أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على 35 كياناً وفرداً على صلة بشبكة مصرفية موازية في إيران، قالت إنها تتيح لطهران الالتفاف على العقوبات وتحويل مليارات الدولارات لتمويل أنشطة عسكرية وعمليات تعتبرها واشنطن “مزعزعة للاستقرار”.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الشبكة تمكّن القوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، من الوصول إلى النظام المالي الدولي لتحصيل عائدات مبيعات نفط غير مشروعة، وشراء مكونات حساسة لبرامج الصواريخ والأسلحة، إضافة إلى تحويل الأموال إلى حلفاء إقليميين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن “النظام المصرفي الموازي في إيران يمثل شرياناً مالياً رئيساً لقواتها المسلحة”، محذراً المؤسسات المالية من التعامل مع هذه الشبكات تحت طائلة “عواقب وخيمة”.

وتندرج العقوبات ضمن أوامر تنفيذية تستهدف القطاع المالي الإيراني وتمويل الإرهاب، وتشمل شركات وأفراداً يديرون شركات واجهة خارجية تُستخدم لتسهيل المدفوعات التجارية المرتبطة بالنفط والسلع الإيرانية.

كما تستهدف الإجراءات شبكات مرتبطة ببنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها بنوك تمول برامج عسكرية، وفق البيان.

وقالت الوزارة، إن هذه الشبكات تعتمد على ما تُعرف بشركات “رهبر”، وهي كيانات خاصة تدير آلاف الشركات الوهمية في الخارج لتأمين قنوات مالية بديلة، بما يسمح للبنوك الإيرانية بالوصول غير المشروع إلى النظام المالي العالمي.

وأضافت أن الإجراءات تكشف آليات تلقي إيران لمدفوعات النفط وتعطّلها، ما يزيد التكاليف ويحد من الإيرادات الموجهة لأنشطة تصفها واشنطن بأنها مزعزعة للاستقرار.

وفي سياق متصل، أصدرت الخزانة الأمريكية تحذيرات من مخاطر دفع رسوم عبور لإيران أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مثل هذه المدفوعات قد تعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة “الضغط الأقصى” التي تقول واشنطن إنها فرضت بموجبها منذ مطلع 2025 عقوبات على نحو ألف شخص وكيان ووسيلة نقل مرتبطة بإيران.

وبموجب العقوبات، تُجمّد أي أصول للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أمريكيين، كما تُحظر التعاملات معهم، مع احتمال فرض عقوبات مدنية وجنائية على المخالفين.

أوصت ندوة «27 أبريل 1993 محطة التحول الديمقراطي في اليمن»، التي نظمها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، بالتمسك بالديمقراطية كخيار وطني جامع لإدارة التنوع السياسي والاجتماعي في اليمن، ورفض جميع أشكال الاستيلاء على السلطة بالقوة، مؤكدة أن إعادة بناء العملية الديمقراطية تمثل مدخلاً رئيسياً لتحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد المشاركون، من أكاديميين وسياسيين وإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، على ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان والسلطات المحلية المنتخبة، إلى جانب إعداد رؤية وطنية متكاملة لاستعادة المسار الديمقراطي، وبناء مؤسسات دولة قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم اللامركزية الإدارية وتمكين السلطات المحلية المنتخبة.

ودعت التوصيات إلى تمكين منظمات المجتمع المدني وتوسيع دورها في نشر الوعي الديمقراطي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وحماية الفضاء المدني وضمان استقلالية المنظمات بعيداً عن الاستقطاب السياسي، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في قضايا السلام وبناء الدولة، مع رفض العنف كوسيلة لحل الخلافات السياسية، والتأكيد على الحوار بوصفه قيمة ديمقراطية أساسية.

وأكدت الندوة أهمية ضمان حرية التعبير والحريات الصحفية باعتبارها ركائز جوهرية لأي نظام ديمقراطي، ووقف جميع أشكال التضييق على الإعلاميين، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، ودعم مهنية واستقلال الإعلام وتعزيز دوره في مواجهة خطاب الكراهية والعنف ونشر ثقافة الحوار.

وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، شدد المشاركون على ضرورة ترسيخ وحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وتجاوز آثار الصراعات، وتعزيز ثقافة الحوار والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والولاءات الضيقة، والاستثمار في وعي الأجيال الجديدة بقيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية الديمقراطية، والالتزام بالموضوعية والإنصاف في كتابة التاريخ السياسي.

كما أكدت التوصيات ضرورة الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية والتنموية التي تحققت في ظل قيادة علي عبد الله صالح، وحمايتها من التشويه والتحريف، وإنصاف الرموز الوطنية والقوى السياسية التي أسهمت في بناء المسار الديمقراطي، وإحياء أدوار المناضلين والأحرار الذين قدموا تضحياتهم من أجل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

وشهدت الندوة تقديم خمس أوراق بحثية تناولت محطات مفصلية في التجربة الديمقراطية اليمنية، حيث استعرضت الأوراق التجارب الديمقراطية منذ الثورة وحتى الوحدة، والتحولات السياسية والإعلامية بعد إعادة تحقيق الوحدة الوطنية، وعلاقة الوحدة بالحداثة والتنمية، ودور الديمقراطية في بناء وتنشيط منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مخاطر تعطيل العمل الديمقراطي وتداعياته على الدولة والمجتمع.

كما قدم الصحفي المصري إبراهيم العشماوي شهادة حول تطور ونجاح التجربة الديمقراطية اليمنية، فيما أشاد وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة بنموذجية التجربة الديمقراطية اليمنية، مؤكدين أهميتها في السياق العربي.

وشارك وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي بتسجيل صوتي، أكد فيه أن الديمقراطية تمثل مكسباً وطنياً كبيراً، داعياً إلى التمسك بالنهج الديمقراطي باعتباره الطريق الآمن لاستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

شدّد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا على أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب تحركًا عاجلًا، موضحًا أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ستستمر في الازدياد هذا العام، مع استمرار النزاع، والتدهور الاقتصادي، والنزوح، والصدمات المناخية التي تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا.

وقال المسؤول الأممي في رسالة تضمنها “التقرير السنوي لصندوق اليمن الإنساني لعام 2025″، إنه “من خلال التمويل المستدام، والشراكات القوية، والعزم الجماعي، يمكننا مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها”.

والعام الماضي، احتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة، إلا أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 لم تغطّ إلا بنسبة 29% فقط من التمويل المخصص لها. 

ولم تكن الاحتياجات الإنسانية مدفوعة فقط بانعدام الأمن الغذائي واسع النطاق، الذي أثّر على ما يقرب من 17.1 مليون شخص، والمستويات العالية المستمرة من سوء التغذية والمخاطر الصحية، ولكن أيضًا بالنزوح الواسع النطاق المرتبط بالصراع، حيث نزح حوالي 4.8 مليون شخص- العديد منهم عدة مرات- طوال الأزمة الممتدة.

وأجبر النقص الحاد وغير المسبوق في التمويل، المجموعات المعنية على تقليص أو تعليق الخدمات الحيوية المنقذة للحياة في مختلف القطاعات. 

وقد دفع هذا الضغط المالي فريق العمل الإنساني القطري إلى إصدار ملحق لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن في مايو 2025، لإعادة صياغة الأولويات للتركيز حصريًا على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، وتضييق نطاق الأهداف القطاعية. ونتيجةً لذلك، تأثر نطاق المساعدات الإنسانية ووصولها واستمراريتها بشكل كبير في ظل استمرار النزاع والصدمات المناخية والتدهور الاقتصادي.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني في 18 مارس الماضي خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026. وتسعى الخطة إلى جمع 2.16 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن.

ولفت لوران بوكيرا إلى أن البيئة الأمنية والتشغيلية المتدهورة أثّرت بشكل كبير على وجود الأمم المتحدة وعملياتها، ما أدى إلى إعادة تنظيم موقفها في المناطق الشمالية الغربية من اليمن (التي يسيطر عليها الحوثيون).

وخلص إلى أن “طموحنا- بالنظر إلى عام 2026، واسترشادًا بمبادرة إعادة ضبط العمل الإنساني- هو تعزيز صندوق اليمن الإنساني كأداة تمويل حيوية وموثوقة وفعّالة للاستجابة الطارئة في اليمن”.

وتعهد بالقول: “سنواصل توسيع قاعدة شركائنا، مع التركيز بشكل خاص على الجهات الفاعلة المحلية، مع دمج الدروس المستفادة بشكل منهجي لتعزيز المساءلة والفعالية والأثر الشامل”.

وشدّد على أن صندوق اليمن الإنساني يظل ملتزمًا تمامًا بضمان تخصيص الأموال وصرفها في الوقت المناسب، وتكييف آليات التمويل عند الضرورة، ودعم الشركاء لتقديم المساعدة حتى في البيئات شديدة الصعوبة.
 

حذّر مختصون في المجال الزراعي والحجري من مخاطر كارثية تهدد الأمن الغذائي والزراعي في اليمن، على خلفية شحنة بذور بطاطس مستوردة ثبتت إصابتها بمرض العفن البني شديد الخطورة، مؤكدين أن التعامل غير الآمن مع هذه الشحنة قد يؤدي إلى تلوث دائم للتربة وانتشار واسع للمرض.

واستناداً إلى وثيقة رسمية صادرة عن الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس في صنعاء، فإن الشحنة المصابة، والبالغة 139 طناً، جرى نقلها إلى محافظة ذمار وتسليمها إلى أحد مواقع إنتاج السماد العضوي بغرض تحويلها إلى سماد، بدلاً من إتلافها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكد المختصون أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً وخطيراً، نظراً لأن مرض العفن البني يُعد من أخطر الأمراض الحجرية عالمياً، لما يتمتع به من قدرة عالية على الانتشار والبقاء في التربة لسنوات طويلة، وصعوبة مكافحته، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي قد يتسبب بها للمزارعين والقطاع الزراعي ككل.

وأشاروا إلى أن المعايير الدولية المعتمدة تفرض في مثل هذه الحالات التحريز الفوري للشحنة المصابة، وعزلها، ومنع تداولها أو إعادة استخدامها تحت أي ظرف، محذرين من أن تحويلها إلى سماد عضوي يُعد مخالفة جسيمة قد تفضي إلى كارثة بيئية يصعب احتواؤها لاحقاً.

ودعا المختصون الجهات المعنية إلى التدخل العاجل واتخاذ قرارات حاسمة بعيداً عن أي اجتهادات أو حلول جزئية، مؤكدين أن أي تهاون في هذا الملف قد يؤدي إلى أضرار ممتدة تمس الثروة الزراعية والبيئة والأمن الغذائي الوطني.

وشددوا في ختام تحذيرهم على أن خطورة المرض لا تحتمل التأخير، وأن حماية الزراعة اليمنية تتطلب الالتزام الصارم بالتوصيات الفنية والإجراءات الوقائية المعتمدة دولياً.

شنت مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، حملة اختطافات جديدة في مديرية النادرة شرق المحافظة، بالتزامن مع مقتل مواطن على يد عناصرها الأمنية في مديرية المخادر شمالًا، ووفاة سجين داخل السجن المركزي بمدينة إب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وسط تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا نفذت، فجر أمس الثلاثاء، حملة مداهمات لعدد من المنازل في قرية «خلقة» بعزلة «ظلم» بمديرية مديرية النادرة، وروّعت النساء والأطفال، قبل أن تقوم باختطاف خمسة أشخاص.

وأوضحت المصادر أن المختطفين ينتمون جميعًا للتيار السلفي، دون معرفة أسباب وملابسات المداهمات، مشيرة إلى أن الحملة جاءت بعد أيام من عملية اختطاف مماثلة طالت 20 مدنيًا من قرية «الجبيب» بعزلة «مالك» في المديرية ذاتها.

وفي حادثة انتهاك أخرى، أفادت مصادر محلية بأن حملة أمنية حوثية أقدمت على قتل شاب في منطقة العقيرة بسمارة في مديرية المخادر، أثناء محاولة اعتقاله بذريعة أنه مطلوب أمنيًا، موضحة أن الشاب حاول التصدي للحملة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

وفي مدينة إب، مركز المحافظة، توفي سجين داخل السجن المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وبحسب المصادر، فإن السجين موسى صالح محمد الجبري، من أهالي قرية المنزل بمديرية النادرة، كان يعاني من مرض في الأمعاء والمعدة، وظل محتجزًا لعام كامل دون تلقي العلاج اللازم، مع حرمانه من الأدوية والغذاء المناسب لحالته الصحية.

وأضافت المصادر أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية، ورفضت إدارة السجن إسعافه أو نقله لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله في اللحظات الأخيرة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة قبل وصوله.

واحتُجز الجبري على ذمة خلاف مع آخرين، لينتهي به المطاف ضحية الإهمال الطبي في سجون المليشيا، في واحدة من سلسلة حالات الوفاة التي طالت معتقلين خلال السنوات الماضية، نتيجة الإهمال والتعذيب، بحسب تقارير محلية وحقوقية.

شهدت مديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية نظمها معلمون وتربويون وناشطون أمام فرع مدارس النورس في منطقة كابوتا، تنديداً باغتيال رئيس مجلس إدارة المدارس الدكتور عبدالرحمن عبدالوهاب الشاعر، ومطالبة بسرعة كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.

ورفع المشاركون لافتات أكدت أن “استهداف المعلم جريمة بحق المجتمع”، مشددين على ضرورة إنصاف الكوادر التربوية وصون كرامتها، واعتبروا أن الاعتداء على العاملين في الحقل التعليمي يمثل تهديداً مباشراً لمستقبل الأجيال.

وطالب المحتجون الجهات الأمنية بالتحرك العاجل لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدين أن “أمن المواطن مسؤولية الدولة”، كما دعوا إلى حماية المؤسسات التعليمية من مختلف أشكال العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، مجددين رفضهم إرهاب الكوادر التربوية، ومؤكدين أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه الجرائم ومنع تكرارها.

وكان الدكتور عبدالرحمن عبدالوهاب الشاعر قد قُتل صباح السبت الماضي برصاص مسلحين مجهولين أثناء توجهه للمشاركة في فعالية تعليمية في مديرية المنصورة، وسط مخاوف من عودة الاغتيالات إلى المدينة.

وفاة سيدة وأصيب طفلاها بجروح متفاوتة، إثر حادث إطلاق نار عرضي وقع في إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن، ناجم عن عبث طفل بسلاح ناري في منزل الأسرة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن حادثة مأساوية وقعت في قرية النزهة التابعة لمديرية المخادر شمالي إب، عندما قام طفل من أسرة “الحداد” بالعبث ببندقية كانت متواجدة في المنزل. أسفر ذلك عن انطلاق عدة رصاصات اخترقت جسد خالته وطفليه.

وأشارت المصادر إلى أن المرأة فارقت الحياة متأثرة بجراحها البالغة قبل وصولها إلى المستشفى، بينما أصيبت الطفلة في قدمها، وأصيب الطفل الآخر في يده. وقد جرى نقل المصابين إلى المنشآت الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على مخاطر انتشار السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث تكررت حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى نتيجة الاستخدام غير المسؤول للأسلحة النارية.

وفاة شخص وأصيب آخر جراء هجوم مسلح استهدف مواطنين في محافظة البيضاء، في ظل تصاعد النزاعات المحلية بالمحافظة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وتعرض صادق محمد المنصوري، لكمين مسلح أثناء عودته من الملاجم على الطريق العام بين السائلة ومنطقة عبس في مديرية الشريه برداع. وأوضح المنصوري في تسجيل مصور أنه نجا من الحادثة، التي أسفرت عن مقتل شخص كان بجواره وإصابة آخر، محملاً مليشيا الحوثي مسؤولية ضبط الجناة.

وأكدت مصادر محلية أن الحادثة أدت إلى مقتل محمد ناصر الصياد وإصابة شخص آخر.

ولم يتم التعرف على هوية المسلحين الذين نصبوا الكمين، إلا أن المصادر أشارت إلى وجود نزاع مستمر منذ عقود بين آل المنصوري وآل طربوس، وترجح أن يكون الكمين مرتبطاً بهذا النزاع.

وتشهد مديريات رداع مؤخراً تصاعداً في النزاعات المسلحة وقضايا الثأر، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بتغذية هذه النزاعات بهدف إضعاف القبائل وتقليل حدة السخط الشعبي المتزايد ضدها وضد قياداتها.

رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 90 شخصاً، يمثلون 15 أسرة، من عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 19 إلى 25 أبريل الجاري.

وأوضحت مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة في اليمن أن حركة النزوح تركزت في محافظات الحديدة ومأرب وتعز، حيث استقرت 10 أسر في مأرب و5 أسر في الحديدة.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي أعداد النازحين في أنحاء اليمن قد ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، من 1 يناير إلى 25 أبريل 2026، ليصل إلى 901 أسرة، أي ما يعادل 5406 أفراد.

انقطع خط القبيطة الرابط بين محافظتي لحج وتعز منذ صباح اليوم الاثنين أمام حركة نقل الضائع، نتيجة لانقلاب شاحنة محملة بالبضائع في “رون عقبة الجن.

وشب حريق بالشاحنة نتيجة للحادث، لكن جهود السائق وبعض الأهالي والمارة نجحت في إخماد الحريق والحد من الخسائر.

وتوقفت حركة النقل نتيجة انقطاع الطريق، ويجري حاليا-حتى كتابة الخبر- العمل على إفراغ الشاحنة من البضاعة ونقلها إلى شاحنة أخرى، للتسهيل لعملية رفع الشاحنة وسحبها من الطريق.

وتشهد طريق القبيطة، خصوصا “عقبة الجن”، بين الحين والآخر انقطاعات جراء الحوادث والأعطال، بسبب وعورة الطريق وضيقها، وعدم صلاحية الطريق عموما للنقل الثقيل.

وتعتبر “طريق القبيطة-الفرشة” بالإضافة إلى “طريق حيفان- طور الباحة” طرقا بديلة لخط كرش- الشريجة الذي انقطع منذ بداية الحرب.