نفذ فريق فني مشترك من الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي والإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، نزولاً ميدانياً إلى محافظة تعز، للاطلاع على البيوت المحمية للزراعة المائية ومتابعة حصاد المحاصيل الزراعية فيها.

وتأتي هذه البيوت المحمية ضمن أنشطة مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، الممول من مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين عبر إدخال تقنيات الزراعة الحديثة.

الفريق الذي ضم المهندس مختار عبود مدير عام الادارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي والدكتور بسام البرنس مدير قطاع البحوث منسق المشروع أكد خلال الزيارة أن تجربة الزراعة المائية داخل البيوت المحمية أثبتت نجاحها في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه بنسبة كبيرة، مقارنة بالزراعة التقليدية. مشيراً إلى أنها تشكل نموذجاً قابلاً للتوسع والتعميم في مناطق أخرى من اليمن ، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

كما التقى الفريق بعدد من المزارعين المستفيدين من المشروع، واستمع إلى تجاربهم ومدى استفادتهم من التقنية، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي لهم لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج.

 كشف تقرير أممي صادر عن منظمة الصحة العالمية أن اليمن احتل المرتبة الثالثة بين دول إقليم شرق المتوسط من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد منذ مطلع العام الجاري.

وذكر التقرير أن اليمن سجلت سبع وفيات مرتبطة بالوباء خلال الفترة من يناير حتى 31 مايو في ظل تعتيم حوثي عن حجم الكارثة الصحية في المناطق المنكوبة.

وأشار التقرير إلى أن اليمن سجلت 4.814 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد خلال الفترة نفسها، لتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات المبلغ عنها.

وأضاف التقرير أن مناطق سيطرة الحكومة سجلت خلال شهر مايو وحده 589 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، بينها حالة وفاة واحدة، محذراً من استمرار مخاطر انتشار الوباء في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

قال تقرير صادر عن مجلس الأمن إن المجلس يُتوقع أن ينظر خلال شهر يوليو/تموز في تمديد تفويض الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتقديم تقارير شهرية بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة رغم تراجع الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن، الصادر الأربعاء، أن الخيار الأكثر ترجيحاً أمام أعضاء المجلس يتمثل في تجديد متطلب إعداد التقارير المنصوص عليه في القرار رقم 2722، والذي أُقر لأول مرة في يناير 2024، ومدد آخر مرة بموجب القرار 2812 حتى 15 يوليو 2026.

وأشار التقرير إلى أنه، رغم عدم تسجيل هجمات جديدة على السفن التجارية خلال عام 2026، فإن تهديدات الحوثيين باستئناف استهداف السفن، إلى جانب تحذيرات إيرانية بشأن تصعيد محتمل في المنطقة، تعني أن الظروف التي دفعت المجلس إلى إنشاء آلية التقارير “لم تنته بعد”، مما يجعل استمرار الرصد أمراً مهماً.

وأضاف أن المجلس قد يناقش أيضاً إدراج إشارات إلى ضرورة الدفع نحو عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن الانقسامات بين أعضاء المجلس قد تعيق التوصل إلى توافق بشأن أي تعديلات تتجاوز التمديد الفني.

ولفت التقرير إلى أن آخر تقرير للأمين العام، الصادر في 9 يونيو، أفاد بعدم وقوع أي حوادث بحرية جديدة بين 9 مايو و9 يونيو، وفقاً للمنظمة البحرية الدولية، بينما يعود آخر توثيق لهجمات مؤكدة على سفن تجارية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما جرى رصد هجمات استهدفت سفينتي Scarlet Ray وMinervagracht، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنهما.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة أوقفت هجماتها على الملاحة عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال عام 2025، لكنها عادت لتصعيد تهديداتها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قبل أن تتراجع الهجمات مجدداً بعد إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 14 يونيو.

وبيّن التقرير أن أعضاء مجلس الأمن لا يزالون منقسمين بشأن كيفية التعامل مع ملف البحر الأحمر والحوثيين؛ إذ تدفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا نحو تشديد الضغوط على الجماعة وتعزيز نظام العقوبات، بينما ترى روسيا والصين أن توسيع العقوبات أو إبقاء الملف في صدارة أجندة المجلس قد يؤدي إلى زيادة التوترات ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

 أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بمواصلة اتخاذ التدابير الشاملة للقضاء على الإرهاب والتطرف، باعتبارهما من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين والتنمية والاستقرار، مجددة رفضها للإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على أنه لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو عرق.

