احتفل المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بالعاصمة  المرقتة عدن، باليوم العالمي للتبرع الطوعي للدم، الذي يصادف الرابع عشر من يونيو كل عام.

  حيث تحتفل البلدان في مختلف أنحاء العالم كل عام باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم، الموافق 14 يونيو، وهذه الفعالية السنوية هي بمثابة مناسبة تُزفّ فيها آيات الشكر والعرفان إلى المتبرّعين طوعيًا بالدم من دون مقابل لقاء دمهم الممنوح هديةً لإنقاذ الأرواح.

  وشكرت مدير عام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، الدكتورة حنان حسن عمر، جميع المتبرعين بالدم الذين ساهموا في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى والمحتاجين للدم.

كما قدمت شكرها وتقديرها للداعمين الذين أضفوا على الاحتفال انطباعًا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وفي مقدمتهم إدارة البنك الأهلي اليمني، ومؤسسة “بايولاب” للأدوية والمستلزمات الطبية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة.

  وقالت مدير مركز نقل الدم وأبحاثه: إن هذا اليوم يمثل مناسبةً للاحتفاء بعطاء المتبرعين الذين يهبون جزء من أنفسهم لإنقاذ حياة الآخرين، حيث يعكس قيم التضامن التي تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وأمانا.

   وثمنت الجهود المبذولة من قبل الكادر الصحية العاملة في مراكز نقل الدم عامة، والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بعدن؛ لتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة، وضمان توفير دم أمن للمرضى بكل مسؤولية وإخلاص.

   كما عبرت مديرة مركز نقل الدم عن بالغ تقديرها لحضور ممثل وزارة الصحة، مدير عام الطب التشخيصي د. شوقي العكبري، وممثل منظمة الصحة العالمية د. أحمد ثابت، وسعادة نائب عميد كلية الطب أ. د. إيمان باصديق، الذين أكدوا بدعمهم ومشاركتهم أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الشراكة المجتمعية في خدمة القطاع الصحي.

.تشهد شوارع المهرة بشكل عام وشوارع عاصمتها الغيضة بشكل خاص، غضب واستياء شعبي عارم، إزاء تدهور الأوضاع المعيشية، ومن ذلك إرتفاع الأسعار في السلع الأساسية، في ظل صمت وتواطئ من قبل الجهات الرقابية الذي لم تحرك ساكناً منذ بداية التسعيرة الجديدة التي تزيد مدتها عن ثلاثة أسابيع..

الشارع المهري ناشد الجهات الرسمية ممثلا بمكتب الصحة، والزراعة، وكل الجهات المعنية النزول إلى الميدان والقيام بواجبهم لضبط المتلاعبين بالأسعار، التي شهدت إرتفاعاً كبيراً في أسعارها في الفترة الأخيرة..

سكان المهرة استغربوا الصمت الحاصل من قبل الجهات المعنية، إزاء تردي الأوضاع، التي وصل بها الأمر في بعض الأحيان إلى إختفاء مواد وسلع أساسية كالدقيق وغيره من السلع الضرورية، وإن وجدت فبأسعار باهضة عما كانت عليه..

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بإصابة حرجة، اليوم، إثر حادث تصادم مروع بين شاحنة نقل إسمنت وباص ركاب (فوكسي) على طريق هضبة حضرموت.

وقال مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت، العقيد معمر المشجري، في تصريح خاص لقناة “اليمن اليوم”، إن الحادث أسفر عن وفاة سبعة من ركاب الباص، فيما نُقل المصاب الثامن إلى قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة المكلا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المشجري أن الباص كان يقل ثمانية ركاب قادمين من وادي حضرموت، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن انفجار الإطار الأمامي لشاحنة الإسمنت تسبب في انحرافها عن مسارها واصطدامها مباشرة بالباص، ما أدى إلى وقوع هذه الخسائر البشرية الفادحة.

وأضاف أن فرق شرطة السير باشرت النزول الميداني إلى موقع الحادث فور وقوعه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري، حيث عملت على تأمين الموقع وتسهيل حركة المرور والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ودعا العقيد المشجري جميع السائقين ومالكي المركبات إلى الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية والصيانة المستمرة للمركبات والتأكد من سلامتها الفنية، مؤكداً أن الالتزام بإجراءات السلامة المرورية يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق الرئيسية في البلاد، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية ورفع مستوى الرقابة الفنية على المركبات الثقيلة ووسائل النقل العام.

بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ عمليات تفكيك لمنظومة الاتصالات والإنترنت الأرضي في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء
وأفاد سكان محليون بأن المليشيا دفعت بفريق ميداني شرع في إزالة تجهيزات وكابلات وأعمدة الاتصالات بدءًا من منطقة بلاد آل منصور في خطوة تمهيد لتوسيع عمليات التفكيك لتشمل مختلف مناطق المديرية.
كما أظهرت وثيقة منسوبة إلى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الميليشيا توجيهات تتعلق بإجراءات تفكيك شبكة الاتصالات الأرضية في المديرية فيما أكدت مصادر محلية أن المليشيا تعتزم تنفيذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى بمحافظة البيضاء.
وكانت المليشيا قد نفذت خلال الفترة الماضية عمليات سحب لكابلات الاتصالات الأرضية والكبائن والتجهيزات المرتبطة بها في عدد من المديريات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظات أخرى، بينها المحويت وعمران.

  أعلن مكتب الزراعة والري بمحافظة الحديدة ضبط ومصادرة نحو طنين من المبيدات والأسمدة الزراعية المحظورة في مدينة الخوخة، خلال حملة رقابية ميدانية استهدفت عدداً من محال بيع المستلزمات الزراعية والمنشآت المخالفة.

وأوضح المكتب أن المواد المضبوطة تمثل خطراً مباشراً على البيئة وصحة الإنسان، مؤكداً تحريز الكميات المصادرة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والبيئية المتبعة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة الحديدة، المهندس فؤاد حمنة، في تصريح لـ”اليمن اليوم”، إن فرق التفتيش نفذت حملة ميدانية على عدد من المحال التجارية المتخصصة ببيع المستلزمات الزراعية، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة المحظورة.

وأضاف أن الكميات المضبوطة بلغت نحو طنين، من المواد الممنوعة وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مشيراً إلى أن المكتب يعمل حالياً على استكمال إجراءات التحريز بما يسهم في تحسين الوضع الزراعي بالمحافظة وحماية الأراضي الزراعية من الأضرار الناتجة عن استخدام هذه المواد.

من جانبه، حذر الفني الزراعي قائد خزرج من خطورة تداول المبيدات المحظورة، مؤكداً أن بعضها يتسرب إلى المياه الجوفية ويتسبب في تلوث التربة، ما يؤدي إلى تراجع خصوبة الأراضي الزراعية ويحد من قدرة المزارعين على زراعة المحاصيل مستقبلاً.

وأشار إلى أن هذه المواد مصنفة ضمن المبيدات الممنوعة والمحظور تداولها، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية جسيمة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى حماية القطاع الزراعي والحد من انتشار المبيدات المهربة، التي تهدد سلامة التربة وجودة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي، وسط دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر استخدامها والتصدي لعمليات التهريب والمتاجرة بها.

بعد أربعة أيام من القلق والانتظار، عاد 27 مواطنًا من أبناء أرخبيل سقطرى ومحافظات أخرى إلى اليابسة، بعد أن وصلوا اليوم إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة، إثر إنقاذهم من عرض البحر عقب تعرض رحلتهم البحرية للتيه وفقدان مسارها.

وكانت السفينة وعلى متنها الركاب قد فقدت الاتصال أثناء رحلتها البحرية، ما دفع إلى إطلاق نداءات استغاثة عاجلة، باشرت على إثرها الجهات المختصة تحركاتها للبحث عنهم، وسط ظروف بحرية صعبة، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في تحديد موقعهم وانتشالهم ونقلهم سالمين إلى ميناء نشطون.

لحظات الوصول حملت مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث أنهى الناجون أيامًا من المعاناة والترقب عاشوها في البحر، بعد أن واجهوا ظروفًا قاسية، وسط مخاوف من استمرار فقدانهم بعيدًا عن اليابسة.

ويقول الناجون إن تلك الأيام الأربعة كانت مليئة بالصعوبات، بعد فقدانهم مسار الرحلة وانقطاع التواصل، مؤكدين أن العثور عليهم مثّل لحظة فرج بعد فترة طويلة من الخوف والانتظار.
من جانبه، أوضح قائد خفر السواحل بمحافظة المهرة لقناة اليمن اليوم أن الاستجابة جاءت فور تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أن فرق البحث والإنقاذ تحركت وفق الإجراءات المتبعة، وتمكنت من الوصول إلى المواطنين وتأمين نقلهم إلى ميناء نشطون.

وأكد قائد خفر السواحل أن نجاح العملية جاء نتيجة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، مشيدًا بالدور الذي قامت به السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وقوات التحالف العربي، وقوات درع الوطن، في دعم جهود البحث والإنقاذ حتى عودة المواطنين سالمين.

وبينما استقبل ميناء نشطون الناجين بعد رحلة شاقة في البحر، بقيت هذه الحادثة شاهدًا على أهمية سرعة الاستجابة والتعاون في إنقاذ الأرواح وحماية المسافرين عبر الطرق البحرية.

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في حادث سير بمنطقة العيون بهضبة حضرموت .

وقال شهود عيان إن الحادثة جاءت اثر تصادم عنيف بين قاطرة وشاحنة نقل ثقيل وسيارة نوع فوكسي كانت تقل تلك الحالات المتوفية والمصابة. 

ولا تزال حتى اللحظة الأجهزة المختصة تباشر جهودها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الحادثة.

استولى نافذ في مليشيا الحوثي، بالقوة، على أرض تابعة للأوقاف في محافظة إب، وقام بتأجيرها لصالحه الشخصي، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات والنهب الممنهج لأراضي الأوقاف والممتلكات العامة بالمحافظة.

وقالت مصادر محلية إن نافذاً حوثياً يُدعى أحمد عبده علي أقدم على السطو على أرض وقفية في منطقة «خميس الأفيوش» بمديرية مذيخرة، غرب المحافظة، مستخدماً القوة والنفوذ.

وأضافت المصادر أن المعتدي استغل الأرض وقام بتأجير أجزاء منها لباعة، بينهم بائعو دواجن، دون أي مسوغ قانوني، وبما يخالف صفة الأرض الوقفية وأحكامها الشرعية والقانونية.

وأشارت إلى أن عملية السطو والتأجير تمت وسط صمت وتواطؤ من مدير أوقاف المديرية المعين من قبل المليشيا، معمر الزمر، الذي تربطه بالمعتدي علاقة صداقة وتبادل مصالح، وفقاً للمصادر.

وطالب سكان محليون الجهات المعنية في المحافظة بالتدخل العاجل لوقف الاعتداء على الأرض الوقفية، واستعادتها، ومحاسبة المتورطين والمتواطئين في هذه الواقعة.

وتشهد أراضي الأوقاف في محافظة إب، منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة في خريف 2014م، عمليات اعتداء وسطو متكررة من قبل قيادات حوثية ونافذين محليين، في ظل اتهامات لمكاتب الأوقاف والجهات ذات الصلة بالتواطؤ أو التغاضي عن هذه الانتهاكات.

نفذت مشروع مسام لنزع الألغام بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع المكلا عملية إتلاف 1,354 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية.

وقال المشروع والمركز في بيان لهما إن المواد التي تم إتلافها شملت 63 قذيفة هاون عيار 82، 14 لغماً مضاداً للأفراد، 14 لغماً مضاداً للمركبات، 123 قذيفة مدفعية عيار 23، 37 قذيفة مدفعية عيار 37، 16 قنبلة يدوية، 636 طلقة عيار 12.7، 356 فيوز قذائف مدفعية.

وتعد هذه العملية الثامنة من نوعها في محافظة حضرموت منذ منتصف شهر يناير الماضي.

وأشار البيان إلى أن من تم إتلافه في محافظة حضرموت منذ 17 يناير الماضي وحتى اليوم وصل إلى 15,463 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.

قالت منظمة سياج لحماية الطفولة إن التسويات والتوافقات السياسية الهشة التي استمرت لأكثر من عقد في اليمن تحولت إلى غطاء لتبييض الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، محذّرة من أن هذا المسار يكرّس الإفلات من العقاب ويقوّض فرص السلام المستدام.

جاء ذلك في إحاطة حقوقية وجّهتها المنظمة إلى رئاسة الجمهورية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والبعثات الدبلوماسية، أكدت فيها أن قادة المليشيات استغلوا هذه الترتيبات للحصول على شرعية سياسية زائفة أو الإفلات من المساءلة عبر صفقات تبادل، غالباً ما يكون المدنيون الأبرياء، وفي مقدمتهم الأطفال، ضحايا لها.

وأوضحت الإحاطة أن هذا النهج أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتعميق الانقسامات المجتمعية، كما شكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن دمج منتهكي القانون الدولي الإنساني في مؤسسات الدولة دون مساءلة جنائية أو آليات عدالة انتقالية يمثل تقويضاً هيكلياً لمستقبل اليمن وضمانة لاستمرار النزاع المسلح.

ودعت المنظمة إلى حظر أي حصانات صريحة أو ضمنية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الأطفال، وإنشاء آليات وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، وتفعيل العقوبات الدولية بحق المتورطين، إلى جانب إطلاق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال المجندين، باعتبارهم ضحايا لا جناة.

وشددت «سياج» على أن أي عملية سلام تتجاوز العدالة والمساءلة هي «سلام مفخخ» يعيد إنتاج الحروب تحت شرعيات جديدة، مؤكدة أن حماية الأطفال يجب أن تكون معيار الشرعية الدولية وأساس أي سلام عادل ومستدام في اليمن.