أفادت مصادر  ميدانية للقناة اليمن اليوم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لجماعة الحوثي إلى جبهات الحدود بمحافظة الجوف، في تحركات وصفت بأنها من الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وشملت دبابات وآليات عسكرية وأطقم قتالية محملة بالمقاتلين والعتاد.

وذكرت المصادر أن التعزيزات اتجهت إلى منطقتي عفي واليتمة الواقعتين ضمن نطاق عمليات المحور الشمالي – حرس الحدود، وسط انتشار عسكري مكثف وتحركات متواصلة على الطرق المؤدية إلى خطوط التماس.

وبحسب المصادر، فإن التعزيزات تأتي في إطار إعادة تموضع للقوات الحوثية ودعم مواقعها الأمامية في الجبهات الحدودية، بالتزامن مع تصاعد حالة الاستنفار العسكري في المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة عن اندلاع مواجهات واسعة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات شملت معدات ثقيلة وآليات مدرعة، في مؤشر على استعدادات عسكرية قد تسبق تطورات ميدانية محتملة، فيما تواصل قوات المحور الشمالي متابعة التحركات ورفع جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات.

وتشهد جبهات محافظة الجوف بين الحين والآخر تحركات وتعزيزات متبادلة، في ظل استمرار حالة التوتر العسكري على امتداد المناطق الحدودية، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد واتساع رقعة المواجهات خلال الفترة المقبلة.

تسود حالة من القلق والترقب أوساط السكان في مديريتي الملاح وردفان بمحافظة لحج، إثر سماع دوي قوي واهتزازات متكررة لم تُعرف أسبابها حتى الآن، بالتزامن مع ظهور تشققات في بعض المنازل.

وقد تداول مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً للأضرار التي لحقت بمساكنهم، مما زاد من المخاوف المتداولة حول احتمالية وجود هزات أرضية أو انفجارات غير معلنة. كما تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الظواهر مرتبطة بأنشطة صناعية أو تفجيرات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية.

ويطالب الأهالي السلطات المحلية في الملاح وردفان، وقيادة محافظة لحج، والجهات المعنية في الدفاع المدني والجيولوجيا والبيئة، بالتحقيق العاجل في هذه الظاهرة وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الأصوات والاهتزازات، لطمأنة السكان حول سلامتهم وممتلكاتهم.

يواجه مستشفى الطوارئ العام في محافظة الجوف، التابع لمأرب، ضغوطاً متزايدة قد تؤدي إلى توقف خدماته الحيوية، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد المرضى وتراجع دعم المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى محدودية تدخلات وزارة الصحة.

تشير إحصائيات المستشفى إلى استقبال قسم الطوارئ حوالي 3720 مريضاً خلال شهر واحد، فيما تجاوز عدد مراجعي العيادات الخارجية 10,500 مريض. ويشهد المستشفى يومياً استقبال ما يقارب 230 حالة، غالبيتها تعود إلى النازحين والأسر الأكثر فقراً.

يعمل المستشفى في ظروف استثنائية فرضتها سنوات النزوح، حيث يعد المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم خدمات مجانية لآلاف المرضى في المحافظة، على الرغم من النقص الحاد في الإمكانات الطبية والتشغيلية.

تحذر إدارة المستشفى من أن استمرار تراجع التمويل وغياب الدعم الكافي من وزارة الصحة قد يؤدي إلى توقف العديد من الخدمات الصحية. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية والصحية بشكل غير مسبوق، مما ينذر بحرمان آلاف المرضى من الرعاية الطبية الضرورية.

حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار حرمان آلاف المعلمين والتربويين من مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن ذلك يهدد استقرار العملية التعليمية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026-2027.

وقالت النقابة، في مذكرة موجهة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، عبد الواسع شداد، إن أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026، القاضي بصرف العلاوات السنوية وزيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 20%.

وأوضحت أن 5109 معلمين ومعلمات أُحيلوا إلى التأمينات الاجتماعية دون طلب منهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، ما أدى إلى حرمانهم من علاوات الأعوام 2021 و2025، إضافة إلى حرمان 1337 معلماً ومعلمة من العلاوات التكميلية عند تنفيذ علاوات الأعوام 2014 و2020.

وأضافت النقابة أن هذه الفئة ستتضرر أيضاً من تنفيذ زيادة بدل غلاء المعيشة، في وقت حصل فيه معلمون في محافظات أخرى على مستحقاتهم بأثر رجعي، بينما لا يزال معلمو تعز محرومين منها.

كما أشارت إلى أن 5623 موظفاً تربوياً من المعينين عام 2011 لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013، إلى جانب بدل طبيعة العمل، رغم المطالبات المتكررة من النقابة ومكتب التربية والتعليم.

وطالبت النقابة برفع هذه الملفات إلى الحكومة لإيجاد حلول عاجلة تضمن صرف الحقوق المالية المستحقة وإنصاف المعلمين، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع أعداداً كبيرة من الكوادر التعليمية إلى ترك العمل، بما ينعكس سلباً على سير العملية التعليمية في المحافظة.

افتُتح في مدينة المكلا اليوم عدد من المشاريع التطويرية والمعدات والمركبات الأمنية المخصصة لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، بهدف تطوير البنية التحتية للمنشآت الأمنية ورفع كفاءة بيئة العمل وتعزيز الجاهزية العملياتية.

وأكد المحافظ الخنبشي، خلال حفل الافتتاح، اعتزازه بالدور الوطني والتضحيات التي يقدمها منتسبو الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز هيبة الدولة والحفاظ على المكتسبات الأمنية، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للمؤسسات الأمنية.

من جانبه، أوضح مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز الجابري، أن تدشين المرحلة الأولى من مشاريع إعادة التأهيل واستلام المركبات والمعدات الأمنية الجديدة سيمثل نقلة نوعية في رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها الميدانية، مؤكداً الدفع بدوريات إضافية لتأمين فعاليات موسم البلدة السياحي.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل وتأثيث إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، وتطوير البوابة الرئيسية والساحات الخارجية، وإعادة تأهيل مباني قيادة أمن المعسكر، وإنشاء غرفة توقيف مؤقتة، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل المطبخ وصالة الطعام، وصيانة المصلى، وتأهيل مكاتب نواب المدير العام، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الكهربائية والصحية في مباني سكن الضباط والقوات الخاصة.

وتتضمن المرحلة الثانية إعادة تأهيل وتأثيث مبنى الإدارة العامة، وإنشاء منظومة طاقة شمسية متكاملة، وإعادة تأهيل المركز الصحي لقوات الأمن، وإنشاء دور إضافي لمبنى القيادة والسيطرة، وتأهيل قاعة المؤتمرات والاجتماعات، وترميم مبنى إدارة مصلحة الدفاع المدني، وإعادة تأهيل سكن الضباط والأفراد بإدارة أمن مديرية المكلا، وإنشاء أرشيف حديث للإدارة العامة، وصيانة وتأهيل مبنى أرشيف إدارة شرطة السير، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها التشغيلية.

أثارت عودة الظهور العلني لمندوب إيران لدى مليشيا الحوثي، علي محمد رضائي، في العاصمة اليمنية صنعاء، موجة من الجدل، خاصة بعد غيابه عن المشهد منذ أواخر عام 2024.

وقد وصل رضائي على متن رحلة تابعة لشركة “ماهان إير” الإيرانية قادمة من طهران إلى مطار صنعاء، وهي الرحلة التي اتهمتها الحكومة اليمنية بنقل أسلحة ومعدات عسكرية وخبراء إيرانيين إلى مناطق سيطرة الحوثيين، واصفة إياها بأنها “تصعيد خطير وخرق سافر للسيادة اليمنية”.

وقد أكدت وسائل إعلام حوثية وإيرانية أن رضائي عقد أول اجتماع له بعد وصوله مع القائم بأعمال ما يُعرف بـ”رئيس حكومة الحوثيين” غير المعترف بها دولياً، محمد مفتاح. 

ويأتي هذا الظهور في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى طهران بتعزيز دعمها للمليشيا الحوثية، وسط تقديرات ترى أن الدور الإيراني في اليمن قد تجاوز الإطار الدبلوماسي إلى أبعاد أمنية وعسكرية مباشرة.

من جانبها، جددت الحكومة الشرعية اتهامها لرحلات “ماهان إير” بأنها تُستخدم لنقل قيادات وخبراء إيرانيين، إضافة إلى شحنات عسكرية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وكان رضائي قد اختفى عن المشهد العلني منذ نهاية عام 2024، قبل أن يظهر مجدداً بالتزامن مع استئناف الرحلات الإيرانية المباشرة إلى صنعاء.

ويعتبر مراقبون أن عودة المندوب الإيراني ونشاطه العلني مؤشر على مرحلة جديدة من التنسيق المباشر بين طهران والحوثيين.

فرضت مليشيا الحوثي مبالغ مالية على سكان منطقة الجاح بمحافظة الحديدة مقابل إزالة الألغام المزروعة في أراضيهم، مما يزيد من معاناة الأهالي في ظل استمرار خطر هذه المتفجرات على حياتهم ومصادر رزقهم.

وتعاني قرى الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، من انتشار مئات الألغام في المزارع والمناطق السكنية، وهو ما يحرم العديد من السكان من استغلال أراضيهم الزراعية.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا حولت عملية إزالة الألغام إلى مصدر لتحصيل الأموال، حيث طالبت الأهالي بمبالغ تتراوح بين 400 ألف و500 ألف ريال يمني لنزع الألغام من ممتلكاتهم، وهي مبالغ تفوق قدرة العديد من الأسر.

تأتي هذه الممارسات في أعقاب انفجار لغم أرضي قرب سوق الجاح، أسفر عن إصابة أسرة المواطن محمد داود المجهصي، حيث تسبب الحادث ببتر ساقي الزوجة وفقدان جنينها، بالإضافة إلى بتر ساق طفل وإصابة الأب بجروح بالغة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) قد وثقت خلال عام 2025 أكثر من 24 حادثة مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب في المحافظة، أدت إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة 13 آخرين، من بينهم نساء وأطفال.

احتجزت إدارة مستشفى حكومي في محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، مريضاً معوزاً بعد عجز أسرته عن سداد المبالغ المالية المتبقية مقابل الرعاية الطبية، وهي الواقعة الثانية من نوعها في المستشفى ذاته خلال ثلاثة أسابيع.

ووفقاً لمصادر محلية ونشطاء في العمل الإنساني، فإن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب رفضت السماح للمريض “م. أ.” بالمغادرة، وأبقت عليه قيد الاحتجاز في قسم الرقود منذ أيام، رغم صدور قرار طبي يسمح بخروجه بعد تحسن حالته الصحية.

وتطالب إدارة المستشفى، أسرة المريض بسداد مديونية تبلغ 100 ألف ريال يمني، ما يعادل حوالي 165 دولاراً أمريكياً بالسعر المحلي، كشرط أساسي لإطلاق سراحه.

دفعت هذه الحادثة نشطاء محليين، منهم الناشط الإنساني مختار ملهي، إلى إطلاق مناشدات عاجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي للميسورين وفاعلي الخير لجمع المبلغ المطلوب وإنهاء احتجاز المريض.

تأتي هذه الواقعة بعد نحو ثلاثة أسابيع من حادثة مماثلة في المستشفى نفسه، حيث تم احتجاز المريض “سالم محمد هبه” بسبب عجزه عن دفع مديونية بلغت 148 ألف ريال، قبل أن تتدخل تبرعات أهلية لإطلاق سراحه.

تتكرر شكاوى المواطنين في مناطق اليمن من فرض المستشفيات الحكومية والخاصة رسوماً مالية باهظة مقابل الخدمات الطبية، في ظل معاناة ملايين اليمنيين من ظروف معيشية قاسية وأزمة اقتصادية حادة خلفتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

يشهد اليمن تصاعداً ملحوظاً في تدفق المهاجرين الأفارقة خلال العام الحالي، مما يشير إلى استعادة شبكات تهريب البشر لنشاطها عبر السواحل اليمنية بعد فترة من التراجع النسبي. وقد اقترب عدد الوافدين خلال النصف الأول من العام الحالي من إجمالي العام الماضي، وسط تزايد المخاوف من تعرض هؤلاء للاستغلال أو التجنيد.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن فرقها رصدت وصول 13,339 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن في يونيو الماضي، بزيادة 15% عن مايو الذي سجل 11,587 مهاجراً. وبلغ إجمالي الوافدين منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 97,174 مهاجراً غير نظامي، وهو رقم يقارب إجمالي العام الماضي، مما يعكس تسارعاً واضحاً في حركة الهجرة عبر خليج عدن والبحر العربي رغم استمرار الحرب والأوضاع المعقدة.

يُعيد هذا الارتفاع إلى الواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظل نشاط شبكات التهريب وضعف الرقابة على خطوط العبور البحرية، ومعاناة آلاف المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين في اليمن بدلاً من الوصول إلى وجهاتهم النهائية في دول الخليج. وتشير بيانات المنظمة إلى أن معظم الزيادة جاءت عبر السواحل الجنوبية، حيث استعادت شبكات التهريب نشاطها بعد تعليق الحملات الأمنية.

انطلق 80% من المهاجرين الوافدين في يونيو من جيبوتي، مقابل 20% من الصومال. وصل نحو ثلاثة أرباع القادمين من جيبوتي إلى سواحل محافظة أبين، التي أصبحت مجدداً أبرز نقطة استقبال، بينما دخل الباقون عبر تعز. أما القادمون من الصومال فوصلوا جميعاً إلى محافظة شبوة. كما سجلت المنظمة إعادة السلطات العُمانية 400 مهاجر إثيوبي إلى محافظة المهرة.

تتزامن هذه الزيادة مع تحذيرات متكررة من الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية بشأن استغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في الأعمال العسكرية أو الأمنية، مستفيدة من هشاشة أوضاعهم. وتتهم الحكومة الحوثيين باستقطاب بعض المهاجرين للعمل في حراسة المواقع العسكرية أو نقاط التفتيش مقابل مبالغ محدودة أو وعود بتسهيل انتقالهم، فيما وثقت تقارير محلية عمليات نقل مجموعات إلى مناطق حدودية لمهام أمنية وعسكرية.

ويرى مسؤولون يمنيون أن استمرار تدفق المهاجرين، بالتزامن مع اتساع نفوذ شبكات التهريب، يوفر بيئة مواتية للاستغلال والتجنيد، ويزيد من التحديات الأمنية والإنسانية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة اليمنية تشكيل فريق وطني لمكافحة الاتجار بالبشر لتنسيق الجهود الرسمية ومواجهة شبكات التهريب.

على الرغم من الحرب والانهيار الاقتصادي، لا يزال اليمن محطة عبور رئيسية للمهاجرين من القرن الأفريقي، وخاصة الإثيوبيين، الساعين إلى دول الخليج. لكن آلاف المهاجرين ينتهي بهم المطاف داخل اليمن، حيث يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية ويعرضون لمخاطر الغرق والابتزاز والاحتجاز والاتجار بالبشر.

في المقابل، سجلت المنظمة الدولية للهجرة مغادرة 1,473 مهاجراً إثيوبياً لليمن في يونيو، توجه 94% منهم إلى جيبوتي، فيما غادر 89 مهاجراً عبر المهرة باتجاه سلطنة عُمان. ويرى مراقبون أن استمرار تصاعد أعداد الوافدين، بالتزامن مع تراجع إجراءات المكافحة، ينذر بتفاقم أزمة الهجرة غير النظامية ويزيد الضغوط على السلطات والمنظمات الإنسانية في بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية.

كشفت إحصائية أمنية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية عن وقوع 27 حادثة مرتبطة بالعبث بالسلاح وإطلاق النار العشوائي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بمن فيهم طفل وامرأة.

وأوضح الإعلام الأمني التابع للوزارة أن هذه الحوادث، التي بلغ مجموع ضحاياها 31 شخصاً، تعود غالبيتها إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة عند التعامل مع الأسلحة، إضافة إلى حالات إطلاق نار ناتجة عن خلافات مع أقارب أو أشخاص آخرين.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدداً كبيراً من هذه الحوادث يرتبط بإطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات المختلفة، مما يمثل مخالفة صريحة لقوانين حمل وحيازة السلاح في البلاد.

وتصدرت محافظتا الضالع ومأرب قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً لهذه الحوادث بواقع 5 حوادث لكل منهما، تلتها محافظة حضرموت بـ 4 حوادث، بينما سجلت محافظتا لحج وشبوة 3 حوادث لكل منهما.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة لحيازة واستخدام الأسلحة، ووضع حد لممارسة إطلاق النار في المناسبات، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح وتعزيز الأمن المجتمعي.