صنّف مؤشر مدركات الفساد السنوي (CPI) لعام 2025 الذي أصدرته اليوم (10 فبراير) منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين بألمانيا، اليمن في المرتبة 177 بين 182 دولة.
وجاءت اليمن التي حصلت على 13 درجة من 100 ضمن أكثر خمس دول فسادًا على مستوى العالم والتي تذيلت الترتيب وهي ليبيا وفنزويلا والصومال وجنوب السودان. 
ويقدم تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي تصنيفات عالمية محدثة ورؤى رئيسية حول تصورات الفساد في القطاع العام في 182 دولة وإقليم حول العالم، على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وحلت اليمن في المرتبة 173 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024.
وحصلت اليمن على 13 درجة من 100 متراجعة 3 درجات عن عام 2023، الذي حلت فيه في المرتبة 176 بـ 16 درجة.
ويظهر المؤشر استشراء الفساد في اليمن وخاصةً منذ اجتياح الميليشيا الحوثية الموالية لإيران العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر عام 2014، وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وقال المستشار الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية مانويل بيرينو “تشير آخر نتائج صادرة عن مؤشر مدركات الفساد أن الفساد لا يزال متجذرًا في المنطقة، ويخلّف آثارًا سلبية مباشرة على حياة الأفراد. ولمواجهة هذه الظاهرة، يتعين على الدول إرساء أطر تضمن توسيع حيّز المجتمع المدني وتعزيز الشفافية، بدلًا من تقييدها”.
وطالب بيرينو بضمان استقلالية هيئات مكافحة الفساد وأجهزة الرقابة، وتوسيع نطاق صلاحياتها، وتزويدها بالموارد والتدريب اللازمين لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية. مشدّدًا على أن “من دون أطر مساءلة فعالة، سيظل الفساد متفشيًا في أنحاء المنطقة”.
وتؤكد التقارير الدولية والعديد من الوثائق الرسمية تورط قادة ومسؤولي ومشرفي الحوثيين في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والقطاعات والمحافظات والمديريات في عدد كبير من قضايا الفساد المتمثلة بالاستيلاء على المال العام والرشوة والإضرار بالاقتصاد الوطني وغسل الأموال.
ولم يكتف الحوثيون بالاستيلاء على الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني وإيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب والجمارك والمشتقات النفطية والغاز المنزلي ورسوم الخدمات والاتصالات والزكاة والسجائر والإسمنت وموازنات الصناديق الخاصة، بل استحوذوا أيضًا على أموال المشاريع الممولة خارجياً وتحكموا في توزيع المساعدات الإنسانية بتحويل وجهتها إلى غير مستحقيها أو ببيعها في السوق السوداء.
وكشف التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بعدن وهي الجهة الوطنية المعنية بتلقي الاخطارات عن العمليات المشبوهة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أن عدد الاخطارات التي تلقتها الوحدة بلغ 133 إخطار عام 2024 مقارنةً بـ 94 إخطار في 2023 و65 إخطار في 2022. فيما بلغ عدد الاستعلامات 507 استعلامات عام 2024 مقارنةً بـ 429 استعلام في 2023 و363 استعلام في 2022. 
ومنذ إنشائه في عام 1995، يستخدم مؤشر مدركات الفساد بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية، وغيرها. كما تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.

في حادثة هزت الرأي العام وأدمت القلوب بمحافظة إب، تحولت رحلة علاجية روتينية إلى مأساة عائلية كبرى، حيث فارقت زوجة المواطن علي محسن علي عبدالرحمن الحياة مع جنينها، إثر ما يُعتقد أنه “خطأ طبي” في أحد مستشفيات المحافظة، لترحل تاركة خلفها تسعة أطفال يواجهون مصيرهم دون رعاية أمهم.

وبدأت القصة حين توجهت الفقيدة، وهي من أبناء عزلة حليان بجبل السودان بمديرية العدين، إلى المستشفى لإجراء فحوصات لابنتها المريضة. ونظراً لكون الأم حاملاً في شهرها الثامن، خضعت لمعاينة طبية قرر الأطباء على إثرها أنها تعاني من “تسمم حملي” ويجب التدخل فوراً.

وبحسب رواية المقربين، حُقنت الأم بإبرة طبية لم تلبث بعدها سوى لحظات حتى أطلقت صرختها الأخيرة، لتفارق الحياة مع طفلها الذي كان ينتظر النور، في مشهد صادم لأسرتها وللحاضرين.

رحيل الزوجة لم يكن مجرد فقدان لشخص، بل هو انهيار لركيزة أسرة كاملة؛ حيث أظهرت المقاطع المتداولة أطفالها التسعة وهم في حالة من الذهول والانكسار بعد فقدان “عمود البيت”. وتعد هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة حوادث الأخطاء الطبية التي باتت تؤرق سكان المحافظة وتستنزف أرواح الأبرياء.

ناشطون وحقوقيون من أبناء المنطقة طالبوا الجهات الصحية والرقابية بمحافظة إب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الوفاة، وتحديد المسؤوليات بموجب البروتوكولات الطبية المتبعة، مشددين على ضرورة وضع حد للاستهتار بالأرواح لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع التي تمزق النسيج الاجتماعي وتيتم الأطفال.

أكدت الأجهزة الأمنية في حضرموت رفع درجة الجاهزية والتعامل بصرامة مع أي محاولات تستهدف المساس بالسكينة العامة أو الاعتداء على مقدرات الوطن وممتلكات المواطنين، مشددة على أن القانون سيكون الفيصل في مواجهة أي أعمال تخريبية.

وأوضح البيان أن الممتلكات العامة والخاصة حقوق مصونة شرعاً وقانوناً، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مطلقاً مع أي مساعٍ تهدف إلى تخريب أو تعطيل المرافق الخدمية التي تمثل شريان الحياة اليومية للمواطنين.

وكشف البيان عن صدور توجيهات مباشرة لكافة الوحدات الميدانية بضرورة تتبع أي عناصر تحرض أو تشارك في أعمال التخريب وإحالة المتورطين فوراً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وتفعيل كافة الوسائل التقنية والميدانية لتحديد هوية العابثين وملاحقتهم بدقة.

ونوهت الأجهزة الأمنية بأن القانون الجنائي ينص على عقوبات مشددة بحق المخربين، لا تقتصر فقط على الحبس، بل تمتد لتشمل التعويض المالي الكامل عن كافة الأضرار الناتجة عن تلك الأفعال، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يحاول العبث باستقرار البلاد.

واختتمت الأجهزة الأمنية بيانها بدعوة المواطنين إلى استشعار المسؤولية الوطنية، مشددة على أهمية التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

كشف تقرير حقوقي الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المواطنة حنان جعفر وهي خريجة كلية الشرطة وموظفة بوزارة الداخلية منذ عقدين من الزمن على يد أجهزة أمنية تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأشار التقرير الصادر عن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن ورابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي  إلى إفادات الضحية المنشورة أن اعتقال جعفر استمر قرابة عام كامل دون أوامر قانونية أو مسوغات قضائية حيث بدأت المأساة بمحاولة اعتداء جنسي مدبرة يتهم فيها مسؤولون بارزون هم حامد القرم ويوسف الشامي اللذان حاولا الانتقام منها لاحقاً بسبب كشفها للواقعة وتشهيرها بالجناة بدلاً من فتح تحقيق رسمي لملاحقتهم.

وتضمن التقرير تفاصيل مروعة حول أساليب التعذيب التي واجهتها الضحية داخل المعتقلات السرية بما في ذلك الصلب ومنع الأكسجين عنها في محاولة لتصفيتها جسدياً أو كسر إرادتها النفسية علاوة على محاولات ممنهجة لتلفيق تهم أخلاقية وجنائية كاذبة ضدها مثل تهمة “الزنا” أو “انتحال الشخصية” وذلك بعد فشلهم في إيجاد سند قانوني لاحتجازها.

كما أكد التحالف الحقوقي أن حنان جعفر تعرضت لإخفاء قسري تام طوال مدة احتجازها مع منع كامل للزيارات أو التواصل مع عائلتها رغم مساعي ابنها لدى النيابة والجهات العليا التي قوبلت توجيهاتها بتجاهل تام من قبل المتنفذين في جهازي البحث والوقائي وبتواطؤ من مديرة الدار ابتسام المتوكل التي ورد اسمها في الإفادات بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل هذه الانتهاكات.

وبحسب التقرير فقد انتهت رحلة الاحتجاز التعسفي بالإفراج عن الضحية بعد ثبوت عدم وجود أي ملف قانوني أو تهمة حقيقية ضدها مما دفعها لتقديم شكاوى رسمية وتقارير مفصلة عن الانتهاكات التي تطال النساء في السجون السرية وهو ما اعتبره التقرير توصيفاً لجرائم حرب تشمل الاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي وإساءة استخدام السلطة لعرقلة العدالة.

أفادت مصادر محلية في محافظة عمران شمالي اليمن بأن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي أصابت طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً في مديرية صوير، وواصلت منع فرق الإسعاف من الوصول إليه، في تصعيد جديد ضمن الحصار العسكري المفروض على قبيلة ذو القارح منذ الثامن عشر من يناير الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن الحملة العسكرية التابعة للميليشيا أطلقت النار بشكل عشوائي على منازل المواطنين يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة الطفل عبدالملك علي القارح، قبل أن يتم عرقلة نقله لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وتستمر مليشيا الحوثي في تشديد قبضتها على القبيلة باستخدام أكثر من ثلاثين مركبة عسكرية (طقم)، الأمر الذي أدى إلى نزوح وتشريد أعداد كبيرة من الأسر، وسط تدهور حاد في الظروف الإنسانية والمعيشية للسكان المحاصرين.

يُذكر أن هذا الحصار جاء كرد فعل من الجماعة عقب كمين قبلي استهدف إحدى دورياتها، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين، مما دفع الميليشيا إلى شن حملة واسعة النطاق طالت المدنيين وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، ناشد أهالي المنطقة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للتدخل الفوري والضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء الحملة العسكرية ورفع الحصار عن قبيلة ذو القارح، والسماح بإجلاء الجرحى وتوفير العلاج اللازم، محملين الميليشيا المسؤولية الكاملة عن سلامة المصابين وأي تبعات إنسانية وخيمة قد تترتب على استمرار هذا الإغلاق.

أعلنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن عن كشف وإحباط محاولة انتحال شخصية وتزوير بيانات رسمية.

وأكدت المصلحة أن التحقيقات الإدارية  والتحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط امرأة قامت بانتحال هوية المواطنة (ج . م . ن . أ) عبر تقديم مستندات وصور غير واضحة لبطاقة شخصية في أحد فروع المصلحة، وهو ما استوجب إخضاع المعاملة لإجراءات تدقيق إضافية واستبيانات فنية للتأكد من مطابقة البيانات.

وأوضح التقرير الرسمي الصادر عن المصلحة أن يقظة الموظفين المختصين في عمليات الفحص والمطابقة كشفت عن وجود فروقات جوهرية بين الصور المقدمة والبيانات المسجلة في نظام البطاقة الذكية، مما أدى إلى إيقاف الإجراءات فوراً وتتبع تحركات المشتبه بها التي حاولت تمرير طلبات مشابهة في فروع أخرى شملت استخراج وثائق بدل فاقد وقيود وطنية، إلا أن الربط الإلكتروني المحكم بين الفروع ساهم في محاصرة محاولاتها وتأكيد واقعة التزوير وانتحال صفة تعود لأسرة أخرى، ليتم بناءً على ذلك إبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت ضبط المتورطة واستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة.

وأشارت المصلحة في بيانها أن الفضل في كشف هذه الواقعة يعود إلى كفاءة نظام البطاقة الذكية والسجل المدني الإلكتروني الذي أثبت فاعليته في حماية الهوية الوطنية ومنع التلاعب بالبيانات، مشددة على استمرار جهودها في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومطابقة للواقع، كما تضمن الإجراء المتخذ إصدار توجيهات إدارية لتعزيز سير العمل التقني وتكريم الكوادر التي ساهمت بمهنيتها في كشف هذه الجريمة وضبطها.

كشفت مصادر أكاديمية وثيقة الصلة بجامعة صنعاء، في تصريحات خاصة لموقع قناة “اليمن اليوم”، عن قيام رئاسة الجامعة المعينة من قبل مليشيا الحوثي بمنح قرابة 500 شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) لقيادات بارزة في المليشيا خلال الفترة الأخيرة، دون استيفاء الشروط العلمية والأكاديمية المعمول بها.

وأفادت المصادر أن هذه الشهادات مُنحت لعدد من المسؤولين والمشرفين التابعين للمليشيا في مسارات استثنائية تجاوزت اللوائح المنظمة للبحث العلمي.

وأشارت إلى أن العملية شملت منح درجات علمية في مدد زمنية قياسية لا تتوافق مع المعايير البحثية وإجازة رسائل علمية تفتقر للرصانة الأكاديمية وتركز في مجملها على أيديولوجيا الجماعة وفرض أسماء معينة للإشراف والمناقشة لضمان تمرير تلك الشهادات.

وأعربت الأوساط الأكاديمية عن قلقها البالغ من تداعيات هذه الخطوة على سمعة التعليم العالي في اليمن. وحذرت المصادر من أن استمرار “تسييس” أقدم الجامعات اليمنية وتحويلها إلى أداة لمنح “الوجاهة العلمية” لغير المستحقين.

وحذرت المصادر الأكاديمية من تزايد المؤشرات حول احتمال مراجعة المؤسسات الدولية والمنظمات التعليمية (مثل اتحاد الجامعات العربية واليونسكو) لاعترافها بالشهادات الصادرة عن الجامعات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين .

يُجمع محللون سياسيون على أن ما شهدته اليمن في فبراير 2011 لم يكن مجرد محطة احتجاجية عابرة، بل تحولاً مفصلياً أدخل البلاد في واحدة من أخطر مراحلها التاريخية، انتهت بتفكك مؤسسات الدولة، وانهيار المنظومة الاقتصادية والأمنية، وفتح الطريق أمام الانقلاب والحرب والفوضى الممتدة حتى اليوم.

الاعتراف بالأخطاء شرط تصحيح المسار

يشدد محللون على أن تصحيح المسار الوطني يبدأ أولاً بالاعتراف الصريح بالأخطاء الجسيمة التي ارتُكبت بحق الدولة اليمنية عقب نكبة فبراير، وفي مقدمتها استهداف مؤسسات الدولة، وتفكيك الجيش والأجهزة الأمنية، وشيطنة كل ما يمت بصلة للنظام القائم آنذاك تحت لافتة “إسقاط الرموز”.

ويرى هؤلاء أن حملات التخوين والإقصاء التي رافقت تلك المرحلة لم تُنتج دولة جديدة، بل مزّقت ما تبقى من بنية الدولة، وأدخلت البلاد في فراغ سياسي وأمني استغلته قوى العنف والتطرف، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، التي تمددت مستفيدة من الانقسام والصراع بين القوى السياسية.

ويؤكد المحللون أن تجاوز آثار “نكبة فبراير” يتطلب وقف الخطاب التحريضي، وفتح باب المراجعة الوطنية الشاملة، والعمل الجاد مع مختلف القوى الوطنية دون استثناء، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره التهديد الأخطر لوحدة اليمن ومستقبله.

الدولة لا تُستعاد بالشعارات

ويخلص التقرير إلى أن استعادة اليمن لدولته لا يمكن أن تتحقق عبر الشعارات الثورية أو الخطابات الشعبوية التي أثبتت فشلها خلال أكثر من عقد، بل من خلال مراجعة عميقة للتجربة السياسية منذ 2011، وتقييم نتائجها بموضوعية بعيداً عن المكايدات الحزبية.

ويرى مراقبون أن تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، وبناء مشروع وطني جامع، يمثلان المدخل الحقيقي لإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، وترميم ما تهدّم من الثقة بين الدولة والمجتمع، ووضع حد لدائرة الفوضى والانهيار التي دخلتها البلاد منذ فبراير 2011.

ويؤكدوا أن اليمن اليوم أحوج ما يكون إلى عقل الدولة لا شعارات إسقاطها، وإلى مشروع إنقاذ وطني يعيد ترتيب الأولويات، ويضع معاناة المواطنين في صدارة الاهتمام، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للخروج من النكبة واستعادة الدولة المفقودة.

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 20 مسيحياً تم اختطافهم بشكل تعسفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذرة من أن هؤلاء المحتجزين يواجهون خطر الاختفاء القسري إلى جانب مئات آخرين معتقلين في مناطق سيطرتهم.

وفي تعليق لها، صرحت نيكو جعفرنيا، باحثة المنظمة في شؤون اليمن والبحرين، بأن جماعة الحوثي تواصل ممارسات الاختطاف والاحتجاز بدلاً من معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وطالبت بوقف فوري لاحتجاز أفراد الأقلية المسيحية وضمان حصول جميع السكان على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها المنظمة بالاستناد إلى شهادات مسيحيين يمنيين ومراجعة للمنشورات المتداولة، بدأت حملة الاختطافات التعسفية ضد المسيحيين في أواخر تشرين الثاني وبداية كانون الأول عام 2025. وتوسعت هذه الحملة بشكل ملحوظ عشية عيد الميلاد في 24 كانون الأول، وشملت أكثر من 20 مسيحياً من صنعاء وإب ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى 12 كانون الثاني، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي قد يرتفع إلى “العشرات”.

وصف شهود عيان أن عمليات الاختطاف تمت “من الشوارع والمنازل” دون تقديم أي مذكرات قضائية رسمية، حيث داهمت القوات منازل المواطنين بالقوة دون تعريف عن هويتها. وأفاد الشهود بأنه لم يتم إبلاغ المختطفين بأسباب احتجازهم، وأن معظم الحالات تنطبق عليها تعريفات الاختفاء القسري، نظراً لعدم تمكن ذويهم من التواصل معهم، علماً أن بعض المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وتُعد حالات الاختفاء القسري، حيث ترفض المليشيا الكشف عن مكان المعتقل أو وضعه القانوني، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق اضطهاد ممنهج للأقليات الدينية؛ إذ وثقت المنظمة سابقاً احتجاز الحوثيين لـ 17 من أفراد الطائفة البهائية تعسفاً في عام 2023، بالإضافة إلى سجل من الانتهاكات ضد المسيحيين واليهود.

يُذكر أن عدد المسيحيين في اليمن، الذي كان يُقدر بنحو 41 ألفاً، تقلص إلى بضعة آلاف فقط نتيجة للنزاع المستمر والاضطهاد. وأكدت جعفرنيا أن الادعاءات المتكررة من الحوثيين بأنهم يمثلون أنصاراً للعدالة “تثبت زيفها” من خلال الانتهاكات المستمرة التي يمارسونها ضد شعبهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، القبض على شخص متهم بالقيام بأعمال منافية للآداب العامة ومضايقة الفتيات، وذلك بعد أن تحولت ممارساته إلى قضية رأي عام على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد واسع لشكاوى ومناشدات أطلقها مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توثيقاً لسلوكيات غير أخلاقية قام بها المتهم في شوارع المدينة.

وقد أثارت تلك المنشورات موجة غضب عارمة، مطالبين بوضع حد لهذه التصرفات التي تخدش الحياء العام وتخالف قيم المجتمع.

وأكد مصدر مسؤول في إدارة أمن عدن لموقع قناة اليمن اليوم، أن المتهم يتواجد حالياً في إدارة البحث الجنائي، حيث يتم إخضاعه للتحقيقات اللازمة. وتجري الإجراءات لمواجهة المتهم بالأدلة والبلاغات المقدمة ضده عبر الفضاء الرقمي والشهادات الحية.

وجددت إدارة البحث الجنائي دعوتها لكل من تعرضت للمضايقة من قبل المتهم بضرورة الحضور لتقديم شهادتها أو بلاغها الرسمي، مؤكدة أن الحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا مكفول قانوناً وأخلاقاً.