اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية منزلين سكنيين بعد فرض حصار على أحد الأحياء القريبة من الجامعة الوطنية وسط مدينة إب، في أحدث الانتهاكات التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرتها، وسط تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي حالة الفوضى.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المسلحين الحوثيين، المدججين بمختلف أنواع الأسلحة والمستقلين أطقمًا عسكرية، طوقوا الحي السكني خلال ساعات الليل المتأخرة، قبل تنفيذ عمليات دهم واقتحام استهدفت منزلين دون الكشف عن أسباب أو مبررات لتلك الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة تأتي بالتزامن مع تزايد شكاوى المواطنين من تنامي نشاط العصابات المسلحة المرتبطة بالمليشيا في عدد من مديريات محافظة إب، في ظل استمرار الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة منذ سنوات.

وفي مديرية المخادر شمال المحافظة، أفادت مصادر محلية بأن مسلحين يتبعون عصابات محلية هاجموا منزل المواطن عصام شداد ومنزلًا آخر في منطقة المنقودة عند مفرق حبيش، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي.

ووجّه سكان محليون اتهامات لقيادات وعناصر حوثية بالتواطؤ مع تلك العصابات وتوفير الحماية لها، مؤكدين وجود ارتباطات مباشرة بينها وبين شخصيات نافذة في الجماعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الفوضى وترهيب المواطنين.

وفي مديرية السبرة جنوب شرقي المحافظة، تحدثت المصادر عن نشاط مماثل لعصابات مسلحة تقوم بإطلاق النار على المنازل السكنية، ما يزيد من حالة الخوف والقلق بين السكان، خصوصًا النساء والأطفال.

وتشهد محافظة إب خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في معدلات الجريمة وأعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والنهب والسطو على الممتلكات الخاصة، وسط اتهامات متكررة لمليشيا الحوثي بالعجز عن ضبط الأوضاع الأمنية أو التورط في تغذية حالة الانفلات التي تعصف بالمحافظة، في بلد يعاني أصلًا من تداعيات الحرب المستمرة في اليمن.

سجلت السلطات الصحية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية باليمن نحو 12,791 حالة إصابة بمرض الحصبة توفي منها 71 شخصاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. 

وتصدرت محافظة حضرموت القائمة بـ 4,500 إصابة، تلتها تعز ثم عدن، وسط تقارير عن تفشٍّ أوسع وتكتم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

وأرجع مسؤول الإعلام الصحي، بمكتب الصحة والسكان في تعز، تيسير السامعي، عودة الأوبئة إلى الشائعات المضللة ضد اللقاحات وعزوف الآباء عن التحصين، مشدداً على أن التطعيم هو خط الدفاع الأول لإنقاذ الأطفال .

أقدمت مليشيا الحوثي على تخريب منزل الرئيس الراحل عبدالله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد ثورة 26 سبتمبر، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر حوثية اقتحمت المنزل، وعبثت بمحتوياته، وقامت بنهب ممتلكاته، إضافة إلى نزع الأبواب والنوافذ، ما خلّف أضرارًا واسعة في المبنى.

 وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل.

وذكّرت المصادر بأن المليشيا كانت قد حاولت في وقت سابق مصادرة منزل الرئيس السلال في صنعاء وبيعه، إلا أنها واجهت رفضًا أسريًا وشعبيًا واسعًا حال دون تنفيذ تلك الخطوة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تأتي ضمن نهج حوثي ممنهج يستهدف طمس الرموز التاريخية المرتبطة بالنظام الجمهوري وثورة سبتمبر، باعتبارها تمثل نقيضًا للمشروع الفكري والسياسي الذي تتبناه المليشيا والقائم على فكرة “الحق الإلهي” في الحكم.

  أصدرت مصلحة خفر السواحل اليمنية بياناً توضيحياً بشأن الملابسات الأمنية التي شهدها محيط مقر رئاسة المصلحة في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأحد، مؤكدة استقرار الأوضاع الداخلية واستمرار المهام والعمليات التشغيلية دون انقطاع.

وأفادت المصلحة بأن الموقف نشأ إثر وصول لجنة مكلفة من وزارة الداخلية برفقة تعزيزات وأطقم عسكرية ومدرعات لتنفيذ قرار تكليف رسمي، حيث قام مديرو الإدارات العامة بإبلاغ أعضاء اللجنة بوجود توجيهات عليا صريحة تقضي بوقف تنفيذ القرار وتجميد كافة الإجراءات المرتبطة به.

وأضاف البيان أنه بالرغم من ترحيب قيادة المصلحة بدخول أعضاء اللجنة للاطلاع، مع التأكيد على إبقاء الآليات العسكرية خارج الأسوار حفاظاً على الطابع المؤسسي للموقع، إلا أن بعض العناصر العسكرية المرافقة حاولت اقتحام المقر بالقوة وعمدت إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء، مما أدى إلى خلق حالة من التوتر خارج البوابة الرئيسية قبل أن تنسحب تلك القوة من المكان.

وأشار بيان خفر السواحل إلى أن تعذر التواصل مع وزير الداخلية في حينه نتيجة إغلاق وسائل الاتصال الخاصة به، دفع المصلحة للتعامل مع الموقف بموجب التوجيهات العليا النافذة، احتراماً للتسلسل الإداري والقانوني وضماناً لاستقرار المؤسسة.

وعبّرت المصلحة عن أسفها البالغ لتداعيات هذه الأحداث غير المدروسة، والتي تسببت في إلغاء زيارة رسمية كانت مقررة مساء اليوم ذاته لسفير إحدى الدول الصديقة، فضلاً عن تعليق دورات تدريبية تخصصية كانت تُنفذ بمشاركة خبراء دوليين، مؤكدة أن عمل خفر السواحل يضطلع بمهام سيادية وحيوية تقتضي مراعاة الأطر التنظيمية والتنسيق المشترك لحماية سمعة المؤسسة وبرامج التعاون الدولي.

واختتمت المصلحة بيانها بتأكيد التزامها المطلق بالعمل المؤسسي والتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا، مشددة على أن معالجة أي تباينات إدارية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والشرعية بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويعزز الأمن البحري للجمهورية اليمنية.

  توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد اليمني انكماشه خلال عام 2026، مرجحًا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5 بالمئة، في ظل استمرار توقف صادرات النفط، وتراجع التمويل الإنساني، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.

وذكر البنك، في أحدث إصدار من تقرير “مرصد الاقتصاد اليمني”، أن الاقتصاد اليمني انكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استمرار الصدمات الخارجية والاختلالات الهيكلية التي تعرقل فرص التعافي.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوترات في المنطقة يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، لا سيما مع اعتماد اليمن بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية، وهو ما يجعله أكثر تأثراً بارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي ينعكس على معدلات التضخم ويزيد من الضغوط المعيشية على السكان.

وأوضح التقرير أن التمويل الإنساني شهد تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي، إذ لم تحصل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى على 28 بالمئة من التمويل المطلوب، مقارنة بـ56.5 بالمئة في عام 2024، في وقت لا تزال فيه التحويلات المالية والصادرات والمساعدات الخارجية عند مستويات متدنية.

ورأى البنك الدولي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً  اتخذت خطوات باتجاه الإصلاح الاقتصادي من خلال موازنة عام 2026، التي تستهدف تعزيز الانضباط المالي، لكنه أشار إلى أن نجاح هذه الإصلاحات سيظل مرتبطًا باستمرار تنفيذها، إلى جانب توفير دعم دولي كافٍ وإحراز تقدم في مسار السلام، باعتبارهما عاملين أساسيين لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

  أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، تلقيها بلاغاً عن واقعة أمنية بحرية على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت الهيئة إن زورقاً صغيراً يحمل خمسة أشخاص مسلحين اقترب من سفينته وبدا أن من على متنه يحاولون الصعود عليها، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل بشأن هوية المهاجمين أو طبيعة الحادث.

وبحسب بيان الهيئة، نفذت السفينة على الفور مناورات مضادة وغيّرت مسارها مبتعدة عن الزورق المشتبه به، قبل أن تتمكن من مواصلة إبحارها بأمان نحو ميناء توقفها التالي.

  تشهد محافظة مارب نقص في مادة الإنسولين، ما يفاقم معاناة آلاف المرضى المصابين بالسكري الذين يعتمدون عليه بشكل يومي. وبين شكاوى المرضى من انعدام العلاج في المرافق الصحية الحكومية وارتفاع أسعاره في الصيدليات الخاصة، تؤكد الجهات الصحية أن الكميات المتوفرة لا تلبي الاحتياج المتزايد، وسط مطالبات بتدخل عاجل لتوفير الدواء.

هذه الشكاوى المتزايدة دفعت “اليمن اليوم” للتواصل مع مكتب الصحة والسكان في مأرب، للوقوف على أسباب النقص الحاد في هذا الدواء الحيوي.

ويقول مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب، الدكتور أحمد العبادي:
“الكميات التي تصلنا ضئيلة جداً مقارنة بعدد المرضى الكبير، وهناك مرضى جدد وآخرون يعتمدون على الإنسولين بشكل يومي. نحاول عبر الوزارة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة تأمين الكميات، لكن ما يصل لا يكفي. في بعض الحالات نضطر للبحث عن دعم أو شراء كميات عبر وسائل مختلفة لتغطية الحاجة.”

ويضيف العبادي أن الانقطاع الحالي في بعض المراكز يمتد لأكثر من شهر إلى شهر ونصف، في انتظار وصول شحنات جديدة من وزارة الصحة والشركاء الداعمين.

فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يواصل المواطن صالح مراجعاته شبه اليومية بين صيدلية مكتب الصحة ومستشفى الهيئة في مدينة مأرب، بحثاً عن جرعة إنسولين تبقيه على قيد الحياة، لكنه في كل مرة يعود بالجواب ذاته: الدواء غير متوفر.

ويقول صالح أحمد، وهو مريض بالسكري منذ نحو 30 عاماً، في تصريح لـ”اليمن اليوم”:
“أنا مريض سكر وأستمر على العلاج منذ سنوات طويلة. كنا نستلم العلاج من مكتب الصحة، ثم تم تحويله إلى مستشفى الهيئة، واستمر الوضع قرابة ستة أشهر، ثم تم إيقاف الكروت. اليوم نراجع هنا وهناك، وكل جهة تقول اذهب إلى الجهة الأخرى، وفي النهاية لا يوجد علاج. نحن في حيرة وأزمة كبيرة.”

وتعكس معاناة صالح واقعاً أوسع يعيشه آلاف مرضى السكري في محافظة مأرب، حيث تحولت رحلة الحصول على العلاج إلى معاناة يومية بين مراكز حكومية خالية وصيدليات خاصة تبيع الأدوية بأسعار تفوق قدرة المرضى.

وتقول المريضة نجاة منصور:
“من ثلاث شهور وأنا أتنقل بين الهيئة ومركز الصحة. يقولون اذهبي هنا، ثم اذهبي هناك، لكن لا يوجد علاج. لا أملك ثمن الدواء، وأعيش في معاناة مستمرة.”

فيما يناشد المريض عبد الرزاق حمود الجهات الصحية تحمل مسؤولياتها، قائلاً:
“الإنسولين مقطوع منذ أربعة أشهر في مستشفى الهيئة ومكتب الصحة. نطالب المسؤولين بالتدخل، فثمن الفيال الواحد وصل إلى 14 ألف ريال، ونحن أكثر من 200 مريض ننتظر العلاج، إلى متى هذا الوضع؟”

وبين وعود الجهات الرسمية وقسوة الواقع، يظل الوقت هو العدو الأخطر لمرضى السكري في مارب.

ومع استمرار نقص الإنسولين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تتصاعد المخاوف على حياة ما يزيد عن 7000 مريض بالسكري في محافظة مأرب، في ظل مطالبات متزايدة بتدخل عاجل لإنقاذ المرضى وضمان توفير الدواء بشكل منتظم.

  تشهد محافظة مارب نقص في مادة الإنسولين، ما يفاقم معاناة آلاف المرضى المصابين بالسكري الذين يعتمدون عليه بشكل يومي. وبين شكاوى المرضى من انعدام العلاج في المرافق الصحية الحكومية وارتفاع أسعاره في الصيدليات الخاصة، تؤكد الجهات الصحية أن الكميات المتوفرة لا تلبي الاحتياج المتزايد، وسط مطالبات بتدخل عاجل لتوفير الدواء.

هذه الشكاوى المتزايدة دفعت “اليمن اليوم” للتواصل مع مكتب الصحة والسكان في مأرب، للوقوف على أسباب النقص الحاد في هذا الدواء الحيوي.

ويقول مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب، الدكتور أحمد العبادي:
“الكميات التي تصلنا ضئيلة جداً مقارنة بعدد المرضى الكبير، وهناك مرضى جدد وآخرون يعتمدون على الإنسولين بشكل يومي. نحاول عبر الوزارة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة تأمين الكميات، لكن ما يصل لا يكفي. في بعض الحالات نضطر للبحث عن دعم أو شراء كميات عبر وسائل مختلفة لتغطية الحاجة.”

ويضيف العبادي أن الانقطاع الحالي في بعض المراكز يمتد لأكثر من شهر إلى شهر ونصف، في انتظار وصول شحنات جديدة من وزارة الصحة والشركاء الداعمين.

فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يواصل المواطن صالح مراجعاته شبه اليومية بين صيدلية مكتب الصحة ومستشفى الهيئة في مدينة مأرب، بحثاً عن جرعة إنسولين تبقيه على قيد الحياة، لكنه في كل مرة يعود بالجواب ذاته: الدواء غير متوفر.

ويقول صالح أحمد، وهو مريض بالسكري منذ نحو 30 عاماً، في تصريح لـ”اليمن اليوم”:
“أنا مريض سكر وأستمر على العلاج منذ سنوات طويلة. كنا نستلم العلاج من مكتب الصحة، ثم تم تحويله إلى مستشفى الهيئة، واستمر الوضع قرابة ستة أشهر، ثم تم إيقاف الكروت. اليوم نراجع هنا وهناك، وكل جهة تقول اذهب إلى الجهة الأخرى، وفي النهاية لا يوجد علاج. نحن في حيرة وأزمة كبيرة.”

وتعكس معاناة صالح واقعاً أوسع يعيشه آلاف مرضى السكري في محافظة مأرب، حيث تحولت رحلة الحصول على العلاج إلى معاناة يومية بين مراكز حكومية خالية وصيدليات خاصة تبيع الأدوية بأسعار تفوق قدرة المرضى.

وتقول المريضة نجاة منصور:
“من ثلاث شهور وأنا أتنقل بين الهيئة ومركز الصحة. يقولون اذهبي هنا، ثم اذهبي هناك، لكن لا يوجد علاج. لا أملك ثمن الدواء، وأعيش في معاناة مستمرة.”

فيما يناشد المريض عبد الرزاق حمود الجهات الصحية تحمل مسؤولياتها، قائلاً:
“الإنسولين مقطوع منذ أربعة أشهر في مستشفى الهيئة ومكتب الصحة. نطالب المسؤولين بالتدخل، فثمن الفيال الواحد وصل إلى 14 ألف ريال، ونحن أكثر من 200 مريض ننتظر العلاج، إلى متى هذا الوضع؟”

وبين وعود الجهات الرسمية وقسوة الواقع، يظل الوقت هو العدو الأخطر لمرضى السكري في مارب.

ومع استمرار نقص الإنسولين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تتصاعد المخاوف على حياة ما يزيد عن 7000 مريض بالسكري في محافظة مأرب، في ظل مطالبات متزايدة بتدخل عاجل لإنقاذ المرضى وضمان توفير الدواء بشكل منتظم.

يقف اليمن اليوم عند منعطف تاريخي حاسم، لم تعد فيه الأزمة شأناً سياسياً قابلاً للتدوير أو التسويات الهشة، بل قضية وجود ومصير لشعب يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. فشل المقاربات الإقليمية والدولية، التي حاولت التوفيق بين استرضاء المليشيا الحوثية والحفاظ على كيان الدولة المعترف بها، قاد إلى انسداد سياسي كامل وعمّق المأساة.

في ظل هذا الانسداد، تتبلور ثورة وعي يمنية عابرة للاصطفافات الحزبية والمناطقية، توحّد الشارع والنخب في الداخل والخارج، يتلاقى الجميع في الفضاء الرقمي والميادين العامة على مطلب واحد واضح: إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها العاصمة صنعاء بوصفها المدخل الوحيد لسلام حقيقي ومستدام.

الدافع الأبرز لهذا الحراك هو الخناق المعيشي والتدهور الشامل. ففي مناطق سيطرة الحوثيين يتعرض المواطنون لإرهاب منظم: نهب الرواتب، مصادرة الممتلكات، إتاوات قسرية، تجريف للهوية عبر مناهج طائفية، تحويل المدارس إلى منصات تجنيد، وانهيار صحي وانتشار أوبئة. أما في المحافظات المحررة، فتفاقمت المعاناة بفعل انهيار العملة وضعف الخدمات وتراجع الأداء الحكومي.

هذا الواقع المشترك ولّد قناعة شعبية بأن الإبقاء على الوضع الراهن أو القبول بتسويات ناقصة يعني الموت البطيء، لذا ترفع ثورة الوعي شعاراً حاسماً: إسقاط الانقلاب هو المدخل الإجباري للإصلاح والإنقاذ البنيوي، ولا بديل عن استعادة الدولة كاملة السيادة.

تتجه الأنظار إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، مع مطالبات صريحة بالانتقال من مربع الانتظار إلى الفعل الحاسم. الشارع يطالب بتوحيد الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ووقف تدهور العملة، وتقديم نموذج دولة فاعلة في المناطق المحررة

كما تتصاعد الدعوات لدمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية واحدة وغرف عمليات مشتركة، وتوجيه الموارد إلى الجبهات لمواجهة التمرد، وامتلاك زمام المبادرة واتخاذ قرارات تاريخية تلبي تطلعات ملايين اليمنيين الذين دفعوا كلفة باهظة دفاعاً عن جمهوريتهم.

إقليمياً ودولياً، تطالب ثورة الوعي بتصحيح مسار التعاطي مع الملف اليمني، ووقف استخدامه كورقة مساومة. سياسة استرضاء الحوثيين منحتهم وقتاً لتعزيز قدراتهم وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. المطلوب دعم عسكري ونوعي ولوجستي حاسم للجيش الوطني لحسم المعركة وفرض السلام.

تتفق الرؤية الشعبية على حقيقة لا تقبل الجدل: صنعاء مفتاح السلام الحتمي، وأي تسوية تُبقي العاصمة بيد المليشيا ليست سوى تأجيل لانفجارات قادمة فالسلام العادل يبدأ باستعادة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، وعودة المؤسسات الدستورية للعمل من العاصمة، تمهيداً لمرحلة انتقالية تبني دولة المواطنة المتساوية.

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام أن الفرق الهندسية التابعة له تمكنت منذ مطلع شهر يونيو الجاري وحتى 19 منه من نزع 4622 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وذكرت غرفة العمليات، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشروع، أن المواد التي جرى نزعها شملت 4000 ذخيرة غير منفجرة، و361 لغماً مضاداً للدبابات، و180 لغماً مضاداً للأفراد، و81 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان أن فرق المشروع تمكنت خلال الفترة نفسها من تطهير 1,027,454 متراً مربعاً من الأراضي، ما يتيح إعادة تأهيل مساحات جديدة للاستخدام الآمن ويدعم عودة الأهالي إلى مناطقهم واستئناف الأنشطة الزراعية والخدمية.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أوضح البيان أن فرق «مسام» نزعت خلال الأسبوع الثالث من يونيو نحو 1779 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 1292 ذخيرة غير منفجرة، و257 لغماً مضاداً للدبابات، و151 لغماً مضاداً للأفراد، و79 عبوة ناسفة، إلى جانب تطهير 391,802 متر مربع من الأراضي.

وفي محافظة حجة، سجلت فرق المشروع تقدماً ملحوظاً في مديرية ميدي، حيث ارتفع إجمالي ما جرى نزعه منذ بدء العمل في المديرية إلى 10,292 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما بلغت المساحة المطهرة 3,407,746 متراً مربعاً.