حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الفيضانات المفاجئة المتوقعة خلال موسم الأمطار الحالي قد تؤثر على أكثر من 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتتسبب في نفوق مئات الآلاف من رؤوس الماشية في اليمن.

وأوضحت المنظمة في نشرتها للتنبؤات الزراعية المناخية الموسمية، الصادرة يوم السبت، أن الأمطار الغزيرة المتوقعة بين شهري مارس ومايو 2026 ستزيد من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة، تبدأ في المرتفعات وتتجه نحو الأودية المنخفضة.

وأشارت تحليلات المنظمة إلى أن أكثر من 409 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وحوالي 1.7 مليون من الحيوانات المجترة، تقع ضمن مستجمعات مائية عالية الخطورة، لا سيما في وديان سهام وزبيد وريمة وسردد بمحافظات الحديدة وصنعاء وإب والمحويت وذمار.

وتتركز أكثر من 65% من الأراضي الزراعية المعرضة للخطر في محافظة الحديدة، وتحديداً في حوض سهام، بينما يُظهر حوض زبيد أعلى نسبة تعرض للماشية للخطر. ورغم أن الأمطار الغزيرة قد تسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل والمراعي محلياً، إلا أن المنظمة أكدت أن هذه المكاسب لن تعوض نقاط الضعف القائمة.

ويظل الأمن الغذائي هشاً في اليمن بسبب الصراعات الممتدة، والتدهور الاقتصادي، والاعتماد الكبير على أسواق الغذاء. ولهذا، شددت المنظمة على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والتأهب للفيضانات، وتطبيق ممارسات زراعية قادرة على التكيف مع المناخ، فضلاً عن تحسين إدارة الموارد المائية.

وأوصت المنظمة بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية في المناطق المتضررة، وتنفيذ برامج زراعية تراعي الجوانب الغذائية، وتقديم مساعدات نقدية للأسر الضعيفة، ونشر فرق بيطرية في المناطق الأكثر عرضة للخطر. كما دعت إلى الاستثمار في إعادة تأهيل وتعزيز أنظمة الري والصرف للحد من خسائر الأصول ودعم الانتعاش الزراعي.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، إثر حادثة إطلاق نار وقعت أمام مقر النيابة العامة بمحافظة عمران، حسبما أكدت مصادر محلية.

وقالت مصادر لموقع قناة اليمن اليوم، فإن قيادياً في مليشيا الحوثي يدعى سام الملامحي، شغل سابقاً منصب محافظ الجوف التابع للمليشيا، قام بإطلاق النار برفقة مسلحين موالين له على مجموعة من المواطنين من أبناء قبيلة آل سران. وقد وقع الحادث أثناء تواجد المواطنين أمام مبنى النيابة العامة لمتابعة قضية احتجاز عدد من أقاربهم منذ حوالي عام.

وأوضحت المصادر أن المسلحين استهدفوا بشكل مباشر حافلة كانت تقل المواطنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، بعضهم بحالة حرجة. وقد وقع الحادث بشكل مفاجئ في مكان عام، مما زاد من هول الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة، بحسب المصادر، في سياق تصاعد التوترات والاعتقالات التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وتوجه اتهامات للقيادي الحوثي المذكور بتنفيذ مداهمات واعتداءات بحق أبناء القبيلة، مما يفاقم من حدة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المحافظة.

أصيب ثلاثة شبان في حوادث منفصلة بمحافظتي مأرب والضالع بنيران مليشيا الحوثي، شملت قصفاً بطائرات مسيرة وعمليات قنص استهدفت مدنيين.

وأوضح الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن الشاب نواف أحمد علي النسي (20 عاماً) تعرض لإصابة بشظايا في الصدر نتيجة قصف بطيران مسير تابع للمليشيا في جبهة حريب جنوبي مأرب. كما أصيب الشاب مهيب قائد حسن (22 عاماً) بطلق ناري في اليد اليسرى إثر عملية قنص في الجبهة ذاتها. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهيئة بمدينة عتق، مركز محافظة شبوة، لتلقي العلاج.

وفي حادثة أخرى، أصيب الشاب عبد الرحيم علي أحمد حسن (25 عاماً)، من أبناء مديرية الأزارق، بطلق ناري في الرجل اليسرى (مدخل ومخرج) من قبل قناص حوثي أثناء تواجده في منطقة بتار شمالي الضالع. وقد تم إسعاف المصاب إلى المستشفى الميداني في سناح لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت البيانات أن هذه الحوادث تأتي ضمن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مختلف المناطق.

أدانت هيئة علماء اليمن بشدة ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إقرار مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتزامنت هذه الخطوة مع تصعيد خطير تمثل في إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لأكثر من شهر.

أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً عبرت فيه عن قلقها البالغ واستنكارها الشديدين لإقرار الكيان الصهيوني لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفةً إياه بأنه سلوك غدر ونقض للعهود وتصعيد غير مسبوق في سياسات البطش، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقيم السماوية والإنسانية والمواثيق الدولية، ويسعى لإضفاء غطاء قانوني زائف على جريمة التصفية الجسدية للأسرى.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التشريع العدواني يتزامن مع إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المصلين، والاعتداء على حرمته، مما يجسد سياسة الاحتلال في تدنيس المقدسات وفرض واقع قسري بالقوة، وانتهاك صارخ لحرية العبادة وقدسية المكان الدينية.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة علماء اليمن أن مشروع إعدام الأسرى يمثل جريمة حرب تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، ويعكس سياسة الانتقام والعقاب الجماعي ونقض العهود، مخالفاً بذلك القانون الإنساني الدولي. كما وصفت الهيئة إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله بأنه جريمة جسيمة تمس عقيدة الأمة وهويتها وعدوان مباشر على أحد أقدس مقدسات المسلمين.

وشددت الهيئة على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ودعت الدول الإسلامية حكومات وشعوباً إلى التحرك العاجل لوقف القانون الجائر ونصرة الأسرى الفلسطينيين. كما حملت العلماء والدعاة مسؤوليتهم الشرعية في بيان خطورة هذه الجرائم وتوعية الأمة بحقيقة ما يجري، داعيةً الخطباء والأئمة إلى تخصيص خطب الجمعة للحديث عن معاناة الأسرى والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، والدعاء لهم ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

كما دعت الهيئة إلى تفعيل الجهود القانونية والإعلامية لفضح جرائم الاحتلال وملاحقته أمام الهيئات الدولية. واختتمت الهيئة بيانها بالدعاء للنصر للمظلومين وفك أسر الأسرى وحفظ المسجد الأقصى.

أعلنت الأمم المتحدة إنهاء عمليات بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ونقل مهامها المتبقية إلى مكتب مبعوثها الخاص هانس غروندبرغ، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على إنشائها بموجب اتفاق ستوكهولم عام 2018.

عقد فريق مشترك من البعثة ومكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيس البعثة ماري ياماشيتا، مشاورات عبر الإنترنت مع وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بتاريخ 26 مارس/آذار 2026. تركزت المناقشات على استعراض الإنجازات المشتركة للجنة، والمهام المتبقية، وترتيبات المرحلة الانتقالية لنقل الاختصاصات إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام.

أكدت “أونمها” ومكتب المبعوث الأممي مجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يعزز الاستقرار في الحديدة واليمن عموماً. وتستكمل البعثة نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، عقب المشاورات التي أُجريت مع أطراف اتفاق الحديدة خلال الأشهر الماضية.

تأسست البعثة في يناير/كانون الثاني 2019 بقرار دولي لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الممر الملاحي الحيوي على البحر الأحمر. جاء إنشاؤها في أعقاب اتفاق ستوكهولم الذي أوقف حينها تقدم القوات الحكومية نحو مدينة الحديدة وموانئها الحيوية.

يُذكر أن الحكومة اليمنية اتهمت مليشيا الحوثي مراراً بتعطيل مهام البعثة الأممية وعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، وسط مزاعم تواطؤ أممي. كما أعلنت الحكومة انسحابها في مارس 2020 من لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بعد تعرض ضابط من القوات الحكومية لعملية قنص حوثية أدت لوفاته متأثراً بإصابته.

ارتفعت أعداد المتضررين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مناطق واسعة في اليمن إلى أكثر من 68 ألف شخص، وسط تحذيرات متصاعدة من تفاقم الأوضاع الصحية نتيجة تلوث مصادر المياه وتضرر البنية التحتية.

وفقًا لتقرير صادر عن المديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، بدأت موجة الأمطار في 27 مارس، محدثة أضراراً جسيمة في المناطق الساحلية بمحافظة تعز، وامتدت لاحقاً لتشمل محافظات عدن وأبين ومأرب ولحج والحديدة.

وأوضح التقرير أن السيول تسببت في وفاة 15 شخصًا على الأقل، وتضررت نحو 9,820 أسرة، مما يعني تأثر 68,740 شخصًا، من بينهم نازحون يقيمون في 49 موقعًا مختلفًا.

لا تزال عمليات حصر الأضرار جارية، مع تسجيل تضرر كبير في البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق، بالإضافة إلى تدمير مساكن النازحين وخسائر في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

وأصدر التقرير تحذيرات بشأن تزايد مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه بسبب تلوث مصادرها وتضرر أنظمة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مخاطر أخرى في المناطق القريبة من خطوط التماس، لا سيما فيما يتعلق بالألغام الأرضية.

وأكدت المديرية أن فرقها وشركاءها يواصلون تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات العاجلة، إلا أن صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب الأمطار وانقطاع الطرق تعيق سرعة الاستجابة الإنسانية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز القبض على شخص مطلوب في جريمة قتل، بعد ارتكاب الجريمة بمنطقة الغفيرة بمديرية المعافر.

وأوضح مدير شرطة مديرية المعافر، المقدم فارس الزبيري، أنه تم ضبط المدعو “ف. أ. م” الذي كان مطلوباً في قضية قتل المواطن برهان محمد العامري، إثر إطلاقه النار عليه وإصابته بطلقة في الرأس أدت إلى وفاته على الفور، بسبب خلافات على أرض.

وأضاف المقدم الزبيري أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادثة، وقامت بجمع المعلومات والتحريات اللازمة. وبعد عملية رصد دقيقة، تم تحديد مكان تواجد المطلوب وضبطه، وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتجدد شرطة تعز تأكيدها على عدم التهاون في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو مطلوبة أمنياً.

أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن عن إدراج مادة “البريجابلين” (Pregabalin) وعدد من المواد المخدرة الحديثة ضمن جداول المواد الخاضعة للرقابة القانونية، وذلك بموجب تعميم رسمي صدر حديثاً يهدف إلى الحد من إساءة استخدامها وحماية الصحة العامة.

زيأتي هذا القرار، الذي صدر بناءً على القرار الوزاري رقم (168) لعام 2025 واستجابةً لمذكرات فنية من النائب العام والدائرة الفنية بالهيئة، في إطار جهود مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، نظراً لما تشكله هذه المواد من خطر متزايد على سلامة المجتمع وأمنه الصحي.

وقد شددت الهيئة في تعميمها، الموجه للمواطنين والجهات الطبية، على ضرورة الالتزام بضوابط صارمة تشمل منع التداول العشوائي لهذه الأدوية، وعدم صرفها إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص وبالجرعات والمدد الزمنية المحددة طبياً. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الإشراف الطبي المباشر على استخدام هذه المواد.

وحذرت الهيئة من أن أي استخدام أو اتجار بهذه الأدوية خارج الضوابط المعتمدة، أو تداول أصناف غير مسجلة رسمياً، سيضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية الجسيمة، حيث سيتم إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة بجرائم المخدرات.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء لا يعني المنع الكلي للدواء، مؤكدةً على أن هذه المواد تظل ذات منفعة طبية أكيدة ويمكن أن تكون منقذة للحياة في حالات معينة. ويهدف القرار إلى تحقيق توازن بين ضمان وصول المرضى المحتاجين للعلاج وبين حماية المجتمع من مخاطر الإدمان وإساءة الاستخدام.

أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، مصادقة ما يُعرف بالكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك تصعيداً بالغ الخطورة وسابقة تشريعية تكرس لنهج الإبادة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وخرقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف ذات الصلة بحماية الأسرى.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن إقرار عقوبة الإعدام بصيغة تلزم بتنفيذها دون اشتراط الإجماع القضائي، يمثل شرعنة صريحة لسياسات القتل الممنهج والتصفية الجسدية للأسرى، ويعكس استهانة مرفوضة بالقيم الإنسانية واستخفافاً جلياً بكافة الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

وجدد البيان التأكيد على رفض اليمن لكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة والتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها جزءاً من نمط ممنهج من الانتهاكات، يشمل القيود التعسفية المفروضة على حرية العبادة في القدس المحتلة، من خلال منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفض الجمهورية اليمنية القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وحذرت الجمهورية اليمنية من التداعيات الخطيرة لهذا النهج التصعيدي غير المسبوق على أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعالة تفرض تدابير رادعة، بما يضمن وقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية.

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية اختطاف 20 مدنياً في مدينة حجة، شمال غربي اليمن، منذ عيد الفطر المبارك، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

وأفادت مصادر حقوقية بأن المليشيا تواصل حملات الاختطاف والملاحقات في مديريات المحافظة، وتصدر تهديدات بالاختطاف لكل من يُشتبه بعدم ولائه لها أو عدم انصياعه لرغبات قيادتها.

وذكرت المصادر أن الأهالي آثروا التكتم على عمليات الاختطاف وعدم وصولها إلى وسائل الإعلام، بهدف تسهيل مساعي الإفراج عن المختطفين. إلا أن المليشيا أبدت تعنتاً في الإفراج عنهم، وسط صعوبات في الحصول على معلومات دقيقة حول بعض المختطفين بسبب إخفائهم في سجون سرية تابعة للمليشيا.