أفادت مصادر محلية بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي مساء اليوم الأحد على تجمع للمدنيين إلى ثمانية شهداء على الأقل، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. وقد استهدف القصف تجمعاً للمواطنين أثناء تناول وجبة الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة.

وتشير التقارير الأولية الواردة من المنطقة إلى أن الجريمة المروعة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، مما يرفع إجمالي الخسائر البشرية في هذا الاستهداف إلى ما يقارب ثلاثين شهيداً وجريحاً، وفقاً لبعض التقديرات الأولية غير الرسمية.

ويأتي هذا القصف الذي استهدف منطقة سكنية مدنية في وقت الإفطار ليؤكد استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو القريبة منها.

وتتطلب هذه الحوادث تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف تجمعات المدنيين الآمنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المحافظة.

نفذت السلطة المحلية في مديرية خورمكسر حملة ميدانية شاملة، استهدفت إزالة التعديات العشوائية وضبط المخالفات في المتنفسات العامة والواجهات البحرية بالمديرية، وذلك بهدف استعادة المظهر العام وتنظيم استخدام هذه المرافق.

وركزت الحملة على ضبط الأنشطة غير المرخصة التي تشوه المنظر الجمالي وتعيق المواطنين عن الاستفادة الكاملة من المتنفسات العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً.

وشملت الإجراءات مصادرة واسعة للشيش المنتشرة في الأماكن المفتوحة والمنتزهات، لا سيما في كورنيش ساحل أبين، وممشى أهل الخور، وكورنيش الشهيد جعفر محمد سعد، وذلك تنفيذاً لجهود تنظيم الأنشطة والحفاظ على الطابع الأسري لهذه المواقع الحيوية.

وخلال سير الحملة، تمكنت الجهات المختصة من اكتشاف وضبط كميات من مادة الشبو المخدرة داخل أحد مواقع تأجير الشيش، حيث جرى احتجاز العاملين في الموقع ونقلهم إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة الخطيرة.

وأكدت السلطة المحلية في خورمكسر أن هذه العملية تأتي في إطار خطة متواصلة للحفاظ على جمالية الكورنيشات والمرافق العامة، مشددة على أن هذه المواقع هي ملك للمجتمع ويجب حمايتها من أي استحداثات أو ممارسات تخالف الأنظمة المعمول بها.

كما شددت السلطة على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الدورية خلال الفترة المقبلة لضمان ضبط كافة المخالفات ومنع الأنشطة غير القانونية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمديرية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين والزوار على حد سواء.

تشهد أسواق العاصمة صنعاء حالة من الكساد التجاري الحاد لم تشهدها المدينة من قبل، تتزامن مع ارتفاع مقلق وغير مسبوق في معدلات التسول بين السكان، مما يعكس تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً بالغاً.

ويأتي هذا التدهور في ظل استمرار مليشيا الحوثي، التي تسيطر على صنعاء للعام الثاني عشر على التوالي، في فرض قيود صارمة على التجار تمنعهم من توزيع الصدقات مباشرة على مستحقيها، مشروطةً إشرافها الكامل على العملية وتضمين كشوفات المستحقين بعناصر تابعة لها.

وعلى الرغم من أن الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان تمثل عادةً فترة ذروة لمبيعات الملابس، إلا أن تجار “باب السلام”، وهو أكبر تجمعات تجارة الملابس والأحذية في صنعاء، وصفوا الركود الحالي بأنه غير مسبوق. وأشار تاجر ملابس رجالية إلى أن المبيعات تراجعت بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً ذلك إلى التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد التاجر بأن هذا التراجع يأتي رغم فرض الجماعة زيادات في الرسوم الجمركية تجاوزت 50% بحجة حماية المنتج المحلي، وهو منتج لا يغطي حتى 5% من احتياجات السوق ولا يلبي التنوع المطلوب في الأذواق. وحذر آخرون من أن استمرار هذا الكساد سيدفع بعض التجار إلى إغلاق أعمالهم نهائياً بسبب “المخاوف من تراجع القدرة الشرائية”.

حتى قرارات صرف نصف المرتبات، التي بدأت سلطات الجماعة بتنفيذها مؤخراً لشريحة محددة من الموظفين، لم تحدث أي انتعاش يُذكر في الحركة الشرائية، نظراً لعدم كفاية المبالغ المصروفة لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر من مأكل ومشرب.

ويترافق الكساد التجاري مع بروز ظاهرة التسول بشكل واسع، وهو ما يُعتبر مؤشراً خطيراً على اتساع نطاق الفقر والبطالة. ويعود هذا الوضع جزئياً إلى توقف برامج الإغاثة التي كانت تقدمها المنظمات الدولية، والتي اضطرت إلى وقف برامجها ومغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إثر اعتقال موظفيها ومحاكمتهم، فضلاً عن مغادرة عدد كبير من التجار والشركات نتيجة التضييقات المستمرة، مما دفع بالآلاف من العمال والموظفين إلى فقدان مصادر رزقهم.

قالت منظمة الصحة العالمية إن “النظام الصحي في اليمن يعاني من إنهاك شديد، بعد عشر سنوات من الصراع، مؤكدة إن النقص الحاد في أطباء الطوارئ المتخصصين يُعيق قدرة المستشفيات على تقديم رعاية فورية ومُنقذة للحياة.

وأوضحت أن ما يقارب من 23.1 مليون يمني سيحتاج في عام 2026 إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية. إذ تُشير التوقعات إلى أن أكثر من نصف السكان سيظلون يعيشون في ظروف متأزمة أو طارئة، مما يؤكد الحاجة الملحة للاستثمار في الكوادر الداعمة للنظام الصحي. ولسد هذه الفجوة، دعمت منظمة الصحة العالمية في اليمن، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية، إطلاق أول دبلوم عالي في طب الطوارئ باليمن، وذلك في عدن بتاريخ 12 أبريل 2025، ضمن مشروع رأس المال البشري الطارئ الممول من البنك الدولي.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تُعزز القدرات المؤسسية الوطنية عبر دمج المنهج التعليمي ضمن النظام الطبي اليمني، ويشرف على تنفيذها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية والهيئات المعتمدة، يضمن البرنامج أن يكون تخصص طب الطوارئ بقيادة محلية ومدمجًا بشكل مستدام في خطط تطوير القوى العاملة الصحية.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج النوعي، الذي استمر لمدة 9 أشهر، شهد التحاق 25 طبيباً من المستشفيات العامة في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك المرافق الصحية في المناطق الريفية والنائية. وقد تضمّن التدريب مزيجاً من التعليم النظري والتطبيق العملي في غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة وعناية القلب، مما أكسب المشاركين المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة الحرجة، بما في ذلك حالات الرضوح، والأمراض المعدية، وحوادث الإصابات الجماعية.

وبينت أنه هذا البرنامج يمثل استثماراً طويل الأمد في الكوادر الصحية اليمنية، إذ يهدف إلى إعداد كفاءات وطنية مؤهلة من المتخصصين في طب الطوارئ لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. ويعمل هذا الدبلوم، من خلال تعزيز مهارات الأطباء، على تحسين جودة وسرعة خدمات رعاية الطوارئ المُنقذة للحياة في المستشفيات العامة، مما يسهم في بناء القدرات المؤسسية للنظام الصحي.

وافادت أن أهمية تعزيز الكوادر الصحية تبرز كعنصر حيوي لاستدامة الخدمات الصحية الأساسية، في ظل استمرار اليمن في مواجهة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية عالميًا.

وقالت أن مبادرات مثل “دبلوم الدراسات العليا في طب الطوارئ” تساعد في ضمان قدرة المستشفيات على الاستمرار في تقديم الرعاية المُنقذة للحياة رغم الظروف الصعبة للغاية. وعبر الاستثمار في القدرات الوطنية، تدعم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مسار اليمن نحو بناء نظام صحي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ وإنقاذ الأرواح.

في خطوة وصفت بالخادعة، استغلت مليشيا الحوثي القضية الفلسطينية لتنظيم فعالية شعبية تحت شعار “اليوم العالمي للقدس” يوم الجمعة الماضي، إلا أن المتظاهرين فوجئوا بتحول التجمع إلى منصة لتمجيد إيران وأذرعها، مع غياب شبه تام لذكر القدس أو فلسطين.

كانت الدعوات الحوثية السابقة قد حشدت المواطنين تحت ستار دعم القدس وإحياء يومها العالمي. ومع توافد الجموع إلى ساحة السبعين، تبين أن الفعالية كرست كليًا لدعم طهران، حيث ارتفعت الهتافات باسم المرشدين الإيرانيين ورموز الحرس الثوري وحزب الله، مما أثار استياء واسعًا بين اليمنيين الذين شاركوا بدافع التضامن مع فلسطين.

يرى مراقبون أن المليشيا استغلت العاطفة الجياشة تجاه القضية المركزية للعرب لحشد أكبر عدد ممكن من المشاركين، بهدف إيهام الرأي العام الدولي بوجود تأييد شعبي للسياسات الإيرانية. ويُتهم الحوثيون بأنهم الذراع الإيرانية التي تسببت في الكوارث التي يعاني منها اليمن، ويُعتقد أن هذه المظاهرات المتواصلة تهدف إلى تشتيت انتباه المواطنين عن الأزمات المعيشية الداخلية المتفاقمة.

تأتي هذه الفعاليات في ظل تصاعد مستويات الفقر والجوع إلى مستويات كارثية، وانتشار ظاهرة التسول بشكل غير مسبوق في شوارع صنعاء، بما في ذلك عائلات كانت ميسورة الحال. وتتزامن هذه الأوضاع مع استمرار المليشيا في حجب مرتبات الموظفين للعام العاشر، ووقف معاشات الضمان الاجتماعي للفقراء، رغم توفر الإيرادات المحتجزة في البنك المركزي.

وتتذرع الجماعة بالحصار أو نصرة غزة كذريعة للتهرب من مسؤولياتها، وتلوح مؤخراً بإمكانية الانخراط في صراع إيراني أمريكي، وذلك للهروب من الضغوط الداخلية المتزايدة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية وصرف المستحقات المالية للمواطنين.

وقد وثق ناشطون مشهدًا صارخًا في شوارع صنعاء، حيث نُصبت لوحات ضخمة للمرشد الإيراني، بينما كانت نساء متسولات يجلسن على الأرصفة أسفل تلك الصور بحثًا عن قوت يومهن. وأشارت التقارير إلى أن المليشيا قامت بطرد المتسولات وإبعاد الأسر الجائعة لإخفاء مظاهر الفقر، في تناقض فاضح بين رفع رموز التبعية لإيران واستمرار سياسات التجويع والإذلال للمواطن اليمني.

توفي ستة أشخاص مساء أمس في حادث مروري مأساوي عند المدخل الرئيسي لمدينة رداع بمحافظة البيضاء.

ووفقاً لمصادر محلية، وقع الحادث نتيجة اصطدام عنيف بين سيارة كانت تقل أفراد الأسرة وشاحنة نقل ثقيل على الطريق العام المؤدي إلى المدينة.

وأسفر التصادم عن وفاة غالبية ركاب السيارة في الموقع، بينما نُقل طفل من الضحايا إلى مستشفى رداع العام وهو في حالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة لاحقاً داخل وحدة العناية المركزة.

وهرعت فرق الإسعاف وعدد من المواطنين على الفور إلى موقع الحادث لنقل الجثامين إلى المستشفى، وشيع مئات من سكان المدينة الضحايا في موكب جنائزي مهيب ومؤثر.

وأفاد تقرير طبي أولي أن الضحايا تعرضوا لإصابات بليغة، شملت كسوراً متعددة ونزيفاً حاداً أدى إلى وفاتهم الفورية، فيما لم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياة الطفل لاحقاً.

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال الساعات الماضية، مستهدفة المدنيين في محافظتي تعز وحجة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عملية قنص المواطنة كاتبة أحمد إسماعيل في منطقة وادي صالة شرق تعز، والتي أدت إلى وفاتها متأثرة بجراحها، تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية ولا تسقط بالتقادم، وتأتي ضمن الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى وقوع حادثة مقتل ثلاثة أطفال نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في قرية مخشوش بمديرية عبس بمحافظة حجة. وذكر البيان أن اللغم انفجر أثناء رعي أربعة أطفال أغنامهم، مما أسفر عن مقتل كل من: عبدالله علي جعر رحال (14 عاماً)، وعلي يحيى جعر رحال (13 عاماً)، وحسين موسى أحمد مجدوب (15 عاماً)، وإصابة الطفل محمد موسى يحيى أحمد مجدوب (14 عاماً) إصابة بالغة.

وأكدت الوزارة أن استمرار زراعة الألغام العشوائية يمثل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، ويُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولحقوق الطفل. وتزامنت هذه الجرائم مع تصعيد عسكري وحشد لعناصر المليشيات باتجاه مديرية بيحان في شبوة، وجبهات الضالع ومأرب وتعز، مما يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، وتقويضاً لجهود السلام.

كما تطرق البيان بقلق بالغ إلى استمرار الحملة القمعية التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني عبر الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء. وأشارت الوزارة إلى عرقلة جهود الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ التبادل الشامل، في محاولة لابتزاز المجتمع المدني والمقايضة بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان، وهي تضع هذه الانتهاكات أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، أن الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد واستهداف المدنيين والعمل الإنساني لم يعد مقبولاً. وأوضحت أن الاكتفاء ببيانات القلق يساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات التي تسببت في سقوط ضحايا ونزوح وتشريد.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على مليشيات الحوثي لوقف هذا التصعيد والانتهاكات المستمرة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً. وجددت الوزارة مطالبتها بتسليم خرائط الألغام والعمل على تطهير المناطق الملوثة بها لحماية حياة المدنيين.

أحبطت نقطة شحير العسكرية، التابعة للواء الريان ضمن المنطقة العسكرية الثانية شرق المكلا، محاولة لتهريب كمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية كانت مخبأة بحوزة سائق حافلة، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية نفذت في النقطة.

وفي تعليقه على العملية، أشاد قائد لواء الريان، العميد الركن خالد أحمد التميمي، باليقظة العالية والجهود المبذولة من قبل أفراد النقطة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى متقدماً من الانضباط والجاهزية لدى منتسبي اللواء في تنفيذ مهامهم الأمنية الموكلة إليهم.

وشدد التميمي على أن قيادة اللواء عازمة على مواصلة تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش في كافة النقاط العسكرية، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار والتصدي الفعال لأي محاولات تهريب أو ممارسات من شأنها المساس بأمن وسلامة محافظة حضرموت.

من جانبه، أوضح قائد النقطة، الملازم محمد محمود، أن عملية الضبط تمت تنفيذاً للإجراءات المتبعة لرفع مستوى الجاهزية الأمنية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المواد المهربة واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المخالف وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في حيازة وتداول عملة سعودية مزورة من فئة 500 ريال، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في أحد المراكز التجارية وسط المدينة.

وأفاد مدير شرطة مديرية المظفر، العقيد محمد العليمي، بأن الحملة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الثانية نجحت في ضبط المتهمين، الذين تم تحديد هوياتهم بالأحرف الأولى (م.ع.م)، و(ع.ص.م)، و(ع.م.ع)، وبحوزتهم الأوراق النقدية السعودية المزيفة التي كانوا يروجون لها في منطقة بئر باشا.

وأكد العليمي أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم والمضبوطات، وإيداعهم الحجز الاحتياطي، مع حيازة العملات المزورة بشكل كامل. وأشار إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم.

وفي هذا السياق، شددت شرطة محافظة تعز على استمرار تكثيف جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والتصدي الحازم لكل من يسعى لترويج العملات المزيفة، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.

أعلنت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة عن تسجيل 31 قضية جنائية وضبط 37 متهماً، بالتزامن مع تسجيل 6 حوادث مرورية أسفرت عن إصابة 7 أشخاص وتكبيد خسائر مادية تجاوزت 17 مليون ريال، وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وأفاد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية بأن القضايا الجنائية المضبوطة شملت 10 قضايا سرقة، و6 قضايا إيذاء عمدي خفيف، وقضيتين لكل من السب والشتم، وخيانة الأمانة، والاعتداء على ملك الغير، وضبط مطلوبين، بالإضافة إلى 7 قضايا أخرى متنوعة.

تصدرت محافظة مأرب قائمة المحافظات من حيث حجم القضايا المسجلة، مسجلة 13 قضية تم على إثرها ضبط 14 متهماً. تلتها تعز بخمس قضايا ضبط فيها خمسة متهمين، ثم عدن بأربع قضايا وضبط ثمانية متهمين. كما سجلت حضرموت الساحل، شبوة، الضالع، ولحج قضيتين لكل منها، بينما سجلت حجة قضية واحدة فقط.

من جانبها، أفادت الإدارة العامة لشرطة السير بتسجيل ستة حوادث مرورية خلال الفترة المذكورة، نتج عنها إصابة سبعة أشخاص، من بينهم إصابة بليغة وست إصابات بسيطة، بالإضافة إلى خسائر مادية بلغت 17 مليوناً و290 ألف ريال يمني.

توزعت الحوادث المرورية بين حادثي تصادم، وحادثي دهس، وحادث سقوط مركبة، وحادث حريق مركبة، بواقع حادث واحد في كل من عدن، مأرب، شبوة، أبين، الضالع، ولحج. وسجلت محافظة شبوة أكبر الخسائر المادية بقيمة 15 مليون ريال نتيجة حادث حريق مركبة، تلتها مأرب بمليوني ريال، وعدن بنحو 290 ألف ريال.

وفي ختام تقريرها، أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة بدأت بالفعل بحق المتهمين المضبوطين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.