تشير تحركات مليشيا الحوثي الأخيرة في عدد من الجبهات إلى تغير ملحوظ في نمط انتشارها العسكري، وسط مؤشرات على تصاعد المخاوف داخل الجماعة من احتمال تعرضها لعملية عسكرية واسعة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن خيارات عسكرية لإعادة رسم خريطة الصراع.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد دفعت المليشيا خلال الأسابيع الأخيرة بتعزيزات إلى عدة محاور قتالية، بالتزامن مع إنشاء تحصينات وخنادق ومواقع دفاعية جديدة في أكثر من جبهة، في خطوة تعكس، بحسب مراقبين، حالة من الحذر والارتباك في تقدير اتجاه أي هجوم محتمل.

ويقول محللون عسكريون إن الحوثيين، الذين اعتادوا خلال سنوات الحرب تركيز قواتهم في جبهات محددة وفق تقديراتهم للمخاطر، باتوا اليوم يوزعون قواتهم على نطاق أوسع، في محاولة لتأمين مختلف خطوط التماس، وهو ما قد يؤدي إلى تشتيت جزء من قدراتهم القتالية.

وتؤكد مصادر عسكرية يمنية أن الجماعة عززت وجودها في عدد من الجبهات الممتدة من الساحل الغربي وحتى محافظات مأرب والجوف وتعز والضالع، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية في مناطق أخرى تخضع لسيطرتها.

وترى المصادر أن هذا الانتشار الواسع يعكس غياب معلومات دقيقة لدى الجماعة بشأن مكان وزمان أي تحرك عسكري محتمل، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد سياسة الانتشار الدفاعي بدلاً من التركيز على جبهة بعينها.

ويقول مراقبون إن هذا الأسلوب، وإن كان يهدف إلى تقليل عنصر المفاجأة، إلا أنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى استنزاف القوات والموارد، خصوصًا في ظل اتساع مساحة الجبهات التي تتطلب الإمداد والدعم المستمر.

وبالتوازي مع إعادة الانتشار، واصلت المليشيا إنشاء تحصينات ومواقع دفاعية جديدة في عدد من المناطق، تضمنت حفر خنادق، وتعزيز المواقع الأمامية، وإعادة تجهيز بعض المواقع العسكرية.

ويرى خبراء عسكريون أن هذه الإجراءات تعكس انتقال الجماعة إلى مرحلة يغلب عليها الطابع الدفاعي، بعد سنوات اعتمدت خلالها على المبادرة الهجومية في عدد من الجبهات.

ويشير هؤلاء إلى أن بناء التحصينات لا يعني بالضرورة قرب اندلاع عملية عسكرية واسعة، لكنه يعكس استعدادًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وفي موازاة التحركات العسكرية، كثفت مليشيا الحوثي حملات التجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستفيدة، بحسب مصادر محلية، من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، لاستقطاب مزيد من الشباب والمراهقين.

وتقول المصادر إن الجماعة وسعت حملات التعبئة في عدد من المحافظات، عبر استقطاب عناصر جديدة وإلحاقها بدورات تدريبية قبل الدفع بها إلى الجبهات.

ويرى مراقبون أن تسريع وتيرة التجنيد قد يرتبط بمحاولة تعويض الخسائر البشرية التي تكبدتها الجماعة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الحفاظ على مستوى الجاهزية في ظل انتشار قواتها على أكثر من محور.

وفي المقابل، تشير مصادر عسكرية إلى أن الحوثيين يواصلون تعزيز مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في المرتفعات المطلة على محافظة الحديدة ومضيق باب المندب، وصولًا إلى مناطق مطلة على خليج عدن.

كما تفيد المصادر بأن الجماعة عززت وجودها العسكري في جزيرة كمران المقابلة لميناء الصليف، حيث جرى، وفق هذه المصادر، تطوير مواقع تستخدم لإطلاق الطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة والصواريخ.

ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة قد تعكس أحد احتمالين؛ الأول أن الجماعة تمتلك مؤشرات على احتمال حدوث تصعيد عسكري واسع، والثاني أنها تعيد تموضع قواتها ضمن ترتيبات دفاعية احترازية في ظل بيئة إقليمية متغيرة.

ويؤكد هؤلاء أن استمرار توزيع القوات على جبهات متعددة قد يفرض تحديات لوجستية على الحوثيين، لكنه يمنحهم في الوقت نفسه قدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات ميدانية.

ومع استمرار التوترات في البحر الأحمر، وتصاعد الحديث عن احتمالات تغير المشهد العسكري في اليمن، تبدو الجماعة أمام مرحلة تتسم بالحذر وإعادة الحسابات، في وقت تواصل فيه تعزيز انتشارها العسكري وتكثيف إجراءاتها الدفاعية، انتظارًا لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات.

