ليس السابع عشر من يوليو مجرد تاريخ في الذاكرة السياسية اليمنية، بل محطة مفصلية أعادت رسم مسار الدولة، وأطلقت مرحلة جديدة من الاستقرار وبناء المؤسسات وصياغة سياسة خارجية اتسمت بالحكمة والاتزان. فمنذ تولي الرئيس علي عبدالله صالح قيادة البلاد عام 1978، دخلت اليمن مرحلة مختلفة، انتقلت فيها من الارتباك السياسي إلى وضوح الرؤية، ومن ردود الأفعال إلى صناعة المبادرات، ومن العزلة والاستقطاب إلى الحضور الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

جاء هذا التحول في واحدة من أكثر مراحل التاريخ الدولي تعقيدًا، حيث كانت الحرب الباردة في ذروتها، والعالم منقسمًا بين معسكرين متصارعين، وكانت الدول الصغيرة تدفع ثمن الانحياز لهذا الطرف أو ذاك. وفي خضم تلك التوازنات الدقيقة، اختارت القيادة اليمنية نهجًا مختلفًا، يقوم على الحياد الإيجابي، وعدم الانحياز، والانفتاح المتوازن على مختلف القوى الدولية، مع التمسك بالثوابت الوطنية والقومية، وفي مقدمتها رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والدفاع عن الحقوق العربية.

هذا النهج لم يكن مجرد شعار سياسي، بل تحول إلى سياسة عملية انعكست على مكانة اليمن وعلاقاتها الخارجية. فقد نجحت البلاد في بناء شراكات متوازنة مع الشرق والغرب، وعززت حضورها في المحافل الدولية، وأسهمت في ترسيخ علاقات مستقرة مع دول الجوار، واعتمدت الحوار والدبلوماسية وسيلة لمعالجة الخلافات، بعيدًا عن المغامرات والصراعات التي كانت تعصف بالمنطقة.

وقد انعكست نتائج هذه السياسة على الداخل اليمني بصورة مباشرة، إذ انطلقت مشاريع استراتيجية أسهمت في بناء الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها إعادة بناء سد مأرب، وتطوير قطاع النفط والغاز، وتوسيع البنية التحتية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار. وتوجت هذه المرحلة بتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، باعتبارها أعظم منجز سياسي ووطني في تاريخ اليمن الحديث.

وفي الوقت نفسه، حافظت اليمن على حضورها القومي، وظلت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، حيث تبنى الرئيس علي عبدالله صالح مواقف داعمة سياسيًا ودبلوماسيًا للشعب الفلسطيني، وسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، كما ساند لبنان وسوريا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ودعا باستمرار إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير منظومة جامعة الدول العربية بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية.

ولم يقتصر الدور اليمني على الإطار العربي، بل امتد إلى العمق الأفريقي، حيث أسهمت في دعم الاستقرار الإقليمي، كما قدمت نموذجًا في حل النزاعات بالوسائل السلمية، من خلال ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، واستعادة السيادة على جزر حنيش عبر التحكيم الدولي، في تجربة أكدت احترام اليمن للقانون الدولي وقدرتها على صون حقوقها بالحكمة والدبلوماسية.

لقد مثل السابع عشر من يوليو نقطة تحول حقيقية في مسيرة الدولة اليمنية، إذ رسخ سياسة خارجية متوازنة، وفتح أمام اليمن آفاقًا واسعة للحضور الإقليمي والدولي، ورسخ صورة البلاد كشريك موثوق، ودولة تمتلك مقومات سياسية واقتصادية واستراتيجية تؤهلها لأن تكون لاعبًا مؤثرًا في محيطها، وبوابة استثمارية واعدة على امتداد المنطقة.

واليوم، وبعد عقود من التحولات التي شهدتها اليمن، يبقى السابع عشر من يوليو حاضرًا في الذاكرة الوطنية باعتباره محطة ارتبطت ببداية مرحلة سياسية تركت بصمتها في تاريخ الدولة، وشكلت أحد أبرز الفصول في مسار السياسة الخارجية اليمنية وبناء علاقاتها الإقليمية والدولية.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظات تعز وعدن وأبين عن مباشرتها إجراءاتها القانونية في ثلاث حوادث غرق منفصلة، أسفرت عن وفاة طفل ومواطن وشاب، فيما ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر السباحة والإبحار.

في محافظة تعز، بدأت شرطة مديرية المواسط التحقيق في حادثة غرق طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، والذي تعرض للغرق أثناء السباحة في إحدى البرك المائية بمنتزه في منطقة العين. وأوضحت الشرطة أن الطفل كان بصحبة أسرته عند وقوع الحادثة، مشيرة إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، سُجلت حادثة غرق لمواطن يبلغ من العمر 55 عامًا أثناء ممارسته السباحة في ساحل مديرية التواهي.

