طالبت الحكومة اليمنية، في نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات زراعة الألغام المضادة للأفراد، وتكثيف برامج التطهير والنزع للحد من التداعيات الإنسانية الكارثية التي تهدد حياة المدنيين.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، في مذكرة وجهتها إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استمرار المليشيا في زرع الألغام والعبوات الناسفة المموهة بكثافة في المناطق المأهولة والطرقات ومنازل النازحين، لا سيما في أرياف وضواحي محافظة تعز التي تشهد حوادث انفجارات شبه يومية.

وأشارت المذكرة إلى أن اليمن يُصنف كأحد أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام والذخائر غير المنفجرة، موضحة أن الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، يدفعون الثمن الأكبر لهذه الممارسات أثناء تنقلهم عبر الطرق البديلة والوعرة التي فرضها الحصار الحوثي على المدن والخطوط الرئيسية.

وطالبت الخارجية المؤسسات الأممية بإدانة هذه الممارسات بشكل صريح، ومضاعفة الدعم المقدم للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام لمساعدته على مواصلة أعمال المسح والتطهير ورعاية الضحايا، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة باتفاقية “أوتاوا” لحظر الألغام والقانون الدولي الإنساني.

أفاد مراسل قناة اليمن اليوم بأن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال حويشيان الاستراتيجية، الواقعة شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، في تطور ميداني يحمل أهمية عسكرية وجغرافية بارزة في مسار المواجهات بالمحافظة.

وتكتسب سلسلة جبال حويشيان أهمية استراتيجية نظراً لإشرافها المباشر على منطقة المزاريق، إذ تمثل بوابة جغرافية باتجاه بئر المزاريق، فضلاً عن ارتباطها بجبهة العلم وخطوط الإمداد والتحركات العسكرية المؤدية إليها.

كما تمثل هذه المرتفعات موقعاً مهماً ضمن النطاق الجغرافي الشرقي المؤدي إلى عمق مدينة الحزم، ما يمنح السيطرة عليها أهمية في تأمين المحاور الشرقية والتحكم بالتحركات العسكرية في محيط مركز المحافظة.

وتأتي السيطرة على هذه السلسلة الجبلية في سياق التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها جبهات القتال بمحافظة الجوف.

طالبت منظمة العفو الدولية مليشيا الحوثي بفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز اليمنية والمحيطة بها فوراً، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعرض حياة آلاف المدنيين للخطر، في ظل تصاعد القتال واقترابه من المناطق المكتظة بالسكان.

وأوضحت المنظمة أن الحوثيين شددوا قبضتهم على مدينة تعز خلال أكتوبر (تشرين الأول)، عقب قطع الطريق الرئيسي الرابط بينها وبين مدينة عدن، ما دفع الأوضاع الإنسانية نحو مزيد من التدهور، وعرقل وصول المساعدات، وهدد حصول مئات الآلاف من السكان على الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

ونقلت المنظمة عن هبة مرايف، مديرة مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن سكان تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، عانوا سنوات من تداعيات النزاع، فيما تستضيف المدينة أكبر عدد من النازحين داخلياً في البلاد. 

وأضافت أن الحوثيين فرضوا منذ عام 2015 حصاراً على المدينة في فترات مختلفة، وأغلقوا الطرق الرئيسية التي تربطها بالمدن والبلدات الأخرى، ما اضطر المدنيين إلى استخدام طرق جبلية وعرة وخطرة تفتقر إلى الصيانة.

وحذرت مرايف من أن سكان تعز يواجهون مجدداً الحصار ونقصاً حاداً في السلع الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والأدوية، مؤكدة أن القانون الدولي يلزم الحوثيين بضمان عدم عرقلة وصول المساعدات والمواد الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، وتمكين الراغبين في مغادرة المدينة من القيام بذلك بحرية وأمان. وأشارت المنظمة إلى تحذيرات أممية من نقص حاد في الوقود والأكسجين بالمرافق الطبية الحيوية، واحتمال نفاد إمدادات القمح والدقيق خلال أقل من ثلاثة أسابيع، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 50%، وشح غاز الطهي إلى حد كبير.

وشددت العفو الدولية على أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع أطراف النزاع بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين وتسهيل وصولها بسرعة ودون عوائق، كما يلزمها بالسماح للمدنيين الراغبين في مغادرة المناطق المحاصرة بالخروج منها، وضمان حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني المصرح لهم. ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات العسكرية، محذرة من أن تجدد القتال يأتي في وقت يواجه فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط انهيار اقتصادي وتراجع حاد في التمويل الإنساني.

ودعت مرايف المجتمع الدولي والدول المانحة إلى تكثيف جهود دعم المدنيين في اليمن، وممارسة ضغوط عاجلة ومتكررة على الحوثيين لفتح طرق تعز والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً لديهم، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، إلى جانب توفير تمويل عاجل وكافٍ لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، التي تعاني نقصاً مزمناً في التمويل، تفاقم عقب تقليص المساعدات العالمية عام 2025، وفق المنظمة.

 وقالت المنظمة إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في اليمن عام 2022 انهار في يوليو (تموز)، عقب تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد إقليمي أوسع مرتبط بالنزاع الذي تشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي. وأوضح السعدي أن مليشيا الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن هذا الهجوم هو السادس خلال الشهر ذاته. وأضاف أن هذه الهجمات عرّضت المسافرين والعاملين للخطر، مما استدعى تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية.

واعتبرت الحكومة اليمنية استهداف المطار المدني “جريمة حرب وتهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين وسلامة العمليات الجوية”. وأكدت أن تكرار استهداف المنشآت المدنية “يستوجب تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية تضمن حماية المطارات المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات”.

وفي سياق متصل، حذرت اليمن، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التكنولوجيا الناشئة والأمن البحري، من استمرار حصول الحوثيين على الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة عبر شبكات التهريب والدعم الإيراني. وأكدت أن ذلك “يمثل تحدياً خطيراً لفعالية منظومة العقوبات الدولية”.

واتهمت الحكومة اليمنية إيران بتقديم دعم عسكري للحوثيين، مما مكّن الجماعة، حسب وصفها، من توسيع نطاق هجماتها باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وكانت الحكومة اليمنية قد دعت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، إلى “دعمها في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفق المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها القرار 2216”. كما أعربت عن قلقها من استمرار حصار مدينة تعز، التي يقطنها 4 ملايين نسمة، محذرة من تداعيات إنسانية خطيرة جراء هذا الحصار.

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما مجموعه 2264 جريمة وانتهاكًا ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الفترة من بداية سبتمبر الماضي حتى 29 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى إطلاق 12761 مقذوفًا عشوائيًا.

وأوضح تقرير الشبكة، الذي حمل عنوان «تعز.. بين القتل والحصار»، أن فريقها الميداني رصد مقتل 189 مدنيًا، بينهم 38 طفلًا (بما في ذلك 9 رضع)، و27 امرأة، وإصابة 281 مدنيًا، منهم 29 طفلًا و46 امرأة. كما تم الاعتداء بالضرب على 134 شخصًا، من بينهم 37 طفلًا و31 امرأة و16 مسنًا.

وسجلت الشبكة 23 جريمة تصفية ميدانية، وخمس مجازر جماعية، و324 حالة اختطاف وإخفاء قسري، شملت 14 طفلًا و3 نساء و25 مسنًا. وقد داهمت مليشيات الحوثي 521 منزلًا واقتحمت 81 منزلًا وعاثت في محتوياتها. وتضرر 356 منزلًا، منها 98 تضررت بشكل كلي، فيما فجرت المليشيا 4 منازل. كما لحقت أضرار بـ 151 مركبة مدنية، وتم نهب 36 مركبة ووسيلة نقل خاصة بالمواطنين.

وكشف التقرير عن اقتحام 23 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة، ونهب 31 مزرعة، وإتلاف 4 مزارع كليًا ومزرعتين جزئيًا. وتضررت 7 مساجد ودور عبادة، وتم تغيير 21 خطيبًا وإمامًا. كما تم الاستيلاء على 35 مقرًا حكوميًا، واستهداف 5 سيارات إسعاف، مما أدى إلى مقتل 7 من أفراد الطواقم الطبية. وتضررت 3 مرافق صحية ومستشفيات، وتسبب ذلك في إغلاق نحو 23 مركزًا تجاريًا و5 مرافق صحية.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى تحويل عدد من المراكز الصحية إلى ثكنات عسكرية، ونهب أكثر من 15 سيارة إسعاف واستخدامها في نقل الذخائر والأسلحة. ووفقًا للتقرير، فقد وثقت الشبكة إطلاق حوالي 12761 مقذوفًا عشوائيًا، بما في ذلك قذائف الهاون والهاوتزر والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى هجمات بطائرات مسيرة وعشرات الصواريخ الباليستية، استهدفت معظمها أحياء سكنية وتجمعات. وتسببت هذه الانتهاكات في نزوح حوالي 280 ألف شخص من محافظة تعز هربًا من القصف، محذرة من استمرار تداعيات الأزمة الإنسانية والصحية على السكان.

أعلنت الأمم المتحدة أن 263 مدنياً، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، لقوا حتفهم أو أصيبوا جراء تصاعد الصراع في اليمن منذ مطلع أغسطس الماضي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير صدر يوم الجمعة، بأن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان وثقت هذه الخسائر المدنية حتى تاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ووفقاً للتقرير، فقد لقي 67 مدنياً مصرعهم وأصيب 196 آخرون في 103 حوادث عنف مسلح شهدتها البلاد منذ تجدد المواجهات العسكرية في الأول من أغسطس/آب الماضي.

ووزعت الإحصائية الأممية الضحايا بين 97 طفلاً (34 قتيلاً و63 جريحاً)، و92 رجلاً (21 قتيلاً و71 مصاباً)، و73 امرأة (12 قتيلة و61 مصابة)، فيما لم يتم تحديد عمر وجنس ضحية واحدة.

وأبرز المكتب الأممي أن الأطفال يمثلون نصف إجمالي القتلى المدنيين، وأن مجموع الضحايا في صفوف النساء والأطفال بلغ 170 حالة خلال الفترة المذكورة.

شهدت منطقة هيجة العبد، شمال غربي محافظة لحج، غارات جوية مكثفة استهدفت أرتالاً عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، تزامناً مع هجوم واسع شنه الأهالي والقوات المسلحة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من المدرعات والأطقم العسكرية.

وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات دفعت بأرتال بشرية وتعزيزات عسكرية تضم مدرعات وأطقمًا محملة بالمقاتلين باتجاه سائلة سوق الربوع والمقاطرة، أسفل منطقة هيجة العبد، في محاولة للتقدم عبر المنطقة.

وبحسب المصادر، بدأت المواجهات بغارات لمقاتلات التحالف استهدفت الطرق أسفل هيجة العبد، ما أدى إلى قطع الطريق، فيما تسببت غارة أخرى في إنزال صخور كبيرة إلى الطريق، أعاقت المرور وصعّبت إزاحتها. وتزامنت الضربات مع استهداف طريق كربة الصحى، الذي يمثل طريقاً بديلاً لهيجة العبد.

وأضافت المصادر أن الطيران شن عدة غارات على الأرتال العسكرية الحوثية في سائلة سوق الربوع، أسفل هيجة العبد، بالتزامن مع هجوم واسع شنه الأهالي من مناطق المقاطرة والزريقة والمكابدة، من عدة اتجاهات، بمساندة مدفعية القوات المسلحة.

