أفادت مصادر محلية في محافظة أبين بسماع دوي انفجار قوي بعد ظهر يوم الاثنين إثر تحطم صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي أثناء مروره في الأجواء فوق منطقة رصد باتجاه البحر العربي.

وأكدت مصادر لموقع قنا اليم اليوم، أن الانفجار سُمع بوضوح في مناطق متفرقة من يافع، وذلك بعد رصد جسم صاروخي في السماء قبيل تحطمه، مما أثار حالة من القلق والترقب بين السكان المحليين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الحادث.

ويُرجح أن يكون الصاروخ قد انحرف عن مساره المخطط له أو كان في مسار عابر للأجواء يستهدف مناطق بحرية، ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد العسكري المستمر الذي تشهده المنطقة وزيادة وتيرة إطلاق المقذوفات الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة.

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الخمسين عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث ناقش الوزراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنتها إيران واستهدفت كلاً من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت، بالإضافة إلى الأردن، والتي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير 2026.

وأكد المجلس إدانته ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، معتبراً إياها انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوزراء على مبدأ عدم تجزئة أمن دول المجلس، حيث يُعد أي اعتداء على دولة عضو بمثابة اعتداء مباشر على بقية الدول، استناداً إلى النظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك. وأكد المجلس احتفاظ الدول الأعضاء بحقها القانوني في الرد والدفاع عن النفس، سواء كان ذلك فردياً أو جماعياً، تطبيقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس بالكفاءة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء في التعامل مع الهجمات وتحييد التهديد وتقليل آثاره. كما أكد المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الدول الأعضاء وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين، بما في ذلك خيار الرد على العدوان، على الرغم من المساعي الدبلوماسية التي بذلتها دول المجلس لتجنب التصعيد، وتأكيدها عدم استخدام أراضيها لشن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى الوقف الفوري للهجمات، والحفاظ على أمن الأجواء والممرات البحرية وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة، لافتاً إلى أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات، وحث مجلس الأمن على اتخاذ موقف فوري وحازم لمنع تكرارها، محذراً من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذه الأعمال على السلم الإقليمي والدولي. واختتم المجلس اجتماعه بالتعبير عن التقدير للدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت تضامنها، مجدداً التأكيد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان المسار الأمثل لتجاوز الأزمة، مقدماً التعازي لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجهت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعميماً رسمياً يقضي بحظر استيراد منتجات حليب أطفال محددة إثر ورود تحذيرات بشأن تلوثها.

وجاء هذا الإجراء، الذي صدر اليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026م، في صورة تعميم يحمل الرقم (11) لعام 2026م، ويأتي استجابة للتحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وشمل الحظر علامات تجارية محددة، أبرزها منتجات تحمل اسمي (Bebelac) و (Aptamil) ذات المنشأ المتعدد، حيث أكدت التقارير تلوثها بسموم تفرزها بكتيريا ضارة من نوع السيريوليد.

وأفادت الهيئة بأنها قامت بالتنسيق الفوري مع الجهات المختصة في الدولة لسحب وإتلاف أي كميات من هذه المنتجات الملوثة قد تكون متواجدة حالياً في الأسواق المحلية لضمان سلامة المستهلكين، خاصة الرضع والأطفال.

كشفت إحصائية أمنية، عن وفاة 62 شخصاً، وإصابة 317 آخرين في حوادث سير، شهدتها المناطق والمحافظات المحررة خلال فبراير الماضي.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن طرق المناطق والمحافظات المحررة، شهدت في فبراير الماضي، 311 حادثة سير، تسببت بوفاة 62 شخصاً وإصابة 317 آخرين؛ وصفت إصابة 174 منهم بالبليغة.

وأضاف أن الحوادث التي بلغت خسائرها المادية 158 مليون و200 ألف ريال، توزعت بين 185 حادثة صدام مركبات، و75 حادثة دهس مشاة، و30 حادثة انقلاب مركبات، و9 حوادث سقوط من على مركبة، و10 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و3 حوادث حريق مركبات.

وأشارت الإحصائية، إلى أن الحوادث على الخطوط الطويلة بين المحافظات ارتفعت بوتيرة عالية، وخاصة في محافظة أبين التي كانت ساحة للحادثة المروعة التي وقعت الثلاثاء الماضي 24 فبراير 2026، بدأت بصدام بين قاطرة وحافلة ركاب أعقبها حريق التهم الحافلة بما تحمل من المسافرين في محفد أبين مخلفة أكثر من 13 ضحية.

قُتل وأُصيب أربعة أشخاص، في محافظة المحويت شمالي اليمن، في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن خلافًا أسريًا بين شقيقين من أسرة آل راصع تطور إلى نزاع مسلح، مساء أمس الأول، ما أسفر عن مقتل مواطن ونجله، وإصابة نجله الآخر، إضافة إلى إصابة شخص رابع كان يحاول فض النزاع.