أما في محافظة أبين، فقد شهدت حادثة أخرى توفي فيها شاب يحمل الجنسية الإثيوبية، ويبلغ من العمر 23 عامًا، إثر غرقه في البحر بعد انقلاب قارب يُشتبه باستخدامه في تهريب مهاجرين غير نظاميين. وقد باشرت الجهات المختصة إجراءاتها المتعلقة بهذه الحادثة.

وشددت الجهات الأمنية على أهمية التزام مرتادي السواحل والمسطحات المائية بإجراءات السلامة، وضرورة مراقبة الأطفال أثناء السباحة، وتجنب التواجد في المواقع أو الظروف التي قد تشكل خطرًا على حياتهم، وذلك بهدف الحد من حوادث الغرق والحفاظ على سلامة المواطنين.

دشنت محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، فعاليات موسم البلدة السياحي 2026، إيذانًا بانطلاق أحد أبرز المواسم السياحية في المحافظة، والذي يتضمن برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والرياضية.

وانطلقت الفعاليات من ساحل الستين بمدينة المكلا، في إطار جهود تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وإبراز الموروث الثقافي والهوية الحضرمية، واستقطاب الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

ويشمل برنامج الموسم أنشطة تُقام في مدينة المكلا وعدد من المديريات الساحلية، وتتوزع بين الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والتراثية والترفيهية، بما يعكس تنوع الموروث الحضرمي ويعزز مكانة حضرموت كإحدى أبرز الوجهات السياحية في اليمن.

وشهد اليوم الأول إقامة فعاليات في المكلا وبروم ميفع والشحر ومنطقة شحير بمديرية غيل باوزير، تضمنت إطلاق الحمام الزاجل رمزًا للسلام، وعروضًا للجودو، ومنافسات في مصارعة الذراعين، وفقرات للكشافة والفرق الشعبية، إلى جانب مشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة في أنشطة رياضية، فيما احتضنت شحير عروضًا تراثية شملت رقصة الزامل ولعبة العدة الشعبية.

كما تضمن البرنامج خيمة للإفطار الشعبي، وعروضًا للزفين المكلاوي والرقصات البدوية، إلى جانب خيمة تراثية استعرضت جوانب من الموروث الشعبي الحضرمي وسط حضور جماهيري.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الموسم بإقامة كرنفال القوافل الذي يجوب شوارع مدينة المكلا بمشاركة الخيالة والفرق الفنية، إضافة إلى افتتاح القرية التراثية التي تضم عروضًا للأزياء الشعبية والحرف التقليدية، وافتتاح “سينما البلدة”، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز النشاط السياحي وإحياء الموروث الثقافي والتراثي في حضرموت.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع فرص لهطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، محذراً المواطنين من مخاطر السيول والتعرض المباشر لأشعة الشمس، إضافة إلى اضطراب البحر في عدد من السواحل.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية اليومية، أن المناطق الساحلية والقريبة منها ستشهد طقساً مغبراً نسبياً إلى غائم جزئياً، حاراً جداً ورطباً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية، فيما تنشط الرياح على أرخبيل سقطرى.

وأشار إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً غائماً جزئياً، مع توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية، تمتد إلى محافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، إضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية في شبوة وحضرموت.

وأضاف أن المناطق الصحراوية والهضبية ستسجل أجواءً صحوة إلى غائمة جزئياً، شديدة الحرارة نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، ورياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الأتربة والرمال. ووفقاً للنشرة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية في سيئون، و40 درجة في لحج ومأرب وبيحان، فيما تسجل عدن والمخا وزنجبار 38 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى تجنب التواجد في مجاري السيول والأودية، والحذر من تدني مدى الرؤية، كما نصح سكان المناطق الساحلية والصحراوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل باب المندب والسواحل الغربية والبحر الأحمر، ومعتدل الموج في سواحل عدن وأبين وخليج عدن، فيما يكون مضطرباً في سواحل المهرة وأرخبيل سقطرى وبحر العرب. وحذّر المركز الصيادين وربابنة السفن في محيط أرخبيل سقطرى والبحر العربي والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

أعلنت شرطة ساحل حضرموت، اليوم، ضبط شخصين يشتبه بتورطهما في ترويج المخدرات بمدينة المكلا، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات عقب عمليات رصد وتحريات.

