كشفت وثيقة مسربة صادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن منح قيادي ينتمي إلى حركة الشباب الصومالية جواز سفر يمنياً في أواخر العام الماضي، وذلك قبل مقتل هذا القيادي لاحقاً في محافظة المهرة شرق اليمن.

وتُظهر البيانات الواردة في الجواز، الذي تم تداوله مؤخراً، أن الوثيقة صدرت بتاريخ 12 يونيو 2023 من صنعاء باسم “عبدالقادر يحيى علي أحمد”، ويُفيد السجل بأنه من مواليد 1987 في الحديدة، مع تحديد مهنته كـ”موظف حكومي”. ويأتي هذا الإصدار وسط معلومات متداولة تشير إلى انتماء حامل الجواز لحركة الشباب الصومالية، المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب.

ويثير إصدار هذه الوثيقة الرسمية من قبل سلطات تسيطر عليها مليشيا الحوثي تساؤلات جدية حول الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق الرسمية في مناطق سيطرتهم، خاصةً مع وجود شبهات حول استخدام هذه الجوازات لتسهيل حركة أو تنقل عناصر يُعتقد أنها مرتبطة بتنظيمات متشددة عبر الأراضي اليمنية.

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه وصدمته إزاء قرار الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين، معتبراً هذا القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويستند قرار الإنهاء على فرضية “استقرار الأوضاع” في اليمن، وهي فرضية يدحضها الواقع الحقوقي والإنساني، حيث لا تزال الجمهورية اليمنية تشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً وانهياراً شاملاً في منظومة الحقوق والحريات. ويشير المركز إلى أن معايير قانون الهجرة والجنسية (INA) التي استُند إليها لمنح الحماية لا تزال قائمة بل تفاقمت، في ظل تعقيدات أمنية واقتصادية تجعل من العودة القسرية أو “المحفزة مالياً” دفعاً بالمدنيين نحو مصير مجهول، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها تصنف اليمن كبلد عالي الخطورة وتنصح بعدم السفر إليه.

وتؤكد المنظمة أن إعادة هؤلاء الأفراد تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” (Non-Refoulement)، لعدم توفر أدنى معايير الأمان القانوني والسياسي في البيئة المحلية اليمنية. ومن خلال رصد الانتهاكات المستمر، يشدد المركز على أن عودة اليمنيين في هذا التوقيت تضعهم في مواجهة مباشرة مع آلة القمع التابعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك تحت ذريعة “التخابر مع دول أجنبية”. وتثبت حملات الاعتقال الأخيرة ضد موظفي المنظمات الدولية أن مجرد “الارتباط الجغرافي” بالولايات المتحدة أصبح تهمة كافية للاختفاء القسري والمصادرة غير القانونية للممتلكات.

ويرفض المركز الادعاء بوجود “ملاذات آمنة” بديلة داخل اليمن، إذ تعاني المناطق الواقعة تحت نطاق الحكومة الشرعية من هشاشة أمنية بنيوية وتحديات اقتصادية خانقة وضعف في سيادة القانون، مما يجعلها عاجزة عن استيعاب العائدين أو توفير الحماية الدنيا لهم. ويؤكد المركز على أن الغالبية العظمى من المشمولين بالحماية TPS ينحدرون من مناطق تخضع كلياً لسيطرة مليشيا الحوثي، وإجبارهم على العودة يعني وضعهم أمام خطر الاعتقال والتنكيل بتهمة “العمالة لأمريكا”، أو النزوح القسري مجدداً إلى مناطق تفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستقبالهم.

وبناءً عليه، يطالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الأمن الداخلي (DHS) بالتراجع الفوري عن قرار إنهاء الحماية المؤقتة، وإعادة تقييم الوضع في اليمن استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة وميدانية تعكس الواقع الفعلي. كما يدعو الكونجرس الأمريكي إلى التدخل التشريعي العاجل لضمان حماية حقوق اليمنيين ومنع تعريضهم لخطر الإعادة القسرية، ويحث الإدارة على الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الإنسان بدلاً من استبدال التزاماتها القانونية ببرامج “إغراء مالي”.

شهدت سواحل محافظة شبوة جنوب شرق اليمن وصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، حيث أنزل قارب تهريب قرابة 200 مهاجر إثيوبي من الرجال على ساحل العين في مديرية رضوم، لتُعد هذه الدفعة هي الخامسة خلال الشهر الجاري والعاشرة منذ مطلع العام.

ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، عن شرطة شبوة تأكيدها لوصول المهاجرين على متن قارب يحمل اسم “المزيونة”. وأوضحت السلطات أن جميع القادمين في هذه الموجة يحملون الجنسية الإثيوبية وهم من الذكور.

وأكدت شرطة شبوة أنها تعمل على “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة تجاه تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة من القرن الأفريقي، بهدف تخفيف الانعكاسات والمخاطر الأمنية المترتبة على هذا التدفق المتزايد”.

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد استمرار موجات الهجرة، حيث كانت الأجهزة الأمنية في شبوة قد أعلنت في وقت سابق عن وصول أربع دفعات أخرى هذا الشهر، بلغ قوامها 920 مهاجراً أفريقياً.

وبهذا الارتفاع، يصل إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل شبوة منذ بداية العام 2026 إلى 2,020 مهاجراً. وكان شهر يناير/كانون الثاني الماضي قد شهد وصول 900 مهاجر عبر خمس دفعات، باستخدام ستة قوارب تهريب يُعتقد أن بحارة صوماليين هم من يقودونها.

طالبت منظمة “عين لحقوق الإنسان” مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن، بالإسراع في الكشف عن ملابسات اغتيال الموظف محمد رزق، العامل في مكتب النقل بمدينة رداع، الذي قُتل برصاص مسلحين في مطلع نوفمبر الماضي أثناء تأدية مهامه في نقطة بني زياد، محذرة من أي محاولات لطمس القضية.

وأفادت المنظمة في بيان صادر عنها يوم الجمعة، أن استمرار احتجاز جثمان الضحية في ثلاجة مستشفى ذمار طوال هذه المدة دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدفنه، يعد انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية المكفولة شرعاً وقانوناً، ويزيد من المعاناة النفسية لذويه.

وحمّلت المنظمة الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في البيضاء المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل، مشيرة بالاسم إلى مدير البحث الجنائي محمد محمود الخطيب (أبو صخر الخطيب)، ومدير شرطة المحافظة أحمد عبدالله الشرفي (أبو حمزة الشرفي)، لعدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات للرأي العام رغم مرور فترة زمنية كافية لاتخاذ خطوات إجرائية واضحة.

وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان غير الرسمي عن ضبط متهمين لم يقابله حتى الآن أي بيان أمني رسمي ينشر أسماء المتهمين ويوضح تفاصيل الجريمة أو طبيعة الأدلة والإجراءات القانونية المتخذة حيال المشتبه بهم، مما يثير تساؤلات جادة حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة وتفادي الإفلات من العقاب.

وجددت “عين لحقوق الإنسان” مطالبتها لسلطات المليشيا بإصدار بيان رسمي ومفصل يوضح للرأي العام نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأن القضية حتى تاريخه، مؤكدة أن هذه القضية جنائية بحتة ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات غير قانونية أو استخدامها خارج إطار العدالة الجنائية.

أفادت مصادر أمنية أمريكية بوقوع جريمة قتل مروعة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، حيث لقي مواطن يحمل الجنسيتين اليمنية والأمريكية مصرعه إثر تعرضه لسطو مسلح.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحادث وقع خلال محاولة سرقة، مما أدى إلى إطلاق النار على الضحية وإصابته بجروح قاتلة قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه.

وتعمل السلطات المحلية في بالتيمور حالياً على تكثيف التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة لضمان إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

ويعد هذا الحادث تصعيداً مقلقاً لمعدلات الجريمة في المدينة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأجهزة الأمنية لتعزيز جهودها في مكافحة العنف المسلح وحماية السكان.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم السبت، أن يسود المناطق الساحلية طقس صحو إلى غائم جزئياً وحرارة معتدلة، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية، بينما تنشط الرياح المعتدلة على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميون، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بالمرتفعات الجبلية، أشارت النشرة الجوية اليومية إلى طقس جاف ومغبر، معتدل نهاراً وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ويتراوح بين الصحو والغائم جزئياً، مع احتمال تشكل الضباب وهطول أمطار متفرقة. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، ورياحاً معتدلة إلى نشطة تثير الرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة، سجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى تبايناً ملحوظاً؛ ففي المناطق الساحلية بلغت في عدن 29/23، والمكلا 29/22، والحديدة 29/22، وسقطرى 30/21. بينما في المناطق الصحراوية والهضبية سجلت سيئون 30/14 ومأرب 29/14. أما المرتفعات الجبلية فشهدت انخفاضاً كبيراً، حيث سجلت صنعاء 26/06 وتعز 27/12 وذمار 26/05.

وناشد المركز المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر. كما وجه تحذيرات للمزارعين ومربي المواشي والنحالين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية ممتلكاتهم في المرتفعات الجبلية.

وفي السياق البحري، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل الموج على سواحل شبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية، ومعتدلاً في باب المندب. وحذر الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب ومياه الخليج العربي والبحر الأحمر من اضطراب البحر في تلك المناطق.

وقعت سفارة اليابان في اليمن اتفاقية منحة مالية بقيمة 4.6 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 732 مليون ين ياباني) مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بهدف دعم وتحديث هيئة الجمارك اليمنية.

