ألقت الشعارات السياسية والهتافات الطائفية بظلالها على أجواء الدوري اليمني الممتاز لكرة القدم، الذي عاد إلى النشاط مؤخراً بعد توقف دام نحو 12 عاماً، في مشهد أثار موجة استياء واسعة، وكشف حجم التدخلات المفروضة على الحياة الرياضية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وما تمثله من خرق واضح لمبدأ حياد الرياضة.

وتسببت مسيرة نظمتها الجماعة الحوثية، عصر أمس، في عرقلة وتأجيل انطلاق مباراة أهلي صنعاء وضيفه فحمان أبين، ضمن الجولة الرابعة من الدوري، لأكثر من ساعتين، بعد أن أغلقت الشوارع الرئيسية وأعاقت وصول حافلات الفريقين وطاقم التحكيم إلى ملعب الظرافي في منطقة التحرير، وسط العاصمة صنعاء.

ولم تقتصر الانتهاكات على تعطيل المباراة، إذ شهدت المدرجات ترديد ما تُعرف بـ”الصرخة” ورفع شعارات طائفية مسيّسة، بالتزامن مع تدخلات من القناة الفضائية الناقلة، التي أدرجت تنويهات تروّج لخطاب زعيم الجماعة خلال مجريات اللقاء، ما قوبل بانتقادات حادة اعتبرت ذلك خروجاً فاضحاً عن الأعراف واللوائح المنظمة للمنافسات الرياضية.

كما امتلأت محيطات الملاعب في صنعاء بملصقات وشعارات حوثية، وصور لقيادات مرتبطة بإيران، الأمر الذي رأى فيه متابعون تشويهاً للأجواء الاحتفالية التي رافقت عودة الدوري، خاصة بعد الحضور الجماهيري اللافت في الجولات الأولى، والتي عكست تعطش الشارع الرياضي لعودة الحياة إلى الملاعب.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من فرحة اليمنيين باستئناف البطولة الأبرز في البلاد، حيث شهدت مباراة التدشين الأسبوع الماضي بين أهلي صنعاء و**الوحدة صنعاء** حضوراً جماهيرياً غير مسبوق، واكتظاظاً لافتاً في محيط ملعب الظرافي، في مشهد أعاد الأمل بانتعاش الرياضة اليمنية بعد سنوات الحرب.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية المعترف بها قد خاطبت الاتحاد اليمني لكرة القدم قبل يومين، مطالبةً بضرورة الالتزام بالحياد الرياضي، عقب تلقي شكاوى من أندية مشاركة بشأن رفع شعارات سياسية وطائفية في الملاعب الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

ولوّحت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى رئيس الاتحاد أحمد العيسي، بإمكانية نقل المباريات إلى ملاعب المناطق المحررة في حال تكرار هذه المظاهر، مؤكدة أن الرياضة يجب أن تبقى بعيدة عن أي توظيف سياسي أو طائفي.

وقوبلت الأحداث الأخيرة بحالة استنكار واسعة في الأوساط الرياضية والشعبية، وسط دعوات للحفاظ على أجواء المنافسة الشريفة، وحماية الدوري من الممارسات المسيسة التي تهدد وحدة الجمهور الرياضي، وتشوّه عودة بطولة انتظرها اليمنيون طويلاً بشغف كبير.

صعّدت مليشيا الحوثي من حملات الاستقطاب والتعبئة العسكرية والطائفية في أوساط الفئات الأشد ضعفاً، مستهدفة المهمشين وكبار السن في صنعاء وإب، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والانهيار المعيشي الذي تشهده البلاد.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا كثّفت نزولها الميداني إلى الأحياء الفقيرة وتجمعات المهمشين في العاصمتين، وقدّمت وعوداً بمساعدات غذائية ورواتب شهرية مقابل الدفع بأبنائهم إلى معسكرات التجنيد، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها هذه الفئات.

وبحسب المصادر، ركزت حملات الاستقطاب على فئة الشبان والمراهقين من ذوي البشرة السوداء، حيث جرى نقل العشرات منهم إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب وتعز.

وفي صنعاء، استغلت المليشيا حادثة الحريق التي اندلعت قبل أيام في مخيم للمهمشين بمديرية معين، وأسفرت عن تدمير عشرات المساكن، لتنفيذ حملات استقطاب داخل المخيم تحت غطاء العمل الإغاثي. وأفادت المصادر بأنها نفذت نزولات إلى المخيم الذي يضم نحو 75 أسرة متضررة، وقدّمت مساعدات إيوائية وغذائية مشروطة بالسماح لأبنائهم بالالتحاق بمعسكرات التدريب، قبل نقل 55 مجنداً – معظمهم من صغار السن – إلى معسكرات في صنعاء وذمار، ودفع بعضهم لاحقاً إلى الجبهات.

وروى سكان من مخيم المهمشين في شارع الزبيري بصنعاء أنهم تعرضوا لضغوط مباشرة عقب الحريق، حيث فوجئوا بمشرفين حوثيين يسألون عن الشباب القادرين على القتال، وأبلغوا بعض الأسر أن أولوية الدعم ستُمنح لمن يوافق على إرسال أحد أبنائه.

وفي إب، تحدثت مصادر محلية عن تصاعد حملات التجنيد في مخيمات المهمشين بمفرق جبلة ومحيط مركز المحافظة، حيث جرى خلال الأيام الماضية نقل عشرات الشبان إلى معسكرات تدريب خارج المدينة. كما كشف ناشطون حقوقيون عن ضغوط متواصلة يتعرض لها سكان مخيمي «مشهورة» و«قحزة» غرب مدينة إب، لإجبارهم على الدفع بأبنائهم إلى الجبهات مقابل مساعدات غذائية أو مبالغ مالية محدودة، مع حرمان الرافضين من الدعم وتعريضهم لحملات ترهيب اجتماعي.

وأشار الناشطون إلى أن المليشيا تستخدم شعارات سياسية ودينية مرتبطة بنصرة غزة والدفاع عن حزب الله اللبناني كوسائل تعبئة لتحفيز التجنيد، بينما يتم في الواقع الزج بالمجندين الجدد في مختلف الجبهات اليمنية.

وبالتوازي مع ذلك، وسّعت المليشيا برامج التعبئة الفكرية والطائفية، مستهدفة كبار السن في صنعاء القديمة عبر دورات يومية ذات طابع تعبوي تحت مسمى «الدورات الثقافية والدينية»، تُنظم بإشراف وتمويل من هيئة الأوقاف التابعة للجماعة. ووفق المصادر، تُقام هذه الأنشطة داخل عدد من المساجد التاريخية، بينها الجامع الكبير بصنعاء، حيث يُطلب من المشاركين الحضور اليومي للاستماع إلى محاضرات تتجاوز الوعظ الديني التقليدي، وتركز على خطاب تعبوي أحادي، في مسعى لتوسيع النفوذ الفكري والاجتماعي للجماعة، واستغلال كبار السن للضغط على أبنائهم ودفعهم إلى جبهات القتال.

 شهدت الأوساط الاقتصادية والشعبية موجة واسعة من الجدل إثر إعلان الحكومة عن قرارها بتحرير سعر الصرف الجمركي، ورفعه من نحو 750 ريالاً للدولار إلى أكثر من 1500 ريال للدولار الواحد (بنسبة زيادة تتجاوز 108%). وفيما تدافع الحكومة عن الخطوة بوصفها جزءاً من حزمة إصلاحات مالية شاملة، يرى خبراء ومراقبون أن القرار يحمل في طياته مخاطر تضخمية واجتماعية مالم يترافق مع حزمة إصلاحات هيكلية حقيقية وضوابط صارمة على الأرض.

 لحماية الاقتصاد ومواجهة الاحتكار
في اجتماعها الأخير، أكدت الحكومة أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي لا يستهدف السلع الأساسية، بل يركز بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، ويهدف لتفعيل دور “اللجنة العليا للمناقصات” للرقابة على الإجراءات التعاقدية للجهات الحكومية.
وتعبيراً عن إدراكها لحجم المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، أقرت الحكومة حزمة من التدابير التخفيفية بالتزامن مع القرار، تضمنت اعتماد صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لجميع موظفي الدولة وتنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام بين 2021 و2024 و معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.
كما وجهت الحكومة الجهات المختصة بتكثيف الإجراءات الرقابية والميدانية لمنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة.

رأي الكاتب والناشط الصحفي (راسخ بامسلم): غياب الإصلاحات و”تخدير” الشارع في المقابل، يتبنى الصحفي راسخ بامسلم قراءة سياسية وإدارية حادة للقرار، معتبراً أن خطوة تحرير الدولار الجمركي جاءت مجتزأة وقوبلت بالرفض سبع مرات في عهد رئيس الوزراء السابق.
ويشير بامسلم إلى أن القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م يشترط بوضوح عدم تحرير الدولار الجمركي إلا بعد إجراء كافة الإصلاحات الهيكلية الواردة فيه. ويرى أن خطوة الحكومة الحالية برئاسة د. شايع الزنداني، والاكتفاء بمنح 20% كبدل غلاء معيشة، هي بمثابة “تخدير للمواطن” في وقت يعاني فيه الشعب من انقطاع المرتبات لعدة أشهر، وتصاعد أسعار الوقود والمواد الغذائية. وجه بامسلم نصيحة مباشرة لرئيس الوزراء بضرورة تنفيذ الإصلاحات بحملة صادقة لمراجعة الأسعار، أو تقديم استقالته احتراماً لتاريخه الدبلوماسي.
وأشار الأكاديمي الاقتصادي (د. علي ناصر الزامكي): معضلة “طبقات التكلفة الخمس”
منظور أكاديمي أعمق يقدمه د. علي ناصر الزامكي (أستاذ الإدارة المالية المشارك ومساعد نائب رئيس جامعة عدن)، حيث يؤكد أن تقييم القرار لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المالي أو الجمركي البحتي، بل يجب تفكيكه ضمن سلسلة التكلفة الكاملة للاستيراد في البلاد.
يوضح د. الزامكي أن الأزمة تكمن في تراكم خمس طبقات من التكاليف المضافة قبل وبعد الجمارك، وهي:
1. تكلفة المخاطر الدولية: ارتفاع تأمين الحرب ورسوم مخاطر البحر الأحمر وأجور الشحن ومسارات السفن.
2. **احتكار النقل الداخلي:وجود شبكات ونقابات تفرض ناقلين محددين وتسعيرات إلزامية تمنع التنافس الحر.
3. الجبايات والرسوم غير القانونية: وهي “ضرائب غير رسمية” تُفرض عند النقاط وبوابات الموانئ خارج الموازنة، مما يخلق ضريبة مزدوجة على القطاع الخاص.
4. تعثر القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025م: ضعف تنفيذ هذا القرار المعني بتوحيد الأوعية الإيرادية يفرغ تحرير الجمارك من مضمونه، ويجعل الملتزم يدفع أكثر بينما يستمر التسرب المالي.
5. التهرب والتلاعب بالفواتير:الارتفاع الحاد في الرسوم يدفع التجار تلقائياً نحو تزوير بلد المنشأ وتخفيض قيم الفواتير، مما قد يأتي بنتيجة عكسية ويقلل الإيرادات الصافية للدولة.
ويرى الزامكي أن نجاح القرار مرهون بحزمة متزامنة لإدارة اللوجستيات، وإزالة الجبايات، وحوكمة المنافذ.
 

وأكد المحلل الاقتصادي (وحيد الفودعي): أن لغة الأرقام وتأثير الصدمة الجمركية
من زاوية مالية وحسابية دقيقة، أن الترويج لارتفاع أسعار السلع بنسبة 108% (موازاة لارتفاع الدولار الجمركي) هو أمر “مضلل وغير دقيق”، لأن الزيادة تقع على قيمة الرسوم الجمركية فقط وليس على إجمالي كلفة السلعة.
وقدم الفودعي محاكاة رقمية لأثر القرار على المستهلك وفقاً لنسب الجمارك:
السلع الأساسية (0% جمارك): الأثر النهائي عليها هو (صفر) لأنها معفاة تماماً قانوناً.
السلع ذات الرسوم (5%): الأثر النهائي على سعر البيع للمستهلك لن يتجاوز 2.13%فقط (إذا تم احتساب التكلفة وربح التاجر بصورة صحيحة).
السلع ذات الرسوم (10%): الأثر النهائي على سعر المستهلك يبلغ نحو 4.19%فقط.
ويخلص الفودعي إلى أن الأثر الحقيقي على المواطن محدود “نظرياً”، بينما يمكن أن يضاعف إيرادات الدولة الجمركية بنسبة 108%. ولكي يتحقق هذا السيناريو المثالي، طالب الفودعي الحكومة بـ 9 خطوات عاجلة، أبرزها: تفعيل الرقابة السعرية الميدانية، إلزام التجار بإبراز هيكل التكلفة، مكافحة التهرب والتلاعب بالفواتير، وأتمتة العمل الجمركي لضمان ذهاب هذه الأموال للخزينة العامة لتمويل المرتبات والخدمات.

يضع قرار تحرير الدولار الجمركي الحكومة اليمنية أمام اختبار حقيقي؛ فبين الأرقام المطمئنة التي تسوقها لغة الاقتصاد الحسابية (تأثير تضخمي لا يتجاوز 5% للسلع غير المعفاة)، وبين الواقع المشوه على الأرض المليء بالجبايات غير القانونية، واحتكار النقل، وضعف الرقابة، يبدو أن الفيصل في نجاح هذا القرار من فشله ليس النص المكتوب، بل قدرة الدولة على بسط سيادتها المالية، وكبح جماح الجشع التجاري، وتحويل الإيرادات الجديدة إلى خدمات ومخرجات يلمسها المواطن في حياته اليومية.
 

اندلع حريق ظهر اليوم الثلاثاء في أحد مساكن النازحين بمدينة جبلة، الواقعة جنوب غرب محافظة إب ، مما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات النازحين.

ووفقاً لناشطين محليين، فقد شب الحريق في مدرسة بن عقيل التي تؤوي نازحين، دون أن تتضح أسبابه على الفور. وقد اشتكى النشطاء من غياب فرق الدفاع المدني التابعة لميليشيا الحوثي عن موقع الحادث، مما أعاق جهود إخماد النيران.

وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الحرائق المماثلة التي تشهدها مخيمات ومواقع إيواء النازحين في مختلف المحافظات اليمنية. وتُعزى هذه الحوادث بشكل متكرر إلى انتشار المساكن المؤقتة المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، بالإضافة إلى غياب أدوات السلامة الوقائية اللازمة.

توقع وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن تبدأ عملية تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين  منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال فضائل في تصريحات صحفية إن الاتفاق يشمل في مرحلته الأولى تبادل نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف. وأضاف أن التنفيذ سيتم عبر ترتيبات فنية ولوجستية وقانونية تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشمل التحقق والتجميع والنقل والترتيبات الميدانية اللازمة.

وأوضح أن الترتيبات الخاصة بالتنفيذ تتطلب نحو 3 أسابيع لاستكمال الإجراءات المعنية، لافتًا إلى أن ذلك يبقى مرتبطًا بجاهزية الترتيبات الفنية واللوجستية.

وبيّن فضائل أن الاتفاق يتضمن فئات متعددة من المحتجزين، وقد رُعيت فيه الأولويات الإنسانية، بما في ذلك المرضى، الجرحى، كبار السن، المحكوم عليهم، وبعض الحالات ذات الخصوصية الإنسانية، إضافة إلى محتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أسماء ذات حساسية سياسية وعسكرية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم الدخول في تفاصيل الأسماء قبل استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية، احترامًا لحساسية الملف وحفاظًا على فرص التنفيذ دون أي تعقيدات إضافية.

ولفت فضائل إلى أن الاتفاق نص على مراحل لاحقة تشمل النزول الميداني والزيارات المشتركة لمرافق الاحتجاز، بهدف التحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث. وأكد أنه يجب التعامل مع قضايا المحتجزين وفق القاعدة الإنسانية الملتزم بها، وهي الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، بما يفتح الباب لمعالجة أوسع لهذا الملف وصولًا إلى تصفير السجون.

نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة ميدانية شملت عدداً من الأسواق والمحال التجارية، بهدف متابعة الأوضاع السعرية وضمان التزام التجار بالضوابط التموينية والقوانين المعمول بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفتين تمثلت في وجود مواد تجارية منتهية الصلاحية وأخرى مقلدة داخل بعض المحال. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وشملت الإجراءات إغلاق المحال التي ثبتت مخالفتها للوائح والأنظمة.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة استمراره في تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميداني، مشدداً على أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق، وضبط المخالفات التموينية والتجارية التي قد تضر بالاقتصاد المحلي.

أعلنت مهمة “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن تأمين مرور أكثر من 1900 سفينة تجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، وذلك منذ انطلاق المهمة قبل عامين وثلاثة أشهر.

وجاء هذا الإعلان في بيان نُشر على منصة “إكس”، بمناسبة مرور 27 شهراً على بدء العملية التي انطلقت في 19 فبراير 2024، بهدف مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون على حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

ووفقاً للمهمة الأوروبية، فقد قدمت أصولها الحربية الدعم والحماية لأكثر من 1920 سفينة تجارية أثناء عبورها في البحر الأحمر. وتشير الإحصائيات إلى أن المهمة تؤمن عبور نحو 130 سفينة تجارية شهرياً في المنطقة.

وجددت “أسبيدس” التأكيد على التزامها المستمر بالمساهمة في حرية الملاحة وحماية العاملين في القطاع البحري، مشيرة إلى أن ولايتها الدفاعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين عبر ضمان سلامة البحارة وحماية المصالح العالمية المشتركة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر فبراير الماضي عن تمديد عملية “أسبيدس” لمدة عام إضافي، لتنتهي في 28 فبراير 2027، وذلك استجابة لتصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في المنطقة.

كشفت تقارير محلية وحقوقية عن تحوّل المراكز الصيفية التي تنظمها مليشيا الحوثي سنوياً في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات تعبئة فكرية وتجنيد عسكري ممنهج تستهدف الأطفال والنشء والشباب، تحت غطاء أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية.

وأفادت التقارير بأن المليشيا تدفع، كل عام، بعشرات الآلاف من الأطفال إلى هذه المراكز عبر أساليب الترهيب والاستقطاب والاستغلال، حيث يخضعون لدورات تعبوية مكثفة تقوم على غسل الأدمغة، وترسيخ الفكر الطائفي، وتقديس قادة الجماعة، وربطهم بمشروعها الأيديولوجي القائم على العنف والطاعة العمياء.

وبحسب المصادر، لا تقتصر خطورة هذه المراكز على الجانب الفكري، بل تمتد إلى التدريب العسكري المباشر، إذ يتلقى الأطفال تدريبات على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وممارسة بعض التكتيكات القتالية، قبل الزج بعدد منهم في جبهات القتال، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية وطفولتهم.

وأكدت التقارير أن هذه المراكز تُستخدم لبث خطاب الكراهية والتحريض، وتعميق الانقسامات الطائفية داخل المجتمع، بما يشكل تهديداً مباشراً للهوية الوطنية اليمنية والنسيج الاجتماعي، عبر تحويل الأطفال من طلاب علم وحياة إلى أدوات صراع ومشاريع موت.

وحذرت من أن استهداف وعي الأجيال الصغيرة وإعادة تشكيل عقولهم وفق مشروع أيديولوجي متطرف يمثل خطراً طويل الأمد على مستقبل اليمن، إذ يهيئ جيلاً أكثر قابلية لإدامة الصراع وإعادة إنتاج العنف والحروب.

واعتبرت هذه الممارسات انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل وخرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، في ظل استمرار عمليات تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة.

ودعت التقارير المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لحماية الأطفال اليمنيين وأسرهم من هذا الاستغلال الممنهج، والعمل على وقف عمليات التجنيد وغسل الأدمغة.

كما شددت على ضرورة تحرك القيادة الشرعية والتحالف العربي بجدية أكبر لوضع حد لهذه الانتهاكات، وعدم السماح بإطالة أمد الأزمة، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يمنح الجماعة مزيداً من الوقت لصناعة أجيال مشبعة بثقافة العنف والطائفية والإرهاب.

أدت القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على التجار وفاعلي الخير إلى توقف تمويل مخبز خيري في مدينة القاعدة بمحافظة إب، مما يهدد بحرمان مئات الأسر الفقيرة من خدماته الأساسية.

وأبلغت مجموعات تجارية وفاعلو خير إدارة مخبز “الحياة” الخيري في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال، جنوب إب، عن اعتذارهم عن عدم استمرار تقديم الدعم المالي والعيني للمخبز الذي يعول مئات الأسر المحتاجة. وأوضح ناشطون مجتمعيون وإعلاميون أن هذا القرار جاء نتيجة القيود والمضايقات التي تفرضها مليشيا الحوثي، وإجبارهم على حصر تقديم أي مساعدات عبر قنواتها.

ويقدم المخبز يومياً مئات الأسر المحتاجة مادة الخبز مجاناً، في ظل انقطاع الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية. ويشير الناشطون إلى أن توقف تمويل المخبز يعني إغلاقه، وهو ما يمثل استهدافاً مباشراً لقوت الأسر اليومي وللعمل الخيري ككل.

وحذر الناشطون من خطورة توقف المخبز، باعتباره مصدر غذاء أساسياً لعدد كبير من الأسر الفقيرة. ودعوا سلطات المليشيا إلى وقف هذه القيود التي ستزيد من معاناة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وتدفعهم نحو المجاعة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على القيود المتزايدة التي تفرضها مليشيا الحوثي على المنظمات والجمعيات الخيرية والعمل الإنساني، مما يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تشهدها تلك المناطق، وفقاً لما تؤكده التقارير الأممية والإنسانية.

شهد سوق السويداء بمديرية ماوية، الواقعة شمال شرق تعز تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين، وذلك إثر خلاف تطور إلى إطلاق نار كثيف.

وبحسب مصادر محلية، فإن خلافاً اندلع بين الشقيقين عبدالملك ومحمد أحمد ناشر، وصاحب محل لبيع الهواتف في السوق، يدعى نشوان المنصوب. تطور هذا الخلاف إلى قيام المنصوب، بمساعدة آخرين، بإطلاق وابل من الرصاص على الشقيقين.

وقد أدى إطلاق النار إلى مقتل الشاب عبدالملك ناشر على الفور إثر إصابته بطلق ناري في الرأس. كما أصيب شقيقه محمد بعدة طلقات، فارق الحياة على إثرها لاحقاً في المستشفى. وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة ثلاثة من المتسوقين كانوا متواجدين في السوق.

وقد أثارت هذه الحادثة حالة من الخوف والهلع بين المتسوقين، وسط مطالبات للسلطات المحلية التابعة للمليشيا بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لضمان تحقيق الأمن في المنطقة.