ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة مطلوباً أمنياً لعاصمة عدن في قضية قتل، كما تسلمت متهمين بقضايا سرقة وابتزاز إلكتروني من محافظة شبوة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون.

وأكدت إدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة تمكنها من إلقاء القبض على أحد المطلوبين أمنياً لشرطة عدن، والذي صدرت بحقه أوامر قبض قهرية على ذمة قضية قتل. وتجري حالياً عملية تنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تسليمه إلى إدارة أمن عدن.

وفي سياق متصل، تسلمت إدارة أمن المهرة شخصين متهمين في قضايا سرقة وابتزاز إلكتروني. وتم ضبطهما في محافظة شبوة بناءً على بلاغ عملياتي وتعيم أمني صادر من المهرة، مما يعكس مستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بسرقة هاتف وجهاز حاسوب محمول يعودان لأحد المواطنين، قبل ممارستهما ضغوطاً وعمليات ابتزاز إلكتروني بحقه، مما تسبب له بأزمة نفسية نتيجة التهديدات المستمرة عبر الوسائل الإلكترونية.

وفور تلقي البلاغ، باشرت إدارة البحث الجنائي وقسم الجرائم الإلكترونية بمحافظة المهرة إجراءات التحري وتتبع الأدلة الفنية، مما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وإصدار تعميم أمني لضبطهما. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة من القبض عليهما أثناء محاولتهما التخفي.

حذّر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، فرانشيسكو غالتيري، من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تواجه النساء والفتيات في اليمن، مؤكداً أن أكثر من 10 ملايين امرأة وفتاة يحتجن إلى المساعدة الإنسانية من أصل أكثر من 22 مليون شخص بحاجة للدعم بحلول عام 2026.

وفي مقطع مرئي نشره الصندوق على منصة “إكس”، أوضح غالتيري أن النساء اليمنيات يواصلن تحمل أعباء الحياة القاسية، بما في ذلك رعاية الأطفال والولادة في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وأشار إلى أن الكثير منهن يتعرضن لأشكال متعددة من العنف ويُحرمن من حقوقهن الأساسية.

وشدد غالتيري على أن النساء والفتيات يحتجن بشكل عاجل إلى خدمات صحية وحماية ودعم نفسي واجتماعي، بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي واكتساب المهارات التي تساعدهن على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر كرامة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2026 تعاني من نقص حاد في التمويل بعد مرور أربعة أشهر على انطلاقها. ودعا الدول الأعضاء والشركاء الإنسانيين، بما في ذلك القطاع الخاص والجهات الخيرية، إلى تكثيف الدعم لتلبية احتياجات ملايين اليمنيين.

وأكد غالتيري أن مستقبل اليمنيين، وخصوصاً النساء والفتيات، يعتمد على سرعة الاستجابة الدولية، مشدداً على أن “اليمن لا يستطيع الانتظار”.

على الرغم من الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، تشهد سواحل البلاد تدفقاً غير مسبوق لآلاف المهاجرين الأفارقة الذين يخاطرون بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، متجاهلين تحذيرات المنظمات الدولية ومخاطر العصابات والجبهات المشتعلة.

تكشف أرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن واقع قاتم للهجرة غير النظامية، حيث سجلت مصفوفة تتبع النزوح طفرات إحصائية تعكس إصرار المهاجرين على اتخاذ اليمن معبراً إجبارياً نحو دول الجوار. فقد بلغ عدد المهاجرين من القرن الأفريقي الواصلين إلى اليمن نحو 72 ألف شخص في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وسجل شهر أبريل الماضي وحده وصول 14,834 مهاجراً، رغم انخفاض طفيف بنسبة 13% مقارنة بشهر مارس الذي سبقه.

كانت جيبوتي نقطة الانطلاق الأساسية لمعظم الوافدين في أبريل، حيث شكلت 67% من الإجمالي، تليها الصومال (28%) وعُمان (5%). ودخلت الغالبية عبر محافظة أبين (65%)، ثم تعز (35%). أما القادمون من الصومال فقد وصلوا جميعاً إلى شبوة، بينما أعادت السلطات العُمانية 748 مهاجراً إلى محافظة المهرة. الغالبية العظمى من المهاجرين كانوا من الإثيوبيين (97%)، وشكل الرجال 65% من المجموع، مقابل 17% نساء و18% أطفال.

في سياق متصل، رصدت المنظمة الدولية للهجرة مغادرة 1,223 مهاجراً إثيوبياً لليمن باتجاه جيبوتي في أبريل، غالبيتهم عبر ساحل لحج. وتأتي هذه الأرقام الصادمة في ظل طريق هجرة شرقي شهد مصرع 922 مهاجراً في عام 2025، بزيادة 65% عن العام السابق، مما يجعله العام الأكثر فتكاً بالمهاجرين على هذا الطريق للعام الثالث على التوالي، وكان معظم الضحايا من الجنسية الإثيوبية.

وتبدأ رحلة المهاجرين من السواحل الأفريقية تحت رحمة شبكات تهريب تضعهم في قوارب متهالكة، معرضين لخطر الغرق أو التخلص منهم. وحتى الوصول إلى اليمن، لا تنتهي المعاناة، بل تبدأ فصول أكثر قسوة مع عصابات الاتجار بالبشر التي تستهدفهم. بالإضافة إلى ذلك، تواجه البنية التحتية المنهكة في اليمن ضغطاً هائلاً جراء تدفق المهاجرين، مع نقص الموارد في مراكز الاستقبال والمستشفيات، وتراجع التمويل الدولي الذي يحد من قدرة المنظمات على تقديم المساعدة.

وتأتي هذه الظاهرة رغم إعلان السلطات اليمنية عن خطط شاملة لتنظيم تدفقات المهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تشمل إنشاء مراكز استقبال متطورة وقاعدة بيانات وطنية. وتتضمن الخطة إنشاء مراكز رئيسية في عدن ولحج، وتفعيل نقاط ميدانية لتسجيل المهاجرين فور وصولهم إلى سواحل محافظات الجنوب. تستدعي هذه المأساة تكاتفاً دولياً وإقليمياً عاجلاً لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم قدرة اليمن على مواجهة هذا التحدي الإنساني المتفاقم، لضمان حماية حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.

أقرت وزارة الداخلية اليمنية تصميماً جديداً وموحداً للوحات ترقيم المركبات في جميع المحافظات، في خطوة تهدف إلى تنظيم تسجيل المركبات، وتوحيد اللوحات المرورية، وإنهاء الاستخدام غير النظامي للأرقام الخاصة.

وأصدر العميد عمر بامشموس، المدير العام لشرطة المرور في الوزارة، توجيهات بإلغاء الأرقام القديمة واستبدالها بلوحات جديدة تحمل مواصفات موحدة.

وستتضمن اللوحات الجديدة اسم «اليمن»، ورقم المركبة، ورمز المحافظة، وسنة التسجيل، ونوع الاستخدام.

كما نصّت التوجيهات على توضيح فئة استخدام المركبة ضمن اللوحة، بما يضمن تنظيم العملية بشكل أفضل ومنع التلاعب بالأرقام الخاصة.

ويتضمن النظام الجديد معايير فنية تتعلق بأبعاد اللوحات، وأحجام الخطوط، وآلية ترقيم المركبات، بما يسهم في تحسين وضوح البيانات وتعزيز الرقابة المرورية والأمنية.

وأكد مسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أشمل لإعادة تنظيم قطاع المرور، وتعزيز الرقابة الأمنية، وتسهيل التعرف على المركبات، بما يحد من استخدام اللوحات غير القانونية أو المخالفة.

حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على الأمن الغذائي في الدول العربية الأقل نموًا ومنها اليمن والسودان والصومال.
ورجّحت في تقرير بعنوان “الصراع وتداعياته: تفاقم الآثار والمخاطر على نظم الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية”، أن تؤثّر تداعيات الحرب على الأمن الغذائي، ولا سيما على توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه.
وأكد التقرير- الذي اطّلع عليه “اليمن اليوم”- أن هذه المخاطر تشتد بشكل خاص في اليمن والسودان والصومال، حيث يؤدي الاعتماد على الواردات، ومحدودية الحيز المالي، وانعدام الأمن الغذائي الذي بلغ مستويات مرتفعة بالفعل إلى تعرض الأسر لمزيد من الارتفاع في أسعار الأغذية.
وخلال الفترة بين سبتمبر 2025 و وفبراير 2026، واجه حوالي 18.1 مليون شخص في اليمن انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، وذلك بسبب النزاع والأزمة الاقتصادية. وبالتالي، باتت هذه المجتمعات معرضة بشكل خاص للصدمات في أسعار الأغذية، لا سيّما إذا توقفت المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجهات إلى أقل البلدان العربية نموًا والدول الهشة، وذلك بسبب تعطل مضيق هرمز، أو إذا انصرف التركيز إلى الداخل بفعل الصراع.
واستنتج التقرير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤدي إلى تفاقم خطر اندلاع الاضطرابات الاجتماعية، وإلى تعقيد جهود إعادة الإعمار والانتقال في البلدان الهشة التي تضم أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا، بما في ذلك اليمن وسوريا ولبنان.
وتوقع التقرير أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الأغذية العالمية إلى فرض ضغوط كبيرة على أنظمة دعم الغذاء في جميع أنحاء المنطقة.
وتتمثّل إحدى آثار الحرب في الشرق الأوسط، في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وهي صدمة عرض سلبية، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات كثيفة الطاقة، وتعطيل سلاسل التوريد، ورفع معدل التضخم الرئيسي، وتآكل القوة الشرائية.
وتلقي الحرب بظلالها على الاقتصاد العالمي، مؤثرةً على كل شيء بدءًا من أسواق الطاقة الدولية وصولًا إلى فاتورة المشتريات الأسبوعية.
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي الصادرة مؤخرًا حول أسواق السلع، من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% هذا العام، بينما قد ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24%، وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
إنتهى..

شهدت منطقة الكولة في وادي عبيدة شرق محافظة مأرب، توقفاً للمواجهات المسلحة بين قبيلتي آل شبوان وآل نصيب، عقب نجاح وساطة قبلية في احتواء التصعيد الذي اندلع خلال الساعات الماضية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقالت مصادر قبلية ومحلية إن الاشتباكات تجددت مساء السبت على خلفية قضية ثأر قديمة تعود إلى عام 2020، واستمرت حتى فجر الأحد، واستخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة، فيما أفادت مصادر أخرى بوقوع استخدام محدود لأسلحة ثقيلة في بعض مواقع المواجهات.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم الأشقاء فهد وراشد وقايد أبناء الشيخ علي بن جابر الشبواني من آل شبوان، إضافة إلى حسين وناجي نصيب وفاروق صالح جحيشان من آل نصيب، فضلاً عن إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأضافت أن وساطة قبلية مكثفة نجحت في وقف إطلاق النار وإيقاف التقدم الميداني بين الطرفين، وسط جهود مستمرة لتثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات، في ظل تاريخ طويل من الخلافات بين الجانبين رغم محاولات سابقة لاحتواء القضية.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة من الهلع في صفوف الأسر النازحة القريبة من مناطق المواجهات، خاصة النساء والأطفال، نتيجة اقتراب القتال من مخيمات النزوح، ما أثار مخاوف من تداعيات إنسانية في حال تجدد التصعيد خلال الفترة المقبلة.

تواصل مليشيا الحوثي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق طريق حيوي يربط بين محافظتي البيضاء (وسط اليمن) وشبوة (جنوب شرق)، في خطوة تسببت بتعطيل حركة المسافرين ونقل البضائع بين المحافظتين.

وقال مسافرون إن عناصر تابعة للمليشيا في منطقة وادي خورة على الخط الرابط بين المحافظتين تمنع مرور المركبات بشكل كامل منذ ثلاثة أيام، وتجبر مئات المسافرين على العودة من حيث أتوا، دون توضيح أسباب الإغلاق أو السماح بمرور الحالات الإنسانية.

وأضافت المصادر أن الإغلاق أدى إلى تكدس عشرات السيارات والشاحنات على جانبي الطريق، في ظل توقف شبه كامل لحركة التنقل، ما تسبب في شلل جزئي لحركة النقل بين مناطق وسط وجنوب شرق اليمن.

وأوضح مسافرون وسائقون أن الطريق يُعد شرياناً رئيسياً لنقل السلع والمواد الغذائية والوقود، وأن استمرار إغلاقه فاقم من معاناة المواطنين ورفع كلفة النقل، إضافة إلى تعطيل مصالح تجارية ومعيشية تعتمد بشكل أساسي على هذا الخط الحيوي.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من القيود والإجراءات التي تفرضها مليشيا الحوثي على الطرق العامة في مناطق مختلفة، عبر نقاط تفتيش وحواجز أمنية تشهد بين حين وآخر إغلاقات متكررة تؤثر على حركة المدنيين والتجارة الداخلية.

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة لحج، أمس الأحد، تشكيل غرفة عمليات مشتركة وبدء إجراءات ميدانية فورية لإزالة كافة نقاط الجبايات غير القانونية، تنفيذاً لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.

وخلال اجتماع موسع برئاسة محافظ لحج مراد الحالمي وحضور القائد الجديد للمنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، استعرضت السلطات تقريراً لمكتب النقل يحدد مواقع نقاط التحصيل غير المشروعة التي تسببت في عرقلة حركة التجارة.

وأكد الاجتماع منح التفويض الكامل للحملة العسكرية بقيادة اللواء شكري لضبط المخالفين وإزالة أي استحداثات في الطرقات الرئيسية الرابطة بين المحافظات.

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، وكرًا لتعاطي وترويج المخدرات يتبع مهاجرين غير شرعيين من جنسية إفريقية، بالتزامن مع صدور حكم قضائي بالسجن 25 عامًا بحق مدان بتعاطي والاتجار بالمخدرات في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وقالت شرطة مديرية شحن بمحافظة المهرة، الاثنين، إنها نفذت مداهمة أمنية استهدفت أحد الأوكار التي يتواجد فيها مهاجرون غير شرعيين من الجنسية الإثيوبية، وأسفرت عن ضبط عدد منهم وبحوزتهم أكثر من 1050 حبة مخدرة، وفق ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.

وأوضح مصدر أمني أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار، ورصد ومتابعة الأنشطة غير القانونية المرتبطة ببعض تجمعات الهجرة غير الشرعية.

وأكدت شرطة شحن استمرار حملاتها الأمنية، والتعامل بحزم مع أي أوكار أو أنشطة خارجة عن القانون، خاصة تلك التي تستهدف فئة الشباب وتهدد أمن المجتمع واستقراره.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت حكمًا بالسجن 25 عامًا على المدعو (ع.م.ع.ب) بعد إدانته بالاتجار وتعاطي المخدرات.

وقضى الحكم، الصادر في جلسة علنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني وأمين السر عبدالله باسلوم، بمصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المواد المخدرة.

بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية الكبيرة اللواء محسن محمد العلفي وزير الداخلية والعدل الأسبق، الذي وافاه الأجل في العاصمة صنعاء بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، فيما يلي نصها:

الأخ القاضي نبيل محسن العلفي وإخوانه الكرام وكافة آل العلفي المحترمون

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له، بإذن الله، الأستاذ المناضل والقامة الوطنية الكبيرة محسن محمد العلفي، الذي برحيله خسر الوطن واحدًا من أبرز رجالاته، وأحد الهامات الوطنية والقانونية التي ارتبط اسمها بالعدالة والنزاهة والحكمة، وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

لقد كان الفقيد، رحمه الله، شخصية وطنية استثنائية، ورجلًا من رجالات اليمن الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة، وظل طوال مسيرته مثالًا للمسؤول الوطني النزيه الذي حمل همّ الدولة والمجتمع، وعمل بإخلاص وتجرد في مختلف المواقع التي تقلدها، سواء في السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية.

وقد عرفه اليمنيون قانونيًا بارعًا، وإداريًا حكيمًا، حيث تولى مسؤوليات وطنية كبرى، كان في مقدمتها منصب النائب العام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وصولًا إلى منصبه نائبًا لرئيس مجلس الشورى. وكان في جميع تلك المواقع نموذجًا للرجل الوطني الذي يعمل بصمت وإخلاص، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

كما كان الفقيد، رحمه الله، من أوائل المؤمنين بالدولة المدنية الحديثة القائمة على النظام والقانون والمؤسسات، ومن الأصوات الوطنية الحكيمة التي دعت دائمًا إلى ترسيخ العدالة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة والصراعات. وظل ثابتًا على مواقفه الوطنية المشرفة، مدافعًا عن قيم الاعتدال والتسامح والحوار، ومؤمنًا بأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بالعدل واحترام القانون وصون كرامة الإنسان، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات الشخصية.

وإننا إذ نستذكر اليوم مناقبه وسيرته الوطنية المشرفة، فإننا نستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق، ترك خلالها أثرًا كبيرًا في مؤسسات الدولة وفي وجدان أبناء اليمن، وسيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الوطن كأحد رجالاته الأوفياء الذين أسهموا في بناء الدولة وترسيخ دعائم العدالة والقانون.

إن هذا المصاب الجلل لا يخص أسرتكم الكريمة وحدها، بل يمثل خسارة لكل أبناء اليمن الذين عرفوا الفقيد قائدًا وطنيًا حكيمًا، ورمزًا من رموز الدولة والقانون والاعتدال.

وبهذا المصاب الأليم، نتقدم إليكم، وإلى كافة أفراد الأسرة الكريمة وآل العلفي جميعًا، بأحر التعازي وعظيم المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

أخوكم/ أحمد علي عبدالله صالح