لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم مساء الجمعة في محافظة الحديدة غربي اليمن، إثر حادث مروري مروع تمثل في انقلاب قاطرة ديزل على دراجة نارية كانت تقلهم.

ووفقاً لمصادر محلية، وقع الحادث المأساوي في منطقة المبرز التابعة لمديرية جبل رأس، حيث أدى انقلاب القاطرة إلى احتراق جثث الضحايا الثلاثة في الموقع، مما صعّد من فداحة الخسائر البشرية للحادث.

وتناقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد من موقع الحادث، فيما لم يتم تأكيد الحصيلة النهائية للضحايا بشكل رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وعبّر مواطنون عن استيائهم وغضبهم إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرين إلى غياب فاعلية فرق الدفاع المدني في الاستجابة السريعة لحماية المواطنين، محملين المسؤولية للظروف المتردية للطرقات وانتشار الحفر فيها.

توشك معظم الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين على استكمال تسجيل الحصص المقررة لها من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد لموسم حج هذا العام 1447هـ الموافق 2026م.

وبحسب إحصائيات مركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة فقد وصل عدد المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج لدى وكالات التفويج المعتمدة، حتى ساعة كتابة الخبر،  14.835 حاجاً وحاجة، من إجمالي 20.816، الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، بعد طلب تخفيضها من 24.255، نتيجة ضعف الاقبال على أداء مناسك الحج.

وفيما كانت وزارة الأوقاف والإرشاد قد حددت الجمعة القادم الموافق 10 رمضان آخر موعد لتسجيل الراغبين في الحج ويعد موعداً نهائياً، والذي يعتبر التمديد الثاني منذ بدء تسجيل الحجاج.. تشير مصادر مقربة إلى أن الوزارة سوف تعلن للمرة الثالثة عن تمديد تسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج لنحو شهر حتى تتمكن الوكالات المتعثرة من استيفاء حصصها قبل البدء بالترتيبات النهائية لعملية تفويج الحجاج اليمنيين إلى البقاع المقدسة.

إلى ذلك حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد وكالات التفويج المعتمدة من الرفع ببيانات لأشخاص غير مسجلين كحجاج، أو تضمين معلومات غير صحيحة أو مضللة، بهدف الإستفادة من تسهيلات استخراج الجوازات المقدمة للحجاج اليمنيين.. متوعدة باتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق الوكالات المخالفة، والتي قد تصل إلى إيقافها عن ممارسة نشاطها نهائياً.

ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الواصلين إلى السواحل اليمنية، إلى أكثر من 1,400 مهاجر منذ بداية شهر فبراير/شباط الجاري، في تصاعد مقلق لتدفقات الهجرة القادمة من القرن الأفريقي.

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لـ وزارة الداخلية اليمنية، أن إجمالي 1,420 مهاجراً أفريقياً وصلوا إلى سواحل محافظة شبوة منذ مطلع فبراير 2026.

وأوضح المركز أن المهاجرين، وجميعهم من حملة الجنسية الإثيوبية، وصلوا على سبع دفعات عبر ثمانية قوارب تهريب يقودها بحارة صوماليون، وأنزلوا في سواحل كيدة والعين وجلعة وعرقة التابعة لمديرية رضوم.

ونقل المركز عن شرطة شبوة قولها إن أحدث دفعة وصلت، يوم الأربعاء، إلى ساحل عرقة، وتضم 120 مهاجراً إثيوبياً، بينهم 85 رجلاً و35 امرأة، أنزلهم قارب تهريب يحمل اسم “الفاروق”.

وأكدت شرطة شبوة أنها تتخذ “كافة الإجراءات القانونية الممكنة” للتعامل مع تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة من القرن الأفريقي، بهدف الحد من الانعكاسات والمخاطر الأمنية المترتبة عليها.

وبحسب البيانات الأمنية، فقد ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الواصلين إلى سواحل شبوة منذ بداية العام 2026 إلى 2,320 مهاجراً، غالبيتهم وصلوا خلال الشهر الجاري، ما يعكس تسارع وتيرة الهجرة غير النظامية عبر السواحل اليمنية.

أعلنت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت، شرق اليمن، عن إحباط عملية ترويج عملة سعودية مزورة وضبط عصابة متورطة في هذا النشاط الإجرامي.

وأفادت إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت، في بيان أصدره الإعلام الأمني، بأن الحملة أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مبلغ إجمالي قدره 27 ألف ريال سعودي، جميعها مزورة من فئة 500 ريال سعودي.

وجاءت عملية الضبط نتيجة لتحرٍ ومتابعة دقيقة استندت إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أحد باعة القات في سوق مدينة سيئون، والذي أفاد بتعرضه لعملية نصب عبر تسديد قيمة مشترياته بواسطة ورقة نقدية مزورة من فئة 500 ريال.

وباشرت الجهات المختصة جمع المعلومات وتتبع المشتبه بهم، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم داخل أحد فنادق المدينة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة السياحية وبمشاركة قوة عسكرية من معسكر بنين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن اعتراف المتهمين بترويج العملة المزورة واستخدامها في شراء أسلحة وسيارات منهوبة وبضائع أخرى. كما أقروا بأنهم حصلوا على هذه العملة المزيفة من شخص مقيم في إحدى المحافظات المجاورة، حيث كانوا يشترون كل ألف ريال مزور مقابل 200 ريال سعودي صحيح.

وأكد البيان أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين، مشدداً على استمرار إدارة البحث الجنائي في جهودها لمكافحة جرائم التزوير والتحايل، مع دعوة المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من سلامة العملات النقدية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه.

أكدت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن أنها اضطرت للتعامل بحزم مع عناصر مسلحة حاولت التسلل وتنفيذ أعمال تخريبية، مشيرة إلى أن هذه المحاولات بلغت ذروتها باستهداف القوات الأمنية والسعي لاقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، مما استدعى الرد القانوني لحماية المنشآت السيادية.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي فرض عليها القيام بواجبها وفقاً للقوانين النافذة لضمان حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة.

وفي سياق متصل، وجهت اللجنة الأمنية تحذيراً شديد اللهجة لكل من يسعى للعبث بأمن عدن، مؤكدة أنها ستضرب “بيد من حديد” ولن تتهاون في تطبيق القانون على المتورطين في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية. كما أعلنت اللجنة عن بدء لجان التحقيق عملها لتحديد هوية المحرضين، والتعهد بالإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وبحق كل من دعم هذه المظاهر المسلحة.

ودعت اللجنة الأمنية جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية عبر حث أبنائهم على عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي تقف وراءها جهات خارجية تسعى لزعزعة السكينة العامة وعرقلة مسار البناء والاستقرار الذي تسعى إليه عدن.

دخلت أكثر من 200 آلية عسكرية تابعة لألوية العمالقة مدينة عدن بهدف تأمين الأوضاع الأمنية وإنهاء حالة الفوضى التي سادت أعقاب تطورات أمنية وسياسية شهدتها المدينة مؤخراً.

تمركزت هذه القوات، في محاور رئيسية داخل العاصمة المؤقتة عدن للسيطرة على المظاهر الأمنية المخلة بالنظام العام واستعادة السكينة العامة.

ويأتي هذا الانتشار المكثف للقوات في أعقاب مظاهرات شهدتها المدينة، والتي نظمها أنصار للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وتضمنت محاولات للتوغل نحو قصر معاشيق الرئاسي.

وتأتي الخطوة لتعزيز جهود تثبيت الأمن والاستقرار في عدن، التي تُعد مركز الثقل الإداري للحكومة الشرعية في المرحلة الراهنة، وذلك استجابة للتحديات الأمنية الأخيرة.

تشهد منطقة الشاحذية، وتحديداً عزلة بني الجلبي بمحافظة المحويت، مواجهات قبلية عنيفة ضد تحشيدات عسكرية كبيرة لمليشيا الحوثي القادمة من صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى.

وقد اصطفت مجاميع قبلية للدفاع عن المنطقة مستغلة التضاريس الجبلية الوعرة لصد أي محاولات تسلل أو اعتداء على كرامة القبيلة.

ويواجه أبناء منطقتي بني الجلبي والشاحذية ما وُصف بأنه “مد صفوي” باستخدام صلابة الموقف القبلي، في ظل إطباق عناصر الحوثي حصاراً خانقاً على المنطقة بأكملها في محاولة لكسر المقاومة المحلية.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تُطلق فيه دعوات محلية عاجلة لتوحيد الصفوف القبلية والتحرك الجماعي، محذرة من مغبة الاعتماد على التدخلات الخارجية التي يبدو أنها تكتفي بالمراقبة دون فاعلية.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن جبهة الشاحذية انضمت إلى سلسلة المواقع التي شهدت مقاومة قبلية متصاعدة، على غرار ما حدث في مناطق الحدا وسفيان ورداع سابقاً، مما يرسل رسالة بضرورة توحد الجهود القبلية لإنهاء التهديدات الحالية.

وجهت الشركة اليمنية للغاز، تعميماً رسمياً يقضي بفرض إجراءات جديدة ومنظمة لعملية تعبئة الغاز للمركبات، وفي مقدمتها “الباصات”، وذلك في إطار جهودها لترشيد الاستهلاك وضمان استقرار الحصص المخصصة للاستخدام المنزلي.

وأكدت الشركة في بيانها الموجه لمالكي مواقع التخزين والتعبئة، بضرورة الالتزام الصارم بالآلية الجديدة التي تضمنت تحديد فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام كفاصل بين كل عملية تعبئة وأخرى للمركبة الواحدة (باص أو سيارة)، مما يعني عدم السماح للمركبة بالتزود بالوقود من محطات الغاز إلا مرة واحدة كل 5 أيام وتحديد حد أقصى للتعبئة لا يتجاوز 30 لتراً لكل سيارة أو حافلة (باص) في المرة الواحدة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظة زيادة كبيرة ومفرطة في استهلاك الغاز كوقود للسيارات، مما تسبب في ضغط متزايد على الكميات المخصصة أساساً للاحتياج المنزلي (الطبخ).

وأشارت الشركة في تعميمها أن “الأولوية القصوى لتوزيع مادة الغاز هي لتلبية احتياجات المواطنين في المنازل”، مشيرة إلى أن ما يتم تخصيصه للمركبات وكبار المستهلكين هو الفائض فقط عن تلك الاحتياجات الأساسية.

وشددت إدارة الشركة على جميع مالكي المحطات ومواقع التعبئة بضرورة التطبيق الفوري لهذه الإجراءات، محملة الجهات المخالفة المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز لهذه الضوابط، وذلك لضمان استقرار الوضع التمويني وتخفيف الضغط على طلب الغاز المنزلي في الأسواق المحلية.

ترأس رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، عقب نيل الحكومة الثقة وأداء اليمين الدستورية.

وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بكلمة أكد فيها أن انعقاده يتزامن مع شهر رمضان، داعياً إلى تعزيز قيم المسؤولية والتضامن. وهنأ الشعب اليمني متمنياً تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي.

وأشار الزنداني إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بضرورة أن تصنع الحكومة نموذجاً مختلفاً في الأداء والنتائج لاستعادة ثقة المواطنين. وأكد ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى خطط تنفيذية بجداول زمنية ومؤشرات أداء دقيقة.

أوضح أن علاقة الحكومة مع مجلس القيادة وبقية السلطات هي علاقة تكامل دستوري ومسؤولية مشتركة لضمان وحدة القرار وانسجام الأداء. وأكد أن بناء سلطة الدولة الجديدة يركز على استعادة مؤسساتها الوطنية وهزيمة المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً.

وثمن رئيس الوزراء الدور المحوري للتحالف بقيادة السعودية والمجتمع الإقليمي والدولي في دعم الشرعية وجهود استعادة الدولة. وجدد تأكيد مد الحكومة يدها للسلام، محذراً من الاحتفاظ بالخيارات المشروعة في حال استمر رفض الحوثيين للحلول العادلة.

وتطرق إلى تشكيل الحكومة بعد فرض الدولة سيادتها على المناطق المحررة مؤخراً، معتبراً ذلك انتصاراً للدولة ومؤسساتها وليس لطرف على حساب آخر، بدعم مباشر من تحالف دعم الشرعية.

وعبر عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية لدورها المحوري ودعمها اللامحدود لليمن. وأعرب عن ثقته بنجاح الحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية سعودية لحل القضية الجنوبية، داعياً إلى تجاوز الماضي ونبذ الفتن والتركيز على مواجهة الخطر الحوثي.

وأكد أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن والاستقرار كركيزة للتنمية والخدمات، وسيتم احترام كافة الحقوق وإعلاء شأن القانون والمساواة بين المواطنين دون إقصاء.

وأعلن عن إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية العام يركز على تحسين الخدمات، والاستقرار الاقتصادي، وضبط الموارد، وترسيخ الانضباط المالي والإداري. وأكد الأولوية لانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم استقلالية البنك المركزي.

وأكد العمل على توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإخراج المعسكرات من عدن، وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة. كما شدد على تحسين الإيرادات ومكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة.

وشدد المجلس على أن تحسين الخدمات الأساسية وصرف الرواتب أولوية قصوى، وأن الأمن والاستقرار هما الأساس لأي تنمية. وأكد دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية في فرض النظام، وعدم قبول مظاهر الفوضى مع احترام حرية التعبير ضمن القانون.

استعرض المجلس الأولويات القصوى، مجدداً الالتزام بتحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. وأكد ضرورة التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية لضمان نجاح تنفيذ الأولويات.

أكد المجلس ضرورة تحويل العاصمة المؤقتة عدن إلى نموذج فعلي للدولة القادرة على تقديم الخدمات وفرض النظام ليعكس صورة إيجابية عن مؤسسات الشرعية.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن التحديات الاقتصادية فاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن عام 2025، حيث دفع التضخم في أسعار الغذاء والوقود، وهشاشة الخدمات العامة، الأسر إلى اللجوء إلى آليات تكيف سلبية، مثل بيع ممتلكاتها لإعالة ذويها أو الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والكافية. 

وقالت في تقريرها السنوي لعام 2025 إن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تفاقمت بشكل خاص مع تصاعد حدة النزاع في جنوب وشرق البلاد في ديسمبر الماضي. 

ووفقًا لتقرير مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، بحلول نهاية عام 2025، كان 18.1 مليون شخص يعانون من المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، مع استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بشكل مثير للقلق. 

وذكر تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حجم المعاناة لا يزال هائلًا، وكذلك الحاجة إلى تمويل ودعم قويين. فما زالت الأسر اليمنية تكافح من أجل الحفاظ على كرامتها الأساسية وتأمين لقمة عيشها.

ولفت إلى أن أولوياتها لعام 2026 تتمثّل في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل تصاعد التوترات العسكرية، والقيود المالية، وتطور ديناميات النزاع.

كما ستركز اللجنة الدولية على “الاستجابة الطارئة على طول خطوط المواجهة وأثناء العمليات العسكرية، وتعزيز الحوار مع السلطات والجهات المسلحة والمجتمعات المحلية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وستسعى المنظمة جاهدة لتقديم مساعدة متكاملة وفي الوقت المناسب للأشخاص الأكثر احتياجًا بالقرب من خطوط المواجهة”. 

وشدّدت على أن دعم المحتجزين والمفقودين وعائلاتهم يظل محورًا أساسيًا لولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب الجهود المبذولة لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين وتبادل الرفات البشرية كوسيط محايد. 

وخلص التقرير إلى أن جمعية الهلال الأحمر اليمني الشريك الطبيعي والاستراتيجي للجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ ستساعد الاستجابات المشتركة والمنسقة على ضمان تقديم مساعدات إنسانية فعالة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد.