أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم عن خوض منتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراتين وديتين أمام منتخبي الكويت وعُمان، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب سيخوض مباراته الودية الأولى أمام المنتخب الكويتي لكرة القدم في الكويت يوم 18 سبتمبر 2026، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس الخليج التي تستضيفها جدة بالمملكة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

وأشار إلى أن المباراة الودية الثانية ستقام أمام المنتخب العُماني في مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2026، كخطوة تحضيرية مهمة قبل خوض منافسات كأس آسيا المقررة في مدينة جدة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027.

وأكد الاتحاد اليمني أن هذه المباريات تأتي ضمن خطة فنية تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين وتوفير احتكاك قوي مع منتخبات متقدمة، بما يسهم في ظهور المنتخب بأفضل مستوياته في البطولات القادمة.

وصل الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي، برفقة أفراد أسرته، إلى منطقة الريان شرق محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وذلك بعد أيام من الإفراج عنه من قبل مليشيا الحوثي عقب أسابيع من الاحتجاز.

وأفادت مصادر محلية بأن الشيخ الحزمي حظي لدى وصوله باستقبال قبلي وشعبي واسع، حيث تحدث خلاله عن ملابسات احتجازه، مستعرضاً الانتهاكات والظروف القاسية التي تعرض لها هو ومرافقوه أثناء فترة الاحتجاز.

وبحسب المصادر، غادر الحزمي مسقط رأسه في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف متوجهاً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعد خلافات ومضايقات قال إنه تعرض لها من قبل مليشيا الحوثي، ما دفعه إلى مغادرة المنطقة بشكل نهائي برفقة أسرته.

وكان الحوثيون قد أفرجوا عن الشيخ الحزمي والمرأة التي كانت برفقته بعد أسابيع من احتجازهما، عقب توقيفهما في نقطة الحتارش شمال العاصمة صنعاء أثناء عودتهما إلى محافظة الجوف.

وسبق ذلك تنفيذ قبائل دهم احتجاجات ونصب مطارح قبلية في منطقة اليتمة للمطالبة بالإفراج عن الحزمي، قبل أن تفضي وساطات قبلية إلى إطلاق سراحه وإنهاء القضية.

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن شبهات احتيال واختلاس بملايين اليوروهات في مشاريع تنموية نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في اليمن، وسط اتهامات لإدارة الوكالة بعدم إبلاغ مجلس الإشراف مبكراً بحجم المخاطر والاختلالات المكتشفة.  

وقالت صحيفة “فيلت” الألمانية إن القضية تتعلق بما وصفته مصادر داخلية بـ”الاحتيال المنهجي المنظم على طريقة العصابات»، مشيرة إلى أن الشبهات تشمل مخالفات مالية واسعة النطاق في مشاريع تنموية أُدير جزء منها في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية”، إضافة إلى مزاعم تتعلق بإتلاف وثائق ووجود تساؤلات لا تزال دون إجابات واضحة.  

وبحسب معلومات نشرتها الصحيفة، فإن الوكالة المملوكة للحكومة الألمانية فتحت تحقيقات داخلية بعد ظهور مؤشرات على تجاوزات مالية، فيما تم إيقاف أو إنهاء عقود 24 موظفاً يمنياً على خلفية ما وصفته الوكالة بـ”مخالفات تجارية ومالية”.  

وأفادت تقارير ألمانية أخرى بأن التحقيقات تركز على شبهات تتعلق بالتلاعب بأسعار الصرف وتقديم مطالبات مالية وفواتير غير صحيحة، بينما تحدثت مصادر مطلعة عن أضرار مالية قد تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات، رغم أن الحجم النهائي للخسائر لم يُحسم بعد بسبب استمرار عمليات التدقيق.  

وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن التحقيقات بدأت فعلياً منذ عام 2022 عبر مراجعة خارجية مستقلة، فيما أُبلغت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ومجلس الإشراف بالنتائج الأولية خلال عام 2023 بعد تأكيد جزء من الشبهات.  

وتشير التقارير إلى أن اكتشاف المخالفات ارتبط بعودة موظفين ألمان إلى اليمن عام 2022 للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن كانت المشاريع تُدار عن بُعد منذ 2014 نتيجة التدهور الأمني في البلاد. ووفقاً لرئيس مجلس إدارة الوكالة، فإن ظروف العمل الاستثنائية في اليمن وصعوبة الرقابة الميدانية أسهمت في تأخر اكتشاف المخالفات.  

وأكدت وزارة التنمية الألمانية أنها تتابع القضية عن كثب، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التحقيقات ستفضي إلى إجراءات جنائية. كما تجري حالياً مراجعة خارجية شاملة لتحديد حجم الأضرار والمسؤوليات المرتبطة بها.  

وفي أعقاب القضية، أعلنت الوكالة الألمانية تشديد إجراءات الرقابة والتدقيق المالي في الدول المصنفة عالية المخاطر، بما في ذلك زيادة المراجعات الدورية ورقمنة عمليات الصرف والمحاسبة. كما أشارت تقارير ألمانية إلى أن الوكالة تعتزم إنهاء أنشطتها في اليمن وإغلاق مكتبها هناك بحلول نهاية عام 2026.

شكا مسافرون وسائقو سيارات يمنيون من استمرار تكدّس مئات السيارات والحافلات في طوابير طويلة تمتد لأيام أمام منفذ الوديعة، المنفذ البري الوحيد حالياً بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لإنهاء معاناتهم اليومية.

وقال مسافرون إن إجراءات الفحص والعبور في الجانب اليمني من المنفذ تسير بوتيرة بطيئة للغاية، ما أدى إلى احتجاز عائلات كاملة ومركباتهم لعدة أيام متواصلة في انتظار السماح لهم بالمرور إلى الأراضي السعودية.

وأضافوا أن معاناتهم تفاقمت مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة تزامناً مع دخول فصل الصيف، إلى جانب الانعدام شبه التام للخدمات الأساسية، بما في ذلك الوجبات الغذائية، ومياه الشرب، ودورات المياه، وأماكن الإيواء المناسبة لاستيعاب أعداد كبيرة من العالقين.

وأشار العابرون إلى أن مشاهد الزحام والتكدّس تحولت إلى “واقع يومي” مزمن يواجهه المواطن اليمني دون حلول جذرية، منتقدين الصمت الحكومي المستمر تجاه هذه الأزمة المتكررة.

وأكدوا أن أهمية منفذ الوديعة تضاعفت كونه الشريان البري الوحيد للمسافرين والمغتربين اليمنيين، عقب إغلاق منفذ الطوال منذ سنوات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين آليات العبور، وتوفير الخدمات الإنسانية، وتخفيف معاناة آلاف المسافرين.

يشكو مواطنون في محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، من تصاعد ما وصفوه بحملات الاستيلاء على أراضٍ ومنازل تعود ملكيتها لأبناء القبائل، تحت مبررات تصنيفها ضمن “أملاك الدولة” أو “الملك العام”، في خطوة يقول السكان إنها تستهدف بشكل خاص معارضي الجماعة.

وأفادت مصادر محلية للقناة اليمن اليوم أن الحملات تركزت خلال الفترة الأخيرة في مدينة الحزم والغيل ، حيث تعرضت منازل وأراضٍ تعود لعدد من أبناء القبائل للمصادرة أو التهديد بالمصادرة، بعد إصدار إشعارات تدّعي تبعية تلك الممتلكات للملك العام، رغم امتلاك أصحابها وثائق تثبت ملكيتهم المتوارثة منذ سنوات.

وبحسب المصادر، ترافق هذه الإجراءات انتشار مسلحين تابعين للجماعة وفرض قيود على الملاك، ومنع بعضهم من التصرف في ممتلكاتهم أو البناء فيها، وسط مخاوف متزايدة من توسيع نطاق الاستيلاء ليشمل مناطق أخرى داخل المحافظة.

ويؤكد مواطنون أن هذه الممارسات تمثل وسيلة لمعاقبة الشخصيات والقبائل الرافضة لسلطة الجماعة، وإعادة توزيع الأراضي والعقارات بما يخدم نفوذها، في ظل غياب أي جهة قضائية مستقلة يمكن اللجوء إليها للطعن في قرارات المصادرة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الإجراءات ينذر بتوسيع النزاعات القبلية والاجتماعية حول ملكية الأراضي، في محافظة تُعد الأرض فيها أحد أهم مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، محذرين من أن غياب الضمانات القانونية قد يفاقم من حالة الاحتقان بين السكان والسلطات القائمة.

أثارت سلسلة من الحرائق الغامضة في مديرية حريب جنوب محافظة مارب حالة من الجدل والقلق بين السكان، عقب احتراق منزل يعود لأسرة آل دريبان القحاش، في حادثة ربطها أهالٍ محليون بروايات متداولة عن “خلاف مع الجن”، في وقت لم تصدر فيه أي توضيحات رسمية بشأن ملابسات الواقعة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحريق الأول اندلع قبل أربعة أيام وأتى على منزل الأسرة، وسط حديث واسع في المنطقة عن أن الحادثة جاءت على خلفية خلاف غير مقصود بين أحد أفراد الأسرة وما يعتقد الأهالي أنه من “الجن”.
وأضافت المصادر أن وساطات جرت عقب الحريق، شارك فيها عدد من علماء الدين والرقاة، إلى جانب أشخاص يوصفون محلياً بالمشعوذين، حيث أسفرت – وفق الروايات المتداولة – عن هدنة استمرت أربعة أيام، اعتقد خلالها أفراد الأسرة أن الأزمة انتهت.
إلا أن المصادر أكدت أن الهدنة انتهت اليوم، لتندلع حرائق جديدة استهدفت هذه المرة حظائر الأغنام التابعة للأسرة، ما أدى إلى نفوق وإتلاف عدد من المواشي، وأثار حالة من الخوف بين سكان المنطقة الذين تجمع عدد منهم لمتابعة ما جرى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة على نطاق واسع، وسط انقسام في الآراء بين من يرى أنها أحداث خارقة للطبيعة، ومن يطالب بإجراء تحقيق دقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية للحرائق، وعدم الاكتفاء بالتفسيرات الشعبية المتداولة غير أن ظاهرة ” الجن” هو رواية متداولة بين الأهالي وليس حقيقة مثبتة .

  تشهد قرية الملحاء بمديرية بني بخيت في محافظة ذمار من الاستياء الشعبي المتصاعد في ظل من سياسة التجويع التي تنتهجها مليشيا الحوثي

ووفقاً لمصادر محلية، فقد انتشرت في عدد من جدران القرية ومداخلها والطرقات كتابات وشعارات مناهضة للمليشيا، تعكس حالة غضب متنامية لدى السكان، وتضمنت مطالبات بخروج الحوثيين من المنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة السخط الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين حيث يعاني المواطنون من الجوع والفقر وانقطاع الرواتب.

وبحسب إفادات من سكان محليين، فقد دفعت القرية خلال السنوات الماضية أثماناً بشرية كبيرة نتيجة دفعت مليشيا الحوثي بعدد من أبناء قرية الملحاء إلى الجبهات القتال، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات.

ويرى مراقبون أن ما تشهده قرية الملحاء يعكس حالة احتقان شعبي متزايد في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار انقطاع المرتبات.

حمّلت وزارة الكهرباء في عدن  وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن أي تدهور مرتقب في خدمة الكهرباء بسبب استمرار تعطيل صرف مستحقات موظفي قطاع العقلة رغم التحذيرات المتكررة والتوجيهات الرسمية.

وقالت الوزارة إن قطاع العقلة وجه إنذاراً تلو الآخر وطالب بصرف مستحقات العمال منذ فترة كما صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة الصرف إلا أن الإجراءات ظلت متوقفة داخل وزارة المالية دون مبررات واضحة.

وأضافت أن استمرار هذا التعطيل يهدد بإيقاف إمدادات الوقود لمحطات التوليد، مؤكداً أن محطة الرئيس ستكون الأكثر تأثراً في حال توقف الإمدادات، وهو ما سيقود إلى وضع كارثي بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

كما أوضحت وزارة الكهرباء أن التوليد المسائي قد يهبط إلى حدود 100 ميجاوات فقط مقابل أحمال تتجاوز 680 ميجاوات، ما يعني دخول المدينة في برنامج تشغيل قد لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً مقابل انطفاءات طويلة.

التقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في العاصمة البريطانية لندن، لبحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقةـ في إطار الجهود الدولية الرامية لدعم مسار السلام في اليمن،

وبحسب ما أفادت به سفارة المملكة المتحدة في اليمن، فإن الوزير البريطاني أكد خلال اللقاء التزام المملكة المتحدة بدعم الاستقرار والأمن في اليمن، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى سلام شامل.

كما دعا فالكونر إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين لدى الحوثيين من موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني، مشددًا على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان عدم استهدافهم أثناء أداء مهامهم.

أُصيب أربعة جنود من أفراد القوات الحكومية، جراء قصف شنّته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في محافظة الضالع، وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي استهدفت، يوم أمس، مواقع تابعة للقوات الحكومية في جبهة الفاخر شمال محافظة الضالع، بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي طال مواقع متقدمة للقوات الحكومية، في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده الجبهة بين الحين والآخر.

وتأتي هذه الحادثة بعد أربعة أيام من مواجهات عنيفة شهدتها جبهة غلق بمديرية قعطبة شمال الضالع، حيث تمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية استمرت لساعات، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة، وذلك عقب مواجهات مماثلة شهدتها الجبهة ذاتها قبل يوم واحد.

وتشهد جبهات محافظة الضالع بين الفينة والأخرى مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في ظل استمرار محاولات التصعيد الحوثي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وسط أوضاع ميدانية متوترة.