وذكرت الشرطة أن القوة الأمنية تمكنت من تحديد موقع المشتبه بهما ومداهمته، حيث حاول أحدهما مقاومة أفراد القوة وإشهار سلاح آلي في محاولة للفرار، إلا أن العناصر الأمنية تمكنت من السيطرة عليه وضبطه مع شريكه دون وقوع إصابات.

وأضافت أن العملية أسفرت في مرحلتها الأولى عن ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر، فيما قادت إجراءات التحقيق إلى مداهمة منزل أحد المتهمين، حيث عُثر على كمية من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، و250 حبة مخدرة معدة للترويج، إضافة إلى أدوات تستخدم في التعاطي والترويج، وسلاح آلي من نوع “كلاشنكوف”.

وأكدت شرطة ساحل حضرموت استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة مروجي وتجار المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار جهودها للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج أو تعاطي المخدرات، مؤكدة أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود مكافحة هذه الآفة وتعزيز الأمن والاستقرار.

 صوّت مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتاً لصالح القرار 2826، الذي مدّد بموجبه مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير شهري عن هجمات الحوثيين على السفن وخطوط التجارة في البحر الأحمر، وذلك لستة أشهر تنتهي في 15 من يناير 2027.

ويمدد القرار مهام الأمين العام المنشأة بموجب القرار رقم 2722 عام 2024،  وجُدد آخر مرة بموجب القرار 2812 خلال العام الجاري 2026 والمتعلق بهجمات الحوثيين ضد السفن وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حيث يلزم القرار الأمين العام بتقديم تقرير شهري بهذا الخصوص.

ضبطت قوات العمالقة، الثلاثاء، شحنة من المواد والمعدات النوعية المستخدمة في تصنيع الأسلحة، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك خلال عملية اعتراض قارب في مضيق باب المندب.

وقد تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة، المتمركزة في قطاع باب المندب، من اعتراض القارب وضبطه، والقبض على طاقمه المكون من مهربين تابعين للميليشيا. جاءت هذه العملية إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة.

وتعمل الأجهزة المختصة حاليًا على فحص محتويات الشحنة وتحريزها بشكل كامل. وأعلنت قوات العمالقة أنها ستكشف عن تفاصيل الأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

سقطت طائرة مسيرة مجهولة الهوية في أحد الشعاب الجبلية بمنطقة وادي بيحان، وفقًا لمصادر محلية.

ووفقًا للمعلومات الأولية، سمع أهالي المنطقة صوت سقوط الطائرة في منطقة نائية. وبعد التحقق، تبين أنها طائرة بدون طيار.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن حطام الطائرة لم يحمل أي شعارات أو علامات واضحة تحدد الجهة المالكة أو المشغلة لها حتى الآن.

جددت المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن الدولي، والمكونة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، التزامها الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، محذرة في الوقت ذاته من أي تدخلات خارجية قد تساهم في تفاقم الصراع.

خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث الأزمة اليمنية، شددت المجموعة الأفريقية على أن فصل الأزمة اليمنية عن التوترات الإقليمية المتصاعدة يمثل ضرورة قصوى لصون الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير للتوترات داخل اليمن، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتوجه نحو الانخراط الجاد في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للنزاع.

كما أكدت المجموعة دعمها المطلق للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص باليمن، مشددة على أن الحل الدائم والشامل للأزمة لن يتأتى إلا من خلال عملية سياسية يقودها اليمنيون بأنفسهم.

وفي سياق متصل، دعت المجموعة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الدعم الإنساني لليمن، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمحتجزين لدى مليشيا الحوثي.

وفي ختام تصريحاتها، رحبت المجموعة بالاتفاق الأخير الذي تم بوساطة أممية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز، مؤكدة على أهمية التطبيق الكامل لهذا الاتفاق والبناء عليه كخطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار المنشودين في اليمن.

أكد مجلس الشورى، أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكًا مرفوضًا لسيادة اليمن وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

وأشار مجلس الشورى إلى انه يتابع باهتمام بالغ مستجدات الأوضاع الوطنية، وما تشهده الجمهورية اليمنية من تطورات تمس سيادتها وأمنها القومي،  مؤكدا أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكًا مرفوضًا لسيادة اليمن وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

وأدان مجلس الشورى، إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على مواصلة سياساتها التصعيدية، ورفضها المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، واستمرارها في اتخاذ خطوات أحادية تخالف الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يقوض فرص السلام ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

وحمل المجلس، النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار دعمه للمليشيا الحوثية، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد الصراع، وتعزيز قدرات المليشيا على مواصلة أعمالها التي تستهدف مؤسسات الدولة وتهدد أمن اليمن واستقرار المنطقة، في مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا مجلس الشورى، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل.