يشهد قطاع الصيد البحري في مدينة عدن تراجعًا ملحوظًا في النشاط والإنتاج، نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلى زيادة تكاليف رحلات الصيد وارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.

ويقول صيادون في مديرية صيرة إن الزيادة في أسعار الوقود، خاصة الديزل والبنزين، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على مواصلة العمل، حيث تضاعفت تكاليف الرحلات البحرية ومواد ومعدات الصيد، ما دفع بعضهم إلى رفع أسعار الأسماك لتعويض الخسائر.

ويشير صيادون إلى أن هذه الزيادة أثرت على مختلف أنواع الأسماك المعروضة في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار بعض الأنواع مثل “المرجان” و“الديرك” بشكل ملحوظ، ما زاد من صعوبة تصريف الكميات المصطادة.

وفي سوق الأسماك بمديرية المنصورة، أكد بائعون أن الإقبال تراجع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في بقاء كميات من الأسماك دون بيع لعدة أيام، في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

كما أشاروا إلى أن تكدس الأسماك في الثلاجات بات أمرًا متكررًا نتيجة ارتفاع الأسعار، وتراجع الطلب، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانقطاع الرواتب لدى شريحة واسعة من المواطنين.

ويؤكد صيادون وبائعون أن ارتفاع أسعار الوقود لا ينعكس فقط على قطاع الصيد، بل يمتد أثره إلى سلسلة الإمداد والنقل، ما يضاعف من أعباء المعيشة على المواطنين في المدينة الساحلية.

وبحسب متابعين، فإن زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 24% انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصيد البحري، باعتبار الوقود أحد أهم مدخلات الإنتاج.

ويواجه قطاع الصيد في عدن تحديات متزايدة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع الطلب، ما يجعل مهنة الصيد أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات السابقة.

 أطلق ثلاث وكالات أممية تطلق مناشدة عاجلة للجهات المانحة بزيادة التمويلات الإنسانية المخصصة لليمن، لتفادي انزلاق ملايين الأشخاص إلى هاوية المجاعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بيان مشترك: “إن أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تبعث بتحذير صارخ.

فالأسر تُدفع إلى ما وراء قدرتها على التكيف بسبب الآثار المشتركة للانهيار الاقتصادي الناجم عن النزاعات والاضطرابات المدنية، والصدمات المناخية، واضطراب سبل العيش، وتراجع الدعم الإنساني.

وأشارت الوكالات الأممية إلى أن التحليل يُظهر بأن حوالي 5 ملايين شخص أو ما نسبته 47 % من السكان في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية، يعانون حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة “المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3) أو أسوأ منها، بينهم 1.4 مليون شخص في حالة طوارئ” المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).

وأوضح البيان أن الأوضاع مرشحة للتفاقم أكثر مع مرور الوقت، ففي “موسم الجفاف الممتد من يونيو إلى سبتمبر 2026، من المتوقع أن يواجه نحو 5.4 مليون شخص 51% من السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، كما سيرتفع عدد الذين يعيشون في حالة طوارئ إلى 1.5 مليون شخص، ثم سيصل إلى 1.8 مليون شخص خلال الربع الأخير من العام الجاري، مما يُؤكد خطورة الأزمة واستمرارها.

ورجحت الوكالات الأممية أن تشهد المساعدات الغذائية الإنسانية والتدخلات الإنسانية في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية انخفاضاً حاداً بسبب النقص الحاد في التمويل، مما سيترك الملايين دون دعم مع ازدياد الاحتياجات.

وحذرت المنظمات في ختام بيانها أنه وبدون اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة وموسعة، يواجه ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، خطر الانزلاق إلى براثن الجوع وسوء التغذية وفقدان سبل عيشهم بشكل لا رجعة فيه.

 تزامناً مع اليوم الدولي للأطفال الأبرياء الذي يصادف الرابع من يونيو من كل عام، كشفت تقارير حقوقية ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية نحو 30 ألف حالة انتهاك بحق الأطفال في اليمن منذ عام 2015 

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في آخر تقاريرها إن إجمالي الانتهاكات والجرائم الموثقة بحق الطفولة خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2026 بلغ أكثر من تسعة وعشرين الف انتهاكاً، مشيرة الى رصدها مقتل أكثر من خمسة آلاف طفلاً بينهم رضع, وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين نتيجة القنص والقصف العشوائي وزراعة الألغام وغيرها من الانتهاكات

كما لفت التقرير إلى إصابة مئات الأطفال بإعاقات دائمة بسبب الألغام، بالإضافة إلى مئات الحالات من الاختطاف والإخفاء والتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات المليشيا

وأشار التقرير إلى أن المليشيا تسببت في تهجير وتشريد عشرات الآلاف من الاطفال فيما دفعت تداعيات الحرب أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل وحرمت الملايين من التعليم.

