ارتفعت حصيلة ضحايا إلقاء قنبلة يدوية على مجلس عزاء بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز، مساء الأحد الموافق الثامن من فبراير/شباط 2026، إلى قتيلين وخمسة مصابين، بعد وفاة اثنين من المصابين الذين كانت حالتهما حرجة.

أكدت مصادر محلية لوكالة خبر أن الوفيات الجديدة تعود للمواطنين ياسين المنصوب وتوفيق أحمد علي هائل، اللذين فارقا الحياة متأثرين بالإصابات البالغة التي لحقت بهما جراء التفجير.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة العسكرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المنطقة الأمنية بالكدحة، عن إلقاء القبض على مطلوب أمني متهم بارتكاب جريمة القتل وإصابة سبعة آخرين. وقد تم تنفيذ عملية الضبط مساء الأحد بناءً على بلاغ ضبط وتعميم أمني صادر بحق المشتبه به.

ووفقاً لمصادر أمنية، كان المتهم، الذي يُدعى أمير عوض علي عبدالقادر، هارباً قادماً من منطقة بني بكاري على متن دراجة نارية، قبل أن يتم إيقافه وضبطه في نقطة ذي الليمة التابعة للشرطة العسكرية. وقد جرى تأمين نقله إلى المنطقة الأمنية بالكدحة بعد تحريك طقم من شرطة الدوريات.

تجدر الإشارة إلى أن الجريمة وقعت في وقت سابق من عصر الأحد، حوالي الساعة الخامسة مساءً، في منطقة بني بكاري، حيث أُلقيت القنبلة داخل ديوان كان يرتاده عدد من المواطنين. وتم تسليم المتهم إلى إدارة أمن مديرية جبل حبشي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للنظام والقانون.

تعرضت أسرة مكونة من مسنة وزوجها وابنتهما لاعتداء وحشي داخل منزلهم في منطقة بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مما أثار استياءً واسعاً بين السكان المحليين.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة، قادها شخص يُدعى عبد الله دغيش، والذي يوصف بأنه من الوجهاء الاجتماعيين الموالين للجماعة، قامت باقتحام منزل الأسرة والاعتداء على أفرادها جسدياً، دون الكشف الفوري عن الدوافع التي أدت إلى هذا الاعتداء.

وأشارت مصادر حقوقية محلية إلى أن الاعتداء استهدف بشكل خاص السيدة المسنة المعروفة باسم “أم أحمد الريمي”، مؤكدة أن هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات تستهدف المدنيين، بما في ذلك النساء وكبار السن، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة.

أقدمت قيادة محور طور الباحة واللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة المدعو أبو بكر الجبولي على منع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من تنفيذ زيارة ميدانية مقررة لمنطقتي طور الباحة بمحافظة لحج والشمايتين بمحافظة تعز وذلك في خطوة تعيق المساعي الرسمية الرامية للكشف عن مصير المخفيين قسرياً وتفحص أوضاع السجون والمعسكرات في تلك المناطق.

وكان الفريق الحقوقي الذي تقوده القاضية إشراق المقطري عضو اللجنة والوزيرة المعينة حديثاً للشؤون القانونية بصدد مباشرة التحقيقات الميدانية في قضايا اعتقال وإخفاء اثنان وأربعون مواطناً من أبناء القرى المحيطة الذين لا يزالون محتجزين في مراكز تابعة للمحور منذ أكثر من ثلاث سنوات دون مسوغات قانونية واضحة أو تمكينهم من حقوقهم المشروعة.

وتأتي عملية المنع هذه بالرغم من صدور تعليمات صريحة وموثقة من رئاسة هيئة الأركان العامة ومركز القيادة والسيطرة الرئيسي تحت رقم عشرين والتي قضت بوجوب استقبال اللجنة وتسهيل مهامها وتوفير الحماية الكافية لأعضائها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم بناءً على تكليف مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحقيق في الانتهاكات المرصودة.

ويضع هذا التجاوز قيادة المحور في موقف المساءلة القانونية أمام الجهات السيادية نتيجة عدم الامتثال للأوامر العسكرية العليا الصادرة من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وهو ما يثير قلقاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية حول سلامة المحتجزين الـمخفيين واستمرار فرض سلطة الأمر الواقع بعيداً عن الرقابة القضائية للدولة.

اتهمت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، العميد أبوبكر الجبولي، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، بعرقلة عمل “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان”، مما يمنع الكشف عن مصير عشرات الأشخاص المحتجزين والمخفيين قسرياً منذ سنوات.

أوضحت المقطري، عبر منشور لها على منصة “إكس”، أن الجبولي منع فريق اللجنة الوطنية من تفتيش زيارة مراكز احتجاز “غير قانونية” تخضع لإشراف قواته في مديريتي طور الباحة بمحافظة لحج والشمايتين بتعز.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تجاوزاً لتوجيهات واضحة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة، والتي تُلزم جميع الجهات بتقديم التعاون الكامل وتسهيل مهام اللجنة الرقابية والقانونية.

ووفقاً للبلاغ الرسمي، كان هدف الفريق التحقيق في وقائع احتجاز وإخفاء 42 شخصاً من أبناء قرى وعزل المقاطرة والشمايتين، الذين يواجهون ظروف احتجاز غامضة، حيث تجاوزت مدة اعتقال بعضهم ثلاث سنوات دون إحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم.

اعتبرت المقطري أن استمرار وجود سجون خارج الإطار القانوني يشكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق العدالة، مؤكدة أن “إغلاق السجون غير القانونية” يعد ركيزة أساسية لضمان الحريات العامة في “المناطق المحررة”.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن إنفاذ القانون في هذه القضايا الحساسة يمثل الرسالة الأهم لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية الشرعية، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان هي المقياس الحقيقي لحضور الدولة الفاعل على الأرض.

تعرض سائق حافلة نقل لاعتداء مسلح وسرقة مركبته مساء السبت الماضي على يد مسلحين مجهولين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، في حادثة أمنية أثارت استياءً واسعاً بين أوساط المواطنين والمجتمع المحلي.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الجناة استأجروا الحافلة بحجة توصيلهم إلى محيط محطة بن معيلي، إلا أنهم فاجأوا السائق بمحاولة الاعتداء عليه وذبحه فور توقف المركبة.

تمكن السائق من النجاة بعد أن فتح باب الحافلة وقفز منها، على الرغم من تعرضه لإصابات بالغة وخطيرة في منطقة الرقبة، حيث فر طلباً للنجاة بحياته.

أفادت المصادر بأن الجناة استولوا على الحافلة المملوكة للسائق وغادروا بها إلى وجهة مجهولة، ولا تزال هوياتهم غير محددة حتى اللحظة الراهنة.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق إصابة السائق ونزيفه من رقبته أثناء سرده تفاصيل الاعتداء لبعض المواطنين الذين هرعوا إليه.

وفي ظل تزايد القلق، طالب مواطنون الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب بضرورة التحرك العاجل لتعقب الجناة وضبطهم، واستعادة المركبة المسروقة، بما يضمن تعزيز أمن وسلامة المدنيين ووقف مثل هذه التهديدات الأمنية.

كشف السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، عن معطيات وتفاصيل صادمة حول طبيعة مليشيا الحوثيين، استنادًا إلى خبرته المباشرة، مؤكداً أن المليشيا تعمل بعقلية لا تُعير أي اعتبار للخسائر البشرية، وأن محاولات استرضائها محكومة بالفشل سلفًا، مشدداً على أن مفتاح الحل الحقيقي يكمن في مواجهة النظام الإيراني.

وخلال حوار في بودكاست تابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، استعرض فيتون براون، الذي يشغل حالياً منصب زميل أقدم في المؤسسة، سنوات من العمل الدبلوماسي والأمني في شبه الجزيرة العربية، مقدماً شهادة خبير حول أيديولوجية الحوثيين، وتكتيكاتهم، وارتباطاتهم العضوية بإيران ووكلائها في المنطقة.

ولعل أكثر ما يلفت في شهادة السفير البريطاني كشفه عن العقلية الإجرامية التي تحكم تفكير قادة المليشيا الحوثية. إذ روى تفاصيل لقاءاته الأولى مع وفد حوثي في مسقط، والتي امتدت لساعات طويلة باللغة العربية، حين واجههم بسؤال مباشر: «لماذا تعتقدون أنكم ستفوزون وأنتم تواجهون تحالفاً دولياً وعربياً؟».جاء الرد –كما يصفه فيتون براون– صادماً ومباشراً: «الأمر لا يتعلق بميزان القوى، بل بمن يهتم. أنتم تهتمون بكل يمني يموت، أما نحن فلا نهتم بعدد اليمنيين الذين يموتون. وفي النهاية، ستطول هذه الحرب، وسيموت عدد كافٍ من اليمنيين، وستأتون إلينا تطلبون السلام».وأكد فيتون براون أن مليشيا الحوثي، التي نشأت في تسعينيات القرن الماضي كحركة «إحيائية زيدية»، لم تكن مجرد ظاهرة محلية. فقد استلهمت شعارها الشهير «الصرخة» بشكل مباشر من الثورة الإيرانية عام 1979، واصفاً إياه بأنه «الريمكس اليمني» لتلك الشعارات.

وكشف عن دور محوري ومبكر لحزب الله اللبناني في توجيه المليشيا، مشيراً إلى أن قادة بارزين مثل فضل الله وحسن نصر الله قضوا وقتاً في اليمن لتقديم الإرشاد والتوجيه للحوثيين خلال مراحلهم التكوينية. ويتجلى هذا التأثر بوضوح في الاسم الآخر للحركة، «أنصار الله»، الذي يعكس تسمية «حزب الله».

وأشار إلى واحدة من «أفظع جرائمهم»، والمتمثلة في استخدام نظام التعليم كأداة للتلقين العقائدي، حيث يُدرَب الأطفال منذ سن الخامسة على ترديد «الصرخة»، ويتم تجنيدهم كجنود أطفال، بما يضمن استمرارية الفكر المتطرف وتغذية جبهات القتال

و.سلط التقرير الضوء على ما وصفها فيتون براون بـ«المأساة المطلقة» المتمثلة في تحويل المساعدات الإنسانية. 

وأوضح أن الحوثيين راكموا ثروات هائلة عبر السيطرة على تدفق الأموال والإمدادات الموجهة للشعب اليمني، مستغلين «تهاون وكسل» المجتمع الدولي الذي يركز على إيصال المساعدات إلى مناطق سيطرتهم دون رقابة فعالة على مصيرها النهائي.

وسرد مثالاً على سلوكهم الابتزازي، حين روى كيف ابتز الحوثيون الجانب الكويتي خلال محادثات السلام عام 2016، مطالبين بالسماح لهم بإمدادات غير محدودة من «القات» –المحظور في الكويت– تحت تهديد الانسحاب من المفاوضات، في سلوك يعكس استخفافهم بالأعراف الدبلوماسية.

وعند سؤاله عن السياسة المثلى التي ينبغي على أي إدارة أمريكية مستقبلية اتباعها، قدّم فيتون براون خارطة طريق حاسمة ترفض أي شكل من أشكال الاسترضاء. وحذّر من أن الحوثيين «غير قابلين للاسترضاء»، مؤكداً: «إذا أعطيتهم أي شيء، فسيفسرونه ضعفاً ويطالبون بالمزيد».وشدد على أن «أكبر عامل منفرد في احتواء الحوثيين هو هزيمة جمهورية إيران الإسلامية»، داعياً إلى مواءمة سياسة اليمن مع سياسة إيران، والتعامل مع الملفين كحزمة واحدة، وتحميل طهران المسؤولية المباشرة عن أفعال وكلائها.

واقترح فيتون براون خيار «قطع الرأس» عبر استهداف زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، إذ يرى أن القضاء عليه قد يُحدث فراغاً قيادياً يصعب تعويضه، ما يضعف الحركة بشكل كبير. كما دعا إلى فرض عقوبات صارمة، ونقل مقر عمليات الأمم المتحدة بالكامل إلى جنوب اليمن، وقطع الشريان المالي للحوثيين المتمثل في ميناء الحديدة، وإجبارهم على تلقي المساعدات عبر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

واختتم فيتون براون تحليله بالتأكيد أن الحل المستدام لأزمة اليمن لن يتحقق إلا عبر إضعاف الحوثيين بشكل حاسم من خلال قطع إمداداتهم القادمة من إيران، بما يمهد الطريق لنقاش جاد حول صيغة «كونفدرالية لامركزية» قد تتيح حكم البلاد دون الانزلاق إلى التفكك.

جددت رابطة أمهات المختطفين، مطالبها بالكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج عنهم، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، وضمان عدم تكرارها، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم، وفقًا للقانون ومبادئ العدالة.

جاء ذلك في بيان، لها عقب وقفة احتجاجية، نفذتها اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، طالبت فيها الحكومة اليمنية بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بملف المخفيين قسرًا، وفي مقدمتها الكشف العاجل عن مصيرهم قبل الشروع في أي إجراءات أخرى، خاصة في ظل ظهور عدد من السجون السرية وقد باتت خالية من المحتجزين.

وأوضحت الرابطة أن “مشاهدة تلك السجون خالية دون أن يُعرف أين نُقل المخفيون قسرًا شكّل صدمة موجعة للأسر التي نادت ولا تزال تنادي الجهات المعنية بضرورة كشف مصير أبنائها وإنهاء سنوات طويلة من الألم والانتظار، والمعاناة النفسية والاجتماعية التي أثقلت كاهلهم لأكثر من عقد من الزمن”.

وذكرت الرابطة أن عائلات المخفيين قسرًا، تضع جلّ آمالها ودعواتها في أن يحلّ عليهم شهر رمضان الكريم وقد عاد أبناؤهم إلى أحضانهم، واكتمل شمل موائد الإفطار، وعاد الدفء إلى البيوت التي غاب عنها الفرح منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن غيّبت السجون السرية أحبّتهم وحرمتهم أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأكدت الرابطة أن العمل على إنهاء هذا الملف الإنساني والكشف عن مصير المخفيين قسرًا يُعد اختبارًا حقيقيًا لنوايا تثبيت الأمن، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والعدالة، وبناء الثقة لدى المجتمع.

أفادت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، في مديرية التواهي بالعثور على شخص مجهول الهوية تظهر عليه آثار تعذيب جسدي جسيم حيث شوهدت قيود حديدية وجراح غائرة في يديه وقدميه مما يشير إلى تعرضه لانتهاكات قاسية قبل ظهوره في شوارع المديرية.

وأكد المصادر  نقل الشخص المعني إلى مقر شرطة التواهي لتلقي الرعاية الأولية وحمايته في حين لا يزال الغموض يلف هويته أو الجهة التي كان محتجزاً لديها نظراً لظروفه الصحية والنفسية الصعبة التي يعاني منها حالياً.

وفي هذا السياق وجهت شرطة التواهي نداء عاجلاً إلى كافة المواطنين ووسائل الإعلام للمساعدة في التعرف على هوية هذا الشخص داعية كل من لديه معلومات أو يعرف أسرته إلى التوجه فوراً إلى مقر الشرطة للإدلاء بشهادته والمساهمة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان وصوله إلى ذويه.

رحبت سفارة فرنسا في اليمن يوم السبت بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مؤكدة دعم فرنسا للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

وأعربت السفارة عن أملها في أن يسهم هذا التطور في الدفع بالعملية السياسية قدماً وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن إدانتها الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في اختطاف وإخفاء الأكاديمية أشواق سليمان الشميري قسرياً، منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي، وسط مخاوف متزايدة على سلامتها وحياتها.

وفقاً لبيان صادر عن الهيئة، فإن قوة عسكرية تابعة للجماعة، مدعومة بمدرعات وأطقم مسلحة، قامت باقتحام منزل الأكاديمية الشميري في منطقة “مذبح” بالعاصمة صنعاء، فجر يوم 25 نوفمبر 2025. وأوضح البيان أن القوة اقتادتها إلى جهة مجهولة دون إبراز أي مسوغ قانوني أو توجيه تهم واضحة، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى اللحظة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل جملة من الانتهاكات الجسيمة، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية واقتحام المنازل وترويع الآمنين باستخدام الآليات العسكرية وتجاوز كافة الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بالضبط والاعتقال.

وجهت الهيئة نداءً عاجلاً إلى عدة أطراف للتدخل الفوري، شملت:  الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص: للضغط على جماعة الحوثي لوقف استهداف الأكاديميين والناشطين والمنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الجريمة وفضح الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة والمجتمع الدولي للتحرك الجاد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشميري وكافة المختطفين قسرياً.