توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والمناطق القريبة المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميّون.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس صحو وبارد ليلاً والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل السحب الركامية قد يرافقها أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، ومع احتمال تشكّل الضباب على أجزاء منها أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو وجاف، ومعتدل نهاراً وبارد ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 22 – المكلا 28 / 21 – الحديدة 30 / 23 – سقطرى 29 / 20 – المخا 29 / 23 – الغيضة 28 / 19 – زنجبار 29 / 22 – لحج 29 / 20 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 30 / 14 – مأرب 29 / 15 – عتق 29 / 16 – بيحان 27 / 14 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 26 / 06 – تعز 26 / 12 – ذمار 24 / 05 – الضالع 27 / 13 – إب 26 / 10 – البيضاء 26 / 05 .

وأهاب المركز، بالاخوة المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية أخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. محذّراً الاخوة المزارعين ومربي المواشي والنحالين من انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر .. حاثاً إياهم على اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وممتلكاتهم.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي السواحل الغربية وسواحل أرخبيل سقطرى خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في سواحل بلادنا الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون وخليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

وأفاد تقرير حديث صادر عن منظمة الهجرة الدولية بتصاعد مستمر في موجات الهجرة غير النظامية نحو اليمن، حيث وثقت المنظمة وصول أكثر من واحد وعشرين ألف مهاجر أفريقي إلى السواحل اليمنية خلال شهر يناير الماضي، في تحدٍ صارخ للظروف الأمنية والإنسانية المعقدة التي تعيشها البلاد.

وأوضحت المنظمة أن الخارطة الجغرافية لتدفق المهاجرين توزعت بين عدة مسارات رئيسية، حيث تصدرت جيبوتي قائمة نقاط الانطلاق بنسبة بلغت ستة وستين بالمئة من إجمالي المهاجرين الذين استقبلتهم سواحل محافظتي أبين وتعز، في حين سجلت سواحل محافظة شبوة وصول اثنين وثلاثين بالمئة من المهاجرين القادمين من الصومال، بينما عبرت نسبة ضئيلة تقدر باثنين بالمئة الحدود البرية من سلطنة عمان باتجاه محافظة المهرة.

وتعكس هذه الأرقام المتصاعدة إصرار آلاف المهاجرين على خوض غمار رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، متخذين من الأراضي اليمنية محطة عبور رئيسية في طريقهم نحو دول الخليج بحثاً عن فرص حياة أفضل، بالرغم من الأزمات الإنسانية والاضطرابات الأمنية الجسيمة التي تفرضها ظروف الصراع المستمر في اليمن، مما يضع هؤلاء المهاجرين أمام تحديات معيشية وحقوقية بالغة التعقيد فور وصولهم.

رصدت مصادر عسكرية مطلعة تحركات عسكرية واسعة نفذتها جماعة الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت دفع تعزيزات قتالية كبيرة من محافظتي ذمار والبيضاء نحو خطوط التماس في عدد من المحافظات.

وبحسب إفادة المصادر موقع قناة اليمن اليوم، فإن القوة العسكرية الأبرز انطلقت من معسكرات التدريب بمديرية “آنس” في محافظة ذمار، تحت إشراف القيادي الحوثي المدعو “طه حسين الريامي” وتشتمل هذه التعزيزات آليات عسكرية متنوعة وعشرات الأفراد المدربين.

وبالتزامن مع تحركات ذمار، رصدت تقارير ميدانية تحركات موازية انطلقت من محافظة البيضاء، استهدفت المحاور التالية: محور أبين: تعزيزات باتجاه منطقة “عقبة ثرة” ومحور لحج: دفع آليات وأفراد نحو جبهات يافع و تخوم مأرب وشبوة: رصد عمليات تحصين وتدفق لعناصر مسلحة في المواقع المتاخمة للمحافظتين.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التأهب العسكري المستمر، مما يشير إلى مساعٍ لتصعيد ميداني محتمل على جبهات متعددة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

أعلن اتحاد نقابات موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن بدء مرحلة تصعيد ميداني شاملة احتجاجاً على ما وصفها بسياسات “التجويع والتمييز” الممنهجة ضدهم.

وهدد الاتحاد بوقف العمل بشكل كامل في كافة المكاتب والقطاعات التابعة للوزارة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.

وأمهلت النقابة قيادة وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي 72 ساعة فقط للبدء في صرف المستحقات المالية المتأخرة وتسوية أوضاع الموظفين، مؤكدة أن الفشل في التعاطي الجاد مع هذه المطالب سيؤدي تلقائياً إلى إعلان الإضراب العام والشامل عن الدوام الرسمي فور انقضاء المهلة المحددة.

كما أدان البيان النقابي بشدة الحصار المالي المفروض على الكادر الوظيفي في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الموظفين يعانون من حرمان مستمر من مرتباتهم الأساسية وحقوقهم المكتسبة، وهو ما اعتبرته النقابة استمراراً لنهج الاستحواذ على الإيرادات العامة ورفض صرف الأجور بانتظام رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الموظفون وأسرهم نتيجة تعطل صرف الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 52 أسرة يمنية إضافية خلال الأسبوع المنصرم نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من المحافظات.

وذكرت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح أنها رصدت انتقال 312 فرداً من مواقعهم الأصلية خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى السابع من فبراير الجاري.

وأوضحت المنظمة الأممية أن إجمالي أعداد النازحين المسجلين ارتفع خلال نفس الفترة ليصل إلى أكثر من 500 أسرة بما يتجاوز ثلاثة آلاف فرد جراء استمرار تداعيات الصراع والأزمات المعيشية المرتبطة به.

وتأتي هذه التحركات السكانية في ظل ظروف إنسانية صعبة تفرض تحديات إضافية على خطط الاستجابة الإغاثية في المناطق المستضيفة للنازحين.

أثارت رسالة ماجستير نالها القيادي الحوثي أحمد حامد موجة سخرية وانتقادات واسعة في الشارع اليمني، عقب أسابيع من الجدل الذي رافق حصول مهدي المشاط، المنتحل صفة رئيس الدولة في صنعاء، على درجة أكاديمية مماثلة، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من الجوع وانهيار الخدمات الأساسية.

وقال ناشطون وكتاب إن تسابق قيادات مليشيا الحوثي على نيل الشهادات العليا من جامعة صنعاء، بعد إخضاعها الكامل لسيطرتهم، يعكس حالة العبث التي طالت التعليم العالي، ويكشف حجم الاستهانة بالقيمة العلمية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية، على غرار ما جرى للتعليم العام خلال سنوات الحرب.

وبحسب متداولين، قدم أحمد حامد، مدير مكتب المشاط، رسالة ماجستير بعنوان «السياسة الأمريكية وتأثيرها على اليمن»، تضمنت – وفق منتقدين – أطروحات وصفوها بالسطحية والدعائية، لا ترقى لمستوى البحث العلمي، وتقتصر على تكرار خطاب الجماعة السياسي، دون تقديم قيمة معرفية أو فائدة للمجتمع اليمني.

وأضافوا أن لجنة المناقشة والقيادة المعينة للجامعة من قبل الحوثيين قابلت الرسالة بتصفيق حار، قبل منح حامد درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف وبنسبة 95% من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد، في خطوة اعتبرها ناشطون دليلاً على تسييس العملية الأكاديمية وتحويل الجامعة إلى أداة دعائية.

في المقابل، روجت وسائل إعلام حوثية، بينها قناة «المسيرة»، لما وصفته بـ«الإنجاز الأكاديمي»، معتبرة حصول حامد على الماجستير دليلاً على أهمية البحث العلمي في خدمة «المشروع القرآني» وبناء «الدولة اليمنية الحديثة»، وهو ما قوبل بموجة تهكم واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى منتقدون أن منح هذه الشهادات يتم «على حساب ملايين البطون الخاوية»، في ظل عجز الجماعة عن معالجة أزمات الرواتب، وتدهور الاقتصاد، وتفاقم الفقر والجوع، مطالبين قيادات الحوثي بالتركيز على تقديم حلول عملية لمعاناة المواطنين بدلاً من الانشغال بما وصفوه بـ«اهتمامات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع».

واعتبر ناشطون أن ما جرى يعكس حالة «الامتهان غير المسبوق» للتعليم العالي، ويؤكد – بحسب تعبيرهم – أن المليشيا التي تسببت في مآسٍ واسعة خلال أكثر من 13 عاماً، تفتقر إلى فقه إدارة الأزمات، ولا يمكن أن تكون مؤهلة لإدارة سلطة أو دولة.

يُعتبر الحراك الذي شهدته اليمن في فبراير 2011، المتزامن مع موجة “الربيع العربي”، نقطة تحول مفصلية أفضت إلى تقويض أسس الدولة اليمنية وتفكيك مشروع الجمهورية، حيث تحولت الشعارات الإصلاحية المعلنة إلى أداة لتعميق الفوضى وإضعاف المؤسسات الوطنية لصالح أجندات حزبية وجماعات مسلحة.

رُوّج لتلك الأحداث إعلامياً على أنها ثورات سلمية نحو الديمقراطية، لكنها في واقع الأمر مثلت مشروعاً عدائياً استهدف استقرار البلاد، مستغلين التحديات القائمة لتحقيق مصالح حزبية ضيقة وتقويض مؤسسات الحكم الوطنية، مما مهد الطريق لبروز نفوذ قوى إقليمية عبر أدوات محلية.

قبل أحداث 2011، كان اليمن يتمتع بتجربة جمهورية تستند إلى مؤسسات نظامية وأمنية قوية، وقادرة على حفظ الأمن والاستقرار وفرض القانون، مع وجود مساعٍ للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار وطني توافقي. وقد واجه النظام آنذاك الاحتجاجات بطريقة سلمية نسبياً، داعياً إلى حماية مؤسسات الدولة من الاعتداءات المباشرة.

إلا أن قوى المعارضة الحزبية، وفي مقدمتها أحزاب “اللقاء المشترك” وحزب التجمع اليمني للإصلاح، استغلت الحراك لتحويله إلى مسار عدائي ضد الدولة ومؤسساتها، متجاهلة الدعوات للإصلاحات الهيكلية والحوار الوطني التي أطلقها الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح، واختارت بدلاً من ذلك مسار الانتقام السياسي وتشويه مؤسسات الدولة.

شهدت المرحلة التي تلت 11 فبراير استهدافاً ممنهجاً للسلطة والمؤسسات المدنية والعسكرية، بهدف تكريس الفراغ السياسي والأمني. وقد تجسد هذا المسار في تحالفات غير معلنة مع جماعات مسلحة، أبرزها جماعة الحوثي في صعدة، حيث قدمت هذه القوى غطاءً سياسياً وإعلامياً لتمكين هذه الجماعة من التمدد، مما ساهم في تشريخ الجيش وتفتيت القيادات العسكرية والأمنية، وهو ما أفرغ الدولة من بنيتها الدفاعية.

يُعد سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 تتويجاً لهذا المسار التدميري، حيث أدى تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية، ورفض المبادرات الإصلاحية، إلى انقلاب فعلي على الجمهورية. وتداعيات هذا اليوم المشؤوم لا تزال تلقي بظلالها على اليمن، متمثلة في الانهيار الاقتصادي، وتوسع رقعة الصراع الإقليمي، والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمنيون.

يبقى السؤال المصيري مطروحاً حول اعتراف القوى المتسببة في هذا الانهيار بمسؤوليتها والعمل على شراكة وطنية حقيقية لإعادة بناء الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة، لإنهاء حالة الفوضى والانقسام التي بدأت مع ذلك التاريخ.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، عن إلقاء القبض على شخص متورط في قضايا تعاطي وترويج للمواد المخدرة بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.

وأفادت الشرطة في بيان رسمي بأن عملية الضبط تمت عقب تلقي بلاغ أمني، حيث تم إيقاف المتهم الذي يحمل الأحرف الأولى (ع.ن.م.س)، ويبلغ من العمر 32 عاماً. وعثر بحوزة الموقوف على ما يقارب 100 قرص من حبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 16 جراماً من مادة الحشيش، وضبط لترين من الخمور المحلية.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات إلى أن المشتبه به متورط في قضيتي تعاطي وترويج للمواد الممنوعة. وقد تم إيداع المتهم الحجز على ذمة التحقيق، وتم حيازة المضبوطات كأدلة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وتشير التقارير الرسمية اليمنية إلى أن تهريب وتداول المخدرات شهد تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مستغلاً حالة التدهور الأمني والاقتصادي الناجمة عن الصراع المستمر منذ عقد من الزمان، مما أدى إلى تحول بعض المناطق إلى ممرات عبور أو نقاط توزيع محلية لهذه المواد.

وتؤكد السلطات الأمنية أنها تواصل تنفيذ حملات أمنية متفرقة لمكافحة آفة المخدرات، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المجهودات الأمنية، لا سيما فيما يتعلق باتساع النطاق الجغرافي للبلاد ومحدودية الإمكانيات المتاحة للأجهزة الرقابية.

تتصاعد حدة أزمة خانقة في توفير الغاز المنزلي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تواصل الأزمة تداعياتها للشهر الثالث على التوالي دون ظهور أي مؤشرات حقيقية لإنهائها، مما يثير تساؤلات جدية حول استمرار هذا الوضع وغياب الاستجابة الحكومية الفعالة.

بدأت أزمة الغاز في السابع والعشرين من نوفمبر 2025، وقد بررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استمرارها بوجود عرقلات قبلية مسلحة في محافظتي أبين ومأرب، تعيق مرور مقطورات الوقود المتجهة إلى عدن والمحافظات المجاورة. ورغم مرور أشهر، لا تزال هذه التبريرات قائمة دون تقديم توضيحات مفصلة أو اتخاذ إجراءات حاسمة لكسر هذا الانسداد.

وأفادت مصادر محلية بأن الأزمة وصلت إلى ذروتها مؤخراً، حيث اصطفت عشرات المركبات في طوابير طويلة أمام عدد محدود من المحطات التي تعمل بشكل جزئي، بينما ظلت الغالبية العظمى من المحطات التجارية مغلقة دون إعلان مبررات واضحة. وتشير المصادر إلى أن المحطات التجارية تتناوب على العمل لساعات قصيرة ومحددة، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود أزمة مفتعلة قد تكون مدعومة من قبل أصحاب محطات وجهات رسمية نافذة، في ظل صمت حكومي ملحوظ وغياب الإلزام بتنظيم عملية التوزيع.

وعلى الرغم من تحميل الحكومة للقطاعات القبلية مسؤولية التعطيل منذ نوفمبر، إلا أنها لم تكشف عن الجهات المتورطة أو طبيعة العوائق، كما لم تعلن عن أي تحركات أمنية أو تفاهمات قبلية ناجعة، مما يبقي الملف رهينة للغموض والتصريحات العامة. ومع إعلان الشركة اليمنية للغاز في أواخر يناير الماضي وصول نحو 406 مقطورات، لم يدم أثر هذا الإمداد سوى أقل من 24 ساعة قبل أن تعود الأزمة بضراوة أكبر.

أسفر هذا الوضع عن ارتفاع غير مسبوق في سعر أسطوانة الغاز (20 لتراً) لتتجاوز 10 آلاف ريال في بعض المواقع، مقارنة بسعرها الرسمي السابق الذي كان لا يتجاوز 7,500 ريال، مما يضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل التدهور الاقتصادي العام. وأكد سائقون لوكالة خبر أن طوابير الانتظار قد تمتد لأكثر من 24 ساعة قبل إغلاق المحطات فجأة بحجة نفاد الكميات أو انتهاء ساعات العمل.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار معاناة عدن من أزمات معيشية متراكمة، تشمل عدم انتظام صرف الرواتب وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة مع حلول رمضان وزيادة الطلب على المواد الأساسية. وحذرت مصادر اقتصادية من أن استمرار تجاهل إيجاد حلول جذرية قد يدفع الأوضاع نحو انفجار شعبي واسع، نتيجة لتنامي مشاعر الغضب والإحساس بتخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها تجاه المواطنين.

أعلن اتحاد نقابات موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن بدء تصعيد ميداني شامل، مهدداً بوقف العمل بشكل كامل في جميع المكاتب، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بسياسة “التجويع والتمييز” الممارسة ضد موظفي القطاع الزراعي.

وفي بيان تم تداوله الأحد عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموظفين، منحت النقابة قيادة وزارة الزراعة التابعة للجماعة مهلة قصيرة مدتها 72 ساعة للاستجابة الفورية لمطالب الموظفين وصرف مستحقاتهم المتأخرة. وأكدت النقابة أن أي تقاعس في تلبية هذه المطالب سيؤدي مباشرة إلى إعلان الإضراب العام والشامل عن الدوام الرسمي فور انقضاء المهلة المحددة.

وأدان الاتحاد بشدة ما وصفه بـ “الحصار المالي” المفروض على موظفي القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنهم حُرموا من استلام “نصف الراتب” المقطوع الذي تصرفه المليشيا بشكل متقطع، لمدد تجاوزت خمسة أشهر في بعض الحالات. ولفت البيان إلى أن هذا الحرمان تم في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات حكومية أخرى عمليات صرف منتظمة، معتبراً ذلك استهدافاً ممنهجاً ومقصوداً لهذه الفئة العاملة.

ويأتي هذا التهديد بالتصعيد في ظل استمرار جماعة الحوثي في الاستيلاء على الإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف رواتب الموظفين بانتظام منذ انقلابها في سبتمبر 2014. وتطبق المليشيا نظاماً مالياً تمييزياً يعتمد على صرف “نصف راتب” مرتين فقط سنوياً، مع تقسيم الموظفين إلى فئات مختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذه المرتبات في مناطق سيطرة الجماعة شمالي اليمن.