عقد عضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي، أول اجتماع عسكري شامل لكافة دوائر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود القيادة العسكرية الجديدة لتقييم الأوضاع الأمنية والعملياتية ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز الجاهزية القتالية للجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وركز الاجتماع على مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الوزارة والقيادة العسكرية، بالإضافة إلى استعراض سير العمل في الوحدات العسكرية المختلفة وسبل تفعيل الأداء المؤسسي ضمن الهيكل الحكومي الجديد.

ومن المتوقع أن يحدد هذا اللقاء التوجيهات الاستراتيجية التي ستعتمدها وزارة الدفاع لضمان استمرارية المهام الأمنية والعسكرية في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية المعلنة.

أعرب أكاديمي في جامعة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن تدهور حاد في الأوضاع المعيشية للمواطنين والأكاديميين بشكل خاص قبيل حلول شهر رمضان، مشيرين إلى استمرار انقطاع رواتبهم منذ عام 2016م.

وفي تصريح أدلى به الدكتور أكرم عطران، قارن الوضع السابق بالراهن بعد سيطرة الحوثيين، حيث قال: “مثل هذه الأيام ونحن في المولات والأسواق نستعد بما لذ وطاب لاستقبال الشهر الكريم..!!”.

وأضاف الدكتور عطران، عبر منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحال تبدل جذرياً، موضحاً: “واليوم عاكفين في بيوتنا في انتظار أن يمن الله تعالى علينا من فضله بكرتون تمر أو سلة غذائية من هنا أو هناك..!”.

واختتم عطران منشوره بالقول: “الحمدلله على كل حال، ولا سامح الله من كان السبب”، في إشارة واضحة إلى مليشيا الحوثي التي تواصل وقف صرف مستحقات الأكاديميين والموظفين منذ قرابة عشر سنوات.

وتسببت الحرب التي أشعلتها المليشيا، وامتناعها عن صرف مرتبات موظفي الدولة، في نتائج كارثية أدت إلى وفاة عدد من الأكاديميين نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والنفسية والصحية، فيما اضطر آخرون إلى اللجوء لمهن وحرف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التي تستدعي التقدير والاحترام.

تسبب الصراع المستمر في اليمن منذ قرابة اثني عشر عاماً في تدمير وتهريب آلاف القطع الأثرية، وهي خسائر وصفها متخصصون بأنها “يصعب أو يستحيل تعويضها”، وسط تحذيرات متصاعدة من ضياع جزء محوري من تاريخ اليمن والمنطقة بأسرها، وفقاً لما نقلته مصادر بحثية ومسؤولون في قطاع التراث.

وأوضح الباحث عبد الله محسن، الحائز على جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2025 في مجال حماية التراث أثناء النزاعات، أن من أفدح الخسائر التي مُني بها التراث اليمني أعمال التخريب والتدمير والتهريب التي طالت آثار مملكتي معين وسبأ في محافظة الجوف، بالإضافة إلى تهريب آثار معابد مأرب وقصف متحف ذمار الإقليمي جنوب صنعاء، الذي كان يحوي نحو 12,500 قطعة أثرية توثق التراث الثقافي الوطني.

وأشار محسن إلى عدم وجود إحصاء رسمي نهائي للقطع المهربة، إلا أن تقديرات رسمية غير معلنة تشير إلى تهريب ما يقارب 23 ألف قطعة خلال سنوات الحرب، وتشمل هذه التقديرات شواهد قبور، وتماثيل، ونقوشاً حجرية وخشبية، وقطعاً برونزية وحُلياً وقطعاً ذهبية، وعملات أثرية، مرجحاً أن يكون العدد الفعلي أكبر في ظل غياب التوثيق الشامل والكامل للمواقع.

وعدّ الباحث محافظة الجوف من أكثر المناطق تعرضاً للنهب والعبث، حيث تحولت بعض المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية، واستُخدمت أحجارها ونقوشها في بناء التحصينات، كما شُقّت طرق داخل نطاقاتها الأثرية، محذراً من أن تهريب أي قطعة يمثل فقداناً دائماً لجزء لا يتجزأ من تاريخ اليمن القديم.

وبحسب محسن، ظهرت قطع أثرية يمنية خلال السنوات الماضية في مزادات دولية بأوروبا ودول غربية دون وثائق ملكية رسمية تثبت مصدرها، فيما أفادت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوجود شبكات منظمة تنشط بشكل مكثف في عمليات الحفر غير القانوني وتهريب القطع عبر المنافذ البحرية إلى الأسواق العالمية المتخصصة.

اتسعت حدة أزمة شح الغاز في مدينة تعز لتصل إلى إغلاق محطات تموين المركبات ومعارض بيع الغاز، مع تحذيرات من تفاقم الوضع ما لم تُؤمّن إمدادات منتظمة لسد النقص المتزايد.

وأفاد مازن هادي، الناطق باسم نقابة وكلاء الغاز في تعز، في تصريح صحفي، أن سبب الأزمة يعود إلى عدم ترحيل الحصة المخصصة لمدينة تعز من محطة صافر للغاز.

وأوضح هادي أن العجز في حصة غاز المركبات وصل إلى ما يعادل 51 مقطورة خلال الأسبوعين الماضيين، بينما بلغ النقص في حصة غاز المواطنين 50%، مؤثراً بذلك على التوزيع في مديريات الأرياف والمدينة على حد سواء.

وأشار إلى أن هذا العجز يؤثر سلباً على وكالات ومعارض بيع الغاز، حيث تضطر حافلات النقل (الباصات) إلى استهلاك حصة غاز المواطنين، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والخدمية.

وذكر هادي أن الشركة اليمنية للغاز كانت قد اعتمدت حصة مخصصة للمواطنين، إلى جانب إقرار حصة للسيارات بمعدل ست مقطورات يومياً، إلا أن الواقع يشهد وصول مقطورة واحدة أو اثنتين فقط يومياً.

وطالب هادي بضرورة ترحيل الحصة المقررة من صافر فوراً وفقاً لموقع الاعتماد الذي حددته شركة النفط، مستنداً في ذلك إلى المذكرة الرسمية التي رفعها محافظ المحافظة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير النفط.

تتكدس السلع والمواد الغذائية الرمضانية بكثافة غير مسبوقة على واجهات المحال التجارية والأسواق العامة في صنعاء مع بداية شهر رمضان، في مشهد يتناقض مع التوقعات بارتفاع الطلب الموسمي، مما يعكس حالة ركود اقتصادي حاد وتدني حاد في القدرة الشرائية للمستهلكين.

ويشهد قطاع تجارة السلع الاستهلاكية حالة من الركود الاقتصادي تطال هذه المرة السلع التي اعتاد المواطنون الإقبال عليها بشدة قبل حلول الشهر الفضيل، وقد دفع هذا الواقع التجار والعاملين في هذا القطاع إلى استحداث أساليب تسويق ميدانية مباشرة، خوفاً من شبح الإفلاس الذي يهدد أنشطتهم.

وتتجول سيارات نقل صغيرة ومتوسطة تحمل مواد غذائية ومعلبات ومشروبات وخضروات في الأحياء السكنية وعلى أبواب المساجد، مستخدمة مكبرات الصوت للترويج لما تصفه بـ “العروض المغرية” لبضائع رمضانية عالية الجودة، وذلك في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية للسكان في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي إلى مستويات غير مسبوقة.

كما لجأت أسواق الهايبر والمولات التجارية إلى تجميع ما بين ثلاث إلى خمس سلع رمضانية في “سلة شرائية” واحدة، تتراوح أسعارها بين 10 آلاف و25 ألف ريال يمني (ما يعادل 10 إلى 50 دولاراً أمريكياً)، في محاولة لتحريك المبيعات الراكدة. وتتضمن هذه الحزم أحياناً مواد كمالية أو سلعاً قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مما يشير إلى استغلال لحاجة المستهلكين.

ويؤكد العاملون في قطاع المواد الغذائية والتمور تراجعاً كبيراً في معدلات الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية الرمضانية مقارنة بالسنوات الماضية. 

ويأتي هذا التدهور في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان للعام العاشر على التوالي، منذ سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء والامتناع عن صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر 2016 واستفرادها بالإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى مضاعفة الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية التي أنهكت قطاع التجارة والأعمال.

وفي سياق متصل، صنف تقرير دولي حديث مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ضمن مستوى “الطوارئ” (المرحلة الرابعة) من المجاعة، مما يعني أن أسرة من كل خمس أسر تواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد ومخاطر الوفيات.

 ويعزو التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للموانئ، وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، مما أدى إلى تآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة ودفعها لتبني استراتيجيات تكيّف قاسية مثل تقليص الوجبات أو اللجوء إلى التسول.

حصل الباحث رياض داود علي عبدالله الأديب على درجة الدكتوراه في الإعلام (تخصص صحافة) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وذلك عن رسالته الموسومة بـ: «اتجاهات القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية والنخبة اليمنية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي وتأثيره على المعايير المهنية».

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من:أ.د/ حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة وعميدها الأسبق (رئيسًا ومناقشًا)، وأ.د/ سامي ربيع الشريف أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية (مشرفًا)، وأ/ بشرى الإرياني الدبلوماسية اليمنية والمدير الإقليمي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالقاهرة (مناقشًا).
وأشادت اللجنة بأهمية الدراسة وحداثة موضوعها، مؤكدة أنها تمثل إضافة علمية نوعية في حقل الدراسات الإعلامية اليمنية، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، والحاجة إلى تأطير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحفظ القيم والمعايير المهنية للعمل الصحفي.

وكشفت الدراسة، التي اعتمدت منهجًا مختلطًا (كمي–نوعي)، عن ارتفاع مستوى اتجاهات القائمين بالاتصال نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقابل مستوى استخدام فعلي متوسط، بما يعكس وجود فجوة بين الإدراك النظري والتطبيق العملي داخل المؤسسات الإعلامية اليمنية.

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى نمط ملكية المؤسسة الإعلامية، لصالح المؤسسات الخاصة والحزبية، في حين لم تسجل فروق تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.

وبيّنت نتائج الشق النوعي، الذي شمل أكثر من 30 شخصية من النخبة اليمنية (أكاديميين، وسياسيين، وقادة مؤسسات إعلامية)، أن الموقف من توظيف الذكاء الاصطناعي يتسم بالتوازن؛ إذ يجمع بين إدراك أهميته في تطوير الأداء الصحفي ورفع كفاءته، وبين التحفّظ إزاء تأثيراته المحتملة على القيم المهنية، مثل الدقة والموضوعية والاستقلالية.

وأوصت الدراسة بإنشاء وحدات متخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية اليمنية، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المهني، وتطوير البنية التقنية، ووضع أطر مهنية وأخلاقية واضحة تنظّم استخدام هذه التقنيات، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على هوية الممارسة الصحفية.

كشف تقرير صادر عن مؤسسة “ذا سينشري فونديشن” عن تعقيد وتوسع شبكات التهريب التي يعتمد عليها الحوثيون، مشيراً إلى أن عمليات النقل من سفينة إلى سفينة في المياه الدولية تمثل واجهة رئيسية لإدخال الإمدادات القادمة من إيران، والتي يتم توجيه جزء كبير منها نحو محافظة المهرة شرق اليمن تمهيداً لإدخالها براً إلى مناطق سيطرتهم.

أوضح التقرير أن عمليات النقل البحري من سفينة إلى أخرى لا تقتصر على هذا النمط، حيث يتم استخدام سفن بضائع متوسطة الحجم وسفن حاويات ضخمة لتبادل الشحنات بالقرب من المياه اليمنية، ناقلةً عتاداً من مصادر بعيدة كالصين وإيران. وتتولى سفن شراعية متوسطة نقل البضائع عبر البحر الأحمر وخليج عدن، بينما تقوم قوارب أصغر بنقلها إلى السواحل اليمنية غير الخاضعة للمراقبة الكافية.

وأشار التحليل إلى أن عمليات نقل مشتبه بها تجري في المياه الدولية، في حين تبحر مراكب تجارية مباشرة من الهند والإمارات وعمان والقرن الأفريقي إلى موانئ يمنية حيوية، حيث يجري تفريغ الحمولة لاحقاً في قوارب صيد وزوارق صغيرة. ورغم أن جزءاً كبيراً من هذا النشاط غير مشروع، إلا أن التقرير نوه إلى أن بعض عمليات التهريب قد لا تتعلق بالأسلحة مباشرة، مستشهداً بتحليل لعمليات نقل وقود قبالة سواحل المهرة يديرها رجل أعمال مقره في عدن.

ووفقاً للتقرير، تعتمد سلسلة الإمداد البحرية للحوثيين على شبكة متطورة من الطرق والسفن التي تربط الموردين العالميين بالموانئ والمواقع غير الرسمية على طول الشريط الساحلي اليمني. كما تم الكشف عن استغلال الحوثيين لعودة حركة الحاويات إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرتهم منذ عام 2023، حيث يتم تهريب البضائع عبر ميناء عدن، وقد تم الاستيلاء على عشرات الشحنات المحتوية على مكونات طائرات مسيرة ومعدات اتصالات وأسلحة قادمة غالباً من الصين وجيبوتي والهند.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى انتقال خمس سفن شحن كبيرة على الأقل مباشرة بين إيران وموانئ الحديدة والصليف بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، متجاوزة عمليات التحقق الدولية والوطنية، ويعتقد مسؤولون غربيون أنها نقلت صواريخ مضادة للسفن. كما رصد تحركات مكثفة لسفن صغيرة بالقرب من ميناء الصليف تحمل أسلحة إيرانية عبر القرن الأفريقي دون أي إجراءات تخليص جمركي.

وفيما يخص التهريب البري، يستخدم المهربون مركبات متنوعة لخلط المواد غير المشروعة مع بضائع عادية مثل الخضروات والأسماك، أو إخفائها داخل الآلات الثقيلة. وتعتمد الشبكات على مقاولين من الباطن ووسطاء خارجيين، بما في ذلك رجال أعمال يمنيون وإيرانيون في آسيا وأوروبا، لشراء المكونات والخدمات اللوجستية، حيث يتم تزوير الوثائق لإضفاء الشرعية على البضائع الحساسة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الشبكات المحلية المعنية بالنقل البري تعمل عبر وسطاء تابعين للحوثيين في تقاطعات جغرافية رئيسية، وأن الحوثيين يعملون على بناء بنية تحتية لوجستية وقانونية في مناطق سيطرة الحكومة لاستغلال الثغرات لدعم عمليات التهريب، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتهم مع شبكات الجريمة المنظمة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وثقت منظمة “دي يمنت” الحقوقية تعرض المحامين في صنعاء لـ 382 انتهاكاً من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2025.

وأفاد التقرير، الذي تم الكشف عنه خلال فعالية عُقدت في محافظة مأرب، بتصاعد ملحوظ في وتيرة الاستهداف الممارس ضد المهنيين القانونيين. وأشارت المنظمة إلى تسجيل 159 انتهاكاً خلال عام 2025، مقابل 135 انتهاكاً في عام 2023، و88 انتهاكاً مسجلة في عام 2024.

وأدانت منظمة “دي يمنت” هذا الاستهداف المنهجي للمهنيين القانونيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض بشكل مباشر مبادئ العدالة وسيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من جانبهم، شدد المتحدثون خلال الفعالية على أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً صارخاً على ضمانات المحاكمة العادلة، وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحامين المعتقلين، وعلى رأسهم المحامي عبد المجيد صبرة، ووضع حد فوري لكافة أشكال الاضطهاد الموجه ضدهم.

كما وجهت الفعالية نداءً إلى الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بضرورة توثيق هذه الانتهاكات بشكل دقيق والعمل على تفعيل آليات المحاسبة للمسؤولين عن ارتكابها.

جدّد القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، شاو تشنغ، التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن، مشيراً إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وفقاً للإمكانات المتاحة، فضلاً عن دعم الحكومة اليمنية في المرحلة الراهنة.

جاء هذا التأكيد في بيان رسمي صادر عقب لقاء جمع تشنغ بوزير الدفاع اليمني في العاصمة السعودية الرياض. وخلال اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين اليمنية والإقليمية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح البيان أن المباحثات شملت استعراض مسار التعاون القائم بين الصين واليمن. وقد أكدت بكين التزامها الراسخ بتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية ودفعها نحو آفاق أرحب من التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

أعلنت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات المحررة عن ضبط 57 متهماً متورطين في 46 قضية جنائية متنوعة، وذلك استناداً إلى التقرير الإحصائي الصادر عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية.

وأوضح التقرير الإحصائي أن القضايا المضبوطة شملت طيفاً واسعاً من الجرائم، حيث تصدرت جرائم الإيذاء العمدي الخفيف القائمة بواقع 13 قضية. وتلتها سبع قضايا اعتداء على ملك الغير، وست قضايا سرقة. كما شملت المضبوطات قضيتين لكل من الإيذاء العمدي الجسيم، والشروع في القتل، والنصب والاحتيال، والتهديد، وخيانة الأمانة، وعدم سداد دين، بالإضافة إلى ثماني قضايا أخرى مصنفة ضمن المخالفات المختلفة.

من الناحية الجغرافية، سجلت محافظة تعز النسبة الأعلى من القضايا بواقع 18 قضية، تلتها مأرب بتسع قضايا، ثم حضرموت الساحل بخمس قضايا، وعدن بأربع قضايا. فيما سجلت محافظات حجة والضالع ولحج ثلاث قضايا لكل منها، وشبوة قضيتين، وسجلت الحديدة قضية واحدة فقط.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع المتهمين الذين تم ضبطهم أودعوا الحجز الاحتياطي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات. وشددت الوزارة على استمراريتها في تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وتعقب العناصر الإجرامية، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة.