فرضت مليشيا الحوثي حصاراً على قرية «بني علي الشبطان» التابعة لمديرية الحدا في محافظة ذمار، وسط اليمن، عقب تنظيم الأهالي احتفالات بمناسبة العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر، في خطوة تعكس تصعيد المليشيا ضد المظاهر الشعبية المرتبطة بالذكرى الوطنية.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي دفعت بعشرات الأطقم والعربات العسكرية إلى محيط القرية، وفرضت انتشاراً أمنياً واسعاً على مداخلها ومخارجها، في محاولة لمنع استمرار الاحتفالات والتضييق على السكان الذين شاركوا في إحياء ذكرى الثورة.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا شددت إجراءات التفتيش والمراقبة في المنطقة، وفرضت قيوداً على حركة الأهالي، بالتزامن مع انتشار مسلح استهدف محاصرة مظاهر الاحتفال ورفع الأعلام الوطنية وإيقاد شعلة الثورة التي اعتاد اليمنيون إحياءها في مختلف المحافظات.

ويأتي حصار القرية ضمن حملة أوسع تشنها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها بالتزامن مع حلول الذكرى الـ64 لثورة 26 سبتمبر، حيث كثفت من انتشارها الأمني والعسكري، وشددت الرقابة على التجمعات والمنازل والأحياء التي تشهد مظاهر احتفالية بالمناسبة.

وتنظر المليشيا إلى الاحتفالات الشعبية بثورة 26 سبتمبر باعتبارها تحدياً لخطابها السياسي والفكري، خصوصاً مع اتساع مظاهر الاحتفاء بالذكرى في أوساط السكان، ورفع العلم الجمهوري وإطلاق الألعاب النارية وإيقاد الشعلة في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأثارت إجراءات الحوثيين حالة من الغضب بين السكان، خصوصاً أن الاحتفالات جرت بصورة سلمية ولم تتضمن، وفق المصادر المحلية، أي أعمال تهدد الأمن أو تستدعي هذا الانتشار العسكري المكثف.

ويرى سكان محليون أن تحويل مناسبة وطنية إلى ذريعة للحصار والملاحقة يعكس حجم التضييق الذي تفرضه مليشيا الحوثي على الحريات العامة والمظاهر الوطنية في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع محاولاتها فرض نمط أحادي على الحياة العامة وإقصاء الرموز والمناسبات المرتبطة بالنظام الجمهوري.

وتتزامن هذه التطورات مع دعوات شعبية في عدد من المحافظات اليمنية لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر ورفع العلم الجمهوري وإيقاد الشعلة، في تأكيد على حضور المناسبة في الوعي الشعبي اليمني، رغم الإجراءات الأمنية التي تفرضها مليشيا الحوثي لمنع الاحتفالات في مناطق سيطرتها.

  أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن القوات المسلحة رصدت مؤخراً استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، تم توجيهها ضد عدد من الطائرات المدنية، وتحويلها إلى صواريخ “جوالة” تنطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر.

 وقال الناطق الرسمي إن هذه الصواريخ تظل في حالة تجوال لمدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل بنظام التتبع الحراري، وتهاجم أي مصدر حراري دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

 وأضاف أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين، بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة وطائرات المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات الجوية في اليمن والإقليم.

 وأشار إلى أن هذا التصعيد الخطير يتزامن مع التهديدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، باستهداف وتعطيل خدمات الطيران في المنطقة، عقب العقوبات المفروضة على طائرات خطوط الطيران الإيرانية.

 وأكد النزيلي، أن تهديد المجال الجوي جنوب البحر الأحمر وتحويله إلى منطقة تهديد للطائرات المدنية والمسافرين يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، يتجاوز حدود سلامة المجال الجوي اليمني إلى المساس بسلامة المجال الجوي الدولي.

 وحذر الناطق الرسمي من أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يمثل تهديداً مباشراً للمسارات الجوية الدولية، ولا يمكن اعتباره شأناً محلياً يمنياً، بل تهديداً للأمن والسلامة الدوليين، يستوجب موقفاً مسؤولاً وحازماً وإجراءات من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي.

أعلنت مليشيا الحوثي في اليمن يوم السبت عن تشييع 46 من عناصرها في عشر محافظات مختلفة، من بينهم 20 يحملون رتباً عسكرية، مما يرفع العدد المعلن عن قتلاها منذ منتصف يوليو إلى 609.

شملت القائمة المعلنة عن تشييع العناصر أسماءً تحمل رتباً عسكرية تتراوح بين ملازم ثانٍ وعقيد، بالإضافة إلى أفراد لم تحدد الجماعة رتبهم.

وفقاً لبيانات التشييع تم دفن القتلى في محافظات متعددة، إلا أن المليشيا لم توضح ظروف أو أماكن مقتلهم، ولم تقدم تفاصيل عن العمليات التي لقوا فيها حتفهم.

تأتي هذه الإعلانات في سياق تصعيد مستمر تشهده جبهات القتال في اليمن، وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي تعلنها جماعة الحوثي عن قتلاها لا تمثل بالضرورة إجمالي خسائرها البشرية، نظراً لعدم توفر سجل مستقل وشامل لضحايا الجماعة.

من بين الأسماء البارزة التي أعلنت المليشيا عن تشييعها، وفقاً للقائمة المنشورة، الرائد علي قايد أحمد الوادعي، والمقدم حمزة أحمد محمد الغيلي، والرائد أحمد خالد الرحبي، والعقيد فاضل حسين هادي الماطري، والمقدم حافظ علي أحمد الشامي، والعقيد هشام عبده حمود وجيه الدين، والرائد علي قاسم محمد مؤذن.

أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، نشرته اليومية، متوقعًا طقسًا رطبًا وحارًا إلى شديد الحرارة على المناطق الساحلية والمجاورة لها، مع احتمالية تشكل سحب غائمة جزئيًا وهطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى، مصحوبة بنشاط للرياح قرب السواحل الجنوبية والأرخبيل.

وأوضح المركز أن المرتفعات الجبلية والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية ستشهد أمطارًا رعدية متفاوتة الغزارة، قد تؤثر على أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت. في المقابل، يسود المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وحار نهارًا، مع رياح مثيرة للأتربة والرمال.

وناشد المركز المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة للوقاية من إجهاد درجات الحرارة، كما حث سكان المناطق المتأثرة بالأمطار على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية.

على الصعيد الملاحي، أصدر المركز تحذيرًا للصيادين وربابنة السفن في بحر العرب والسواحل الشرقية وجنوب أرخبيل سقطرى، مشيرًا إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج نتيجة لشدة الرياح. وأفاد بأن حالة البحر ستكون خفيفة إلى معتدلة الموج في خليج عدن والبحر الأحمر وبقية الشريط الساحلي.

رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى استجابتها الصحية الطارئة في اليمن لمواجهة التداعيات الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، والذي تسبب في تسارع معدلات النزوح وتزايد أعداد الضحايا، بهدف إنعاش المنظومة الصحية الإنسانية التي تعاني من ضغوط شديدة وشح حاد في الموارد.

وأفادت تقارير صادرة عن المنظمة بنزوح أكثر من 122 ألف شخص عبر ثماني محافظات يمنية، إلى جانب تسجيل آلاف الضحايا والمصابين خلال الأسابيع الأخيرة. وتصدرت محافظة مأرب المناطق المجهزة بأكبر حصيلة تراكمية للضحايا، تلتها تعز والساحل الغربي، بينما شهدت محافظة لحج تصاعداً لافتاً في حدة المواجهات أدى إلى إجهاد المستشفيات وأقسام الطوارئ وهيئات الإسعاف بالمنطقة.

وتزامن هذا التصعيد الميداني مع تراجع القدرة التشغيلية للمرافق الصحية في البلاد، حيث تشير التقييمات الميدانية إلى أن نحو 60% فقط من المنشآت الطبية تعمل بشكل كامل، في حين تعاني بقية المرافق من تعثر جزئي أو كلي، فضلاً عن الافتقار الحاد لخدمات الرعاية الصدمية متكاملة الأركان. ويرفق ذلك انتشار واسع للأوبئة والأمراض الفتاكة مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والدفتيريا، مما يضاعف المخاطر على صحة الأمهات والأطفال والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

ورداً على هذه التطورات، انتقلت منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركاء القطاع الصحي إلى تطبيق الخطة الطارئة المتقدمة لمعالجة أزمات إحدى عشرة محافظة. وشملت الإجراءات توسيع الطاقة الاستيعابية لأقسام الجراحة، ودعم خدمات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة، وتوفير مخزون احتياطي من المستلزمات الطبية والحلول الوريدية وبنوك الدم، إلى جانب تجهيز طرق بديلة للإمداد والنقل عبر محافظة حضرموت ومدينة المكلا.

