أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغًا عن وقوع حادث بحري على بعد 95 ميلًا بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن، أمس الأربعاء، وذلك عقب وقت قصير من إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا من محافظة البيضاء باتجاه خليج عدن.

وقالت الهيئة في بيان إن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع انفجار قوي على مقربة شديدة من السفينة أثناء إبحارها في المنطقة، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل أي أضرار بيئية جراء الحادث.

وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًا من أعلى جبل ثرة في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء  باتجاه خليج عدن

دشن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب نظام سجل المتعثرين ، ويأتي ذلك  لحاجة القطاع المصرفي إلى وجود آلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين للحد من المخاطر الائتمانية لحماية أموال المودعين ويعزز سلامة النظام المصرفي ويدعم الاستقرار المالي.

وخلال التدشين أكد معالي محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب أن تدشين العمل  بنظام السجل المركزي للمتعثرين، هو مشروع نوعي يجسد توجه البنك  المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الإئتمانية، وتعزيز  كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة  بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم  الاقتصاد الوطني.

وأشار معالي المحافظ إلى أن  هذا النظام لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، وإنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الإئتمانية، وتعزيز
أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الإتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.

وقال المحافظ أحمد أحمد غالب أن  التجارب والممارسات المصرفية الدولية تؤكد أن توافر معلومات ائتمانية 
دقيقة وشاملة ومحدثة يمثل أحد أهم مقومات سلامة النشاط الإئتماني، لما له من دور في الحد من التعثر، والحد من التمويل المزدوج أو غير المدروس، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد المالية، بما ينعكس إيجاباً على متانة المؤسسات المالية، ويرفع مستوى الثقة في القطاع المصرفي،  ويسهم في دعم النشاط الإقتصادي والتنمية المستدامة – مضيفاً « إنطلاقاً من هذه الرؤية، عمل البنك المركزي اليمني على تطوير هذا النظام  ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الإئتماني  للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط تنظيمية  وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الإئتمانية، بما يمكّن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة.

وجاء في كلمة المحافظ التي ألقاها خلال التدشين قائلاً «
الحضور الكرام،
إن الأثر المتوقع لهذا المشروع يتجاوز مجرد تبادل البيانات، ليشكل نقلة  نوعية في تطوير العمل الإئتماني، من خلال  تعزيز الإنضباط الإئتماني، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والحد من المخاطر الإئتمانية، وحماية حقوق البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار  الجهاز المصرفي، وتهيئة بيئة مصرفية أكثر كفاءة وعدالة ،لتطوير البيئة الرقابية والتنظيمية، وتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتحديث أنظمته، لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة، ويدعم جهود الإصلاح الإقتصادي، ويعزز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات الرقابية  والتنظيمية المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي، ويرفع مستوى الثقة بالقطاع المالي، ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للنشاط الإقتصادي  والإستثماري ، ويظل نجاح هذا النظام مرهوناً بالتزام جميع البنوك والمؤسسات المالية بتزويده ببيانات دقيقة ومحدثة ، والتقيد بالضوابط المنظمة لاستخدامه بما يضمن تحقيق الأهداف التي  أنشئت من أجلها ويعزز دوره  كمرجع وطني موثوق للمعلومات الإئتمانية المتعلقة بحالة التعثر .

واستعرض خلال التدشين نبذه عن النظام وآليات العمل به ، ومسؤوليات البنك ،وأمن المعلومات ، وطريقة التواصل بالنظام من قبل العملاء ومصادقة المستخدمين ، وحضر التدشين الاستاذ منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي ، وممثلين بنوك التمويل الأصغر ،وبنوك التمويل الأصغر والبنوك التقليدية.

  شنّت مليشيا الحوثي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدف عددا من المواقع العسكرية التابعة للقوات الحكومية  في محافظة مارب، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف القوات، وفق معلومات أولية.

وقالت مصادر عسكرية إن القصف طال معسكر التدريب واللواء 23 ميكا، إلى جانب معسكر الثنية في منطقة الرويك، التابع لقوات الطوارئ، حيث تعرّضت المواقع المستهدفة لسلسلة ضربات متزامنة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأضافت المصادر أن الهجوم خلف قتلى وجرحى، جرى نقلهم إلى المستشفيات العسكرية، في حين لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية بعدد الضحايا أو حجم الأضرار التي لحقت بالمعسكرات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على جبهات محافظة مارب.

  أسقطت الدفاعات الجوية، فجر اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في أجواء مدينة مارب.

وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تعاملت بكفاءة عالية مع الطائرة المسيّرة فور دخولها أجواء المدينة، وتمكنت من إسقاطها بنجاح.

