عليهم أثناء محاولات التحصيل القسري.

من جانبها، أوضحت مصادر في السلطة المحلية بالمديرية أن تنظيم سوق يريم وضبط موقعه وإيراداته يقع ضمن اختصاص مكتب الأشغال وصندوق النظافة وإدارة أمن المديرية وفقاً للقانون المعمول به.

ويُذكر أن السلطات وفرت مواقع بديلة للباعة بعيداً عن الشارع الرئيسي، إلا أن مصادر محلية تؤكد أن جهات نافذة ومستفيدة من هذه الجبايات غير الرسمية ترفض نقل الباعة للحفاظ على مصدر دخل شخصي خارج نطاق القانون.

توفي معتمر يمني، يبلغ من العمر 83 عاماً، أثناء أدائه مناسك الطواف حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، وذلك عصر يوم الخميس الموافق 23 من شهر رمضان المبارك.

المتوفى هو حسين ناجي الجلة الحرازي، وهو من منطقة حراز بمحافظة صنعاء، وقد وافته المنية في مشهد مؤثر بينما كان يؤدي الركن الأساسي من مناسك العمرة في أطهر بقاع الأرض.

ويُذكر أن الفقيد كان قد أعرب عن أمله الكبير في تحقيق حلم زيارة بيت الله الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو ما تحقق له هذا العام، لتكون نهاية رحلته الدنيوية خاتمة مباركة أثناء أدائه الطواف وسط جموع المعتمرين.