جدد مجلس النواب دعمه للقرارات والإجراءات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الدفاع الوطني، وما ستتخذه الحكومة من إجراءات، كما أكد تأييده للدعوات التي وجهتها القيادة اليمنية إلى الأشقاء والأصدقاء لدعم الشرعية اليمنية وتمكينها من ردع الصلف الحوثي الإيراني، وصون سيادة الجمهورية ووحدة أراضيها.

وأشار المجلس، في بيان صادر عنه، اليوم، إلى أنه تابع بقلق بالغ التصعيد الذي تمارسه المليشيات الحوثية وداعموها الإيرانيون، ومحاولة الزج باليمن في أتون الحروب والخراب والدمار، من خلال تسيير رحلات بين صنعاء وطهران، وتزويد المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات، وآخرها قيام طائرة بنقل قيادات حوثية إلى طهران، في تحدٍ سافر لليمنيين والمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واقتحامها الأجواء اليمنية دون إذن من السلطات الشرعية، في تصعيد متعمد ومتكرر يعكس خرقًا خطيرًا لسيادة البلاد وإرادة شعبها.

وقال البيان “أن النظام الإيراني لم يكتف بذلك، بل مضى في تحديه مجددًا باختراق الأجواء اليمنية، من خلال هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية، معتبرًا أن ذلك يمثل دليلًا واضحًا على إصرار النظام الإيراني على مواصلة دعمه العسكري للمليشيات الحوثية، وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، وتحديًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)”.

وأضاف “إن الشعب اليمني وقياداته لن يقبلوا بهذا التحدي، وسيواجهونه بكل قوة وصلابة، ولن يستسلموا للأعمال العدائية التي تمارسها إيران أو للممارسات الإجرامية التي ترتكبها المليشيات الحوثية. فاليمن لم يكن يومًا أرضًا مستباحة لإرادات الآخرين، ولن يكون ميدانًا تُختبر فيه مشاريع الهيمنة أو مطامع العابثين”..مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل عدوانًا مباشرًا على السيادة الوطنية.

دعا المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف “واضح وحازم” إزاء ما وصفه بـ”الانتهاك الجسيم” لسيادة اليمن، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة تسيير رحلات إيرانية غير مرخصة إلى مطار صنعاء.

وكشف السعدي أن لدى الحكومة اليمنية “معلومات موثقة” تشير إلى أن الرحلة لم تكن ذات طابع مدني بحت، وإنما ارتبطت بنقل عناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام، مؤكداً احتفاظ الحكومة بحقها في إحالة ما لديها من معلومات وأدلة إلى لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعنيين باليمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال السعدي إن الحكومة اليمنية طلبت عقد الجلسة ليس لمناقشة “رحلة جوية غير مرخصة” فحسب، وإنما لأن الواقعة تمثل “سابقة بالغة الخطورة” واختباراً لقدرة مجلس الأمن على حماية قواعد النظام الدولي واحترام سيادة الدول وإنفاذ قراراته.

وأكد أن تسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة “ماهان إير” الإيرانية إلى مطار صنعاء يمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الرحلة تمت دون إذن أو تنسيق مع السلطات اليمنية المختصة.

وأضاف أن خطورة الواقعة لا تكمن في تفاصيل الرحلة وحدها، وإنما في محاولة فرض واقع جديد يتجاوز مؤسسات الدولة اليمنية ويختبر إرادة المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، محذراً من أن استخدام مطار صنعاء لاستقبال رحلات غير مرخصة قد يشجع جماعات مسلحة أخرى على استغلال مرافق مدنية خارج سيطرة الحكومات الشرعية.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية لم تتعامل مع مطار صنعاء يوماً باعتباره أداة للصراع السياسي، وإنما مرفقاً مدنياً يجب أن يبقى في خدمة جميع اليمنيين، لافتاً إلى أن الحكومة حرصت على استمرار الرحلات المدنية عبر الناقل الوطني متى ما توفرت الضمانات اللازمة.

وأوضح السعدي أن الميليشيات الحوثية، بدعم من إيران، مضت في تسيير رحلة ثانية غير مرخصة رغم التحذيرات الحكومية والاهتمام الدولي بالقضية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية مجالها الجوي، لكنها آثرت عدم توسيع نطاق المواجهة حفاظاً على أرواح المدنيين ومنع انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع.

وأكد أن الحكومة اليمنية ما زالت متمسكة بخيار السلام، وأنها انخرطت بحسن نية في جميع الجهود التي قادتها الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية، غير أن مليشيا الحوثي تراجعت عن التزاماتها واتجهت نحو التصعيد العسكري وعرقلة تنفيذ اتفاقات بناء الثقة، بما في ذلك اتفاق تبادل المحتجزين.

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى إدانة الرحلات الإيرانية غير المرخصة إلى مطار صنعاء، ومطالبة إيران بوقف تسيير أي رحلات إلى المطارات اليمنية خارج موافقة الحكومة الشرعية، وتكليف لجنة العقوبات وفريق الخبراء بالتحقيق فيما إذا كانت الرحلات تضمنت نقل أفراد أو معدات أو تقنيات بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، إلى جانب تعزيز إجراءات منع تهريب الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي.

واختتم السفير عبدالله السعدي كلمته بالتأكيد أن موقف مجلس الأمن من هذه القضية لا يتعلق بالدفاع عن سيادة اليمن فقط، بل بحماية أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي، وهو احترام سيادة الدول وإنفاذ قرارات مجلس الأمن وعدم السماح بفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية الدولية.

اتهمت فرنسا إيران بانتهاك القانون الدولي من خلال تسيير رحلات جوية إلى مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة السلطات اليمنية الشرعية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس “السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة”.

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن  بشأن التطورات في اليمن، إن “هذه التصرفات يجب أن تتوقف”، مؤكداً دعم بلاده لاحترام سيادة اليمن والالتزام بالقانون الدولي.

وأشار بونافون إلى أن فرنسا تشارك، إلى جانب شركائها، في مهمة “أسبيدس” البحرية، موضحاً أن المهمة تلتزم بالقانون الدولي وتتبع نهجاً دفاعياً بحتاً لحماية الملاحة البحرية.

كما دان المندوب الفرنسي ما وصفه بعرقلة مليشيا الحوثي للعمل الإنساني، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني والموظفين الدبلوماسيين المحتجزين.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، نزوح 41 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت، تركز أكثر من نصفها من مناطق التماس جنوب محافظة الحديدة، التي شهدت هجمات عسكرية مكثفة.

وأفاد تقرير المنظمة الأسبوعي، أن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها في اليمن رصدت نزوح 41 أسرة، أي ما يعادل 246 فردًا، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليو الجاري.

وأوضحت المنظمة أن حركة النزوح شملت أسرًا من محافظات الحديدة وتعز وصنعاء وذمار وعدن، حيث استقرت 28 أسرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و11 أسرة في محافظة مأرب، وأسرتان في محافظة تعز.

وتشير بيانات التقرير إلى أن مديريات جنوب الحديدة، وهي حيس والجراحي وجبل راس، كانت مصدرًا لأكثر من نصف حالات النزوح خلال الفترة المذكورة، بواقع 26 أسرة. وتوزعت هذه الأسر بين 17 أسرة من حيس، و4 من الجراحي، و2 من جبل راس. وتزامنت هذه التحركات مع هجمات حوثية مكثفة على مواقع القوات الحكومية وقصف شديد في يومي 4 و5 يوليو، مما يشير إلى أن النزوح جاء مدفوعًا بالمخاوف الأمنية.

وبلغ إجمالي النازحين في عموم البلاد، منذ مطلع العام الجاري وحتى 11 يوليو، 1356 أسرة، أي ما يعادل 8136 فردًا.

كشفت السلطات الصحية في محافظة إب، وسط اليمن، عن تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة بداء الكلب، من بينها 6 حالات وفاة خلال العام الماضي.

وأظهرت إحصائية صادرة عن مكتب الصحة بالمحافظة، للعام المنصرم 1447هـ، تسجيل 3,951 حالة إصابة بداء الكلب، شملت 2,762 ذكور و1,195 إناث، فيما بلغت حالات الوفاة 6 حالات.

وبحسب الإحصائية، فإن 3,469 حالة إصابة سُجلت في مديريات المحافظة، بينما استقبلت مستشفياتها 482 حالة قدمت من محافظات مجاورة. وفيما يتعلق بالوفيات، فقد سُجلت 3 حالات وفاة داخل المحافظة (حالتان في ريف إب وحالة في حزم العدين)، وثلاث حالات وفاة أخرى للحالات الوافدة من محافظات أخرى.

وتصدرت مديرية ريف إب قائمة المديريات الأكثر تسجيلاً للإصابات بـ 530 حالة، تلتها مديرية الظهار بـ 513 حالة، ثم المخادر بـ 367 حالة، والمشنة بـ 337 حالة، وجبلة بـ 322 حالة.

تزامن نشر هذه الإحصائية مع حملة لمكافحة الكلاب الضالة في مركز المحافظة، ينفذها صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة، في ظل انتشار متزايد للكلاب الضالة وارتفاع حالات عض الكلاب. وتزعم السلطات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عدم توفر الأمصال اللازمة.

يشتكي المواطنون من مزاعم مكتب الصحة والمستشفيات الحكومية بغياب الأمصال، مما يضطرهم لشرائها بأسعار مرتفعة من الصيدليات الخاصة. ويتهم السكان المليشيا بالمتاجرة بالأمصال، خاصة تلك التي تصل عبر المنظمات الدولية، وبيعها لجهات خاصة.

.شهد مركز قيادة محور الغيضة، اجتماعاً ضم قيادات الأولية التابعة له برئاسة قائده اللواء سالم علي مخبال كدة قائد المحور وقائد الشرطة العسكريةفي المحافظة، عني لمناقشة المستجدات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية.

الإجتماع استعرض ما تم إنجازه من تجهيزات وتحضيرات تتواكب مع رفع درجة الاستعداد، كما شدد اللواء سالم كدة على أهمية تعزيز الجاهزية القتالية والمعنوية والبدنية لمنتسبي الوحدات، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف المستجدات.

كما وجه قائد المحور قائد كتيبة أمن الطرق العقيد الركن علي محمد بلحاف بتكثيف الدوريات الأمنية الليلية في مدينة الغيضة، وبقية المديريات، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مشيداً بدور الكتيبة التي تواصل تنفيذ مهامها الأمنية وانتشارها الميداني منذ أيام.

الاجتماع تطرق أيضآ للظروف الإستثنائية التي تمر بها وحدات محور الغيضة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية، حيث أكد اللواء كدة رفع مذكرة رسمية إلى وزير الدفاع، تتضمن أبرز الاحتياجات الضرورية لدعم وحدات المحور وتعزيز جاهزيتها.

خلص الإجتماع بالإستماع إلى تقارير من قادات الوحدات العسكرية حول الإجراءات والترتيبات المتخذة لرفع مستوى الاستعداد القتالي، مع التأكيد على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية..

نفت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صحة تعميم متداول حول إغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران، مؤكدة أن المطارات تواصل عملها بصورة طبيعية وأن حركة الملاحة الجوية تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.

جاء النفي الرسمي بعد وقت قصير من انتشار تعميم، نُسب إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، عبر الصفحة الرسمية للوزارة قبل حذفه لاحقاً. وأثار تداول هذا التعميم، ثم نفيه، حالة من الارتباك والتساؤلات حول دقة المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية وآلية إدارة التواصل الإعلامي خلال التطورات الأمنية الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة، وأن جميع المطارات الواقعة ضمن نطاق عملها تواصل استقبال وتسيير الرحلات وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، دون صدور أي قرار بإيقاف الحركة الجوية.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول بيانات أو معلومات غير مؤكدة قد تتسبب في إثارة البلبلة أو التأثير على حركة النقل الجوي.

يأتي هذا التراجع في أعقاب تداول معلومات عن تعليق الرحلات الجوية وإعادة توجيه بعض الرحلات إلى خارج اليمن، بالتزامن مع التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد، مما عزز حالة الغموض بشأن وضع قطاع الطيران المدني.

وأثار تضارب الرسائل الرسمية انتقادات من متابعين وناشطين، الذين اعتبروا أن نشر تعميم حول إغلاق المطارات ثم نفيه لاحقاً ينعكس سلباً على مصداقية الخطاب الحكومي، خاصة في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تتطلب وضوحاً وسرعة في إيصال المعلومات الرسمية للمواطنين وشركات الطيران.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، اليوم، التعميم رقم (02-2026)، أكدت فيه أن جميع مطارات الجمهورية اليمنية تعمل بكامل جاهزيتها التشغيلية، وأن حركة الملاحة الجوية والرحلات مستمرة بصورة طبيعية وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن التعميم موجه إلى جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية المشغلة للرحلات من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، مؤكدة استمرار تقديم خدمات الملاحة الجوية والتشغيل دون أي توقف.

كما نص التعميم على إلغاء التعميم رقم (01-2026) المؤرخ في 13 يوليو 2026، والعمل بأحكام التعميم الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.

وجاء في تعميم الهيئة رقم (01-2026)، الموجه إلى جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية المشغلة للرحلات من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، “أن جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار اخر ويسري مفعوله فورا”.

  أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أنه يتابع عن كثب تطورات المجال الجوي اليمني وحركة المطارات، معربًا عن بالغ قلقه إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد.

وأوضح أنه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن مكتبه تواصل مع الممثلين العسكريين من مختلف الجهات، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوتر.

وحث المبعوث الأممي جميع الأطراف على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن.

كما دعا الأطراف إلى الانخراط في الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهدها اليمن منذ عام 2022، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مستدام ينهي الصراع.