 جاء ذلك في بيان تلاه رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عيضة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند 118 الخاص باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وقال عيضة إن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي منذ عام 2014 حولت أجزاءً من اليمن إلى بيئة خصبة وملاذ آمن للجماعات الإرهابية، وأسهمت في تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى استمرار احتجاز المليشيا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب نساء وأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 وأضاف أن تهديد المليشيا للملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب بات يمثل تحدياً رئيسياً للأمن الدولي، موضحاً أنها نفذت أكثر من 180 هجوماً على السفن التجارية، أسفرت عن تضرر 46 سفينة واختطاف عدد منها مع أطقمها، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة ومعدات تصنيعها من قبل الحرس الثوري الإيراني إليها، لافتاً إلى ضبط عدد من السفن والزوارق المحملة بهذه الشحنات.

 واستعرض رئيس جهاز أمن الدولة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز موحد هو جهاز أمن الدولة، وإنشاء جهاز متخصص لمكافحة الإرهاب، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع جاهزية الدولة للتعامل مع التهديدات الأمنية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 وشدد على أهمية دعم الدول المتأثرة بالنزاعات لبناء قدراتها الأمنية وفق أولوياتها الوطنية، محذراً من سعي التنظيمات الإرهابية، بما فيها مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، إلى توظيف التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة والتكنولوجيات الناشئة في تنفيذ عملياتها، بما يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي.

 وثمن عيضة الدعم الذي تقدمه السعودية، لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب، كما أعرب عن تقديره لجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وللدور الذي اضطلعت به كل من فنلندا والمملكة المغربية في تيسير المفاوضات الخاصة بالاستعراض التاسع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

 واختتم بيانه بالتأكيد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يحترم سيادة الدول وأولوياتها الوطنية، مجدداً التزام اليمن بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ممثلة بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع أمن مديرية الغيضة، متهماً في قضية ابتزاز واحتيال، عقب عمليات تحرٍ وجمع أدلة كشفت عن تورطه في ابتزاز امرأة والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، ومحاولات استدراج ضحايا آخرين.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن تدخلها أسهم في حماية الضحية وإنهاء معاناتها، فيما تستكمل الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وأكدت إدارة البحث الجنائي استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها وتطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه.

أعلنت إدارة أمن مديرية قشن في محافظة المهرة، عن ضبطها لمتهمين في قضية سرقة، عقب عملية تحرٍ ومتابعة نفذها قسم البحث الجنائي، أسفرت عن استعادة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

المركز الإعلامي لإدارة أمن قشن أوضح أن العصابة تمكنت من سرقة مجموعة من البطاريات، إلا أن جهود رجال الأمن لم تذهب سدى، فعقب الإبلاغ عن الحوادث المتكررة، تولت قيادة الإدارة بالإشراف المباشر على عمليات الرصد والمتابعة للمهتمين، حتى تم إلقاء القبض عليهم، ليتم إيداعهم في الحجز لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة..

إدارة الأمن أشادت بجهود الضباط والأفراد ويقظتهم وسرعة استجابتهم، مثمنة في الوقت ذاته تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، كون ذلك يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، داعية المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية لضبط وردع كل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين، او نهب حقوقهم وممتلكاتهم، أو الإضرار بالسكينة والأمن المجتمعي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها مستمرة في جهودها لملاحقة مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخل بأمن وسكينة المواطنين.

على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرق المركز الإداري لمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، تتبدد سراب الصحراء لتكشف عن بلدةٍ تكثّف تفاصيل الحكاية اليمنية بأسرها (عظمة الماضي، وبؤس الحاضر) هنا تقع منطقة “وآلة”.
في عقودٍ زمنية خلت، لم تكن هذه الأرض سوى ممر عابر لبضعة أفراد من أبناء قبيلة “آل سحاق”، يقتفون أثر المطر ويمضون خلف كَلأِ المرعى، أما اليوم، فقد نفضت “وآلة” عنها غبار العزلة المؤقتة، لتتحول بقرارٍ من أهاليها الذين أرادوا إحياءها إلى منطقة آهلة، تضم عشرات المنازل النابضة بالحياة ومئات الأفراد الذين اختاروا الاستقرار والتشبث بتراب الأجداد لكن هذا الاستقرار جاء مثقلاً بوجع الخذلان؛ فالمنطقة تبدو وكأنها سقطت تماماً من حسابات الزمن والخرائط الرسمية للدولة، حيث تغيب عنها أدنى مقومات الحياة البشرية!

