أصدرت لجنة الخدمات وتحسين مدينة عتق بمحافظة شبوة تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة ملاك مصانع البلك (الأوتوماتيك والعادي) والمساكب في المدينة، يقضي بمنع بيع أو توريد أي مواد بناء لأي مواطن أو جهة إلا بعد إبراز تصريح بناء ساري المفعول وصادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق، على أن يكون معتمداً ومراجعاً من رئيس لجنة الخدمات.

​ووفقاً للوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم، والموقعة من رئيس لجنة الخدمات وتحسين مدينة عتق، الاخ عبد الله صالح العمياء، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم أعمال البناء، والتأكد من الالتزام بالمخططات والتراخيص الرسمية، بهدف الحفاظ على النظام العمراني ومنع المخالفات والتعديات على المخططات العامة. وحذر التعميم المخالفين بتحمل كافة الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك، مع تنبيه مشدد بمنع التعامل أو المراسلات عبر الجوال في هذا الشأن.

ويرى مراقبون ان هذا القرار يمثل سلاحاً ذو حدين يلقي بظلاله على مناخ الاستثمار والتنمية العقارية في عتق عبر مسارين الاول ​إيجابياً (على المدى البعيد) حيث يعزز الاستقرار العقاري ويمنح المستثمرين ثقة أعلى بفضل الحد من العشوائيات وحماية المخططات الحضرية، إلى جانب تخفيف الضغط على شبكات البنية التحتية (كالكهرباء والمياه) وفرض سيادة القانون التي تحمي الحقوق العامة والخاصة.

والثاني ​تحدياً (على المدى القصير) حيث قد يتسبب في تباطؤ مؤقت لقطاع الإنشاءات وتراجع مبيعات مصانع البلك نتيجة انتظار التراخيص، فضلاً عن مخاوف من البيروقراطية والدورة المستندية جراء إلزامية المراجعة المباشرة، مما قد يؤثر سلباً على سرعة تنفيذ المشاريع وفرص عمل العمالة اليومية.

  أفاد سكان محليون في محافظة الجوف لقناة اليمن اليوم  بأن عناصر تابعة لجماعة الحوثي نفذت حملة ميدانية في مدينة الحزم استهدفت عدداً من المشاركين في أحد الأعراس الشعبية، على خلفية إطلاق الأعيرة النارية المصاحبة للمناسبة.

وبحسب المصادر، جرى احتجاز نحو 15 شخصاً وفرض غرامات مالية تصل الى نحو مائه ألف ريال عمله قديمه، وسط استياء واسع في أوساط أبناء المحافظة الذين اعتبروا الإجراءات استهدافاً لعادات اجتماعية متوارثة في المناسبات القبلية.

ويرى مواطنون أن هذه الإجراءات تعكس حالة من القلق المتزايد لدى الجماعة من أي تجمعات اجتماعية أو قبلية واسعة قد تنتج عنها انتفاضة شعبية من داخل الحزم ، خاصة في ظل تنامي حالة السخط الشعبي جراء تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية بالمحافظة.

وأدان عدد من أبناء القبائل هذه الممارسات، مؤكدين أن الأعراس والمناسبات الاجتماعية ظلت لعقود جزءاً من الموروث القبلي والاجتماعي في الجوف، مطالبين بوقف ما وصفوه بالتضييق على المواطنين واحترام خصوصية العادات والتقاليد المحلية.

لقي الشاب محمد احمد الحامدي نجل اللواء الراحل أحمد الحامدي مدير أمن ساحل حضرموت الأسبق – مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن سابقاً ، مصرعه أثر تعرضه لطلق ناري في الرأس عبر مجهولين عصر اليوم الأحد بالقرب من منزله بمنطقة الديس بالمكلا .
وفور تلقي البلاغ باشرت الأجهزة الأمنية ممثلة بالبحث الجنائي والأدلة الجنائية والتحريات نزولها المباشر لموقع الحادثة .
وأكد مصدر أمني خاص لقناة اليمن اليوم بأنه تم القبض على أحد المتهمين ولاتزال الإجراءات تتخذ لمعرفة اسباب ودوافع عملية القتل وكشف ملابسات الجريمة .

  انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، جولة جديدة من الاجتماعات الفنية للجنة التنسيق العسكري بشأن اليمن.

 وأعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن انطلاق جولة جديدة من الاجتماعات الفنية للجنة التنسيق العسكري ابتداءً من اليوم الأحد بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ

وأوضح المكتب أن الاجتماع يأتي استناداً إلى مخرجات الاجتماعات السابقة للجنة التنسيق العسكري، مشيرا إلى أن الاجتماع سيركز على استعراض الوضع الراهن في اليمن، ويبحث سبل تحسين الأمن لليمنيين من خلال خفض التصعيد واستمرار الحوار.

  تواجه مناطق واسعة من محافظة الضالع موجة جفاف قاسية ألقت بظلالها على حياة السكان، وبشكل خاص مربي المواشي الذين يكافحون لتوفير الأعلاف في ظل تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ.

ويقول ردفان محمد، وهو أحد ملاك المواشي، في تصريح لليمن اليوم، إنه يضطر يوميًا إلى البحث عن الأعشاب اليابسة المعروفة محليًا بـ”القصب” لتوفير الغذاء لمواشيه، التي أصبحت مهددة بالنفوق نتيجة استمرار الجفاف وانحسار الغطاء النباتي.

من جانبه، أوضح تاجر الأعلاف حسن ناصر،  أن شح الأمطار وغياب المراعي دفعا التجار إلى جلب الأعلاف من مناطق بعيدة، مشيرًا إلى أن نقل شحنات القصب من محافظة أبين يكلف أكثر من ثلاثة ملايين ريال، قبل بيعها لمربي المواشي في الضالع.

وأكد عدد من المواطنين أنهم باتوا مجبرين على شراء الأعلاف المعروضة في الأسواق رغم ارتفاع أسعارها، لعدم وجود خيارات أخرى تضمن بقاء مواشيهم على قيد الحياة. وأشاروا إلى أن غياب الأمطار خلال الفترة الماضية أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعتمد على تربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل.

وتعاني مناطق عدة في الضالع من تداعيات الجفاف الناتج عن تأخر هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع منسوب المياه في الآبار وجفاف عدد من السدود، ما تسبب في أزمة مياه خانقة أثرت على مختلف جوانب الحياة اليومية.

كما أدى شح المياه إلى ارتفاع كبير في أسعار صهاريج المياه، الأمر الذي ضاعف معاناة الأسر محدودة الدخل، التي تجد صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتها الأساسية من المياه والغذاء.

ويؤكد السكان أن أسعار الأعلاف والمياه شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يضطر البعض إلى جلب الأعلاف من محافظات أخرى بتكاليف باهظة.

وتزداد حدة الأزمة في مديريات قعطبة والأزارق والشعيب ومناطق أخرى من المحافظة، حيث يهدد استمرار الجفاف الثروة الحيوانية ويضاعف الأعباء المعيشية على السكان.

ومع استمرار تدهور الأوضاع، يناشد الأهالي الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية سرعة التدخل لتوفير حلول عاجلة ومستدامة تسهم في تخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية، قبل أن تتفاقم الأزمة إلى كارثة إنسانية أشد خطورة.

قتل مواطن، في نزاع قبلي متصاعد تشهده مديرية الحدا شمال شرق محافظة ذمار، وسط اتهامات لسلطات مليشيا الحوثي بتأجيج الصراعات المحلية وعدم التعامل معها بجدية.

وقالت مصادر محلية إن المواطن أحمد عبدالله العامري، من أهالي قرية النصلة بينون بمديرية الحدا، قُتل إثر نزاع قبلي مع مسلحين من قرية “بداء” في المديرية ذاتها.

وأضافت المصادر أن الضحية يُعد الرابع من طرفي الصراع القائم على خلفية خلافات متعلقة بالأراضي، إلى جانب سقوط عدد من المصابين، في ظل تصاعد حدة التوتر وغياب أي حلول جذرية تنهي النزاع.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مديرية الحدا تزايداً لافتاً في النزاعات المحلية وقضايا الثأر، وسط اتهامات متكررة لسلطات الحوثيين بالانحياز لأطراف على حساب أخرى، وعدم البت في القضايا، بما يسهم في تأجيج الصراعات القبلية.

وبحسب الأهالي، فإن استمرار هذه النزاعات يعكس حالة الانفلات وغياب العدالة، ويغذي مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المديرية، في ظل اتهامات بأن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تهدف إلى إضعاف النسيج القبلي وإحكام السيطرة على المجتمع المحلي.

أكدت الأجهزة الأمنية والعسكرية استقرار الأوضاع في محيط مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، نافيةً صحة الشائعات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث انفلات أمني داخل المطار.

ورصدت كاميرا قناة اليمن اليوم انتشاراً أمنياً وعسكرياً في محيط المطار، ضمن الإجراءات الاعتيادية الهادفة إلى تعزيز الأمن والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية، وذلك عقب تجمهر عدد من المواطنين أمام المطار مساء يوم  الأحد.

وأوضحت الأجهزة الأمنية والعسكرية أن ما تم تداوله حول وجود انفلات أمني أو أحداث استثنائية داخل مطار الريان لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأن الوحدات الأمنية والعسكرية تواصل أداء مهامها بصورة طبيعية لتأمين المطار ومحيطه وتحرك المواطنين ومركباتهم بشكل سلس.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

أفادت مصادر محلية لقناة اليمن اليوم بمقتل شخصين من آل صيدة  بني نوف وإصابة آخرين في اشتباك مسلح وقع بمنطقة اللبنات بالقرب من جبل شحاط شرق محافظة الجوف.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة بدأت عقب اعتراض مسلحين متقطعين لقاطرة نقل في المنطقة ومحاولة نهبها، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهة مسلحة مع مرافقي القاطرة، ما أسفر عن سقوط قتيلين من المتقطعين

وأضافت المصادر أن القتيلين هما من أبناء أبو هادي التيس قبيلة آل صيدة بني نوف ، فيما تباينت الروايات حول هوية الأطراف المشاركة في الاشتباك، حيث تشير معلومات متداولة إلى أن القاطرة تعود لأحد أبناء مديرية نهم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تشهدها بعض الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات، والتي تشهد بين الحين والآخر حوادث مسلحة تؤثر على حركة النقل والمسافرين.

ولم تصدر الجهات المختصة حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة أو نتائج التحقيقات بشأنها.

  أسهمت المبادرات المجتمعية التي شهدتها العديد من قرى ومناطق الصبيحة بمحافظة لحج خلال السنوات الأخيرة في التخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً في قطاع المياه، بعد عقود من المعاناة الناتجة عن الجفاف وبُعد مصادر المياه عن التجمعات السكانية.

وأدت هذه المبادرات إلى تنفيذ مشاريع أهلية لتوفير مياه الشرب، بمشاركة واسعة من الأهالي الذين ساهموا في المتابعة والتنفيذ، الأمر الذي مكّن آلاف المواطنين من الحصول على المياه بالقرب من منازلهم، بعد أن كانوا يقطعون مسافات طويلة لجلبها.

وأكد عدد من المستفيدين أن أزمة المياه كانت تشكل عبئاً كبيراً على الأسر، حيث كان الأطفال والنساء يتحملون مشقة البحث عن المياه ونقلها من مناطق بعيدة، ما انعكس سلباً على التعليم والحياة اليومية. وأشاروا إلى أن وصول المياه إلى المنازل بفضل المبادرات المجتمعية خفف من هذه المعاناة وساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وبحسب القائمين على المبادرات، فقد تم تنفيذ أكثر من 15 مشروعاً للمياه في المديرية، استفاد منها ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف نسمة في عدد من المناطق المستهدفة، فيما توسعت التجربة لتشمل أكثر من 15 منطقة أخرى.

كما ساهمت هذه المشاريع في الحد من المخاطر التي كان يواجهها السكان أثناء جلب المياه، وتقليل حالات تسرب الأطفال والفتيات من التعليم نتيجة انشغالهم بتوفير احتياجات أسرهم من المياه.

ويؤكد الأهالي أن هذه المشاريع المجتمعية شكلت نموذجاً ناجحاً للتكافل والتعاون المحلي، وأسهمت في إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المنازل، بعد أن كانت مصادرها بعيدة وصعبة الوصول.

وتبقى هذه الإنجازات مرهونة باستمرار وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على المشاريع القائمة وتطويرها، بما يضمن استدامة خدمات المياه وتحسين الظروف المعيشية للسكان في مختلف مناطق محافظة لحج.

وخلال السنوات الأخيرة، لعبت المبادرات المجتمعية في محافظة لحج دوراً بارزاً في التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما في مجال المياه، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الأهلية التي انعكست آثارها بشكل مباشر على حياة السكان.

  تمثل الحصون الطينية التاريخية في محافظة المهرة أحد أبرز الشواهد المعمارية والتراثية التي تعكس تاريخ المنطقة الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، حيث شكلت على مدى سنوات طويلة قلاعاً دفاعية ومساكن ومراكز اجتماعية وقضائية لأبناء القبائل المهرية.

وتنتشر هذه الحصون في عدد من مناطق المحافظة، وترتبط ملكيتها بأسر وشخصيات كان لها حضور بارز في تاريخ المهرة واليمن عموماً. ويؤكد السكان المحليون أن هذه المعالم التراثية كانت تؤدي أدواراً متعددة، إذ ضمت مساكن ومخازن للمواد الغذائية، فضلاً عن تخصيص أجزاء منها لعقد المجالس والفصل في القضايا والخلافات بين الناس.

وشُيدت الحصون من التراب المدكوك الممزوج بالماء لتكوين طين متماسك، في نمط معماري تقليدي اشتهر بمتانته وقدرته على توفير العزل الحراري صيفاً وشتاءً، ما جعله ملائماً للبيئة المحلية وظروفها المناخية.

ويشير عدد من المهتمين بالتراث إلى أن بعض هذه الحصون كانت مقرات لشخصيات اجتماعية وقضائية بارزة، حيث يقصدها الأهالي من مختلف المناطق والقبائل لعرض قضاياهم وطلب الفصل فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ما منحها مكانة خاصة في الحياة الاجتماعية آنذاك.

ورغم ما تمثله هذه الحصون من قيمة تاريخية وثقافية، فإنها تواجه اليوم خطر التدهور والاندثار نتيجة عوامل متعددة، في مقدمتها العوامل الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف والمنخفضات الجوية التي تعرضت لها المحافظة على مر العقود.

كما ساهمت التحولات العمرانية الحديثة في تسريع تراجع هذا الإرث المعماري، إذ اتجه كثير من السكان إلى هدم المباني الطينية القديمة واستبدالها بمنازل حديثة مبنية بالإسمنت والحديد، في ظل صعوبة توفير تكاليف الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على الحصون التاريخية.

ويؤكد مختصون في الهندسة والتراث أن محدودية الإمكانات المادية لدى ملاك هذه الحصون تشكل أحد أبرز التحديات التي تعيق عمليات الترميم الدورية، ما يجعل العديد منها عرضة للانهيار التدريجي مع مرور الوقت.

وفي مقابل ذلك، يبذل بعض الأهالي جهوداً فردية للحفاظ على ما تبقى من هذه المعالم التاريخية، من خلال أعمال الصيانة البسيطة واستخدام مواد تساعد على حمايتها من عوامل التعرية، في محاولة لإبقاء هذا الإرث الحضاري شاهداً على تاريخ الإنسان المهري وهويته الثقافية.

وتبقى الحصون الطينية في المهرة جزءاً أصيلاً من الذاكرة التاريخية للمحافظة، ما يستدعي تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ عليها وصونها للأجيال القادمة، باعتبارها أحد أبرز رموز التراث المعماري اليمني.