نظم أهالي مديرية الوازعية في تعز، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، للتنديد بمحاولات إدراج أسماء المتورطين في اغتيال النقيب محمد رميح ضمن كشوفات صفقة تبادل الأسرى والمختطفين المرتقبة.
رفع المحتجون لافتات وشعارات تؤكد أن قضية النقيب رميح، الذي قُتل أثناء أداء واجبه كنائب لقائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين، هي قضية جنائية بحتة ومنظورة أمام القضاء، ولا علاقة لها بملف الأسرى.
وأعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لمحاولات مليشيا الحوثي تسييس القضية وإخراج الجناة، مطالبين الوفد الحكومي المفاوض والمنظمات الدولية المعنية باليقظة وتدقيق الكشوفات لتجنب شرعنة الإفراج عن المتهمين في قضايا القتل الجنائي.
وجدد الأهالي والمحتجون تمسكهم بالمسار القانوني، مشددين على أن دماء النقيب رميح لن تكون محل مساومة أو صفقات سياسية، ومطالبين الأجهزة القضائية والتنفيذية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية بحق القتلة لينالوا جزاءهم الرادع.