رحلة إلى قلب “هَجَر وآلة”.. عبق قتبان يعبث به السيل والعابثون

تلبيةً لدعوة الشيخ عبدالعزيز مبارك الرادي السحاقي، أحد أعيان ووجهاء “وآلة”، شددتُ الرحال إلى المنطقة لاستطلاع هموم سكانها بالصوت والصورة ..طبعا لم يكن الوصول سهلاً وسط طرقات وعرة، لكن كرم الاستقبال وحفاوة أبناء القبيلة أنسيانا عناء الطريق
فبعد استراحة قصيرة، رافقتُ الشيخ عبدالعزيز على متن سيارته في جولة إستطلاعية ، حيث كانت وجهتنا الأولى موقعاً يفيض هيبة ويفوح منه عبق التاريخ يُدعى “هَجَر وِآلة”؛ وهو موقع أثري دثّرته الرمال، تشير معالمه إلى أنه يعود إلى الحقبة القتبانية القديمة قبل الوصول، أشار الشيخ بيده قائلاً: “هذه بئر قتبانية قديمة تسمى بئر كرامه.. كما ترى، البئر مفتوحة ومبنية بالحجر دون أي غطاء يحمي الأطفال، أو السكان، أو عابري السبيل من السقوط فيها”!
ثم واصلنا السير نحو الموقع الأثري، وعندما ترجلنا للتجول بين أطلاله، وقف الشيخ عبدالعزيز الرادي يشير بيده بحسرة نحو بقايا الجدران قائلاً:
“كانت هذه المباني مصونة داخل سور يحميها، وكانت معالمها الأثرية سليمة إلى وقت قريب لكنها اليوم تعرضت لتخريب مزدوج قسوة السيول التي جرفت أركانها، وعبث بعض المواطنين نتيجة غياب الوعي الأثري”.
وأضاف بنبرة عتب مريرة:
“لقد طرقنا أبواب السلطة المحلية السابقة في مديرية عسيلان مراراً، وقدمنا بلاغات رسمية بضرورة وضع حمايات للموقع من جرف السيول والعابثين، ولكن للاسف لم نتلقَ أي تجاوب، لتُترك هذه الكنوز لمواجهة مصيرها المحتوم”.
أثناء تجوالي في الموقع، شاهدتُ مبانٍ مذهلة مبنية من الحجر الصلب، قاومت أجزاء منها الزحف الرملي العنيف، رغم وجود حفر عشوائية في بعضها وفي وسط أحد المباني، تبرز بئر ذات فوهة صغيرة، علّق عليها الشيخ عبدالعزيز قائلاً: “شف هذا المكان.. يبدو أنه كان المعبد الرئيسي للمدينة التاريخية، لأن تصميمه يختلف تماماً عن بقية المباني المجاورة”.
ولم ينتهِ ثراء “وآلة” التاريخي هنا؛ إذ صعدنا صوب جبال المنطقة، حيث كشف لنا الشيخ عن مقابر صخرية أثرية ووجود نقوش وخربشات قديمة بخط المسند”  القديم.
هناك آبار تنتشر في المساحات الصحراوية الممتدة، كانت يوماً شريان حياة لقوافل التجارة القديمة، مما يؤكد أن المنطقة كانت مركزاً حضارياً واقتصادياً هاماً.

ولمعرفة المزيد عن قيمة هذا الموقع، تواصلتُ مع الأخ العزيز خيران محسن الزبيدي، مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار بمحافظة شبوة، وبسؤاله عن “هجر وآلة” وأبرز نتائج التنقيب فيه، أفاد قائلاً:
“مرحباً بك.. هذا الموقع مصنف ضمن خمسة مواقع أثرية رئيسية مسجلة لدينا في الشريط الصحراوي بالمحافظة، لكنه لم يشهد حتى الآن أي عمليات تنقيب علمي أو دراسة واسعة، رغم أنه يُعد من القرى الأثرية القتبانية الهامة”.
وعندما أطلعته على حجم العبث والدمار الذي يهدد الموقع جراء السيول، أجاب بأسف يحز في القلب: “للأسف الشديد ياخ زَبين ، لا نمتلك في الهيئة الإمكانيات المادية لوضع حراسات ثابتة لحمايتها أو وضع سياجات عليها”.

واقع يدمي القلوب.. العطش والظلام وتعليم “المستودعات”

إذا كان باطن أرض “وآلة” يزخر بأمجاد الماضي، فإن ظاهرها يروي فصولاً من العذاب اليومي اللإنساني في هذه البلدة، لا تبدأ الحياة بفتح صنبور ماء، بل برحلة شاقة يقطعها الأهالي لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات كاملة تحت لهيب الشمس الحارقة لتأمين شربة ماء نظيفة.
يترافق عطش الأرض مع ظلام دامس يلف المنازل بمجرد غروب الشمس، جراء الغياب التام لشبكة الكهرباء، لتغرق البلدة في عزلة خانقة وكأنها خارج حدود القرن الحادي والعشرين .
أما المعاناة الأشد إيلاماً، فتتجلى في عيون جيل الغد؛ فبسبب انعدام وجود مبنى مدرسي، لم يستسلم أطفال “وآلة” للجهل، بل اضطروا لافتراش الأرض في زوايا ضيقة وداخل غرفة أحد المنازل السكنية، يزاحمون بعضهم بعضاً لمواصلة تعليمهم الأساسي في بيئة لا تليق بكرامة طالب علم، في حين يضطر طلاب المراحل الإعدادية والثانوية لتجشم عناء الانتقال والنزوح إلى مناطق أخرى لمواصلة تعليمهم .

الموت في منتصف الطريق.. غياب تام للمرافق الصحية

يبقى الجرح الأكبر والأكثر نزفاً في “وآلة” هو الجانب الصحي؛ فالمنطقة تفتقر تماماً لأي وحدة صحية، أو طبيب، أو حتى صندوق إسعافات أولية بسيط.
يروي الأهالي بمرارة وألم مكتوم كيف أن الحالات الطارئة—وخاصة مخاض النساء، أو لدغات العقارب والأفاعي السامة، والأمراض المفاجئة—تتحول سريعاً إلى مشاريع موت حتمي ففي كثير من الأحيان، ربما يدرك الموتُ المريضَ في منتصف الطريق الرملية الوعرة، وقبل أن تتمكن السيارة من قطع المسافة الطويلة للوصول إلى أقرب مستشفى في مركز المديرية.

نداء أخير..

إن وضع منطقة “وآلة” بمديرية عسيلان يضع الجهات الحكومية المسؤولية، والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، أمام اختبار حقيقي لإنسانيتها وضَميرها.
إن إنقاذ هذه الأرواح من خلال توفير:
1. مشروع لمياه الشرب النقية.
2. بناء مدرسة أساسية تحمي الأطفال.
3. إنشاء مركز صحي طارئ.
4. ربط المنطقة بالتيار الكهربائي من اي محطة .
كل هذه المطالب ليست مجرد “مشاريع خدمية” رفاهية، بل هي رد اعتبار لتاريخ هذه الأرض العريقة، وحق إنساني مشروع لإنقاذ بشر يفتك بهم الإهمال والنسيان وسط قسوة الصحراء.. فهل من مجيب يعيد لـ “وآلة” نبض الحياة قبل أن يفوتها قطار التنمية تماماً؟!

نفّذ فريق من الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة حملة توعوية مكثفة في مراكز الإنزال السمكي، بهدف الحد من صيد وذبح السلاحف البحرية.

وتأتي هذه الحملة ضمن إجراءات صارمة اتخذتها السلطة المحلية لمنع التعرض للسلاحف أو صيدها أو الاتجار بلحومها، حيث أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما شملت الحملة توزيع منشورات وملصقات توعوية على الصيادين، لرفع مستوى الوعي بمخاطر استنزاف السلاحف النادرة المهددة بالانقراض في أرخبيل جزيرتي “حُنيش” و”زُقر”، اللتين تُعدان موطناً طبيعياً لأنواع مهددة مثل السلاحف “المِنقارية والخضراء”.

كشف وزير النقل في الحكومة اليمنية، محسن علي حيدرة قاسم العُمري، عن تلقي الجهات المختصة عددًا من الاستفسارات والطلبات الرسمية من شركات طيران عربية وإقليمية ودولية ترغب في تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات اليمنية.

وأوضح الوزير أن هذه الطلبات ما تزال قيد الدراسة والتقييم من الجوانب الفنية والأمنية والتشغيلية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائجها فور استكمال الإجراءات واعتمادها رسميًا من الجهات المعنية.

وأشار حيدرة إلى وجود مباحثات جارية مع عدد من شركات الطيران لفتح وجهات جديدة تربط اليمن بعدد من العواصم والمدن الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن أي وجهات جديدة سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها واستكمال الترتيبات التشغيلية الخاصة بها.

وأكد وزير النقل أن هناك تفاعلًا إيجابيًا واهتمامًا متزايدًا من شركات طيران عربية وإقليمية للعمل من اليمن، ودراسة فرص استئناف الرحلات إلى المطارات اليمنية الدولية المعتمدة، معتبرًا أن هذا الاهتمام يعكس مؤشرات ثقة متنامية بإمكانيات قطاع النقل الجوي في اليمن.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام من دعوة الهيئة العامة للطيران المدني، بتوجيه من وزارة النقل، شركات الطيران العربية والإقليمية إلى تشغيل رحلاتها من وإلى اليمن، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنشيط قطاع النقل الجوي وتوسيع خيارات السفر.

وأشار حيدرة إلى أن وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تعملان بشكل مستمر على تعزيز انفتاح قطاع الطيران، وتشجيع دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد أن جميع الشركات الراغبة في التشغيل تخضع لمنظومة من الاشتراطات والمعايير المعتمدة، تشمل متطلبات السلامة الجوية والأنظمة الفنية والتشغيلية، والحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح أن المدة الزمنية اللازمة لبدء التشغيل تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب جاهزيتها واستكمالها للمتطلبات، وغالبًا ما تتراوح بين عدة أسابيع إلى بضعة أشهر، مع الحرص على تسهيل وتسريع الإجراءات دون الإخلال بمعايير السلامة والأمن.

وبيّن وزير النقل أن دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية سيسهم في تعزيز المنافسة، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين من حيث الوجهات ومواعيد الرحلات ومستوى الخدمات.

وحول أسعار التذاكر، أوضح حيدرة أن تحديدها يخضع لعوامل تشغيلية وتجارية تختلف من شركة إلى أخرى، ولا يمكن تحديدها قبل بدء التشغيل الفعلي، إلا أن زيادة عدد شركات الطيران عادة ما تنعكس إيجابًا على تحسين الخيارات والخدمات المتاحة للمسافرين.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الطيران المدني على جميع الشركات دون استثناء، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة العادلة.

وأكد في ختام تصريحه أن فتح المجال أمام مزيد من شركات الطيران يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع النقل الجوي في اليمن، وتحقيق فوائد مباشرة للمسافرين، أبرزها زيادة عدد الرحلات والوجهات، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الضغط على الناقلات الحالية، مشددًا على مضي الوزارة في خططها لاستقطاب المزيد من شركات الطيران وتطوير بيئة تشغيلية آمنة وجاذبة.

أكد اعلاميو محافظة المهرة رفضهم القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تمارس بحق الإعلاميين في مختلف المحافظات، منددين بما حصل للإعلامي محمد عيضة من استهداف إرهابي غادر وجبان دفع حياته ثمناً لقول الحقيقة..

وشدد إعلاميو المهرة على السلطات المعنية كشف حقيقة ما تعرض له الزميل محمد عيضة، وتقديم الجناة للعدالة، كما أكد بيان الوقفة الرفض القاطع لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون، واستهداف الأبرياء سواء كانوا من الإعلاميين او غيرهم، مطالبين بكشف الحقيقة للرأي العام ردعاً للجناة، وإيقاف للجريمة، مجددين تضامنهم مع أسر الضحايا من الشهداء او المعتقلين..