وأوضحت أن ضربات جوية مركزة وشديدة الانفجار استهدفت المدرعات والأطقم العسكرية أثناء محاولتها التراجع والفرار، حيث حاول بعضها العودة باتجاه هيجة العبد، فيما اتجهت أخرى نحو طريق كربة الصحى، ما أدى إلى تدمير وإحراق عدد من الآليات ومقتل وإصابة العشرات من العناصر التي كانت على متنها.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن الأنساق البشرية التابعة للمليشيات تعرضت للحصار في سائلة المقاطرة، عقب هجوم الأهالي عليها من عدة اتجاهات، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفها، فيما تواصل عمليات ملاحقة العناصر الفارة في الجبال والمناطق المحيطة، بعد حالة من الارتباك والتشتت في صفوفها.

كما دفعت الميليشيات بتعزيزات إضافية من أطقم عسكرية قادمة من مدينة التربة، غير أنها توقفت عند الطريق المقطوع بالصخور الكبيرة أسفل هيجة العبد، قبل أن تتعرض لغارات جوية أدت إلى احتراقها.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق بأن الغارات الجوية استهدفت رتلاً عسكرياً حوثياً في طريق هيجة العبد، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 50 عنصراً وتدمير آليات عسكرية، فيما تواصل القوات المشتركة ملاحقة العناصر الفارة.

أعلن مجلس جامعة تعز، يوم السبت، تعليق الدراسة والامتحانات مؤقتاً في جميع كليات ومراكز الجامعة بمديرية التربة، وذلك على خلفية حملة اعتقالات نفذتها جماعة الحوثيين بحق عدد من الطلاب.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن القرار يأتي عقب اختطاف أحد الطلاب من داخل الحرم الجامعي، مما أدى إلى تراجع نسبة الحضور الطلابي إلى 23 بالمئة. وأكدت الجامعة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة الطلاب والكوادر الأكاديمية وتوفير بيئة آمنة لإجراء الامتحانات.

وأشارت الجامعة إلى أن العمل الإداري سيستمر بصورة اعتيادية رغم تعليق الدراسة والامتحانات.

أعلن ملتقى الموظفين النازحين في اليمن عن نتائج إيجابية لاجتماعه مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي، بشأن معالجة أوضاع الموظفين النازحين ومستحقاتهم المالية، مؤكداً أن الوزير أبدى تجاوباً مع مطالبهم وتعهد بمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

وأوضح الملتقى، في بيان بشأن اللقاء الذي عُقد في مكتب الوزير، أن وزارة الخدمة المدنية أبدت استعدادها لإصدار كشوفات المرتبات المتأخرة كل ثلاثة أشهر، استناداً إلى الكشوفات المرفوعة من الجهات الحكومية، وإحالتها شهرياً إلى وزارة المالية للصرف، تمهيداً لمعالجة التراكمات والانتظام في صرف الرواتب شهرياً، أسوة ببقية موظفي الدولة في مناطق الحكومة الشرعية.

وبحسب البيان، تعهد الوزير بإرسال كشوفات مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026 إلى وزارة المالية خلال أسبوع، إلى جانب العمل على استيعاب المعلمين النازحين الذين يواصلون أداء مهامهم التعليمية في مناطق نزوحهم، مؤكدا أنه تم إضافة نحو 231 معلماً ومعلمة من الموظفين النازحين إلى كشوفات المرتبات.

وأضاف أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على العمل لاستيعاب بقية الموظفين النازحين من الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية، ممن لم يسبق لهم استلام مرتبات، شريطة إثبات تواجدهم ومزاولتهم العمل في مناطق النزوح الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية، وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع السلطات المركزية والمحلية، تمهيداً برفع كشوفاتهم إلى رئيس الوزراء للتوجيه بصرف مستحقاتهم ضمن مرحلة ثانية.

وفيما يتعلق ببدلات غلاء المعيشة والعلاوات والتسويات السنوية، اتفق الجانبان على أن يقدم ملتقى الموظفين النازحين مذكرة إلى رئيس الوزراء للمطالبة بصرف مستحقات غلاء المعيشة بنسبة 30% و20%، وإدراجها ضمن موازنة الدولة للعام 2027، مع التوجيه للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها.

وأوضح الملتقى أن وزير الخدمة المدنية أبدى استعداده لمتابعة المطالب التي تدخل ضمن اختصاص وزارته، والتنسيق بشأن بقية الملفات مع دواوين الوزارات والجهات الحكومية والمحافظين، مشيراً إلى أن تأخر عدد من الجهات في رفع كشوفات الموظفين النازحين بصورة منتظمة لا يزال يمثل أحد أبرز معوقات معالجة القضية.

وثمّن الملتقى تجاوب وزير الخدمة المدنية سالم ثابت العولقي، واهتمام وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي بملف المعلمين النازحين، كما أشاد بجهود المسؤولين والناشطين والإعلاميين الذين أسهموا في متابعة القضية والضغط باتجاه إيجاد حلول لمعاناة الموظفين النازحين.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار معاناة آلاف الموظفين النازحين من انقطاع الرواتب وتأخر المستحقات، وما يترتب على ذلك من أعباء معيشية واقتصادية، وسط مطالبات حكومية ومجتمعية بإيجاد معالجة جذرية تضمن انتظام صرف المرتبات وإنصاف العاملين الذين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب الحرب.

نظم أبناء محافظة تعز، اليوم الجمعة، في مدينة تعز، وقفة احتجاجية حاشدة تنديداً باستمرار الحصار الخانق والانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين، وللمطالبة بفتح الطرق ورفع المعاناة الإنسانية.

ورفع المشاركون في الوقفة التي شهدت حضوراً شعبياً ورسمياً واسعاً، لافتات تندد بجرائم الحصار والتجويع والقصف والقنص، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له أكثر من مليون ونصف المليون مدني في المحافظة.

وأوضح بيان صادر عن الوقفة، أن مدينة تعز ما تزال تعاني منذ سنوات من إغلاق الطرق والمعابر الرئيسية، وصولاً إلى إغلاق آخر شريان حيوي للمدينة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، بهدف خنقها ومنع وصول السلع الأساسية والإمدادات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، في واحدة من أبشع جرائم الحرب التي تستخدم الحصار كوسيلة لتجويع المدنيين عمداً.

وأكد البيان أن استمرار هذه الممارسات يمثل صورة واضحة للعقاب الجماعي، ويستوجب موقفاً أممياً ودولياً جاداً ومسؤولاً، خاصة مع تصاعد جرائم القصف والقنص والاستهداف المباشر للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في الأحياء السكنية والقرى الآهلة.

وأعلنت الوقفة إدانتها بأشد العبارات استمرار الحصار وحرمان السكان من حرية التنقل والوصول الآمن إلى احتياجاتهم الأساسية، مستنكرة جرائم القصف والقنص والاستهداف الممنهج للمدنيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما حملت مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وآثارها الإنسانية والصحية والاجتماعية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الوقفة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تجاوز بيانات القلق والإدانة، واتخاذ خطوات عملية وجادة للضغط من أجل رفع الحصار وفتح جميع الطرق الرئيسية أمام حركة المدنيين والبضائع والإمدادات الإنسانية دون قيد أو شرط، وضمان حماية السكان.

وجددت الوقفة الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء، مثمنة جهودهم ومتابعتهم الحثيثة لفك الحصار عن محافظة تعز، ومتطلعة إلى مواصلة الدعم الكامل لمعركة تحرير المحافظة واستكمال رفع الحصار.

كما دعت جميع أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية إلى توحيد الصفوف والتفاعل المسؤول مع هذه القضية الوطنية والإنسانية.

وأدانت الوقفة بأشد العبارات الاستهداف المباشر والغاشم الذي تشنه مليشيات الحوثي ضد الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ومحاولاتها الإجرامية استهداف الأراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن المملكة تشكل العمق القومي لليمن، ومثمنة الدور الأخوي والدعم المستمر الذي تقدمه لليمن وشعبه.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تعز الباسلة صمدت طويلاً في مواجهة عدوان وحصار مليشيا الحوثي، وسوف تستمر في صمودها ولن تتخلى عن حقها في الحرية والحياة الكريمة، حتى تنال المحافظة وسائر اليمن حقها في الأمن والحرية والسلام والكرامة.