كشفت مصادر استخباراتية عن قيام مليشيا الحوثي بتصوير استعراضات لعتادها العسكري، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، داخل أنفاق خرسانية تحت الأرض. وتتم هذه العمليات تحت إشراف مباشر من وحدة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتهدف هذه التحركات، وفقاً للمصادر، إلى رفع معنويات أتباع الجماعة وتعزيز صورتها العسكرية التي تأثرت مؤخراً بتداول مقاطع فيديو استهدفت معسكراتها بطائرات مسيرة للقوات الحكومية.

تركز عمليات التصوير على إبراز حجم الأنفاق وتحصيناتها والعتاد المخزن بداخلها، لإظهار القدرة على حماية الترسانة من الغارات وضمان استمرارية العمليات العسكرية. كما يشرف عناصر الحرس الثوري على التوجيه الإعلامي بهدف إحباط القوات الحكومية والحد من تقدمها.

تأتي هذه الخطوة محاكية للتكتيك الإيراني المتمثل في الكشف عن “مدن الصواريخ” تحت الأرض أمام الإعلام عند تصاعد الضغوط. وقد لجأ الحرس الثوري الإيراني إلى هذا التكتيك في مناسبات سابقة، مثل يناير 2025 ويوليو 2020، لإرسال رسائل ردع إعلامية وإعطاء انطباع بحجم القوة غير المعلنة.

كشف خبير آثار عن عرض 14 قطعة أثرية يمنية للبيع في مزاد “أبولو للفنون” بالعاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من أواخر سبتمبر إلى بداية أكتوبر المقبلين. وتتنوع القطع المعروضة بين تماثيل للثيران، ورؤوس بشرية، وقطع جنائزية، وأوانٍ حجرية، وبرونزيات، يعود أقدمها، وفقاً لتأريخ المزاد، إلى الفترة ما بين عامي 2600 و2000 قبل الميلاد.

وأعرب الخبير، محسن، في منشور له على فيسبوك، عن تساؤلاته حول أسباب استمرار عرض الآثار اليمنية في المزادات الدولية وغياب التحرك الجاد لاستعادتها، مشيراً إلى أن القطع المعروضة تمتد فتراتها الزمنية من الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد. وتساءل: “متى يتوقف هذا العبث؟ وهل تستطيع ورش العمل والدورات أن تغيّر عقليتنا وتنقلنا من مشاهدة صور آثارنا المعروضة في المزادات ومجموعات فيسبوك بحسرة، إلى تحرك حقيقي على الأرض وفي أروقة المزادات؟ إن استرداد قطعة واحدة من هذه الآثار أهم للبلد من كل الضجيج الإعلامي”.

وأشار محسن إلى تقرير صحفي يسلط الضوء على الفجوة الزمنية بين نهب القطع الأثرية وطرحها للبيع، مستشهداً بمحامٍ متخصص في القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية، الذي أوضح أن هذه القطع تعود للظهور في السوق بعد 15 إلى 20 عاماً، لتكون قد “بيّضت” وتداولت على نطاق واسع، ثم يقتنيها هواة جمع التحف دون معرفة مصدرها. ونقل عن مسؤولة في المكتب الاتحادي للثقافة الألمانية قولها إن وراء هذه الشبكات “هياكل احترافية للغاية، فضلاً عن الجريمة المنظمة”، وأن الوقت الذي يمضي بين النهب والبيع يتيح تكوين سجل تاريخي للقطعة لزيادة فرص بيعها بنجاح.

وذكر المزاد أن عدداً من القطع خضع للمطابقة مع قاعدة بيانات “سجل الأعمال الفنية المفقودة”، وأنها مصحوبة بخطابات أو شهادات تأكيد. إلا أن محسن أكد أن عدم تسجيل قطعة في هذه القاعدة لا يزيل الشكوك حول مصدرها وتاريخ انتقالها، مما يجعل توثيق سجل ملكية كل قطعة ودراسته أمراً بالغ الأهمية. وتضم المجموعة المعروضة قطعاً متنوعة، منها تمثال ثور ضخم من الألباستر يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وتمثال صغير لثور من الألباستر أيضاً، وخاتم ذهبي مصمت يحمل نقوشاً، وقطعة رخامية لحيوانين رابضين، ومبخرة رخامية على هيئة وعل، ورأس رجل من الألباستر بوجه بيضاوي، ورأس آخر بشارب ولحية، وتمثال ثور كبير من الألباستر بطوق صدري، وتمثال أنثوي رخامي يعود تاريخه إلى الألفية الثانية قبل الميلاد أو فترة لاحقة، وزوج من القلائد الختمية البرونزية على هيئة جمال، وإناء حجري مزخرف يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتمثال جنائزي تجريدي، وجزء أمامي منحوت لثور من الحجر الجيري.

وفقاً لما نقله محسن، يدعي المزاد أن مصدر العديد من هذه القطع يعود إلى مجموعات خاصة في المملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة، وسوق الفنون في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا. وأشار إلى أن آخر قطعة في المجموعة هي الجزء الأمامي المنحوت لثور من الحجر الجيري، والذي يُعرف بـ”البروتوم”، ويعود تاريخه إلى فترة غير محددة بدقة، ويُدّعى المزاد أن مصدره مجموعة خاصة في لندن واقتُني من سوق الفن البلجيكي في التسعينيات. واختتم محسن منشوره بالقول: “المؤلم ليس أن نرى آثارنا معروضة للبيع فحسب، بل أن يتحول المشهد مع الوقت إلى خبر عابر نقرأه ثم نمضي”.

حذّر ملاك أراضٍ في مديرية الرجم بمحافظة المحويت، التجار والمستأجرين والبساطين والمستثمرين، من استئجار محلات أو دفع أموال أو الدخول في شراكات تجارية في سوق أُقيم على أرض قالوا إن مليشيا الحوثي استولت عليها بالقوة.

وقال ملاك الأرض، في بيان، إن الأرض مملوكة لهم، وإن ممثلين لما تسمى «هيئة الشهداء» التابعة للمليشيا الحوثية استولوا عليها، مؤكدين امتلاكهم وثائق وإيجارات ومذكرات والتزامات وقرارات قضائية تثبت حقوقهم في ملكيتها.

وأوضح البيان أن ممثلين عن الهيئة العامة لقتلى الحوثيين، التي يرأسها في محافظة المحويت عبدالقدوس عبدالحميد الحاكم، ويمثلها في مديرية الرجم إبراهيم عبدالله الناصر، مدير عام المديرية السابق، وآخرون، التزموا في مناسبتين بشراء الأرض المقام عليها السوق.

وأشار ملاك الأرض إلى أن قيمة العربون المدفوع ضمن عملية البيع والشراء بلغت 126 ألف ريال سعودي، بما يعادل نحو 20 مليون ريال يمني، موضحين أن الالتزام الأخير جرى أمام رئيس محكمة الرجم الابتدائية القاضي فارس عبدالعزيز النواري، وبحضور مسؤولين ومديرين ومشرفين وأمناء ووجهاء، قبل أن يتم التنصل منه، وفق البيان.

وأضافوا أن مذكرة صدرت في مايو/أيار 2025 عن رئيس محكمة الرجم الابتدائية ومدير عام المديرية والمشرف الاجتماعي المكنى «أبو عمار الجندبي»، تضمنت توضيحات بشأن النزاع والإجراءات المتخذة في الموقع.

وبحسب البيان، نزل القاضي صدام علي العياني إلى موقع الأرض في 31 يناير/كانون الثاني 2026، وصدر قرار بوقف أعمال الاستحداث، غير أن الأعمال الإنشائية استمرت رغم القرار.

وجدد ملاك الأرض تحذيرهم للتجار والمستأجرين والبساطين والمستثمرين من التعامل مع السوق أو دفع أي مبالغ مالية قبل التحقق من الوضع القانوني للأرض، داعين الراغبين في استئجار المحلات إلى مراجعة الوثائق والقرارات القضائية والتأكد من ملكية الأرض قبل إبرام أي عقود.

نزحت 227 أسرة قسراً من مخيمات النازحين في مديرية موزع غرب محافظة تعز، إلى مواقع أخرى داخل المديرية، وذلك جراء تصعيد الاشتباكات والقصف الذي شنته مليشيا الحوثي في المناطق المحيطة.

وأفادت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في اليمن، برصد حركة نزوح لـ 227 أسرة خلال يومي 25 و26 أغسطس الجاري، في مديرية موزع. وجاء هذا النزوح عقب إخلاء ثلاثة مواقع للنازحين، وسط تصاعد الاشتباكات والقصف الذي طال المناطق المتاخمة.

وأوضح تقرير المنظمة أن تزايد التهديدات الأمنية والمخاوف على سلامة النازحين، أدت إلى نقل نحو 120 أسرة من موقع “التمارة”، و53 أسرة من موقع “المهرهرة الوادي” إلى مخيم “السويداء” في قرية العريش بعزلة العواشقة، على بُعد نحو 7 كيلومترات من مواقعهم الأصلية. كما تم نقل 54 أسرة من موقع “بني فتيني” إلى مخيم “بني راجح” في القرية والعزلة ذاتها، على بُعد نحو 5 كيلومترات.

وأكدت المنظمة الأممية أن هذا الانتقال المفاجئ فرض احتياجات إنسانية وإيوائية عاجلة على الأسر في وجهات نزوحها الجديدة، تشمل المأوى الطارئ، والمستلزمات المنزلية الأساسية، والغذاء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مساعدات الرعاية الصحية والحماية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات العدائية والهجمات الصاروخية والقصف المدفعي من قبل الحوثيين باتجاه خطوط التماس مع القوات الحكومية، والقرى والمناطق المحيطة بمخيمات النازحين في مديرية موزع، الواقعة في الريف الغربي لمحافظة تعز والمتاخمة لساحلها الغربي.

توفي شاب وأصيب اثنان آخران جراء صاعقة رعدية ضربت محافظة الضالع جنوبي اليمن، مما يرفع حصيلة ضحايا الصواعق الرعدية في مختلف أنحاء البلاد إلى 51 قتيلاً منذ منتصف يوليو الماضي.

ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان، فإن الصاعقة أودت بحياة الشاب واصف محمد مشاقس وأصابت اثنين من رفاقه أثناء تواجدهم أعلى جبل نقعة بقرية أنفاد في مديرية الشعيب.

وقع الحادث بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية شهدتها أجزاء من المحافظة. ولم تتوفر تفاصيل إضافية فورية حول الوضع الصحي للمصابين.

تتزايد مخاوف السلطات والمنظمات الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الضحايا الناجمة عن العواصف الموسمية، والتي لا تزال تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات المحلية في أنحاء متفرقة من اليمن.

أفادت تقارير بترحيل السلطات الأمريكية لمواطنين يمنيين كانوا يستفيدون من وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي ألغته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ودخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ في 20 يوليو الماضي.

يُعد وضع الحماية المؤقتة برنامجاً حكومياً أمريكياً يمنح المواطنين الأجانب المتواجدين على الأراضي الأمريكية الحق في البقاء والعمل بشكل قانوني، وذلك في حال كانت بلدانهم الأصلية تواجه ظروفاً استثنائية خطيرة كالحروب الأهلية أو الكوارث الطبيعية، مما يجعل العودة إليها محفوفة بالمخاطر.

ووفقاً لما نشرته منصة “المؤسسة الإعلامية يمنيون في أمريكا” عبر فيسبوك، فقد تم مؤخراً ترحيل مواطن يمني كان يقيم ويعمل في ولاية مينيسوتا، ليكون بذلك ثاني حالة ترحيل لمستفيد من وضع TPS خلال شهر أغسطس الجاري. وكان المواطن المذكور قد دخل الولايات المتحدة عام 2016 بموجب هذا الوضع.

وأشارت المنصة إلى أن الجهود المبذولة من قبل السفارة اليمنية في واشنطن، بالإضافة إلى مساعي المنظمات اليمنية وأبناء الجالية في الولايات المتحدة، لم تسفر عن وقف تنفيذ قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأبناء الجالية، نظراً لأن الأمر يرتبط بشكل مباشر بالقرارات والإجراءات الحكومية والقضائية الأمريكية.

وأوضحت المنصة أن الحكومة الأمريكية تقدم خيارات للمؤهلين للمغادرة الطوعية عبر برنامج (CBP Home)، تشمل توفير تذكرة سفر مجانية، ومكافأة مالية قدرها 1,000 دولار عند تأكيد المغادرة، مع إمكانية الإعفاء من بعض الغرامات. إلا أن المنصة نبهت إلى أن المغادرة الطوعية لا تضمن مستقبلاً العودة إلى الولايات المتحدة، كما أنها لا تلغي تلقائياً أي حظر قانوني قائم.

أعلنت القوات الحكومية عن تنفيذ أربع عمليات جوية ناجحة باستخدام طائرات مسيرة، استهدفت مواقع وتجمعات وقدرات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات محافظة مأرب.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة، يوم الجمعة، تفاصيل تنفيذ العمليات التي تركزت في جبهات العكد والردهة والبور بالمحافظة.

وشملت العمليات أيضاً استهداف طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي قبل أن تتمكن من الإطلاق، وذلك ضمن جهود القوات المسلحة لتفكيك القدرات العسكرية للمليشيا.

وتأتي هذه العمليات في سياق تكثيف الجيش اليمني لعملياته العسكرية منذ بداية الشهر الجاري، حيث كثّفت قوات الجيش من استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع وثكنات مليشيا الحوثي على امتداد خطوط التماس، مما أسفر عن تكبد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وصل أكثر من 120 صياداً يمنياً إلى مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد إجلائهم من جزيرة حنيش، إثر تعرض مرسى الصيادين لقصف نسب إلى الحوثيين، أسفر عن إصابة 6 منهم وتدمير 12 قارباً.

وأوضح رئيس جمعية الصيادين في الخوخة، فؤاد دوبلة، أن القصف وقع عصر الخميس واستهدف قوارب راسية قرب الجزيرة، مشيراً إلى أن الصيادين المجلى يعيلون نحو 150 أسرة، وأن تدمير القوارب حرم بعضهم من مصدر دخلهم الوحيد.

وأشار دوبلة إلى تزايد المخاطر التي يواجهها الصيادون في البحر، بما في ذلك انتشار الألغام البحرية والهجمات المنسوبة للحوثيين، والتي أدت إلى سقوط ضحايا وفقدان صيادين وتدمير قوارب. وطالب الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بتأمين مناطق الصيد والسواحل والجزر وحماية العاملين في هذا القطاع.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر، وتأثير التصعيد على سلامتهم ومصادر رزق آلاف الأسر. وتكتسب جزيرة حنيش أهمية استراتيجية لقربها من طرق الملاحة المؤدية إلى مضيق باب المندب.

ويأتي هذا الحادث وسط توتر أمني وعسكري مستمر في البحر الأحمر، والذي شهد هجمات متكررة على سفن وممرات ملاحية، مما يزيد من المخاطر على المدنيين العاملين في البحر. وبالنسبة للصيادين اليمنيين، تتضاعف التداعيات بسبب هشاشة أوضاعهم الاقتصادية واعتمادهم شبه الكامل على الصيد لتأمين دخل أسرهم، حيث يعني فقدان القارب خسارة مصدر الرزق بالكامل.

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي، مصرعه إثر استهدافه بطائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن القيادي الحوثي، العميد أحمد قاسم أحمد المتوكل، الذي كان يشغل منصباً في القوة الصاروخية التابعة للمليشيا ضمن المنطقة العسكرية الخامسة، هو من قُتل جراء هذا القصف.

يأتي هذا التطور في سياق استمرار التوتر العسكري على عدة جبهات قتالية في البلاد، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على الطائرات المسيرة في تنفيذ عمليات الاستطلاع وتنفيذ عمليات استهداف دقيقة.

أشرفت وحدة من البحرية الهندية، المنتشرة في المنطقة، على تأمين ومراقبة عبور سفينتي البضائع “إم في داغر” و”إم في يونيون مارينر” خلال مرورهما بمضيق باب المندب، دون تسجيل أي حادث يُذكر. يأتي ذلك في إطار جهود نيودلهي المستمرة لحماية حركة الشحن الحيوي وتأمين المصالح البحرية للهند، وفق موقع “مارين انسايت” المتخصص في الشؤون البحرية.

وأوضحت مصادر في المؤسسة الدفاعية الهندية أن القطع البحرية المنتشرة في المنطقة تعمل على تأمين خطوط الملاحة التجارية وتعزيز الأمن البحري، إضافة إلى مكافحة القرصنة ضمن عملياتها الممتدة عبر خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأضافت المصادر أن هذا الانتشار يهدف بالأساس إلى ضمان وصول السفن التجارية الهندية إلى وجهاتها بسلام والتصدي لأي تهديدات طارئة، إلى جانب الاستعداد لتقديم المساعدات اللوجستية أو إجلاء الرعايا إذا دعت الحاجة، مؤكدة أن التركيز ينصب على تأمين حركة الإمدادات وسلاسل التوريد الأساسية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وتأتي هذه التحركات الهندية وسط تصاعد حدة المخاطر والتهديدات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إثر هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية واستهداف السفن التجارية، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن التوترات الإقليمية والأنشطة العسكرية المتزايدة في المنطقة، مما دفع القوى البحرية الدولية إلى تكثيف وجودها لحماية حركة التجارة العالمية وضمان سلامة الممرات البحرية الحيوية.