أعلنت المنظمة الدولية للهجرة رصد نزوح 1183 أسرة، تضم 7098 أفراد، في مختلف أنحاء اليمن منذ مطلع العام الجاري، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في البلاد.

وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، إنها سجلت خلال الأسبوع الماضي فقط نزوح 17 أسرة، تتألف من 102 فرد، إلى محافظات مأرب والحديدة وتعز.

وأوضحت أن الأسر النازحة قدمت من محافظات الحديدة وإب وتعز وعدن، نتيجة عوامل متعددة، من بينها تدهور الأوضاع المعيشية، وانعدام الخدمات، إضافة إلى تداعيات الصراع المستمر.

وأكدت المنظمة أن موجات النزوح المستمرة تشكل ضغطاً متزايداً على المجتمعات المستضيفة، في ظل محدودية الموارد الإنسانية، داعية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وتكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

أعلن برنامج الغذاء العالمي تقديم مساعدات حيوية لنحو 739 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال شهر مايو 2026، وذلك بالرغم من التحديات الجسيمة التي فرضها نقص التمويل.

وأفاد البرنامج، في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في اليمن، بأن 441 ألفاً و609 أشخاص قد تلقوا الدعم من خلال مساعدات غذائية طارئة موجهة، تمثلت في تحويلات نقدية بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين دولار، مما ساهم في تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية في ظل غلاء المعيشة.

وتطرق التقرير إلى جهود البرنامج في مكافحة سوء التغذية، حيث وصلت خدمات علاج سوء التغذية الحاد المتوسط إلى 45 ألفاً و491 طفلاً وامرأة، بما في ذلك الحوامل والمرضعات، خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، لم تُنفذ أي عمليات ضمن برامج الوقاية من سوء التغذية الحاد، مما يثير قلقاً بشأن هذه الفئة الهشة.

وفي سياق متصل، سعت برامج تعزيز القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش إلى تقديم أمل جديد، حيث دعم البرنامج حوالي 1.7 ألف مستفيد عبر تحويلات نقدية تجاوزت 57 ألف دولار، لدعم الأنشطة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، ومنحهم فرصة أفضل للحياة.

ولم يغفل برنامج الغذاء العالمي عن أطفال المدارس، حيث استمر في تنفيذ أنشطة التغذية المدرسية التي استفاد منها نحو 590 ألفاً و700 تلميذ. وكان من بين هؤلاء، 38 ألفاً و600 طالب وطالبة شاركوا في مشروع “المطابخ الصحية” الذي يُنفذ حالياً في محافظات عدن وحضرموت ولحج وتعز، واعداً بمستقبل أكثر صحة لأجيال المستقبل.

في غضون ذلك، جدد البرنامج تأكيده على استمرار تعليق جميع أنشطته في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون شمالي اليمن، امتثالاً لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة. ويأتي هذا القرار الصعب على خلفية استمرار احتجاز الجماعة لأكثر من 70 موظفاً أممياً، من بينهم 38 موظفاً تابعين لبرنامج الغذاء العالمي، مما يعيق وصول المساعدات الأساسية إلى المحتاجين.

كشفت تقارير محلية عن نفوق أكثر من 100 رأس من الأبقار في محافظة المحويت، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، جراء تفشي مرض التهاب الجلد العقدي، في ظل غياب لأي استجابة لشكاوي المواطنين من قبل المكاتب المعنية، للحد من إنتشار هذا الوباء الجلدي الذي يصيب الحيوانات..

مزارعون قالوا أن الإصابات والنفوق تركزت في مديريات حفاش وبني سعد وملحان والخبت وغرب المحويت، مشيرين إلى أن المرض ألحق أضراراً مادية جسيمة بالثروة الحيوانية، التي تمثل مصدر رزق رئيسياً لمئات الأسر في المحافظة..

مؤكدين أنهم خاطبوا الجهات الزراعية التابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء بشأن الوضع، غير أن مطالبهم لم تلقَ أي استجابة، ما أثار مخاوف من استمرار انتشار المرض وتضاعف الخسائر المادية والمعيشية للمواطنين.

وبحسب المزارعين، فإن التهاب الجلد العقدي عاد للظهور في اليمن منذ عام 2024، بعد رصد حالات إصابة في محافظة الحديدة، قبل أن يمتد خلال العام الجاري إلى محافظة المحويت، داعين المنظمات الدولية والجهات المختصة إلى التدخل بشكل عاجل لتنفيذ إجراءات احتواء الوباء والحد منه حماية للثروة الحيوانية، محذرين من تداعيات أوسع قد تطال الأمن الغذائي ومصادر الدخل في المناطق المتضررة.

سجل نظام الترصد الوبائي في مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مارب 31 بلاغاً عن حالات اشتباه بالإصابة بمرض الحصبة خلال يوم واحد فقط، في مؤشر يعكس استمرار انتشار المرض وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الإصابات، خصوصًا في أوساط الأطفال غير المحصنين.

ووفقاً لبيانات توعوية نشرها مكتب الصحة، فإن البلاغات اليومية لا تقل عن 10 حالات، بينما بلغ عدد البلاغات المسجلة في أحد الأيام 31 حالة اشتباه، ما يؤكد أن الحصبة لا تزال تمثل تهديدًا صحيًا يستدعي تكثيف إجراءات الوقاية والتحصين.

وأوضح المكتب أن السبب الرئيس لاستمرار انتشار المرض لا يعود إلى نقص اللقاحات أو غياب الخدمات الصحية، وإنما إلى رفض بعض الأسر تحصين أطفالها، أو عدم استكمال الجرعات في مواعيدها المحددة، إضافة الى وصول نازحيين جدد إلى المخيمات من مناطق سيطرة الحوثيين لم يتقلوا التحصين الأمر الذي يمنح الفيروس فرصة أكبر للانتشار ويزيد من خطر حدوث مضاعفات قد تصل إلى الإعاقة أو الوفاة.

وأشار إلى أن الفرق الصحية تواصل جهودها في الترصد الوبائي، ورصد حالات الاشتباه، وتتبع مصادر العدوى، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية وتطعيم للأطفال غير المحصنين، وتوزيع فرق استجابة سريعة على مديريات المحافظة، إلى جانب استقبال الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في المرافق الطبية.

ودعا مكتب الصحة أولياء الأمور إلى الالتزام ببرنامج التحصين الروتيني، مؤكداً أن لقاح الحصبة آمن ومجاني، ويُعطى للأطفال بجرعتين أساسيتين عند عمر 9 أشهر و18 شهراً ، مع جرعة تعزيزية عند دخول المدرسة، مشدداً على أن الالتزام بالتحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال والحد من انتشار المرض.

قتل أربعة أطفال، وأصيب 9 آخرون بجروح اليوم (الإثنين) جراء انفجار جسم من مخلفات مليشيا الحوثالحوثي  في محافظة الضالع جنوب صنعاء، وفق مصادر طبية ومحلية يمنية.

وقال مدير عام مكتب وزارة الصحة في الضالع إياد صالح عبدالله،  إن المستشفى الميداني في منطقة سناح في محافظة الضالع استقبل اليوم جثامين أربعة أطفال قضوا جراء انفجار جسم حربي.

وتابع أن أعمار القتلى تتراوح بين 5 و13 سنة.

وأضاف أن المستشفى استقبل أيضا تسعة جرحى، جميعهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة، مشيرا إلى أن الجرحى يعانون من إصابات مختلفة بسبب الشظايا.

وقال مصدر محلي مسؤول إن الانفجار وقع أثناء تجمع أطفال للعب في منطقة “الريبي” السكنية في مديرية قعطبة في الأطراف الشمالية من محافظة الضالع، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى.

وحمل محافظ الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة، في بيان جماعة الحوثي المسؤولية عن الانفجار، مشيرا إلى أنه ناجم عن “جسم متفجر” من مخلفاتهم.

واعتبر القبة “أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين، وخصوصاً الأطفال نتيجة الألغام والمقذوفات غير المنفجرة التي خلفتها مليشيا الحوثي يمثل جريمة مستمرة بحق الإنسانية”.

ودعا المحافظ المنظمات الدولية والإنسانية والجهات المعنية بنزع الألغام إلى مضاعفة جهودها للتخلص من مخلفات الحرب والأجسام المتفجرة، التي ما تزال تهدد حياة المدنيين في المناطق القريبة من خطوط التماس.

وتعاني مناطق واسعة في اليمن من تلوث كبير بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي

​أعلن قطاع العقلة النفطي بمحافظة شبوة، عن توقف عملية نقل النفط الخام المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارًا من يوم غدٍ، وذلك احتجاجًا على استمرار وزارة المالية في حجب ومصادرة المستحقات المالية الخاصة بالقطاع.
​وأوضح بيان عاجل صادر عن القطاع، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة ما وصفه بـ “تعنت وزارة المالية” وامتناعها عن صرف المستحقات، بالرغم من صدور توجيهات صريحة ومباشرة من رئاسة الوزراء تقضي بالصرف من موازنة القطاع التشغيلية.
​وحذر البيان من أن استمرار احتجاز هذه المستحقات والتأخير في تنفيذ التوجيهات الحكومية، لا يهدد سير العمليات الإنتاجية فحسب، بل ينذر بتداعيات خطيرة وكارثية على سلامة المنشآت، والمعدات، وكافة الجوانب التشغيلية والحيوية، وهو ما سينعكس سلبًا على استمرارية تقديم الخدمات المرتبطة بالقطاع وفي مقدمتها إمدادات الطاقة.
​وأشار البيان إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الوظيفي اليمني، الذي أخذ على عاتقه إدارة وتشغيل القطاع بكل إخلاص ومسؤولية وطنية منذ مغادرة الشركة الأجنبية قبل عام كامل، متحملين أعباءً وتحديات استثنائية للحفاظ على جاهزية المنشأة، مؤكدًا أن تجاهل حقوق القطاع وكوادره يمثل إضرارًا مباشرًا بجهود العاملين وتهميشًا لقطاع حيوي ذي أهمية استراتيجية للبلاد.
​واختتم القطاع بيانه بالتأكيد على أن قرار التوقف يعد رسالة واضحة ودعوة عاجلة للحكومة والجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها الوطنية، والتدخل الفوري لمعالجة الوضع القائم، وإنقاذ المنشأة النفطية من التدهور، مشددًا على أن الحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي يمثل مسؤولية وطنية عليا تمس المصلحة العامة واستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الناجم عن مقذوف حوثي من مخلفات الحرب في بلدة الريبي بمنطقة حجر شمال محافظة الضالع إلى خمسة أطفال، بعد وفاة طفلة متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها في الحادثة.

وقالت مصادر محلية إن الطفلة فارقت الحياة أثناء تلقيها العلاج، لترتفع حصيلة الضحايا إلى خمسة أطفال، بينهم أربع فتيات وطفل، فيما لا يزال عدد من المصابين يتلقون الرعاية الطبية وسط مخاوف من تدهور الحالة الصحية لبعضهم.

وكان المقذوف، وهو من مخلفات الحرب التي خلفتها جماعة الحوثي، قد انفجر أثناء وجود الأطفال في المنطقة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى في حادثة مأساوية هزت مديرية حجر وأثارت موجة واسعة من الحزن بين الأهالي.

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على المخاطر المستمرة التي تشكلها الألغام والمقذوفات غير المنفجرة ومخلفات الحرب على حياة المدنيين، خصوصاً الأطفال، في المناطق التي شهدت مواجهات خلال السنوات الماضية.

تشهد مدينة يريم شمال شرق محافظة إب، من أزمة متصاعدة في المياه تزامنًا مع ارتفاع أسعار صهاريج المياه، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات، رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي تسببت في خلق أزمة جديدة في قطاع المياه، يعاني منها سكان مدينة يريم عاصمة المديرية، مشيرة إلى أن مشروع المياه الرئيسي تعرض للقطع عن عدد من الحارات السكنية لأسابيع طويلة.

وأوضحت المصادر أن انقطاع المياه تجاوز في بعض الأحياء أكثر من شهر ونصف، فيما استمر في أحياء أخرى لأكثر من شهرين، ما فاقم معاناة السكان ودفعهم للبحث عن بدائل مكلفة.

وأضافت أن ضخ المياه يتم أحيانًا لساعات محدودة لا تكفي لوصولها إلى الخزانات المنزلية، خصوصًا تلك الموجودة على أسطح المنازل، نظرًا لضعف الضخ وقصر فترة التشغيل، ما يحرم كثيرًا من الأسر من الحصول على الخدمة.

واتهمت مصادر محلية إدارة مؤسسة المياه في مديرية يريم، الخاضعة لسيطرة المليشيا، بالوقوف خلف الأزمة، نتيجة الإهمال والتجاهل المتعمد لمطالب وشكاوى السكان المتكررة.

كما اشتكت المصادر من الارتفاع الكبير في أسعار المياه التي يتم شراؤها عبر شاحنات النقل المعروفة بـ“الوايتات”، والتي تُعبأ من آبار خاصة وتُباع بتكاليف باهظة، زادت من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

تتزايد التحذيرات والمخاوف الشعبية من الأوضاع الأمنية المرتبطة بمخيمات المهاجرين الأفارقة المنتشرة في مناطق قريبة من الشريط الحدودي اليمني-السعودي، وسط مطالبات متنامية للجهات الحكومية والأمنية بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط المخالفات ومعالجة هذا الملف الحساس بما يحفظ الأمن والاستقرار.

وتداول ناشطون ومواطنون على منصات التواصل الاجتماعي تقارير عن تنامي مظاهر الانفلات الأمني في عدد من المناطق الحدودية، متحدثين عن انتشار السلاح ووقوع حوادث جنائية، كان آخرها مقتل مسافر خلال الأيام الماضية في حادثة قيل إنها بدوافع السرقة، ما أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش العام.

وبحسب مواطنين في المناطق المتأثرة، فإن غياب التنظيم والرقابة على بعض تجمعات المهاجرين، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها هؤلاء، أسهم في خلق بيئة هشة أمنياً، تُستغل أحياناً من قبل عصابات أو أفراد خارجين عن القانون، ما يضاعف المخاطر على السكان والمسافرين.

وفي المقابل، شدد مواطنون وناشطون حقوقيون على ضرورة التعامل مع الملف بحكمة ومسؤولية، محذرين من الانجرار نحو التعميم أو التحريض ضد المهاجرين، ومؤكدين أن الغالبية منهم ضحايا لظروف إنسانية واقتصادية قاسية، ويحتاجون إلى حلول قانونية وإنسانية متوازنة.

وطالب المواطنون الحكومة والجهات المختصة بتعزيز الوجود الأمني في المناطق الحدودية، وتنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وتكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالهجرة، بما يضمن حماية الأمن العام وفي الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان ومعالجة أي تجاوزات وفقاً للقانون.

ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من أكثر الملفات تعقيداً في اليمن، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين المعالجة الأمنية والبعد الإنساني، لتجنب تفاقم التوترات والحفاظ على السلم المجتمعي.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر أن تشهد المحافظات والمناطق الساحلية في اليمن طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة، يترافق مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الرطوبة، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية وجود فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجبلية والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت، إضافة إلى أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الشرقية.

وحذر المركز المواطنين في السواحل والمناطق الصحراوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرطوبة سيضاعف الإحساس بدرجات الحرارة. كما دعا سكان مناطق الأمطار إلى الالتزام بإرشادات السلامة لتجنب مخاطر السيول الجارفة والصواعق الرعدية والرياح الهابطة المثيرة للأتربة والرمال.

وعلى الصعيد الملاحي، أفادت النشرة البحرية باضطراب شديد في حالة البحر حول أرخبيل سقطرى، واعتداله إلى اضطرابه في سواحل المهرة وحضرموت والمياه الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن، فيما تكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة في سواحل عدن وأبين وشبوة وباب المندب والبحر الأحمر.

وأطلق المركز تحذيرًا عاجلًا للصيادين ومرتادي البحر، دعاهم فيه إلى توخي الحذر الشديد وعدم الإبحار أو التعمق في أعالي البحار المحاذية للمحافظات الجنوبية والشرقية، نتيجة النشاط المتزايد للرياح واضطراب الأمواج.