أعلنت شرطة محافظة عدن نجاحها في ضبط شخصين متورطين في قضية اختطاف مواطن والاعتداء عليه جسدياً في منطقة المنصورة، تحديداً في محيط التقنية العليا (العمائر الخضر).

وجاء هذا الإعلان عقب تلقي الشرطة بلاغاً من المواطن (م.س.ع.ح)، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي أفاد بقيام شخصين باختطافه قسراً. ووفقاً لإفادته، جرى اقتياده على متن دراجة نارية من طراز “بوتان”، حمراء اللون وموديل 2002، إلى منطقة الهناجر في كابوتا، حيث تعرض لعملية تقييد واعتداء بالضرب، مما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

وأوضحت مصادر أمنية أن التحريات المكثفة التي باشرتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجناة وضبطهما بشكل كامل. وقد تم إيداع المتهمين الحجز القضائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفقاً للقانون.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، أشارت السلطات إلى أن دوافع ارتكاب الجريمة تعود إلى أعمال بلطجة واستعراض للقوة مع استهتار واضح بالقانون. وقد تم التأكيد على إحالة ملف القضية كاملاً إلى الجهات القضائية المختصة للنظر واتخاذ ما يلزم.

فرضت مليشيا الحوثي مساء السبت حصاراً عسكرياً وأمنياً خانقاً على حارة “حي الحفرة” في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وذلك عقب عملية مطاردة واشتباكات أدت إلى مقتل الشاب عبدالله الحليمي، الذي كان والده قد لقي مصرعه في حملة حوثية مماثلة على الحي ذاته في يوليو 2025.

وأفادت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، بأن حملة عسكرية مكثفة، تضمنت أطقم وعربات تابعة للميليشيا، طوقت محيط حي الحفرة والشوارع المؤدية إليه، وبدأت بمنع الدخول إلى المنطقة واحتجاز الخارجين منها، مما أثار حالة واسعة من القلق والرعب بين السكان المحليين.

وأكدت المصادر إصابة شخصين على الأقل من أبناء الحي بجروح نتيجة إطلاق النار، من بينهم “عبدالله الزيلعي”، فيما لا تزال أعداد المصابين من عناصر الميليشيا غير معلومة حتى اللحظة.

وتسود المخاوف أهالي حي الحفرة خشية تكرار سيناريوهات سابقة، حيث سبق للميليشيا المدعومة من إيران أن اقتحمت المنطقة وفجرت منازل فوق رؤوس ساكنيها خلال شهر رمضان عام 2024، مما أسفر حينها عن سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

يُذكر أن مقتل الشاب عبدالله الحليمي جاء إثر مطاردة نفذتها عناصر الميليشيا في شوارع رداع، وكانت خلفية الحادث تعود لمطالبة الحليمي بمحاكمة المتورطين في قتل والده، بالإضافة إلى اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية سلمية مع الأهالي للمطالبة بالإفراج عن مختطفين من أبناء الحي لدى الميليشيا.

ويقبع العشرات من أبناء حي الحفرة حالياً في سجون الميليشيا منذ أن سلمهم الأهالي لوسطاء قبل أشهر، بهدف إنهاء حصار عسكري حوثي سابق على المنطقة استمر لأكثر من أسبوعين، وتتواتر أنباء عن تعرض هؤلاء المختطفين لتعذيب وحشي ودون أي سند قانوني.

أفادت مصادر محلية بسقوط طفل قتيلاً برصاص مسلح تابع لمليشيا الحوثي داخل سوق شعبي بمديرية السبرة التابعة لمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقالت مصادر لموقع قناة اليمن اليوم، إن مسلحاً يُدعى “عبده مسعد الأخضري”، من قرية “أغرب” في المديرية ذاتها، أطلق النار مباشرة على الطفل “سامي محمد أحمد الغانمي” أثناء تواجده داخل كشك صغير في سوق “عينان”. وقد وقعت الجريمة إثر رفض الطفل تزويد المسلح بسلع مجانية، من ضمنها مادة “البردقان” (الشمة) التي يستخدمها عناصر المليشيا، مما أدى إلى مقتل الطفل على الفور، فيما تمكن الجاني من الفرار من الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المسلح كان قد سبق له أن أرغم الطفل على تسليمه بضائع دون مقابل وهدده بالقتل في حال رفضه الاستجابة، مضيفة أن أسرة الضحية كانت قد أبلغت الجهات الأمنية التابعة للمليشيا بهذه التهديدات الموجهة لابنها قبل وقوع الحادثة، لكن تلك الجهات لم تتخذ أي إجراءات وقائية لحماية الطفل.

تأتي هذه الواقعة المأساوية في سياق تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها العناصر المسلحة التابعة لمليشيا الحوثي ضد المدنيين في مختلف مناطق المحافظة.

أُصيبت مواطنة برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، في منطقة وادي صالة شرقي مدينة تعز، ونُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى العسكري بوصف حرج.

وأفادت مصادر محلية لقناة اليمن اليوم بأن الحادثة وقعت عندما استهدف قناص حوثي، تمركز بالقرب من مدرسة محمد علي عثمان، المواطنة كاتبة أحمد إسماعيل، مما أدى إلى إصابتها مباشرة.

وتشير التقارير إلى أن حالة المصابة وصفت بالحرجة فور وصولها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم.

وتُعد هذه الواقعة استمراراً لسلسلة عمليات القنص المتكررة التي تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في المناطق الشرقية من مدينة تعز على يد عناصر الميليشيا المذكورة.

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أن فرقه تمكنت، منذ مطلع شهر فبراير الجاري وحتى 13 منه، من إزالة 4006 ألغام وذخائر غير منفجرة في عدد من المناطق اليمنية.

وأوضح المشروع، في بيان، أن الفرق نزعت خلال هذه الفترة 2794 ذخيرة غير منفجرة، و1176 لغماً مضاداً للدبابات، و21 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 15 عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن فرق مسام تمكنت، خلال الأسبوع الثاني من فبراير، من تطهير 320,860 متراً مربعاً من الأراضي، فيما بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المطهّرة منذ بداية الشهر وحتى 13 فبراير 638,086 متراً مربعاً.

من جانبه، أفاد مدير المشروع أسامة القصيبي بأن فرق مسام نجحت، منذ انطلاقة المشروع في نهاية يونيو 2018 وحتى 13 فبراير 2026، في إزالة 541,511 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وجّه ملتقى الموظفين النازحين رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، ووزيري المالية والخدمة المدنية، تطالب بتسوية شاملة لأوضاعهم المالية وصرف مستحقاتهم المتأخرة التي حُرموا منها على مدى السنوات الماضية.

وناشد الملتقى، في بيانه المنشور عبر منصاته الرسمية، بضرورة التنفيذ الفوري للمطالب التي وصفها بالمحقة، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة، وتحديداً حكومة المحاصصة السابقة، تجاهلت هذه القضايا، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة لأكثر من عام، واستكمال تفعيل الحقوق التي أُقرت لهم بموجب قرارات حكومة بن دغر في عام 2017.

وتضمنت الرسالة أربع مطالب رئيسية؛ أولها: إعادة صرف المرتبات للمتوقفين بأثر رجعي بدءاً من يناير 2025. وثانياً: إعادة إدراج الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم من الكشوفات، معتبرين ذلك إجراءً تعسفياً من قبل حكومات معين عبدالملك، وأحمد عوض بن مبارك، وسالم صالح بن بريك المتعاقبة.

أما المطلب الثالث، فيتعلق بفتح باب التسجيل مجدداً للموظفين الذين لم يشملهم التسجيل الأولي، خاصة العاملين في الميدان ضمن مناطق الحكومة الشرعية دون الحصول على رواتب، وذلك عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة. ورابعاً، تمكين هؤلاء الموظفين من مزاولة أعمالهم وصرف كافة مستحقاتهم المتبقية، بما في ذلك بدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية، أسوة ببقية الموظفين في مناطق الشرعية، بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال نظراً لنقل مقرات مؤسسات الدولة رسمياً من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويُذكر أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر كانت قد شكلت لجنة في مطلع عام 2017 من وزارتي المالية والخدمة المدنية لاستقبال الموظفين النازحين وصرف رواتبهم من سلة مخصصة لذلك، واستمر الصرف للمسجلين قبل إغلاق اللجنة أعمالها في 15 مارس 2018، على أمل استيعاب بقية الحالات لاحقاً بعد استقرار مؤسسات الدولة المنقولة.

واتهم الملتقى الحكومة بممارسة الظلم عبر توزيع الكشوفات على جهات العمل دون تمكين الموظفين من مهامهم الفعلية، أو إدراج من لم يُسجلوا رغم عملهم الفعلي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وأشار الملتقى إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومات المتعاقبة واصلت إصدار تعميمات أدت إلى ابتزاز الموظفين أو إسقاط أعداد كبيرة منهم من كشوفات الرواتب الجزئية، دون صرف حقوقهم من العلاوات وبدل غلاء المعيشة، مشيراً إلى أن ذروة الظلم تمثلت في إيقاف صرف المرتبات لهم منذ يناير 2025 وحتى تاريخه.

وفي ختام الرسالة، أعرب الملتقى عن أمله الكبير في الحكومة الحالية لإنصاف هذه الشريحة ورفع الظلم عنها، وإنقاذ أسرهم من تداعيات الجوع والتشرد المستمرة.

سجلت محافظة تعز خلال عام 2025 ما مجموعه 14,349 حالة إصابة مؤكدة بمرض الملاريا، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحالات المشتبه بها، مما يؤكد استمرار هذا المرض كأحد التحديات الصحية الرئيسية التي تواجه البلاد.

وتشير التقديرات الصحية  إلى أن حوالي 60% من إجمالي السكان في اليمن معرضون لخطر الإصابة بالملاريا، مع تسجيل ما يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين حالة مشتبه بها سنوياً. وتلامس نسبة الوفيات المسجلة قرابة 1% من الحالات الموثقة، وتتركز بشكل خاص في المناطق النائية التي تعاني من تدهور حاد في الخدمات الطبية الأساسية.

ويُذكر أن اليمن كان قد أحرز تقدماً ملموساً في جهود مكافحة الملاريا قبل اندلاع النزاع المسلح، وذلك بفضل جهود البرنامج الوطني التابع لوزارة الصحة العامة والسكان. إلا أن تداعيات الحرب أدت إلى تآكل هذه المكتسبات وإضعاف القدرة على احتواء المرض، مما سمح بانتشار واسع النطاق له مجدداً.

ويواجه البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا تحديات متصاعدة، لا سيما مع تحويل تركيز المنظمات الإنسانية الشريكة إلى أولويات إغاثية أخرى. وقد أثر هذا التحول سلباً على جهود الوقاية والعلاج، خصوصاً في المناطق الريفية، حيث يتم تسجيل وفيات بين الأطفال والنساء نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الدوائية وصعوبة الوصول إلى مرافق الفحص التشخيصي أو ارتفاع تكاليفها.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، اعتدالاً في درجات الحرارة على المناطق الساحلية، فيما سيكون الطقس بارداً بشكل ملحوظ في المرتفعات الجبلية والصحراوية خلال فترتي الليل والصباح الباكر.

وأفادت النشرة الجوية اليومية، بأن السواحل ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والمناطق المحاذية لها، بينما تنشط الرياح معتدلة على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميون.

وفي المرتفعات الجبلية، يُتوقع أن يسود طقس صحو وبارد ليلاً وصباحاً، مع احتمال تشكّل السحب الركامية التي قد تصحبها أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، بالإضافة إلى احتمالية تشكّل الضباب على أجزاء من المرتفعات الوسطى خلال الليل والصباح الباكر. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستكون صحوة وجافة، معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الرمال والأتربة.

وفي سياق متصل، أهاب المركز بالمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال في المرتفعات والصحاري، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. كما وجه تحذيرات للمزارعين ومربي المواشي والنحالين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية ممتلكاتهم من البرودة الشديدة ليلاً.

أما بالنسبة للحالة البحرية، فتوقعت النشرة البحرية أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب، وخفيفاً إلى معتدل الموج في السواحل الغربية وسواحل أرخبيل سقطرى. وحذّر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

أعلنت غرفة عمليات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب عن تسجيل 23 حالة إصابة، من بينها وفاة طفل، إثر اندلاع حريق في أحد المحلات التجارية بمدينة مأرب، وذلك استناداً إلى إحصائية أولية صدرت صباح اليوم.

وأفادت الغرفة بأن الحالة الوفاة تعود لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث فارق الحياة متأثراً بالإصابات التي لحقت به نتيجة الحريق. وتم نقل باقي المصابين على الفور إلى عدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية المتخصصة.

وتشير المعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث إلى أن طبيعة الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات متفاوتة وحالات اختناق حادة نجمت عن تصاعد كثيف للدخان. وقد سارعت الفرق الطبية والإسعافية إلى الموقع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث والسيطرة على الوضع.

وفي السياق ذاته، أكدت غرفة عمليات الصحة أن هذه الإحصائية لا تزال أولية وقابلة للمراجعة والتحديث، نظراً لاستمرار عمليات الحصر والمتابعة الميدانية للوقوف على جميع التفاصيل. كما أشارت إلى أن المرافق الصحية في المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة إضافية قد تظهر لاحقاً.

حذرت المملكة المتحدة من أن استمرار ممارسات جماعة الحوثي يعيق بشكل خطير وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة السوء، وذلك وفقاً لتصريحات القائم بالأعمال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي.

وفي إحاطة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للشأن اليمني، أشار السفير كاريوكي إلى أن انتهاكات الحوثيين لا تقتصر على إعاقة الإغاثة، بل تشمل أيضاً انتهاك الحقوق الأساسية عبر ممارسات مثل الإعدامات واحتجاز موظفي الإغاثة والعاملين في المنظمات الأممية. وأكد أن هذه التصرفات تقوض بشكل مباشر جهود المنظمات الإنسانية وتضعف الأطر القانونية الدولية المعمول بها.

ودعا كاريوكي بلهجة حازمة إلى الإفراج الفوري والكامل عن جميع الأشخاص المحتجزين لدى جماعة الحوثي، مشدداً على أن الاعتداءات المتكررة على العاملين في المجال الإنساني تمثل تهديداً مباشراً لاستدامة العملية الإنسانية ومصداقية الاستجابة الدولية للأزمة.

على صعيد متصل، رحب كاريوكي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مثنياً على قيادة رئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي. واعتبر هذه الخطوة بمثابة فرصة محورية لإطلاق إصلاحات عاجلة وضرورية على الصعيدين الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوكمة الوطنية في البلاد.

كما جدد السفير البريطاني دعم بلاده لضمان انسحاب منظم وآمن لأفراد وممتلكات الأمم المتحدة عقب اختتام مهام بعثة دعم اتفاق الحديدة. وشدد على الأهمية القصوى لاستمرار آليات المراقبة الأممية لضمان التزام جميع الأطراف بالالتزامات الدولية وحماية المدنيين.

وفي ختام تصريحه، حث كاريوكي المجتمع الدولي على اتخاذ تحرك عاجل ومنسق للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في اليمن، مؤكداً أن الأزمة اليمنية تظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.