أظهرت بيانات إحصائية خريطة الاغتيالات التي تمت في اليمن وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري في مشهد سودواي يبرز الحال الذي وصلت إليه اليمن. 

وكشفت البيانات عن إحدى عشر عملية اغتيال خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أغسطس العام الجاري , ثمان حالات قتل مقابل 3 محاولات اغتيال فاشلة، حيث بلغت نسب نجاح عمليات الاغتيال اثنان وسبعون في المائة انتهت بمقتل المستهدفين مقابل نسبة نجاة بلغت 28 في المائة أغلبها في مناطق سطوة ميليشيا الحوثي أو بإيعاز من خلاياها التجسسية في بقية المحافظات وفق البيانات.

تعز وعدن نالتا النصيب الأكبر بتسجيل أعلى نسب الاغتيال بين أغلب المحافظات وفق التوزيع الجغرافي , حيث سجلت المحافظتان 6 عمليات من إجمالي العمليات أي ما يمثل 27% من الإجمالي العام، لتأتي محافظة حضرموت عقب ذلك بواقع عمليتين فيما سجلت كل من أبين وشبوة وصعدة عملية واحدة لكل محافظة.

الفئات والشخصيات المستهدفة تنوعت، شملت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات تربوية وإعلاميين، ومسؤولين حكوميين كما أظهرت النتائج أن محاولتي الاغتيال اللتين انتهتا بالنجاة وقعتا في لحج وصعدة بينما انتهت بقية العمليات المسجلة في محافظات مثل صنعاء وعدن وحضرموت وصنعاء بمقتل المستهدفين. 

أساليب التنفيذ تنوعت بتنوع الشخصيات المستهدفة , فقد جاءت العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في المرتبة الأولى بواقع 5 عمليات، تلتها عمليات إطلاق النار المباشر بـ4 عمليات بينما سُجلت هجمتان باستخدام طائرات مسيرة , حيث أكدت البياننات أن الفترة الصباحية كانت التوقيت الأكثر شيوعاً لتنفيذ الهجمات، إذ شهدت 7 عمليات، مقابل 4 عمليات نُفذت خلال الفترة المسائية. 

وبحسب هذه الإحصاءات، تعكس الفترة الممتدة منذ بداية عام 2026 حتى أغسطس نمطاً واضحاً يتمثل في ارتفاع معدل نجاح عمليات الاغتيال، مع تركّزها في محافظات محددة واعتماد منفذيها على وسائل تنفيذ متكررة، أبرزها العبوات الناسفة وإطلاق النار المباشر، ما يجعل الأرقام مؤشراً إحصائياً لافتاً على طبيعة الحوادث الموثقة خلال الفترة المشمولة في التقرير. 

وزعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استمارات عسكرية على طلاب المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملة جديدة تهدف إلى ضمهم إلى ما تسمى بقوات “التعبئة والاستنفار”.

تكشف استمارات متداولة عن مضي المليشيا في تجنيد آلاف الطلاب في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، تمهيدًا لإخضاعهم لدورات قتالية وتعبئة ذات طابع طائفي، قبل الزج بهم في جبهات القتال.

وتعكس هذه الخطوة تحولًا في أساليب المليشيا لتجنيد الأطفال، حيث انتقلت من استدراجهم عبر الدورات الصيفية إلى التجنيد المباشر والإجباري من داخل المدارس.

يتزامن توزيع تلك الاستمارات مع تنظيم حصص يومية للتدريب والتعبئة العسكرية تستهدف الأطفال وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، في إطار استمرار المليشيا في استهداف المؤسسات التعليمية واستقطاب الطلاب وتحويلهم إلى مقاتلين.

تحذر المصادر من خطورة هذا المخطط الذي يتعمد جمع بيانات أسرية وعائلية تفصيلية، مؤكدة أن المليشيا تسعى لاستخدام الأقارب كأوراق ضغط ووسائل ابتزاز ضد الطلاب وذويهم في حال التخلف أو رفض الاستجابة لدعوات التجنيد.

تمثل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية الأطفال، ودليلًا جديدًا على إصرار المليشيا على تجريف العملية التعليمية وتحويل المدارس من صروح للتعلم إلى بيئة لاستقطاب الصغار وحشدهم نحو المحارق الميدانية.

أفاد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بأن التصعيد العسكري الذي تتبناه جماعة الحوثي في البحر الأحمر لا ينفصل عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدم هذه التحركات لإبعاد الأنظار عن التحديات الداخلية وتزايد الاستياء الشعبي.

وأوضح المركز في تحليل بعنوان “الحصار الحوثي للبحر الأحمر لا يمكنه إخفاء أزمة الحكم والجوع”، أن جذور الأزمة المعيشية تعود بالدرجة الأولى إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014، وليس إلى الحصار الخارجي أو تراجع حجم المساعدات الإنسانية كما تروج الجماعة.

وأشار التحليل إلى أن مؤشرات تدهور الوضع المعيشي لم تعد تقتصر على تقارير إعلامية أو آراء ناشطين، بل امتدت إلى شخصيات مقربة من الحوثيين ومقاتلين سابقين، مما دفع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إلى الاعتراف بوجود انعدام للأمن الغذائي، وتحدث عن لجوء بعض المواطنين إلى تناول أوراق الأشجار أو الاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا.

وأضاف المركز أن الجماعة تحاول تحميل الضغوط الخارجية مسؤولية الأزمة، في حين أن سياساتها الاقتصادية أسهمت في تعميقها، من خلال إنشاء منظومة مالية مركزية تركز على تحصيل الإيرادات من الضرائب والجمارك والزكاة وعائدات الأوقاف والمشتقات النفطية، مع توجيه الجزء الأكبر منها لدعم الأنشطة العسكرية والأيديولوجية بدلاً من تحسين الخدمات العامة.

وبيّن أن هذه السياسات تسببت في حرمان نحو مليون موظف حكومي من رواتبهم المنتظمة لسنوات، إلى جانب إضعاف القطاع الخاص عبر فرض جبايات متزايدة وإفساح المجال لكيانات اقتصادية تابعة للجماعة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات أو انتقالها إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

كما أشار التحليل إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافة إلى القيود المفروضة على القطاع المصرفي، زادا من الضغوط على النشاط الاقتصادي، في وقت ساهمت فيه حملات الاعتقال التي استهدفت موظفي المنظمات الإنسانية وإغلاق مقارها في تقليص تدفق المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام تحليله، دعا مركز صنعاء إلى عدم تقديم أي دعم اقتصادي للحوثيين تحت مبرر بناء الثقة من دون ضمانات واضحة، مطالبًا بإعادة صرف رواتب موظفي الدولة عبر آليات مالية مستقلة تخضع لرقابة دولية، بما يمنع تكرار تجربة اتفاق ستوكهولم التي استغلت خلالها الجماعة إيرادات ميناء الحديدة لصالح شبكاتها المالية بدلًا من توجيهها لدفع الرواتب.

استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الأحد، مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي الحديدة (غرب) وتعز، (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا شنت قصفاً مدفعياً على مناطق مأهولة بالسكان، في شمال مديرية حيس جنوب الحديدة، مما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ونفوق عدد من الأغنام.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي أثار الخوف والرعب بين المواطنين وخاصة النساء والأطفال.

وفي محافظة تعز، أكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنّت قصفاً مماثلاً استهدف القرى السكنية الآهلة بالسكان في منطقة الصياحي الواقعة غربي المدينة.

وذكرت المصادر أن القصف أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وخاصة منهم الأطفال والنساء.

ويأتي هذا القصف امتداداً لانتهاكات حوثية متواصلة وممنهجة تطال الأحياء والقرى السكنية في المناطق المحررة وتلك القريبة من مناطق التماس، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.

كشف تقرير حقوقي حديث عن إنشاء مليشيا الحوثي منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والنقدية والإدارية التي حولت الغذاء والدخل والخدمات الأساسية إلى أدوات للسيطرة على السكان، مما ساهم في تعميق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) تحت عنوان “الحصار الداخلي.. سياسات مليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم”، أن ما تشهده مناطق سيطرة المليشيا لم يعد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على إدارة المجتمع عبر الإفقار والتجويع والإخضاع.

واستند التقرير إلى مؤشرات أممية ودولية تشير إلى حاجة 19.5 مليون يمني للمساعدات الإنسانية والحماية، وعجز 17.1 مليون شخص عن تأمين غذائهم، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 18.3 مليون بحلول عام 2026. كما يعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء تغذية حاد، بالإضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، وهي مؤشرات تعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي.

وعزا التقرير هذه الأزمة إلى سلسلة من السياسات الحوثية، منها منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية، وإغلاق الطرق، والتدخل في حركة التجارة والوقود. وقد أدت هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وتآكل القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وإجبار ملايين الأسر على الاعتماد على المساعدات.

وأشار إلى سيطرة المليشيا على 75% من واردات اليمن عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها في عام 2024، و67% في 2025، مع استمرار فرض الجبايات والرسوم، مما ضاعف الأعباء المعيشية وزاد من أسعار المواد الأساسية.

على الصعيد الإنساني، وثق التقرير احتجاز 163 موظفًا أمميًا ودوليًا وإنسانيًا، واقتحام ومصادرة 73 مقرًا للمنظمات الأممية والإنسانية، مما قوض عمليات الإغاثة وعرقل وصول المساعدات للمحتاجين في ظل تزايد الاحتياجات.

ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسات التجويع، وضمان وصول المساعدات دون تدخل، وإعادة فتح الطرق، وصرف الرواتب، والإفراج عن العاملين في المجال الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

لقيت فتاة مصرعها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بمديرية الشحر شرقي المكلا بمحافظة حضرموت

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية الشحر بقيادة مدير أمن المديرية العقيد خالد الجمحي، من إلقاء القبض على المتهم بقتل ابنة عمه، وذلك خلال ساعات من ارتكاب الجريمة التي هزّت  بالمحافظة.

مصادر خاصة قالت لليمن اليوم ان الشابة قد فارقت الحياة إثر تعرضها لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها 
وأكدت مصادر أمنية أنها باشرت تحركها الفوري وقت تلقي البلاغ  وتمكنت من تحديد مكان المتهم وضبطه في وقت قياسي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون.

تعيش مديرية حريب جنوب محافظة مأرب أزمة كهرباء خانقة بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ أكثر من خمسة أشهر ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وأثر على مختلف جوانب حياتهم اليومية.

ويشكو مواطنون من استمرار غياب خدمة الكهرباء، مؤكدين أن الانقطاع المتواصل تسبب في أعباء كبيرة على الأسر، خاصة مع الاعتماد على الكهرباء في تشغيل مضخات المياه وحفظ الأغذية وتخفيف آثار موجة الحر، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل ووضع حد للأزمة التي طالت دون حلول.

وتشهد القضية تبادلًا للاتهامات بين إدارة كهرباء حريب والشركة المشغلة للمحطة “إنتراكس”، حيث يتهم مدير الكهرباء الشركة بأن مولداتها أصبحت متهالكة وغير قادرة على إنتاج القدرة المتفق عليها، وهو ما تسبب في تراجع مستوى الخدمة وانقطاعها المتكرر.

في المقابل، تحمل شركة “إنتراكس” السلطة المحلية وإدارة الكهرباء مسؤولية تدهور الخدمة، مؤكدة أن الشركة لم تتسلم مستحقاتها المالية منذ فترة طويلة، الأمر الذي أعاق تنفيذ أعمال الصيانة وتوفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيل المحطة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحطة لا تنتج حاليًا سوى نحو نصف طاقتها المتفق عليها، إذ لا يتجاوز إنتاجها 15 ميجاوات، في حين انتهى عقد الشركة المشغلة رسمياً خلال عام 2025 ، ولم يتم حتى الآن حسم ملف تجديد العقد أو طرح بدائل جديدة، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية.

ويحذر مواطنون من تفاقم الأوضاع الإنسانية والخدمية إذا استمرت الأزمة، داعين السلطة المحلية ووزارة الكهرباء والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها، والإسراع في معالجة أسباب الانقطاع ، وضمان استقرار خدمة الكهرباء ، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المديرية.

أصدر موظفو إذاعة الجوف المحلية، اليوم، بياناً عبّروا فيه عن قلقهم من التدهور الإداري والمالي الذي تشهده الإذاعة، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد رسالتها الإعلامية ودورها الوطني، في ظل توقف صرف مستحقات الموظفين منذ فترة طويلة.

وأوضح البيان أن تأخر صرف الرواتب تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية للعاملين وأثر بشكل مباشر على سير العمل، مشيرًا إلى أن الإذاعة تعاني تراجعًا في جاهزيتها الفنية والإدارية، وتعطل عدد من البرامج، إلى جانب تكرار انقطاع البث نتيجة نقص الإمكانات وغياب المعالجات اللازمة.

وأكد موظفو الإذاعة أنهم سيواصلون أداء رسالتهم الإعلامية رغم التحديات، مقدمين اعتذارهم للمستمعين عن أي قصور أو انقطاع في البث، ومؤكدين أن ذلك يعود للظروف الإدارية والمالية والفنية التي تمر بها المؤسسة، وليس نتيجة تقصير من العاملين.

وطالب البيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ووزير الإعلام، ومحافظ الجوف، بسرعة التدخل لصرف المستحقات المالية المتأخرة، ومعالجة الاختلالات التي تعانيها الإذاعة، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية.

كما دعا موظفو الإذاعة نقابة الصحفيين اليمنيين، والمنظمات الصحفية  وكافة الإعلاميين والناشطين، إلى مساندة مطالبهم المشروعة والوقوف إلى جانبهم للحفاظ على هذا المنبر الإعلامي وخدمة المجتمع.

بعث الأخ السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الأخ الشيخ جليدان محمود جليدان وإخوانه، وكافة أفراد أسرة آل جليدان الكرام، عزاهم فيها بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ صالح محمود جليدان.

عبّر السفير أحمد علي عبدالله صالح عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.