وأوضحت المصادر أن الخلاف نشب بين الشقيقين عبدالله وأحمد أحمد منصور راصع وأبنائهما، على منزل يقع في بيت راصع بعزلة الأهجر، بمديرية شبام كوكبان في محافظة المحويت.

وبحسب المصادر، أقدم مسلح من أبناء عبدالله راصع على إطلاق النار على عمه أحمد وولديه، ما أدى إلى مقتل الأب وابنه عبدالله، وإصابة الابن الآخر أيهم، إلى جانب إصابة شخص آخر يُدعى أحمد علي الحيمي، أثناء محاولته منع الجاني من ارتكاب الجريمة.

وأشارت مصادر مقربة من الأسرة إلى أن الحادثة تعود لخلافات قديمة بشأن ملكية المنزل الموروث عن والدهما، حيث استمر النزاع لسنوات رغم تقسيم سابق للعقار بين الشقيقين.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا مقلقًا في الجرائم الجنائية، لا سيما النزاعات المحلية والأسرية، في ظل اتهامات للمليشيا بتأجيج هذه الخلافات والتقاعس عن الفصل فيها.

أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، توقعاته ليوم الإثنين، مشيراً إلى أن الطقس في المناطق الساحلية وشبه الساحلية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة بشكل عام، وتنشط الرياح لتثير الرمال والأتربة.

وفي التفاصيل، توقع المركز أن تشهد المرتفعات الجبلية طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، معتدلاً نهاراً وبارداً جداً ليلاً وفي الصباح الباكر، مصحوباً باحتمال تشكل الضباب وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستشهد طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الغبار والأتربة.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليوم الإثنين، سجلت المناطق الساحلية أعلى مستوياتها، حيث بلغت في عدن 30/24 درجة مئوية، والمخا 32/24، بينما سجلت المناطق الجبلية أدنى مستوياتها، حيث وصلت في ذمار إلى 26/08 درجة مئوية، وفي صنعاء 27/12 درجة مئوية.

وناشد المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية بضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب التواجد في مجاري السيول والأودية، والابتعاد عن مناطق العواصف الرعدية المحتملة.

على الصعيد البحري، توقعت النشرة البحرية أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وكذلك المياه الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

توقع تقييم اقتصادي أجراه برنامج الأغذية العالمي “التابع للأمم المتحدة” أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن في غياب الدعم الإنساني المتجدد والتعافي الاقتصادي.

وأبرز تقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2025 الحاجة الملحة إلى تدخلات موجهة تهدف إلى استقرار سبل العيش، وتحسين فرص الحصول على الغذاء، وتعزيز قدرة الأسر على الصمود.
ولا يزال اليمن يعاني من إحدى أشد الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، حيث يساهم الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات المناخية في تفاقم انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. 
وشمل تقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2025، الذي أجري في 118 مديرية في 11 محافظة تابعة للحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا”، مسحاً لـ 18414 أسرة لتقييم الوضع المتغير للأمن الغذائي.
وكشفت النتائج الرئيسية عن انخفاض في استهلاك الغذاء وتزايد الهشاشة الاقتصادية مقارنةً بتقييم عام 2022. ووفقًا للنهج الموحد للإبلاغ عن مؤشرات الأمن الغذائي، تعاني 54% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 5% مصنفة ضمن فئة انعدام الأمن الغذائي الحاد. وشهدت محافظتا مأرب والجوف ارتفاعًا حادًا في انعدام الأمن الغذائي، ما أدى إلى أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما لا تزال محافظة الضالع تسجل النسبة المرتفعة نفسها البالغة 67% التي كانت عليها في عام 2022. 
ويعود سبب هذه المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي إلى النزاعات المحلية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي (انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وعدم دفع رواتب/ أجور القطاع العام)، والآثار الناجمة عن تغير المناخ.
وأفاد نصف الأسر التي شملها المسح- 50%- بعدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، وبينما أظهرت مستويات الجوع، كما تم قياسها على مقياس جوع الأسر، تحسنًا طفيفًا أو استقرارًا مقارنةً بعام 2022، إلا أن التفاوتات الإقليمية لا تزال قائمة. 
ولا يزال التنوع الغذائي محدودًا، ويستمر الطعام في الهيمنة على نفقات الأسر، حيث يمثل في المتوسط أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
وتشير التحليلات الديموغرافية إلى أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر النازحة والمهمشة، والأسر التي تعيلها نساء، والأسر ذات المستويات المنخفضة من التعليم أو التي تعاني من محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية. 
ولا يزال استخدام استراتيجيات التكيف واسع الانتشار، حيث تستخدم 80% من الأسر استراتيجية واحدة على الأقل من هذه الاستراتيجيات، على الرغم من انخفاض الاعتماد على استراتيجيات الطوارئ، ما قد يشير إلى استنفاد هذه الاستراتيجيات.
وأفاد التقييم الاقتصادي بأن سبل العيش لا تزال هشة، إذ يعتمد 37% من الأسر على دخل غير منتظم أو موسمي، مع ارتفاع هذه النسبة في الجوف (77%)، والحديدة (65%)، ومأرب (63%). 
وتعد رواتب الحكومة المصدر الرئيسي للدخل، إلا أنها تصرف بشكل غير منتظم وغير كافية لتغطية الاحتياجات الغذائية لمعظم الأسر. كما تستمر التباينات الإقليمية، مع ازدياد الاعتماد على الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك وزراعة القات في مناطق محددة.

