أعلنت القوات الحكومية، فجر اليوم الاثنين، التصدي لطائرات مُسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي غربي العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وفي وقت سابق، مساء أمس، أعلنت قوات العمالقة، استهداف ثكنتين ومعدات حفر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة محافظة البيضاء المتاخمة لمواقع التماس في محافظة لحج.

ووفقاً للقوات فإن عملية الاستهداف التي تمت بالطيران المُسيّر، أدت إلى مصرع عدد من عناصر المليشيا، إلى جانب تدمير معدات حفر تستخدم في أعمال استحداث الخنادق وإنشاء التحصينات العسكرية.

وأشارت إلى أن عملية الاستهداف تأتي في إطار التصدي للتحركات والاستحداثات العسكرية، التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات البيضاء المتاخمة لمحافظة لحج، والرد على تصعيدها وتحركاتها وتعزيزاتها الميدانية.

توفي طفلان شقيقان ، مساء الأحد، في حادث مروري مروع بمدينة ريدة بمحافظة عمران، بعد أن صدمهما طقم تابع لمليشيات الحوثي أثناء عودتهما من المدرسة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الطفلين، اللذين يحملان اسمي أيمن وأيهم، وهما من أبناء المغترب اليمني أحمد علي عبوس، تعرضا للحادث أثناء عودتهما إلى منزل الأسرة عقب انتهاء اليوم الدراسي. وقد صدمهما طقم تابع لعناصر المليشيا كان يقوده بسرعة متهورة، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

ويُسلط هذا الحادث المأساوي الضوء مجدداً على مخاطر القيادة المتهورة التي يمارسها عناصر مليشيات الحوثي في المدن والطرق العامة، في ظل ما يبدو أنه حالة من الانفلات وغياب المساءلة القانونية عن الحوادث التي يتسببون بها.

وتأتي هذه الواقعة لتضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة شهدتها مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، كان آخرها حادثة دهس مواطن في محافظة البيضاء قبل أشهر، والتي أشارت إليها مصادر محلية حينها.

قالت مصادر قبلية في مديرية همدان بمحافظة صنعاء إن جماعة الحوثي شنت حملة مسلحة على قرية السنافي الزراعية منذ أواخر الأسبوع الماضي، أطلقت خلالها النار على عدد من أبناء القرية، فيما أسفرت الحملة عن اختطاف 12 شخصًا، بينهم فتيان.

وأوضحت المصادر أن الحملة يقودها قيادي حوثي من محافظة صعدة يُدعى العقيد محمد أبوطالب، مشيرة إلى أن المسلحين واصلوا انتشارهم وهجومهم على القرية خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن الحملة أطلقت النار، الأحد، على أحد عناصر الجماعة السابقين، المعروف باسم “أبو أحمد”، بعد محاولته الفرار من عملية اعتقال واختطاف، ما أدى إلى إصابته في ساقيه، مشيرة إلى أن أبو أحمد قاتل في صفوف الحوثيين لسنوات، وكان معروفًا بين أبناء قرية السنافي.

وبحسب المصادر، فإن الحملة الحوثية تهدف إلى منع أبناء القرية من حفر الآبار، رغم قيام الجماعة بفرض جبايات مالية على أعمال الحفر، بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال بالطبعة القديمة عن كل حفار، وفق إفادات المصادر.

وقالت المصادر، التي تحدثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل قرية السنافي، إن مشايخ همدان التزموا الصمت إزاء الحملة، في حين تُرك التعامل مع القضية لعناصر أمن همدان، متهمة وزارة الداخلية التابعة للحوثيين وأجهزة أمن صنعاء بعدم التدخل لوقف ما وصفته بالاعتداءات على أبناء القرية.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد شكاوى أبناء مديرية همدان من حملات حوثية متكررة طالت قرى المديرية خلال السنوات الماضية، واتخذت الجماعة خلالها ذرائع مختلفة لتنفيذ عمليات مداهمة واعتقال بحق السكان.

