أكدت اللجنة الأمنية في محافظة المهرة، بقيادة محافظ المحافظة الأستاذ محمد بن علي ياسر،أنها لن تتهاون بحق كل من يضر بالسكينة العامة والأمن والاستقرار، جاء ذلك عبر قرارٍ أمنيٍ لها أصدرته قضى بمنع إطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس وكافة المناسبات العامة والخاصة بجميع مديريات المحافظة، حفاظًا على أرواح المواطنين وتعزيزًا للأمن والاستقرار.

اللجنة الأمنية أوضحت في قرارها أن هذه الإجراءات جاءت نتاجاً لما شهدته الفترة الماضية من أضرار بالأرواح والممتلكات جراء إطلاق النار من قبل المواطنين، وما شكلته من خطر قاتل للمواطنين، وما تسببه من إصابات ووفيات نتيجة الرصاص الراجع، بما يستوجب اتخاذ تدابير رادعة للحد من هذه الظاهرة.

القرار نص على عقوبة السجن لمدة (48) ساعة وغرامة مالية قدرها (500) ألف ريال، مع مصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار بحق المخالف للمرة الأولى، فيما تتضاعف العقوبة عند التكرار، مع الإحالة الفورية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، كما كلف القرار إدارة الأمن والشرطة بالمحافظة، وقوات درع الوطن، ومديري عموم المديريات، ومديري أمن المديريات، بتنفيذ القرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدًا سريان العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وداعيًا الجميع إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

مواطنون عبر اليمن اليوم، دعوا اللجنة الأمنية بالوقوف بحزم خلف قراراتها وواجباتها تجاه المواطنين، من خلال تطبيق القوانين بحذافيرها دون محاباة، متسائلين عن وقت تنفيذ القرار، مؤكدين أن ماحصل في اليوم الثاني لإصدار القرار، من إطلاق للنار في عاصمة المهرة الغيضة، يُعد إنتهاكاً صارخاً، وتحدياً واضحاً لقرارات اللجنة الأمنية، مؤكدين أن تطبيق أي قرارات على الجميع دون محاباة او مجاملة او نظرات خاصة، هي من تقوي وتفعل القرارات على الواقع، مشددين على سرعة تنفيذ القرار خدمة للمواطنين، وحفاظاً على أرواح الجميع من عبث المستهترين..

اندلع حريق، اليوم، في مخيم الوحدة بمنطقة جو النسيم شمالي محافظة مأرب، ما أدى – وفق معلومات أولية – إلى احتراق نحو 15 مسكنًا من مساكن الأسر النازحة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

وبحسب مصادر محلية، فقد التهمت النيران عددًا من المساكن المبنية من المواد سريعة الاشتعال، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة السيطرة على الحريق، فيما سارع سكان المخيم إلى إخلاء الأسر وإنقاذ ما أمكن من ممتلكاتهم وسط حالة من الهلع والخوف.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مخيمات النزوح بمحافظة مأرب تزايدًا ملحوظًا في حوادث الحرائق خلال فصل الصيف، نتيجة الحرارة الشديدة، إلى جانب غياب وسائل السلامة والوقاية، واعتماد غالبية المساكن على الخيام والمواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى استخدام وسائل طهي وإضاءة بدائية.

ويطالب النازحون والمنظمات الإنسانية بتوفير وسائل إطفاء أولية، وتعزيز إجراءات السلامة داخل المخيمات، والحد من المخاطر التي تهدد آلاف الأسر، خاصة مع استمرار موجات الحر وافتقار المخيمات للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولا تزال الجهات المختصة تواصل حصر الأضرار وتحديد أسباب اندلاع الحريق، في حين يُتوقع صدور إحصائية نهائية توضح حجم الخسائر خلال الساعات المقبلة.

أوقفت الجهات المختصة في محافظة مارب مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، عبدالله الأحمر، وأحالته إلى التحقيق، بالتزامن مع تشكيل لجنة أمنية باشرت أعمالها للتحقيق والتدقيق في عدد من الملفات الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المصلحة.

وأفاد مصدر مطلع لـ”اليمن اليوم” أن قرار الإيقاف جاء ضمن إجراءات رسمية تهدف إلى مراجعة أداء فرع المصلحة والتحقق من عدد من القضايا ذات الطابع الإداري والمالي، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة تواصل أعمالها حالياً في جمع المعلومات وفحص الوثائق والسجلات ذات الصلة.

وأوضح المصدر أن اللجنة لا تزال في مرحلة التحقيق والتدقيق، ولم تُعلن حتى الآن نتائج أعمالها أو طبيعة المخالفات محل التحقيق، كما لم يتم الإفصاح رسمياً عن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار إيقاف مدير الفرع.

وأكد المصدر أن التحقيقات ما تزال جارية، ومن المتوقع أن تُحدد نتائج اللجنة طبيعة الإجراءات اللاحقة وفقاً لما ستتوصل إليه من نتائج، في حين لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجهات المختصة بشأن تفاصيل القضية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الجهات المعنية للملفات الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، وسط ترقب لنتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من قرارات خلال الفترة المقبلة.

أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن دورياتها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من اعتراض وضبط السفينة الشراعية التجارية “توكل 1” في منطقة باب المندب، وذلك بعد إخضاعها لعمليات مراقبة ورصد استمرت لفترة، على خلفية الاشتباه بارتباطها بتحركات وأنشطة بحرية غير قانونية.

وأوضحت أن عملية الضبط تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب المنظم، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة.

وأضافت أن السفينة وطاقمها يخضعون حالياً للإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة للتحقق من ملابسات الرحلة وطبيعة الشحنة، والتي تشمل نحو 500 طن من الأسمدة، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد ثنائية الاستخدام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

كما أشارت إلى أن التحقيقات الأولية تفيد، بحسب بيانها، بأن السفينة تُدار من قبل شبكة تهريب محلية وإقليمية تنشط في عمليات التهريب بين إيران والقرن الأفريقي واليمن، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال جمع الأدلة والتحقق من جميع الملابسات.

وجدد خفر السواحل تأكيده على مواصلة تنفيذ مهامه بكفاءة ويقظة، وتكثيف الدوريات البحرية للتصدي لكافة الأنشطة البحرية المخالفة للقانون، بما يسهم في حماية المياه الإقليمية، وتأمين خطوط الملاحة، وتعزيز الأمن البحري.

..

ضبط مكتب التجارة والصناعة في محافظة المهرة، كمية من السكر البرازيلي المغشوش، جاء ذلك خلال حملة أمنية قام بها المكتب على المخازن التجارية والمخازن، عقب تناقل أخبار لكميات من السكر البرازيلي دخلت السوق المحلية اضرت بالكثير من مزارعي النحل في بعض المحافظات، ليتلقى مكتب التجارة والصناعة في المهرة معلومات تفيد بوجود كميات في بعض مخازن التجار، من السكر البرازيلي غير المطابق للمواصفات والمقاييس..

مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، عبدالله خودم، قال إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز نحو 1500 كيس من السكر البرازيلي، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنع تداولها في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمكتب تواصل تنفيذ حملات النزول الميداني لمتابعة كل ما من شأنه الإضرار بحياة الناس، والتأكد من خلو الأسواق من أي كميات من هذه الشحنة او أي سلع مضرة، مشددًا على ضرورة إلتزام التجار بالتعليمات وعدم بيع أو تداول أي كميات منها.

خودم دعا المواطنين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات أو وجود لهذا المنتج في الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء.

لقي المواطن عرفات محمد القواس مصرعه داخل أرضه الزراعية بمنطقة ميتم في مديرية بعدان شرقي محافظة إب، مما أثار موجة استياء واسعة ومطالبات بكشف ملابسات الحادثة وملاحقة الجناة.

ووفقاً لمصادر محلية، تم العثور على القواس مقتولاً داخل “المحراس” في حقله الزراعي الذي كان يتولى حراسته، دون توفر معلومات واضحة حول الظروف المحيطة بالحادثة حتى الآن.

وقد ناشد أهالي المنطقة الجهات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي بضرورة فتح تحقيق موسع وشامل في هذه الواقعة، والعمل على ضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأكد الأهالي أن مثل هذه الجرائم تتطلب تحركاً فورياً لضمان تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، مشددين على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

أوقف محافظ محافظة أبين، اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، مدير مستشفى الرازي العام بمديرية خنفر، وأحاله للتحقيق، على خلفية زيارة ميدانية مفاجئة رصد خلالها أوجه قصور واختلالات أثرت سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الرباش أقسام المستشفى المختلفة، حيث استمع إلى شكاوى المرضى والمراجعين واطلع على مستوى الخدمات الطبية ومدى الالتزام بالواجبات الوظيفية. وقد أصدر المحافظ قراراً بإيقاف مدير المستشفى عن العمل وتكليف نائبه بتسيير مهامه.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطنين أو يعرقل أداء المؤسسات الخدمية، مشدداً على أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى ويتطلب انضباطاً وتحمل مسؤولية وعملاً بروح الفريق لتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن السلطة المحلية ستواصل تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لمختلف المرافق الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تقصيره، بهدف تعزيز مبدأ المحاسبة والارتقاء بمستوى الأداء في المؤسسات العامة.

  شهدت الجبهات في شمال الضالع، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا، حيث نفذت وحدات المدفعية التابعة للقوات المشتركة ضربات نارية مركزة وعالية الدقة استهدفت تحصينات ومواقع وتمركزات مليشيا الحوثيشمال جبهة باب غلق – هِجار شمال مديرية قعطبة، محققة إصابات مباشرة في أهدافها.

وتزامنت الضربات المدفعية مع مواجهات عنيفة اندلعت على خطوط التماس، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، عقب محاولة تسلل نفذتها عناصر من مليشيا الحوثي باتجاه مواقع القوات المشتركة. وتمكنت وحدات من اللواء العاشر مشاة من رصد التحرك المعادي والتعامل معه بالنيران المباشرة، وإجبار العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة الفاخر، نفذت مدفعية اللواء 30 مدرع رمايات مدفعية مضادة استهدفت مصادر النيران الحوثية، كما وجهت قصفًا مركزًا على مواقع وتحصينات المليشيا في منطقتي لكام النبيجات وحبيل السماعي، ما أدى إلى إسكات عدد من مرابض النيران وإرباك تحركات العدو.

أما في جبهة مُريس، ردت وحدات المدفعية على مصادر النيران الحوثية التي استهدفت عددًا من القرى الواقعة على خط التماس بقذائف الهاون.

استهدفت مليشيا الحوثي بقصف مدفعي منطقة الحيمة المكتظة بالسكان والنازحين جنوب محافظة الحديدة، في انتهاك جديد للقانون الدولي الإنساني.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا أطلقت ثلاث قذائف هاون سقطت بالقرب من منزل المواطن عبدالملك قاسم أحمد الأهدل، ما أسفر عن أضرار مادية في المنزل والمنظومة الشمسية الخاصة بمشروع مياه الشرب في المنطقة، إلى جانب نفوق رأس من الأبقار.

وأضافت المصادر أن القصف تسبب في حالة من الهلع والخوف بين السكان، ولا سيما الأطفال والنساء والأسر النازحة التي اتخذت من المنطقة ملاذًا آمنًا بعد فرارها من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ويأتي هذا القصف ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيا الحوثي لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان، في محاولة لإجبار المدنيين والنازحين على مغادرة المنطقة والنزوح مرة أخرى، في استمرار لانتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين ومقومات الحياة الأساسية.

أكدت مؤسسة أبحاث أمريكية على ضرورة أن يكون منع وصول إمدادات الأسلحة إلى الحوثيين أولوية أمريكية وعالمية.

وأشارت إلى أن الحوثي أدخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى منع ملايين البراميل الإضافية من النفط من الوصول بسهولة إلى السوق العالمية.

ودعا تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى ضرورة أن تقود الولايات المتحدة إعادة توجيه مهام القوات البحرية المشتركة لمواجهة الجهات الفاعلة غير الحكومية في أعالي البحار وإعطاء الأولوية لاعتراض الأسلحة، مشدداً على الاتحاد الأوروبي تعزيز مهامه في المنطقة وإعطاء الأولوية لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.