أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 23 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي، من عدة محافظات، نتيجة أسباب أمنية واقتصادية مرتبطة بالنزاع.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الاثنين، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 23 أسرة، بإجمالي 138 فردًا، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري.

وأوضحت أن حركة النزوح انطلقت من محافظات تعز و**حجة** و**الحديدة**، واستقرت جميع الأسر النازحة في محافظة مأرب.

وذكرت المنظمة أن الأسباب الاقتصادية المرتبطة بالنزاع كانت الدافع الرئيسي لنزوح 19 أسرة، بنسبة 83%، فيما دفعت المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع أربع أسر إلى النزوح، بنسبة 17% خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد النازحين في عموم البلاد ارتفع خلال الفترة من 1 يناير وحتى 11 أبريل 2026، إلى 865 أسرة، تضم 5190 فردًا، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة.

في إنجاز يعكس حضور الكفاءات اليمنية على الساحة الدولية، حصد رجل الأعمال اليمني الأمريكي مبارك شهبين جائزة القيادة الاقتصادية المرموقة، التي تمنحها غرفة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها السنوي الذي استضافته ولاية ميشيغان الأمريكية.

ويُعد هذا التكريم سابقة لرجال الأعمال اليمنيين الأمريكيين، حيث يُعتبر شهبين أول من ينال هذه الجائزة الرفيعة، تقديراً لدوره البارز في دعم الاقتصاد وتعزيز مسارات التنمية، إلى جانب إسهاماته المؤثرة في بناء شراكات اقتصادية فاعلة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة وممثلي المؤسسات الرسمية والدولية، من بينهم مدير العلاقات الدكتور جميل الطاهري، والأستاذ محمد منصور ممثلاً عن البيت الأبيض ومدير العلاقات الإسلامية الأمريكية، إضافة إلى وفود رسمية من تركيا والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الشرق الأوسط.

ويعكس هذا الإنجاز صورة مشرّفة لليمنيين في الخارج، ويؤكد قدرتهم على تحقيق النجاحات والتأثير الإيجابي في مختلف المحافل الدولية، رغم التحديات التي تواجه بلدهم.

ويُنظر إلى هذا التكريم على أنه رسالة فخر لليمنيين كافة، ودليل على أن الكفاءات اليمنية قادرة على المنافسة والتميّز عالمياً، فيما تتواصل التهاني لمبارك شهبين مع تمنيات بمزيد من النجاحات في مسيرته المهنية.

حلت اليمن في المرتبة 25 بين 163 دولة في مؤشر الإرهاب العالمي  (GTI)2026 وبدرجة 4.653 من 10، وذلك بسبب الأوضاع العسكرية والأمنية المعقدة، على خلفية تفاقم الصراع في اليمن منذ سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران في مارس عام 2015.

ويصدر معهد الاقتصاد والسلام الذي يقع مقره الرئيسي في سيدني باستراليا، تقرير مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) باستخدام بيانات من متتبع الإرهاب ومصادر أخرى، والذي يعد دراسة شاملة تحلل تأثير الإرهاب على 163 دولة تغطي 99.7% من سكان العالم.

وتنتج منهجية المؤشر درجة مركبة تتيح تصنيف الدول ترتيبيًا حسب تأثير الإرهاب عليها. ويقيّم المؤشر كل دولة على مقياس من 0 إلى 10، حيث يمثّل الصفر انعدام تأثير الإرهاب، بينما يمثّل الرقم 10 أعلى مستوى قابل للقياس من تأثيره.

وفي 22 يناير 2025 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يعيد إدراج جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو عكس قرار إدارة سلفه جو بايدن الذي قضى بإلغاء إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وكان الرئيس ترامب قد أدرج جماعة الحوثيين المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية في شهر يناير 2021.

