توقعت دراسة اقتصادية أن يؤدي قرار الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا) تحرير سعر الدولار الجمركي إلى ارتفاع جديد في الأسعار داخل الأسواق، لأن زيادة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع تكلفة دخول البضائع المستوردة، واليمن يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير الغذاء والدواء والسلع الأساسية، لذا فإن أي زيادة في تكاليف الاستيراد تنتقل غالبًا إلى المستهلك النهائي بصورة مباشرة.

وأوضحت الدراسة المعنونة “قراءة في قرار تحرير سعر التقييم الجمركي: الدوافع والآثار المحتملة” أصدرها مركز المخا للدراسات الاقتصادية أن المخاوف الرئيسية من القرار تتركز في تأثيره المباشر على أسعار السلع، خصوصًا أن السوق اليمنية تعتمد بنسبة 90% على الاستيراد لتغطية الاحتياجات الأساسية، فمع ارتفاع سعر التقييم الجمركي ترتفع تلقائيًا الرسوم المفروضة على الواردات، وهو ما يعني زيادة تكلفة دخول السلع إلى السوق المحلية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تظهر التأثيرات بشكل أوضح في القطاعات المرتبطة مباشرةً بالاستيراد، ومنها: المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد البناء، وقطع الغيار والمعدات، والوقود والنقل.

وذكرت الدراسة أن تأثير القرار لن يتوقف على البضائع المستوردة فقط، بل سيصل أيضًا إلى الإنتاج المحلي، لأن كثيرًا من الأنشطة داخل اليمن تعتمد على مواد ومعدات يتم استيرادها من الخارج، فالمصانع تحتاج إلى مواد خام، والمزارعون يعتمدون على الوقود والمبيدات وقطع غيار المضخات، كما يعتمد قطاع النقل على الوقود وقطع الغيار، ومع ارتفاع تكاليف الاستيراد سترتفع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وهذا قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية أو تراجع بعض الأنشطة بسبب ضعف السوق وارتفاع التكاليف.
وقد تمتد آثار القرار إلى سوق العمل أيضًا، خصوصًا إذا أدى ارتفاع التكاليف إلى تراجع حركة التجارة والإنتاج، فبعض المنشآت التجارية أو الإنتاجية قد تضطر إلى تقليل النفقات أو خفض عدد العاملين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف حركة السوق.

كما أن استمرار ارتفاع الأسعار وضعف الطلب قد يجعل بعض الأعمال الصغيرة أقل قدرة على الاستمرار أو التوسع خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار تحرير سعر التقييم الجمركي في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها الحكومة بعد التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وضعف الموارد العامة خلال السنوات الأخيرة. ومع اتساع العجز المالي، أصبحت الجمارك والضرائب من أهم مصادر الإيرادات المتاحة للدولة.

وترى الحكومة أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية على سعر منخفض للدولار لم يعد مناسبًا مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف داخل السوق، وأن ذلك تسبب في انخفاض فعلي للإيرادات الجمركية مقارنةً بالقيمة الحقيقية للواردات.

وقوبل القرار بحالة من القلق داخل الأوساط التجارية، خصوصًا لدى المستوردين والتجار المرتبطين بالسلع الأساسية، الذين يرون أن السوق تمر أصلًا بظروف صعبة، وأن أي زيادة جديدة في الرسوم ستنعكس مباشرةً على الأسعار وحركة البيع والشراء، في وقت يشهد فيه السوق ضعفًا في السيولة وتراجعًا في القدرة الشرائية لدى المواطنين. كما يخشى البعض من أن تؤدي الزيادات الجديدة إلى تقليل حجم الاستيراد أو خروج بعض الأنشطة الصغيرة من السوق بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الأرباح.

كما برزت مخاوف من أن يؤدي القرار إلى زيادة التهريب أو انتقال بعض الأنشطة التجارية نحو منافذ وأسواق أقل كلفة، خصوصًا مع استمرار الفوارق في الرسوم والسياسات الاقتصادية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ووفقًا للدراسة: “يرى كثير من التجار والمختصين أن معالجة أزمة الإيرادات لا يجب أن تعتمد فقط على رفع الرسوم الجمركية، خصوصًا في ظل ضعف السوق وتراجع القدرة الشرائية، ولذلك تطرح عدة خيارات يمكن أن تخفف من آثار القرار على المواطنين والقطاع التجاري”.

وفيما يتعلق بالبدائل والمعالجات اقترحت الدراسة “تطبيق القرار بشكل تدريجي بدلًا من تنفيذه دفعة واحدة، واستثناء بعض السلع الأساسية من الزيادة الجمركية، مثل (الأغذية، والأدوية)، وتحسين التحصيل الجمركي والحد من التهريب، وتقليل الفساد والهدر في الإيرادات العامة، وإعادة تنشيط صادرات النفط والغاز لزيادة موارد الدولة”.

واستنتجت الدراسة أن قرار تحرير سعر التقييم الجمركي يكشف حجم الضغوطات المالية التي تواجهها الحكومة بعد تراجع الإيرادات النفطية وضعف الموارد العامة، لكنه في الوقت نفسه يضع السوق أمام تحديات جديدة تتعلق بارتفاع التكاليف والأسعار.

وخلصت إلى أن القرار قد يمنح الحكومة زيادة في الإيرادات الجمركية على المدى القريب، إلا أن أثره الفعلي سيبقى مرتبطًا بقدرة السوق على الاستمرار، وحجم الاستيراد، ومستوى الأسعار، ومدى تحمل المواطنين للأعباء الجديدة مع استمرار ضعف الدخل وانقطاع الرواتب.

كما أن استمرار الاعتماد على المعالجات الإيرادية وحدها، دون خطوات أوسع لتحريك الاقتصاد ودعم الإنتاج وتحسين إدارة الموارد، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على السوق والقطاع التجاري خلال المرحلة المقبلة.

نفذت لجنة مختصة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، نزولًا ميدانيًا إلى مقر قيادة قوات الأمن الوطني بمحافظة لحج، لمعاينة المبيدات والأسمدة الزراعية المهربة والمنتهية الصلاحية التي تم ضبطها مؤخرًا.

وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على محاضر الضبط ونوعية المبيدات الحشرية المضبوطة. وقد تبين من خلال المعاينة الأولية أن هذه المواد منتهية الصلاحية، وتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير شرعية، مما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

وفي سياق متصل، أشاد العقيد الركن توفيق الهابون بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الزراعة، بقيادة الوزير سالم السقطري، في الإشراف والتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية. وأكد الهابون أن هذا التعاون يهدف إلى الحد من ظاهرة تهريب المبيدات والأسمدة الزراعية الخطرة.

وشدد الهابون على استمرار قوات الأمن الوطني في أداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية المجتمع ومكافحة عمليات التهريب، بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الغذائي، وحماية صحة المواطنين، وصون البيئة الزراعية.

أشادت السفيرة الفرنسية لدى بلادنا، كاثرين قرم كمون، بالأجواء الثقافية والتراثية التي لمستها خلال زيارتها الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدةً على أهمية المشاركة في الفعاليات المجتمعية والفنية التي تحتضنها المدينة.

وفي تدوينة لها عبر منصة “إكس”، وصفت السفيرة الفرنسية تجربتها بتذوق الشاي العدني عند سفح منارة عدن في منطقة كريتر التاريخية، ضمن فعاليات مهرجان الشاي العدني، بأنها “مميزة”.

كما لفتت السفيرة إلى زيارتها لمعرض الفنان علاء نديم في مركز الإبداع “Creative Hub”، التابع لمبادرة “Aden Again”، حيث اطلعت على مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية المعروضة.

وأرفقت السفيرة الفرنسية صوراً توثق زياراتها للفعاليات الثقافية في عدن، والتي تعكس جانباً من الأنشطة الفنية والتراثية التي تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.

أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، نشرة الطقس البحرية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، محذراً من اضطرابات بحرية وارتفاع ملحوظ في حركة الأمواج في عدد من السواحل والمياه الإقليمية اليمنية.
ووجهت الهيئة تحذيراً شديد اللهجة لـ “الأخوة الصيادين وربابنة السفن” حول أرخبيل سقطرى، وبحر العرب، والسواحل الشرقية، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين نظراً لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج التي قد تهدد سلامة الملاحة البحرية والأنشطة الاصطيادية.
وأظهرت النشرة الصادرة تفاوتاً في حركة البحر بين المعتدلة والمضطربة على النحو التالي:
أرخبيل سقطرى:البحر “معتدل إلى مضطرب”، ويسجل أعلى ارتفاع للموج بين (2.0 – 3.0) أمتار.
المهرة:البحر “معتدل الموج”، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 1.9 متر
حضرموت، أبين وعدن، باب المندب، والسواحل الغربية:** البحر “خفيف الموج”، بارتفاع يصل إلى 1.0 متر.
شبوة: البحر “خفيف الموج”، بارتفاع يصل إلى 0.9 متر.
بحر العرب:”معتدل إلى مضطرب”، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين (2.0 – 2.5) أمتار
خليج عدن والبحر الأحمر: البحر “خفيف الموج” بارتفاع يصل إلى 1.0 متر.
وأهابت السلطات بجميع مرتادي البحر والجهات المعنية بمتابعة المستجدات الصادرة عن قطاع الأرصاد الجوية لضمان السلامة العامة.

أكدت الخطوط الجوية اليمنية أن طائراتها تضطر إلى إجراء توقف فني في مطاري جدة أو جيبوتي للتزود بالوقود، وذلك نتيجة للتحديات المتعلقة بتوفر شحنات وقود الطائرات داخل الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على استمرار تشغيل رحلاتها وفق الجدول المعتمد وضماناً لاستمرارية الخدمة للمسافرين.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة، حاتم الشعبي، أن سلامة الرحلات تمثل أولوية ثابتة لا مساومة عليها، وأن هذا التوقف الفني يهدف إلى الالتزام بمواعيد التشغيل واستمرارية الخدمة المقدمة للمسافرين.

ودعا الشعبي عملاء الشركة إلى الوعي والتعاون، مشدداً على ضرورة التزام الركاب بالأوزان المحددة في تذاكر السفر ومراعاة أن تكون أحجام الأمتعة مناسبة للوزن المسموح به، وذلك في ظل الظروف التشغيلية الحالية المرتبطة بشحة الوقود، لتجنب أي تأخير في نقل بعض الأمتعة حفاظاً على متطلبات التشغيل الآمن للرحلات.

وتقدم الشعبي بالشكر الجزيل لشركة النفط اليمنية، ممثلة بالأستاذ طارق عبدالله منصور والدكتور صالح الجريري، على تعاونهم ومتابعتهم الحثيثة لتوفير الوقود، رغم التحديات التي تتجاوز الإمكانات المتاحة، وجهودهم المستمرة لتأمين احتياجات الوقود.

كما عبّر عن خالص الشكر والتقدير لوزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة، لمتابعته المستمرة واهتمامه المباشر بالبحث عن حلول لمعالجة شحة وقود الطائرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية تشغيل الرحلات وتجنب أي تأخير أو إلغاء.

واختتم الناطق الرسمي تصريحه بتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب اليمني ولعملاء الخطوط الجوية اليمنية رحلات آمنة وسعيدة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 90 شخصاً من عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لتقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين.

وقالت المنظمة إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 15 أسرة، بعدد إجمالي بلغ 90 فرداً، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 مايو الجاري.

وأوضحت أن حركة النزوح انطلقت من محافظات مأرب وعمران والحديدة وإب، فيما استقرت الأسر النازحة في مأرب بواقع 9 أسر، وشبوة بواقع 4 أسر، إضافة إلى الحديدة بواقع 3 أسر.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي عدد النازحين في عموم البلاد ارتفع، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 مايو 2026، إلى 1065 أسرة، يمثلون نحو 6390 فرداً، في ظل استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تدفع السكان إلى النزوح بحثاً عن الأمان وسبل العيش.

أعلن جهاز البحث الجنائي بمحافظة حضرموت تنفيذ مداهمات أمنية استهدفت عدداً من المعامل غير القانونية المتورطة في استخراج ومعالجة الذهب بطرق مخالفة للقانون في مدينة المكلا، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة باستنزاف الثروات المعدنية بالمحافظة.

وقال الجهاز إن العمليات الأمنية أسفرت، خلال أسبوع واحد، عن ضبط خمسة معامل عقب تحريات دقيقة ورصد استخباراتي مكثف كشف نشاط شبكات تعمل خارج الأطر القانونية، في اعتداء مباشر على مقدرات الدولة وحقوق المجتمع.

وأوضح أن المداهمات أسفرت عن ضبط معدات وآليات متطورة تُستخدم في عمليات استخراج ومعالجة الذهب بصورة غير مشروعة، إضافة إلى مصادرة كميات من المواد الخام، وإيقاف عدد من المتورطين تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأشار جهاز البحث الجنائي إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل خلال الفترة المقبلة لضبط بقية المعامل المخالفة، وملاحقة جميع المتورطين في نهب واستنزاف الثروات المعدنية للمحافظة.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية بأن القضية تُعد من أخطر ملفات العبث بالثروات الطبيعية في حضرموت، في ظل مؤشرات على استمرار هذه الأنشطة لسنوات طويلة بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.

يشكو سكان في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من تدهور حاد في أوضاعهم المعيشية والنفسية مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن المناسبة التي كانت تمثل موسماً للفرح وصلة الرحم تحولت إلى عبء ثقيل وحسابات معيشية معقدة.

وبحسب إفادات مواطنين، لم تعد أسواق المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعكس أجواء الأعياد التي اعتادها اليمنيون في سنوات سابقة، إذ خلت من مظاهر الحركة النشطة، بينما بدت وجوه المتسوقين مثقلة بالإرهاق والقلق في ظل غلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية.

ويقول سكان إن الحديث عن العيد في صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة للحوثيين أصبح مرادفاً للضيق والعجز، في وقت تقف فيه آلاف الأسر غير قادرة على توفير أبسط متطلبات المناسبة، بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي الذي أعقب الانقلاب الحوثي.

وأكد موظفون حكوميون انقطعت رواتبهم منذ سنوات أنهم اضطروا للاستغناء عن شراء الأضاحي للعام الثالث على التوالي، والاكتفاء بتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء، خشية الوقوع في دوامة الديون. وأوضحوا أن ما يتسلمونه من أنصاف رواتب تصرف كل عدة أشهر لا يكاد يغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، ناهيك عن مستلزمات العيد أو كسوة الأطفال.

وفي شارع هائل بصنعاء، أفاد باعة ملابس بأن حركة البيع تُعد الأضعف منذ سنوات، مشيرين إلى أن معظم الزبائن يكتفون بالسؤال عن الأسعار ثم يغادرون دون شراء، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الملابس وتراجع القدرة الشرائية.

كما أكد تجار ماشية أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بسبب زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، ما دفع كثيراً من الأسر إلى العزوف عن الشراء أو الاتجاه للاشتراك في أضحية واحدة بين أكثر من عائلة.

وتعيش الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية متدهورة في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والأضاحي، بالتوازي مع انقطاع المرتبات وارتفاع معدلات البطالة.

ويرى مراقبون أن هذه الظروف دفعت كثيراً من الأسر إلى تقليص نفقات العيد إلى أدنى حد ممكن، والتركيز فقط على تأمين الاحتياجات الأساسية، مؤكدين أن الأعباء المتراكمة لم تعد تقتصر على الغلاء وانقطاع الرواتب، بل امتدت إلى فقدان الحد الأدنى من مظاهر العيد التي شكلت جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية لليمنيين لعقود طويلة.

التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه التحديات الإقليمية، لا سيما أمن البحر الأحمر.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمة هذه القضايا، يأتي أمن البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

ونقل رئيس الوزراء الزنداني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما نقل تقدير بلاده للمواقف المصرية الأخوية الثابتة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وشدد الزنداني على أهمية البناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع وأكثر فاعلية.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى تطلع الحكومة اليمنية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بما يسهم في تفعيل مسارات التعاون المشترك، مع التركيز على التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين. ونوه بعمق الروابط والمصالح المشتركة مع مصر، خاصة في ظل انتماء البلدين لمنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء المصري الدكتور مدبولي بزيارة الدكتور الزنداني والوفد المرافق له إلى القاهرة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين. وأكد حرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع اليمن خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وجدد الدكتور مدبولي التأكيد على ثوابت بلاده تجاه الأزمة اليمنية، والمتمثلة في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين في ضوء التطورات الإقليمية التي تلقي بتحدياتها على المنطقة.

أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر فرعها في محافظة حضرموت ومكتبها في مديريات الوادي والصحراء، كميات كبيرة من منتجات حليب الأطفال المحرزة في المخازن، وذلك بعد نزولات ميدانية وتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب التعميم الذي أصدرته الهيئة برقم 11 لعام 2026م، والذي قضى بسحب علامات تجارية محددة لمنتجات حليب الأطفال، وهي Bebelac و Aptamil، نظراً لتلوثها بسموم السيريوليد التي تفرزها بكتيريا ضارة.

تهدف هذه الحملة إلى التخلص التام من جميع الدفعات الملوثة التي دخلت البلاد، وقد نفذت الهيئة إجراءات مماثلة في محافظات أخرى للكميات المتوفرة في مخازنها.