بتوجيهات من محافظ محافظة الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة، قام مدير عام مديرية قعطبة الأستاذ بكر الشاعري، صباح اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى جبهات القتال في منطقتي الفاخر وتباب عثمان، للاطلاع على أوضاع المقاتلين المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.

وكان في استقبال مدير عام المديرية عدد من القادة الميدانيين والمقاتلين المرابطين في الجبهات، حيث نقل إليهم تحيات وتقدير محافظ المحافظة، مشيداً بما يسطرونه من مواقف بطولية وصمود ثابت في الدفاع عن الأرض وحماية أمن واستقرار المحافظة.

وأكد الشاعري أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بمتابعة أوضاع المقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات، والوقوف إلى جانبهم ورفع معنوياتهم، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته.

وأشار إلى أن السلطة المحلية، بقيادة اللواء الركن أحمد قائد القبة، تولي جبهات القتال اهتماماً خاصاً، وتحرص على دعم المقاتلين وتعزيز صمودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المحافظة.

من جانبهم، عبّر المقاتلون عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين استمرارهم في أداء واجبهم الوطني بكل عزيمة وثبات، وأنهم سيظلون مرابطين في مواقعهم حتى تحقيق أهدافهم، مشددين على أن معنوياتهم عالية وإرادتهم راسخة مهما كانت التحديات والظروف.

وأكدوا جاهزيتهم الدائمة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المحافظة واستقرارها، مجددين العهد على مواصلة أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ.

 أحبطت القوات الحكومية، مساء أمس الأربعاء، محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي باتجاه جبل “النبيع” في جبهة مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز .

وأفادت مصادر عميدانية بأن القوات الحكومية خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر المليشيا عقب رصد تحركاتها، حيث استخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة في اشتباكات استمرت قرابة الساعة، وأسفرت عن إفشال محاولة التسلل وإجبار الحوثيين على التراجع بعد إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

وأكدت المصادر أن جبهة مقبنة تشهد حالياً هدوءاً حذراً.

.أكد مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة المهرة، أن من يقوم بتهريب الأدوية، أو التلاعب بأسعارها، أو تخزينها بطرق خاطئة، لن تمر هذه الأفعال مرور الكرام، وأن من يقوم بذلك سيواجه صرامة القانون، جاء ذلك خلال حملة رقابية قام بها المكتب، استهدفت مخازن الأدوية والصيدليات، داعياً ملاك المخازن ووكلاء الأدوية الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل الصيدلاني..

نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الطب العلاجي الدكتور أنس البشيري، أوضح أن الحملة استمرت لأسبوع كامل، شملت عدداً من الصيدليات ومخازن الأدوية في مديرية الغيضة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط (15) صيدلية مخالفة، وإغلاق (6) صيدليات أخرى، إضافة إلى تحرير تعهدات بحق عدد من المنشآت وإتلاف كميات من الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية.

البشيري أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص مكتب الصحة على حماية المواطنين من مخاطر الأدوية غير المطابقة للمواصفات وضمان توفير أدوية آمنة وذات جودة عالية، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعياً جميع ملاك الصيدليات ومخازن الأدوية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الصيدلاني.

كشفت مصادر قبلية في مطارح الريان بمحافظة الجوف عن تحركات تقودها وساطات عمانية وقطرية، عبر عدد من مشايخ قبائل وائلة، لإجراء اتصالات مع جماعة الحوثي بهدف التوصل إلى حلول تنهي حالة التوتر القائمة على خلفية النكف القبلي الذي دعا إليه الشيخ حمد بن فدغم.

وبحسب مصادر قبيلة فإن المهلة التي كانت قد مُنحت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انتهت، قبل أن يتم الاتفاق على تمديدها لمدة مماثلة، لإتاحة الفرصة أمام جهود الوساطة واستكمال المشاورات الجارية مع مختلف الأطراف.

وأضافت المصادر أن نتائج الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء بالتوصل إلى تفاهمات تلبي مطالب القبائل، أو عودة التصعيد في حال تعثر جهود الوساطة، في ظل استمرار الحشود القبلية في مطارح الريان.

 اختطفت مليشيا الحوثي طبيب العظام والاستشاري الدكتور لبيب باعباد بعد أيام من افتتاح مركزه الطبي الخاص في مدينة إب.

وقالت مصادر محلية إن عناصر حوثية تستقل 3 أطقم عسكرية داهمت المركز الواقع في جولة بعدان شرقي مدينة إب، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن اختطاف الطبيب جاء عقب وشاية من مدير مستشفى آخر تتهمه مصادر طبية بمحاربة الأطباء الذين يغادرون المستشفى لافتتاح عيادات خاصة، في ظل سيطرة المليشيا على المستشفى عبر ما يسمى بالحارس القضائي إلى جانب استيلائها على عدد من المستشفيات الخاصة الأخرى.

 أعلن المجلس الدنماركي للاجئين الانتهاء من تنفيذ مشروع إنساني لإزالة الألغام والذخائر المتفجرة في اليمن، وتوعية أكثر من 40 ألف مدني بمخاطرها بتمويل أوروبي.

وقال المجلس في تقرير له إنه نفذ مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو، لإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، والتوعية بمخاطرها في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز، خلال الفترة بين يوليو 2023 ويونيو 2026.

وأضاف التقرير أن الفرق وعلى مدى ثلاث سنوات، تمكنت من تطهير حقلين من الألغام المضادة للمركبات في مديرية موزع بتعز وتدميرها “ما أدى إلى إعادة الأراضي الملوثة بالألغام إلى المجتمعات المحلية، وتمكينها من استئناف الأنشطة الزراعية.

وأوضح المجلس الدنماركي أن فرق المسح حددت في الساحل الغربي 54 منطقة خطرة زُرعت فيها ألغام مضادة للمركبات والأفراد، ومواقع 76 قطعة من الذخائر غير المنفجرة كالصواريخ والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة، ووضعت علامات عليها، لضمان إزالتها وتدميرها بشكل آمن، ما أضاف أكثر من 2.1 مليون متر مربع من حقول الألغام المؤكدة والمشتبه بها إلى قاعدة البيانات الوطنية اليمنية، إضافة إلى 57 مليون متر مربع كانت قد حددتها فرقنا في وقت سابق.

  نفذ فريق فني مشترك من الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي والإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، نزولاً ميدانياً إلى محافظة تعز، للاطلاع على البيوت المحمية للزراعة المائية ومتابعة حصاد المحاصيل الزراعية فيها.

وتأتي هذه البيوت المحمية ضمن أنشطة مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، الممول من مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين عبر إدخال تقنيات الزراعة الحديثة.

الفريق الذي ضم المهندس مختار عبود مدير عام الادارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي والدكتور بسام البرنس مدير قطاع البحوث منسق المشروع أكد خلال الزيارة أن تجربة الزراعة المائية داخل البيوت المحمية أثبتت نجاحها في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه بنسبة كبيرة، مقارنة بالزراعة التقليدية. مشيراً إلى أنها تشكل نموذجاً قابلاً للتوسع والتعميم في مناطق أخرى من اليمن ، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

كما التقى الفريق بعدد من المزارعين المستفيدين من المشروع، واستمع إلى تجاربهم ومدى استفادتهم من التقنية، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي لهم لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج.

 كشف تقرير أممي صادر عن منظمة الصحة العالمية أن اليمن احتل المرتبة الثالثة بين دول إقليم شرق المتوسط من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد منذ مطلع العام الجاري.

وذكر التقرير أن اليمن سجلت سبع وفيات مرتبطة بالوباء خلال الفترة من يناير حتى 31 مايو في ظل تعتيم حوثي عن حجم الكارثة الصحية في المناطق المنكوبة.

وأشار التقرير إلى أن اليمن سجلت 4.814 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد خلال الفترة نفسها، لتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات المبلغ عنها.

وأضاف التقرير أن مناطق سيطرة الحكومة سجلت خلال شهر مايو وحده 589 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، بينها حالة وفاة واحدة، محذراً من استمرار مخاطر انتشار الوباء في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

قال تقرير صادر عن مجلس الأمن إن المجلس يُتوقع أن ينظر خلال شهر يوليو/تموز في تمديد تفويض الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتقديم تقارير شهرية بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة رغم تراجع الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن، الصادر الأربعاء، أن الخيار الأكثر ترجيحاً أمام أعضاء المجلس يتمثل في تجديد متطلب إعداد التقارير المنصوص عليه في القرار رقم 2722، والذي أُقر لأول مرة في يناير 2024، ومدد آخر مرة بموجب القرار 2812 حتى 15 يوليو 2026.

وأشار التقرير إلى أنه، رغم عدم تسجيل هجمات جديدة على السفن التجارية خلال عام 2026، فإن تهديدات الحوثيين باستئناف استهداف السفن، إلى جانب تحذيرات إيرانية بشأن تصعيد محتمل في المنطقة، تعني أن الظروف التي دفعت المجلس إلى إنشاء آلية التقارير “لم تنته بعد”، مما يجعل استمرار الرصد أمراً مهماً.

وأضاف أن المجلس قد يناقش أيضاً إدراج إشارات إلى ضرورة الدفع نحو عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن الانقسامات بين أعضاء المجلس قد تعيق التوصل إلى توافق بشأن أي تعديلات تتجاوز التمديد الفني.

ولفت التقرير إلى أن آخر تقرير للأمين العام، الصادر في 9 يونيو، أفاد بعدم وقوع أي حوادث بحرية جديدة بين 9 مايو و9 يونيو، وفقاً للمنظمة البحرية الدولية، بينما يعود آخر توثيق لهجمات مؤكدة على سفن تجارية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما جرى رصد هجمات استهدفت سفينتي Scarlet Ray وMinervagracht، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنهما.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة أوقفت هجماتها على الملاحة عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال عام 2025، لكنها عادت لتصعيد تهديداتها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قبل أن تتراجع الهجمات مجدداً بعد إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 14 يونيو.

وبيّن التقرير أن أعضاء مجلس الأمن لا يزالون منقسمين بشأن كيفية التعامل مع ملف البحر الأحمر والحوثيين؛ إذ تدفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا نحو تشديد الضغوط على الجماعة وتعزيز نظام العقوبات، بينما ترى روسيا والصين أن توسيع العقوبات أو إبقاء الملف في صدارة أجندة المجلس قد يؤدي إلى زيادة التوترات ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

 أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بمواصلة اتخاذ التدابير الشاملة للقضاء على الإرهاب والتطرف، باعتبارهما من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين والتنمية والاستقرار، مجددة رفضها للإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على أنه لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو عرق.

 جاء ذلك في بيان تلاه رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عيضة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند 118 الخاص باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وقال عيضة إن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي منذ عام 2014 حولت أجزاءً من اليمن إلى بيئة خصبة وملاذ آمن للجماعات الإرهابية، وأسهمت في تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى استمرار احتجاز المليشيا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب نساء وأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 وأضاف أن تهديد المليشيا للملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب بات يمثل تحدياً رئيسياً للأمن الدولي، موضحاً أنها نفذت أكثر من 180 هجوماً على السفن التجارية، أسفرت عن تضرر 46 سفينة واختطاف عدد منها مع أطقمها، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة ومعدات تصنيعها من قبل الحرس الثوري الإيراني إليها، لافتاً إلى ضبط عدد من السفن والزوارق المحملة بهذه الشحنات.

 واستعرض رئيس جهاز أمن الدولة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز موحد هو جهاز أمن الدولة، وإنشاء جهاز متخصص لمكافحة الإرهاب، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع جاهزية الدولة للتعامل مع التهديدات الأمنية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 وشدد على أهمية دعم الدول المتأثرة بالنزاعات لبناء قدراتها الأمنية وفق أولوياتها الوطنية، محذراً من سعي التنظيمات الإرهابية، بما فيها مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، إلى توظيف التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة والتكنولوجيات الناشئة في تنفيذ عملياتها، بما يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي.

 وثمن عيضة الدعم الذي تقدمه السعودية، لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب، كما أعرب عن تقديره لجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وللدور الذي اضطلعت به كل من فنلندا والمملكة المغربية في تيسير المفاوضات الخاصة بالاستعراض التاسع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

 واختتم بيانه بالتأكيد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يحترم سيادة الدول وأولوياتها الوطنية، مجدداً التزام اليمن بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.