شنت مقاتلات حربية، فجر السبت ومساء الجمعة، سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز والساحل الغربي، بالتزامن مع تصعيد ميداني واسع واشتباكات على حدود محافظة لحج، فيما واصلت القوات الحكومية استهداف تحركات المليشيا بالطيران المسيّر.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات حربية شنت غارتين جويتين على جبل أومان شمال شرقي مدينة تعز، عاصمة المحافظة، فيما استهدفت غارات أخرى مواقع للحوثيين في منطقة البرح غربي تعز.

وفي الساحل الغربي للبلاد، أفادت المصادر بأن الطيران الحربي شن عدة غارات على مواقع للحوثيين في منطقة جبال النار شرقي مدينة المخا، كما امتد القصف إلى داخل المدينة، مستهدفًا محيط مول زيد الخرج، ومحيط مشروع المياه وحوش المحجر. وأضافت المصادر أن مدينة ذوباب الساحلية تعرضت لقصف بعدد من الصواريخ، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى من الساحل تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي.

وفي شمال غربي لحج بالحدود مع الوازعية في تعز، خاضت قوات العمالقة الجنوبية اشتباكات مع الحوثيين على حدود مديرية المضاربة، وقال المركز الإعلامي للقوات إن قواته تمكنت من إخماد مصادر النيران ومنع تقدم الحوثيين، مع إيقاع خسائر في صفوفهم بالأرواح والعتاد.

 وشهدت المناطق الحدودية بين تعز ولحج، خلال اليومين الماضيين، تصعيدًا متزامنًا مع قصف صاروخي مكثف؛ إذ أفادت مصادر محلية بعدد من الصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون استهدفت مناطق وتجمعات في المضاربة ورأس العارة.

إلى ذلك، واصلت مليشيا الحوثي اقتحام المنازل والمؤسسات في مدينة المخا، بالتزامن مع فرار ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين من المدينة ومناطق أخرى شهدت التصعيد الحوثي. وتأتي هذه التطورات مع موجة نزوح واسعة للمدنيين من المخا ومناطق أخرى في الساحل الغربي.

أكدت مجلة “فورين أفيرز” في تحليل استراتيجي حديث أن احتواء التمدد الميداني لجماعة الحوثيين ومنع تصعيد الأزمة الإقليمية يتطلبان في المقام الأول إنهاء حالة الانقسام الداخلي في معسكر التحالف المناهض للجماعة، والتوافق بين السعودية والحكومة اليمنية والشركاء الدوليين على خطة سياسية واضحة ومستدامة للتسوية، بعيداً عن أوهام الحسم العسكري المباشر أو الرهان على الأهداف الحدية.

وأوضح التحليل أن العودة إلى مسار المفاوضات تتطلب تطبيق ضغط عسكري متكافئ ومدروس لمنع سقوط المزيد من المكاسب الميدانية بيد الحوثيين وإرغامهم على العودة إلى طاولة الحوار.

وأشار إلى أن تجربة عام 2021 أثبتت نجاعة عمليات الردع المنسقة في إعادة دفع الجماعة نحو الخيارات السياسية والوصول إلى الهدنة. وشددت المجلة على أن أي تسوية سياسية قابلة للحياة يجب أن تضمن معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ودفع رواتب القطاع العام، إلى جانب معالجة المظالم وتأسيس هيكل حوكمة مستقر يلبي مخاوف الأطراف اليمنية والإقليمية.

تأتي هذه الرؤية للحل في وقت كشفت فيه المجلة عن خطورة التطورات الميدانية الأخيرة؛ حيث دعت إلى سرعة التحرك عقب نجاح الحوثيين في فرض سيطرتهم على مدينة المخا الاستراتيجية وجزيرة ميون (بريم) عند المخرج الجنوبي لمضيق باب المندب.

وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم الميداني حطم حالة الهدوء الممتدة منذ عام 2022 وجاء نتاج هجمات مكثفة بالصواريخ المسيرة والباليستية طالت منشآت حيوية داخل الأراضي السعودية.

وحذرت “فورين أفيرز” من أن تحركات الحوثيين على الساحل الغربي لليمن فتحت عملياً “جبهة ثانية” متداخلة مع الصراع الإقليمي مع إيران، مما يهدد بفرض حصار مزدوج على الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.

واختتمت المجلة تحليلها بالتحذير من أن البديل عن استغلال هذه النافذة الضيقة للحل السياسي يكمن في الانزلاق نحو حرب إقليمية طويلة الأجل في اليمن، قد يكون من السهل إشعالها ولكن من الصعب جداً إنهاؤها.

.​اندلعت اشتباكات ضارية بين أبناء قبائل جبل جرداد بمنطقة بني عمر في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، ومليشيا الحوثي.

​ويكتسب جبل جرداد أهمية عسكرية واستراتيجية بالغة نظراً لموقعه الحاكم؛ حيث يُشرف على مناطق الوازعية والبرح، بالإضافة إلى امتداد رؤيته نحو منطقة رأس العارة والشريط الساحلي بالقرب من باب المندب، فضلاً عن تحكمه بمساحات واسعة من بلاد الحجرية وجبل حبشي، مما يجعله خط دفاع وحلقة وصل حيوية بين مرتفعات تعز والسهول الساحلية.

شنت القوات الجوية غارات استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالساحل الغربي

وأفادت مصادر عسكرية بأن الغارات استهدفت استهدفت مواقع للمليشيا في معسكر خالد وجبل النار.

كما أشارت المصادر إلى أن القصف طال تجمعات عسكرية حوثية في سوق الخرج بمنطقة الحالي في المخا فيما استهدفت غارة أخرى تجمعًا عسكريا للحوثيين داخل حوش مشروع المياه والصرف الصحي في المدينة.

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ماجد النزيلي بأن القوات الجوية بدأت القصف في صندوق القتل الذي جرى الإعلان عنه سابقًا غربي محافظة تعز

وطلب من المدنيين تجنب استخدام طريقي تعز – المخا وكذلك المخا – ذو باب حتى إشعار آخر.

اقتحمت ميليشيا الحوثي إدارتي أمن مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، وإدارة أمن مديرية المخا غرب تعز، وأطلقت سراح العشرات من النزلاء والمتهمين بجرائم جنائية وإرهابية، وذلك عقب سيطرة الميليشيا على المديريات الثلاث، في انتهاك لسلطة الدولة وإجراءاتها القانونية، وفرض واقع قسري خارج مؤسسات القضاء والأمن.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا، عقب دخولها المديريات، بدأت باقتحام مراكز الأمن، وأطلقت سراح من فيها من سجناء على ذمة قضايا سرقات وقطع طرق ونهب أراضٍ وترويج مخدرات وارتكاب جرائم قتل، وكان من بينهم أشخاص مرتبطون بخلايا إرهابية، ومتهمون بزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة ومرتبطون بالميليشيا، في خطوة تهدد الأمن وتكرّس حالة الفوضى.

وبحسب المصادر، فإن معظم السجناء في أقسام الأمن كانت قد بدأت محاكمتهم ولديهم ملفات قضائية، وهم مسجونون على ذمة القضاء والنيابة في أقسام الأمن لعدم وجود إصلاحية مركزية تستوعبهم، قبل أن تتدخل الميليشيا وتنسف الإجراءات القانونية، وتفرض بالقوة واقعًا جديدًا خارج سلطة الدولة ومؤسساتها.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا أجبرت السجناء على ترديد شعار “الصرخة”، ووثقت ذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر إعلامها، وزعمت أنهم أسرى تابعون لها، وقامت بتسجيل أسمائهم وأطلقت سراحهم بالكامل، ثم نبّهت عليهم بالخضوع لدورات ثقافية تنظمها قيادات حوثية، وحددت الميليشيا فترة الدورة وألزمتهم بالالتحاق بها، وحذرتهم من التهرب أو عدم الالتزام.

ويحذر مراقبون من خطورة إقدام الميليشيا على إطلاق سراح السجناء بهذه الطريقة، باعتبارها خطوة تقوّض سلطة القضاء وتنسف الإجراءات القانونية، وتفتح الباب أمام عودة متهمين بجرائم خطيرة إلى المجتمع دون استكمال محاكماتهم أو صدور أحكام بحقهم، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين وسلامة المناطق، ويزيد من حالة الفوضى والانفلات التي قد تترتب على تعطيل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس،  حزمة جديدة من الإجراءات والعقوبات طالت أفرادًا وكيانات في لبنان والعراق والإمارات وتركيا وسوريا، ضمن تحديث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» لقائمة المواطنين والكيانات المصنّفة بشكل خاص والمحظورة «SDN»، بالتزامن مع تشديد سياسة التراخيص المرتبطة بإيران.
ووفق البيان الرسمي، أضاف «OFAC» عددًا من الأفراد إلى القائمة، بينهم 4 لبنانيين قالت الخزانة الأميركية إنهم مرتبطون بـ«حزب الله» أو بأشخاص مدرجين ضمن شبكاته المالية.
وشملت العقوبات عبدالله حميّة، وهو لبناني من منطقة بعلبك الهرمل، إذ قالت الخزانة إنه مرتبط بـ«حزب الله» ويخضع لمخاطر العقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية الخاصة بالحزب.
كما أدرجت حسين إبراهيم، من محافظة بعلبك الهرمل، وغيث حسين وهبي على القائمة نفسها، مشيرة إلى ارتباطهما بـ«حزب الله» وخضوعهما للعقوبات الثانوية ذات الصلة.
وطالت العقوبات أيضًا ميرفت جميل زهر الدين، وهي لبنانية قالت الخزانة إنها مرتبطة بحمدي زاهر الدين، وتخضع بدورها للعقوبات الثانوية بموجب اللوائح المالية المرتبطة بـ«حزب الله».
وعلى صعيد الكيانات اللبنانية، أدرجت وزارة الخزانة شركة «Gold Pro SARL» في بيروت، وربطتها بحمدي زاهر الدين، إضافة إلى شركة «يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة»، التي تنشط في شتورا وزحلة، وأدرجتها على لائحة العقوبات للسبب نفسه.
ولم تقتصر التحديثات على لبنان، بل شملت أيضًا أفرادًا عراقيين قالت واشنطن إن عددًا منهم مرتبط بـ«كتائب حزب الله»، إلى جانب أشخاص وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات مالية وتجارية خاضعة للعقوبات الأميركية.
وبالتوازي، أعلن «OFAC» تعديل سياسة التراخيص الخاصة بإيران في إطار ما تسميه وزارة الخزانة الأميركية «عملية المنبوذ الاقتصادي»، موضحًا أنه سيبدأ النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بإيران انطلاقًا من افتراض رفضها، باستثناء الحالات التي يفرضها القانون أو ظروف محددة مرتبطة بالحياة أو السلامة الجسدية أو البيئية
كذلك، أعلن المكتب التوصل إلى تسوية مالية بقيمة 1,427,230 دولارًا مع أحد الأفراد، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة إيرانية بارزة في مجال البرمجيات، إلى جانب تلقي أرباح ذات مصدر إيراني عبر حسابات مصرفية أميركية وشراء عقار في إيران.
وقالت الخزانة إن المخالفات المشمولة بالتسوية اعتُبرت «جسيمة» ولم يُفصح عنها طوعًا، مشيرة إلى أن التحقيق أُجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI».
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن إنفاذ العقوبات المرتبطة بإيران سيبقى من أولوياته، وأن حملته لمحاسبة الأشخاص الأميركيين والأجانب الذين ينتهكون هذه العقوبات ستتواصل في إطار السياسة الجديدة.

  تواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة في المنطقة العسكرية السادسة، تنفيذ عمليات المسح ونزع الألغام والعبوات الناسفة في المواقع والمناطق التي جرى تأمينها خلال المرحلة الأولى من العملية العسكرية في محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري أن الفرق الهندسية باشرت أعمالها عقب نجاح القوات في تحقيق أهداف المرحلة الأولى..مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية عمدت إلى زراعة كميات من الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والمواقع والممرات، في محاولة لإعاقة تقدم القوات وتهديد حياة المدنيين وأفراد القوات المسلحة.

وقال المصدر “إن عملية التطهير الهندسي تتزامن مع تثبيت القوات مواقعها وتأمين المناطق المحررة، تمهيدًا لعودة الحركة إليها بصورة آمنة..مؤكدًا أن الفرق الهندسية تتعامل مع الألغام والعبوات الناسفة وفق إجراءات فنية دقيقة، حفاظًا على أرواح المواطنين وأفراد القوات المسلحة.

وأضاف “أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها وفق الخطط العسكرية المرسومة، مع إعطاء الأولوية لتأمين المناطق المحررة وحماية المدنيين”..مشيدًا بالجهود التي تبذلها الفرق الهندسية في إزالة المخاطر التي خلفتها المليشيات الحوثية الارهابية.

قتلت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء أمس الأربعاء، طفلًا وشقيقته وجدّهما، وأصابت شقيقتهما الأخرى بجروح خطيرة، من أسرة واحدة من أهالي مدينة حيس جنوب الحديدة، عقب استهدافهم بوابل من الرصاص أثناء نزوحهم على متن باص كان متجهًا إلى مناطق النزوح الآمنة، عقب دخول الميليشيا المدينة وقرها.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل الطفل خالد عبدالغني رُزه، البالغ من العمر 15 عامًا، وشقيقته مارينا، فيما أصيبت شقيقتهما الأخرى بعدة طلقات اخترقت أماكن متفرقة من جسدها، ووصفت حالتها بالحرجة، كما قُتل جدهم حسن رزه، والد والدتهم، أثناء وجوده برفقتهم خلال عملية النزوح.

ووفقًا للمصادر، أطلقت الميليشيا النار على الأسرة باستخدام سلاح معدل، أثناء وجودهم في كَنْب حيس، في طريقهم إلى الخوخة ومنها إلى عدن.. وأشارت إلى أن الطفل خالد فارق الحياة على الفور متأثرًا بإصاباته المباشرة، فيما طالت الطلقات شقيقته مارينا وجدّهما حسن. ولا تزال شقيقتهما المصابة تعاني من استقرار عدد من الطلقات والرصاص داخل جسدها، وتحتاج إلى عدة عمليات جراحية، فيما وُصفت إصابتها بالخطيرة.

  تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن أن جميع المطارات العاملة في المناطق المحررة تعمل بصورة طبيعية ولم يصدر عن الهيئة أي قرار بإغلاق أي مطار وأن الحركة الجوية تسير وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة.

وتنفي الهيئة صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار أو معلومات تتحدث عن إغلاق المطارات أو تعليق حركة الطيران، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بجميع المواطنين والمسافرين ووسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم تداول أو نشر الأخبار المتعلقة بالمطارات وحركة الطيران إلا عبر المصادر الرسمية للهيئة والجهات المختصة.

كما تؤكد الهيئة أنها تتابع بصورة مستمرة سير العمليات التشغيلية في المطارات وتعمل على ضمان استمرارية الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعمول بها في مجال الطيران المدني.

وتدعو الهيئة الجميع إلى الاعتماد على البيانات والتوضيحات الرسمية الصادرة عنها، باعتبارها الجهة المختصة والمسؤولة عن تنظيم ومتابعة شؤون الطيران المدني والأرصاد في الجمهورية.

صادر عن/

الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
 

  أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغاً عن حادث أمني ونشاط مشبوه في المياه القريبة من السواحل اليمنية.

وأضحت الهيئة، أن ضابط أمن إحدى سفن الشحن أفاد بـ اقتراب قارب صغير (زورق غير محدد الهوية) من السفينة، على بُعد نحو 98 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة المكلا.

ودعت الهيئة البريطانية كافة السفن المارة في المنطقة إلى العبور بحذر، وإبلاغ السلطات فوراً عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة تُجري تحقيقاتها حول ملابسات الواقعة