تشهد الأسواق اليمنية قبيل عيد الأضحى المبارك موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الأضاحي واللحوم، أثارت حالة واسعة من السخط الشعبي، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة القسوة، دفعت آلاف الأسر إلى العجز عن شراء الأضحية للعام الثالث على التوالي.

وأكد مواطنون أن أسعار الأضاحي هذا الموسم بلغت مستويات قياسية، إذ تراوح سعر الرأس الواحد من الأغنام بين 300 ألف و400 ألف ريال يمني في عدن، مع تفاوت بسيط من منطقة إلى أخرى، بينما تجاوزت أسعار اللحوم قدرة المواطن البسيط، ما جعل أداء هذه الشعيرة الدينية حلمًا بعيد المنال لكثير من العائلات.

ويرجع تجار مواشٍ ومزارعون جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع إلى الجبايات والإتاوات المتعددة التي تُفرض عليهم في مراحل الإنتاج والنقل والتسويق، سواء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أو في بعض مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وأوضح عاملون في قطاع الثروة الحيوانية أن المربين يواجهون أعباء مالية متزايدة، تشمل رسومًا غير قانونية على الأعلاف، ورسوم مرور ونقاط جباية، إضافة إلى إتاوات تُفرض على نقل المواشي بين المحافظات، ما يرفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير قبل وصول الأضاحي إلى الأسواق.

وأشاروا إلى أن هذه الجبايات تُفرض دون أي مقابل خدمي أو دعم حقيقي للقطاع الزراعي والحيواني، ما يضطر التجار إلى تحميل المستهلك النهائي كامل هذه الأعباء، في ظل غياب الرقابة وضعف دور الجهات المختصة.

إلى جانب ذلك، ساهم الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية في تفاقم الأزمة، حيث أدى تراجع سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، والأدوية البيطرية، ومستلزمات تربية المواشي، وهي عوامل انعكست مباشرة على أسعار الأضاحي واللحوم.

ويرى اقتصاديون أن ضعف العملة، وغياب سياسات اقتصادية فعّالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خلقت حلقة مفرغة من الغلاء لا يستطيع المواطن كسرها، في ظل دخول ثابتة أو شبه معدومة.

رواتب مقطوعة ومعاناة إنسانية

من الناحية الإنسانية، يربط المواطنون هذا الغلاء بعجزهم الكامل عن مجاراة الأسعار، في وقت لا تزال فيه رواتب مئات الآلاف من الموظفين العموميين مقطوعة منذ سنوات في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تعاني مناطق الحكومة الشرعية من تأخر صرف المرتبات لعدة أشهر، ما فاقم من حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويؤكد موظفون حكوميون أن انقطاع الرواتب أو تأخرها حرم أسرهم من أبسط متطلبات الحياة، فضلًا عن القدرة على شراء الأضاحي، ما حول عيد الأضحى من مناسبة للفرح والتكافل إلى مصدر إضافي للألم والشعور بالعجز.

وفي ظل هذا الواقع، طالب المواطنون الجهات الحكومية والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق، ووقف الجبايات غير القانونية، ومراقبة أسعار المواشي واللحوم، إضافة إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة أزمة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي.

كما دعا الأهالي التجار والباعة إلى مراعاة الظروف القاسية التي يمر بها المجتمع، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والدينية في موسم يفترض أن يكون عنوانًا للتراحم والتكافل، لا موسمًا لمراكمة الأرباح على حساب معاناة الفقراء.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع دون حلول حقيقية ينذر بتوسّع الفجوة الاجتماعية، وتحول شعائر العيد إلى طقوس حصرية على القادرين فقط، في بلد أنهكته الحرب والفقر، وتآكلت فيه قدرة الإنسان على الفرح.

ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إدارة حجز المطار التابعة لقوات الأمن الخاص، شحنة من الزنجبيل البريطاني المستورد لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأظهرت نتائج الفحص الميداني أن عبوات الزنجبيل كانت منتفخة ومنفجرة، مما يشير إلى وجود خلل مصنعي أو سوء في النقل والتخزين أدى إلى فسادها.

وعلى إثر ذلك، قامت الفرق بسحب الكمية كاملة من الموقع، وتحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً لقانون حماية المستهلك واللوائح المنظمة.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة بمأرب استمرار حملاته الرقابية على المنافذ والمخازن والأسواق، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي منتجات تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن أولى جلساتها في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، حيث وُجهت اتهامات بالتخطيط للقتل والمشاركة في العملية لثمانية متهمين، بينهم ثلاثة فارون من وجه العدالة.

ترأس الجلسة القاضي عادل مطلق، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى الشعيبي. وقد شملت الاتهامات ثمانية متهمين، حضر منهم عدد أمام المحكمة، بينما لا يزال ثلاثة آخرون، بينهم المتهم الأول والثاني والثامن، فارين.

قدمت النيابة العامة خلال الجلسة كافة الاستدلالات والاعترافات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك محاضر جمع الاستدلالات والوثائق. وقد أنكر المتهمون الحاضرون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، إلا أنهم أقروا بصحة البصمات المرفقة بمحاضر الاعترافات.

خلال الجلسة، قدم أحد المتهمين، ويدعى رعد نبيل، شرحاً مفصلاً للواقعة، نافياً مشاركته في التنفيذ. وأوضح أن المتهم عبدالرحمن الضالعي طلب منه المشاركة لكنه رفض، مدعياً أنه أبلغ الأجهزة الأمنية بالمخطط لاحقاً.

كما وجهت النيابة تهمة أخرى للمتهمين تتعلق بالتخطيط لاغتيال إمام مسجد العادل الشيخ عبدالرحمن المسيميري، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون تنفيذ هذه العملية بعد اغتيال الدكتور الشاعر.

وأفادت النيابة بأنه تم القبض على المتهم الأول المعروف باسم “قائد” والمتهم عبدالرحمن الضالعي في مصر، وطالبت بإحضارهما في الجلسة القادمة. كما أوضحت أن المتهم الثالث، ويدعى “رياض”، محتجز لدى جهاز مكافحة الإرهاب، وطالبت بتسليمه لاستكمال إجراءات المحاكمة.

قررت المحكمة تأجيل الجلسة لمنح النيابة العامة فرصة استكمال تقديم الأدلة وإحضار المتهمين الفارين من مصر. كما تم منح المتهمين نسخاً من ملف القضية بناءً على طلب محاميهم.

صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من اعتداءاتها المتكررة على المناطق السكنية، إثر سقوط مقذوف أطلقته في إحدى المناطق القريبة من تورصة بمديرية الأزارق محافظة الضالع، مما أثار حالة واسعة من الذعر والخوف بين الأهالي.

وأكدت مصادر محلية أن المقذوف سقط وسط تجمعات مدنية، مخلفًا إصابات بين السكان. ولم تُعرف الحصيلة النهائية للضحايا حتى اللحظة، بسبب استمرار حالة التوتر والفوضى التي أعقبت القصف.

وأضافت المصادر أن الأهالي سارعوا إلى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المراكز الصحية القريبة، وسط إمكانيات طبية محدودة، وفي ظل تدهور الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها المنطقة جراء الانتهاكات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي بحق المدنيين.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من عمليات القصف التي تستهدف بين الحين والآخر المناطق الحدودية، متسببة بسقوط ضحايا أبرياء وتعميق معاناة السكان، الأمر الذي يفاقم من الأزمة الإنسانية ويزيد من حالة القلق الدائم لدى المواطنين.

أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام لنزع الألغام عن مواصلة فرقها الميدانية تنفيذ عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المحافظات اليمنية، في إطار جهود حماية المدنيين وتأمين المناطق المتضررة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشروع أن فرق «مسام» تمكنت منذ بداية شهر مايو الجاري وحتى 15 منه من نزع 3124 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ضمن العمليات المستمرة للتعامل مع التهديدات التي خلفتها الحرب.

وأوضح البيان أن ما جرى نزعه خلال هذه الفترة توزّع بين 2685 ذخيرة غير منفجرة، و267 لغماً مضاداً للدبابات، و157 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 15 عبوة ناسفة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر التي تواجهها الفرق الميدانية أثناء تنفيذ مهامها اليومية.

وأشار إلى أن فرق المشروع نجحت، منذ مطلع الشهر، في تطهير 845,671 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ضمن أعمال المسح والتطهير الهادفة إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادتها للاستخدام الآمن من قبل السكان.

وعلى المستوى الأسبوعي، أفادت غرفة العمليات بأن فرق «مسام» نزعت خلال الأسبوع الثاني من مايو نحو 2285 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الماضي 1964 ذخيرة غير منفجرة، و172 لغماً مضاداً للدبابات، و145 لغماً مضاداً للأفراد، إلى جانب 4 عبوات ناسفة.

وأضاف البيان أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 531,413 متراً مربعاً من الأراضي، في سياق الجهود المتواصلة لتأمين المناطق المحررة من مخلفات الحرب.

وفي منطقة ميدي، أكد البيان أن فرق «مسام» نزعت منذ بدء عملها هناك 9744 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، إضافة إلى تطهير 2,877,816 متراً مربعاً من الأراضي، بما يسهم في تعزيز سلامة المدنيين ودعم عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

شهد الجزء الغربي من المحيط الهندي، بما يضمه من طرق تجارية حيوية وممرات بحرية استراتيجية، سلسلة متواصلة من الأزمات، نتيجة الاضطرابات التي تسبب بها الحوثيون في اليمن وداعموهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد تفاقم هذا الوضع الآن مع عودة مشكلة القرصنة الصومالية إلى الواجهة.

يطالب القراصنة الصوماليون بفدية قدرها 10 ملايين دولار مقابل ناقلة نفط استولوا عليها قبالة سواحل اليمن في 2 مايو. وكانت الناقلة يوريكا، التي ترفع علم توغو، تنقل وقود الديزل الإماراتي عندما اختُطفت في خليج عدن، ثم نُقلت إلى سواحل منطقة بونتلاند الصومالية، التي تُعد معقلاً لتنظيم داعش فرع الصومال وشبكات القرصنة. وخلال أقل من أسبوعين بين أبريل ومايو، استولى القراصنة على أربع سفن في المياه القريبة من الصومال.

وفي ذروة نشاط القرصنة الصومالية عام 2011، بلغت الخسائر التي تكبدتها شركات الشحن والحكومات نحو 7 مليارات دولار، نتيجة تكاليف الحماية والمناورات البحرية، وارتفاع أقساط التأمين، ودفع الفدى، وعمليات مكافحة القرصنة.

إن التدهور الأمني الواسع في البر وفي البحر عبر منطقة القرن الإفريقي واليمن وخليج عدن/البحر الأحمر، يهيئ الظروف حالياً لتصاعد جديد في أعمال القرصنة. وقد زاد من تفاقم هذا الوضع قيام الحوثيين وإيران بإغلاق ممرات بحرية رئيسية، الأمر الذي أظهر مدى فعالية وجدوى استخدام العدوان البحري كأداة للضغط.

وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى رفع أهمية البحر الأحمر وخليج عدن كطريق بديل أساسي، مما زاد من تأثير أعمال القرصنة التي تهدد هذه الممرات المائية الحيوية. بل إن مجرد التهديد بإضافة اضطرابات البحر الأحمر إلى إغلاق مضيق هرمز كفيل بإثارة الذعر في الأسواق.

عودة القرصنة تهدد استقرار خليج عدن

أصبح الأمن البحري في الشرق الأوسط هشاً منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد واجه المجتمع الدولي صعوبة في وقف هجمات الحوثيين — التي شُنّت تضامناً مع حماس — على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وحتى الحملة الجوية التي قادتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين لمدة سبعة أسابيع في ربيع عام 2025 لم تنجح في ردع هجماتهم على السفن التجارية بمجرد توقف الغارات الجوية.

كما أثبتت مضايقة السفن التجارية أنها نشاط مربح. ففي عام 2024، أفادت الأمم المتحدة بأن الحوثيين قد يحققون ما يصل إلى 180 مليون دولار شهرياً من الرسوم المفروضة مقابل المرور الآمن. ومع تقارير تفيد بأن إيران تتقاضى حالياً مليوني دولار مقابل عبور مضيق هرمز، فقد يرى القراصنة الصوماليون في ذلك فرصة مماثلة للابتزاز.

الحوثيون يسهّلون النشاط الإجرامي والإرهابي في القرن الإفريقي

كشف محمد موسى عبلي، نائب مدير الاستخبارات في قوة شرطة بونتلاند البحرية، في يناير 2026، أن الحوثيين وشركاءهم زودوا القراصنة الصوماليين بالأسلحة وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، مما عزز قدرتهم على تعقب السفن. كما أثارت حادثة اختطاف الناقلة يوريكا بالقرب من السواحل اليمنية مخاوف لدى المسؤولين المحليين والخبراء الإقليميين بشأن وجود تعاون بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين.

كما وثّق تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الصادر في أكتوبر 2025، تنامي العلاقات بين الحوثيين وحركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة والمتمركزة في جنوب الصومال. ووفقاً للتقرير، فإن “التعاون مع حركة الشباب لا يقتصر على المنافع المتبادلة، بل يشكل أيضاً جزءاً من استراتيجية حوثية تهدف إلى توسيع النفوذ في المنطقة”. وتمثل القرصنة الصومالية عاملاً قد يضاعف من الاضطرابات البحرية القائمة.

على واشنطن قيادة الأمن البحري في المنطقة

تركّز القوات الأمريكية حالياً على إيران ومضيق هرمز، إلا أن الحاجة الأمنية لا تزال ملحة في خليج عدن والجزء الغربي من المحيط الهندي.

ولسد بعض هذه الثغرات، يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من “القوات البحرية المشتركة”، عبر توفير تمويل إضافي بالتعاون مع شركائها. كما ينبغي لواشنطن أن تقود عملية إعادة تقييم للمهام، خصوصاً ضمن “قوة المهام المشتركة 153” المعنية بأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، لضمان إعطاء أولوية كافية لمكافحة تهريب الأسلحة وتوفير الموارد اللازمة لذلك، إلى جانب ضمان تعاون القوات البحرية المشتركة مع الشركاء المحليين في اليمن والقرن الإفريقي.

كما ينبغي لمجلس الأمن الدولي إعادة تفعيل القرارات السابقة التي كانت تسمح لقوة المهام المشتركة 151 بتنفيذ عمليات مكافحة القرصنة داخل المياه الإقليمية الصومالية.

توفي طفلان شقيقان غرقًا في حاجز مائي مكشوف بمنطقة أهاين في مديرية العدين، جنوب غرب محافظة إب، في حادثة مأساوية أثارت حزنًا واسعًا في أوساط الأهالي.

وأفادت مصادر محلية أن الطفلين سقطا أثناء وجودهما بالقرب من الحاجز المائي غير المؤمّن، مما أدى إلى غرقهما قبل أن يتمكن الأهالي من إنقاذهما.

وأضافت المصادر أنه جرى انتشال جثماني الطفلين لاحقًا، وقد فارقا الحياة.

وتعيد هذه الحادثة الأليمة إلى الأذهان المخاوف من تكرار حوادث الغرق في الحواجز والسدود المائية المكشوفة، خاصة في ظل غياب إجراءات السلامة والحماية اللازمة، لا سيما في المناطق التي يرتادها الأطفال.

عثر مواطنون على جثة امرأة مُسنة وعليها آثار اعتداء، وذلك بعد ساعات من خروجها من منزلها في مديرية حوث بمحافظة عمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن أهالي قرية “المحم” بمديرية خارف، في محافظة عمران، عثروا أمس السبت على جثة “أم وليد طامش” وعليها آثار اعتداء وحشي بعد ساعات من خروجها من منزلها لجلب أعلاف لماشيتها.

وبينت المصادر أن الحادثة أثارت الخوف والفزع في أوساط الأهالي الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة الكشف عن ملابسات القضية.

استولت قيادات تابعة لمليشيا الحوثي في مكتب الأوقاف بمحافظة إب وسط اليمن على مبلغ 20 مليون ريال يمني من بند مخصص للعاملين، وذلك لصالحها الشخصي.

وتأتي هذه الواقعة في ظل شكاوى متزايدة من موظفين وعاملين في المكتب تفيد بانقطاع رواتبهم وحرمانهم من المستحقات المخصصة لهم.

وأفاد الموظفون بأن القيادات الحوثية لم تكتفِ بالاستيلاء على أموال الأوقاف، بل تورطت في مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وسط غياب تام للرقابة الفعالة.

وتشمل هذه المخالفات توريد إيرادات المكتب إلى حسابات شخصية لدى محلات صرافة بدلاً من إيداعها في البنك المركزي، بالإضافة إلى تأجير أراضٍ وعقارات تابعة للأوقاف لمواطنين بمبالغ ضخمة، دون إلغاء عقود التأجير السابقة.

شهدت منطقة واسط بمديرية مرخة في محافظة شبوة شرقي اليمن، اشتباكات مسلحة بين قبائل أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين.

وأكدت مصادر محلية أن الخلاف نشب بين أبناء عمومة من “آل العيدروس” و”آل هادي بن أحمد”، على خلفية نزاع حول قطعة أرض في المنطقة.

وتطور الخلاف إلى تبادل إطلاق نار كثيف، مما أدى إلى مقتل المواطن علي مطلوب صالح ناصر العيدروس وإصابة خمسة أشخاص آخرين.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد موجة الاستياء الشعبي ضد قيادة السلطة المحلية في المحافظة، بسبب ما وصفه الأهالي بالتقصير في فرض الأمن ووضع حد للنزاعات القبلية المتكررة التي تشهدها مختلف مديريات شبوة.