أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 52 أسرة يمنية إضافية خلال الأسبوع المنصرم نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من المحافظات.

وذكرت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح أنها رصدت انتقال 312 فرداً من مواقعهم الأصلية خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى السابع من فبراير الجاري.

وأوضحت المنظمة الأممية أن إجمالي أعداد النازحين المسجلين ارتفع خلال نفس الفترة ليصل إلى أكثر من 500 أسرة بما يتجاوز ثلاثة آلاف فرد جراء استمرار تداعيات الصراع والأزمات المعيشية المرتبطة به.

وتأتي هذه التحركات السكانية في ظل ظروف إنسانية صعبة تفرض تحديات إضافية على خطط الاستجابة الإغاثية في المناطق المستضيفة للنازحين.

أثارت رسالة ماجستير نالها القيادي الحوثي أحمد حامد موجة سخرية وانتقادات واسعة في الشارع اليمني، عقب أسابيع من الجدل الذي رافق حصول مهدي المشاط، المنتحل صفة رئيس الدولة في صنعاء، على درجة أكاديمية مماثلة، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من الجوع وانهيار الخدمات الأساسية.

وقال ناشطون وكتاب إن تسابق قيادات مليشيا الحوثي على نيل الشهادات العليا من جامعة صنعاء، بعد إخضاعها الكامل لسيطرتهم، يعكس حالة العبث التي طالت التعليم العالي، ويكشف حجم الاستهانة بالقيمة العلمية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية، على غرار ما جرى للتعليم العام خلال سنوات الحرب.

وبحسب متداولين، قدم أحمد حامد، مدير مكتب المشاط، رسالة ماجستير بعنوان «السياسة الأمريكية وتأثيرها على اليمن»، تضمنت – وفق منتقدين – أطروحات وصفوها بالسطحية والدعائية، لا ترقى لمستوى البحث العلمي، وتقتصر على تكرار خطاب الجماعة السياسي، دون تقديم قيمة معرفية أو فائدة للمجتمع اليمني.

وأضافوا أن لجنة المناقشة والقيادة المعينة للجامعة من قبل الحوثيين قابلت الرسالة بتصفيق حار، قبل منح حامد درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف وبنسبة 95% من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد، في خطوة اعتبرها ناشطون دليلاً على تسييس العملية الأكاديمية وتحويل الجامعة إلى أداة دعائية.

في المقابل، روجت وسائل إعلام حوثية، بينها قناة «المسيرة»، لما وصفته بـ«الإنجاز الأكاديمي»، معتبرة حصول حامد على الماجستير دليلاً على أهمية البحث العلمي في خدمة «المشروع القرآني» وبناء «الدولة اليمنية الحديثة»، وهو ما قوبل بموجة تهكم واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى منتقدون أن منح هذه الشهادات يتم «على حساب ملايين البطون الخاوية»، في ظل عجز الجماعة عن معالجة أزمات الرواتب، وتدهور الاقتصاد، وتفاقم الفقر والجوع، مطالبين قيادات الحوثي بالتركيز على تقديم حلول عملية لمعاناة المواطنين بدلاً من الانشغال بما وصفوه بـ«اهتمامات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع».

واعتبر ناشطون أن ما جرى يعكس حالة «الامتهان غير المسبوق» للتعليم العالي، ويؤكد – بحسب تعبيرهم – أن المليشيا التي تسببت في مآسٍ واسعة خلال أكثر من 13 عاماً، تفتقر إلى فقه إدارة الأزمات، ولا يمكن أن تكون مؤهلة لإدارة سلطة أو دولة.

يُعتبر الحراك الذي شهدته اليمن في فبراير 2011، المتزامن مع موجة “الربيع العربي”، نقطة تحول مفصلية أفضت إلى تقويض أسس الدولة اليمنية وتفكيك مشروع الجمهورية، حيث تحولت الشعارات الإصلاحية المعلنة إلى أداة لتعميق الفوضى وإضعاف المؤسسات الوطنية لصالح أجندات حزبية وجماعات مسلحة.

رُوّج لتلك الأحداث إعلامياً على أنها ثورات سلمية نحو الديمقراطية، لكنها في واقع الأمر مثلت مشروعاً عدائياً استهدف استقرار البلاد، مستغلين التحديات القائمة لتحقيق مصالح حزبية ضيقة وتقويض مؤسسات الحكم الوطنية، مما مهد الطريق لبروز نفوذ قوى إقليمية عبر أدوات محلية.

قبل أحداث 2011، كان اليمن يتمتع بتجربة جمهورية تستند إلى مؤسسات نظامية وأمنية قوية، وقادرة على حفظ الأمن والاستقرار وفرض القانون، مع وجود مساعٍ للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار وطني توافقي. وقد واجه النظام آنذاك الاحتجاجات بطريقة سلمية نسبياً، داعياً إلى حماية مؤسسات الدولة من الاعتداءات المباشرة.

إلا أن قوى المعارضة الحزبية، وفي مقدمتها أحزاب “اللقاء المشترك” وحزب التجمع اليمني للإصلاح، استغلت الحراك لتحويله إلى مسار عدائي ضد الدولة ومؤسساتها، متجاهلة الدعوات للإصلاحات الهيكلية والحوار الوطني التي أطلقها الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح، واختارت بدلاً من ذلك مسار الانتقام السياسي وتشويه مؤسسات الدولة.

شهدت المرحلة التي تلت 11 فبراير استهدافاً ممنهجاً للسلطة والمؤسسات المدنية والعسكرية، بهدف تكريس الفراغ السياسي والأمني. وقد تجسد هذا المسار في تحالفات غير معلنة مع جماعات مسلحة، أبرزها جماعة الحوثي في صعدة، حيث قدمت هذه القوى غطاءً سياسياً وإعلامياً لتمكين هذه الجماعة من التمدد، مما ساهم في تشريخ الجيش وتفتيت القيادات العسكرية والأمنية، وهو ما أفرغ الدولة من بنيتها الدفاعية.

يُعد سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 تتويجاً لهذا المسار التدميري، حيث أدى تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية، ورفض المبادرات الإصلاحية، إلى انقلاب فعلي على الجمهورية. وتداعيات هذا اليوم المشؤوم لا تزال تلقي بظلالها على اليمن، متمثلة في الانهيار الاقتصادي، وتوسع رقعة الصراع الإقليمي، والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمنيون.

يبقى السؤال المصيري مطروحاً حول اعتراف القوى المتسببة في هذا الانهيار بمسؤوليتها والعمل على شراكة وطنية حقيقية لإعادة بناء الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة، لإنهاء حالة الفوضى والانقسام التي بدأت مع ذلك التاريخ.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، عن إلقاء القبض على شخص متورط في قضايا تعاطي وترويج للمواد المخدرة بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.

وأفادت الشرطة في بيان رسمي بأن عملية الضبط تمت عقب تلقي بلاغ أمني، حيث تم إيقاف المتهم الذي يحمل الأحرف الأولى (ع.ن.م.س)، ويبلغ من العمر 32 عاماً. وعثر بحوزة الموقوف على ما يقارب 100 قرص من حبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 16 جراماً من مادة الحشيش، وضبط لترين من الخمور المحلية.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات إلى أن المشتبه به متورط في قضيتي تعاطي وترويج للمواد الممنوعة. وقد تم إيداع المتهم الحجز على ذمة التحقيق، وتم حيازة المضبوطات كأدلة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وتشير التقارير الرسمية اليمنية إلى أن تهريب وتداول المخدرات شهد تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مستغلاً حالة التدهور الأمني والاقتصادي الناجمة عن الصراع المستمر منذ عقد من الزمان، مما أدى إلى تحول بعض المناطق إلى ممرات عبور أو نقاط توزيع محلية لهذه المواد.

وتؤكد السلطات الأمنية أنها تواصل تنفيذ حملات أمنية متفرقة لمكافحة آفة المخدرات، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المجهودات الأمنية، لا سيما فيما يتعلق باتساع النطاق الجغرافي للبلاد ومحدودية الإمكانيات المتاحة للأجهزة الرقابية.

تتصاعد حدة أزمة خانقة في توفير الغاز المنزلي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تواصل الأزمة تداعياتها للشهر الثالث على التوالي دون ظهور أي مؤشرات حقيقية لإنهائها، مما يثير تساؤلات جدية حول استمرار هذا الوضع وغياب الاستجابة الحكومية الفعالة.

بدأت أزمة الغاز في السابع والعشرين من نوفمبر 2025، وقد بررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استمرارها بوجود عرقلات قبلية مسلحة في محافظتي أبين ومأرب، تعيق مرور مقطورات الوقود المتجهة إلى عدن والمحافظات المجاورة. ورغم مرور أشهر، لا تزال هذه التبريرات قائمة دون تقديم توضيحات مفصلة أو اتخاذ إجراءات حاسمة لكسر هذا الانسداد.

وأفادت مصادر محلية بأن الأزمة وصلت إلى ذروتها مؤخراً، حيث اصطفت عشرات المركبات في طوابير طويلة أمام عدد محدود من المحطات التي تعمل بشكل جزئي، بينما ظلت الغالبية العظمى من المحطات التجارية مغلقة دون إعلان مبررات واضحة. وتشير المصادر إلى أن المحطات التجارية تتناوب على العمل لساعات قصيرة ومحددة، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود أزمة مفتعلة قد تكون مدعومة من قبل أصحاب محطات وجهات رسمية نافذة، في ظل صمت حكومي ملحوظ وغياب الإلزام بتنظيم عملية التوزيع.

وعلى الرغم من تحميل الحكومة للقطاعات القبلية مسؤولية التعطيل منذ نوفمبر، إلا أنها لم تكشف عن الجهات المتورطة أو طبيعة العوائق، كما لم تعلن عن أي تحركات أمنية أو تفاهمات قبلية ناجعة، مما يبقي الملف رهينة للغموض والتصريحات العامة. ومع إعلان الشركة اليمنية للغاز في أواخر يناير الماضي وصول نحو 406 مقطورات، لم يدم أثر هذا الإمداد سوى أقل من 24 ساعة قبل أن تعود الأزمة بضراوة أكبر.

أسفر هذا الوضع عن ارتفاع غير مسبوق في سعر أسطوانة الغاز (20 لتراً) لتتجاوز 10 آلاف ريال في بعض المواقع، مقارنة بسعرها الرسمي السابق الذي كان لا يتجاوز 7,500 ريال، مما يضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل التدهور الاقتصادي العام. وأكد سائقون لوكالة خبر أن طوابير الانتظار قد تمتد لأكثر من 24 ساعة قبل إغلاق المحطات فجأة بحجة نفاد الكميات أو انتهاء ساعات العمل.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار معاناة عدن من أزمات معيشية متراكمة، تشمل عدم انتظام صرف الرواتب وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة مع حلول رمضان وزيادة الطلب على المواد الأساسية. وحذرت مصادر اقتصادية من أن استمرار تجاهل إيجاد حلول جذرية قد يدفع الأوضاع نحو انفجار شعبي واسع، نتيجة لتنامي مشاعر الغضب والإحساس بتخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها تجاه المواطنين.

أعلن اتحاد نقابات موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن بدء تصعيد ميداني شامل، مهدداً بوقف العمل بشكل كامل في جميع المكاتب، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بسياسة “التجويع والتمييز” الممارسة ضد موظفي القطاع الزراعي.

وفي بيان تم تداوله الأحد عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموظفين، منحت النقابة قيادة وزارة الزراعة التابعة للجماعة مهلة قصيرة مدتها 72 ساعة للاستجابة الفورية لمطالب الموظفين وصرف مستحقاتهم المتأخرة. وأكدت النقابة أن أي تقاعس في تلبية هذه المطالب سيؤدي مباشرة إلى إعلان الإضراب العام والشامل عن الدوام الرسمي فور انقضاء المهلة المحددة.

وأدان الاتحاد بشدة ما وصفه بـ “الحصار المالي” المفروض على موظفي القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنهم حُرموا من استلام “نصف الراتب” المقطوع الذي تصرفه المليشيا بشكل متقطع، لمدد تجاوزت خمسة أشهر في بعض الحالات. ولفت البيان إلى أن هذا الحرمان تم في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات حكومية أخرى عمليات صرف منتظمة، معتبراً ذلك استهدافاً ممنهجاً ومقصوداً لهذه الفئة العاملة.

ويأتي هذا التهديد بالتصعيد في ظل استمرار جماعة الحوثي في الاستيلاء على الإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف رواتب الموظفين بانتظام منذ انقلابها في سبتمبر 2014. وتطبق المليشيا نظاماً مالياً تمييزياً يعتمد على صرف “نصف راتب” مرتين فقط سنوياً، مع تقسيم الموظفين إلى فئات مختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذه المرتبات في مناطق سيطرة الجماعة شمالي اليمن.

نظم أهالي إحدى مناطق محافظة عمران، شمالي اليمن، وقفة احتجاجية واسعة النطاق للتنديد بإقدام مليشيا الحوثي على تعطيل مشروع مياه عام، يعتمد عليه نحو ثلاثة آلاف نسمة، في ظل تفاقم أزمة مائية خانقة تهدد حياة السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن سكان قرية ضحيان، الواقعة في مديرية خارف، نفذوا الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي، للتعبير عن غضبهم إزاء الانقطاع المستمر لمياه الشرب عن قريتهم منذ ما يقارب خمسة أشهر متواصلة، مرجعين السبب إلى رفض قيادة مليشيا الحوثي السماح بإصلاح مشروع المياه الرئيسي في القرية.

رفع المحتجون لافتات تطالب بالإصلاح العاجل لمشروع المياه ومحاسبة المسؤولين عن عملية التعطيل، مشددين على أن أزمة المياه تحولت إلى خطر مباشر يهدد استقرار حياتهم اليومية، خاصة مع انعدام أي مصادر بديلة لتوفير مياه الشرب الأساسية.

واتهم الأهالي مشرفين تابعين للمليشيا بالاستيلاء على إيرادات مشروع المياه لأكثر من عامين، مما أدى إلى توقفه بشكل كامل عن العمل. وأشاروا إلى أن السلطات التابعة للحوثيين في المديرية لم تتخذ أي إجراءات تذكر لإعادة تأهيل المشروع أو إصلاحه، الأمر الذي زاد من حدة معاناة السكان بشكل غير مسبوق.

أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، الدكتور شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين وكافة أعضاء حكومته.

وتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجمعة الماضية والتي تتكون من 35 وزيرا بينهم 6 وزراء دولة بينهما 3 وزيرات  

كشفت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عام 2025 من ضبط 704 جرائم مخدرات متنوعة، مؤكدةً أن الميليشيا الحوثية تقف خلف العديد من عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات (مصدرها إيران- باكستان- أفغانستان، وطريقها البحر الأحمر- صنعاء- عدن)، باعتبارها مصدر تمويل لحروبها وأداة لتدمير المجتمعات وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة العربية.
ووفقًا للتقرير الإحصائي السنوي فقد توزعت جرائم المخدرات على 30 جريمة اتجار بالمخدرات، و12 جريمة تهريب، و134 جريمة ترويج، و488 جريمة تعاط، و6 جرائم نقل، وجريمة واحدة لتصنيع المخدرات، إضافة إلى 33 جريمة أخرى شملت الحيازة والتهيئة للتعاطي وسائر الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وسجل فريق الأمم المتحدة المعني باليمن “لجنة العقوبات” في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي، تزايد في تهريب المخدرات والاتجار بها داخل اليمن، إذ أبلغت السلطات في اليمن عن ضبط شحنات مخدرات واعتراض القوات البحرية الدولية لمراكب شراعية تنقل هذه الشحنات.
وكشف الفريق الأممي أن جهاز مكافحة الإرهاب في عدن أبلغ بمصادرة كمية كبيرة من المخدرات في ميناء عدن من إحدى حاويات السكر على متن السفينة “فانيسا إم إس سي” القادمة من البرازيل.
ودقّق الفريق في سجلات القضية وأجرى مقابلات مع مسؤولي جهاز مكافحة الإرهاب في عدن في مارس ويوليو 2024، كشفت عن تورط الحوثيين في تهريب المخدرات التي تم ضبطها. وانتهت القضية بإدانة “محمد إبراهيم أحمد المطري” بالسجن لمدة 25 عامًا، خفضت في الاستئناف إلى 12 عامًا.
وقال مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عبد الله أحمد لحمدي، إن إجمالي عدد المتهمين المضبوطين في قضايا المخدرات خلال عام 2025 بلغ 1260 متهمًا من مختلف الفئات العمرية، توزعوا بين 79 تاجرًا، و233 مروجًا، و42 مهربًا، و5 ناقلي مخدرات، و827 متهمًا بقضايا تعاط، و3 مصنّعين للمخدرات، و71 متهمًا في قضايا أخرى، شملت الحيازة والتهيئة للتعاطي ومخالفة قوانين مكافحة المخدرات وإساءة استخدام العقاقير، مشيرًا إلى أن غالبية المتهمين من الذكور باستثناء 9 عناصر نسائية.
وأشار العميد لحمدي إلى أن الكميات المضبوطة خلال الفترة نفسها بلغت: 2986 كجم و833 جرامًا من الحشيش المخدر، و1530 كجم و22 جرامًا من مادة الشبو، و169 كجم و967 جرامًا من الهيروين، و23 جرامًا و153 أمبولة من الأفيون، إضافة إلى 482596 حبة كبتاجون، و1411332 حبة مخدرة متنوعة، و48 حبة أخرى.
منوهًا إلى أن نسب الضبط ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنةً بالأعوام السابقة، خصوصًا في مواد الحشيش والشبو والهيروين.
واعتبر العميد لحمدي هذه النتائج “ثمرة للجهود المهنية العالية، والتنسيق الفاعل، والتعاون الوطني والإقليمي المثمر، والتي ترجمت إلى عمليات ضبط نوعية ومداهمات دقيقة لأوكار وشبكات المخدرات، ومحاصرة أنشطتها الإجرامية باحترافية أمنية عالية”. 
وتطرق مدير عام مكافحة المخدرات إلى أبرز مظاهر تطور جرائم المخدرات خلال عام 2025، والمتمثلة في تشكل عصابات وخلايا منظمة ذات ارتباطات إقليمية ودولية، واستغلال الأوضاع الاقتصادية، وتوظيف الأطفال، واستهداف العنصر النسائي والشباب، واستخدام أساليب حديثة في الإخفاء والتمويه والتهريب، والميل إلى تهريب كميات كبيرة، بل ومواجهة الأجهزة الأمنية بالسلاح في عدد من المناطق، فضلًا عن سعي تلك الشبكات لتحويل اليمن إلى منطقة تصنيع بدعم واستغلال مباشر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن مخطط إقليمي تقوده أطراف معادية لاستهداف اليمن والمنطقة العربية بالمخدرات.
وأرجع أسباب انتشار جرائم المخدرات إلى “ضعف الوازع الديني والأخلاقي، والكسب غير المشروع، والإدمان”.
وتمثّلت أهم الضبطيات النوعية لعام 2025 في ضبط أول مصنع متكامل لصناعة الكبتاجون والشبو في اليمن- محافظة المهرة، وضبط 599 كجم كوكايين نقي في عدن داخل شحنة سكر قادمة من البرازيل، وهي أكبر كمية في تاريخ اليمن.
كما تم ضبط 646290 حبة بريجابالين في العاصمة المؤقتة عدن، وضبط 314 كجم شبو، و25 كجم هيروين، و108 كجم حشيش في سواحل محافظة لحج بعد اشتباك بحري مباشر، وكانت في طريقها إلى مصر، وضبط 432 كجم شبو في البحر الأحمر بعملية نوعية بالتنسيق مع القوات البحرية، فضلًا عن كشف وكر تهريب وضبط 28500 قرص بريجابالين في باب المندب، وضبط قارب يحمل 150000 حبة كبتاجون، وإحباط تهريب 13750 قرص كبتاجون في منفذ الوديعة.
أما العملية البحرية الكبرى- 9 أكتوبر 2025- سواحل لحج، فتم خلالها ضبط قارب بطول 12 مترًا محمّلًا بطن من المواد المخدرة (536 طرد شبو، 100 طرد حشيش، 10 طرود هيروين).
وأكد العميد لحمدي على أن معركة مكافحة المخدرات “معركة وطنية وأمنية وأخلاقية وإنسانية، تتطلب تضافر جهود الجميع دون استثناء”، داعيًا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأسر إلى الاضطلاع بدورهم في الوقاية، والتوعية، وحماية النشء والشباب من هذه الآفة المدمرة، وكشف مخططات شبكات المخدرات وأساليب استقطابها، مشددًا على أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات “ماضية بكل حزم في تجفيف منابع الجريمة وحماية حاضر اليمن ومستقبله”.

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ صادق علي أبو يابس وإخوانه وأفراد الأسرة وكافة آل ابو يابس في مديرية عنس بمحافظة ذمار، في وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ والده اللواء علي يحيى ابو يابس ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء والعمل في سبيل الوطن.

وأشاد أحمد علي عبدالله صالح بمناقب الفقيد ودوره في خدمة الوطن على مدى عقود. 

وقال إن رحيله يمثل خسارةً كبيرة على الوطن وأبناء قبيلته ومحافظة ذمار بشكل خاص.

وعبَّر أحمد علي عبدالله صالح عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.