بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ عمليات تفكيك لمنظومة الاتصالات والإنترنت الأرضي في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء
وأفاد سكان محليون بأن المليشيا دفعت بفريق ميداني شرع في إزالة تجهيزات وكابلات وأعمدة الاتصالات بدءًا من منطقة بلاد آل منصور في خطوة تمهيد لتوسيع عمليات التفكيك لتشمل مختلف مناطق المديرية.
كما أظهرت وثيقة منسوبة إلى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الميليشيا توجيهات تتعلق بإجراءات تفكيك شبكة الاتصالات الأرضية في المديرية فيما أكدت مصادر محلية أن المليشيا تعتزم تنفيذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى بمحافظة البيضاء.
وكانت المليشيا قد نفذت خلال الفترة الماضية عمليات سحب لكابلات الاتصالات الأرضية والكبائن والتجهيزات المرتبطة بها في عدد من المديريات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظات أخرى، بينها المحويت وعمران.

  أعلن مكتب الزراعة والري بمحافظة الحديدة ضبط ومصادرة نحو طنين من المبيدات والأسمدة الزراعية المحظورة في مدينة الخوخة، خلال حملة رقابية ميدانية استهدفت عدداً من محال بيع المستلزمات الزراعية والمنشآت المخالفة.

وأوضح المكتب أن المواد المضبوطة تمثل خطراً مباشراً على البيئة وصحة الإنسان، مؤكداً تحريز الكميات المصادرة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والبيئية المتبعة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة الحديدة، المهندس فؤاد حمنة، في تصريح لـ”اليمن اليوم”، إن فرق التفتيش نفذت حملة ميدانية على عدد من المحال التجارية المتخصصة ببيع المستلزمات الزراعية، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة المحظورة.

وأضاف أن الكميات المضبوطة بلغت نحو طنين، من المواد الممنوعة وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مشيراً إلى أن المكتب يعمل حالياً على استكمال إجراءات التحريز بما يسهم في تحسين الوضع الزراعي بالمحافظة وحماية الأراضي الزراعية من الأضرار الناتجة عن استخدام هذه المواد.

من جانبه، حذر الفني الزراعي قائد خزرج من خطورة تداول المبيدات المحظورة، مؤكداً أن بعضها يتسرب إلى المياه الجوفية ويتسبب في تلوث التربة، ما يؤدي إلى تراجع خصوبة الأراضي الزراعية ويحد من قدرة المزارعين على زراعة المحاصيل مستقبلاً.

وأشار إلى أن هذه المواد مصنفة ضمن المبيدات الممنوعة والمحظور تداولها، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية جسيمة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى حماية القطاع الزراعي والحد من انتشار المبيدات المهربة، التي تهدد سلامة التربة وجودة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي، وسط دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر استخدامها والتصدي لعمليات التهريب والمتاجرة بها.

بعد أربعة أيام من القلق والانتظار، عاد 27 مواطنًا من أبناء أرخبيل سقطرى ومحافظات أخرى إلى اليابسة، بعد أن وصلوا اليوم إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة، إثر إنقاذهم من عرض البحر عقب تعرض رحلتهم البحرية للتيه وفقدان مسارها.

وكانت السفينة وعلى متنها الركاب قد فقدت الاتصال أثناء رحلتها البحرية، ما دفع إلى إطلاق نداءات استغاثة عاجلة، باشرت على إثرها الجهات المختصة تحركاتها للبحث عنهم، وسط ظروف بحرية صعبة، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في تحديد موقعهم وانتشالهم ونقلهم سالمين إلى ميناء نشطون.

لحظات الوصول حملت مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث أنهى الناجون أيامًا من المعاناة والترقب عاشوها في البحر، بعد أن واجهوا ظروفًا قاسية، وسط مخاوف من استمرار فقدانهم بعيدًا عن اليابسة.

ويقول الناجون إن تلك الأيام الأربعة كانت مليئة بالصعوبات، بعد فقدانهم مسار الرحلة وانقطاع التواصل، مؤكدين أن العثور عليهم مثّل لحظة فرج بعد فترة طويلة من الخوف والانتظار.
من جانبه، أوضح قائد خفر السواحل بمحافظة المهرة لقناة اليمن اليوم أن الاستجابة جاءت فور تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أن فرق البحث والإنقاذ تحركت وفق الإجراءات المتبعة، وتمكنت من الوصول إلى المواطنين وتأمين نقلهم إلى ميناء نشطون.

وأكد قائد خفر السواحل أن نجاح العملية جاء نتيجة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، مشيدًا بالدور الذي قامت به السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وقوات التحالف العربي، وقوات درع الوطن، في دعم جهود البحث والإنقاذ حتى عودة المواطنين سالمين.

وبينما استقبل ميناء نشطون الناجين بعد رحلة شاقة في البحر، بقيت هذه الحادثة شاهدًا على أهمية سرعة الاستجابة والتعاون في إنقاذ الأرواح وحماية المسافرين عبر الطرق البحرية.

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في حادث سير بمنطقة العيون بهضبة حضرموت .

وقال شهود عيان إن الحادثة جاءت اثر تصادم عنيف بين قاطرة وشاحنة نقل ثقيل وسيارة نوع فوكسي كانت تقل تلك الحالات المتوفية والمصابة. 

ولا تزال حتى اللحظة الأجهزة المختصة تباشر جهودها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الحادثة.

استولى نافذ في مليشيا الحوثي، بالقوة، على أرض تابعة للأوقاف في محافظة إب، وقام بتأجيرها لصالحه الشخصي، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات والنهب الممنهج لأراضي الأوقاف والممتلكات العامة بالمحافظة.

وقالت مصادر محلية إن نافذاً حوثياً يُدعى أحمد عبده علي أقدم على السطو على أرض وقفية في منطقة «خميس الأفيوش» بمديرية مذيخرة، غرب المحافظة، مستخدماً القوة والنفوذ.

وأضافت المصادر أن المعتدي استغل الأرض وقام بتأجير أجزاء منها لباعة، بينهم بائعو دواجن، دون أي مسوغ قانوني، وبما يخالف صفة الأرض الوقفية وأحكامها الشرعية والقانونية.

وأشارت إلى أن عملية السطو والتأجير تمت وسط صمت وتواطؤ من مدير أوقاف المديرية المعين من قبل المليشيا، معمر الزمر، الذي تربطه بالمعتدي علاقة صداقة وتبادل مصالح، وفقاً للمصادر.

وطالب سكان محليون الجهات المعنية في المحافظة بالتدخل العاجل لوقف الاعتداء على الأرض الوقفية، واستعادتها، ومحاسبة المتورطين والمتواطئين في هذه الواقعة.

وتشهد أراضي الأوقاف في محافظة إب، منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة في خريف 2014م، عمليات اعتداء وسطو متكررة من قبل قيادات حوثية ونافذين محليين، في ظل اتهامات لمكاتب الأوقاف والجهات ذات الصلة بالتواطؤ أو التغاضي عن هذه الانتهاكات.

نفذت مشروع مسام لنزع الألغام بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع المكلا عملية إتلاف 1,354 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية.

وقال المشروع والمركز في بيان لهما إن المواد التي تم إتلافها شملت 63 قذيفة هاون عيار 82، 14 لغماً مضاداً للأفراد، 14 لغماً مضاداً للمركبات، 123 قذيفة مدفعية عيار 23، 37 قذيفة مدفعية عيار 37، 16 قنبلة يدوية، 636 طلقة عيار 12.7، 356 فيوز قذائف مدفعية.

وتعد هذه العملية الثامنة من نوعها في محافظة حضرموت منذ منتصف شهر يناير الماضي.

وأشار البيان إلى أن من تم إتلافه في محافظة حضرموت منذ 17 يناير الماضي وحتى اليوم وصل إلى 15,463 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.

قالت منظمة سياج لحماية الطفولة إن التسويات والتوافقات السياسية الهشة التي استمرت لأكثر من عقد في اليمن تحولت إلى غطاء لتبييض الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، محذّرة من أن هذا المسار يكرّس الإفلات من العقاب ويقوّض فرص السلام المستدام.

جاء ذلك في إحاطة حقوقية وجّهتها المنظمة إلى رئاسة الجمهورية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والبعثات الدبلوماسية، أكدت فيها أن قادة المليشيات استغلوا هذه الترتيبات للحصول على شرعية سياسية زائفة أو الإفلات من المساءلة عبر صفقات تبادل، غالباً ما يكون المدنيون الأبرياء، وفي مقدمتهم الأطفال، ضحايا لها.

وأوضحت الإحاطة أن هذا النهج أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتعميق الانقسامات المجتمعية، كما شكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن دمج منتهكي القانون الدولي الإنساني في مؤسسات الدولة دون مساءلة جنائية أو آليات عدالة انتقالية يمثل تقويضاً هيكلياً لمستقبل اليمن وضمانة لاستمرار النزاع المسلح.

ودعت المنظمة إلى حظر أي حصانات صريحة أو ضمنية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الأطفال، وإنشاء آليات وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، وتفعيل العقوبات الدولية بحق المتورطين، إلى جانب إطلاق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال المجندين، باعتبارهم ضحايا لا جناة.

وشددت «سياج» على أن أي عملية سلام تتجاوز العدالة والمساءلة هي «سلام مفخخ» يعيد إنتاج الحروب تحت شرعيات جديدة، مؤكدة أن حماية الأطفال يجب أن تكون معيار الشرعية الدولية وأساس أي سلام عادل ومستدام في اليمن.

ناقشت وزارة الصحة العامة والسكان مع البنك الدولي وشركاء القطاع الصحي، سير تنفيذ مشروع الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي في اليمن، والأنشطة الممولة الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتطوير أداء النظام الصحي.

وأكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح أهمية الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على تطوير القدرات المؤسسية والرقمنة والتمويل الصحي والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، جدد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم القطاع الصحي في اليمن، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف أهمية تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين خدمات التغذية والمياه والإصحاح البيئي.

ويستمر الاجتماع ثلاثة أيام لمناقشة آليات تنفيذ المشاريع وأولويات تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

قُتل وأُصيب تسعة أشخاص، السبت، جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين أسرتين في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة إن خلافًا نشب بين أسرتي “آل جردان” و“آل ناشر” في قرية الرهوة بعزلة العبدين، قبل أن يتطور إلى تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وبحسب المصادر، تضاربت الأنباء حول أسباب الخلاف؛ إذ أفادت روايات بأنه بدأ بمشادة بين أطفال من الأسرتين، فيما تحدثت روايات أخرى عن نزاع سابق على قطعة أرض.

وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحمد مهدي أحمد ناشر وإصابة خمسة من أفراد أسرته، إضافة إلى مقتل خالد جبران جردان واثنين من أبنائه.

وتأتي الحادثة في ظل تزايد الصراعات المحلية وقضايا الثأر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تتهم مصادر محلية قيادات الجماعة بتغذية هذه النزاعات في ظل غياب دور فاعل للأجهزة الأمنية والقضائية.

دعت ندوة نظمها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، إلى إقامة تحالف إقليمي دولي لتجفيف منابع الجماعات الإرهابية والحد من تأثير تخادمها على الأمن في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وأكد المشاركون في الندوة أن التخادم بين الجماعات الإرهابية بات واضحاً في العلن، حيث تعمل جماعات الإسلام السياسي المتمثلة بجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة الإخوان المسلمين فرع اليمن وحركة شباب المجاهدين” الصومالية على تنسيق الأدوار فيما بينها بما يخدم مصالحها وأجنداتها التخريبية على مستوى المنطقة وجنوب البحر الأحمر خصوصاً.

وأشار المشاركون إلى ضلوع النظام الإيراني في دعم الجماعات الإرهابية في مقدمتها جماعة الحوثي بالأسلحة والتكنلوجيا الحديثة، منها الطائرات المسًيرة والألغام البحرية التي تهدد السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر.

وأضاف المشاركون أن تلك الجماعات استغلت موقع اليمن الجغرافي الاستراتيجي وجعلت منه ممراً آمناً لتهريب الأسلحة والمقاتلين ، بل وعملت على إضعاف المركز القانوني للدولة حتى أصبحت كما هي عليه اليوم.