وأشار المصدر إلى أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية محافظة مأرب، التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين، يجسد نهجها التصعيدي وإصرارها على مواصلة أعمالها الإرهابية.

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية، اليوم، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها في سماء منطقة عيريم بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج.

وقال مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم إن وحدات الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة أثناء تحليقها في أجواء المنطقة، وتمكنت من التعامل معها وإسقاطها قبل وصولها إلى هدفها.

وأوضح المصدر أن الطائرة التي جرى إسقاطها تتطابق، وفق تقدير القوات الحكومية، مع أحد طرازات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق استمرار استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة في استهداف مواقع القوات الحكومية.

ولم ترد، حتى الآن، إفادة مستقلة تؤكد مصدر تصنيع الطائرة أو تفاصيل المهمة التي كانت تنفذها، فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثيين بشأن الحادثة.

اندلع حريق كبير، عصر اليوم الأربعاء، في مبنى كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بمدينة عدن، الذي كان يعرف سابقًا بالمعهد التقني، وسط جهود مكثفة تبذلها فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

ووفقًا للمعلومات الأولية المتوفرة، فإن النيران التهمت بشكل أساسي الطابقين الأول والثاني من المبنى، بينما تواصل فرق الإطفاء عملياتها الحثيثة لإخماد الحريق وتأمين المنطقة المحيطة.

تواجه فرق الدفاع المدني تحديات كبيرة في احتواء الحريق، حيث ساهم نشاط الرياح في تفاقم الوضع وزيادة سرعة انتشار النيران داخل أرجاء المبنى.

ولم يتم حتى اللحظة تحديد الأسباب وراء اندلاع هذا الحريق، كما لم ترد أي أنباء رسمية تفيد بوقوع خسائر بشرية. وتستمر عمليات الإطفاء، في انتظار تقييم الأضرار المادية والكشف عن ملابسات الحادث.

تواجه مدينة صنعاء القديمة مخاطر جديدة تهدد طابعها العمراني ومكانتها على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، في ظل تحركات مليشيا الحوثي لإحداث تغييرات واسعة في محيط الجامع الكبير ومناطق تاريخية أخرى بالمدينة.

و تمضي هيئة الأوقاف التابعة للحوثيين في مشروع يتضمن هدم عدد من المباني والملحقات المحيطة بالجامع الكبير، تمهيدًا لإنشاء جامعة دينية في الموقع، وهو ما يثير مخاوف من إلحاق أضرار بالنسيج العمراني والتاريخي للمدينة المدرجة منذ عام 1986 على قائمة التراث العالمي، حسبما ذكر مندوب اليمن لدى اليونسكو محمد جميح.

وتأتي هذه التحركات، وفق المعلومات ذاتها، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تغيير ملامح صنعاء القديمة، بينها مخططات سابقة لهدم أربعة أسواق تاريخية وإنشاء ما يسمى «ساحة الإمام علي»، إضافة إلى استحداث منشآت حديثة وإدخال مواد بناء لا تتوافق مع الطراز المعماري التقليدي للمدينة.

كما تشمل المخاوف إجراءات طالت مواقع وممتلكات تاريخية، من بينها بيع «جبانة المشهد» وتأجير مقشامة مسجد الباشا لإقامة مبنى حديث، في خطوات يرى مختصون أنها قد تؤثر في القيمة التاريخية والعمرانية للمدينة.

وتحظر المعايير الدولية المتعلقة بحماية مواقع التراث العالمي إجراء تغييرات جوهرية قد تؤثر في القيمة الاستثنائية للمواقع المدرجة، فيما يتطلب الحفاظ على صنعاء القديمة حماية نسيجها العمراني ومبانيها التاريخية ومحيطها التقليدي من أعمال الهدم والتغيير غير المنضبطة.

وفي هذا السياق، رفعت المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى اليونسكو خطابًا إلى المنظمة لإحاطتها بالمخطط والتحذير من تداعياته المحتملة على مستقبل صنعاء القديمة ومكانتها ضمن قائمة التراث العالمي.

وتطالب جهات مهتمة بالتراث بتدخل دولي عاجل لحماية المدينة، والحيلولة دون تنفيذ أي أعمال قد تؤدي إلى تغيير هويتها العمرانية أو الإضرار بالمواقع والمباني التاريخية، محذرة من أن استمرار العبث بالمدينة القديمة قد يضع تراثها الفريد أمام مخاطر يصعب تداركها.

اقتحمت مليشيا الحوثي، التابعة لإيران، مستشفى في محافظة صعدة وقامت باختطاف خمسة مواطنين من أبناء قبائل ذو محمد، كانوا يتلقون العلاج من إصابات تعرضوا لها في اشتباكات قبلية. يأتي هذا التصعيد الجديد ليثير استنكارًا واسعًا في الأوساط القبلية.

وأفادت مصادر قبلية بأن عناصر المليشيا اعتدت على الجرحى داخل أقسام العلاج، قبل أن تسوقهم إلى وجهة مجهولة، رغم تدهور أوضاعهم الصحية. وأوضحت المصادر أن المختطفين أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت الأسبوع الماضي بين قبيلتي آل جزيلان وآل العابص.

وحمّلت قبائل ذو محمد مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وأكدت القبائل أن اقتحام المستشفيات واختطاف الجرحى يمثل انتهاكًا صريحًا للأعراف القبلية والقيم الإنسانية، وينذر بتفاقم التوتر في المنطقة.

كما حذرت القبائل قيادات المليشيا في محافظتي الجوف وصعدة، وعلى رأسهم المدعو الحمزي، وأبو حسن شماء، وفيصل بن حيدر، من أي أذى قد يلحق بالمختطفين.

أعاد توجه وزارة الدفاع نحو صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة مباشرة عبر البطاقات الذكية، بدلًا من تسليمها إلى قادة الوحدات أو مندوبيهم، فتح ملف اختلالات كشوفات الرواتب العسكرية، وأهمية إخضاعها للمراجعة والتدقيق، في ظل مخاوف من استمرار وجود أسماء وهمية أو مزدوجة تستنزف موارد الدولة على حساب الجنود الفعليين واحتياجات المؤسسة العسكرية.

وكان وزير الدفاع طاهر العقيلي أعلن اعتماد آلية جديدة لصرف المرتبات، تقضي بتحويلها مباشرة إلى مستحقيها عبر البطاقات الذكية، مشيرًا إلى أن بعض قادة الوحدات رفضوا الالتزام بالآلية، فيما وجهت الوزارة الدائرة المالية بمواصلة الصرف عبر البنوك والمصارف المعتمدة لضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها.

ويرى مراقبون أن أهمية الآلية الجديدة لا تكمن في طريقة تسليم الراتب فقط، وإنما في قدرتها على ربط كشوفات القوات المسلحة بالوجود الفعلي للأفراد، والحد من قدرة أي طرف على الاستفادة من أسماء غير موجودة أو متكررة في قوائم الصرف.

ويقول مراقبون إن استمرار وجود أسماء وهمية في كشوفات القوات المسلحة يمثل أحد أخطر أشكال الهدر المالي، خصوصًا في ظل محدودية الموارد العامة وارتفاع الالتزامات التي تتحملها الدولة لتمويل المؤسسة العسكرية.

ويشيرون إلى أن الأموال التي تصرف لأسماء غير موجودة فعليًا لا تمثل خسارة مالية مجردة، بل تحرم القوات المسلحة من موارد يمكن توجيهها إلى رواتب الجنود الحقيقيين، والتسليح والذخائر والوقود والصيانة والتدريب والإمداد.

ويضيف المراقبون أن المشكلة تصبح أكثر خطورة عندما تتحول الكشوفات غير الدقيقة إلى وسيلة لتضخيم حجم بعض الوحدات العسكرية، بما يؤدي إلى تحميل الموازنة أعباء لا تعكس القوة الفعلية الموجودة على الأرض.

تدقيق الكشوفات.. ضرورة عسكرية أيضًا

ولا تتوقف تداعيات ملف الرواتب عند الجانب المالي، إذ يرى مراقبون أن معرفة الحجم الحقيقي للقوات المسلحة تعد مسألة أساسية في التخطيط العسكري، فالكشوفات غير الدقيقة تجعل من الصعب على وزارة الدفاع تحديد القوة الفعلية لكل وحدة، واحتياجاتها من التسليح والتموين والوقود، كما تؤثر على عمليات إعادة الانتشار والتدريب وتقييم الجاهزية القتالية.

ويؤكد المراقبون أن المؤسسة العسكرية التي لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن منتسبيها تواجه صعوبة في بناء خطط عسكرية ومالية واقعية، خصوصًا في ظل استمرار المواجهات مع جماعة الحوثيين وتعدد الجبهات والاحتياجات العسكرية.

وبحسب هؤلاء، فإن تنظيف كشوفات المرتبات يجب أن يكون جزءًا من عملية أوسع لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، وليس مجرد إجراء مرتبط بعملية صرف الراتب، وذلك من خلال مطابقة الأسماء مع الموجودين فعليًا، ومراجعة حالات الانقطاع والتقاعد والوفاة، وكشف أي ازدواج وظيفي أو مالي.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن الانتقال إلى الصرف المباشر عبر البنوك والبطاقات الذكية يمكن أن يوفر حماية أكبر لحقوق العسكريين، من خلال تقليل الوسطاء وضمان وصول الراتب إلى صاحبه مباشرة.