أحالت مليشيا الحوثي الإرهابية، عدداً من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، للمحاكمة، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالهم تعسفياً وحرمانهم من حقوقهم القانونية والإنسانية الأساسية.

وأفادت مصادر مطلعة أن المليشيا الحوثية قد أحالت سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تمهيداً للتحقيق معه ومن ثم إحالته للمحاكمة، وذلك بعد اختطافه منذ أكثر من عامين.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة جاءت عقب أيام من إحالة أربعة من العاملين والاستشاريين لدى المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية، وهم الدكتور علي المضواحي، وعاصم العشاري، ولبيب شائف العبسي، ومراد ظافر، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وقد تم اختطاف جميع هؤلاء كجزء من حملة واسعة شنتها مليشيا الحوثي في أواخر مايو ومطلع يونيو من العام 2024، والتي طالت عشرات العاملين في المنظمات الأممية والمجال الإنساني والإغاثي في صنعاء.

ووفقاً للمصادر، فإن المليشيا بدأت محاكمة المختطفين الأربعة المحالين للمحاكمة دون حضور محامٍ، وفي ظروف تفتقر إلى إجراءات المحاكمة العادلة. وقد تعرض هؤلاء لعمليات تعذيب وأُجبروا على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم تحت الإكراه.

يُذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية كانت قد شنت خلال العامين الماضيين حملات اختطاف واسعة استهدفت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات غير الحكومية، ووجهت إليهم تهم التجسس والعمالة.

وخلال فترة احتجازهم، تعرض المختطفون للتعذيب والإهمال الصحي المتعمد، ومُنعوا من الاتصال أو الزيارة من قبل أسرهم. وقد رفضت المليشيا الإفراج عنهم رغم الدعوات المتواصلة من قبل المنظمات والهيئات الدولية.

أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغًا عن حادث استهدف ناقلة نفط على بُعد 63 ميلًا بحريًا غرب مدينة ينبع السعودية.

وقالت UKMTO إن مسؤول أمن الشركة أبلغ عن تعرض الناقلة لمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها الرئيسي.

وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو تأثيرات بيئية جراء الحادث.

ودعت UKMTO السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم تحدد المنظمة في بلاغها الجهة المسؤولة عن الهجوم أو طبيعة المقذوف المستخدم في استهداف الناقلة.

هنأ السفير أحمد علي عبدالله صالح ـ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج، بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. جاء في نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج

في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، لا نقف اليوم أمام مجرد ذكرى عابرة أو مناسبة سياسية تتكرر كل عام، بل نقف أمام تاريخ وطني طويل، ومسيرة حافلة بالتحديات والتحولات، ومرحلة فارقة تستدعي منا جميعاً أن نستعيد جوهر المشروع الذي تأسس من أجله المؤتمر، وأن نقرأ الحاضر بعين المسؤولية، وأن ننظر إلى المستقبل بثقة وإرادة لا تلين.

لقد كان ميلاد المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982 تعبيراً عن إرادة وطنية يمنية خالصة، وعن حاجة شعبنا إلى إطار سياسي جامع يتجاوز الانقسامات الضيقة، ويؤمن بالوسطية والاعتدال والشراكة والديمقراطية والتعددية، ويجعل من الميثاق الوطني مرجعية فكرية وسياسية لمشروع وطني يتسع لكل اليمنيين.

واليوم، وبعد أربعة وأربعين عاماً، أثبتت الأحداث أن المؤتمر لم يكن حزباً عابراً ارتبط بمرحلة أو سلطة، بل كان وما يزال جزءاً أصيلاً من الوجدان الوطني اليمني، وأن قوته الحقيقية لم تكن في المناصب أو المؤسسات، وإنما في جماهيره وقواعده التي ظلت صامدة في أصعب الظروف، ومتمسكة بالهوية الوطنية ومشروع الدولة والجمهورية.

لقد مررنا بسنوات قاسية، وتعرض المؤتمر لمحاولات الاستهداف والتفكيك والتقسيم والاجتثاث، وسقط من قياداته وكوادره ورجاله شهداء في ميادين الوطن، وفي مقدمتهم مؤسس التنظيم الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وأمينه العام الشهيد عارف عوض الزوكا ورفاقهما.

لكن المؤتمر بقي حياً؛ لأن جذوره ضاربة في الأرض، ولأن قواعده لم تكن يوماً مجرد أرقام في سجلات حزب، وإنما رجال ونساء يحملون مشروعاً وطنياً وإرثاً سياسياً وفكرياً لا يمكن اقتلاعه.

إن صمود المؤتمر الشعبي العام في وجه العواصف، وقدرته على البقاء حاضراً في حياة اليمنيين رغم كل ما تعرض له، يؤكد أن هذا التنظيم لم يكن يوماً حزب سلطة، بل كان ولا يزال مظلة وطنية واسعة، ومدرسة في العمل السياسي، وركيزة من ركائز التوازن والاستقرار في المجتمع اليمني.

إن اليمن اليوم يقف أمام لحظة تاريخية شديدة الخطورة، ولا يمكن مواجهتها بالشعارات أو بالمناكفات أو بالصراعات الجانبية.

إن معركة اليمن الحقيقية هي معركة استعادة الدولة، واستعادة القرار الوطني، وإنهاء الانقسام، وحماية الجمهورية، وصون سيادة البلاد ووحدتها. فالسيادة الوطنية ليست شعاراً يرفع في المناسبات، ولا ورقة للمساومة، وإنما هي جوهر وجود الدولة وكرامة الشعب. واليمن لا يمكن أن يستعيد عافيته ما دام قراره الوطني موزعاً بين الحسابات الخارجية والصراعات الإقليمية والدولية.

إننا بحاجة إلى استعادة القرار اليمني المستقل، وبناء مؤسسات دولة قوية، وقوات مسلحة وأمنية ذات عقيدة وطنية خالصة، ولاؤها لليمن والجمهورية والدستور، لا للأشخاص أو الجماعات أو المشاريع الضيقة.

إن الوحدة اليمنية، التي توجت بإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ستظل من أعظم المنجزات التاريخية في مسيرة اليمن الحديث، وهي حقيقة وطنية وتاريخية واجتماعية راسخة في وجدان اليمنيين، وأن الحفاظ عليها لا يكون بالشعارات وحدها، بل ببناء دولة عادلة، ومؤسسات قوية، وشراكة وطنية حقيقية، وضمان الحقوق والحريات، وإنهاء كل أشكال الظلم والإقصاء، بحيث يشعر كل يمني أن وطنه ملك له، وأن الدولة مظلته، وأن القانون فوق الجميع.

لقد آن الأوان لأن تتقدم المسؤولية الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة.. فالمرحلة الراهنة تفرض على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة أن تنتقل من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل، وأن تعود إلى الداخل، وأن تكون بين أبناء الشعب، وأن تشاركهم معاناتهم اليومية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة انهيار العملة وتدهور الخدمات وانقطاع المرتبات وتراجع مؤسسات الدولة.

فالوطن لا يُدار من خلف الشاشات، ولا بإصدار القرارات ولا يبنى عن بُعد، والشرعية لا تستمد قوتها من العواصم الخارجية، وإنما من حضورها بين شعبها وقدرتها على حماية مصالحه وتوفير احتياجاته.

إن عودة مؤسسات الدولة إلى الداخل، وتفعيل القضاء والأمن والاقتصاد، وتوحيد الموارد والقرار، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ليست خيارات مؤجلة، بل واجب وطني عاجل.

وفي مواجهة المشروع الحوثي الذي صادر مؤسسات الدولة وانقلب على النظام الجمهوري واستهدف الحريات والحقوق والهوية الوطنية، فإن الطريق إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة لا يمر عبر المزيد من الانقسامات بين القوى المناهضة للانقلاب، ولا عبر الاقتتال الداخلي، ولا عبر تصفية الحسابات.

إن الطريق الحقيقي يبدأ بتوحيد الصف الوطني. فنحن بحاجة إلى تحالف وطني عريض، وإلى جبهة جامعة تضم كل القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية، تتجاوز جراح الماضي وخصوماته، وتحرم الاقتتال الداخلي، وتضع هدفاً واحداً فوق كل الأهداف: استعادة الدولة والنظام الجمهوري، وإنهاء الانقلاب، وبناء يمن آمن ومستقر تسوده الشراكة وسيادة القانون.

فلا يمكن أن ينتصر اليمنيون على مشروع تفكيك الدولة وهم منقسمون فيما بينهم. ولا يمكن استعادة صنعاء وبقية المحافظات إلا بإرادة وطنية موحدة، وقرار سياسي شجاع، وقوة عسكرية وأمنية منظمة، ومشروع وطني واضح، يلتف حوله اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.

الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الشعبي العام

إن مسؤوليتكم اليوم أكبر من أي وقت مضى. كونوا كما عهدكم شعبكم: صوتاً للعقل، ومدرسة للاعتدال، وجسراً للتقارب، وحصناً للجمهورية، وداعمين لكل خطوة توحد الصف الوطني وتخدم اليمن. لا تجعلوا خلافات الماضي سجناً للمستقبل. ولا تسمحوا لأحد أن يحول المؤتمر إلى ساحة للخصومة أو الانقسام.

إن قوة المؤتمر في وحدته، وقوة اليمن في وحدته، ومستقبل وطننا لن يصنعه المنتصرون في صراعاتهم الداخلية، وإنما يصنعه القادرون على تجاوزها والانتصار لليمن.

وفي هذه الذكرى المجيدة، نجدد العهد والوفاء لشهداء المؤتمر الشعبي العام، وفي مقدمتهم المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، وأمين عام المؤتمر الشهيد عارف عوض الزوكا، ولكافة رفاقهما وشهداء الوطن، ولأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية وكافة المرابطين في ميادين الشرف والبطولة، ولكل يمني يدافع عن أرضه وكرامته ومستقبل أبنائه.. نجدد العهد والوفاء بأن تظل تضحياتهم حاضرة في ضمائرنا، وأن يبقى الدفاع عن الجمهورية والوحدة والسيادة والحرية والكرامة هدفاً لا نحيد عنه.

إن المؤتمر الشعبي العام سيبقى، بإذن الله، صوت العقل والاعتدال، وركيزة الاستقرار، وحامل مشروع الدولة، وسنداً لكل جهد وطني صادق يهدف إلى إنقاذ اليمن واستعادة عافيته وسيادته ومكانته.

وستبقى بوصلتنا اليمن.

وسيظل هدفنا الدولة.

وستظل الجمهورية والوحدة والسيادة والحرية والكرامة ثوابت لا مساومة عليها.

عاش اليمن حراً أبياً، موحداً مستقلاً.

المجد والخلود لشهداء الوطن.

الرحمة للشهيدين علي عبدالله صالح وعارف عوض الزوكا ورفاقهما.

الشفاء العاجل للجرحى.

الحرية للأسرى والمختطفين.

والنصر لإرادة الشعب اليمني العظيم.

وكل عام واليمن وشعبه، والمؤتمر الشعبي العام وقياداته وقواعده وأنصاره بألف خير.

أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

شهدت العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام معبد الخساف الأثري في مديرية صيرة، شارك فيها ناشطون ومهتمون بالشأن التراثي، رفضاً لما وصفوه بمحاولات الاستيلاء على حرم الموقع التاريخي.

وندد المحتجون بقيام أحد التجار بتركيب بوابة حديدية في مدخل الحوش الخارجي، معتبرين ذلك خطوة تمهيدية لأعمال بناء تهدد هوية المدينة وذاكرتها التاريخية.

وأكد المشاركون أن هذه التصرفات تمثل “اعتداءً صارخاً على هوية عدن ومعالمها”، مطالبين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار، إلى جانب الجهات القضائية والأمنية، بالتدخل العاجل لإيقاف التعديات وإعادة الاعتبار للموقع .

ومعبد “هنجراج متاجي” الهندوسي” شُيّد في القرن التاسع عشر على يد الجالية الهندوسية، ويُعد من أقدم المعابد الدينية في الجزيرة العربية.

تعرضت سيارتان تقل مدنيين لقصف بـ”قذائف الهاون” بعد ظهر الأحد، أثناء مرورهما على الخط العام الرابط بين منطقتي مريس ودمت في محافظة الضالع، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة.

ووفقاً لمصادر محلية، كانت السيارتان تقل مدنيين عائدين من العاصمة صنعاء، قبل أن تتعرضا للاستهداف. وقد تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى الميداني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من استهداف مماثل طال سيارة مواطن في منطقة بيت جعوال بمريس. 

ويعكس هذا التصعيد المتكرر تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين وحرية حركة المسافرين على الطرق الحيوية التي تربط بين المحافظات.

بحث لقاء موسع لعلماء وخطباء ودعاة مديريات الساحل بمحافظتي تعز والحديدة، اليوم الأحد بمدينة المخا، دور العلماء والخطباء في توحيد الخطاب الديني وتعزيز الموقف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وناقش اللقاء سبل حشد المجتمع لإسناد الجبهات والتصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الساحلية في جنوب الحديدة وتعز، ومأرب والضالع وبقية المحافظات، إلى جانب تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين ضرورة رفع الوعي بمخاطر هذه الممارسات.

وأكد المشاركون أهمية الدور التوعوي للعلماء والخطباء في كشف أكاذيب الحوثيين وتفنيد شعاراتهم، وبيان الموقف الشرعي من استهداف المنشآت الحيوية والسفن والأعيان المدنية، والتحذير من توظيف اليمن لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وشدد اللقاء على ترسيخ الوسطية والاعتدال، والحفاظ على الهوية اليمنية، وتعزيز الولاء الوطني واللحمة الاجتماعية، ونبذ الخلافات والشائعات، وتوحيد الصفوف، مع الإشادة بالدعم السعودي للشعب اليمني، والتأكيد على مواصلة الجهود لاستعادة الدولة والعاصمة صنعاء.

كشف تقرير حقوقي عن توثيق 4,651 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المساجد والأئمة وخطباء المساجد والأقليات الدينية في 14 محافظة يمنية، منذ مطلع عام 2014.

وبحسب التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، فقد أسفرت الانتهاكات عن مقتل 311 شخصًا وإصابة 231 آخرين، فيما تعرض 679 شخصًا للاختطاف والاحتجاز، بينهم 143 شخصًا تعرضوا للتعذيب، توفي 13 منهم.

وأشار التقرير إلى فرض 938 إمامًا وخطيبًا مواليًا للحوثيين بالقوة، وتحويل 491 مسجدًا إلى ثكنات عسكرية، واستخدام 114 مسجدًا غرفًا للعمليات، إلى جانب توثيق 902 واقعة اعتداء وتدنيس وتحويل مذهبي.

كما وثق مصادرة 832 مكتبة مسجد، والاستيلاء على 151 مرفقًا وسكنًا ووقفًا دينيًا، فضلًا عن حالتي سب وتشهير مباشر.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات تعكس سياسة منظمة للسيطرة على المساجد والمنابر والأوقاف، وإقصاء المخالفين، وفرض خطاب مذهبي قائم على التحريض والتعبئة العسكرية.

وفيما يتعلق بالأقليات الدينية، رصد التقرير اعتقال ما لا يقل عن 21 مسيحيًا يمنيًا، واستمرار التضييق على البهائيين، فضلًا عن استمرار احتجاز المواطن اليمني اليهودي ليبي سالم موسى مرحبي منذ مارس 2016، رغم صدور أمر بالإفراج عنه عام 2019.

وحذر التقرير من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى، وفقًا لظروف كل واقعة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بالإفراج عن المختطفين والكشف عن مصير المخفيين، ووقف عسكرة المساجد وفرض الخطباء، وإعادة الأوقاف والمكتبات التي تمت مصادرتها.

التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة دعا إلى إنشاء آلية دولية لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.