أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة محافظة مأرب نجاحها في إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين أمنياً صدرت بحقهم أحكام وأوامر قضائية من محافظات حضرموت ومأرب والعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في عملية أمنية سريعة لم تتجاوز 24 ساعة من تلقي البلاغات.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في شرطة المحافظة بأن التحركات الأمنية بدأت فور ورود البلاغات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص، حيث باشرت فرق التحري والمتابعة عمليات البحث المكثفة التي أثمرت عن تحديد أماكن المطلوبين وإلقاء القبض عليهم بنجاح.

وأوضح المصدر أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتُخذت بحق المقبوض عليهم الثلاثة، وأنهم في طور الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال المساءلة القانونية وإصدار الأحكام النهائية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وأكدت القيادة الأمنية في مأرب أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم من الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق العمل المستمر لملاحقة المطلوبين أمنياً، بهدف تعزيز دعائم الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة النظام والقانون على كافة الأصعدة.

أحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري محاولة لتهريب 4,925 حبة من مخدر “الكبتاجون” كانت تستهدف الأراضي السعودية، وذلك ضمن جهود مكثفة لضبط المنافذ الحدودية.

وأفادت قيادة الكتيبة بأن عملية الضبط جاءت نتيجة إجراءات التفتيش الروتينية المتبعة في المنفذ، حيث أبدى أفراد الأمن اشتباهاً في إحدى المركبات القادمة، مما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف الكمية المخدرة وهي مخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز الحواجز الأمنية.

ووفقاً للبيان الصادر، فقد تم تحريز المضبوطات بالكامل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وتم إحالة المتورطين في محاولة التهريب إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن غالبية شحنات المخدرات التي يتم ضبطها عبر المنفذ تعود في مصدرها إلى مناطق تسيطر عليها مليشيات الحوثي، حيث تُعد تجارة المخدرات مصدراً رئيسياً لتمويل أنشطة المليشيات، مما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي لدول الجوار واستقرار المنطقة ككل.

وفي ختام تصريحها، أكدت قيادة الكتيبة استمرارها في رفع مستوى اليقظة وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب المواد المخدرة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية المعمول بها لحماية المجتمع وصون أمن المنافذ البرية الحيوية.

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة من إحباط عملية ترويج للمواد المخدرة عبر إلقاء القبض على أحد المروجين في نقطة “ميتن” الواقعة على المدخل الغربي لمديرية شحن، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الآفة المخدرة في المحافظة.

جاءت عملية المداهمة والضبط نتيجة تنسيق أمني فعال بين قوات “درع الوطن” وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة أمن شحن.

وأسفرت العملية عن إيقاف مركبة من طراز “هيونداي” كان يقودها شخص في العقد الخامس من العمر، ويُذكر أن هذا الشخص كان مطلوباً بموجب تعميمات أمنية سابقة. وقد تم اقتياد المشتبه به والمركبة إلى إدارة أمن شحن لاستكمال الإجراءات القانونية الأولية بحقه.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق المباشر مع النيابة العامة وحضور مندوب إدارة مكافحة المخدرات، جرى تفتيش المركبة بدقة، حيث تمكنت السلطات من تحريز وضبط كمية من مادة الشبو المخدر، قُدِّرت بأكثر من كيلوغرامين اثنين.

رجع رئيس الحكومة اليمنية الجديدة ووزير خارجيتها الدكتور شائع محسن الزنداني أول أيام شهر رمضان منفذاً التزام الحكومة توفيرَ وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. وفق الإعلان عن بدء الصرف، يغدو واضحاً أن الرئيس الزنداني نجح في هذا الأمر، مستعيناً بعون الأشقاء الكرام في الرياض، والأصدقاء الجادين في نصحهم ودعمهم لليمن واليمنيين، والعودة الحميدة إلى العاصمة المؤقتة عدن لبناء اليمن والنهوض به.
لعل الحكومة الجديدة ستعمل فوق ما نأمل، ليس باعتماد كلي على شقيق مخلص أو صديق ناصح، بل على ذاتٍ يمنية واعية لمسؤوليتها، وفاعلة بكل المؤسسات الدستورية الوطنية.
لا تختلف التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية الجديدة عما واجهته الحكومات السابقة؛ إذ «ليس الجديد عن الماضي بمختلفِ»؛ فالتحديات في تحديث مستمر، لا سيما في النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطموحات الثقافية. وأول تحديات الحكومة كان تشكيلها بعدد كبير من الأعضاء نتيجة حسابات معينة فرضها احتواء عناصر أزمة مشتعلة، وتمثيل مناطق محرومة، ومراعاة تقديرات مختلفة. وليس يمنع هذا أو يحول دون إمكانية التغيير والتعديل عند اللزوم بغية تحسين الأداء.
من المحال أن يتخلى المواطن اليمني من المهرة إلى صعدة عن التطلع إلى أن تكون الحكومة اليمنية – كل حكومة – قادرة على تنفيذ برنامجها، فاعلة في تعاطيها، سريعة باستجابتها، متناغمة بأدائها، منسجمة بأعضائها، موجودة فوق أراضيها، متجاوزة الاتكاء على أرائكها والاسترخاء على أَسرّتها، حسبما يظن بعض الناس أن قياداتهم في خلوٍ من همهم.
مع التبدلات التي جرت داخل اليمن خلال الشهور الأخيرة يتراءى للخلق أن زالت أو توارت عناصر شكلت سبباً من أسباب تعقيد ظروف استقرار كل حكومة وقيادة يمنية طيلة الفترة الماضية، وتنفتح واسعةً أبواب أمل في تغير وزوال تلك الظروف كليةً، فتتدفق أحلام أكبر من ذي قبل أن هذه الحكومة – برئيس مخضرم وثلة من الوزراء الطامحين و3 وزيرات فاعلات – ستغدو حكومة موفقة، مذللة كل صعب، قاهرة للمستحيل. 
المستحيل قابل للقهر، متى توافر الحزم والعزم لئلا يعض أحد أصابع الندم.
الخوارق ممكنة إن تضافر الفعل والإرادة.
والصعاب يمكن تجاوزها بالحزم.
والحكومة – كل حكومة – يمكن أن تكون حكومة ناجحة – وواحدة حقاً – عند حرصها مجتمعة على خدمة المواطنين كافة في مختلف أنحاء اليمن.
جدير بالتذكير والقول أن الحكومة وحدها لن تعمل الكثير. مجلس القيادة الرئاسي وحده لن يحقق الكثير. المؤسسات الدستورية وحدها لن تصنع الكثير. وأن المملكة العربية السعودية وبقية أصدقاء اليمن حريصون على أن تذلل كل الصعاب من أجل أبناء اليمن، لإنهاء هذه المأساة للنهوض باليمن ليصنع التقدم؛ لذا، لا بد من تكامل وتفاعل كل العناصر الوطنية اليمنية لخدمة اليمن… كل اليمن.
خدمة اليمن، وتحقيق استقراره، لتأمين بقية المنطقة، مع تحسين ظروفه بغية الوصول إلى #السلام_لليمن، مَهمةٌ يمنية يقوى عليها أولو الهمة والعزم على التكامل في العمل، والصيام عن التردد، لكي يسهم في تقويته ودعمه وتنشيطه أكثر كل أشقاء وأصدقاء اليمن… لئلا يذهب دعمهم هباءً منثوراً.

أعلن وزير النقل، محسن حيدرة العمري، عن نجاح الجهود المبذولة في إنهاء أزمة تكدس المعتمرين والمسافرين أمام منفذ الوديعة البري، وذلك عقب تنسيق عاجل ومكثف مع السلطات السعودية لفتح مسارات خاصة.

وأوضح الوزير العمري أن الصور الواردة التي نقلت معاناة المسافرين كانت دافعاً مباشراً للتحرك الفوري استناداً إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين. وقد أدى هذا الالتزام إلى توجيه فوري للكوادر المختصة بوزارة النقل للوقوف على أسباب التكدس وعقد اجتماعات مع الفريق الفني لوضع حلول عاجلة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية اليمنية لفتح خط اتصال عاجل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، حيث كان الطلب واضحاً بضرورة فتح مسارات استثنائية للمعتمرين لضمان انسيابية الحركة وإنهاء معاناتهم.

وأكد العمري، بكل فخر، أن الجهود المشتركة أثمرت عن تجاوب فوري وكريم من المملكة العربية السعودية، التي قدمت التسهيلات اللازمة. وبناءً عليه، صدر التوجيه ببدء التنفيذ الفعلي لفتح هذه المسارات منذ ليلة الرابع من شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى إنهاء الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها بشكل كامل.

وشدد الوزير على أن “راحة المعتمر والمسافر اليمني هي الأولوية التي لا نقبل فيها أي تقصير”، معتبراً ما تحقق ثمرة عمل دؤوب وتنسيق مستمر. كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على سرعة استجابتها، مثمناً المتابعة والدعم من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء، والجهود التي بذلتها السفارة اليمنية في المملكة.

وختاماً، أكد الوزير العمري أن هذه الخطوة وضعت حداً لمشكلة كانت تتكرر سنوياً خلال موسم العمرة، وأن الوزارة ستواصل العمل بعزيمة لتطوير كافة المنافذ والخدمات لضمان كرامة وراحة كل يمني.

أدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة المحويت الحملة العسكرية التي تنفذها مليشيا الحوثي في منطقة الشاحذية بمديرية الرجم، والجرائم المصاحبة لها بحق أبناء المنطقة، متوعدةً بملاحقة قيادات المليشيا المتورطين في تلك الانتهاكات.

وقالت السلطة المحلية في بيان صادر الجمعة، إنها تابعت “بقلق بالغ” الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطة التمرد الحوثية ضد أبناء محافظة المحويت، مُدينةً بأشد العبارات ما وصفته بجرائم وانتهاكات بحق أبناء عزلة بني الجبلي في مديرية الرجم.

وأضاف البيان أن المليشيا دفعت بحملة عسكرية مدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، واعتدت على المواطنين في قراهم وعزلهم الآمنة، وحاصرت عددًا من القرى، وارتكبت جرائم قتل واختطاف وترويع بحق الأطفال والنساء، إلى جانب ترهيب السكان، في انتهاكات قالت إنها “يُحرّمها الدستور والقانون والأعراف القبلية”.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الأفعال “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مشددةً على أنها “لن تسقط بالتقادم”، وأن قادة سلطة التمرد الحوثية “سيدفعون ثمن هذه الجرائم مهما طال الزمن”.

وطالبت السلطة المحلية جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمنظمات الحقوقية بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الانتهاكات، والتنديد بها، وممارسة مختلف أشكال الضغط لوقفها، كما دعت الحكومة الشرعية ومكتب المبعوث الأممي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق أبناء المحافظة.

وكانت مليشيا الحوثي قد حاصرت قرى تابعة لمنطقة الشاحذية في مديرية الرجم، ونفذت حملة مسلحة أسفرت عن عمليات قتل وإصابة واعتقالات واسعة في صفوف السكان، على خلفية مقتل قائد الأمن المركزي التابع للمليشيا في محافظة المحويت مجلي عسكر فخر الدين (أبو جلال)، وإصابة آخرين خلال اشتباكات مع مسلحين قبليين في المديرية ذاتها.

وبحسب مصادر محلية، أقدمت عناصر تابعة للمليشيا على تصفية شاب بعد تسليم نفسه، وأصابت ثلاثة من أفراد أسرته بينهم طفل، في تطور وصفه السكان بأنه تصعيد خطير يهدد السلم الاجتماعي في المنطقة.

أطلق قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن خدمة جديدة عبر تطبيق “واتساب” مخصصة لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين المتعلقة بخدمات الحج والعمرة، وذلك في إطار جهود تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأكد الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، وكيل قطاع الحج والعمرة، أن الهدف من هذه الخدمة هو إقامة تواصل مباشر مع المواطنين للاطلاع على أية ملاحظات أو شكاوى ترد إليهم. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بحق أي منشأة ثبت تقصيرها في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى متابعة ملاحقة السماسرة والمكاتب الوهمية عبر الجهات المختصة، بما يكفل حماية حقوق الحاج والمعتمر وصون مصداقية الخدمات المقدمة.

وأوضح القطاع أن تدشين هذه القناة يأتي تنفيذاً لخططه وبرامجه التطويرية، وحرصاً على تجويد الخدمات المقدمة عبر إتاحة قناة تواصل فعالة تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات وفقاً للإجراءات والأنظمة المعتمدة.

وحدد القطاع رقم التواصل عبر “واتساب” وهو: 00967785107611، أو عبر الرابط الإلكتروني: https://wa.me/message/RNXJYH4F6SF7E1. وجرى التأكيد على أن الخدمة مخصصة حصراً لكل ما يتصل بإجراءات الحج والعمرة، وشؤون المنشآت المعتمدة، والبرامج والخدمات ذات الصلة.

وأشار القطاع إلى أن الرسائل والبلاغات الواردة سيتم التعامل معها من قبل فريق مختص يتولى مهمة الفرز والمتابعة والإحالة إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ودعا القطاع الحجاج والمعتمرين ومنشآت القطاع إلى الاستفادة القصوى من هذه القناة الرسمية للمساهمة في تطوير مستوى الخدمات والارتقاء بجودتها.

على الرغم من أن القطاع السمكي في اليمن يعد أحد أركان الاقتصاد الوطني، إلا أنه يواجه اختلالات تجارية هيكلية، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية لمنظومة السوق السمكي في اليمن أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ففي حين أن الصادرات كبيرة، إلا أن القيمة المضافة محدودة، إذ أدى النمو في واردات اليمن من الأسماك المجهزة، وخاصةً التونة المعلبة، إلى عجز تجاري كبير.

وأوضحت الدراسة الاقتصادية التي حصل عليها “اليمن اليوم”، أن اليمن يعد أيضًا مستوردًا رئيسيًا للمأكولات البحرية المجهزة, وبالتحديد التونة المعلبة، وبقيمة تزيد على 68 مليون دولار.

وتقدم الدراسة نتائج حول القطاع السمكي في اليمن، وعلى وجه التحديد المناطق الأربع الهامة التابعة للهيئة العامة للمصائد السمكية، وهي البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمهرة.

واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من الواردات اليمنية في عام 2023 (حوالي 34.7 مليون دولار من حيث القيمة)، معظمها من المأكولات البحرية المجهزة، وعلى الرغم من أنها لم تكن شريكًا تجاريًا رئيسيًا في ذلك العام.

وكانت تايلاند ثاني أكبر مصدّر لليمن، حيث هيمنت على سوق التونة المعلبة (حوالي 25 مليون دولار)، تليها المملكة العربية السعودية والهند والصين وهولندا وإندونيسيا.

وذكرت الدراسة أن واردات التونة المعلبة إلى اليمن ارتفعت تزامنًا مع انخفاض الصادرات بشكل حاد، من حوالي 9 ملايين دولار قبل الحرب عام 2015 إلى حوالي 1.5 مليون دولار في عام 2023.

ومن حيث المنتجات، تشكل صادرات المأكولات البحرية المجمدة حاليًا 58% من قيمة القطاع، مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتايلاند كشركاء استيراد رئيسيين لصادرات اليمن من المأكولات البحرية. ويشكل الاتحاد الأوروبي أقل من 10% من صادرات اليمن من المأكولات البحرية.

ولفتت الدراسة الأممية إلى أن الصادرات السمكية لليمن بدأت في التراجع بعد عام 2015 جرّاء التأثيرات التي خلّفتها الحرب، وزيادة مشقة الصيد، وانتشار مطاحن الأسماك.

ويشكل اليمن أكثر من 50% من إنتاج وتصدير الأسماك عبر البحر الأحمر وخليج عدن. ويمثّل القطاع السمكي مصدر رزق لحوالي 667 ألف شخص، ويؤدي دورًا محوريًا في الحد من الفقر والمساهمة في التنمية المستدامة.

وشكلت الصادرات السمكية 15% من إجمالي صادرات اليمن في عام 2019، ما يجعلها مصدرًا هامًا لتوفير فرص العمل ودر الدخل والأمن الغذائي للمجتمعات الساحلية.

وشددت الدراسة على أهمية بحث البدائل المجدية- وخاصةً تربية الأحياء المائية- لتنويع مصادر كسب الرزق وإدارة الموارد على نحو مستدام، مع تقوية الجمعيات النشطة وتقييم البدائل غير الرسمية في المناطق التي انهارت فيها الجمعيات. 

وحثت على توفير الخدمات المالية على كل مستوى من مستويات سلسلة القيمة، من الصيادين وصولًا إلى المصدرين. وأكدت على ضرورة الإقرار بأن التغيير السلوكي يجب أن يكون مدفوعًا بالحوافز والمساءلة فيما يتصل بقضايا مثل استخدام الثلج ومنع ممارسات الصيد المدمرة، وتعزيز القدرة التنافسية للمجهزين عبر زيادة القيمة المضافة للصادرات وعدم إغفال السوق المحلي.

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم مساء الجمعة في محافظة الحديدة غربي اليمن، إثر حادث مروري مروع تمثل في انقلاب قاطرة ديزل على دراجة نارية كانت تقلهم.

ووفقاً لمصادر محلية، وقع الحادث المأساوي في منطقة المبرز التابعة لمديرية جبل رأس، حيث أدى انقلاب القاطرة إلى احتراق جثث الضحايا الثلاثة في الموقع، مما صعّد من فداحة الخسائر البشرية للحادث.

وتناقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد من موقع الحادث، فيما لم يتم تأكيد الحصيلة النهائية للضحايا بشكل رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وعبّر مواطنون عن استيائهم وغضبهم إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرين إلى غياب فاعلية فرق الدفاع المدني في الاستجابة السريعة لحماية المواطنين، محملين المسؤولية للظروف المتردية للطرقات وانتشار الحفر فيها.

توشك معظم الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين على استكمال تسجيل الحصص المقررة لها من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد لموسم حج هذا العام 1447هـ الموافق 2026م.

وبحسب إحصائيات مركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة فقد وصل عدد المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج لدى وكالات التفويج المعتمدة، حتى ساعة كتابة الخبر،  14.835 حاجاً وحاجة، من إجمالي 20.816، الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، بعد طلب تخفيضها من 24.255، نتيجة ضعف الاقبال على أداء مناسك الحج.

وفيما كانت وزارة الأوقاف والإرشاد قد حددت الجمعة القادم الموافق 10 رمضان آخر موعد لتسجيل الراغبين في الحج ويعد موعداً نهائياً، والذي يعتبر التمديد الثاني منذ بدء تسجيل الحجاج.. تشير مصادر مقربة إلى أن الوزارة سوف تعلن للمرة الثالثة عن تمديد تسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج لنحو شهر حتى تتمكن الوكالات المتعثرة من استيفاء حصصها قبل البدء بالترتيبات النهائية لعملية تفويج الحجاج اليمنيين إلى البقاع المقدسة.

إلى ذلك حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد وكالات التفويج المعتمدة من الرفع ببيانات لأشخاص غير مسجلين كحجاج، أو تضمين معلومات غير صحيحة أو مضللة، بهدف الإستفادة من تسهيلات استخراج الجوازات المقدمة للحجاج اليمنيين.. متوعدة باتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق الوكالات المخالفة، والتي قد تصل إلى إيقافها عن ممارسة نشاطها نهائياً.