شهدت مناطق واسعة في محافظة عمران شمالي اليمن، عاصفة برد مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، أدت إلى اكتساء المرتفعات والسهول والأراضي الزراعية بطبقة كثيفة من البرد، في مشهد نادر أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون وصحفيون مقاطع فيديو تُظهر تساقطًا كثيفًا لحبات البرد خلال فترة زمنية قصيرة، فيما بدت مزارع في مديرية خارف وقد غطتها طبقة بيضاء، بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق المتفرقة في المحافظة.

وأثارت هذه الظاهرة اهتمامًا واسعًا، لا سيما مع تزامنها مع موجات حر شديدة تشهدها أجزاء من أوروبا، في مشهد يعكس التباين المناخي بين مناطق مختلفة من العالم، ويعيد تسليط الضوء على التقلبات الجوية غير المعتادة خلال الفترة الأخيرة.

كشف الشيخ حمد بن فدغم، في حديث لقناة قناة اليمن اليوم، عن تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها أثناء احتجازه في سجون مليشيا الحوثي لأكثر من 50 يوماً، مؤكداً أنه تعرّض لأبشع صور التنكيل والإهانة في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية.

وقال الشيخ بن فدغم إن مليشيا الحوثي تتعمّد استهداف القبيلة اليمنية بعنجهية مفرطة، وتسعى إلى النيل من مكانتها التاريخية عبر ملاحقة رموزها وامتهان كرامتهم، منذ دخولها صنعاء بقوة السلاح، في محاولة لإضعاف الدور الاجتماعي والوطني للقبيلة.

ودعا الشيخ بن فدغم القبائل اليمنية إلى الذود عن كرامتها وعدم التزام الصمت إزاء ما ترتكبه المليشيا من انتهاكات بحق اليمنيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، مطالباً بالسعي الجاد لتحرير المناطق من “عبث المليشيا” واستعادة الأمن والاعتبار الاجتماعي.

كما وجّه رسالة مباشرة إلى مشايخ اليمن دعاهم فيها إلى تلبية النداء والالتفاف في مطرح الريان، الذي قال إنه بات “مطرح الكرامة”، بهدف استعادة دور القبيلة ومكانتها التاريخية، مؤكداً أن “وقت التحرير قد حان” وأن المرحلة تتطلب موقفاً موحداً وحاسماً.

قالت المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة مارب إن خط المسيل–العرش تعرض لعمل تخريبي أدى إلى خروجه عن الخدمة، عقب قيام المدعو حمد صالح الشريف بإطلاق النار على العوازل، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

وأوضحت المؤسسة أن المناطق المتضررة شملت كرى والمسيل وخط العرش، بدءًا من محطة بريمة وحتى مفرق حريب، مشيرة إلى أن الانقطاع جاء نتيجة أضرار مباشرة لحقت بمكونات الخط.

وأكدت أن الخط المستهدف يُعد من الخطوط الاستراتيجية الجديدة في المنطقة، لافتة إلى أن الاعتداء ألحق أضرارًا فنية جسيمة ستؤثر على كفاءة نقل الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكبيد المؤسسة خسائر مادية كبيرة.

ودعت المؤسسة الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتسببين بمثل هذه الأعمال التخريبية، وحماية منشآت الكهرباء باعتبارها مرفقًا حيويًا يخدم المواطنين ويؤثر أي اعتداء عليه بشكل مباشر على حياتهم اليومية والخدمات الأساسية.

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1937 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق زعماء القبائل والوجاهات الاجتماعية في اليمن، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2016 وحتى 30 مارس 2026.

وقالت الشبكة، في تقرير صدر الأحد، إن المليشيا تنفذ منذ انقلابها على الدولة اليمنية سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك البنية القبلية وإضعاف دورها التاريخي، عبر القتل والتصفية والاعتقال والإخفاء القسري والإذلال والابتزاز والتشريد، ضمن مشروع يسعى لإخضاع القبائل وإحلال الولاء للجماعة محل الأعراف والقيم القبلية التي شكّلت إحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي في اليمن عبر قرون.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات الموثقة شملت محافظات صنعاء وأمانة العاصمة وعمران وحجة وصعدة وريمة وذمار وإب وتعز والمحويت والجوف والبيضاء والضالع، وتنوعت بين جرائم القتل والتصفية الجسدية والسحل والتمثيل بالجثث، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل ونهبها، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى التشريد والتهجير القسري، والاعتداءات الجسدية والإهانات الممنهجة بحق المشايخ والرموز الاجتماعية.

وبحسب التقرير، فقد تم رصد 156 واقعة قتل بحق زعماء قبائل، بينها 49 حالة قتل بالرصاص المباشر أثناء مداهمة منازل الضحايا وأمام أفراد أسرهم من النساء والأطفال، إلى جانب توثيق إحراق 16 جثة لمشايخ ووجهاء اجتماعيين بعد قتلهم، و29 حالة سحل وتمثيل بالجثث، إضافة إلى اغتيال وتصفية 32 شيخًا قبليًا.

كما سجلت الشبكة 43 حالة إصابة طالت مشايخ وشخصيات اجتماعية، و63 حالة اعتداء وضرب وإهانة وسوء معاملة تعرض لها مشايخ قبائل، سواء داخل منازلهم أو في النقاط الأمنية التابعة للمليشيا.

وأكدت الشبكة أن الحوثيين استخدموا سياسة الابتزاز والضغط لإجبار المشايخ على الدفع بمزيد من أبناء القبائل إلى جبهات القتال، عبر الترغيب والترهيب، وتحويل القبيلة إلى خزان بشري يغذي الحرب، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولقواعد حماية المدنيين من الإكراه والاستغلال.

وأضاف التقرير أن المليشيا تتعامل مع القبائل بمنطق التراتبية السلالية، وتسعى لإلغاء استقلالية القرار القبلي وإخضاع المشايخ لسلطة قادتها، مع معاقبة كل من يرفض الانصياع أو يعترض على سياساتها، ما أدى إلى إضعاف دور القبيلة وإحداث تصدعات عميقة في النسيج الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن ما تعرضت له قبائل حجور في محافظة حجة، وقبيلة آل مسعود في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء، من حصار وقصف بالطائرات المسيّرة وعمليات عسكرية واسعة، يمثل نموذجًا واضحًا للسياسة الانتقامية التي تنتهجها الجماعة ضد القبائل الرافضة لسلطتها.

وشددت الشبكة على أن الجرائم المرتكبة بحق القبائل اليمنية تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض دور القبيلة وكسر هيبة مشايخها وإعادة تشكيل المجتمع على أساس الولاء للجماعة، بما يهدد السلم الأهلي ويقوض أسس التعايش والاستقرار في اليمن.

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن حكمًا قضائيًا مشددًا قضى بالإعدام قصاصًا، إلى جانب عقوبات سجنية متفاوتة بحق عدد من المتهمين في قضية مقتل رجل الأعمال عبدالله قاسم أحمد صالح، المعروف بـ”انجل الشعيبي”، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية.

وقضى منطوق الحكم، في الجلسة التي ترأسها القاضي نزار محمد السمان، بإدانة المتهم الأول أشرف سمير أشرف محمد عبدالغفور بارتكاب جريمتي السرقة التعزيرية والقتل العمد بحق المجني عليه، ومعاقبته بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت.

كما تضمن الحكم إدانة يوسف وائل عوض ناصر بتقديم المساعدة التبعية للفاعل المباشر، والحكم عليه بالحبس لمدة سبع سنوات.

وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة ابنتي المجني عليه، شادية عبدالله قاسم المعروفة بـ”فتون”، ويُسرى عبدالله قاسم، بارتكاب جريمتي الشروع في قتل والدهما والمساهمة الجنائية التبعية في الجريمة، وقضت بسجنهما عشر سنوات لكل واحدة منهما.

وفي قضية التحريض، أُدينت منار سمير أشرف محمد عبدالغفور بالتحريض على جريمة القتل، وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.