وعن تجنيد الأطفال أكدت الشبكة استمرار المليشيا في استقطاب الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، مؤكدة أن التقارير الدولية كشفت عن تجنيدها لأكثر من 40 ألف طفل ومقتل وإصابة  أكثر من 15 ألف طفل في الجبهات.

اقتحمت مليشيا الحوثي إحدى مناطق بني بخيت بمديرية الحدا في محافظة ذمار، ونفذت حملة اختطافات طالت عدداً من المواطنين على إثر رفضهم ترديد الصرخة الإيرانية.

وأفادت مصادر محلية أن حملة حوثية داهمت قرية “نيسان” التابعة لمنطقة بني بخيت عقب انتشار مقطع فيديو يظهر مواطنين من القرية، وهم يعترضون على أحد عناصر المليشيا أثناء ترديده شعار الصرخة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن اختطاف عدد من أبناء القرية واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

هذا وتعكس هذه الانتهاكات والممارسات الإجرامية الحوثية سياسة القمع والترهيب الذي تنتهجه مليشيا الحوث لمواجهة حالة الرفض المجتمعي المتصاعد لمشروعها الطائفي في المناطق الواقعة تحت سطوتها.

جريمة جامع دار الرئاسة .. أو ما عرف بمحرقة جامع النهدين ، ستظل ذكرى حية وناقوس يذكر الأجيال بمدى القبح السياسي الممزوج بنكهة الدم ، لقد بدأت المأساة عندما اجتمعت المتناقضات لإسقاط الدولة، جماعات الإسلام السياسي بمختلف أيديولوجياتها تواجدات في “خيام الساحة”

هناك وفي الخيام ، انصهر الإخوان مع الجماعة ،  ليشكلا معاً تحالفاً هجيناً قاده الطرفان لإسقاط الدولة ومشروع الدولة المدنية .  

لقد تعمد المشترك ، المدعوم خارجياً ، استغلال موجة الساحات في  إسقاط الدولة ومؤسساتها، فتحولت تلك الساحات إلى “ساحات خراب” فكري وسياسي، رُفعت فيها شعارات المدنية، بينما كانت تُطبخ في كواليسها المؤامرات الدموية.

وفي الثالث من يونيو 2011، تجسد هذا التحالف الدموي في أبشع صوره. فبينما كان أبناء الوطن من مواطنين وقادة راكعين بين يدي الله، داعين إلى الأمان والسلام ، انفجرت العبوات الناسفة لتُحيل جامع النهدين بدار الرئاسة إلى محرقة حقيقية.

 في تلك اللحظة، سقطت الأقنعة الزائفة ، وتعالت الأصوات في الخيام فرحاً وسعادة بإرقة دماء الراكعين من اليمنيين.

وظل السؤال؟ كيف لمن يدّعي رفع راية الدين أن يُفجّر بيتاً من بيوت الله؟ لقد تجاوزت هذه الجريمة النكراء كل الخطوط الحمراء والأعراف القبلية والدينية، مسجلةً سابقة لم يشهد لها التاريخ اليمني مثيلاً في الغدر والخسة.

لم يكن تفجير مسجد دار الرئاسة مجرد محاولة اغتيال سياسي، بل كان المسمار الأول في نعش الاستقرار اليمني، والذي فتح الباب على مصراعيه لولادة الانقلاب الحوثي اللاحق والحروب التي أكلت الأخضر واليابس.

إن هذه الذكرى لابد أن تظل ناقوس خطر يُذكر اليمنيين دائماً بأن جماعات الإسلام السياسي، مهما تجمّلت، لا عهد لها ولا ذمة، وأن تقديم مصالح الجماعة على مصلحة الوطن لا يُثمر إلا الخراب والدمار والرماد.

سجلت محافظة تعز ارتفاعاً كبيراً هذا العام في معدلات الإصابة بمرض الملاريا، بتسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضح المسؤول في الإعلام الصحي بمحافظة تعز، تيسير السامعي، أن المحافظة سجلت أكثر من 22 ألف حالة إصابة بالملاريا منذ مطلع العام الجاري 2026.

ولفت في منشور على صفحته بالفيس بوك، إلى أن هذه الإحصائيات تكشف عن مؤشرات مقلقة وزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام الماضية.

وشدد السامعي على ضرورة تظافر كل الجهود لمواجهة التزايد في أعداد الإصابات بالمرض، مؤكداً أن الالتزام بإجراءات الوقاية هو خط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره.

وأشار إلى أن الوقاية من الملاريا، تكمن في مكافحة البعوض الناقل للطفيليات المسببة للمرض، من خلال اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، والحرص على التخلص من أماكن تكاثر البعوض، واستخدام وسائل الحماية الشخصية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 25 ابريل الماضي الذي يصادف اليوم العالمي للملاريا، “أن الملاريا مرض متوطن في جميع أنحاء اليمن”، وأن ما يقارب 64% من سكان اليمن معرضون لخطر الإصابة بالملاريا. وخاصة منهم النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.

كشف تقرير دولي حديث أن اليمن احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، في تقريره العاشر حول أزمات النزوح المهملة إن اليمن احتلت المرتبة الرابعة في قائمة عشر أزمات نزوح تم تجاهلها العام الماضي 2025، بعد السودان، والكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.

وأشار التقرير وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 5.2 ملايين شخص هذا العام، جراء استمرار الصراع وتداعياته الإنسانية.

وأوضح أن الفجوة تتسع بين الاحتياجات والتمويل الإنساني المتاح نتيجة لتخفيضات حادة في التمويل الإنساني، ما أثر بشدة على واقع النازحين الواقعين تحت وطأة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية لودر بمحافظة أبين من إلقاء القبض على أحد أبرز المتهمين بتهريب المهاجرين الأفارقة، وذلك عقب عملية أمنية شهدت اشتباكات مسلحة أثناء محاولة ضبطه.

مصادر أمنية قالت إن العملية جاءت بتوجيهات مباشرة من مدير أمن لودر المقدم عبدالله عمر الدماني، وبعد عمليات رصد ومتابعة لتحركات المتهم، قبل تحديد موقعه وتنفيذ عملية القبض عليه
وأسفرت الاشتباكات التي رافقت العملية الأمنية عن إصابة أحد أفراد الأمن بجروح في الوجه، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مدير أمن لودر أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر وكل ما من شأنه الإضرار بأمن واستقرار المديرية، مشيراً إلى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأشاد الدماني بجهود ويقظة منتسبي الأمن وشجاعتهم أثناء تنفيذ العملية، مؤكداً أن تضحياتهم محل تقدير واعتزاز أبناء لودر ومحافظة أبين.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين، مساء الثلاثاء، على خلفية نزاع على قطعة أرض في منطقة السحول شمال محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل تصاعد النزاعات المحلية المرتبطة بقضايا الأراضي في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت بين أسرتي “السعيدي” و“الحديدة” في قرية الجبانة بمنطقة السحول التابعة لمديرية المخادر، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، عقب خلافات حادة حول ملكية قطعة أرض، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات مؤكدة عن سقوط ضحايا أو حجم الخسائر، في وقت اتهمت أطراف محلية قيادات في مليشيا الحوثي بتأجيج النزاع، عبر تعطيل الفصل القضائي في قضايا الأراضي، وانتشار عصابات مسلحة مرتبطة بها تسهم في نشر الفوضى وجرائم الحرابة.

وتُعد نزاعات الأراضي من أبرز أسباب أعمال العنف والقتل في محافظة إب، حيث تشهد المحافظة تصاعداً ملحوظاً في هذا النوع من الصراعات، وسط اتهامات متكررة لمليشيا الحوثي بتعطيل القضاء واستغلال النزاعات لتحقيق مكاسب ونفوذ محلي.

أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت خلال الساعات الماضية دولة الكويت و**مملكة البحرين**، مؤكدة أن استمرار استهداف دول الجوار والمنشآت المدنية يكشف الطبيعة العدوانية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان رسمي، إنها تستنكر الهجوم الإيراني الذي طال مطار الكويت الدولي، وما نتج عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة، معتبرة ذلك اعتداءً إرهابياً سافراً على منشأة مدنية حيوية، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

كما أدان البيان الهجمات الإيرانية المتواصلة على مملكة البحرين، واستهداف الأعيان المدنية وتهديد أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها، واصفاً تلك الاعتداءات بأنها سلوك عدائي ممنهج يعكس إصرار النظام الإيراني على توسيع دائرة الفوضى والتصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزارة أن تعمّد استهداف المطارات والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دول الجوار، سواء عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة أو من خلال الجماعات والمليشيات المسلحة العابرة للحدود، يكشف الطبيعة الإرهابية للنظام الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وجدّدت الجمهورية اليمنية تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ووقوفها إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بالجاهزية والكفاءة التي أظهرتها القوات المسلحة والأجهزة المختصة في البلدين للتعامل مع هذه الاعتداءات.

وشدد البيان على أن إنهاء هذا التهديد المستمر يتطلب موقفاً دولياً حازماً يردع سياسات النظام الإيراني العدوانية، ويضع حداً لاستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والوكلاء والمليشيات المسلحة كوسائل لابتزاز دول المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.