أعلنت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) عن إشهار تقريرها الحقوقي السنوي الخاص برصد حالة الحريات الإعلامية في اليمن لعام 2025، وذلك خلال فعالية أقيمت بحضور عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن الحقوقي.

كشف التقرير أن فريق الرصد والتوثيق وثّق ما مجموعه 167 انتهاكاً استهدفت صحفيين وصحفيات ومؤسسات إعلامية خلال العام، مما يعكس حجم التحديات الجسيمة التي تواجه حرية الصحافة في البلاد. وتصدرت الانتهاكات المتعلقة بإساءة استخدام القضاء والقانون القائمة بتسجيل 37 واقعة، تلتها 31 جريمة قتل طالت صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي.

كما رصد التقرير 14 حالة اعتقال تعسفي و14 حالة احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى 10 حالات اختفاء قسري. وشملت الانتهاكات الأخرى 18 واقعة تهديد، و24 حالة مداهمة واقتحام لمنازل أو مقار عمل الصحفيين، فضلاً عن تسجيل حالات تحريض واعتداءات جسدية، ومنع من العمل، وإتلاف للممتلكات، إلى جانب رصد انتهاكات رقمية واستهداف مباشر للمؤسسات الإعلامية.

جغرافياً، سجلت العاصمة صنعاء أعلى حصيلة للانتهاكات بواقع 56 واقعة، تلتها تعز بـ 30 انتهاكاً، ثم الحديدة بـ 20 انتهاكاً، بينما سجلت كل من مأرب وعدن 18 انتهاكاً لكل منهما. وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع المسلح والانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة يزيد من المخاطر التي يواجهها الصحفيون، مما يفاقم الانتهاكات ويؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب.

وفي تعليقه، أكد رشيد المليكي، مدير الإعلام في منظمة صدى، أن الأرقام المسجلة تعكس واقعاً مقلقاً لحرية الصحافة، مشدداً على ضرورة توفير حماية حقيقية للصحفيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات لضمان بيئة إعلامية آمنة تحترم حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة.

من جانبها، أوضحت ملاك الحماطي، رئيس فريق المحامين، أن الفريق يقدم الدعم القانوني للصحفيين المتضررين من عملهم، ويتابع القضايا المرتبطة بحرية الصحافة، ويعمل على تعزيز الوعي القانوني لحماية حقوقهم. بدورها، استعرضت منى أبواصبع، رئيسة منتدى الصحفيات، التحديات الخاصة بالصحفيات، مؤكدة أن المنتدى يسعى لتمكين المرأة في المجال الإعلامي والدفاع عن حقوقها لضمان دورها في نقل الحقيقة.

واختتمت الفعالية بفتح باب المداخلات والنقاش، حيث استمع المنظمون إلى آراء الصحفيين والحقوقيين حول نتائج التقرير، واستقبلوا مقترحاتهم المتعلقة بسبل تعزيز حماية الصحفيين وتحسين البيئة الإعلامية في اليمن.

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي في مديرية يريم بمحافظة إب المصور الشاب ياسر حسن، واقتادته إلى سجن المديرية، وذلك على خلفية قيامه بتصوير حادثة انهيار مبنى حكومي وبث مقابلات مع السكان المحليين حول أسباب الانهيار وعمليات السرقة التي طالته.

ويأتي هذا الاعتقال، وفقاً لما أكده العديد من النشطاء في المديرية، في محاولة من المليشيات للتغطية على تورط شخصيات نافذة في تدمير دار الحكومة في يريم ونهب محتوياته. وتشير المصادر إلى أن سبب الانهيار يعود إلى إغلاق منافذ المياه في سطح المبنى وإجراء حفريات في زواياه، مما أدى إلى سقوط المبنى المكون من خمسة طوابق.

واستنكرت مصادر محلية بشدة الإهمال الذي أظهرته الجهات المختصة في المديرية، والذي تسبب في خراب المبنى وتغاضيها عن محاسبة المتورطين في سرقة محتوياته، مقابل اعتقال وسجن الأبرياء الذين وثقوا لحظات الانهيار والنهب التي تعرض لها المبنى.

يُذكر أن الشاب ياسر حسن يعمل مصوراً للأفراح والمناسبات، كما يوثق الحياة اليومية والحركة العامة في شوارع المدينة عبر الصور الفوتوغرافية.

حذّر برنامج الأغذية العالمي “التابع للأمم المتحدة” من أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على خلفية التصعيد العسكري غير المسبوق في الشرق الأوسط، قد يدفع الجوع العالمي إلى مستويات أعلى مع تزايد الاحتياجات الإنسانية
وأكد في بيان صحفي أنه مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية للأسر، فإن الأشخاص الذين كانوا أصلًا على حافة الجوع قد يُدفعون نحو مستويات أشد من انعدام الأمن الغذائي.
وجلب النزاع بالفعل آثارًا فورية على وضع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط. ففي لبنان، يشهد البلد موجات نزوح داخلي كبيرة ضمن مجتمع يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي منذ عدة سنوات.
وفي إيران، تتفاقم الأزمة نتيجة ضغوط اقتصادية قائمة مسبقًا. فقد كانت حالة الركود الاقتصادي، وارتفاع تضخم أسعار الغذاء، والانخفاض السريع في قيمة العملة، عوامل تدفع باتجاه تفاقم انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع النزاع الحالي، ما ترك الأسر بقدرة محدودة على تحمل صدمات إضافية.
وفي غزة، أدى إغلاق المعابر في بداية الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء. ورغم إعادة فتح بعض المعابر لاحقًا، لا تزال الأسعار مرتفعة، ما يقيد قدرة السكان على الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.
وأفاد البرنامج الأممي بأنه على الصعيد العالمي، يتسبب النزاع في اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، فيما يعرف بسيناريو “الاختناق المزدوج” غير المسبوق في قطاع النقل، ما يؤثّر على الشحن والطاقة وأسواق الأسمدة، مع تداعيات واضحة على مستوى العالم. إذ يمر جزء كبير من إمدادات الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، وأي تعطل في هذا الممر الحيوي قد يؤدي إلى انخفاض إتاحة الإمدادات، وتراجع الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.
كما يضيف ارتفاع أسعار النفط مزيدًا من الضغوط. فمنذ بدء النزاع، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، ما زاد من تكاليف الوقود والنقل، ورفع مخاطر عودة التضخم العالمي، مع تأثيرات مباشرة على أسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم.
وتؤدي هذه الضغوط على سلاسل الإمداد أيضاً إلى زيادة تكاليف عمليات برنامج الأغذية العالمي المنقذة للحياة. وبينما سيتم استخدام المساعدات النقدية حيثما أمكن للحد من التكاليف، إلا أن هذا الخيار لا يكون متاحًا في جميع السياقات.
ولفت البرنامج إلى أنه “من خلال العمل الوثيق مع شركائنا منذ أمد طويل والاستجابة السريعة لتقلبات الأسواق، تمكنت وحدة الشحن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالتعاون أيضاً مع اليونيسف من تأمين دعم من شركات الشحن الدولية، ما ساعد على تجنب أكثر من مليون دولار من التكاليف الإضافية، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية الحيوية في وقت بالغ الأهمية”.
كما تؤدي فترات العبور الأطول إلى تأخير تسليم المساعدات الإنسانية. فالطرق البحرية الممتدة والازدحام المتزايد يهددان قدرة البرنامج على الوصول السريع إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ما يزيد من مخاطر الانتظار لفترات أطول للحصول على المساعدة، ويفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وبيّن البرنامج أنه يعمل وشركاؤه- للتخفيف من هذه الاضطرابات- على تكييف مسارات الإمداد، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الموردين وممرات العبور عبر تركيا ومصر والأردن وباكستان، إضافة إلى استخدام أكبر للمسارات البرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاد الشام حيثما أمكن.

شهدت الأجواء اليمنية، فجر يوم الثلاثاء، نشاطاً ملحوظاً لطيران استطلاعي كثيف، حيث حلقت طائرات في سماء محافظتي الجوف وصعدة لساعات متواصلة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة مهامها الميدانية.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة استطلاع يُعتقد أنها تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل حومت لساعات فوق عدد من مديريات محافظة الجوف، وكان صوتها واضحاً في مناطق متفرقة.

وفي سياق متزامن، عاود الطيران الاستطلاعي التحليق خلال الليلة نفسها في أجواء محافظة صعدة، التي تُعد معقلاً رئيسياً لمليشيا الحوثي. ويُعتقد أن هذا التحرك يأتي في إطار عمليات المراقبة والرصد الدقيقة لتحركات المليشيا وتعزيزاتها العسكرية على الأرض.

على صعيد متصل، شنت مليشيا الحوثي هجمات عسكرية عنيفة ضد مواقع تابعة للقوات الحكومية في جبهات القتال بمحافظتي صعدة وتعز. وقد استخدمت المليشيا في هذه الهجمات أسلحة ثقيلة ومتوسطة، إلا أن المصادر الميدانية أشارت إلى تكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والجرحى نتيجة تصدي القوات المدافعة.

قالت الحكومة اليمنية إن الصين قررت تقديم منحة تنموية بقيمة 2.180 مليون دولار لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في اليمن، إلى جانب منح إعفاء جمركي كامل للمنتجات اليمنية المصدرة إلى السوق الصينية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن القرار أُعلن خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة والقائم بأعمال سفارة الصين لدى اليمن تشاو تشنغ، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن الجانب الصيني أبلغ الحكومة اليمنية بقرار تقديم المنحة الجديدة، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقيتها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما أشار القائم بالأعمال الصيني إلى أن بكين منحت اليمن إعفاءً جمركياً كاملاً لجميع المنتجات اليمنية المصدّرة إلى الصين، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح فرص جديدة أمام الصادرات اليمنية.

وناقش الجانبان أيضاً تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق الموقعة بين البلدين في عام 2019، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وبناء القدرات.

وأضافت الوكالة أن الطرفين أكدا أهمية إعادة تفعيل اللجنة اليمنية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، لتعزيز التنسيق في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” (EUNAVFOR ASPIDES) أن فرقاطة إيطالية نجحت في تأمين مرور مجموعة من السفن التجارية في المياه الغربية للبحر الأحمر. وأكدت المهمة، في بيان صدر يوم الاثنين، أن الفرقاطة الإيطالية “لويجي ريزو” (LUIGI RIZZO) قدمت الدعم اللازم لضمان وصول الطواقم والبضائع إلى وجهاتها بسلام.

وأشارت “أسبيدس” إلى أن أصولها العسكرية ستظل في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ على حركة الملاحة الدولية في منطقة عملياتها بالبحر الأحمر وخليج عدن، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة. وتجدد القوة البحرية الأوروبية التزامها الراسخ بضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري في هذا الممر التجاري الحيوي المعرّض للمخاطر.

يُذكر أن المجلس الأوروبي كان قد وافق مؤخراً على تمديد مهمة “أسبيدس” للأمن البحري لمدة عام إضافي، حتى 28 فبراير/شباط 2027، بميزانية مرجعية تناهز 15 مليون يورو، وذلك استجابةً لاستمرار التحديات الأمنية.

وفي سياق متصل، كشفت المهمة البحرية الأوروبية، بمناسبة إكمالها عاماً من العمليات، أن وحداتها قدمت الحماية والدعم المكثف لأكثر من 1,570 سفينة تجارية عبر الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي شهد تصاعداً في الهجمات على الشحن الدولي منذ نهاية عام 2023.

تتألف المهمة حالياً من وحدتين بحريتين وتضم أكثر من 390 بحاراً من 21 دولة أوروبية مشاركة، ويقع مقر قيادتها في مدينة لاريسا اليونانية تحت قيادة الأميرال البحري اليوناني فاسيليوس غريبيريس.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية، معتدل الحرارة، مع احتمالية لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية، حيث ستنشط الرياح أحياناً على السواحل الجنوبية الغربية والغربية.

وفي المرتفعات الجبلية، أشارت النشرة الجوية اليومية إلى طقس غائم جزئياً إلى غائم، مصحوب باحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، وكذلك الهضاب الداخلية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فمن المتوقع أن تشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع رياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة، سجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى في العاصمة صنعاء 28 / 12 درجة مئوية، وفي تعز 27 / 14، بينما سجلت سيئون في المناطق الصحراوية 33 / 19، وعدن على الساحل 30 / 25. وتراوحت درجات الحرارة في بقية المدن بين الحدود الدنيا والعليا الموضحة في التوقعات.

ووجه المركز تحذيراً للمواطنين في المرتفعات الجبلية المعرضة للأمطار بضرورة أخذ الحيطة والحذر الشديد، والابتعاد عن التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كما نبه سائقي المركبات في المناطق المتوقع تأثرها من احتمال تدني الرؤية الأفقية.

أما بالنسبة للحالة البحرية، فتوقعت النشرة البحرية أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، بينما يكون خفيفاً إلى معتدل الموج في سواحل باب المندب، وخفيف الموج في خليج عدن، وخفيفاً إلى معتدل الموج في بحر العرب والبحر الأحمر.

أجرى باحثون يمنيون من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – عدن، بالتعاون مع أكاديميين من جامعة عدن، دراسة علمية متقدمة في أغسطس 2024 لتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة في محافظة عدن، حيث حذرت النتائج من تصريفات قصوى مرتفعة تهدد مناطق واسعة، إلا أن التوصيات العلمية لم تُترجم إلى إجراءات وقائية ملموسة حتى الآن.

الدراسة، التي حملت عنوان “النمذجة الهيدرولوجية المتكاملة والتحليل المكاني لتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة: دراسة حالة شاملة لمحافظة عدن – اليمن”، نفذها كل من مطيع الصبيحي، وعبدالجليل الحميدي، وبشار الطيب، تحت إشراف البروفيسور الدكتور عرفات محمد بن محمد. اعتمد التحليل على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونماذج الارتفاعات الرقمية (DEM) لتحليل شبكات التصريف وحساب معدلات الجريان السطحي والتصريفات القصوى في 15 حوض تصريف سطحي بالمديريات المعنية.

تم تدشين نتائج الدراسة رسميًا في نوفمبر 2024 بحضور وكلاء العاصمة عدن والجهات المعنية، حيث تم استعراض المخرجات والتوصيات الداعية إلى تعزيز إدارة مخاطر السيول ودعم التخطيط الحضري وتحسين تصميم البنية التحتية للمدينة. ورغم دقة التنبؤات، أظهرت أحداث أغسطس 2025، خاصة في وادي الحسوة الكبير، أن مستويات المياه تجاوزت الخمسة أمتار في بعض المواقع، متجاوزة السيناريوهات الهيدرولوجية المحسوبة التي أشارت إلى احتمالية وصولها إلى 2.5 متر.

نُشرت هذه الدراسة المرجعية لاحقًا في مجلة علمية دولية محكّمة في فبراير 2026، لتوفير أساس علمي لفهم ديناميكيات السيول. ومع ذلك، لا يزال هناك تباين واضح بين التحليل العلمي والتنفيذ العملي، حيث لم تُعتمد الكثير من التوصيات كإجراءات وقائية فعالة على أرض الواقع.

إن استمرار تجاهل مخرجات الدراسات العلمية المتعلقة بالمخاطر الطبيعية يهدد بتفاقم الأضرار المستقبلية. ويؤكد هذا الوضع على ضرورة تفعيل المعارف العلمية المتوفرة لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن سلامة السكان والبنية التحتية، بدلًا من انتظار تحول المخاطر إلى كوارث مؤلمة تتطلب استجابة طارئة مكلفة.

أقدمت نيابة مديرية تبن في محافظة لحج، مساء يوم الإثنين الموافق 9 مارس/آذار الجاري، على إتلاف كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المسكرة، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صادر بهذا الشأن.

وقُدّرت الكمية التي تم إتلافها بعد ظهر الإثنين بنحو 354 قنينة من الخمور المستوردة، وشملت أصنافاً متنوعة من النبيذ الأحمر والأبيض، مثل “كنج لوبرت أحمر وأبيض”، و”فوتكا ستوك”، و”رد لبتل”، و”سلفاسي ملكي”، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الويسكي بأحجام متفاوتة.

جاءت عملية الإتلاف هذه بعد أن كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة لحج، بقيادة المقدم مختار الدقم، قد ضبطت هذه المضبوطات في وقت سابق، إثر عملية أمنية واستخباراتية دقيقة تضمنت رصداً ومتابعة لأحد المنازل في حي الرباط.

وقد أشرف على عملية الإتلاف وكيل نيابة تبن، القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، ومعه عضو النيابة ناصر محمد أحمد وقلم التوثيق، وذلك بعد إعداد محضر رسمي مفصل لجرد الكميات المضبوطة وتوثيق عملية الإتلاف.

وتمت عملية إتلاف الـ 354 قنينة بتعاون بين نيابة تبن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأمن لحج، وبحضور قائد قوات الأمن الوطني بمديرية تبن (الحزام الأمني سابقاً)، وقائد نقطة ناشيونال، وعدد من القيادات الأمنية والمواطنين.

يضطر عشرات المواطنين من أبناء مديريات شمال محافظة حجة المحررة إلى اللجوء إلى البحر كطريق بديل للوصول إلى محافظة تعز، وذلك بسبب إغلاق الطرق البرية وتعقيد مسارات التنقل، مما يجبرهم على خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صيد صغيرة تفتقر إلى أبسط متطلبات السلامة.

تغادر هذه المجموعات من المسافرين الشاطئ في ساعات الفجر الأولى، حاملين أمتعتهم الأساسية، وغالباً ما تكون ملفات طبية أو أوراقاً جامعية، على أمل الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج الضروري أو الجامعات لمواصلة مسيرتهم التعليمية، في ظل ظروف إنسانية قاسية تدفعهم للمجازفة بحياتهم في عرض البحر.

ويؤكد المواطنون أن القوارب المستخدمة في هذه الرحلات تكون في أغلب الأحيان متهالكة ومكتظة بالركاب، دون توفر سترات نجاة أو معدات إنقاذ ضرورية، الأمر الذي يجعل الرحلة عرضة للخطر الشديد في حال اضطراب الأمواج أو تعطل المحركات. هذه المخاطر تزيد من معاناة المرضى والطلاب الذين يتحملون مشقة السفر للحفاظ على حياتهم أو مستقبلهم العلمي.

وعلى إثر ذلك، وجه أبناء مديريات شمال حجة نداءات عاجلة إلى الجهات الرسمية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، للتدخل الفوري لتوفير وسائل نقل آمنة، أو العمل على فتح الطرق البرية المغلقة. وتهدف هذه المطالبات إلى ضمان تنقل المواطنين بسلام وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المتكررة يومياً على السواحل.