توقعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرتها الجوية ليوم الخميس، أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم على المناطق الساحلية وما جاورها، مع احتمالية لهطول أمطار متفرقة، فيما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفي المرتفعات الجبلية، أشارت التوقعات إلى طقس جاف وصحو يتحول إلى غائم جزئياً، حيث سيكون معتدلاً نهاراً وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع إمكانية لتشكل الضباب وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، مصحوباً برياح نشطة تثير الغبار.

وبحسب النشرة، سجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الساحلية كالتالي: عدن (30/24)، المكلا (30/22)، الحديدة (29/25)، وسقطرى (30/22). بينما تراوحت في المناطق الصحراوية والهضبية بين (33/17) في سيئون و(31/18) في مأرب. وفي المناطق الجبلية، كانت الأجواء أكثر برودة، حيث سجلت صنعاء (27/10) وذمار (26/08).

وناشد المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية بتوخي الحذر الشديد، وعدم التواجد في مجاري السيول والأودية، والابتعاد عن مناطق العواصف الرعدية المحتملة.

وفي الجانب البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في معظم السواحل (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، باب المندب، السواحل الغربية، وأرخبيل سقطرى) خفيف الموج، وكذلك الحال في مياه البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر.

أفاد مدير مكتب الإعلام بمديرية رضوم في محافظة شبوة، محضار المعلم، بوفاة ستة مهاجرين أفارقة غرقاً، ونجاة نحو ستين آخرين، إثر تعرض قارب تهريب قادم من السواحل الإفريقية لحادث مؤسف قبالة سواحل منطقة الجويري بالمديرية.

وأوضح المعلم أن القارب كان يحمل على متنه ما يزيد عن خمسة وستين مهاجراً غير شرعي، مؤكداً أن الوفيات الست نتجت عن الغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى الشاطئ، بينما تمكن سائر الركاب من النجاة بفضل جهود الإنقاذ أو وصولهم المتعثر إلى اليابسة.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية في المديرية كانت قد أبلغت غرفة العمليات بالحادثة قبل وقوعها بساعة تقريباً، ما مكن الجهات المختصة من المباشرة الفورية بمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد مدير إعلام رضوم أن المديرية تشهد بشكل متكرر وصول دفعات من المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحلها، مشيراً إلى محدودية الإمكانيات المتاحة للتعامل مع هذا التدفق، رغم الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الوافدين.

وأضاف المعلم أن قضية الهجرة غير الشرعية عبر السواحل اليمنية تظل تحدياً مزمناً يفرض انعكاسات إنسانية وأمنية وصحية خطيرة، فضلاً عن ارتباطها المحتمل بشبكات تهريب الأشخاص والبضائع الممنوعة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن تسجيل وصول ما يقرب من 40 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال الشهرين الأولين من عام 2026.

وأفادت المنظمة، في تقرير صادر عنها، بتسجيل دخول 19 ألفاً و337 مهاجراً قادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر فبراير/شباط 2026 وحده.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العدد يمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 9 بالمئة مقارنة بإجمالي المهاجرين الذين وصلوا في شهر يناير/كانون الثاني، والذي بلغ 21 ألفاً وخمسين شخصاً، ليصبح المجموع التراكمي خلال الشهرين حوالي 40 ألف وافد.

ووفقاً للتقرير، تركز استقبال هذه الموجات من المهاجرين في عدد من المحافظات اليمنية، كان أبرزها محافظات أبين وتعز وشبوة.

دعت مديرة مكتب حقوق الإنسان في محافظة أبين، ليزا عبدالرحيم، الجهات المختصة إلى إدراج السجناء المعسرين في السجن المركزي بالمحافظة ضمن قرارات الإفراج، والعمل على سداد المديونيات المترتبة عليهم، نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

وأوضحت عبدالرحيم أن عدداً من النزلاء يظلون محتجزين نتيجة عجزهم عن تسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم. وأشارت إلى أن الأوضاع داخل السجن المركزي في أبين تتسم بتعقيد متزايد، تفاقم بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للسجن نتيجة سنوات الحرب والصراعات التي مرت بها المحافظة، مما أدى إلى نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

في سياق متصل، أشادت مديرة مكتب حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة الأمنية في المحافظة، وعلى رأسها مدير أمن أبين اللواء أبو مشعل الكازمي، مؤكدة أنهم يقومون بمساعٍ جبارة لإدارة السجن وتسيير العمل فيه رغم محدودية الإمكانات المتاحة.

ونقلت عبدالرحيم عن القائم بأعمال مدير إصلاحية السجن المركزي، الملازم أحمد سالمين، أن عدد السجناء المعسرين يبلغ حالياً عشرة نزلاء، من بينهم امرأة واحدة، وجميعهم موقوفون على ذمم مالية بحتة. وأفادت بأن إجمالي المبالغ المستحقة عليهم يقارب 47 مليوناً و950 ألف ريال يمني.

وأكدت عبدالرحيم أن السجن لم يستقبل أي زيارات أو لجان رسمية من الجهات المعنية خلال العامين الماضيين لتقييم أوضاع النزلاء أو النظر في قضايا المعسرين، الأمر الذي يزيد من وطأة معاناتهم الإنسانية.

وفي ختام تصريحها، وجهت نداءً عاجلاً للجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة والسلطات ذات العلاقة، للنزول الفوري إلى السجن المركزي للاطلاع المباشر على الأوضاع، والعمل على إدراج السجناء المعسرين ضمن قوائم المشمولين بالإفراج، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن المعسرين وسداد ديونهم.

كما دعت رجال الخير وأصحاب المبادرات الإنسانية إلى المساهمة في سداد المبالغ المطلوبة على هؤلاء السجناء، بما يتيح لهم استعادة حريتهم والعودة إلى أسرهم.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، عن إتمام عملية إلقاء القبض على خمسة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في ارتكاب جريمة قتل المواطن خالد عبدالله سلام، الذي تعرض للاغتيال صباح يوم الثلاثاء في منطقة وادي الحاج التابعة لمديرية المواسط.

وأفادت شرطة المحافظة بأن جهودها أسفرت عن ضبط أربعة من المشتبه بهم بسرعة قياسية، من بينهم أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وذلك عبر تنسيق فعال مع إدارة القيادة والتحريات الجنائية. وفي سياق متصل، نجحت شرطة مديرية المواسط في إلقاء القبض على المتهم الخامس بعد إصدار تعميم رسمي باسمه من قبل إدارة القيادة والسيطرة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم إيداع جميع المقبوض عليهم الحجز الاحتياطي لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيداً لتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في التهم الموجهة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أعرب مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن عن استيائهم الشديد إزاء الصعوبات المتزايدة والقيود المشددة التي تفرضها البنوك وشركات الصرافة على عمليات سحب الأموال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية وتعميق معاناة السكان.

وأفاد المراجعون أن المؤسسات المالية تفرض ضوابط صارمة على صرف السيولة النقدية، حيث لا يُسمح إلا بسحب مبالغ زهيدة للغاية، وتصاحب عمليات الصرف إجراءات إدارية معقدة، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وأوضح المواطنون لموقع قناة اليمن اليوم، أن بعض العملاء يُطالبون بتقديم وثائق داعمة، مثل تقارير طبية تثبت الحاجة للسفر أو إجراء عمليات جراحية خارج البلاد، ورغم ذلك لا تتجاوز المبالغ الممنوحة سوى حدود دنيا، وغالباً ما تكون مقتصرة على فئة العملة من فئة 200 ريال.

كما أشير إلى توقف عدد من تطبيقات الدفع الإلكتروني عن تنفيذ عمليات الصرف، الأمر الذي زاد من تعقيد الوصول إلى السيولة، في ظل تزايد رفض بعض المحلات التجارية التعامل مع العملة المحلية من فئة 100 ريال.

وطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتنظيم عمل القطاع المصرفي وشركات الصرافة، لضمان حق المواطنين في الحصول على ودائعهم دون قيود تعسفية تعيق تلبية الاحتياجات الأساسية.

كشفت واقعة مؤثرة عن عمق الأزمة الإنسانية التي يعانيها موظفو الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث دعت أكاديمية يمنية الله إلى رزقها بـ “ماكينة خياطة” كملاذ أخير لتأمين معيشتها بعد انقطاع رواتبها لسنوات طويلة.

الدكتورة سميرة الرياشي، الأستاذة بجامعة صنعاء، نشرت عبر صفحتها على موقع فيسبوك دعاءً بسيطاً لكنه يحمل دلالات قاسية، معبّرة عن يأسها في البحث عن أي مصدر دخل لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. هذا المنشور فتح نافذة واسعة على معاناة شريحة واسعة من الأكاديميين والموظفين الذين يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب توقف مستحقاتهم المالية.

واعتبر ناشطون وأكاديميون أن مناشدة الرياشي تختزل حجم المعاناة التي يعيشها آلاف الموظفين، خاصة في القطاع التعليمي، الذين تقطعت بهم السبل تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي فرضتها المليشيا في مناطق سيطرتها.

ويشير مراقبون إلى أن اضطرار أكاديمية تعمل في إحدى المؤسسات التعليمية العريقة إلى التفكير في مزاولة مهنة حرفية خارج نطاق تخصصها يمثل دليلاً صارخاً على الانهيار الشامل الذي طال الكوادر التعليمية والمهنية. فالرواتب المقطوعة تحولت إلى عبء إنساني يقذف بمئات الآلاف من الأسر اليمنية في دوامة الفقر والحاجة الملحة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الآلاف من المعلمين وأساتذة الجامعات اضطروا خلال السنوات الماضية إلى البحث عن أعمال بديلة، تتراوح بين الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة التي جردتهم منها المليشيا.

تُعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحاً في اليمن، حيث يعيش موظفو القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين في وضع معيشي متدهور بلا رواتب منذ سنوات. وفي المقابل، تواصل المليشيا تجاهل الدعوات المحلية والدولية لمعالجة هذا الملف الإنساني الحيوي، بينما تخصص مبالغ طائلة لتمويل مناسباتها الطائفية وإحياء ذكرى قادتها، في استهتار واضح بمعاناة الشعب اليمني.

أُصيب طفل بجروح بالغة الخطورة إثر انفجار قنبلة يدوية وقعت داخل حافلة ركاب “باص” في منطقة جولة العدين بمدينة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل،  محمد عبده المرغمي ويبلغ من العمر 15 عاماً وينحدر من مفرق حبيش التابع لمديرية المخادر شمالي إب، تعرض لإصابات خطيرة جراء هذا الانفجار الغامض.

وقد جرى نقل المصاب على الفور إلى أحد المستشفيات المحلية وهو في حالة حرجة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وقد أحدث الحادث حالة من الفزع والهلع بين ركاب الحافلة وسكان المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.

وعلى صعيد متصل، عبّر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم العميق إزاء الانتشار الواسع وغير المنضبط للأسلحة والقنابل في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مشيرين إلى أن مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة نتيجة لتلك البيئة الأمنية المتدهورة.

لقي شاب مصرعه يوم أمس الثلاثاء في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل شقيقه، وفقاً لمصادر محلية أفادت بوقوع الحادثة.

ووقعت الجريمة في عزلة بني حماد التابعة لمنطقة وادي الجاح بمديرية المواسط، حيث تبادلت المصادر أن خلافاً نشب بين الشقيقين كان سبباً مباشراً في إطلاق النار الذي أدى إلى وفاة أحدهما.

وأفادت المصادر بأن الخلاف الذي أودى بحياة الشاب كان يتعلق بشجرتي قات، حيث تطور النزاع إلى استخدام السلاح الناري، مما أسفر عن مقتل خالد عبدالله يوسف، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة غير معلومة فور ارتكاب الجريمة.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر السلطات المختصة في المديرية أي بيانات رسمية توضيحية حول تفاصيل الجريمة أو الإجراءات المتخذة للقبض على المتهم الهارب.

شهدت محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، مقتل فتى وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادثتين منفصلتين، مما يعكس تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العنف والانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، لموقع قناة اليمن اليوم، بأن الفتى صلاح الدين فؤاد الزبادي لقي مصرعه فجر يوم الثلاثاء إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين في منطقة جوبلة غرب مدينة إب. ووفقاً للمصادر، وقعت الجريمة إثر خلاف اندلع بين الضحية وطفلين من أبناء المنطقة، حيث قام الطفلان بالاستعانة بمسلحين قام أحدهم بإطلاق النار على رأس الفتى، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وتتزامن هذه الحوادث المأساوية مع تزايد مقلق في معدلات الجريمة وأعمال العنف داخل المحافظة.

ويُعزى هذا التدهور الأمني إلى الانتشار الواسع وغير المنضبط للسلاح، إلى جانب غياب تام لأي إجراءات أمنية فعالة ورادعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، مما يفاقم من حالة الفوضى وغياب سيادة القانون.