حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، من تفاقم ما وصفته بـ«أزمة مناخية متصاعدة» تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في أرخبيل سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن سقطرى، الأرخبيل اليمني الفريد عالميًا بتنوعه البيولوجي الاستثنائي وطبيعته الخلابة، يواجه تحديات مناخية خطيرة تهدد الثروة الحيوانية، وسبل عيش الرعاة، والأمن الغذائي في مختلف أنحاء الجزيرة.

وأوضحت الفاو أن تقييمًا حديثًا أجرته أظهر أن عامين متتاليين من الجفاف وضعا الثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية تحت ضغط شديد، في ظل تراجع ملحوظ في الموارد المائية وتدهور مناطق الرعي.

ووفقًا لآخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أشارت المنظمة إلى ازدياد أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي، نتيجة استمرار تدهور المراعي وتراجع الإنتاج الحيواني.

وبيّنت الفاو أنه ورغم أن أرخبيل سقطرى ظل بمنأى إلى حد كبير عن النزاع المسلح الذي يؤثر على البر الرئيسي لليمن، وشهد نموًا ملحوظًا في النشاط السياحي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أنظمته البيئية الهشّة واعتماده الكبير على المراعي المطرية يجعلان الجزيرة شديدة التأثر بالتقلبات المناخية والصدمات البيئية.

وحذّرت المنظمة من أن غياب الأمطار الكافية فاقم الضغوط على المجتمعات الرعوية، حيث ذبلت المراعي وشحّت مصادر المياه، ما وضع الرعاة أمام خيارات محدودة للحفاظ على قطعانهم وتأمين مصادر دخلهم وغذائهم الأساسية.

ودعت الفاو شركاء التنمية والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، ودعم سبل عيش الرعاة في سقطرى.

وأكدت أن التحرك المنسّق وفي الوقت المناسب بات أمرًا ضروريًا لحماية الأمن الغذائي، والحد من مخاطر النزوح، والحفاظ على الأنظمة البيئية الفريدة والهشّة التي يتميز بها الأرخبيل.

ويُعد أرخبيل سقطرى مجموعة من ست جزر تقع في المحيط الهندي، وتبلغ مساحته نحو 3 آلاف و700 كيلومتر مربع، ويُصنّف كأحد أهم مراكز التنوع البيولوجي على مستوى العالم.

دعت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة على الأطراف اليمنية من أجل إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرًا، وتبييض السجون، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحثّت الرابطة، في بيان لها، كل الضمائر الحية على جعل شهر رمضان فرصة حقيقية لتجسيد القيم الإنسانية، عبر العمل الجاد لإنهاء معاناة المختطفين وإطلاق سراحهم، بما يمكّنهم من العودة إلى أحضان أمهاتهم وذويهم، وتكتمل فرحتهم بلمّ الشمل.

ويأتي هذا النداء في وقت تشهد فيه العاصمة الأردنية عمّان، منذ مطلع الشهر الجاري، نقاشات بين ممثلي الحكومة اليمنية و**جماعة الحوثي**، بهدف الاتفاق على قوائم المختطفين والأسرى المتوقع الإفراج عنهم بموجب اتفاق مسقط.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد توصلتا، في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اتفاق لتبادل نحو 2,900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، برعاية الأمم المتحدة و**اللجنة الدولية للصليب الأحمر**، في صفقة وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين استمرارها في مناصرة قضايا المختطفين، مطالبةً بتحويل التعهدات والاتفاقات إلى خطوات عملية تُفضي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا، وإنهاء معاناة آلاف الأسر اليمنية.

اختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة رسمية إلى موسكو أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر سيرجيفيتش أليموف، ومسؤولين روس آخرين، تركزت على آخر المستجدات في الملف اليمني وسبل دفع العملية السياسية.

وتناولت المحادثات الجهود الجارية لإعادة إحياء عملية سياسية شاملة يكون اليمنيون هم قادتها وتسهلها الأمم المتحدة، بما يضمن معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأكد غروندبرغ خلال لقاءاته على أن استمرار تكاتف مجلس الأمن وتضافر الجهود الدولية والإقليمية يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم مسار سياسي مستدام والحد من تفاقم حالة عدم الاستقرار، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتصاعدة، مثل التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.

كما شملت المباحثات متابعة المفاوضات الجارية في عمّان تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تبادل المعتقلين والمحتجزين المرتبطين بالنزاع، مشدداً على أن التقدم المحرز في هذا الملف الإنساني الحيوي سيسهم بشكل مباشر في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مساعي خفض التصعيد العام.

وإلى جانب ذلك، سلط المبعوث الخاص الضوء على المبادرات الأممية الهادفة إلى ضمان الإفراج غير المشروط عن موظفي المنظمة وجميع المحتجزين لدى جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى تهيئة البيئة اللازمة لاستمرار وتيسير العمل الإنساني، داعياً إلى ضرورة حصول هذه الجهود على دعم وتأييد أعضاء مجلس الأمن الدولي.

أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب حكمًا بالإعدام بحق 535 متهماً من قيادات مليشيا الحوثي، وذلك لإدانتهم في القضية الجنائية الكبرى رقم (6) لسنة 2024 ج.ج، المتعلقة بالتمرد المسلح والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع دولة إيران.

وخلال جلستها العلنية، التي ترأسها القاضي عقيل تاج الدين وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة القاضي صلاح القميري، أكدت المحكمة أن المدانين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم المساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها، من خلال الانضمام إلى المليشيا المدعومة من إيران والمشاركة في الانقلاب المسلح الذي استهدف النظام الجمهوري، بما في ذلك فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والحكومة وتعطيل العمل بالدستور، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى عام 2023.

وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص، حدًّا وتعزيرًا، على المدانين، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وشمل الحكم القيادي يوسف حسن المداني، الذي انتحل صفة رئيس هيئة الأركان للجماعة، وثبت اشتراكه في اتفاق جنائي يهدف إلى تقويض النظام الجمهوري والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للبلاد بالتنسيق مع جهات أجنبية.

ومن جانب آخر، برأت المحكمة ثلاثة متهمين لثبوت عدم استجابتهم لدعوات المليشيا ومغادرتهم مناطق سيطرتها والتحاقهم بالقوات المسلحة الشرعية، كما برأت خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقضت بعدم قبول الدعوى بحق سبعة متهمين لوفاتهم.

وعقب النطق بالحكم، أعلنت النيابة وأولياء الدم استئنافهم للفقرة الثانية من منطوق الحكم، في حين قرر المتهم رقم (228) محمد غالب دعة ومحامو الدفاع استئناف الحكم برمته.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس نيابة الاستئناف أن هذا الحكم يكتسب أهمية بالغة في تفكيك بنية التمرد، حيث يجرده من أي غطاء سياسي أو أيديولوجي ويؤكد تصنيفه كجريمة جنائية بامتياز تشمل جرائم الحرب والانقلاب المسلح والإرهاب. وأشار إلى أن الحكم يمثل رواية قانونية موثقة تتناقض مع الرواية الدعائية للمليشيا، ويمكن اعتباره وثيقة استخباراتية وقانونية مهمة تستخدمها الحكومة اليمنية والدول في المحافل الدولية لإدانة الجماعة.

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت سلسلة من الأحكام القضائية في قضايا جنائية متعددة، شملت إدانات لأفراد بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة مرتبطة بميليشيات الحوثي الإرهابية وتورطهم في تهريب مواد لصالحها. وقد صدرت الأحكام خلال جلسات متوالية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي ريهام محضار وأمين السر ماجد العلواني.

في القضية رقم (118) لسنة 1446هـ، قضت المحكمة بإدانة خمسة متهمين (ع.أ.ع.ت، أ.م..م.خ، ع.م.أ.س، إ.ح.ع.ب، وع.م.أ.ي) بما نسب إليهم في قرار الاتهام. ونص الحكم على معاقبة المدانين بالحبس لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى حرمانهم من مزاولة مهنة الإبحار لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء فترة العقوبة.

كما شمل منطوق الحكم في القضية ذاتها مصادرة السفينة والمكائن التي تم إحرازها لصالح الخزينة العامة، مع إتلاف المواد والوثائق المزورة، وإعادة باقي المضبوطات.

وفي سياق منفصل، وفي القضية رقم (82) لسنة 1447هـ، أدين المتهم (ج.ن.ح.س) بما أسند إليه، حيث قضى الحكم بسجنه لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة.

أما في القضية رقم (5) لسنة 1447هـ، فقد صدر حكم بالإدانة للمتهم (س.ب.ي.م) بناءً على قرار الاتهام. وفي هذا الشأن، قررت المحكمة عدم النطق بالعقوبة، إلا أنها ألزمت المدان بالتعهد كتابة وتقديم كفيل مقتدر لدفع مبلغ مالي قدره عشرة ملايين ريال يمني، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

 أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان

. وقال بيان الوزارة – تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه- انه ثبت للجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال، وبذلك يكون يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 هو أول أيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: “صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ ثلاثينَ يومًا”. وبهذه المناسبة الدينية العظيمة، عبرت وزارة الأوقاف والإرشاد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا اليمني الكريم كافةً في الداخل والخارج، 

أصيب أحد عشر مهاجراً أفريقياً بجروح متفاوتة إثر انقلاب شاحنة وقود (ديزل) كانوا يستقلونها بطريقة غير شرعية على طريق الملاح في محافظة لحج، وفقاً لما أفادت به مصادر أمنية مطلعة في شرطة المرور.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع بينما كان المهاجرون متواجدين على متن الشاحنة، مما أدى إلى وقوع الانقلاب وإصابتهم بجروح متفرقة الخطورة.

وقد باشرت فرق الإنقاذ، بمساعدة سائق مركبة أخرى كانت مارّة، عمليات إخلاء المصابين ونقلهم على الفور إلى مستشفى ابن خلدون لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لحالاتهم.

وأكدت التقارير الطبية الأولية أن جميع المصابين تلقوا العلاج الفوري في المستشفى، حيث تتراوح إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة نتيجة الحادث المأساوي.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بوقوع تبادل لإطلاق نار باستخدام أسلحة خفيفة بعد اقتراب قارب صغير يحمل خمسة أشخاص من سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها أن الحادثة وقعت عندما اقترب القارب المشبوه من السفينة وأصدر إشارات غير واضحة، مما استدعى رداً أمنياً من طاقم السفينة المعنية.

وذكر البيان أن الاشتباك تضمن تبادلاً لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة بين القارب والسفينة، مشيراً إلى أن التفاصيل الدقيقة حول سبب هذا الاقتراب والتبادل الناري لا تزال قيد المتابعة والتحقيق.

وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها استأنفا رحلتهما بعد وقوع الحادث، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة للسفينة التجارية.

وثّق مركز رصد للحقوق والتنمية رصد 868 انتهاكاً جسيماً ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة البيضاء خلال عام 2025.

وأوضح المركز في تقريره السنوي السابع، الذي حمل عنوان (البيضاء 2025.. جغرافيا القمع وحصاد التنكيل)، أن جرائم الخطف والاعتقال التعسفي كانت الأكثر انتشاراً، مسجلة 690 حالة، تركزت بشكل رئيسي في مديريتي القريشية ورداع، حيث تم استخدام الأطقم العسكرية كأداة أساسية لعمليات الاختطاف الجماعي.

وكشف التقرير أن شهر يناير الماضي كان الأكثر دموية وانتهاكاً، حيث شهد وحده 612 انتهاكاً، تزامن ذلك مع الحملة العسكرية التي استهدفت منطقة حنكة آل مسعود التابعة لمديرية القريشية.

كما أشار التقرير إلى مقتل وإصابة 14 طفلاً وامرأة نتيجة القصف والألغام التي زرعتها الميليشيات، بالإضافة إلى احتجاز 16 جثماناً لضحايا في مديرية القريشية واستخدامها كوسيلة لابتزاز الأهالي. ورصد التقرير كذلك تفجير وتضرر 26 منشأة سكنية و13 مسجداً، في سياق محاولات لتجريف الهوية الاجتماعية والدينية للمحافظة.

وتضمن التقرير مؤشراً تاريخياً تراكمياً يغطي الفترة من عام 2014 حتى عام 2025، كاشفاً عن حصيلة إجمالية بلغت 13,384 انتهاكاً، تصدرتها جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي بواقع 3,773 حالة، مما يحوّل المحافظة إلى ما يشبه “سجناً كبيراً يفتقر لأدنى معايير الكرامة الإنسانية”.

وصف المركز ما يجري في البيضاء، وتحديداً في واقعة حنكة آل مسعود، بأنه “عقاب جماعي ممنهج يهدف إلى إضعاف وتفكيك النسيج القبلي”، محملاً المليشيات الحوثية المسؤولية القانونية المباشرة عن جميع الانتهاكات المرصودة في المحافظة.

وفي ختام تقريره، طالب المركز بضرورة تفعيل ضغط دولي فوري لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً والإفراج عن الجثامين المحتجزة، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل حقاً إنسانياً وأخلاقياً أساسياً.

أفاد شهود عيان في العاصمة صنعاء أن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي اقتحموا منزل العميد حسن البليلي، المدير السابق لإدارة النقل في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وسط العاصمة ، وتم اقتياده إلى وجهة غير معلومة.

ووفقاً إفادة المصادر لموقع قناة اليمن اليوم، فإن الاقتحام شارك فيه خمس عربات مدرعة وسبعة أطقم محملة بعناصر المليشيا، بالإضافة إلى أربع حافلات كانت تقل عناصر نسائية تعرف باسم “الزينبيات”.

وتركز الاقتحام على منزل العميد البليلي الذي يقع خلف مستشفى المودة في شارع المحروقات وسط صنعاء، حيث قامت القوات بتطويق الموقع قبل الدخول إليه واختطاف البليلي.

هذا وتشهد العاصمة صنعاء وكثير من المحافظات حملات اختطافات وسلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي .