أكد البنك الدولي استمراره في دعم الحكومة اليمنية في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية الشراكة القائمة، ومحدداً ثلاثة محاور رئيسة لتركيز الدعم المستقبلي، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم أمس الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من الوزراء.

جاء الاجتماع برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، وبحضور وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يرأسه عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات الدعم لتشمل القطاعات التنموية والإنسانية والخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة اليمنية في ظل الأوضاع الاستثنائية والضغوط الاقتصادية والخدمية الراهنة واحتياجات المرحلة الحالية.

من جانبه، أوضح عثمان ديون أن استراتيجية البنك الدولي في اليمن ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: تحسين التغذية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الكهرباء، وتطوير قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي. وجدد ديون تأكيد التزام البنك بتقديم الدعم الفني والتشغيلي والتنظيمي، مع السعي لتعزيز جهود توطين العمل التنموي والإنساني في البلاد.

أشارت وزيرة التخطيط أفراح الزوبة إلى أن الحكومة أقرت خطة البرنامج العام للقطاعات الوطنية ونفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدة أن ذلك يعكس نهجاً شاملاً يستند إلى مرتكزات خطة التنمية الوطنية الهادفة إلى تحقيق النمو والتعافي وتحسين مستوى الخدمات. وشددت الزوبة على أهمية تعزيز التنسيق والشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ المشاريع، بما في ذلك عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر.

يُذكر أن ديون أشار إلى أنه سيأخذ الملاحظات والرؤى التي طرحتها الحكومة بعين الاعتبار عند مناقشة اجتماع الإطار الاستراتيجي القُطري للبنك، المقرر عقده في شهر مايو المقبل.

لقي مواطن مصرعه في محافظة إب ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إثر إطلاق نار مباشر عليه بسبب خلاف متجدد على ملكية قطعة أرض زراعية.

وأفادت مصادر محلية لموقع قناة  اليمن اليوم بأن الضحية، ويدعى صلاح محمد القملي، قُتل على يد جاره، المدعو واصل أحمد حمود راجح، في منطقة التباشع التابعة لمفرق حبيش إدارياً بمديرية المخادر شمالي إب.

وأوضحت المصادر أن هذا الحادث المميت جاء نتيجة تصعيد لخلاف أسري قديم بين العائلتين حول قطعة الأرض، حيث سبق إطلاق النار مشاجرة عنيفة بين أبناء الجاني والضحية.

وتشهد المناطق الواسعة في السحول، والتي تضم إدارياً مديريات ريف إب وحبيش والمخادر، تصاعداً ملحوظاً في النزاعات المحلية المتعلقة بالاستحواذ على الأراضي والموارد المائية، مما يسفر سنوياً عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، وسط اتهامات مستمرة لمليشيا الحوثي بتوفير الغطاء لتأجيج هذه الصراعات المحلية لتحقيق مكاسب سيطرة.

تنتهي اليوم الأربعاء، الموافق 31 مارس/آذار 2026، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن، وذلك بموجب قرار التمديد النهائي الذي أقره مجلس الأمن الدولي مؤخراً.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في 27 يناير الماضي القرار رقم 2813 الذي نص على التمديد النهائي لولاية البعثة حتى نهاية مارس الجاري، وقد تم اعتماد القرار بتأييد 13 عضواً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ووفقاً للأمم المتحدة، يطلب القرار، الذي قدمت بريطانيا مسودته، من الأمين العام إعداد خطة انتقال وتصفية للبعثة بالتشاور مع الأطراف اليمنية المعنية، بهدف نقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وضمان انسحاب منظم وآمن لأفراد البعثة وموجوداتها.

يُذكر أن بعثة (أونمها)، التي أنشئت في عام 2019، كانت مهمتها الأساسية دعم تطبيق اتفاق الحديدة المتعلق بالمدينة وموانئها (الصليف ورأس عيسى)، والذي انبثق عن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018. وقد اعتمد مجلس الأمن إنشاء البعثة بالإجماع عبر القرار 2452 في 16 يناير 2019.

وواجهت البعثة تحديات مستمرة، حيث اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بعرقلة مهامها وعدم الالتزام ببنود الاتفاق، مشيرة إلى وجود تواطؤ أممي في بعض الجوانب. وقد أعلنت الحكومة انسحابها من لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مارس 2020 بعد تعرض ضابط حكومي لعملية قنص أدت إلى وفاته.

منذ ذلك الحين، طالبت الحكومة اليمنية بنقل مقر البعثة إلى منطقة “محايدة”، وسط مطالبات شعبية ورسمية بإنهاء اتفاق ستوكهولم، الذي اعتبروه غطاءً لاستمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب الانتهاكات وتحويل موانئ الحديدة إلى مصدر لتهديد الملاحة الدولية ودعم المجهود الحربي للميليشيا.

تمكنت فرق الدفاع المدني ظهر يوم الثلاثاء من إخماد حريق كبير اندلع في محل لبيع الألعاب النارية بمنطقة الفيوش في محافظة لحج، وقد أدى الحادث إلى احتراق المحل بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية في الأرواح.

وأفادت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ داخل المحل، وسرعان ما امتدت بسرعة نتيجة وجود مواد سريعة الاشتعال، خاصة الألعاب النارية، مما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

ووفقاً للمصادر، هرع الأهالي لمحاولة احتواء النيران قبل وصول فرق الإطفاء، وتمكنوا من منع امتداد الحريق إلى المحلات والمباني السكنية المجاورة، رغم حالة التوتر التي سادت المنطقة لحظات وقوع الحادث.

وأكدت الجهات الرسمية في المحافظة، أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمحل المتضرر، مع الإشارة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاثة محلات بشكل كامل نتيجة امتداد النيران إليها قبل السيطرة عليها.

ويأتي هذا الحادث ليُسلط الضوء مجدداً على التحذيرات المتكررة بشأن خطورة تخزين وبيع المواد القابلة للاشتعال، وتحديداً الألعاب النارية، داخل الأحياء السكنية لما تشكله من تهديد مباشر على السلامة العامة، داعية أصحاب المنشآت التجارية إلى اتخاذ أقصى تدابير السلامة اللازمة.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، طقساً غائماً جزئياً على المناطق الساحلية وما جاورها، مع احتمالية لهطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية، بينما تكون الرياح خفيفة على السواحل الشرقية، ومعتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية الغربية والغربية ومضيق باب المندب.

وفيما يخص المرتفعات الجبلية، أشارت النشرة الجوية اليومية إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع توقعات بهطول أمطار رعدية على المرتفعات والمنحدرات الغربية، بدءاً من صعدة شمالاً وصولاً إلى تعز ومرتفعات لحج جنوباً، وتمتد شرقاً لتشمل الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى مناطق الجوف ومأرب والمرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظتي المهرة وحضرموت.

كما توقع المركز أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم على المناطق الصحراوية والهضبية، مع احتمال تشكل أمطار رعدية على صحاري محافظتي المهرة وحضرموت، مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الساحلية بين 26 و34 درجة مئوية، بينما تسجل في المناطق الصحراوية والهضبية ما بين 20 و36 درجة مئوية، وتنخفض في المناطق الجبلية لتتراوح بين 10 و28 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، وجّه المركز تحذيراً للمواطنين وسائقي المركبات في المناطق المعرضة لهطول الأمطار، بضرورة الابتعاد عن التواجد في مجاري السيول والأودية، كما حذر سائقي المركبات من احتمالية تدني الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

على الصعيد البحري، توقع المركز أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وكذلك بالنسبة لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، بمحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث آخر مستجدات الوضع النقدي والإصلاحات المالية الجارية في البلاد.

وناقش الجانبان التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع المالي اليمني، وسبل تعزيز الاستقرار النقدي في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن. كما تم استعراض الجهود التي يبذلها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بهدف تحسين كفاءة الأداء المالي العام.

ومن جانبه، أكد السفير الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لبرامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها في اليمن. وأشاد سيمونيه بالإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ومواجهة الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها السوق المالي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية استدامة التنسيق الفعال بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، باعتباره عاملاً حاسماً في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم مسار التعافي الاقتصادي المنشود للبلاد.

أفادت مصادر تربوية مطلعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بإصدار الجماعة توجيهات صارمة تُلزم إدارات المدارس بتعبئة الطلاب للمشاركة الإلزامية في المراكز الصيفية التابعة لها، مما أثار مخاوف متصاعدة بشأن استغلال هذه الأنشطة لأغراض التلقين الفكري والتعبئة الأيديولوجية.

وفي محافظة إب تحديداً، عقد القيادي الحوثي المدعو عبدالفتاح غلاب اجتماعاً مع مسؤولين في المكتب التربوي، حيث أكد على ضرورة التقيد التام بتوجيهات إلحاق الطلاب بهذه المراكز، ملوحاً باتخاذ إجراءات تأديبية وعقابية ضد أي كوادر تعليمية تتخلف عن التعاون في تنفيذ هذه الأوامر.

وكشفت المصادر أن التوجيهات شملت كذلك إلزام المدارس برفع تقارير دورية تتضمن أسماء المعلمين الذين لا يلتزم أبناؤهم بالحضور إلى المراكز الصيفية، وهي خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق في مستوى الضغط الممارس على الكادر التعليمي لضمان التنفيذ.

تثير هذه الإجراءات قلقاً بالغاً في الأوساط التعليمية والحقوقية، التي تحذر باستمرار من توظيف المنظومة التعليمية لخدمة أجندات فكرية خاصة بالجماعة، مما يهدد بتشويه البيئة التعليمية ومضامينها الأساسية.

وتشير تقارير حقوقية موثقة إلى أن المراكز الصيفية تُستخدم في سياقات عديدة كوسيلة لتلقين الطلاب أفكاراً أيديولوجية متطرفة، في حين تشدد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل على أهمية حماية الأطفال من أي أنشطة قد تمس حقوقهم الأساسية أو تعرضهم لخطر الاستغلال والتجنيد.

أقدم مجهولون على إضرام النيران في شاحنة نقل تعود ملكيتها لأحد المواطنين بمديرية المخا غربي محافظة تعز، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ووفقاً لما أفادت به مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت في منطقة يختل بالمديرية، حيث تم إشعال النيران عمداً في شاحنة من نوع “دينة”، دون أن تتضح بعد الدوافع أو الأسباب التي تقف وراء هذا العمل التخريبي.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق التهم المركبة كلياً، مؤكدة أن هذه الشاحنة كانت تمثل مصدر الرزق الوحيد لمالكها، حيث كان يعتمد عليها في مزاولة نشاطه التجاري في بيع وشراء الخضروات والفواكه.

على إثر ذلك، طالب عدد من المواطنين الجهات الأمنية في المخا، بضرورة التحرك السريع لإجراء التحريات اللازمة وضبط مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، معتبرين أن مثل هذه الأعمال تمثل سلوكيات دخيلة تهدد استقرار المجتمع المحلي.

أكدت قوات درع الوطن – الفرقة الثانية استمرارها في تنفيذ الحملة الأمنية الشاملة الرامية إلى منع حمل السلاح داخل مدينة سيئون وسائر مدن وادي حضرموت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المنطقة.

وأوضحت قيادة الفرقة أن هذه الإجراءات الميدانية تأتي استكمالاً للتحذيرات السابقة التي شددت بشكل قاطع على حظر حمل السلاح داخل المناطق الحضرية، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة ولن يتم التهاون مطلقاً مع أي خرق لهذه التعليمات الأمنية الصارمة.

وبينت القوات أن أي شخص يُضبط وهو يحمل سلاحاً داخل المدن سيخضع فوراً للإجراءات القانونية المتبعة، حيث سيتم التحفظ عليه ومصادرة السلاح المضبوط، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة بحقه.

كما أشارت قيادة الفرقة إلى أن الحملة متواصلة على أرض الواقع وتشمل ضبط الأسلحة المخالفة وإتلافها، مناشدة المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية والالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة، بما يدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في كافة مدن وادي حضرموت.

واصلت إدارة أمن ساحل حضرموت حملتها الأمنية المشددة لضبط المخالفين الذين أطلقوا الأعيرة النارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين في بيع الألعاب النارية والمفرقعات، والتي بلغ إجمالي عدد المضبوطين فيها 111 مخالفًا، وذلك لما تشكله هذه الممارسات من خطر جسيم على أرواح المواطنين وإخلال بالنظام العام والسكينة العامة.

وقد تم تنفيذ هذه الحملة الأمنية الواسعة بتنسيق مشترك بين أمن مديرية المكلا، وأمن الشحر، وأمن غيل باوزير، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الساحلية للمحافظة.

وأوضحت الإدارة الأمنية أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط (96) متهمًا تورطوا في إطلاق الأعيرة النارية، بينما تم ضبط (15) متهمًا آخرين لمخالفتهم القوانين عبر الاتجار ببيع الألعاب النارية والمتفجرات الصغيرة.

وتؤكد السلطات استمرار الملاحقات الأمنية ضد كافة السلوكيات التي تهدد السلامة العامة وتتعارض مع القوانين المعمول بها، مشددة على عزمها تطبيق الإجراءات الرادعة بحق جميع المخالفين.