يشكو سكان حارة ذي النورين ومجمع الخير بمدينة مارب من استمرار انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتردي الأوضاع المعيشية، الأمر الذي ضاعف من معاناة مئات الأسر، خصوصاً النازحين الذين يعتمدون على الكهرباء في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح سكان محليون أن حارة ذي النورين تعاني من ضعف شديد في التيار الكهربائي، ما أدى إلى انقطاعات متكررة وعدم قدرة السكان على تشغيل الأجهزة المنزلية بصورة طبيعية. وفي المقابل، أكد سكان مجمع الخير أن التيار انقطع بشكل كامل منذ يومين، عقب تنفيذ حملة لتركيب العدادات الكهربائية، متسائلين عن جدوى قطع الخدمة كوسيلة للضغط على المواطنين لإلزامهم بتركيب العدادات، في وقت تشهد فيه المحافظة موجة حر شديدة.

وقال السكان إن هذه الإجراءات جاءت في توقيت لا يراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرين أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة خلال فصل الصيف.

وتساءل عدد من الأهالي عن أسباب اقتصار تنفيذ هذه الإجراءات على الأحياء السكنية، بينما لا تُتخذ، بحسب قولهم، إجراءات مماثلة بحق عدد من المصانع والمحال التجارية في مديرية الوادي التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مطالبين بتطبيق النظام على الجميع دون استثناء أو انتقائية.

وطالب السكان قيادة السلطة المحلية وإدارة الكهرباء في مارب بإعادة النظر في هذه الإجراءات، ومنح الأسر مهلة مناسبة لتركيب العدادات، وإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة، بما يراعي أوضاع المواطنين ويضمن تطبيق القانون بعدالة على جميع المشتركين بعيداً عن أي تمييز أو ازدواجية في المعايير.

 أكد برنامج الأغذية العالمي أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون في مناطق سيطرتها أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.

وحذر البرنامج في تقرير الخاص بالأمن الغذائي في اليمن من استمرار تأثير السياسات المفروضة على المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص على مصادر دخل السكان وقدرتهم على مواجهة تدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضح أن بيئة العمل الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين شهدت خلال الفترة الماضية تصعيداً في فرض الضرائب والجبايات ومصادرة أصول تعود لتجار ومستثمرين، ما أضعف النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وقدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكشف البرنامج أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الحوثيون تجاه القطاع الخاص لم تؤدِ فقط إلى إضعاف المستثمرين والتجار، بل انعكست آثارها على المواطنين عبر ارتفاع الضغوط المعيشية وتراجع فرص العمل والدخل.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في تلك المناطق يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة، والعقوبات، إضافة إلى تداعيات انتقال المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مزيد من التعقيدات في القطاع المالي وتباطؤ الحركة التجارية.

وبيّن برنامج الأغذية العالمي أن نحو 70 في المئة من السكان في مناطق سيطرة الحوثيين أفادوا بانخفاض دخولهم الشهرية، ما يعكس تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين احتياجات الأسر وإمكاناتها المالية.

وعزا البرنامج هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القيود التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإغاثية ونقص التمويل الدولي.

وتأتي هذه المؤشرات لتسلط الضوء على أثر السياسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي، حيث يرى مراقبون أن تحويل الاقتصاد إلى مصدر للجبايات والرسوم غير المنظمة، واستهداف القطاع الخاص، وفرض القيود على المنظمات الإنسانية، ساهم في زيادة هشاشة الوضع المعيشي بدلاً من تخفيف معاناة السكان.

وبينما يواجه اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، تؤكد تقارير دولية أن استمرار العوائق أمام النشاط الاقتصادي والعمل الإنساني يهدد بمزيد من التدهور في الأمن الغذائي، ويزيد اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات في ظل غياب حلول اقتصادية مستدامة.

وطالب البرنامج الحوثيون بتهيئة بيئة تسمح بعمل المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، ووقف الإجراءات التي تعرقل وصول الدعم وتحرم المواطنين من مصادر رزقهم.

نفذت إدارة أمن مديرية الوازعية، بإسناد من وحدات عسكرية، عملية أمنية لملاحقة عناصر تخريبية متورطة في أعمال تقطع وحرابة، عقب اعتدائها على عربة إمداد عسكرية ونهبها واختطاف ثلاثة جنود أثناء قيامهم بنقل تموين غذائي لإحدى الجبهات.

وقال مصدر أمني إن إدارة الأمن باشرت تحركاتها فور وقوع الجريمة، ونفذت عمليات ملاحقة للعناصر المتورطة في المرتفعات الجبلية التي كانت تتخذ منها مواقع للتمركز والانطلاق. وتمكنت القوة المنفذة من السيطرة على تلك المواقع وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر، بما في ذلك رشاشات وعبوة ناسفة.

وأكد المصدر أن العناصر التخريبية لاذت بالفرار مع بدء العملية، ولا تزال تحتجز الجنود الثلاثة، فيما أحرقت عربة الإمداد المنهوبة في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح زعيم العصابة المضبوط سابقًا، والموقوف لدى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والجهات المختصة في المناطق المجاورة، عمليات التعقب والملاحقة لضبط المتورطين وتأمين تحرير الجنود المختطفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

دشّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربّاع، اليوم بمدينة سيئون، عملية استلام وتوزيع شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية المخصصة للمستشفيات الحكومية بمديريات وادي وصحراء حضرموت ،بدعم وتمويل من الإسناد الطبي المشترك لقيادة القوات المشتركة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الصحي ورفع جاهزية المستشفيات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وأكد الوكيل باربّاع، خلال التدشين، أن هذه المساعدات تمثل دعماً مهماً للقطاع الصحي في ظل الاحتياجات المتزايدة التي تشهدها المستشفيات، مثمناً وشاكرا الدعم السخي من معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان ومركز الإسناد الطبي المشترك و جميع الجهات التي أسهمت في إيصال هذه الشحنة وتوزيعها وفق آلية تضمن وصولها إلى المرافق الصحية المستهدفة.

وأشار بارباع إلى أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، تولي القطاع الصحي اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الداعمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية وتحسين جودتها في مختلف مديريات الوادي والصحراء.

بدوره، ثمّن مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي الدعم المقدم من الإسناد الطبي المشترك لقيادة القوات المشتركة، مؤكداً أن هذه الشحنة ستسهم في تعزيز مخزون المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات الصحية.

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك سعيد، أن الميليشيات الحوثية تختلق باستمرار أعذاراً وادعاءات باطلة لتبرير تصعيدها، مما يعرقل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن. جاء ذلك في رسالة وجهها للشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين، موضحاً أن الحوثيين يزجون بأبناء اليمن في حروب مع أهلهم وأشقائهم في المملكة العربية السعودية.

وأشار سعيد إلى أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع سلطنة عمان، بذل جهوداً كبيرة لدعم مبادرات الأمم المتحدة لوقف القتال والدخول في حوار سياسي شامل، وكان آخرها اتفاقية الهدنة في عام 2022. وأوضح أن مطار صنعاء ظل مفتوحاً لنقل المسافرين، كما استمر دخول البضائع والغذاء والدواء عبر ميناء الحديدة، رغم قيام الحوثيين بالتصعيد ضد الحكومة الشرعية واستهداف صادرات النفط لتجويع المواطنين.

وأضاف أن الحوثيين قاموا في عام 2024 باختطاف أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء، ورغم ذلك، سمحت الحكومة بتخصيص هذه الطائرات لرحلات بين صنعاء والأردن حرصاً على تمكين الشعب من التنقل والحفاظ على الشركة التجارية.

وأوضح سعيد أن الحكومة اليمنية منحت الفرصة لجهود الوساطة السعودية العمانية التي استمرت لأكثر من عام ونصف، وتم التوصل إلى خارطة طريق وافق عليها الطرفان مبدئياً. إلا أن الحوثيين ماطلوا ورفضوا الخارطة، وزجوا باليمن في صراع إقليمي لخدمة أجندات خارجية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وميناء الحديدة ومطار صنعاء، وقصف طائرات الخطوط اليمنية.

