وجه دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى كل من وزيري الدفاع والداخلية، و وزير الدولة محافظ محافظة عدن،  بتمكين المؤسسة الاقتصادية اليمنية من استعادة كامل مقارها وممارسة مهامها الحيوية من العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء هذا التوجيه استناداً إلى المذكرة المرفوعة من المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بتاريخ 22 فبراير 2026، والتي تضمنت شرحاً للعوائق التي واجهت نشاط المؤسسة منذ أحداث عام 2019م، وأدت إلى عرقلة أدائها خلال الفترة الماضية.

وشملت التوجيهات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسة من مباني الإدارة العامة وكافة المرافق والقطاعات التابعة لها وتأمين كافة المقار التابعة للمؤسسة لضمان بيئة عمل مستقرة وفقاً للنظام والقانون وإعادة تنشيط الدور المحوري للمؤسسة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتجاوز آثار التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها السنوات الماضية، بما يضمن تقديم الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.

أحبط موظفو مصلحة الجمارك في جمرك شحن بمحافظة المهرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، محاولة لتهريب شحنة تحتوي على 15 جهازاً متطوراً لتعدين العملات الرقمية من طراز “Whatsminer M31S”، بعد أن تم التلاعب في توصيفها الفني لإدخالها البلاد تحت مسمى “وحدات معالجة بيانات رقمية”.

وأوضح مدير عام جمرك شحن، ثابت عوض، أن الأجهزة المضبوطة كانت مُخفاة ضمن شحنة بضائع أخرى على متن إحدى الشاحنات، مشيراً إلى أن محاولة إدخالها اعتمدت على تغيير المسميات الفنية في المستندات الرسمية للالتفاف على الإجراءات الرقابية الجمركية والمالية والأمنية المعمول بها.

وأكد عوض أن عملية الضبط تمت بعد إجراء فحص فني دقيق وتبادل للمعلومات مع البنك المركزي اليمني، وتحليل معمق للوثائق المرافقة، مما أثبت أن هذه الأجهزة مخصصة حصرياً لتعدين العملات المشفرة، وهي تقنيات قد تستغل لتوفير سيولة مالية خارج الإطار النظامي للمصارف.

وشدد على الدور المحوري الذي لعبه يقظة موظفي الجمارك ومتابعة رئيس المصلحة، عبدالحكيم القباطي، والخبراء الفنيين في رئاسة المصلحة لكشف هذه الشحنة، مؤكداً أن السلطات الجمركية لن تتسامح مطلقاً مع أي محاولات لتضليل الجهات الرسمية أو تزوير المستندات.

وأضاف أن البرامج المستمرة لبناء القدرات الجمركية التي تنفذها المصلحة أسهمت بشكل فعال في رفع كفاءة الكوادر الجمركية وقدرتها على استيعاب وكشف الأساليب الحديثة المتبعة في عمليات التهريب، بما يضمن الحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة.

تصاعدت حدة الانتقادات ضد إدارة مرور يريم التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، إثر قيامها بفرض جبايات مالية باهظة على الباعة المتجولين، وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ريال يمني، مع تهديد بتلف بضائعهم في حال الامتناع عن الدفع.

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى موثقة تفيد بأن أفراد وعربات المرور يقومون بدهس بضائع الباعة الذين يرفضون تسليم المبالغ المطلوبة. وأفاد الباعة بأنهم اعتادوا دفع رسوم يومية وشهرية مقابل السماح لهم بعرض بضائعهم على أرصفة الشارع، لكن هذه الممارسات تتفاقم خلال شهر رمضان عبر المطالبة بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز الإطار القانوني.

وأشارت مصادر تجارية إلى أن بعض الباعة يمتلكون بضائع تقدر قيمتها بخمسة ملايين ريال، والتي تتعرض للتلف المباشر نتيجة اعتداءات أفراد وعربات المرور عليهم أثناء محاولات التحصيل القسري.

من جانبها، أوضحت مصادر في السلطة المحلية بالمديرية أن تنظيم سوق يريم وضبط موقعه وإيراداته يقع ضمن اختصاص مكتب الأشغال وصندوق النظافة وإدارة أمن المديرية وفقاً للقانون المعمول به.

ويُذكر أن السلطات وفرت مواقع بديلة للباعة بعيداً عن الشارع الرئيسي، إلا أن مصادر محلية تؤكد أن جهات نافذة ومستفيدة من هذه الجبايات غير الرسمية ترفض نقل الباعة للحفاظ على مصدر دخل شخصي خارج نطاق القانون.

توفي معتمر يمني، يبلغ من العمر 83 عاماً، أثناء أدائه مناسك الطواف حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، وذلك عصر يوم الخميس الموافق 23 من شهر رمضان المبارك.

المتوفى هو حسين ناجي الجلة الحرازي، وهو من منطقة حراز بمحافظة صنعاء، وقد وافته المنية في مشهد مؤثر بينما كان يؤدي الركن الأساسي من مناسك العمرة في أطهر بقاع الأرض.

ويُذكر أن الفقيد كان قد أعرب عن أمله الكبير في تحقيق حلم زيارة بيت الله الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو ما تحقق له هذا العام، لتكون نهاية رحلته الدنيوية خاتمة مباركة أثناء أدائه الطواف وسط جموع المعتمرين.

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة الى سلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد جاء فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 

وإلى الأسرة الكريمة آل سعيد، والشعب العُماني الشقيق في سلطنة عُمان الشقيقة

ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرةحافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة وطنه، وإسهامات بارزة في ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز مسيرة النهضة المباركة في سلطنة عُمان.

وإننا إذ نعبر لجلالتكم، وللأسرة الكريمة آل سعيد، وللشعب العُماني الشقيق عن خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، فإننا نستذكر بإجلال ما قدمه الفقيد من أدوار وطنية مشهودة، وإسهاماته في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين سلطنة عُمان و اليمن، تلك العلاقات الراسخة التي تقوم على حسن الجوار وروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالتكم والأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق الصبر الجميل والسلوان، وأن يديم على سلطنة عُمان أمنها واستقرارها وتقدمها.

إنا لله وإنا إليه راجعون

أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط وتدمير طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي كانت تقوم بمهام استطلاعية، وذلك في جبهة “اللعيرف” الواقعة شمال غرب محافظة مأرب.

ويأتي هذا الإجراء الدفاعي في سياق التصدي المستمر للهجمات المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية على مواقع القوات المساندة للشرعية في مختلف محاور القتال بالمحافظة والمناطق المتاخمة لها.

وأكد مصدر ميداني مسؤول لموقع اليمن اليوم، أن العملية تأتي ضمن جهود القوات المسلحة لتأمين المواقع الحيوية وتعزيز اليقظة الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية المعادية.

ويشهد الوضع الميداني تصعيداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تتواصل خروقات مليشيا الحوثي للهدنة غير الرسمية المعمول بها في المنطقة، مما يستدعي استجابة سريعة وحاسمة من قبل القوات الحكومية لضمان أمن الجبهات.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن فرقاطة يونانية تابعة لمهمته البحرية “أسبيدس” نجحت في تأمين عبور دفعة ثانية من السفن التجارية في المنطقة الواقعة غربي اليمن، مما يؤكد استمرار الجهود الرامية لحماية الملاحة الدولية.

وذكرت مهمة “أسبيدس” البحرية الأوروبية، في بيان أن الفرقاطة اليونانية “HS Hydra” قدمت الدعم والحماية اللازمة للسفن التجارية العابرة في البحر الأحمر، بما يضمن وصول الطواقم والبضائع إلى وجهاتها النهائية بسلام وأمان.

وأوضح البيان أن هذه العملية تمثل العملية الثانية التي تتم خلال اليومين الماضيين، حيث سبقتها مهمة حماية مماثلة نفذتها الفرقاطة الإيطالية “ITS Luigi Rizzo” يوم الاثنين، وذلك في إطار الجهود الأوروبية المتواصلة لتأمين الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت مهمة “أسبيدس” التزامها باستمرار تنفيذ مهامها الموكلة إليها، والتي تهدف إلى حماية وتأمين حركة النقل البحري التجاري ضمن نطاق عملياتها الفعالة في البحر الأحمر وخليج عدن.

يُذكر أن الفرقاطة “هيدرا” هي إحدى السفينتين اللتين تشارك بهما اليونان في القوة البحرية الأوروبية، حيث تتناوبان على العمل منذ انطلاق المهمة في فبراير 2024، وذلك استجابة لتصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وحركة الملاحة الدولية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي.

أعلنت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، عن نجاحها في إلقاء القبض على شخصين متلبسين بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وذلك خلال تواجدهما داخل منزل مهجور بمنطقة الغرفة.

ووفقاً لما أورده الإعلام الأمني في بيان رسمي، فقد عثرت فرق الشرطة بحوزة الموقوفين على لفافة من مادة الحشيش بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تعاطي مخدر “الشبو”. وأوضح البيان أن المتهمين هما (ع.ح.س) البالغ من العمر 23 عاماً، و(ع.س.ط) البالغ من العمر 21 عاماً، وقد تم احتجازهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

وفي سياق متصل، شدد بيان الإعلام الأمني على استمرار الجهود المكثفة لمكافحة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد أحبطت قبل أيام محاولة لتهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون كانت متجهة نحو مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المروجين.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة سيئون عن ضبط شخص متهم بالسرقة إثر تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض سيارة أحد المواطنين للسطو. وذكر البيان أن المواطن أفاد بفقدان مبلغ مالي يقدر بـ260 ألف ريال يمني من داخل مركبته، وبعد إجراء التحريات وجمع الاستدلالات، تمكنت السلطات من تحديد هوية المتهم وضبطه، ويدعى (ع.س.د)، وقد أُودع السجن تمهيداً لتقديمه للعدالة.

يعاني سكان مدينة إب وسط اليمن من انقطاع شبه تام للمياه الصالحة للشرب منذ أسابيع، بالتزامن مع تزايد الحاجة إليها في شهر رمضان، في حين تشير مصادر إلى تحركات قيادات حوثية للاستيلاء على مشروع مياه حيوي في إحدى مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتهم.

أفاد الأهالي بأن مؤسسة المياه العامة، التي تديرها مليشيا الحوثي، مسؤولة عن هذا الانقطاع الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية في المدينة، مما اضطر المواطنين إلى الاعتماد بشكل كامل على الصهاريج التجارية التي رفعت أسعارها بشكل مضاعف نتيجة الطلب المتزايد، فيما لجأت أسر أخرى إلى استقاء المياه من المساجد لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وحمّل السكان المسؤولية المباشرة لمؤسسة المياه، التي بررت الأزمة بحدوث تعطل مفاجئ ومتزامن لأربعة من مولداتها الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات الضخ.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مخطط يقوده قيادي نافذ في مليشيا الحوثي للاستيلاء على مشروع مياه “وادي عصام” الواقع في مديرية السدة شرق إب، بهدف تحويله إلى ملكية خاصة، مما يعكس استمرار النمط المنظم لنهب ممتلكات الدولة ومؤسساتها العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وتأتي هذه التطورات لتضاف إلى سجل طويل من الاستيلاءات التي نفذتها قيادات حوثية خلال سنوات الانقلاب، حيث تم تحويل مقار ومشاريع حكومية وأراضٍ وعقارات مملوكة للدولة إلى ملكيات خاصة، بالإضافة إلى استغلال المرافق العامة والمعدات الحكومية كمصادر دخل شخصي للمسؤولين الحوثيين.

أتلفت النيابة العامة في العاصمة عدن على إتلاف كميات ضخمة من الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحديداً محاليل وريدية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة في دساتير الأدوية، وذلك ضمن مساعيها القانونية لحماية الصحة العامة وضبط الأسواق من تداول المواد المخالفة.

وقد جرت عملية الإتلاف بحضور رسمي واسع شمل وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سمية القباطي، واللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض، وبمشاركة فاعلة من عدة جهات ذات صلة، من بينها العميد عبدالناصر العيدروس، نائب مدير أمن المنطقة الحرة بعدن، والدكتور علي مثنى ممثلاً عن الهيئة العليا للأدوية، ومنى السقاف من الشؤون القانونية لجمارك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى مسؤولين من حماية المستهلك وغرفة العمليات المركزية.

وفي تصريح لها، أوضحت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن حجم الكميات التي تم إتلافها بلغ نحو خمس حاويات من المحاليل الوريدية، بوزن إجمالي يُقدر بحوالي 125 طناً. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار القضية رقم (87) لسنة 2024م المنظورة أمام نيابة الصناعة والتجارة، حيث ثبت أن هذه الشحنة استُوردت عبر المنطقة الحرة دون استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية اللازمة.

وأضافت القباطي أن التحقيقات كشفت عن قيام إحدى شركات الأدوية باستيراد هذه المحاليل من منشأة هندية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتصنيف الواقعة ضمن الجرائم غير الجسيمة وفقاً للأحكام النافذة. وقد صدر قرار بإتلاف الكمية المضبوطة كإجراء وقائي لحماية المستهلك ومنع وصولها إلى التداول، مشددة على أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تخالف الأنظمة المعمول بها في استيراد وتداول المستحضرات الصيدلانية.