وجه وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، تعميماً رقم (1) لعام 2022م، يقضي بمنع تحرير أو توثيق أي عقود أو محررات قانونية تتعلق بأراضي وعقارات الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وجاء هذا التعميم موجهاً إلى رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومدراء ومكاتب التوثيق في المحافظات المحررة، وذلك عقب رصد قيام بعض الأمناء والموثقين بتحرير عقود تمنح صفة قانونية لأشخاص في حق التنازل والبيع والتصرف في أراضي مملوكة للدولة، مخصصة لأغراض الاستثمار أو التخطيط العمراني.

وشدد التعميم على إلزام جميع “الأمناء” بعدم تحرير أي تصرفات تتعلق بأراضي الدولة، كما وجه “أقلام التوثيق” بالامتناع التام عن تعميد أو تسجيل أي محرر بهذا الخصوص دون استيفاء شرط موافقة الهيئة العامة للأراضي.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم الملف العقاري ومنع الاعتداءات الممنهجة على المخططات العامة والأراضي البيضاء التابعة للدولة، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة والمشاريع التنموية.

قالت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، ان المزاعم المتداولة إعلامياً حول ما يسمى بـ “المدينة الاقتصادية” في منطقة العلم غير صحيحة، محذرة من تضليل المواطنين بمعلومات مغلوطة تفتقر للسند القانوني.

ونفت الهيئة بشكل قاطع صحة الادعاءات القائلة بإقامة المشروع على مساحة 23,000 فدان، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تستند إلى أي وثائق رسمية صادرة عنها. وأوضح البيان أن هذه المساحات تقع ضمن مخططات الدولة الرسمية، ولا يمكن التفريط بها أو السماح بفرض “أمر واقع” تحت أي مبرر.

وأكدت الهيئة أن الاتفاق الموقع سابقاً والمصادق عليه من الجهات المختصة يحصر المشروع في نطاق (10) وحدات جوار فقط، بمساحة إجمالية قدرها 1041 فداناً (ما يعادل 4,373,655 متراً مربعاً).

 وشدد البيان على أن البدء بأراضي المواطنين الواقعة ضمن هذه المساحة المحددة يعد أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.

و اعتبرت الهيئة أن أي حديث عن مساحات تتجاوز الرقم المذكور أعلاه يعد مخالفة صريحة للاتفاقيات المبرمة.

وحذرت الهيئة من أن الترويج الإعلامي لادعاءات الملكية لا يرتب أي حق قانوني في أراضي الدولة، مشيرة إلى أن التصرف في هذه الأراضي لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية المتمثلة في الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة. وأكدت أن البيانات الدعاية والفعاليات غير الرسمية لن يُعتد بها أمام مؤسسات الدولة.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن باب القضاء والجهات القانونية المختصة مفتوح للجميع لإثبات أي حقوق أو مزاعم، شريطة سلك الطرق الرسمية. كما توعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات للعبث بأراضي الدولة أو تضليل الرأي العام، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في إحالة المتورطين للمساءلة.

أصدرت المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” تحذيراً لسفن الشحن العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيةً إلى أقصى درجات الحذر تحسباً لاحتمالية وقوع هجمات بحرية، وذلك في ضوء التوترات الأخيرة والتداعيات المحتملة للعمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

جاء هذا التحذير في بيان صادر عن المهمة يوم السبت، حيث أشارت إلى أنه في أعقاب العمليات العسكرية التي جرت مؤخراً، وردت تهديدات من قبل جماعة الحوثي باستهداف إسرائيل والسفن الأمريكية ومصالحها وشحناتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك استناداً إلى مصادر نفتها الجماعة لاحقاً.

وذكرت المهمة الأوروبية في بيانها: “ندعو قطاع الشحن إلى توخي الحذر والوعي بأنه لا يمكن استبعاد وقوع هجمات على جميع أنواع الشحن”، مؤكدة على ضرورة رفع مستوى التأهب لدى الملاحة التجارية في هذه المنطقة الحيوية.

وفي سياق متصل، أكدت المهمة أن أصولها المنتشرة في منطقة العمليات ستحافظ على حالة تأهب قصوى، وأنها على استعداد تام للمساهمة ضمن حدود إمكانياتها وقدراتها في حماية الأرواح وضمان استدامة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية وأكثرها تعرضاً للمخاطر حالياً.