أقدم مسلحون مجهولون، فجر اليوم الخميس، على مهاجمة مبنى شرطة مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وسط أنباء عن وقوع أضرار مادية في المبنى دون تسجيل خسائر بشرية.

وقالت مصادر محلية لـ “اليمن اليوم” إن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص بشكل كثيف على مبنى الشرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة مستغلين ظلام الفجر.

وبحسب المعلومات الأولية المتاحة، فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو إصابات في صفوف أفراد الأمن المناوبين، واقتصرت النتائج على إلحاق بعض الأضرار المادية في واجهة المبنى ونوافذه.

و لم تصدر السلطات الأمنية في محافظة شبوة أي بيان رسمي حتى اللحظة يكشف عن هوية المهاجمين أو دوافع العملية، في حين باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الجناة.

أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور أبو بكر القربي، أن أي جهود لتفعيل المؤتمر لن تحقق أهدافها إذا تمت عبر تجاوز النظام الداخلي للتنظيم أو خدمة طموحات ومصالح شخصية، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الحزب ومؤسساته التنظيمية.

وقال القربي، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، إن حماية المؤتمر الشعبي العام تمثل ضرورة وطنية حتى لا يتعرض اليمن لمزيد من الدمار، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وثمّن القربي موقف رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، مشيدًا بتمسكه بوحدة المؤتمر وثوابته التنظيمية، ومعربًا عن ثقته في أن كوادر الحزب ستواصل الانتصار لوحدة التنظيم والحفاظ على تماسكه.

وأشار إلى أن استمرار المؤتمر موحدًا يعزز من دوره الوطني في الإسهام بإحلال السلام والمشاركة في جهود بناء الدولة، مؤكدًا أن الالتزام باللوائح التنظيمية يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على وحدة الحزب ودوره السياسي خلال المرحلة المقبلة.

.

شهدت منطقة شحن حادثة مأساوية تمثلت في قيام أحد الأشخاص بإحراق نفسه، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي، وسط مطالبات بكشف ملابسات الحادثة وظروفها.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد تم نقل الشخص إلى جهة مختصة عقب وقوع الحادث، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية توضح الدوافع التي أدت إلى إقدامه على هذا الفعل.
وتحدثت مصادر خاصة عن أن الضحية كان يعاني من مشكلات شخصية وسلوكية، فيما أشارت بعض الروايات غير المؤكدة إلى وجود شبهات حول تعاطيه للمواد المخدرة، إلا أنه لم تصدر أي إفادة رسمية تؤكد هذه المعلومات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
ويؤكد مختصون أن مثل هذه الحوادث تستوجب التعامل معها بمسؤولية إعلامية وإنسانية، مع تجنب تداول معلومات غير موثقة، وانتظار نتائج التحقيقات والتقارير الرسمية التي من شأنها توضيح حقيقة ما جرى.
ولا تزال الجهات المعنية تتابع تفاصيل الواقعة، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح أسباب الحادثة وملابساتها

شهدت منطقة الخلائط بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب، اليوم، حريقاً مروعاً اندلع في منزل المواطن عبدالله المقابل البوري ومنزل نجله مجاهد، متسبباً بخسائر مادية كبيرة بعد أن أتت النيران على كامل محتويات المنزلين.

وأفادت مصادر محلية أن الحريق اندلع قبل وقت قصير من الآن، حيث التهم الأثاث والممتلكات والأدوات المنزلية، مخلفاً أضراراً جسيمة للأسرة التي وجدت نفسها أمام كارثة جديدة بعد سنوات من النزوح والمعاناة.

وتنحدر الأسرة من مديرية جبل مراد، وكانت قد نزحت إلى مأرب قبل نحو خمس سنوات هرباً من بطش وانتهاكات جماعة الحوثي، لتواجه اليوم مأساة جديدة بفقدان ما تبقى من ممتلكاتها جراء الحريق.

ويُعد هذا الحريق الثاني خلال ساعات في محافظة مأرب، بعد الحريق الذي اندلع في مخيم السلام للنازحين وأدى إلى احتراق ثماني خيام وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات الأسر النازحة.

وأثار تكرار حوادث الحرائق مخاوف المواطنين والنازحين، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة وتوفير وسائل الحماية اللازمة للحد من وقوع مثل هذه الكوارث التي تضاعف من معاناة الأسر المتضررة.

التهم حريق اندلع في مخيم السلام شرق مدينة مأرب، جوار حي الزراعة، أكثر من 13 مأوى للنازحين، متسببًا في تشريد عشرات الأسر وخسائر مادية واسعة، وفقًا لشهادات سكان المخيم.
وقال نازحون إن الحريق نجم عن ماس كهربائي، قبل أن تمتد النيران بسرعة بين المآوي المصنوعة من الأقمشة والمواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها خلال وقت قصير.
ولم تقتصر آثار الحريق على تدمير المآوي فقط، بل امتدت إلى إتلاف جميع محتوياتها، بما في ذلك الفرش والبطانيات والمواد الغذائية والوثائق الشخصية الخاصة بالأسر النازحة، التي وجدت نفسها في العراء بعد فقدان مساكنها وممتلكاتها.
وأشار متضررون إلى انه لم تصله أي جهة إنسانية لمساندتهم ، رغم حجم الخسائر التي لحقت بهم، مؤكدين حاجتهم الماسة إلى المأوى والمواد الإغاثية الأساسية.
ويعد المخيم من التجمعات السكنية المؤقتة التي تعتمد بشكل رئيسي على الخيام والأقمشة، وهي مواد شديدة القابلية للاشتعال، الأمر الذي يزيد من مخاطر الحرائق، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.في ظل محدودية وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وغياب البنية التحتية المناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ.
وناشد المتضررون السلطة المحلية  والمنظمات الإنسانية سرعة التدخل لتوفير المأوى والإيواء العاجل للأسر المتضررة إلى جانب اتخاذ إجراءات تحد من تكرار الحرائق داخل مخيمات النزوح   من خلال توفير مأوى أكثر امنا .

أصدر مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، اليوم، حزمة من القرارات قضت بتعيين عدد من مديري أقسام الشرطة في العاصمة.

وشملت القرارات التعيينات التالية:

العقيد جمال محسن ناصر صالح الميدمة: نائب مدير مكتب مدير الأمن.العقيد فضل علي ناجي حسين النقيب: مدير قسم شرطة التواهي.المقدم أحمد علي حسين أحمد موسى: مدير قسم شرطة بئر فضل.النقيب عنتر عثمان راجح علي الشبحي: نائب مدير قسم شرطة الشيخ عثمان.النقيب ريان رياض سالم بكران: مدير قسم شرطة المعلا.النقيب صالح أبوبكر عبدالمجيد عبدالله الجوهري: مدير قسم شرطة عمران.النقيب ناظم محمد سالم الجبيري: مدير قسم شرطة القاهرة.ملازم أول أمجد عبدالحميد أحمد سعيد الصبيحي: مدير قسم شرطة الروضة.

وفي بيان لمركز الإعلام الأمني أكدت قيادة أمن عدن أن هذه القرارات تأتي في سياق تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءة الأداء الشرطي، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي أوكلت إلى وسيم الجرموزي، وهو شخصية محسوبة عليها، مهمة الإشراف على تحصيل إيرادات الكهرباء بمحافظة الحديدة، وإدارة القراءات الميدانية، ومتابعة الموارد المالية للمؤسسة.

وبحسب المصادر، جاء هذا التكليف رغم صدور حكم قضائي سابق بحق الجرموزي في قضية تتعلق باختلاس المال العام، الأمر الذي أثار تساؤلات وانتقادات واسعة بين ناشطين حول معايير الشفافية والنزاهة في التعيينات داخل المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأشار منتقدون إلى أن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون إجراءات مشددة في تحصيل فواتير الكهرباء، إلى جانب انقطاعات متكررة للتيار، في وقت لا يُقابل فيه الفساد داخل المؤسسات بالإجراءات ذاتها من الحزم والمساءلة، ما يزيد من حالة السخط والاستياء الشعبي.

حذّرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة الأزمة الإنسانية في اليمن، وارتفاع مستويات الجوع، مع استمرار النقص الحاد في التمويل، وتراجع الوصول إلى المحتاجين بسبب القيود المفروضة على العمليات الإنسانية، خاصة في شمال البلاد.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ؛ توم فليتشر، في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الثلاثاء: “الأزمة الإنسانية تتسارع، ومستويات الجوع أخذة في الارتفاع، فيما تواجه جهود الاستجابة ضغوطاً غير مسبوقة بسبب نقص التمويل وتراجع الوصول إلى المحتاجين”.

وأضاف فليتشر أن نسبة الأشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية في البلاد، ارتفعت خلال شهر واحد فقط من نحو نصف السكان إلى ما يقارب 60%، كما زادت نسبة من يواجهون أشد أنواع الحرمان الغذائي من واحد بين كل أربعة إلى ما يقرب واحد بين كل ثلاثة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يعانون حالياً من الجوع الحاد، بينهم أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وكثير منهم قد يواجهون آثارا صحية دائمة إذا لم يحصلوا على الدعم المستدام، والوضع مرشح للأسوأ ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، وقال: “إذا لم يتغير شيء، فإن الجوع سيزداد عمقاً، وستتفاقم المعاناة، وستُفقد المزيد من الأرواح”.

وأوضح فليتشر أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن نحو 5 ملايين في مناطق نفوذ الحكومة يواجهون مستويات حادة من الجوع، أما في مناطق سيطرة الحوثيين، ورغم افتقار العاملين الإنسانيين إلى إمكانية الوصول، إلا أن “غياب البيانات لا يعني غياب الاحتياجات، قد يكون اليمنيون بعيدين عن الأنظار، لكن يجب ألا يكونوا بعيدين عن الاهتمام”.

وأردف أن “المزيج القاتل” من النزاع، والانهيار الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وفقدان سبل العيش، والضغط الشديد على النظام الصحي، إضافة إلى تراجع التمويلات، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وقال: “كل خفض في التمويل له ثمن إنساني؛ وجبة مفقودة، أو حالة سوء تغذية دون علاج، أو مجتمع يُحرم من المساعدة”.

ودعا المسؤول الأممي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة، وهي: “العمل على الإفراج عن الموظفي الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين. وزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية. ودعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام في البلاد”.

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن خفض التصعيد الإقليمي يشكّل فرصة مهمة لإحراز تقدم نحو تسوية مستدامة للنزاع في اليمن، داعياً الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة والانخراط في مفاوضات سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، رحّب غروندبرغ بالتفاهم المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أنه قد يسهم في تهيئة مناخ إقليمي أكثر ملاءمة لدفع العملية السياسية اليمنية قدماً، بعد سنوات من التعقيد وتآكل الثقة بين الأطراف.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الهدوء العسكري النسبي داخل اليمن منذ هدنة عام 2022 لا يزال صامداً، في ظل غياب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر، لكنه شدد على أن النزاع لم يُحل بعد، وأن اليمنيين يواصلون دفع ثمن حالة عدم اليقين، مع ما يرافقها من استنزاف للموارد وتعميق للانقسامات وتسارع عسكرة المجتمع.

وسلّط غروندبرغ الضوء على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع كلفة استيراد الغذاء والوقود وتفاقم التضخم، لافتاً إلى الاحتجاجات الأخيرة في عدن ومحافظات أخرى بسبب انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تضعها الحكومة اليمنية ضمن أولوياتها تمثل مدخلاً لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الإيرادات واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، مرحباً في هذا السياق بالمنحة السعودية البالغة 150 مليون دولار لدعم الوقود لمحطات الكهرباء.

وفي الملف الإنساني، أعلن المبعوث الأممي التوصل الشهر الماضي إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1,600 محتجز مرتبطين بالنزاع، بعد 14 أسبوعاً من المفاوضات في عمّان برعاية الأمم المتحدة، واصفاً الاتفاق بأنه الأكبر منذ اندلاع الحرب. وأشاد بدور المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إنجاح هذا المسار.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني، أوضح غروندبرغ أن مكتبه عقد اجتماعات ضمن لجنة التنسيق العسكري مع أطراف النزاع، تمهيداً لاجتماع ثلاثي مرتقب يهدف إلى خفض التصعيد وتحسين قنوات التواصل.

وفي ختام إحاطته، جدّد المبعوث الأممي مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً لدى أنصار الله، محذّراً من أن استمرار النزاع دون تسوية يبقي مخاطر زعزعة الاستقرار قائمة داخل اليمن وخارجه. وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني، داعياً مجلس الأمن إلى مواصلة موقفه المتماسك للضغط نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي النزاع بصورة مستدامة.

دعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الثلاثاء، كافة هيئات الطيران المدني وشركات النقل الجوي العربية والأجنبية، إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها المباشرة إلى البلاد عبر مطار عدن الدولي.

وأكدت الهيئة، في تعميم صدر بناءً على توجيهات وزير النقل محسن العمري، أن مطار عدن بكامل جاهزيته الفنية والتشغيلية والملاحية، ويواصل تقديم خدماته للمسافرين وفقاً للمعايير والأنظمة المعتمدة دولياً لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية.

وتعهدت سلطات الطيران بتقديم كافة التسهيلات الإدارية والعملياتية اللازمة للشركات الراغبة في فتح خطوط ملاحة جديدة، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة المعترف بها دولياً إلى كسر العزلة الجوية وتوسيع خيارات السفر من وإلى المحافظات الواقعة ضمن نفوذها.