تعرضت ناقلة تجارية لمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى تضرر غرفة المحركات وفقدان السيطرة على السفينة

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن الواقعة على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال شرقي منطقة ليما في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن مسؤولاً أمنياً على متن الناقلة أفاد بأنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول.

وأضافت أن المقذوف تسبب في أضرار بغرفة المحركات، الأمر الذي أدى إلى فقدان السفينة قدرتها على المناورة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو حدوث تلوث أو أضرار بيئية.

اتهمت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مليشيا الحوثي بعرقلة وصول لقاحات الأطفال وخدمات التحصين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، محذرة من تداعيات استمرار تعثر حملات التحصين الذي قد يحرم نحو خمسة ملايين طفل من اللقاحات الروتينية ويزيد من مخاطر عودة تفشي أمراض يمكن الوقاية منها.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن تقارير متداولة تفيد بعدم توافر لقاحات الأطفال في عدد من المرافق الصحية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن التحصين “حق صحي أساسي لكل طفل” وأن اللقاحات لا ينبغي أن تكون موضع تسييس أو وسيلة للضغط، لأن المتضرر الأول هو الأطفال.

وأضافت أن تعثر خدمات التحصين في تلك المناطق يعود إلى “استمرار القيود والتدخلات” التي أثرت على عمل البرنامج الوطني للتحصين وشركاء القطاع الصحي، بما في ذلك تعطيل حملات التطعيم، وفرض قيود على حركة الفرق الصحية، والتدخل في عمل المنظمات الإنسانية، إلى جانب تداعيات احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهو ما أدى -بحسب البيان- إلى تقليص أو تعليق بعض الأنشطة الصحية والإنسانية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات المخصصة لجميع محافظات اليمن، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متوفرة لدى شركاء القطاع الصحي وفق آليات الإمداد الدولية، إلا أن “العراقيل المفروضة على استلامها ونقلها وتوزيعها” حالت دون وصولها إلى الأطفال المستهدفين. وأكدت استعدادها، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) وشركاء القطاع الصحي، لضمان توفير اللقاحات لجميع الأطفال في مختلف المحافظات، داعية إلى توفير الضمانات اللازمة لإيصالها وتخزينها وتوزيعها وفق المعايير الطبية الدولية.

كما دعت الوزارة الكوادر الصحية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل وصول اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبة بالسماح للفرق الصحية والمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن إلى المرافق الصحية، والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحتجزين، بما يتيح استئناف الأنشطة الصحية والإنسانية بصورة كاملة.

وحذرت الوزارة من أن استمرار تعثر خدمات التحصين سيؤدي إلى اتساع فجوات المناعة وعودة انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً للصحة العامة في اليمن وقد تمتد آثاره إلى دول الجوار. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى استكمال جرعات التحصين لأطفالهم وفق جدول التحصين الوطني، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية، ومجددة التزامها بحماية صحة الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

خصصت الأمم المتحدة مبلغ 10 ملايين دولار من صندوقها المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF) لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، وذلك في ظل تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتزايد الاحتياجات الإنسانية الملحة في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نائب منسق الإغاثة الطارئة، إندريكا راتوات، وافق على تخصيص هذه الأموال. وسيسمح التمويل لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة، والتي تشمل معالجة حالات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي.

وأشار المكتب إلى أن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يزيد على نصف السكان، من مستويات حادة لانعدام الأمن الغذائي، تندرج ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).

ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يعيش أكثر من 5.5 مليون شخص أوضاعًا تُصنف ضمن مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف، مما يؤكد على تزايد الاحتياجات الإنسانية العاجلة وضرورة تكثيف جهود الاستجابة الفورية.

  أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي إلى مواقع عسكرية في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر من المليشيا حاولت التقدم والسيطرة على عدد من المواقع، إلا أن القوات الحكومية تصدت للهجوم وأجبرتها على التراجع.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب محاولة التسلل استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إلى جانب تكبدها خسائر مادية.

  توفيت أربع نساء وأُصيبت نحو 12 أخريات بجروح متفاوتة، إثر صاعقة رعدية ضربت قرية عمد بمديرية عيال سريح التابعة لمحافظة عمران، أثناء تجمعهن للمشاركة في مراسم زفاف.

وأفادت مصادر محلية بأن الصاعقة باغتت النساء خلال الاحتفال، ما أدى إلى وفاة أربع منهن على الفور، فيما أُصيبت أخريات بإصابات متفاوتة، نُقل عدد منهن إلى مرافق صحية لتلقي العلاج، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على أهالي القرية.

وفي حادثة مماثلة، توفي شاب وأُصيب طفلان، أحدهما في حالة حرجة، جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة بني عوير بمديرية سحار في محافظة صعدة.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية، مع موسم الأمطار، حوادث متكررة ناجمة عن الصواعق الرعدية والسيول، مخلفةً خسائر بشرية ومادية في عدد من المناطق.

  فُقد عدد من المواطنين اليمنيين، فيما توفي شاب يمني، خلال موجة التدفق الجماعي للمهاجرين من الأراضي المغربية باتجاه مدينة سبتة، وسط استمرار الجهود للكشف عن مصير المفقودين والتحقق من ملابسات الوفاة.

وأعلنت السفارة اليمنية لدى المغرب، السبت، أنها تتابع بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة الأنباء المتداولة بشأن فقدان عدد من اليمنيين، إلى جانب تقارير عن حالة وفاة، مؤكدة أن الجهات المعنية تستكمل الإجراءات القانونية والقضائية للتحقق من هوية الضحايا وأسباب الوفاة قبل تسليم الجثامين.

وتأتي هذه التطورات عقب تداول تقارير عن غرق الشاب اليمني عبدالله محمد الريمي قبالة سواحل مدينة تطوان، بالتزامن مع دخول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة في واحدة من أكبر موجات العبور التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وجه نزلاء سجن بئر أحمد المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن مناشدة عاجلة إلى النائب العام، ومحافظ محافظة عدن رئيس اللجنة الأمنية، ورئيس القضاء الاستئنافي، ومدير أمن عدن، للتدخل السريع وإيقاف ما وصفوه بـ “الانتهاكات والاعتداءات غير القانونية” الصادرة عن إدارة مكافحة الإرهاب بحق السجناء.

وفي بيان صادر عنهم بتاريخ 23 يوليو 2026م، أفاد السجناء أنه أثناء خروج عدد من النزلاء لحضور جلساتهم المقررة في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026م، تفاجأ الجميع باختطاف سجينين من داخل المحكمة. وأشار البيان إلى أن السجينين المختطفين هما: فائز فضل أحمد خميس (جعل) ومحمد سليمان بن محمد الوداد.

وأوضح النزلاء أن إدارة سجن بئر أحمد أبلغتهم بعدم وصول المذكورَيْن، وعند الاستفسار تبين أن إدارة مكافحة الإرهاب قامت بـ “اختطافهما” بأسلوب يفتقر لأي صلاحية قانونية أو شرعية، واقتيادهما إلى جهة مجهولة دون علم أو تسليم رسمي لإدارة السجن.

واعتبر البيان أن هذا التصرف يُعد تعدياً سافراً على سلطة القضاء ونيابة الاستئناف وإدارة السجن، كما يُشكل تهديداً أمنياً خطيراً يمس حياة السجناء ويُحدث حالة من الخوف والاضطراب وعدم الثقة بالإدارة والجهات الأمنية. وأشار السجناء إلى أن مثل هذه التصرفات تعكس استهانة بالدولة والقانون، متسائلين عن جدوى استمرار المحاكمات والتقاضي في ظل هذه الممارسات.

وطالب نزلاء سجن بئر أحمد المركزي في مناشدتهم بـ: التدخل الفوري والإعادة العاجلة للسجينين المختطفين إلى إدارة سجن بئر أحمد المركزي وتحميل الجهات المختطفة المسؤلية الكاملة عن حياتهما وسلامتهما. كما طالبوا بتوجيه صريح من رئيس النيابة الجزائية الشعبية لإصدار توجيهات تُجرم وتمنع أي اعتداءات أو اختطافات مستقبلاً بحق السجناء أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة.

وأعلن السجناء في ختام مناشدتهم أنهم سيمتنعون عن الخروج إلى المحاكم أو العودة إليها بداية من يوم الأحد اللاحق للمناشدة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإعادة زملائهم، وذلك تخوفاً من تكرار عمليات الاختطاف وطائل إهمال إدارة التأهيل عن حمايتهم.

من محافظة الجوف، رابع أكبر محافظات اليمن تعلن القبائل تصعيد الكرامة العسكري ضد الحوثيين.. خطوة تنقل مطارح قبائل الكرامة من مرحلة الحشد في مطارح الريان إلى مرحلة التموضع الميداني في منطقة منقذة التي تقترب من خطوط التماس بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ما يجعلها نقطة ارتكاز متقدمة مقارنة بالموقع السابق ويمنح أي تحرك قبلي قدرة أكبر على الاقتراب من مسرح العمليات. كما تبعد عن معسكر للبنات الذي تتخذه مليشيا الحوثي مرتكزا لها.
تضم محافظة الجوف عددا من جبهات التماس أبرزها جبهة قناو شرق محافظة الجوف في اليمن وجبهة الجدافر التي تقع تحديدا عند الحدود الإدارية الفاصلة بين مديرية الحزم عاصمة الجوف ومديرية رغوان التابعة لمحافظة مأرب.
وتكتسب محافظة الجوف أهمية استراتيجية حيث تشترك بحدود مع خمس محافظات إذ تبعد عن صنعاء نحو 143 كيلومترا جهة الشمال الشرقي وتحدها أجزاء من محافظتي مأرب جنوبا ومحافظتي عمران وصعدة غربا وصحراء الربع الخالي في حضرموت شرقا.
وبالتوازي مع إعادة انتشار القبائل تتحدث معطيات ميدانية عن تحركات حوثية شملت محاولات للحشد خشية من تحرك القبائل العسكري. وتأتي هذه التطورات في ظل التأكيدات الحكومية المتكررة بجاهزية القوات ووحدة الجبهات للتعامل مع أي تصعيد ميداني لاستعادة مؤسسات الدولة.
فالتحولات الكبرى لا تبدأ دائما بقرارات تصدر من غرف السياسة المغلقة وإنما كثيرا ما تنطلق من الميدان حين تشعر القبيلة بأن كرامتها قد مست وعندما يصل المواطن إلى مرحلة يصبح فيها الخوف من المستقبل أقل وطأة من استمرار الواقع القائم.
وبين انتقال القبائل إلى خطوط أقرب من جبهات المواجهة وجاهزية القوات الحكومية تبقى كل السيناريوهات مفتوحة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تتحول هذه اللحظة إلى بداية نحو استعادة الدولة أم أنها ستبقى محطة جديدة في حرب استنزاف طويلة دون أن تبلغ أهدافها؟

أكدت اللجنة الأمنية في محافظة المهرة، بقيادة محافظ المحافظة الأستاذ محمد بن علي ياسر،أنها لن تتهاون بحق كل من يضر بالسكينة العامة والأمن والاستقرار، جاء ذلك عبر قرارٍ أمنيٍ لها أصدرته قضى بمنع إطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس وكافة المناسبات العامة والخاصة بجميع مديريات المحافظة، حفاظًا على أرواح المواطنين وتعزيزًا للأمن والاستقرار.

اللجنة الأمنية أوضحت في قرارها أن هذه الإجراءات جاءت نتاجاً لما شهدته الفترة الماضية من أضرار بالأرواح والممتلكات جراء إطلاق النار من قبل المواطنين، وما شكلته من خطر قاتل للمواطنين، وما تسببه من إصابات ووفيات نتيجة الرصاص الراجع، بما يستوجب اتخاذ تدابير رادعة للحد من هذه الظاهرة.

القرار نص على عقوبة السجن لمدة (48) ساعة وغرامة مالية قدرها (500) ألف ريال، مع مصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار بحق المخالف للمرة الأولى، فيما تتضاعف العقوبة عند التكرار، مع الإحالة الفورية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، كما كلف القرار إدارة الأمن والشرطة بالمحافظة، وقوات درع الوطن، ومديري عموم المديريات، ومديري أمن المديريات، بتنفيذ القرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدًا سريان العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وداعيًا الجميع إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

مواطنون عبر اليمن اليوم، دعوا اللجنة الأمنية بالوقوف بحزم خلف قراراتها وواجباتها تجاه المواطنين، من خلال تطبيق القوانين بحذافيرها دون محاباة، متسائلين عن وقت تنفيذ القرار، مؤكدين أن ماحصل في اليوم الثاني لإصدار القرار، من إطلاق للنار في عاصمة المهرة الغيضة، يُعد إنتهاكاً صارخاً، وتحدياً واضحاً لقرارات اللجنة الأمنية، مؤكدين أن تطبيق أي قرارات على الجميع دون محاباة او مجاملة او نظرات خاصة، هي من تقوي وتفعل القرارات على الواقع، مشددين على سرعة تنفيذ القرار خدمة للمواطنين، وحفاظاً على أرواح الجميع من عبث المستهترين..

اندلع حريق، اليوم، في مخيم الوحدة بمنطقة جو النسيم شمالي محافظة مأرب، ما أدى – وفق معلومات أولية – إلى احتراق نحو 15 مسكنًا من مساكن الأسر النازحة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

وبحسب مصادر محلية، فقد التهمت النيران عددًا من المساكن المبنية من المواد سريعة الاشتعال، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة السيطرة على الحريق، فيما سارع سكان المخيم إلى إخلاء الأسر وإنقاذ ما أمكن من ممتلكاتهم وسط حالة من الهلع والخوف.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مخيمات النزوح بمحافظة مأرب تزايدًا ملحوظًا في حوادث الحرائق خلال فصل الصيف، نتيجة الحرارة الشديدة، إلى جانب غياب وسائل السلامة والوقاية، واعتماد غالبية المساكن على الخيام والمواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى استخدام وسائل طهي وإضاءة بدائية.

ويطالب النازحون والمنظمات الإنسانية بتوفير وسائل إطفاء أولية، وتعزيز إجراءات السلامة داخل المخيمات، والحد من المخاطر التي تهدد آلاف الأسر، خاصة مع استمرار موجات الحر وافتقار المخيمات للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولا تزال الجهات المختصة تواصل حصر الأضرار وتحديد أسباب اندلاع الحريق، في حين يُتوقع صدور إحصائية نهائية توضح حجم الخسائر خلال الساعات المقبلة.