وفي معرض تبيان أسباب هذا التصنيف، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنشطة الحوثيين تمثّل تهديدًا للأمن العام، بما في ذلك أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها تعرّض استقرار التجارة البحرية وأمن الشركاء الإقليميين للخطر، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلّح ويدرّب منظمات إرهابية حول العالم.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الحوثيين شنوا مئات الهجمات منذ مطلع عام 2023 ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهداف القوات الأمريكية وحلفائها.  كما أكدت واشنطن أنها لن تتهاون مع أي دولة تتعامل مع الحوثيين تحت ستار الأنشطة التجارية المشروعة، مشددة على التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية والحد من دعم الجماعات الإرهابية.

ومنذ سيطرتهم بالقوة على معظم المراكز السكانية اليمنية من الحكومة اليمنية الشرعية في الفترة 2014- 2015، شن الحوثيون هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك هجمات متكررة على مطارات مدنية في السعودية، والهجمات الدامية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة في يناير 2022، وإطلاق مئات القذائف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023. 

كما هاجم الحوثيون سفنًا تجارية عابرة لمضيق باب المندب أكثر من 100 مرة، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل، وإجبار بعض السفن التجارية البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم العالمي.

ويقدم تقرير مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) ملخصًا شاملًا لأهم الاتجاهات والأنماط العالمية في مجال الإرهاب خلال العقد الماضي. ولا يقتصر حساب مؤشر الإرهاب العالمي على الوفيات فحسب، بل يشمل أيضًا الحوادث واحتجاز الرهائن والإصابات الناجمة عن الإرهاب، مع مراعاة فترة خمس سنوات. وقد أعد التقرير باستخدام سجلات الأحداث المتعلقة بالهجمات الإرهابية منذ 1 يناير 2007. وتحتوي قاعدة بيانات الإرهاب الحالية على أكثر من 66 ألف حادثة إرهابية للفترة من 2007 وحتى اليوم.

ويصنف مؤشر الإرهاب العالمي الدول بناءً على أربعة مؤشرات موزعة على مدى خمس سنوات. ويستند التقييم السنوي لكل دولة في هذا المؤشر إلى نظام تقييم فريد يراعي الأثر النسبي للحوادث خلال العام. والعوامل الأربعة التي تحتسب في التقييم السنوي لكل دولة هي: إجمالي عدد الحوادث الإرهابية، وإجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب، وإجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الإرهاب، وإجمالي عدد الرهائن المحتجزين على يد الإرهابيين في سنة معينة.

ويتم ترجيح كل عامل من العوامل بين الصفر والثلاثة، ويتم تطبيق متوسط مرجح لمدة خمس سنوات في محاولة لعكس التأثير النفسي الكامن للأعمال الإرهابية بمرور الوقت.

أفاد تقرير اقتصادي أصدرته “شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة” (فيوز نت) بأن أزمة نقص العملة الوطنية لا تزال قائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا” نتيجةً لانعدام الثقة في النظام النقدي والبنك المركزي اليمني في عدن، ما أدى إلى اكتناز العملة من قبل العامة والتجار والمضاربين.
وقالت الشبكة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن هذا النقص تسبب في تأخير أو عرقلة تحويلات العملات الأجنبية، ما أدى إلى تعطيل مصدر دخل أساسي وتفاقم معاناة الأسر في ظل ارتفاع الأسعار واقتراب موسم عطلات عيد الفطر. 
وقد تم صرف رواتب العسكريين، التي تأخرت لخمسة أشهر، بمزيج من الريال اليمني والريال السعودي. 
وتقوم المؤسسات المالية بتقييد عمليات السحب أو السماح فقط بفئات صغيرة من 100 و200 ريال يمني غير مقبولة في الأسواق أو البنوك، على الرغم من كونها عملة قانونية، ما أدى إلى تخفيف محدود للغاية عن كاهل الأسر التي تنتظر هذه المدفوعات. 
وعزت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أزمة السيولة النقدية إلى “ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة”.
وفي فبراير، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات جديدة لمعالجة نقص السيولة، بما في ذلك ضخ الريال اليمني من احتياطيات البنوك ومواصلة الضغط على تجار العملات الأجنبية للحد من المضاربة والاكتناز، ولكن بنجاح محدود. 
وذكر التقرير الاقتصادي أن الضغوط التضخمية تؤثّر على جميع أنحاء اليمن، على الرغم من ضوابط الأسعار. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أفاد مصدران رئيسيان بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مارس، على الرغم من ارتفاع قيمة الريال اليمني، مدفوعًا بارتفاع رسوم التأمين والمخاطر المرتبطة بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط وضعف ضوابط الأسعار الحكومية. 
ويستغل التجار النقص المستمر في العملة لرفع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. 
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد زادت الضرائب المفروضة، ما أدى إلى ضغط إضافي على أسعار السوق، حيث ارتفع سعر الزيت النباتي ودقيق القمح في مدينة صنعاء بنسبة 6% و2% على التوالي، مقارنةً بشهر يناير 2025، على الرغم من ضوابط الأسعار.
إنتهى..

كشفت أسرة المحامي عبدالمجيد صبره عن قيام مليشيا الحوثي بنقله إلى سجن آخر تابع لها في العاصمة صنعاء، ورفضها الإفراج عنه، رغم إجباره سابقًا على القبول بشروطها مقابل إطلاق سراحه.

وقال وليد صبره، شقيق المحامي المحتجز، إنه سُمح له أمس الأحد بزيارة شقيقه في سجن الأمن والمخابرات التابع للجماعة في منطقة صرف، بعد نقله من سجن شملان.

وأوضح وليد، في منشور على موقع فيسبوك، أن المليشيا تواصل احتجاز شقيقه منذ نحو 200 يوم بصورة تعسفية، دون توجيه أي تهم رسمية أو إبداء أسباب قانونية لاعتقاله.

وأضاف أن عبدالمجيد أبلغه خلال الزيارة بأنه أُجبر على الموافقة على شروط فرضتها المليشيا مقابل الإفراج عنه، لكنها تراجعت لاحقًا ورفضت إطلاق سراحه، كما امتنعت عن تحويل ملفه إلى النيابة.

وجدّد وليد صبره مطالبته بالإفراج الفوري عن شقيقه، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار احتجازه، خصوصًا بعد القبول بالشروط التي وضعتها الجماعة، محمّلًا سلطات الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامته.

حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين، أمس الأحد، من ما وصفته بـ«مخاطر جسيمة» للمراكز الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لهوية النشء اليمني وللعملية التعليمية.

وقالت النقابة في بيان لها إن هذه المراكز تتزامن مع استمرار انقطاع مرتبات المعلمين منذ سنوات، الأمر الذي وصفته بـ«الجريمة المركبة» التي تستهدف التعليم والمجتمع في آن واحد، وتزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للكوادر التربوية.

وأضافت النقابة أن الجماعة تعمد خلال الإجازة الصيفية إلى إنشاء مراكز داخل المدارس في عدد من المحافظات، وسط تقارير تتحدث عن استقطاب آلاف الأطفال والطلاب دون علم أولياء أمورهم، مشيرة إلى ما وصفته بعمليات «تجنيد وتعبئة فكرية» تستهدف فئة النشء.

وأوضحت أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف، يتمثل الأول في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، فيما يتمثل الثاني في «استهداف كرامة المعلم» من خلال استمرار انقطاع المرتبات منذ سبتمبر 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد البيان أن استمرار حرمان المعلمين من رواتبهم أدى إلى معاناة إنسانية واسعة، ونزوح أعداد كبيرة منهم مع أسرهم إلى مناطق أخرى بحثًا عن مصادر دخل، ما انعكس سلبًا على العملية التعليمية بشكل غير مسبوق.

واتهمت النقابة جماعة الحوثي باستخدام المراكز الصيفية كوسائل للتعبئة الفكرية والعقائدية للأطفال والشباب، معتبرة أن ذلك يسهم في «طمس الهوية الوطنية» ونشر أفكار تتعارض مع القيم اليمنية، على حد وصفها.

ودعت النقابة أولياء الأمور والمعلمين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الطلاب من أي استغلال فكري، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم» ومنع استغلال الأطفال.

وفي السياق ذاته، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بانتظام صرف مرتبات المعلمين ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وتسوية أوضاع النازحين منهم، وصرف العلاوات المتأخرة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة من أن ما يواجهه قطاع التعليم في اليمن يمثل «صراعًا على الوعي والكرامة» وليس مجرد أزمة مؤقتة.

شدّدت مليشيا الحوثي، أمس الأحد، على تمسكها بالمشاركة في القتال إلى جانب النظام الإيراني في حال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، في تصعيد جديد ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي.

وفي بيان صادر عن ما تُسمى وزارة الخارجية في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، هدّدت الجماعة باستهداف الاقتصاد العالمي برمّته، في إشارة إلى نيتها توسيع هجماتها على طرق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، معتبرة أن أي تصعيد أمريكي جديد في المنطقة سينعكس سلبًا على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

وجاء هذا الموقف عقب صدور أوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبحرية الأميركية ببدء فرض حصار على إيران والتحكم في حركة السفن من وإلى مضيق هرمز، إثر تعثّر المفاوضات التي رعتها باكستان بين واشنطن وطهران.

وقالت خارجية الحوثيين إن استئناف الولايات المتحدة و إسرائيل هجماتهما ضد إيران وما تصفه الجماعة بـ«محور المقاومة» سيقابَل بمشاركة «فعّالة وتصاعدية» في العمليات العسكرية، مدعيةً تعرضها لضغوط كبيرة لوقف هذا الدور، لكنها فشلت بحسب البيان.

وكانت الجماعة قد نفذت، في 28 مارس الماضي، أول عملية وُصفت بالتحرشية ضد إسرائيل بإطلاق عدد من الصواريخ التي جرى اعتراضها، وذلك بعد ساعات من إعلانها الجاهزية للتدخل العسكري دعمًا لإيران. ويرى مراقبون أن هذه الهجمات ذات طابع رمزي ولا تُحدث تأثيرًا عسكريًا، فيما تتحمّل اليمن تبعات الردود المحتملة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تهديدات إيرانية سابقة بفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إذا أقدمت واشنطن على عمل عسكري واسع، إضافة إلى تصريحات سابقة لزعيم جماعة الحوثي تعهّد فيها بـ«مبادلة إيران الوفاء بالوفاء»، في خطاب هاجم خلاله السعودية بمناسبة مرور 11 عامًا على انطلاق عملية عاصفة الحزم.

اتهمت تقارير حديثة مليشيا الحوثي بالتورّط في أنشطة مرتبطة بتجارة المخدرات، تشمل التهريب والترويج واستخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، ضمن ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، في وقت تواصل فيه الجماعة الإعلان بين الحين والآخر عن ضبط خلايا لتهريب المخدرات، في محاولة – بحسب مراقبين – للتغطية على أنشطة شبكات تابعة لها.

وكشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الحوثيين، ووصفت ذلك بـ«تحول نوعي» يعكس انتقال هذه التجارة من عمليات تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقّدة.

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات تتم بسرية عالية وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول في الجماعة، ما يشير إلى تحولها إلى نشاط مركزي منظّم مرتبط ببنية القيادة العليا ومصالحها الاستراتيجية. وأضافت أن عائدات هذه التجارة تُستخدم في تمويل الأنشطة العسكرية، بما في ذلك شراء الأسلحة ودعم العمليات، ضمن اقتصاد موازٍ يعمل خارج أي رقابة رسمية، ويسهم في تعويض نقص الموارد وترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمد الصراع.

وبحسب الدراسة، شهدت مناطق الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً من مجرد ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محلياً وإقليمياً، مستفيدة من الانفلات الأمني وضعف الرقابة والبنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

كما كشفت عن وجود شبكات منظّمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل مصالح أطراف محلية وإقليمية، الأمر الذي وسّع نطاق هذه التجارة وعقّد مسارات مكافحتها، لا سيما في ظل سيطرة الجماعة على منافذ حيوية أُتيح عبرها توسيع الأنشطة غير المشروعة.

وحذّرت الدراسة من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرةً ذلك تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. وأشارت إلى استخدام المخدرات وسيلة لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، عبر تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية، وهو ما وصفته بـ«التفكيك الناعم للمجتمع».

وأكدت الدراسة أن مخاطر هذه الظاهرة لا تقتصر على اليمن، بل تمتد إلى الأمن الإقليمي، داعيةً إلى تحرّك عاجل ومنسّق للحد من تجارة المخدرات التي باتت من أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

أفادت مصادر محلية بوفاة ثلاث نساء وإنقاذ أربع أخريات، جراء سيول جارفة أعقبت أمطارًا غزيرة شهدتها مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وذكرت المصادر أن السيول جرفت، مساء أمس الأحد، سبع نساء في أحد ممرات سيول الأمطار بعزلة المقرانة في مديرية عتمة، أثناء قيامهن بجلب الحطب، ما أسفر عن وفاة ثلاث منهن، فيما تمكن أهالي المنطقة من إنقاذ الأربع الأخريات.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها تسببت أيضًا في أضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، وجرف عدد من المدرجات الزراعية، ما فاقم من معاناة السكان في المنطقة.

وتشهد مختلف المحافظات اليمنية منذ أواخر مارس الماضي أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة، أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، إلى جانب أضرار مادية كبيرة، وسط تحذيرات من استمرار المخاطر في ظل ضعف البنية التحتية وغياب إجراءات الحماية.

أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأن زورقًا صغيرًا يقل رجالًا مسلحين اقترب من سفينة شراعية قبالة سواحل مدينة الحديدة غربي اليمن، المطلة على البحر الأحمر، وذلك في 12 أبريل 2026.

وذكرت الهيئة، في تحذيرات وموجزات سلامة بحرية متداولة عبر قنوات مفتوحة المصدر، أن الحادث وقع في مياه قريبة من الساحل الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهي منطقة ورد ذكرها مرارًا في تنبيهات سابقة بسبب نشاط القوارب الصغيرة المسلحة وتهديدات محتملة لحركة الشحن.

وأضافت أن القارب اقترب بطريقة أثارت مخاوف أمنية، دون ورود معلومات أولية عن إطلاق نار أو صعود مسلحين على متن السفينة أو وقوع أضرار مادية. كما لم تكشف الهيئة عن هوية السفينة الشراعية أو العلم الذي ترفعه.

وبحسب المعلومات المتاحة، واصلت السفينة مسارها بعد الواقعة، دون تسجيل إصابات أو إجبارها على تغيير وجهتها. ودعت الهيئة جميع البحّارة إلى توخي الحذر الشديد عند العبور قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وأكدت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة على ضرورة مراقبة قنوات الاتصال البحرية، وتجنب الاقتراب من القوارب المشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مريبة إلى مراكز التنسيق المختصة.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار المراقبة المشددة للممرات البحرية قبالة الحديدة، بعد أشهر من التنبيهات المتكررة بشأن أنشطة القوارب المسلحة والهجمات المرتبطة بالحوثيين، مشيرة إلى أن السفن غير التجارية والترفيهية، بما فيها المراكب الشراعية، ليست بمنأى عن هذه المخاطر.

ونصحت الهيئة الطواقم البحرية بالتعامل مع أي اقتراب قريب من زوارق في هذه المنطقة على أنه تهديد محتمل، والالتزام ببروتوكولات الأمن البحري المعتمدة.