تواصل شرطة مديرية القطن حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة المخدرات، بهدف ملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة والحد من انتشارها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.

وأسفرت الحملات عن ضبط شخص بحوزته جرام واحد من مادة الشبو المخدرة وأدوات تعاطٍ داخل مزرعة مهجورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي عملية أخرى، ضبطت الشرطة شخصاً آخر وبحوزته أربعة جرامات من مادة الشبو وميزان إلكتروني يستخدم في عمليات الترويج.

كما ألقت الشرطة القبض على شخصين آخرين، وضُبط بحوزتهما 12 جراماً من مادة الشبو المخدرة، وعدد من الحبوب المخدرة، وكمية من مادة الخمر، وتم إيداعهما السجن لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت شرطة القطن استمرار حملاتها وعدم التهاون مع المتورطين في ترويج أو تعاطي المخدرات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

أكد محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر على أهمية إيجاد حلول لمعالجة إلتزامات القطاع التربوي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بقيادات مكتب التربية بالمحافظة، الذين اطلعوا السلطة المحلية على أبرز التحديات التي تواجه القطاع التربوي.

بن ياسر أكد حرص السلطة المحلية على مواصلة بذل الجهود لمعالجة إلتزامات القطاع التربوي وفق الإمكانيات المتاحة، مع الإستمرار في متابعة الجهات المركزية لتوفير التعزيزات المالية اللازمة، لما يضمن استقرار العملية التعليمية بالمحافظة..

المحافظ أثنى على جهود قيادات مكتب التربية والتعليم والكوادر التربوية في مختلف مديريات المحافظة، مثمنًا نجاحهم في استكمال العام الدراسي وإنجاز الامتحانات النهائية والاختبارات الوزارية رغم الظروف الصعبة التي عاشوها، مؤكدا في تصريحٍ له أن “الوضع صعب، ونحن نقدر جهودكم في جميع المديريات، وأنتم تؤدون رسالة وطنية عظيمة في ظل إمكانات محدودة، ونحن وأنتم في سفينة واحدة.”

كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع التربوي، وفي مقدمتها موازنة مكتب التربية والتعليم وفروعه بالمديريات، والالتزامات المالية، وعدم وصول التعزيزات الحكومية، إضافة لتأخر صرف مستحقات الموظفين، إلى جانب عدد من الإشكالات الإدارية والمالية التي تنعكس على سير العملية التعليمية.

مدير مكتب التربية بالمحافظة الأستاذ سمير هراش، قال (إن السلطة المحلية بذلت جهوداً لا يمكن نكرانها، ولولا ماتم بذله من قبل السلطة المحلية لما استطعنا إكمال العام الدراسي كما يجب، نظراً لتأخر المراتب والحوافز، الذي انعكس على وضع المعلم بشكل عام، الأمر الذي أسهم في استمرار العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي والاختبارات الوزارية رغم توقف التعزيزات الحكومية، مؤكداً أن استمرار توقف التعزيزات الحكومية وتأخر صرف مستحقات الموظفين يمثل تحديًا كبيرًا أمام القطاع التربوي، داعياً الحكومة إلى سرعة توفير التعزيزات المالية والوفاء بالتزاماتها بما يضمن استقرار العملية التعليمية واستمرارها، الأمر الذي أكدته قيادات السلطة المحلية في أنها مستمرة في متابعة كل الإشكالات التربية مع الحكومة والجهات المختصة لتوفير التعزيزات المالية اللازمة للقطاع التربوي وبقية القطاعات، والعمل على معالجة التحديات القائمة وفق الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العملية التعليمية واستمرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

شدد محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، على أهمية تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة، ورفع التقارير الرقابية الدورية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، وتصحيح الإختلالات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مختلف المرافق الحكومية، جاء ذلك خلال اجتماع حضره قيادات من السلطة المحلية بالمحافظة، مع مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..

اللقاء تناول سير عمل الفرع من قبل مدير الفرع بالمحافظة، موضحاً للسلطة المحلية التقارير الرقابية التي أعدها ويعمل على استكمالها، والتي شملت عددًا من الجهات والمرافق الحكومية، من بينها قطاع الكهرباء، وقطاع الأراضي، وهيئة مستشفى الغيضة المركزي، ومكتب الضرائب، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى، وذلك في إطار مهامه الرقابية الهادفة إلى تقييم الأداء والكشف عن أوجه القصور والاختلالات.

محافظ المهرة حيا الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشدداً على ضرورة متابعة نتائج التقارير الرقابية، والعمل على تصحيح الإختلالات ومعالجة أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين وفقًا للقانون، بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على المال العام.

كما وجه المحافظ قيادة فرع الجهاز المركزي بعقد لقاءات دورية مع مديري عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية، ومتابعة مستوى تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الرقابية، مؤكدًا أن أي جهة لا تتعاون مع الجهاز أو تعيق أداء مهامه الرقابية، يجب إشعار السلطة المحلية بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن تمكين الجهاز من أداء مهامه باستقلالية وفاعلية.

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاحد ورشة عمل بعنوان “تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام”.

وأكدت رئيس الهيئة القاضي أفراح صالح بادويلان أن إقرارات الذمة المالية تمثل أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والنزاهة وصون الوظيفة العامة من الاستغلال. وشددت على أن تطوير المنظومة ورفع مستوى الامتثال يسهمان في بناء الثقة بالمؤسسات وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انضمامها لشبكات دولية وإعداد قانون جديد لاسترداد كافة الأموال المنهوبة بالداخل والخارج.

وشهدت الورشة حضوراً واسعاً ومشاركة فاعلة من ممثلي السلطات والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية والقضائية، وبتمثيل رفيع المستوى، حيث عكست المشاركة الاهتمام المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ ثقافة الامتثال لإقرارات الذمة المالية.

وفي خطوة رمزية لافتة، تسلّمت الهيئة أول إقرار مالي لعام 2026 من محافظ أبين، تدشيناً لمرحلة جديدة من المساءلة والتكامل.
من جانبه، جددت الحكومة دعمها لجهود الهيئة في تطوير منظومة النزاهة وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة.
واختتمت الورشة أعمالها بإصدار بيان ختامي تضمن توصيات لتعزيز فعالية نظام إقرارات الذمة المالية وحماية المال العام.

تكثف السلطات المحلية بمحافظة حضرموت استعداداتها لانطلاق موسم البلدة السياحي لعام 2026، من خلال عقد اجتماعات تنفيذية مكثفة وتنظيم جولات ميدانية لمراجعة مستوى الجاهزية في القطاعات الخدمية والثقافية والسياحية، وضمان استكمال كافة التجهيزات في المواقع المخصصة لاستقبال الزوار.

وشهدت مدينة المكلا، الأحد، اجتماعاً للمكتب التنفيذي، تم خلاله مناقشة تفصيلية لخطط واستعدادات مكاتب الثقافة والسياحة. استعرض الاجتماع البرامج والفعاليات المقررة، ومستوى التحضيرات، والتحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطط، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لضمان سير الموسم وفقاً للخطة الموضوعة.

تركز النقاش خلال الاجتماع على البرنامج الثقافي والتراثي المزمع تنفيذه، والذي يهدف إلى إبراز الموروث الثقافي والهوية الحضارية لمدينة المكلا. كما تطرقت المباحثات إلى جاهزية المنشآت السياحية والفندقية، والطاقة الاستيعابية المتوقعة لاستقبال الزوار، مع استعراض واقع القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري.

بالتوازي مع الاجتماعات، قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة، حسن سالم الجيلاني، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المواقع الرئيسية لاستقبال الزوار، بما في ذلك جولة البلدة، وشارع الستين، وكورنيش المنصة. هدفت الجولة إلى الاطلاع عن كثب على سير أعمال التهيئة والتجهيزات الفنية والخدمية.

استمع الجيلاني خلال جولته إلى إحاطات من المسؤولين المعنيين حول مستجدات أعمال النظافة والإنارة والتجميل، ونسب الإنجاز في المشاريع الجارية. كما اطلع على ترتيبات استقبال الزوار والخدمات السياحية المقدمة، واستعدادات قوات خفر السواحل وخطط الإنقاذ والإسعافات الأولية وإجراءات السلامة العامة على امتداد الشريط الساحلي.

في ختام الجولة، دعا الجيلاني إلى ضرورة تسريع وتيرة استكمال الأعمال المتبقية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد. من جانبه، شدد الاجتماع التنفيذي في المكلا على أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان جاهزية الخدمات والفعاليات مع اقتراب موعد انطلاق الموسم.

يُعد موسم البلدة أحد أبرز الفعاليات السياحية السنوية التي تستقطب آلاف الزوار من داخل حضرموت وخارجها. وتُعلق آمال كبيرة على الاستعدادات الجارية بأن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتنظيم، مما سينعكس إيجاباً على تجربة الزوار ودعم الحركة الاقتصادية في المدينة.

أفادت بيانات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بتحسن نسبي في الأوضاع بمحافظات يمنية تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مسجلة عودة ما يزيد عن مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية.

وأظهر تقييم ميداني أجرته المنظمة عودة ما يقرب من 2.105 مليون نازح، يمثلون حوالي 298 ألف أسرة، إلى مناطق يسهل الوصول إليها في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة الشرعية، مما يعد أحد أكبر التحركات السكانية الداخلية في اليمن خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت محافظة تعز، الواقعة جنوب غرب البلاد، قائمة المحافظات المستضيفة للعائدين بنحو 783 ألف شخص، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بنحو 647 ألف عائد، ثم محافظات الضالع وشبوة ولحج. وأرجع 84% من العائدين قرار العودة إلى استقرار الأوضاع الأمنية وتوفر الحد الأدنى من الظروف المعيشية في قراهم الأصلية، بينما أشار 14% إلى تدهور الظروف الاقتصادية والخدمية في مناطق نزوحهم.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات التي تعكس تراجعاً نسبياً في موجات النزوح، أكدت المنظمة الدولية للهجرة على أن غالبية العائدين لا يزالون بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وبرامج تعافٍ مبكر لضمان استقرارهم ومنع اضطرارهم للنزوح مجدداً.

أفادت مصادر قبلية بأن رجال القبائل في محافظة الجوف نفذوا، اليوم، كميناً محكماً استهدف طقماً تابعاً لجماعة الحوثي قرب مديرية برط العنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

وبحسب المصادر، باغت مسلحو القبائل الطقم الحوثي أثناء مروره في المنطقة، قبل أن تندلع اشتباكات قصيرة انتهت بأحراق الطقم ، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري الذي كان بحوزة عناصره.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين القبائل وجماعة الحوثي في محافظة الجوف، بالتزامن مع استمرار الحشد القبلي في مطارح الريان واتساع رقعة المواجهات والتوترات في عدد من مديريات المحافظة.

شهدت منطقه برط المراشي بمحافظة الجوف، اليوم، حشداً قبلياً دعت إليه جماعة الحوثي في محاولة لإظهار تماسكها القبلي، وذلك بعد أيام من التطورات التي شهدتها منطقة الريان، حيث تحول النكف القبلي الذي كانت الجماعة تراهن عليه إلى موجة تأييد واسعة للشيخ بن فدغم وقبائل دهم.

وقالت مصادر قبلية إن الجماعة سعت من خلال الحشد الجديد إلى احتواء تداعيات نكف الريان، الذي شهد توافد عشرات القبائل اليمنية معلنةً دعمها لبن فدغم ورفضها للإجراءات التي اتخذتها الجماعة بحق أبناء الجوف، في مشهد اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في المزاج القبلي داخل المحافظة.

وأضافت المصادر أن الحشد الذي نظمته الجماعة لثبائل بن هاشم في برط المراشي يأتي في إطار مساعيها لإعادة حشد أنصارها وإظهار وجود غطاء قبلي لها، بعد أن أفرزت أحداث الريان نتائج معاكسة لتوقعاتها، إذ اتسعت دائرة التأييد لبن فدغم وقبائل دهم، وتحول النكف من فعالية كانت الجماعة تعول عليها إلى موقف قبلي رافض لسلوكها وسياساتها.

وتشير المعطيات إلى أن التطورات القبلية في الجوف لا تزال مرشحة لمزيد من التصعيد، وسط استمرار حالة الاحتقان واتساع رقعة الاصطفاف القبلي في مواجهة الأزمة التي تشهدها المحافظة.

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء في منطقة عمران، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن فصل 13 موظفًا تحت مبرر “العمالة الزائدة”.

وتضمنت الوثيقة، التي تحمل توقيع مدير عام المنطقة المعين من قبل الجماعة، عبدالغفور المهدي، أسماء الموظفين المفصولين، بمن فيهم مدير قسم.

وأفادت المنصة، استنادًا إلى معلومات لديها، بأن قرارات الفصل تأتي في سياق تمهيد لإحلال عناصر موالية للجماعة في مواقع الموظفين المفصولين، في إطار ما وصفته بسياسة تستهدف إعادة تشكيل الوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية.

وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات تتكرر في مؤسسات إيرادية وخدمية أخرى، مثل قطاعات المياه والضرائب والجامعات والتربية والتعليم، وأن عمليات الإقصاء طالت مختلف المستويات الوظيفية.

واعتبرت المنصة أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إقصاء الموظفين الحاليين واستبدالهم بعناصر موالية، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات العامة وحقوق العاملين فيها.

يُذكر أن المؤسسة العامة للكهرباء في عمران شهدت خلال عام 2023 فصل 22 فنيًا ومحصّلًا، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة آنذاك، مع اتهامات للحوثيين بمواصلة سياسة الإقصاء داخل المؤسسات الحكومية.

شهدت مدينة المكلا، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية أمام ديوان محافظة حضرموت، شارك فيها عشرات المواطنين للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، خاصة الكهرباء، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية.

رفع المشاركون لافتات وهتفوا مطالبين السلطات المحلية والجهات المعنية بالاستجابة السريعة لمعاناة المواطنين ووضع حلول عملية للأزمات المتفاقمة التي تثقل كاهل السكان.

وأكد المحتجون أن الوقفة تأتي في إطار حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم، مشددين على ضرورة الاستماع إلى صوت الشارع واتخاذ خطوات جادة لمعالجة التحديات الخدمية والاقتصادية.

التزم المشاركون بالطابع السلمي والتنظيمي للوقفة، مؤكدين أن هدفهم هو إيصال رسالة واضحة للجهات المختصة بضرورة تحسين مستوى الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.