كشف تقرير أصدرته أخيرًا مؤسسة “”Century International الأمريكية ومشروع “XCEPT” البريطاني أن 35% من جميع مكونات الأسلحة والمواد الخام المهربة إلى الحوثيين بين عامي 2021 و2025 مصدرها الصين، مقارنةً بـ 21% لإيران، ثاني أكبر مصدّر للأسلحة والمواد.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “من المهربين إلى سلاسل التوريد: كيف أصبحت حركة الحوثيين في اليمن تهديدًا عالميًا”، أن تحليل المكونات الداخلية للصواريخ وغيرها من الأسلحة التي تم ضبطها بعد الهجمات أو أثناء عمليات الضبط التي نفّذتها القوات الدولية واليمنية، يظهر أن مكونات ومواد خام أخرى تم استيرادها من جميع أنحاء العالم، من الهند وألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والولايات المتحدة وتايلاند وفيتنام، وعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن 44 مسؤولاً أمريكيًا وغربيًا وإقليميًا آخر، بمن فيهم أعضاء في الحكومة اليمنية، يعتقدون أن هذه الشحنات تُستخدم لتصنيع عدد متزايد من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استخدمها الحوثيون في هجماتهم على البحر الأحمر خلال حرب غزة وضد الولايات المتحدة خلال مواجهتهم في البحر الأحمر عام 2025.
ويعد هذا التقرير- اطّلع عليه “اليمن اليوم”- جزءًا من مشروع “ما وراء المحور”، وهو مشروع تابع لمنظمة “سينشري إنترناشونال” مدعوم من برنامج البحث “الأدلة والسياسات والاتجاهات المتعلقة بالصراع عبر الحدود” (XCEPT)، والممول من قبل “التنمية الدولية في المملكة المتحدة”.
واستنتج أن المواد الخام ذات المنشأ الصيني والمواد ذات الاستخدام المزدوج تمثّل الحصة الأكبر من إجمالي عمليات الضبط. وأظهر التحوّل من الاعتماد على الأسلحة الإيرانية إلى سلسلة توريد تصنيع دولية تعتمد بشكل أساسي على أجزاء فردية مستوردة من الصين وغيرها من مراكز التجارة العالمية الرئيسية.
ويستند التقرير إلى نحو 150 مقابلة معمقة مع خبراء ومصادر سرية، من بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون واستخباراتيون رفيعو المستوى، ومراجعات لوثائق متاحة للعموم وأخرى خاصة، وبيانات عمليات التهريب البرية والبحرية العامة والخاصة، وإحصاءات الموانئ، وتحليل مواقع التهريب باستخدام صور الأقمار الصناعية وانبعاثات الضوء الليلي، وتحليل منهجي دقيق لبيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS). ويعتمد تحليله على قاعدة بيانات أنشأها فريق البحث من مصادر عامة وخاصة، تضم أكثر من 370 سلعة تم ضبطها خلال نحو 140 عملية اعتراض برية وبحرية لشحنات متجهة إلى الحوثيين.
وقال التقرير إنه منذ عام 2020 بدأ تحول الحوثيين- من متلقّين سلبيين لأنظمة الأسلحة الكاملة إلى مصنّعين محليين- أكثر وضوحًا: ففي عامي 2024 و2025، كانت أكثر من 80% من المواد المصادرة في طريقها إلى الحوثيين عبارة عن مواد تُستخدم في تصنيع الأسلحة، وليست أنظمة كاملة. وتُظهر هذه المصادرات أيضًا كيف نوّع الحوثيون سلاسل إمدادهم.
وتعد قناة الإمداد المباشرة بين إيران واليمن الأكثر ازدحامًا والأهم في سلسلة الإمداد. وتُستخدم هذه القناة لتوصيل أوسع نطاق من المواد وأكثرها حساسية: الأسلحة الصغيرة، والذخائر، والطائرات المسيّرة، والصواريخ، ومكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ. وعادةً ما يتم نقل البضائع من إيران بواسطة المراكب الشراعية إلى مواقع بحرية بالقرب من اليمن، حيث يتم جمعها ونقلها إلى اليمن بواسطة مراكب شراعية أصغر أو زوارق صغيرة. وبعد الوصول، يتم إعادة توزيع البضائع على الشاحنات وتهريبها برًا إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر طرق التهريب الشرقية.
ونبّه التقرير الدولي إلى أنه في غضون عقد من الزمن، تطورت حركة الحوثيين في اليمن من جماعة متمردة ذات تقنيات بدائية إلى قوة عسكرية تستخدم مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة ضد أهداف تبعد حتى 2600 كيلومتر عن حدود البلاد. وباتت هذه الجماعة، التي كانت هامشية في السابق، تشكل الآن تهديدًا متزايدًا لليمنيين الآخرين والمنطقة، بل وحتى للتجارة العالمية.
وبعد هدنة عام 2022، تسارعت وتيرة النشاط في جميع أنحاء سلسلة إمداد الحوثيين. وأدت الهدنة إلى تخفيف القيود المفروضة على موانئ البحر الأحمر واستئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي. وأظهر تحليل انبعاثات الضوء الليلي في مستودعات التهريب ومواقع العبور المعروفة أن النشاط بلغ ذروته بين عامي 2022 و2023، ثم استقر عند مستويات عالية تاريخيًا في شرق اليمن. كما شهدت الطرق الغربية، بما في ذلك عمليات النقل المباشر إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، زيادات ملحوظة في النشاط بعد الهدنة. 
وكشف التقرير وجود مراكب شراعية كبيرة وسفن شحن صغيرة في ميناء صيد شمال شرق ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي تعتقد مصادر استخباراتية محلية أنه يُستخدم لتفريغ الأسلحة وغيرها من الإمدادات من إيران والقرن الأفريقي. وبينما انخفضت عمليات النقل هذه في منتصف عام 2024، فقد عادت منذ ذلك الحين إلى مستويات عالية تاريخيًا.
ووفقًا لتقرير مؤسسة “”Century International الأمريكية ومشروع “XCEPT” أدى تصنيع وتجميع الأسلحة محليًا إلى تغيير طريقة حصول الحوثيين على أسلحتهم، ما زاد من صعوبة منعهم من توسيع ترسانتهم. فقد حلّت شبكة توريد هجينة محل نموذج التوريد الذي كان سائدًا في السنوات الأولى للحرب، والذي كان يعتمد على تهريب الأسلحة الكاملة عبر طرق سرية محدودة. وتتدفق المكونات والمواد الخام الآن من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط عبر قنوات تجارية وغير مشروعة، حيث تمر كل شحنة عبر عدة جهات قبل وصولها إلى اليمن. ويجري التدريب وتبادل المعرفة في اليمن وخارجها، حيث يتسلل الحوثيون والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وغيرهم من المسؤولين إلى البلاد ويغادرونها بسهولة ظاهرة.
إنتهى..

سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعه الشهري الاعتيادي بشأن اليمن في منتصف شهر أبريل الجاري لمراجعة آخر التطورات السياسية والإنسانية، بما فيها المخاوف بشأن محاولات ميليشيات الحوثيين جر البلاد إلى صراع إقليمي أعمق.

ووفقا لبرنامج العمل المؤقت للمجلس، من المقرر عقد الدورة يوم الثلاثاء 14 أبريل، والتي ستبدأ بإحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة.

ومن المتوقع خلال الاجتماع المفتوح أن يقدم هانز غروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى جانب مسؤول كبير من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تحديثات حول الوضع السياسي والأمني والإنساني.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس في المشاورات المغلقة القضايا الرئيسية المحيطة بالأزمة، وخاصة التدابير الرامية إلى التخفيف من خطر تجدد التصعيد.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس في المشاورات المغلقة القضايا الرئيسية المحيطة بالأزمة، وخاصة التدابير الرامية إلى التخفيف من خطر تجدد التصعيد.

وتشمل تلك المخاوف احتمال انجرار اليمن إلى مواجهة إقليمية أوسع مع إيران، في ظل استئناف قوات الحوثيين هجماتها ضد إسرائيل، مما يثير مخاوف من امتداد الصراع.

كما سيتناول المجلس الظروف الإنسانية المتدهورة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب القيود الصارمة المفروضة على وصول الإغاثة.

وتشمل هذه القضية استمرار الحوثيين في احتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية، مما أعاق العمليات الإنسانية، خاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه قدم إغاثة طارئة لنحو 12 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان له نشر الأربعاء على حسابه الرسمي على موقع إكس، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان: “في أعقاب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدد من المناطق في اليمن في شعر مارس، قدمنا الإغاثة الطارئة لأكثر من 11879 فرداً متضرراً حتى الآن.”

وأشارت الوكالة إلى أن “آلية الاستجابة السريعة” التي تقودها بالشراكة مع اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي تواصل في تقديم المساعدة العاجلة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن الفيضانات الأخيرة اجتاحت مناطق واسعة من اليمن، مما تسبب بسقوط قتلى وتدمير منازل وتشريد آلاف الأسر.

وشددت الوكالة بالقول: “مع تفاقم الأضرار والتبعات، أصبحت الاحتياجات الإنسانية ملحة بشكل متزايد”.

وأضافت بالقول إن عمليات التحقق والاستجابة السريعة مستمرة: “نقوم بترتيب وضع إمدادات الطوارئ للوصول إلى المناطق والسكان الأكثر تضرراً.”

أفادت مصادر محلية بوفاة نزيل داخل أحد السجون التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن، في حادثة وصفت بالغموض، وأثارت موجة من التساؤلات والاستنكار في الأوساط المحلية.

وقالت المصادر إن السجين، حسن عبده علي اليافعي، من أبناء منطقة وراف بمديرية جبلة، توفي يوم الخميس داخل سجن حوثي في المديرية، حيث تم العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته، في وقت زعمت فيه إدارة السجن أنه أقدم على الانتحار.

وأوضحت المصادر أن اليافعي كان قد أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة أشهر، إلا أن المليشيا استمرت في احتجازه لمدة شهر ونصف إضافي، بسبب عجزه عن دفع مبلغ مالي قدره نصف مليون ريال، كانت محكمة جبلة قد ألزمت به إلى جانب عقوبة السجن.

وبحسب ذات المصادر، فإن السجين كان يعاني من أمراض نفسية مزمنة، وكان يتلقى علاجاً منتظماً، ولديه تقارير طبية تثبت حالته، غير أن الجهات القضائية التابعة للحوثيين تجاهلت تلك التقارير وأصرت على استمرار سجنه، دون مراعاة لوضعه الصحي.

وأثارت الحادثة دعوات من قبل مواطنين وناشطين محليين بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة داخل سجون المليشيا، والتي غالباً ما يتم تقييدها ضد مجهول أو تسجيلها كحالات انتحار.

وتأتي هذه الواقعة بعد نحو شهر ونصف من حادثة مشابهة شهدها سجن نيابة ذي السفال جنوب المحافظة، حيث توفي السجين عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه في ظروف غامضة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته، في مؤشر على تصاعد حالات الوفاة داخل السجون الحوثية، والتي يعزوها حقوقيون إلى التعذيب والإهمال الطبي.

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الأطباء والكوادر التمريضية في أقسام الأطفال بمستشفى شبوة للأمومة والطفولة بمدينة عتق وقفاتهم الاحتجاجية، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على تأخر إدارة المستشفى في الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتجديد العقود وصرف حوافز الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب مستحقات عيد الفطر. ويطالب المحتجون أيضًا بمساواة مكافآت العاملين في قسم الأطفال بنظرائهم في أقسام البالغين، والحفاظ على الهيكل التنظيمي والرواتب التي كانت معتمدة سابقًا خلال فترة دعم أطباء بلا حدود.

وأكد الطاقم الطبي أنهم واصلوا أداء مهامهم خلال الفترة الماضية بناءً على وعود إدارية لم يتم تنفيذها، مشيرين إلى أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل تُعد شريانًا حيويًا يستقبل المرضى من مختلف مديريات محافظة شبوة ومحافظات مجاورة، ما يضاعف من حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم في ظل الظروف الحالية.

وحذر المحتجون من أن تجاهل مطالبهم قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوة تصعيدية أكبر، تتمثل في تعليق العمل بشكل كامل ابتداءً من اليوم، في حال استمرار عدم الاستجابة، محملين إدارة المستشفى المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن أي تداعيات قد تمس حياة الأطفال والمرضى المترددين على المستشفى.

اختطفت مليشيا الحوثي، المصنفة على قوائم الإرهاب، موظفة تعمل لدى إحدى المنظمات الدولية من منزلها في العاصمة صنعاء. وتأتي هذه الواقعة الجديدة لتسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات ضد العاملين في القطاع الإنساني، مما يثير قلقاً متزايداً لدى السكان.

وفقاً لمصادر مطلعة، داهمت عناصر مسلحة تابعة للمليشيا منزل الموظفة أثناء وجود أفراد أسرتها، واقتادتها قسراً إلى وجهة غير معلومة تحت تهديد السلاح، مما أحدث حالة من الرعب والصدمة لدى زوجها وأطفالها.

وتلتزم أسرة المختطفة الصمت بشأن تفاصيل الحادثة، بما في ذلك هويتها، وذلك خوفاً من تعرضهم لضغوط أو إجراءات انتقامية من قبل الجماعة.

تندرج هذه الحادثة ضمن سياق متصاعد من الانتهاكات التي تستهدف العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث شهدت الفترة الأخيرة حملات مداهمة واعتقالات طالت عدداً من الموظفين في هيئات إغاثية مختلفة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الممارسات تتضمن الإخفاء القسري وحرمان المحتجزين من التواصل مع ذويهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني. ويزيد ذلك من تعقيدات العمل الإغاثي ويهدد بتقويض جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

تلفت فرق صحة البيئة التابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الخميس، ستة أطنان من الفول السوداني غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وجرت عملية الإتلاف في مقلب بئر النعامة بمديرية البريقة، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتم ضبط الكمية المتلفة مؤخراً في مخازن أحد التجار بالمديرية.

وأكدت السلطة المحلية استمرار حملات التفتيش اليومية على المحال والمستودعات التجارية، بهدف ضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات، أو غير صالحة للاستهلاك بسبب سوء التخزين.

من جانبه، دعا رئيس قسم صحة البيئة بمكتب أشغال المنصورة، المواطنين إلى التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها، والإبلاغ الفوري عن أي محال تبيع مواد فاسدة عبر الاتصال بغرفة عمليات مديرية المنصورة على الرقم (02323397).

نجحت شرطة مديرية تريم في محافظة حضرموت من تفكيك خلية إجرامية خطيرة متورطة في تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة، وذلك عقب عملية مداهمة دقيقة لمعمل سري بناءً على معلومات استخباراتية وبالتنسيق مع نيابة تريم الابتدائية.

وخلال العملية، تم القبض على أحد المتهمين، الذي اعترف بتورطه في توزيع وتعاطي المواد المخدرة، حيث ضبطت بحوزته كمية تقدر بـ 65 جرامًا من الشبو وأدوات مخصصة للتعاطي داخل منزله. كما كشفت عملية التفتيش عن تجهيزات بدائية للتصنيع مرتبطة بشخص أجنبي الجنسية، إضافة إلى مواد كيميائية خطرة وأحماض، فضلاً عن العثور على قذائف ومواد متفجرة، ما يعكس خطورة النشاط المركّب للخلية.

وفي سياق متصل، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص آخرين كانوا في حالة سُكر، وضبطت بحوزتهم مادة الحشيش ومشروبات مسكرة، ليتم إيداعهم السجن تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت شرطة تريم استمرار حملاتها لملاحقة شبكات المخدرات وتعقب المتورطين فيها، مشددة على عدم التهاون مع أي عناصر خارجة عن القانون، وداعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة حفاظًا على الأمن وتعزيز الاستقرار.

ألقت شرطة محافظة شبوة، مساء أمس، القبض على شخصين مطلوبين في قضايا جنائية لدى شرطة محافظة حضرموت الوادي، وذلك بناءً على تعميمات صدرت عن قيادات أمنية رفيعة المستوى.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي في مدينة عتق من ضبط المتهم الأول، المدعو “س، ع، ي، ب”، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي كان مطلوباً في قضية جنائية لشرطة حضرموت الوادي. وجاءت عملية القبض استجابة للتعميم رقم (236) الصادر يوم 31 مارس 2026. وقد تم التحفظ على المتهم في إدارة البحث الجنائي تمهيداً لتسليمه للسلطات المختصة في حضرموت.

وفي سياق متصل، نجحت شرطة مديرية ميفعة، مركز عزان، في القبض على المتهم الثاني، المدعو “م، م، ع، أ، ع”، ويبلغ من العمر 23 عاماً. وكان هذا المتهم أيضاً مدرجاً على قوائم المطلوبين لدى شرطة حضرموت الوادي في قضية جنائية مماثلة، وذلك بموجب نفس التعميم الأمني.

وقد جرى ضبط المتهم الثاني وتحويله إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، تمهيداً لتسليمه إلى شرطة حضرموت الوادي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

أصيب ثلاثة جنود من أفراد اللواء الإسنادي القتالي التابع لقوات دفاع شبوة، إثر استهداف موقع عسكري بطائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة جبل القويم بمديرية بيحان، محافظة شبوة.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن الطائرة المسيّرة استهدفت الموقع العسكري أثناء تواجد الجنود في مواقعهم الأمامية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم على الفور إسعاف المصابين ونقلهم إلى إحدى الجهات الطبية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد التوترات العسكرية المستمرة على عدة جبهات، حيث تشهد المنطقة عمليات وهجمات متبادلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.