أثارت حادثة سرقة واسعة النطاق طالت ممتلكات مؤسسة الكهرباء في مدينة الغيضة استياءً شعبياً واسعاً، حيث تورط فيها عدد من موظفي المؤسسة الذين قاموا بسرقة كابلات نحاسية و15 محولاً كهربائياً.

تُشكل هذه السرقة اعتداءً مباشراً وخطراً على البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المدينة، خاصة وأن السكان يعانون أصلاً من تذبذب الخدمة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما يضاعف من تداعيات هذه الممارسات التخريبية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على ستة موظفين متورطين في هذه القضية، وتم إيداعهم السجن. وشملت الإجراءات أيضاً توقيف مالك محل خردة قام بشراء المواد المسروقة، وتجري حالياً تحقيقات موسعة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بحق الموقوفين.

في المقابل، طالب المواطنون الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل وشفاف لكشف جميع ملابسات القضية، والعمل على محاسبة جميع المتورطين، وضمان استعادة المعدات المسروقة التي تُعد ملكاً عاماً وضرورية لاستدامة الخدمة.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، الأستاذ مجيب الشعبي، متابعته الشخصية للقضية، مشدداً على ضرورة تطبيق إجراءات رادعة وحاسمة للحفاظ على أصول المؤسسة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية عن استعدادها الكامل لدعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية في اليمن، مؤكدةً مشاركتها الفاعلة ضمن مجموعة الداعمين الرئيسيين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المحلية، في خطوة تعكس التزاماً دولياً بتعزيز التنمية المحلية.

جاء هذا الإعلان خلال لقاء افتراضي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، جمع وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، السيد توماس شنايدر، ونائبة السفيرة، السيدة صوفيا هيرتسبيرغ.

خلال اللقاء، أشاد السفير الألماني شنايدر بالجهود التي تقودها وزارة الإدارة المحلية لتطوير المنظومة المؤسسية، مؤكداً دعم بلاده القوي لتوجهات الحكومة اليمنية نحو تطبيق اللامركزية، ومُبديًا استعداد ألمانيا لتسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم البرامج والمبادرات التنموية التي تتبناها الوزارة.

من جانبه، ثَمَّن الوزير باسلمة الموقف الألماني الداعم، مستعرضاً توجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الهادفة إلى ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية. وأوضح باسلمة أن الوزارة تعمل وفق برامج مرحلية مدروسة لتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الدور التنموي والاقتصادي للمحافظات.

كما تطرق الجانبان إلى الجهود الجارية لإعداد “الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية”، والتي تركز على تمكين المحافظات من إدارة شؤونها وبناء القدرات المؤسسية لقيادات وكوادر السلطات المحلية والوزارة لضمان إدارة المرحلة بكفاءة وتحقيق تنمية مستدامة. وأطلع الوزير باسلمة الجانب الألماني على الترتيبات لعقد المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل المقرر أواخر شهر أبريل 2026، والذي سيكرس لمناقشة إصلاح العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية ومعالجة إشكاليات تداخل الصلاحيات.

في ختام اللقاء، الذي حضره عدد من وكلاء وقيادات الوزارة، تم التأكيد على أهمية استمرار وتوسيع الشراكة مع الأصدقاء الدوليين، وفي مقدمتهم ألمانيا، لضمان نجاح مرحلة التمكين وبناء القدرات اللازمة للسلطات المحلية في اليمن.

وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لقوات “درع الوطن”، وتحديداً من اللواء الخامس في الفرقة الأولى، إلى العاصمة المؤقتة عدن فجر يوم الثلاثاء، قادمة من محافظة المهرة، وشملت هذه القوات موكباً عسكرياً كبيراً ضم عشرات الآليات والأطقم والمدرعات.

وأفاد مصدر عسكري لموقع قناة اليمن اليوم، بأن وصول هذه القوات يندرج ضمن مهام عسكرية محددة تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية والمشاركة الفاعلة في تأمين العاصمة المؤقتة عدن ودعم أسس الاستقرار الأمني فيها.

وأوضح المصدر أن الموكب العسكري استكمل رحلته من محافظة المهرة إلى عدن خلال الساعات الماضية، مؤكداً أنه كان يتألف من عشرات الآليات والمدرعات التابعة للواء الخامس “درع الوطن”، وذلك تنفيذاً لخطة انتشار وتنظيم للقوات في عدة مواقع عسكرية محورية.

وأضاف المصدر أن هذه التحركات العسكرية تأتي في سياق ترتيبات أمنية مستمرة ترمي إلى دعم الإجراءات الأمنية القائمة ورفع مستوى التأمين في العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.

كما أشار المصدر العسكري إلى أن وصول هذه القوة يؤكد استمرار الجهود المبذولة لرفع مستوى التنسيق والجاهزية لدى مختلف الوحدات العسكرية، بما يكفل اضطلاعها بمهام تأمين العاصمة المؤقتة عدن بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.

أحبطت القوات الحكومية، مساء أمس، محاولة تسلل وهجوم شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وسط تبادل لإطلاق النار.

وأفاد إعلام ألوية الزرانيق، التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أن الهجوم استهدف مواقع اللواءين الأول والثاني التابعين للألوية.

وأكدت المصادر أن القوات تمكنت من صد الهجوم وإجبار عناصر الميليشيا على التراجع عقب اشتباكات عنيفة ومكثفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وتأتي هذه المحاولة كجزء من الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد مواقع التهدئة في جبهات الساحل التهامي الغربي، بينما تواصل قوات الزرانيق تصديها الثابت لحماية المواقع المتقدمة والمناطق المدنية المحررة.

اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مليشيا الحوثي بعرقلة الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً استناداً إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، وذلك في ظل تقارير تشير إلى عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن قوائم التبادل لـ 2900 محتجز بموجب اتفاق مسقط الموقع في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.

يأتي هذا الاتهام بالتزامن مع استمرار المفاوضات الجارية في الأردن بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثيين، والتي تُعقد برعاية أممية منذ مطلع فبراير الماضي، بهدف استكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الأسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات مسقط الثانية.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء استمرار الحملة القمعية التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني، مشيرة إلى الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء. وأوضحت أن عرقلة جهود الإفراج هي محاولة لابتزاز المجتمع المدني والمقايضة بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغط اللازم على مليشيات الحوثي لوقف هذا التصعيد والانتهاكات المتواصلة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.

وتطرق البيان أيضاً إلى حادثتي مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز، ومقتل ثلاثة أطفال بانفجار لغم حوثي في عبس بمحافظة حجة خلال اليومين الماضيين، معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهاتين الجريمتين.

وأشار البيان إلى أن هاتين الحادثتين تتزامنان مع تصعيد عسكري من قبل المليشيات، وحشد لعناصرها باتجاه مديرية بيحان في محافظة شبوة وعدد من الجبهات في الضالع ومأرب وتعز، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، ويقوض جهود السلام بشكل واضح.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تضع هذه الانتهاكات أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأعضاء مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد العسكري واستهداف المدنيين والعمل الإنساني لم يعد مقبولاً، وأن الاكتفاء ببيانات القلق يساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات التي خلفت ضحايا مدنيين وموجات نزوح وتشريد.

أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مستهدفة تجمعاً للمدنيين في مديرية حيران بمحافظة حجة أثناء تناولهم وجبة الإفطار، معتبرة هذا الاعتداء استهتاراً صارخاً بالحق في الحياة والقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن التقارير الميدانية وعمليات الرصد تشير إلى أن الاعتداء لم يكن عشوائياً، بل جاء عقب رصد جوي دقيق باستخدام طائرة مسيرة لتحديد مواقع التجمعات المدنية، مما يؤكد توفر النية الإجرامية المبيتة لارتكاب مجزرة، ويصنف الجريمة كقتل عمدي واستهداف مباشر للمدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأسفرت هذه الجريمة البشعة عن استشهاد ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين بجروح خطيرة. وقد وثقت الوزارة أسماء بعض الشهداء وهم: عيسى محمد حسن فرج (24 عاماً)، وعبده محمد علي جنيد (40 عاماً)، وجنيد إسماعيل بليهمي محمد (19 عاماً)، ومصعب أحمد مهدي طيب (26 عاماً)، وعبد الرحمن محمد علي سلمان (32 عاماً)، ومحمد يامي عبده علي شهير (32 عاماً).

كما وثقت الوزارة استشهاد الطفلة مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش (3 سنوات)، والطفل عبد الرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب (5 سنوات)، فيما شملت قائمة المصابين الطفلة أسماء مصعب أحمد مهدي الطيب (3 سنوات)، والمواطن وليد إبراهيم عبدالله أبوعنيش (30 عاماً)، مما يعكس الطبيعة الإجرامية والنمط الممنهج لهذه الهجمات.

وأكدت الوزارة أن استمرار الصمت تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع المليشيات الحوثية وقيادتها على المضي قدماً في ارتكاب الجرائم والمجازر ضد المدنيين وخرق القوانين الدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع الدعوة إلى تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين من الهجمات المتعمدة التي تشنها المليشيات الحوثية جوياً وصاروخياً.

وفي الختام، عبّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة أن هذه الجرائم الموثقة لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة والإنصاف للضحايا سيظل أولوية قصوى حتى تتم محاسبة جميع المتورطين في سفك دماء الأبرياء.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لزيادة الدعم المقدم للجمهورية اليمنية في مجالات حيوية، أبرزها دعم الإدارة المالية العامة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، باتريك سيمونيه، بوزير المالية اليمني، مروان بن غانم، حيث ناقش الجانبان الجهود المحورية المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة. وقد صدر هذا الإعلان عبر بيان رسمي صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر منصة “إكس”.

وخلال اللقاء، أشاد السفير سيمونيه بجهود الحكومة اليمنية، مشيداً بشكل خاص بإقرار موازنة الدولة للعام 2026، وبالخطوات المتخذة لتعزيز الإيرادات واحتواء النفقات العامة، مما يعكس التزاماً بالإصلاح المالي.

كما أكد السفير دعم الاتحاد الأوروبي لمشاركة اليمن في مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معتبراً إياها خطوة داعمة لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

وفي ختام المباحثات، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لرفع مستوى الدعم في قطاعات أساسية تشمل السياسة الضريبية، وإدارة المالية العامة، وآليات إدارة الإيرادات، وغيرها من المجالات التي تخدم الاستدامة الاقتصادية للبلاد.

أعلنت إدارة البحث الجنائي في ساحل حضرموت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والقذائف التي جرى نهبها سابقاً من معسكر مطار الريان، وكانت معروضة للبيع غير المشروع في السوق السوداء.

وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة أن هذه العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى قيام أفراد بعرض مكونات من الأسلحة والقذائف المنهوبة من المعسكر للبيع بشكل مجزأ.

وقد أسفرت المداهمات والتفتيشات التي باشرتها الأجهزة الأمنية عن حجز كميات كبيرة من الذخائر والقذائف، شملت تحديداً 246 قذيفة هاون بأعيرة 60 و81 ملم، بالإضافة إلى 26 علبة تحتوي على صواعق عيار 6 ملم، و154 طلقة من عيار الدوشكا بعياري 12 و14 ملم.

وتضمنت المضبوطات أيضاً قذيفة هاون عيار 85 ملم مرفقة بثلاث حشوات وقاعدتي إطلاق للهاون، إلى جانب مجموعة أخرى من قذائف الهاون بمقاسات متنوعة، وصندوقين خشبيين كانا يحتويان على مناظير ومعدات خاصة بمنظومات الهاون.

وأكدت السلطات الأمنية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضية، مشددة على استمرار الجهود المكثفة لتعقب كافة الأطراف التي يثبت تورطها في عمليات نهب وبيع الممتلكات العسكرية.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية اليوم الإثنين، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى، فيما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والغربية، مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت النشرة الجوية اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، معتدل الحرارة نهاراً وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستكون صحوة وجافة ومغبرة نسبياً، معتدلة نهاراً وباردة جداً ليلاً.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، سجلت المناطق الساحلية قيماً تتراوح بين 29 و 32 درجة مئوية للعظمى، بينما سجلت صنعاء أدنى درجة حرارة صغرى بلغت 9 درجات مئوية في المرتفعات الجبلية.

وفي سياق متصل، أهاب المركز بالمواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية توخي الحذر وتجنب التواجد في مجاري السيول والوديان تحسباً لأي طارئ.

أما النشرة البحرية فقد توقعت أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب وأرخبيل سقطرى، بينما سيكون معتدلاً إلى مضطرب الموج في السواحل الغربية والبحر الأحمر. وبناءً عليه، حذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في تلك المناطق من اضطراب الأمواج.