وبحسب المنظمة، تواجه الجهود الإغاثية عقبات ميدانية شاقة نتيجة القيود المفروضة على الحركة وتضرر المسارات الرئيسية بين العواصم والمحافظات المحاذية للساحل الغربي، وتزامنها مع تعرض تسع منشآت ومرافق صحية ووسائل إسعاف للقصف والتعطيل المباشر.

وجددت المنظمة دعوتها لضرورة حماية الكوادر والمنشآت الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتخفيف وطأة المعاناة عن السكان والنازحين في مختلف المناطق.

شن الطيران الحربي للقوات المسلحة سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الغارات استهدفت رتل إمداد تابعٍ لمليشيا الحوثي في شارع الستين شمالي مدينة تعز، وحققت إصابات مباشرة.
وأضاف المصدر أن غارات أخرى استهدف تعزيزات حوثية في منطقة حنة بمديرية الوزاعية غربي تعز، إلى جانب مواقع ومخازن أسلحة وذخائر وصواريخ في مفرق ماوية ومفرق الذُّكرة شرقي المحافظة.
كما استهدف الطيران الحربي بغارات أخرى تجمعًا لمليشيا الحوثي في منطقة السويداء بمديرية حيفان جنوب تعز.
وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير آليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، بينهم قيادات ميدانية.

شارك أبناء محافظة حضرموت، قادمين من واديها وصحرائها، في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بمدينة سيئون، حاملين أعلام الجمهورية وصور الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والسفير أحمد علي عبد الله صالح، في مشهد أرادوا من خلاله استحضار زمن الدولة والجمهورية والاستقرار والتنمية.

تعالت الهتافات في شوارع سيئون، حاملة رسائل سياسية ، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب حضوراً مباشراً وعملاً ميدانياً لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كافة المناطق من قبضة مليشيا الحوثي.

برزت في قلب الهتافات دعوات إلى إعادة بناء دولة بمؤسسات قادرة على أداء وظائفها، وتأسيس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية، بعقيدة عسكرية يكون ولاؤها لله والوطن والشعب، وليس لأي جهة خارجية.

من سيئون، لم تكن الرسالة مجرد احتفال بذكرى ثورة مضت قبل أربعة وستين عاماً، بل طرحاً سياسياً يربط بين استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية، وبين الحضور الفعلي في الميدان. فبالنسبة للمشاركين، تجاوز الأزمة يبدأ من توحيد الجهود، وبناء مؤسسات الدولة، واستعادة قرارها، والعمل المباشر من داخل الوطن.

احتفلت الجالية اليمنية في ولاية نيويورك، يوم الجمعة، بالذكرى الرابعة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، بحضور لفيف من أبناء الجالية وعدد من المسؤولين والشخصيات الحكومية من الولاية.

وتناول المستشار عزيز محمد عبده زيد، مستشار وزير الدولة أمين العاصمة لشؤون حقوق الإنسان، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، الأهمية التاريخية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مشيراً إلى أنها شكلت نقطة تحول جوهرية في مسيرة اليمنيين نحو تأسيس الدولة والنظام الجمهوري.

وشدد زيد في معرض كلمته على تمسك اليمنيين بمبادئ سبتمبر وقيم الجمهورية، مؤكداً “لا عودة إلى الإمامة والتخلف والجهل، نعم للدولة والمؤسسات، نعم للقانون، ونعم لمستقبل يليق باليمن واليمنيين”.

وأوضح أن الاحتفاء بذكرى سبتمبر يعد مناسبة لتجديد الالتزام بمبادئ الدولة والمواطنة وسيادة القانون، فضلاً عن تعزيز الوحدة بين أبناء الجالية اليمنية في الخارج، والحفاظ على الهوية الوطنية اليمنية، ونقل قيم الجمهورية إلى الأجيال الناشئة.

من جانبهم، عبر المشاركون في الاحتفال عن فخرهم بهذه المناسبة الوطنية، مجددين التأكيد على ضرورة إبقاء ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر حية في وجدان اليمنيين، واعتبار قيم الدولة والمؤسسات وسيادة القانون الركيزة الأساسية لمستقبل اليمن.

دعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، وحثت العلماء والخطباء والدعاة على توعية المجتمع بخطورة مليشيا الحوثي وما تمثله من تهديد للدين والوطن والهوية اليمنية، وذلك في تعميم رسمي أصدرته من العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة 26 سبتمبر.

ووجهت الوزارة التعميم إلى مديري عموم مكاتب الأوقاف في المحافظات والعلماء والخطباء والدعاة، بضرورة تخصيص الخطب والدروس والبرامج الإرشادية للتأكيد على واجب الدفاع عن الدين والوطن والنظام الجمهوري ومؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة الصف في المرحلة الراهنة.

وحثت الوزارة المواطنين على الالتفاف حول القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، والاستجابة لدعوة التعبئة العامة عبر القنوات الرسمية، كما دعت المغرر بهم في صفوف مليشيا الحوثي إلى العودة إلى صف الجمهورية والاستفادة من العفو الذي أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وشددت على ضرورة توضيح مخاطر الفكر الحوثي القائم، وفقاً للتعميم، على الاصطفاء السلالي وما وصفته بـ”خرافة الحق الإلهي في الحكم”، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مبادئ الإسلام وقيم العدالة والمساواة وحق الشعب في اختيار من يحكمه.

كما وجهت الوزارة الخطباء والدعاة إلى التأكيد على حماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أعمال الثأر والانتقام، مع توضيح أن المعركة تهدف إلى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وليست موجهة ضد منطقة أو قبيلة أو فئة اجتماعية بعينها.

وحذرت الوزارة من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الخطاب الذي يثير الفرقة أو يضعف الجبهة الداخلية.

وأكدت في ختام تعميمها أن العلماء والخطباء والمرشدين يتحملون مسؤولية كبيرة في توحيد الكلمة ورفع الوعي وتعزيز الثبات ومساندة معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن نزوح ما يقدر بنحو 71 ألف طفل يمني خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة للتصعيد العسكري المتزايد في البلاد.

وحذرت المنظمة من أن أطفال اليمن يواصلون تحمل العبء الأكبر للصراع، مشيرة إلى “حلقة مفرغة” حيث يؤدي النزاع إلى تفاقم الجوع، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لتبعاته.

وأوضح ممثل اليونيسف في اليمن، أخيل آير، أن موجة التصعيد الأخيرة تسببت في نزوح 130 ألف شخص، بينهم 71 ألف طفل. وأشار إلى أن بعض الأسر اضطرت للنزوح مرات متعددة، مما يعيق وصولها إلى الغذاء.

وأضاف آير أن فحص 2900 طفل في المناطق التي يمكن الوصول إليها كشف أن واحداً من كل أربعة يعاني من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 200 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء بسيط من حجم الأزمة الحقيقية.

وأشار إلى أن اليمن كان يتوقع أن يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، حتى قبل التصعيد الأخير.

وذكر آير أن اليونيسف تعمل على توسيع نطاق استجابتها لتشمل 231 ألف شخص من خلال فرق الصحة والتغذية المتنقلة، وتوفير المياه الآمنة، ودعم المرافق الصحية، وتقديم خدمات حماية للأطفال. وشدد على أن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحماية، قائلاً: “لا يمكننا الاستمرار في مطالبة الأطفال بالنجاة مما لم يكن ينبغي لهم أن يتعرضوا له أصلاً”.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وأكد آير أن الأطفال الذين التقاهم يسألون عن منازلهم ومدارسهم وأماكن نومهم، وليس عن الجغرافيا السياسية، مشدداً على أن “أطفال اليمن خسروا الكثير بالفعل بسبب الصراع، ولا ينبغي إجبارهم على خسارة المزيد”.