كما شمل الحكم إدانة صالح محمد عبدالله علي عرار وريما محمد عوض أبو بكر بارتكاب جريمة تضليل القضاء، وقضت المحكمة بحبسهما لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

واختتمت المحكمة حكمها بمصادرة الهواتف الخاصة بالمدانين والمحرزة لدى النيابة العامة، وإعادة بقية المضبوطات إلى ملاكها، إضافة إلى إلزام جميع المدانين بدفع مبلغ خمسة ملايين ريال يمني لأولياء دم المجني عليه مقابل نفقات ومصاريف التقاضي.

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اقتياد الإعلامي حمود هزاع من داخل فعالية “الاصطفاف الوطني” في مارب، مطالبة السلطات الأمنية بسرعة الكشف عن مصيره، وتوضيح ملابسات الحادثة، والإفراج عنه فورًا إذا كان محتجزًا.

وقالت النقابة، في بيان صادر الأحد، إنها تلقت بلاغًا من عدد من الصحفيين يفيد بقيام مسلحين باقتياد الزميل هزاع من موقع الفعالية إلى جهة مجهولة، دون توفر أي معلومات عن مكان وجوده حتى لحظة صدور البيان.

واعتبرت النقابة أن ما جرى يمثل “انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة”، ويثير قلقًا بالغًا بشأن سلامة الإعلامي هزاع وحياته، مؤكدة أن أي إجراءات بحق الصحفيين يجب أن تتم وفقًا للقانون وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم.

وطالبت النقابة السلطات الأمنية في محافظة مارب بسرعة الكشف عن مصير هزاع، وشرح ظروف اقتياده، والعمل على إطلاق سراحه فورًا إذا كان محتجزًا، مع ضمان سلامته الجسدية والنفسية.

كما دعت جميع الجهات المعنية إلى احترام حرية العمل الصحفي، والامتناع عن أي ممارسات تعسفية تستهدف الصحفيين بسبب قيامهم بواجبهم المهني، ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة وفقًا للقانون.

شكا سكان محليون في مدينة إب من انبعاث روائح كريهة جدًا نتيجة أعطال في ثلاجة الموتى التابعة لـ هيئة مستشفى الثورة العام، في ظل تكدسها بعدد كبير من جثث الموتى.

وقال السكان إن الروائح الكريهة المنبعثة من ثلاجة الموتى الواقعة داخل مستشفى الثورة العام، عاصمة المحافظة، تتزايد يومًا بعد آخر، وتنتشر باتجاه الأحياء السكنية المجاورة للمستشفى.

وأوضح السكان أن الروائح تتجه بشكل ملحوظ نحو منازل المواطنين القريبة من المستشفى باتجاه مصلى العيد وجامع عائشة شمال المستشفى، حيث تقع منازلهم بالقرب من موقع ثلاجة الموتى.

وبحسب السكان، فإن انبعاث الروائح مستمر منذ مطلع الأسبوع الماضي، متهمين إدارة المستشفى بالإهمال وعدم معالجة الأعطال الفنية في ثلاجة الموتى، ما تسبب في تفاقم المشكلة وأثار مخاوف صحية وبيئية.

وطالب السكان إدارة مستشفى الثورة بسرعة صيانة وإصلاح وتشغيل ثلاجة الموتى لوقف انبعاث الروائح الكريهة، داعين النيابة العامة إلى إصدار مذكرة عاجلة لدفن الجثث المجهولة والمتحللة، للتخفيف من آثار الروائح التي تنبعث بين الحين والآخر وتؤثر على حياة السكان.

أُصيب مواطن، مساء أمس، برصاص عصابات تقطع في منطقة السحول شمالي مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مالك محل بهارات في مفرق حبيش بمديرية المخادر، ويدعى ياسين سنان الطيب، تعرّض في وقت متأخر من الليلة الماضية لإطلاق نار من قبل عصابة تقطع أثناء مروره في الخط العام الرابط بين مدينة إب ومنطقة السحول.

وأضافت المصادر أن أفراد العصابة، الذين كانوا يستقلون دراجات نارية، حاولوا إيقاف الطيب أثناء قيادته سيارته عائدًا من مدينة إب بهدف نهب ممتلكاته، وعندما رفض التوقف، أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص.

وأشارت إلى أن الطيب أُصيب بجراح خطيرة جراء إطلاق النار، إلا أنه تمكّن من مواصلة السير بسيارته حتى الوصول إلى مستشفى قريب في منطقة السحول لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما فرّ الجناة من المكان.

وتشهد مناطق السحول الممتدة شمال مدينة إب نشاطًا لعصابات مسلحة تمتهن الحرابة وقطع الطرق، وسط اتهامات لقيادات مليشيا الحوثي بالتواطؤ مع تلك العصابات وعدم ضبطها، رغم المعرفة بهويات عدد من أفرادها، بحسب مصادر محلية.

استحدثت مليشيا الحوثي فرض إتاوات ورسوم مالية جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بذريعة حماية البيئة وتنظيم النشاط الحيواني.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية قولها إن الجهات التابعة لما يسمى الهيئة العامة لحماية البيئة الخاضعة للحوثيين في محافظتي ريمة وإب شرعت خلال الأيام الماضية في فرض إجراءات ورسوم جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر، تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة.

وذكرت المصادر أن فروع الهيئة أصدرت إشعارات رسمية لعدد من المربين في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، ومديريتي مذيخرة والعدين بمحافظة إب، طالبتهم بالحضور إلى مقارها لاستكمال إجراءات الحصول على تصاريح مسبقة ودفع رسوم مالية، مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض الامتثال.

وتداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة عن فرع الهيئة في ريمة تُلزم أصحاب المواشي والحظائر بالحصول على تصاريح مقابل رسوم مالية، في خطوة وصفها السكان بأنها امتداد لسياسة الجبايات التي تطال مختلف الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأثارت الرسوم الجديدة موجة استياء واسعة في أوساط مربي المواشي، الذين أكدوا أنها تضيف أعباء مالية جديدة إلى قطاع يعاني أساساً من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب على المنتجات الحيوانية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار فرض أعباء إضافية على الأنشطة الزراعية والحيوانية من شأنه رفع تكاليف الإنتاج وتقليص حجم المعروض من المنتجات، ما سينعكس سلباً على أسعار الغذاء والأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعتمد ملايين من سكانه على الإنتاج الريفي المحدود.

وصل نحو 200 مهاجر غير شرعي من الجنسية الإثيوبية، أمس، إلى ساحل كيدة بمنطقة العين في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، في أحدث موجة هجرة غير نظامية تصل إلى السواحل اليمنية عبر البحر العربي.

ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، نقلًا عن شرطة مديرية رضوم، أن المهاجرين وصلوا على متن قارب تهريب يحمل اسم “الفاروق”، ويرافقهم خمسة بحارة من الجنسية الصومالية، موضحًا أن غالبية الوافدين من الذكور البالغين.

وأضافت الشرطة أنها تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للتعامل مع المهاجرين، رغم محدودية الإمكانات، مشيرة إلى أن تدفقات الهجرة غير الشرعية تفرض أعباء متزايدة وتداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية تفوق قدرات السلطات المحلية.

ودعت الأجهزة الأمنية الجهات الحكومية والمنظمات الدولية إلى تعزيز الدعم لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والعمل على الحد من تدفقاتها، في ظل ما تمثله من تحديات متنامية على الأمن والاستقرار والخدمات العامة في المحافظة، وانعكاساتها على الأوضاع في البلاد بشكل عام.

وتُعد السواحل الشرقية والجنوبية لليمن، لا سيما سواحل محافظة شبوة، من أبرز نقاط الوصول للمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، حيث تتكرر عمليات الإنزال عبر قوارب التهريب بصورة مستمرة.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن اليمن استقبل 83 ألفًا و835 مهاجرًا أفريقيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية.