أفادت مصادر محلية في محافظة عمران شمالي اليمن بأن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي أصابت طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً في مديرية صوير، وواصلت منع فرق الإسعاف من الوصول إليه، في تصعيد جديد ضمن الحصار العسكري المفروض على قبيلة ذو القارح منذ الثامن عشر من يناير الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن الحملة العسكرية التابعة للميليشيا أطلقت النار بشكل عشوائي على منازل المواطنين يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة الطفل عبدالملك علي القارح، قبل أن يتم عرقلة نقله لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وتستمر مليشيا الحوثي في تشديد قبضتها على القبيلة باستخدام أكثر من ثلاثين مركبة عسكرية (طقم)، الأمر الذي أدى إلى نزوح وتشريد أعداد كبيرة من الأسر، وسط تدهور حاد في الظروف الإنسانية والمعيشية للسكان المحاصرين.

يُذكر أن هذا الحصار جاء كرد فعل من الجماعة عقب كمين قبلي استهدف إحدى دورياتها، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين، مما دفع الميليشيا إلى شن حملة واسعة النطاق طالت المدنيين وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، ناشد أهالي المنطقة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للتدخل الفوري والضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء الحملة العسكرية ورفع الحصار عن قبيلة ذو القارح، والسماح بإجلاء الجرحى وتوفير العلاج اللازم، محملين الميليشيا المسؤولية الكاملة عن سلامة المصابين وأي تبعات إنسانية وخيمة قد تترتب على استمرار هذا الإغلاق.

أعلنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن عن كشف وإحباط محاولة انتحال شخصية وتزوير بيانات رسمية.

وأكدت المصلحة أن التحقيقات الإدارية  والتحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط امرأة قامت بانتحال هوية المواطنة (ج . م . ن . أ) عبر تقديم مستندات وصور غير واضحة لبطاقة شخصية في أحد فروع المصلحة، وهو ما استوجب إخضاع المعاملة لإجراءات تدقيق إضافية واستبيانات فنية للتأكد من مطابقة البيانات.

وأوضح التقرير الرسمي الصادر عن المصلحة أن يقظة الموظفين المختصين في عمليات الفحص والمطابقة كشفت عن وجود فروقات جوهرية بين الصور المقدمة والبيانات المسجلة في نظام البطاقة الذكية، مما أدى إلى إيقاف الإجراءات فوراً وتتبع تحركات المشتبه بها التي حاولت تمرير طلبات مشابهة في فروع أخرى شملت استخراج وثائق بدل فاقد وقيود وطنية، إلا أن الربط الإلكتروني المحكم بين الفروع ساهم في محاصرة محاولاتها وتأكيد واقعة التزوير وانتحال صفة تعود لأسرة أخرى، ليتم بناءً على ذلك إبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت ضبط المتورطة واستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة.

وأشارت المصلحة في بيانها أن الفضل في كشف هذه الواقعة يعود إلى كفاءة نظام البطاقة الذكية والسجل المدني الإلكتروني الذي أثبت فاعليته في حماية الهوية الوطنية ومنع التلاعب بالبيانات، مشددة على استمرار جهودها في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومطابقة للواقع، كما تضمن الإجراء المتخذ إصدار توجيهات إدارية لتعزيز سير العمل التقني وتكريم الكوادر التي ساهمت بمهنيتها في كشف هذه الجريمة وضبطها.

كشفت مصادر أكاديمية وثيقة الصلة بجامعة صنعاء، في تصريحات خاصة لموقع قناة “اليمن اليوم”، عن قيام رئاسة الجامعة المعينة من قبل مليشيا الحوثي بمنح قرابة 500 شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) لقيادات بارزة في المليشيا خلال الفترة الأخيرة، دون استيفاء الشروط العلمية والأكاديمية المعمول بها.

وأفادت المصادر أن هذه الشهادات مُنحت لعدد من المسؤولين والمشرفين التابعين للمليشيا في مسارات استثنائية تجاوزت اللوائح المنظمة للبحث العلمي.

وأشارت إلى أن العملية شملت منح درجات علمية في مدد زمنية قياسية لا تتوافق مع المعايير البحثية وإجازة رسائل علمية تفتقر للرصانة الأكاديمية وتركز في مجملها على أيديولوجيا الجماعة وفرض أسماء معينة للإشراف والمناقشة لضمان تمرير تلك الشهادات.

وأعربت الأوساط الأكاديمية عن قلقها البالغ من تداعيات هذه الخطوة على سمعة التعليم العالي في اليمن. وحذرت المصادر من أن استمرار “تسييس” أقدم الجامعات اليمنية وتحويلها إلى أداة لمنح “الوجاهة العلمية” لغير المستحقين.

وحذرت المصادر الأكاديمية من تزايد المؤشرات حول احتمال مراجعة المؤسسات الدولية والمنظمات التعليمية (مثل اتحاد الجامعات العربية واليونسكو) لاعترافها بالشهادات الصادرة عن الجامعات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين .

يُجمع محللون سياسيون على أن ما شهدته اليمن في فبراير 2011 لم يكن مجرد محطة احتجاجية عابرة، بل تحولاً مفصلياً أدخل البلاد في واحدة من أخطر مراحلها التاريخية، انتهت بتفكك مؤسسات الدولة، وانهيار المنظومة الاقتصادية والأمنية، وفتح الطريق أمام الانقلاب والحرب والفوضى الممتدة حتى اليوم.

الاعتراف بالأخطاء شرط تصحيح المسار

يشدد محللون على أن تصحيح المسار الوطني يبدأ أولاً بالاعتراف الصريح بالأخطاء الجسيمة التي ارتُكبت بحق الدولة اليمنية عقب نكبة فبراير، وفي مقدمتها استهداف مؤسسات الدولة، وتفكيك الجيش والأجهزة الأمنية، وشيطنة كل ما يمت بصلة للنظام القائم آنذاك تحت لافتة “إسقاط الرموز”.

ويرى هؤلاء أن حملات التخوين والإقصاء التي رافقت تلك المرحلة لم تُنتج دولة جديدة، بل مزّقت ما تبقى من بنية الدولة، وأدخلت البلاد في فراغ سياسي وأمني استغلته قوى العنف والتطرف، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، التي تمددت مستفيدة من الانقسام والصراع بين القوى السياسية.

ويؤكد المحللون أن تجاوز آثار “نكبة فبراير” يتطلب وقف الخطاب التحريضي، وفتح باب المراجعة الوطنية الشاملة، والعمل الجاد مع مختلف القوى الوطنية دون استثناء، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره التهديد الأخطر لوحدة اليمن ومستقبله.

الدولة لا تُستعاد بالشعارات

ويخلص التقرير إلى أن استعادة اليمن لدولته لا يمكن أن تتحقق عبر الشعارات الثورية أو الخطابات الشعبوية التي أثبتت فشلها خلال أكثر من عقد، بل من خلال مراجعة عميقة للتجربة السياسية منذ 2011، وتقييم نتائجها بموضوعية بعيداً عن المكايدات الحزبية.

ويرى مراقبون أن تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، وبناء مشروع وطني جامع، يمثلان المدخل الحقيقي لإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، وترميم ما تهدّم من الثقة بين الدولة والمجتمع، ووضع حد لدائرة الفوضى والانهيار التي دخلتها البلاد منذ فبراير 2011.

ويؤكدوا أن اليمن اليوم أحوج ما يكون إلى عقل الدولة لا شعارات إسقاطها، وإلى مشروع إنقاذ وطني يعيد ترتيب الأولويات، ويضع معاناة المواطنين في صدارة الاهتمام، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للخروج من النكبة واستعادة الدولة المفقودة.

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 20 مسيحياً تم اختطافهم بشكل تعسفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذرة من أن هؤلاء المحتجزين يواجهون خطر الاختفاء القسري إلى جانب مئات آخرين معتقلين في مناطق سيطرتهم.

وفي تعليق لها، صرحت نيكو جعفرنيا، باحثة المنظمة في شؤون اليمن والبحرين، بأن جماعة الحوثي تواصل ممارسات الاختطاف والاحتجاز بدلاً من معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وطالبت بوقف فوري لاحتجاز أفراد الأقلية المسيحية وضمان حصول جميع السكان على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها المنظمة بالاستناد إلى شهادات مسيحيين يمنيين ومراجعة للمنشورات المتداولة، بدأت حملة الاختطافات التعسفية ضد المسيحيين في أواخر تشرين الثاني وبداية كانون الأول عام 2025. وتوسعت هذه الحملة بشكل ملحوظ عشية عيد الميلاد في 24 كانون الأول، وشملت أكثر من 20 مسيحياً من صنعاء وإب ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى 12 كانون الثاني، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي قد يرتفع إلى “العشرات”.

وصف شهود عيان أن عمليات الاختطاف تمت “من الشوارع والمنازل” دون تقديم أي مذكرات قضائية رسمية، حيث داهمت القوات منازل المواطنين بالقوة دون تعريف عن هويتها. وأفاد الشهود بأنه لم يتم إبلاغ المختطفين بأسباب احتجازهم، وأن معظم الحالات تنطبق عليها تعريفات الاختفاء القسري، نظراً لعدم تمكن ذويهم من التواصل معهم، علماً أن بعض المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وتُعد حالات الاختفاء القسري، حيث ترفض المليشيا الكشف عن مكان المعتقل أو وضعه القانوني، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق اضطهاد ممنهج للأقليات الدينية؛ إذ وثقت المنظمة سابقاً احتجاز الحوثيين لـ 17 من أفراد الطائفة البهائية تعسفاً في عام 2023، بالإضافة إلى سجل من الانتهاكات ضد المسيحيين واليهود.

يُذكر أن عدد المسيحيين في اليمن، الذي كان يُقدر بنحو 41 ألفاً، تقلص إلى بضعة آلاف فقط نتيجة للنزاع المستمر والاضطهاد. وأكدت جعفرنيا أن الادعاءات المتكررة من الحوثيين بأنهم يمثلون أنصاراً للعدالة “تثبت زيفها” من خلال الانتهاكات المستمرة التي يمارسونها ضد شعبهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، القبض على شخص متهم بالقيام بأعمال منافية للآداب العامة ومضايقة الفتيات، وذلك بعد أن تحولت ممارساته إلى قضية رأي عام على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد واسع لشكاوى ومناشدات أطلقها مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توثيقاً لسلوكيات غير أخلاقية قام بها المتهم في شوارع المدينة.

وقد أثارت تلك المنشورات موجة غضب عارمة، مطالبين بوضع حد لهذه التصرفات التي تخدش الحياء العام وتخالف قيم المجتمع.

وأكد مصدر مسؤول في إدارة أمن عدن لموقع قناة اليمن اليوم، أن المتهم يتواجد حالياً في إدارة البحث الجنائي، حيث يتم إخضاعه للتحقيقات اللازمة. وتجري الإجراءات لمواجهة المتهم بالأدلة والبلاغات المقدمة ضده عبر الفضاء الرقمي والشهادات الحية.

وجددت إدارة البحث الجنائي دعوتها لكل من تعرضت للمضايقة من قبل المتهم بضرورة الحضور لتقديم شهادتها أو بلاغها الرسمي، مؤكدة أن الحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا مكفول قانوناً وأخلاقاً.

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والمناطق القريبة المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميّون.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس صحو وبارد ليلاً والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل السحب الركامية قد يرافقها أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، ومع احتمال تشكّل الضباب على أجزاء منها أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو وجاف، ومعتدل نهاراً وبارد ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 22 – المكلا 28 / 21 – الحديدة 30 / 23 – سقطرى 29 / 20 – المخا 29 / 23 – الغيضة 28 / 19 – زنجبار 29 / 22 – لحج 29 / 20 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 30 / 14 – مأرب 29 / 15 – عتق 29 / 16 – بيحان 27 / 14 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 26 / 06 – تعز 26 / 12 – ذمار 24 / 05 – الضالع 27 / 13 – إب 26 / 10 – البيضاء 26 / 05 .

وأهاب المركز، بالاخوة المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية أخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. محذّراً الاخوة المزارعين ومربي المواشي والنحالين من انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر .. حاثاً إياهم على اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وممتلكاتهم.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي السواحل الغربية وسواحل أرخبيل سقطرى خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في سواحل بلادنا الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون وخليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

وأفاد تقرير حديث صادر عن منظمة الهجرة الدولية بتصاعد مستمر في موجات الهجرة غير النظامية نحو اليمن، حيث وثقت المنظمة وصول أكثر من واحد وعشرين ألف مهاجر أفريقي إلى السواحل اليمنية خلال شهر يناير الماضي، في تحدٍ صارخ للظروف الأمنية والإنسانية المعقدة التي تعيشها البلاد.

وأوضحت المنظمة أن الخارطة الجغرافية لتدفق المهاجرين توزعت بين عدة مسارات رئيسية، حيث تصدرت جيبوتي قائمة نقاط الانطلاق بنسبة بلغت ستة وستين بالمئة من إجمالي المهاجرين الذين استقبلتهم سواحل محافظتي أبين وتعز، في حين سجلت سواحل محافظة شبوة وصول اثنين وثلاثين بالمئة من المهاجرين القادمين من الصومال، بينما عبرت نسبة ضئيلة تقدر باثنين بالمئة الحدود البرية من سلطنة عمان باتجاه محافظة المهرة.

وتعكس هذه الأرقام المتصاعدة إصرار آلاف المهاجرين على خوض غمار رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، متخذين من الأراضي اليمنية محطة عبور رئيسية في طريقهم نحو دول الخليج بحثاً عن فرص حياة أفضل، بالرغم من الأزمات الإنسانية والاضطرابات الأمنية الجسيمة التي تفرضها ظروف الصراع المستمر في اليمن، مما يضع هؤلاء المهاجرين أمام تحديات معيشية وحقوقية بالغة التعقيد فور وصولهم.

رصدت مصادر عسكرية مطلعة تحركات عسكرية واسعة نفذتها جماعة الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت دفع تعزيزات قتالية كبيرة من محافظتي ذمار والبيضاء نحو خطوط التماس في عدد من المحافظات.

وبحسب إفادة المصادر موقع قناة اليمن اليوم، فإن القوة العسكرية الأبرز انطلقت من معسكرات التدريب بمديرية “آنس” في محافظة ذمار، تحت إشراف القيادي الحوثي المدعو “طه حسين الريامي” وتشتمل هذه التعزيزات آليات عسكرية متنوعة وعشرات الأفراد المدربين.

وبالتزامن مع تحركات ذمار، رصدت تقارير ميدانية تحركات موازية انطلقت من محافظة البيضاء، استهدفت المحاور التالية: محور أبين: تعزيزات باتجاه منطقة “عقبة ثرة” ومحور لحج: دفع آليات وأفراد نحو جبهات يافع و تخوم مأرب وشبوة: رصد عمليات تحصين وتدفق لعناصر مسلحة في المواقع المتاخمة للمحافظتين.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التأهب العسكري المستمر، مما يشير إلى مساعٍ لتصعيد ميداني محتمل على جبهات متعددة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

أعلن اتحاد نقابات موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن بدء مرحلة تصعيد ميداني شاملة احتجاجاً على ما وصفها بسياسات “التجويع والتمييز” الممنهجة ضدهم.

وهدد الاتحاد بوقف العمل بشكل كامل في كافة المكاتب والقطاعات التابعة للوزارة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.

وأمهلت النقابة قيادة وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي 72 ساعة فقط للبدء في صرف المستحقات المالية المتأخرة وتسوية أوضاع الموظفين، مؤكدة أن الفشل في التعاطي الجاد مع هذه المطالب سيؤدي تلقائياً إلى إعلان الإضراب العام والشامل عن الدوام الرسمي فور انقضاء المهلة المحددة.

كما أدان البيان النقابي بشدة الحصار المالي المفروض على الكادر الوظيفي في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الموظفين يعانون من حرمان مستمر من مرتباتهم الأساسية وحقوقهم المكتسبة، وهو ما اعتبرته النقابة استمراراً لنهج الاستحواذ على الإيرادات العامة ورفض صرف الأجور بانتظام رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الموظفون وأسرهم نتيجة تعطل صرف الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي.