فُقد صياد يمني ونجله أثناء رحلة صيد قبالة سواحل مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وسط مخاوف من تعرضهما لحادث في البحر، في ظل تصاعد حوادث الاختفاء خلال الفترة الماضية.

وقال سكان محليون إن الصياد محمد خضري ونجله إلياس، من أبناء منطقة الوعرة بمديرية الخوخة، خرجا في رحلة صيد قريبة، إلا أنهما لم يعودا حتى الآن، وانقطع الاتصال بهما بشكل كامل.

وأضاف السكان أن عمليات البحث عنهما لم تسفر عن أي نتائج حتى اللحظة، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيرهما، في ظل الظروف البحرية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وناشدت أسرة الصياد والأهالي الجهات المختصة سرعة التحرك لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ، في محاولة للعثور عليهما والاطمئنان على سلامتهما.

  تواجه فئات من البسطاء العاملين في الشوارع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إجراءات وُصفت بالمجحفة بحق الفئات الأشد فقراً، تشمل فرض جبايات وغرامات وعقوبات تصل إلى السجن، تحت ذريعة “مكافحة التشويه الحضاري” و”حماية الذوق العام”.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن هذه الإجراءات تستهدف فئات فقيرة تعتمد على أعمال بسيطة مثل بيع المناديل وأعواد الأسنان والمياه المعدنية في الجولات، إضافة إلى مسح زجاج السيارات، حيث تعتبرها المليشيا ضمن “صور التسول” التي تستوجب الملاحقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطنون، نتيجة انقطاع المرتبات وسياسة التجويع التي ينتهجها الحوثيون.

وأوضح التعميم الصادر عن ميليشيا الحوثي أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال على المخالفين في المرة الأولى، وترتفع إلى 300 ألف ريال عند تكرار المخالفة مرتين، فيما تصل العقوبة في حال التكرار للمرة الثالثة إلى إحالة الشخص للنيابة مع فرض غرامة قد تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس إلى ست سنوات. 

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تنتهجها المليشيا، والتي أدت إلى تغييرات كبيرة في نمط الحياة العامة، وتقييد الأنشطة الاقتصادية البسيطة التي يعتمد عليها المواطنون في تأمين احتياجاتهم المعيشية.

وأشار المصادر إلى أن هذه السياسات انعكست على المشهد الاقتصادي والاجتماعي، مع تزايد الضغوط على العاملين في المهن البسيطة، في ظل ظروف معيشية صعبة تعيشها البلاد.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الإجراءات قد يزيد من معاناة الفئات الأشد فقراً، ويحدّ من فرص العمل في الشوارع التي تمثل مصدر دخل أساسي لعدد كبير من الأسر.

  وثقت الأمم المتحدة مئات الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في اليمن، ارتكبتها مليشيا الحوثي، ضمن 742 حالة انتهاك جسيماً تم التحقق منها خلال العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول «الأطفال والنزاعات المسلحة»، والذي يغطي الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، ويستعرض تأثير الصراع على الأطفال واتجاهات الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع «ريليف ويب»، أن الانتهاكات تنوعت بين تجنيد الأطفال واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، إضافة إلى العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلاً عن الاختطاف.

وبيّن التقرير أنه تم توثيق مقتل 28 طفلاً وإصابة 69 آخرين جراء أفعال نُسبت للحوثيين، إلى جانب احتجاز 3 أطفال واغتصاب طفلين.

كما أشار إلى تجنيد 127 طفلاً من قبل المليشيا، واستهداف 4 مدارس ومستشفيات، فضلاً عن استخدام 54 منشأة تعليمية وصحية لأغراض عسكرية.

وسجّل التقرير أيضاً 17 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية نُسبت للحوثيين، إلى جانب احتجاز موظفين وعاملين في المجال الإنساني، واقتحام مقار إغاثية ونهب مساعدات، ما انعكس سلباً على أوضاع الأطفال.

ولفت إلى تقارير أممية بشأن تنظيم الحوثيين ما يُعرف بـ«المخيمات الصيفية» للأطفال، حيث يُعرضون لمحتوى وأنشطة ذات طابع عسكري، الأمر الذي يفاقم من مخاطر استهدافهم.

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ من تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن، خصوصاً التجنيد والقتل والتشويه، داعياً جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات.

كما شدد على قلقه من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم، ومن التقارير المتعلقة بـ«المخيمات الصيفية» ذات الطابع العسكري، إضافة إلى استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية.

وانتقد غوتيريش الصعوبات التي يواجهها رصد الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن هذه التحديات تعيق التوثيق الكامل وأن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات.

ودعا إلى مواصلة تنفيذ بروتوكول التسليم لعام 2020، واستكمال بنود خطة العمل لعام 2022، مطالباً الحوثيين بالالتزام بالقانون الدولي واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

  ضبط مكتب الزراعة بمحافظة الحديدة، كمية كبيرة من المواد الكيميائية الزراعية المهربة، وذلك ضمن حملة ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لبيع المستلزمات الزراعية في مديرية حيس.

وعثر على الكمية المضبوطة داخل أحد المحال، حيث جرى تحريزها ومصادرتها فوراً، وتُقدّر الكمية بنحو 250 لتراً من المبيدات السائلة المحظورة والمُجرّمة قانوناً؛ نظراً لخطورتها البالغة على الصحة العامة والتربة، ودورها في القضاء على العناصر العضوية الطبيعية وتدمير الأراضي الزراعية.

  شهد مخيم السلام شرق مدينة مأرب، حريقًا هائلًا أتى على أكثر من 13 خيمة للنازحين، متسببًا في تدمير كامل للمأوى والمقتنيات وأدوات الإيواء، ما أدى إلى تشريد عشرات الأسر من جديد.

وقالت نازحة متضررة تدعى اسمهان عبدالله لـ”لليمن اليوم” خلال جولة ميدانية في المخيم، إن الحريق التهم جميع خيام الأسر في المخيم دون معرفة أسبابه، مشيرة إلى أن الأسر أصبحت بلا مأوى أو احتياجات أساسية من بطانيات أو مستلزمات معيشية، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل وتوفير مساكن بديلة تضمن لهم حياة كريمة بعيدًا عن الخيام.

وأضافت أن الأطفال اضطروا لمغادرة المخيم وسط أجواء من الخوف والذعر، فيما فقدت الأسر كل ممتلكاتها، مؤكدة أنهم يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة بعد الحادث.

وفي السياق ذاته، قال أحد المتضررين محمد عياش، إن الخيام المصنوعة من القماش والبطاطين ساهمت في سرعة انتشار الحريق، معتبرًا أن غياب المساكن الآمنة مثل الكرفانات يزيد من حجم الكارثة عند وقوع أي حوادث مماثلة، داعيًا إلى توفير حلول سكنية أكثر أمانًا للنازحين.

وأشار إلى أن النازحين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات، مطالبًا الجهات الإنسانية والخيرية بالتدخل لتقديم الدعم العاجل.

وتستمر مخاطر الحرائق في تهديد حياة النازحين في محافظة مأرب، في ظل ضعف البنية التحتية وغياب الحد الأدنى من إجراءات السلامة داخل المخيمات، ما يضاعف من معاناة آلاف الأسر النازحة.

ويحاول المتضررون حاليًا جمع ما تبقى من ممتلكاتهم وسط حالة من الصدمة والاحتياج الشديد، فيما تؤكد مشاهدات الميدان الحاجة الملحة لتدخل إنساني عاجل يضمن توفير مأوى آمن ويحد من تكرار مثل هذه الكوارث.

  أقدم مسلحون مجهولون، فجر اليوم الخميس، على مهاجمة مبنى شرطة مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وسط أنباء عن وقوع أضرار مادية في المبنى دون تسجيل خسائر بشرية.

وقالت مصادر محلية لـ “اليمن اليوم” إن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص بشكل كثيف على مبنى الشرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة مستغلين ظلام الفجر.

وبحسب المعلومات الأولية المتاحة، فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو إصابات في صفوف أفراد الأمن المناوبين، واقتصرت النتائج على إلحاق بعض الأضرار المادية في واجهة المبنى ونوافذه.

و لم تصدر السلطات الأمنية في محافظة شبوة أي بيان رسمي حتى اللحظة يكشف عن هوية المهاجمين أو دوافع العملية، في حين باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الجناة.

أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور أبو بكر القربي، أن أي جهود لتفعيل المؤتمر لن تحقق أهدافها إذا تمت عبر تجاوز النظام الداخلي للتنظيم أو خدمة طموحات ومصالح شخصية، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الحزب ومؤسساته التنظيمية.

وقال القربي، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، إن حماية المؤتمر الشعبي العام تمثل ضرورة وطنية حتى لا يتعرض اليمن لمزيد من الدمار، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وثمّن القربي موقف رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، مشيدًا بتمسكه بوحدة المؤتمر وثوابته التنظيمية، ومعربًا عن ثقته في أن كوادر الحزب ستواصل الانتصار لوحدة التنظيم والحفاظ على تماسكه.

وأشار إلى أن استمرار المؤتمر موحدًا يعزز من دوره الوطني في الإسهام بإحلال السلام والمشاركة في جهود بناء الدولة، مؤكدًا أن الالتزام باللوائح التنظيمية يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على وحدة الحزب ودوره السياسي خلال المرحلة المقبلة.

.

شهدت منطقة شحن حادثة مأساوية تمثلت في قيام أحد الأشخاص بإحراق نفسه، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي، وسط مطالبات بكشف ملابسات الحادثة وظروفها.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد تم نقل الشخص إلى جهة مختصة عقب وقوع الحادث، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية توضح الدوافع التي أدت إلى إقدامه على هذا الفعل.
وتحدثت مصادر خاصة عن أن الضحية كان يعاني من مشكلات شخصية وسلوكية، فيما أشارت بعض الروايات غير المؤكدة إلى وجود شبهات حول تعاطيه للمواد المخدرة، إلا أنه لم تصدر أي إفادة رسمية تؤكد هذه المعلومات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
ويؤكد مختصون أن مثل هذه الحوادث تستوجب التعامل معها بمسؤولية إعلامية وإنسانية، مع تجنب تداول معلومات غير موثقة، وانتظار نتائج التحقيقات والتقارير الرسمية التي من شأنها توضيح حقيقة ما جرى.
ولا تزال الجهات المعنية تتابع تفاصيل الواقعة، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح أسباب الحادثة وملابساتها

شهدت منطقة الخلائط بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب، اليوم، حريقاً مروعاً اندلع في منزل المواطن عبدالله المقابل البوري ومنزل نجله مجاهد، متسبباً بخسائر مادية كبيرة بعد أن أتت النيران على كامل محتويات المنزلين.

وأفادت مصادر محلية أن الحريق اندلع قبل وقت قصير من الآن، حيث التهم الأثاث والممتلكات والأدوات المنزلية، مخلفاً أضراراً جسيمة للأسرة التي وجدت نفسها أمام كارثة جديدة بعد سنوات من النزوح والمعاناة.

وتنحدر الأسرة من مديرية جبل مراد، وكانت قد نزحت إلى مأرب قبل نحو خمس سنوات هرباً من بطش وانتهاكات جماعة الحوثي، لتواجه اليوم مأساة جديدة بفقدان ما تبقى من ممتلكاتها جراء الحريق.

ويُعد هذا الحريق الثاني خلال ساعات في محافظة مأرب، بعد الحريق الذي اندلع في مخيم السلام للنازحين وأدى إلى احتراق ثماني خيام وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات الأسر النازحة.

وأثار تكرار حوادث الحرائق مخاوف المواطنين والنازحين، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة وتوفير وسائل الحماية اللازمة للحد من وقوع مثل هذه الكوارث التي تضاعف من معاناة الأسر المتضررة.

التهم حريق اندلع في مخيم السلام شرق مدينة مأرب، جوار حي الزراعة، أكثر من 13 مأوى للنازحين، متسببًا في تشريد عشرات الأسر وخسائر مادية واسعة، وفقًا لشهادات سكان المخيم.
وقال نازحون إن الحريق نجم عن ماس كهربائي، قبل أن تمتد النيران بسرعة بين المآوي المصنوعة من الأقمشة والمواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها خلال وقت قصير.
ولم تقتصر آثار الحريق على تدمير المآوي فقط، بل امتدت إلى إتلاف جميع محتوياتها، بما في ذلك الفرش والبطانيات والمواد الغذائية والوثائق الشخصية الخاصة بالأسر النازحة، التي وجدت نفسها في العراء بعد فقدان مساكنها وممتلكاتها.
وأشار متضررون إلى انه لم تصله أي جهة إنسانية لمساندتهم ، رغم حجم الخسائر التي لحقت بهم، مؤكدين حاجتهم الماسة إلى المأوى والمواد الإغاثية الأساسية.
ويعد المخيم من التجمعات السكنية المؤقتة التي تعتمد بشكل رئيسي على الخيام والأقمشة، وهي مواد شديدة القابلية للاشتعال، الأمر الذي يزيد من مخاطر الحرائق، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.في ظل محدودية وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وغياب البنية التحتية المناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ.
وناشد المتضررون السلطة المحلية  والمنظمات الإنسانية سرعة التدخل لتوفير المأوى والإيواء العاجل للأسر المتضررة إلى جانب اتخاذ إجراءات تحد من تكرار الحرائق داخل مخيمات النزوح   من خلال توفير مأوى أكثر امنا .