وتم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض، حيث مثل الجانب الياباني السفير يويتشي ناكاشيما، ومثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد عثمان أكرم، مدير مركز العمليات التابع للمكتب في عمّان. وتتركز الأهداف الرئيسية للمشروع على تعزيز كفاءة ووظائف الإدارة الجمركية في الموانئ اليمنية الاستراتيجية.

ويُعرف المشروع باسم “تحسين وظائف الجمارك في الموانئ الحيوية”، وسيشمل توفير معدات فحص بضائع متقدمة، وقطع غيار ضرورية، وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات، مما يسهم في تسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد موقع استعادة البيانات من الكوارث التابع لمصلحة الجمارك بالتقنيات الأساسية لضمان استعادة البيانات بشكل مركزي وتعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة.

وفي هذا السياق، رحب نائب وزير المالية اليمني، هاني وهّاب، بهذه المبادرة، مؤكداً أن المنحة ستلعب دوراً محورياً في استعادة وتحديث العمليات الجمركية، التي تُعد عنصراً حيوياً لتسهيل حركة التجارة وضمان استدامة جمع الإيرادات الحكومية.

ويأتي هذا المشروع تأكيداً على استمرار التزام اليابان بدعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن وبناء القدرات المؤسسية للدولة، فيما سيتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الإشراف المباشر على مراحل التنفيذ لضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد المخصصة.

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي مايكلز نيام، عن قرار إلغاء “الوضع المحمي المؤقت” (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين على الأراضي الأمريكية، على أن يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.

ويُذكر أن اليمن كان قد مُنح هذا التصنيف لأول مرة في 3 سبتمبر 2015، بناءً على تقييم يشير إلى وجود صراع مسلح مستمر، وأن إلزام المواطنين اليمنيين بالعودة في ذلك الوقت كان سيمثل خطراً جسيماً على سلامتهم الشخصية. وقد تكررت عمليات تمديد وإعادة تصنيف الوضع لليمن في أعوام 2017، 2018، 2020، 2021، 2023، و2024 قبل قرار الإلغاء الحالي.

وبررت الوزيرة نيام القرار بالإشارة إلى مراجعات شاملة وتشاور مع الوكالات الحكومية المعنية، حيث خلصت إلى أن اليمن “لم يعد يستوفي متطلبات القانون” للتصنيف بالوضع المحمي المؤقت. وأضافت الوزيرة أن استمرار السماح للمستفيدين اليمنيين بالبقاء “يتعارض مع مصلحتنا الوطنية”، مؤكدة أن الإدارة تعمل على إعادة البرنامج إلى طبيعته المؤقتة الأصلية، مع إعطاء الأولوية للأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة.

وبموجب القرار، يُمنح المستفيدون اليمنيون الذين لا يملكون أساساً قانونياً آخر للإقامة في الولايات المتحدة مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية قبل تاريخ سريان الإلغاء.

وفي هذا السياق، شجعت الوزارة الأجانب المغادرين على استخدام تطبيق “سي بي بي هوم” التابع لدوريات الجمارك وحماية الحدود للإبلاغ عن مغادرتهم، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يوفر وسيلة آمنة للترحيل الذاتي، ويتضمن مزايا تشمل تذكرة طيران مجانية ومكافأة مغادرة بقيمة 2600 دولار، بالإضافة إلى فرص محتملة للهجرة القانونية مستقبلاً.

وحذرت الوزارة من أنه بعد انقضاء المهلة المحددة، قد تبدأ إدارة الأمن الداخلي في اعتقال وترحيل أي مواطن يمني يقيم بلا وضع قانوني. كما أشارت إلى أن إجبار الأجنبي على الاعتقال والترحيل القسري قد يؤدي إلى منعه من العودة إلى الولايات المتحدة مستقبلاً.

لقي عنصر ينتمي لتنظيم القاعدة مصرعه يوم الخميس في محافظة المهرة شرقي اليمن، إثر استهدافه بغارة جوية بطائرة مسيرة يُعتقد أن الولايات المتحدة هي من نفذتها.

ووفقاً لما أفادت به مصادر يمنية، فإن الغارة استهدفت مركبة كان يقودها مواطن صومالي يُشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو الفرع المحلي للتنظيم.

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم في غارة استهدفت مركبتهم في محافظة مأرب.

وهذه التطورات في سياق حملة أمريكية مستمرة عبر الطائرات المسيرة تستهدف قيادات وعناصر التنظيم في عدة محافظات يمنية، أبرزها مأرب وشبوة وأبين. وتجدر الإشارة إلى أن غارة سابقة في نوفمبر الماضي أدت إلى مقتل القيادي البارز منير الأهدل، المعروف باسم “أبو الهجاء الحديدي”، ومرافقه في وادي عبيدة بمأرب.

وعلى الرغم من هذه الضربات المتكررة، يواصل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الاحتفاظ بوجود له في مناطق استراتيجية تشمل مأرب والبيضاء، بالإضافة إلى أجزاء من محافظتي شبوة وأبين.