وأكد أن الحكومة، استمراراً لدعم جهود السلام، عملت مع التحالف على دراسة إعادة الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن، وقدمت مقترحاً لشركة الخطوط اليمنية بنقل المسافرين من صنعاء، شريطة عدم تدخل الحوثيين الخاضعين لعقوبات دولية في عمل الشركة أو إيراداتها. لكن الحوثيين رفضوا ذلك، مصرين على السيطرة على الشركة والتدخل في عملها وإيداع الأموال في حساباتهم، مما يعكس نهجهم التضليلي والمخادع.

واختتم بالإشارة إلى الخطوات العدائية التي قام بها الحوثيون ضد المنظمات الإنسانية، واختطاف موظفي الأمم المتحدة، وتدمير البنية التحتية، ورفض خارطة الطريق، وفرض الإتاوات والضرائب على المواطنين. ودعا الحوثيين إلى وقف جر اليمن إلى المزيد من الحروب، مؤكداً أن خيار الحوار والسلام هو الخيار الأحكم والأفضل، وأن أي اعتداء من قبلهم سيقابل برد حازم لفرض السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ارتفعت حصيلة المصابين جراء هجوم ذئب بري في منطقة عسد الجبل بريف مدينة قصيعر، التابعة لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، إلى 14 شخصا، وفق مصادر طبية.

وقالت المصادر، إن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى مدينة المكلا لتلقي العلاج، فيما استقبل مستشفى الشحر العام سبعة مصابين، بينما يتلقى أربعة آخرون الرعاية الطبية في المركز الطبي بمنطقة عسد الجبل.

وحصل اليمن اليوم على أسماء الحالات المصابة المبلغ عنها من عضة الذئب في وادي عسد الجبل وهم:
1- خديجة عوض الغرابي العمر 35 سنة
2- محمد سعيد الجمحي العمر 7سنوات
3- العبيد سعيد العبيد العجيلي العمر 40
4- مالك عادل السواري العجيلي العمر 25 سنة 
5- رجاء عوض العسيدي الغتنيني العمر 28 سنة
6- محمد احمد العبد الجمحي العمر 30 سنة
7-محمد ناظم صالح الجمحي العمر 7 سنوات
8- إبراهيم سعيد صالح الجمحي العمر 17 سنة
9- عوض احمد سعد الجمحي العمر 17 سنة
10 – احمد سعيد كرامة العجيلي العمر 52 سنة
11- عواضة سالم سعيد العجيلي العمر 25 سنة
12- عمرو سعيد عوض الجمحي العمر 27 سنة
13 – عبدالله محمد سعيد الجمحي العمر 19 سنة
14- ساء بن حيمد العجيلي العمر 55 سنة

عقب الهجوم، شن أهالي المنطقة حملة واسعة لتعقب الحيوان المفترس، خشية تعرض المزيد من السكان لهجمات جديدة، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة صور للذئب بعد مقتله.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بالتدخل السريع واتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الوضع، محذرين من استمرار الخطر الذي تشكله هذه الحيوانات على السكان، ولا سيما الأطفال والرعاة، في ظل مخاوف من تكرار مثل هذه الهجمات.

شكا سكان محليون في مدينة تعز من تجدد أزمة الغاز المنزلي، عقب توقف محطات التعبئة ووكلاء التوزيع عن بيع المادة، ما أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية خلال الأيام الماضية.

وقال مواطنون إن معظم محطات التعبئة ووكلاء توزيع الغاز في المدينة أوقفوا عمليات البيع بشكل مفاجئ، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي زاد من معاناتهم، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

من جانبه، أوضح أحد وكلاء الغاز أن توقف البيع يعود إلى عدم وصول كميات جديدة من المادة إلى المدينة، متوقعًا وصول شحنات جديدة خلال اليومين المقبلين، ما سيسمح باستئناف عملية التوزيع بشكل تدريجي.

وتشهد محافظة تعز أزمات متكررة في إمدادات الغاز المنزلي، نتيجة نقص التمويل وتعطل خطوط الإمداد بسبب التقطعات والقطاعات القبلية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية، ويزيد من الأعباء اليومية على الأسر.

أعلنت مليشيا الحوثي حالة الاستنفار في محافظة الجوف، ودفعت بتعزيزات قتالية كبيرة إلى المحافظة، وفقًا لمصادر قبلية، مؤكدةً استعداد المليشيا لشن هجوم باتجاه مطارح القبائل في صحراء الريان.

وذكرت المصادر أن الحوثيين حشدوا مقاتليهم إلى مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف، وأعلنوا الاستنفار القتالي في عدد من القطاعات التي ينتشرون فيها داخل المديرية.

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين يستعدون لمهاجمة مطارح القبائل في الريان، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة توتر متصاعدة، بالتزامن مع حشود قبلية كبيرة استجابةً لداعي النكف القبلي.

وأوضحت المصادر أن المنطقة تعيش حالة من الترقب لتطورات الأوضاع الميدانية، في ظل استمرار الحشود القبلية والحشود المضادة، وسط حالة من الاستنفار والتأهب.

أفاد تقرير أممي حديث بتدهور مستمر في مؤشرات انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية إلى 62% في مايو/أيار 2026.

وأصدر برنامج الأغذية العالمي تقريره حول حالة الأمن الغذائي في اليمن، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، حيث كانت 59% من الأسر تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ في أبريل/نيسان.

وأظهر التقرير تفاوتًا في معدلات انتشار نقص الغذاء بين شمال وجنوب البلاد. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفعت النسبة من 58% إلى 60%، بينما شهدت المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً زيادة ملحوظة من 60% إلى 66%.

كما ارتفعت معدلات الحرمان الغذائي الشديد، الذي يعكس سوء استهلاك الغذاء، للشهر الثاني على التوالي بنسبة 5 نقاط مئوية، لتصل إلى 36% في مايو/أيار، مقابل 31% في أبريل/نيسان. وبلغت نسبة انتشار نقص الغذاء 38% في مناطق الحكومة، مقارنة بـ 34% في مناطق الحوثيين.

وأوضح التقرير أن جميع المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة “عالية جداً” في معدلات الحرمان الغذائي الشديد، وسُجلت أعلى النسب في محافظات البيضاء، والجوف، والضالع، ولحج، وريمة، وشبوة، وعمران، وحجة، وأبين. وأفادت نسبة تقارب 10% من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، مقابل 8% في مناطق الحكومة، بوجود فرد واحد على الأقل يقضي يومه كاملاً دون طعام.

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي المزيد من التدهور في أزمة انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام، مدفوعًا بمزيج من العوامل تشمل تأثيرات الجفاف والفيضانات، وتقليص المساعدات الإنسانية، وتداعيات النزاع الإقليمي التي تؤثر على إمدادات الوقود، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر.

كشف تقرير أممي حديث عن وصول ما يقارب 100 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر أمس الاثنين، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى اليمن خلال شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة بالشهر الذي سبقه. وسجل فريق مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة في اليمن دخول 13,339 مهاجراً خلال يونيو، بزيادة عن 11,587 مهاجراً سُجلوا في مايو، ليرتفع بذلك إجمالي الوافدين منذ مطلع العام إلى 97,174 مهاجراً.

وأشار التقرير إلى أن 80% من المهاجرين الذين دخلوا اليمن خلال شهر يونيو قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى سواحل محافظتي أبين وتعز. بينما قدم 20% من المهاجرين من سواحل الصومال، ووصل جميعهم إلى سواحل محافظة شبوة.

ووفقاً للتقرير، فإن ازدياد أعداد الوافدين، لا سيما إلى أبين، يعود بشكل أساسي إلى تعليق الحملات الأمنية التي كانت تستهدف مجمعات المهربين خلال شهر يونيو، وذلك بعد تكثيف العمليات في الأشهر السابقة التي ساهمت في الحد من أنشطة التهريب وتقليل حركة المهاجرين.

ويشهد اليمن سنوياً دخول عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، الذين يسعون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والفرار من الصراعات المحلية في بلدانهم.