ويشيرون إلى أن الجندي الفعلي سيكون المستفيد الأول من أي عملية إصلاح حقيقية لكشوفات المرتبات، لأنها تضع حدًا لأي استقطاعات أو تلاعب يمكن أن يحدث أثناء انتقال الراتب عبر أكثر من جهة.

ويشدد المراقبون على ضرورة أن ترافق عملية البصمة إجراءات واضحة تضمن عدم حرمان أي منتسب فعلي من راتبه بسبب أخطاء إدارية أو مشاكل في البيانات، مع منح العسكريين فرصة لتصحيح أوضاعهم واستكمال إجراءات الإثبات.

ويحذر مراقبون من أن تعطيل الانتقال إلى نظام الصرف المباشر أو إبقاء قنوات الصرف القديمة دون مبررات واضحة قد يعرقل جهود إصلاح كشوفات القوات المسلحة ويُبقي أبواب الهدر مفتوحة.

ويؤكدون أن أي اعتراض على آلية الصرف ينبغي أن يخضع للتقييم الإداري والقانوني، لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل هدف أساسي يتمثل في التأكد من أن الأموال العامة تذهب إلى أصحابها الحقيقيين.

ويرى هؤلاء أن نجاح العملية يتطلب إرادة مؤسسية موحدة، وتعاون جميع الوحدات العسكرية، إلى جانب مراجعة دورية للكشوفات وربطها بالبيانات المالية والإدارية الفعلية.

الهدر المالي ينعكس على المعركة

ويربط مراقبون بين إصلاح ملف الرواتب وبين قدرة الحكومة على تمويل المعركة ضد الحوثيين، مؤكدين أن الموارد التي تهدر في أسماء وهمية أو كشوفات غير دقيقة تعني عمليًا تقليص الأموال المتاحة للإنفاق على القوات الموجودة في الجبهات.

ويقولون إن استمرار الحرب واستنزاف موارد الدولة يجعل ضبط الإنفاق العسكري أكثر إلحاحًا، خصوصًا أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى موارد كبيرة لتغطية الرواتب والتسليح والإمداد والصيانة والتدريب.

ويحذر المراقبون من أن استمرار الاختلالات في كشوفات الرواتب قد يؤدي إلى استنزاف مزدوج؛ الأول مالي من خلال تحميل الموازنة رواتب غير مستحقة، والثاني عسكري من خلال حرمان القوات الفعلية من الموارد التي تحتاج إليها لرفع جاهزيتها.

ويؤكد المراقبون أن عملية تنظيف كشوفات القوات المسلحة يجب أن تتجاوز البصمة إلى مراجعة شاملة وشفافة للقوة الفعلية، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تمرير أسماء وهمية أو الاستفادة من مرتباتها، باعتبار أن حماية المال العام في هذه الحالة ترتبط مباشرة بحماية المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على أداء مهمتها في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان، الأربعاء، توزيع أكثر من528  ألف ناموسية مشبعة بالمبيدات طويلة الأمد، تمهيداً لتوزيعها على المديريات الأكثر انتشاراً للملاريا وأمراض النواقل في عدد من المحافظات المحررة، ضمن برنامج وقائي يستهدف الحد من تفشي المرض.

وخلال التدشين في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على خطة البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، التي تتضمن توزيع الناموسيات بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، عبر المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ضمن مشروع الاستجابة للشرق الأوسط.

وأوضح البرنامج أن المرحلة الأولى تشمل توزيع 528  ألف ناموسية على الأسر في 15  مديرية تُعد الأكثر تأثراً بالملاريا في مناطق الساحل الغربي ومحافظات الضالع ولحج وأبين، إضافة إلى أرخبيل سقطرى، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الجزيرة خالية من الملاريا ومنع انتقال المرض إليها.

وزير الصحة أكد أن مكافحة الملاريا تمثل أولوية وطنية، نظراً لما تشكله من تهديد صحي، لا سيما للأطفال والنساء الحوامل وسكان المناطق الموبوءة، مشيراً إلى أن الناموسيات المشبعة بالمبيدات تُعد من أكثر وسائل الوقاية فاعلية في خفض معدلات الإصابة والوفيات.

ويأتي هذا التدخل ضمن خطة وطنية تستهدف توزيع أكثر من مليوني ناموسية، يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين مواطن في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوقاية من الملاريا والحد من انتشار أمراض النواقل.