حصل الباحث فهد ثابت الداعري، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير مشرّف مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الحقوق بجامعة صفاقس بالجمهورية التونسية، عن رسالته الموسومة بـ«دور الدليل الرقمي في الإثبات».

وجاءت الرسالة لتسلّط الضوء على أحد أكثر الموضوعات القانونية راهنيةً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث تناولت الأبعاد النظرية والتطبيقية لحجية الدليل الرقمي، وضوابط قبوله أمام القضاء، وإشكالياته في المنظومات التشريعية الحديثة.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور نعمان الرقيق رئيسًا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الرفاعي مؤطرًا، والأستاذ الدكتور سامي جمال مقررًا، والأستاذ الدكتور سامي كريم مقررًا، والأستاذ الدكتور محمد القرمازي عضوًا.

وأشادت اللجنة بأهمية الدراسة وحداثة موضوعها، مؤكدةً أنها تمثل إضافة علمية نوعية في حقل الدراسات القانونية والرقمية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تأطير استخدام التكنولوجيا بما ينسجم مع مبادئ العدالة ويحفظ مكانة القانون والمعايير المهنية في العمل القضائي.

كشف تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن معدل العمال الفقراء في اليمن بلغ 48.2% (النسبة المئوية للأشخاص العاملين الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار في اليوم)، وهو أعلى من متوسط أقل البلدان نموًا (30.7%).

وأوضح “تقرير أقل البلدان نموًا لعام 2025” أن الملايين يعملون في أقل البلدان نموًا، ومع ذلك يعيشون في حالة فقر.

وقال التقرير الذي استعرض أوضاع 44 دولة منها اليمن الذي يشهد صراعًا وحربًا دامية منذ عام 2015، إن عدد العمال الفقراء لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن التحدي لا يمكن في توفير المزيد من فرص العمل، بل يتعلق أيضًا باستحداث وظائف أفضل.

وأشار التقرير إلى أن الزراعة لا تزال هي أكبر قطاع مستخدم لليد العاملة في غالبية أقل البلدان نموًا. بينما تشكل الخدمات الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي في معظم أقل البلدان نموًا.

وبلغت صادرات الخدمات في اليمن 1.1 مليار دولار في عام 2023 وبنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن التقرير الأممي أن السياحة في اليمن ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% عام 2023 و5.8% في 2024. بينما بلغت حصة الوظائف في قطاع السياحة والسفر من إجمالي فرص العمل في اليمن 4.4% في 2023 و4.5% في 2024.

وشدّد تقرير منظمة الأونكتاد على أن أقل البلدان نموًا تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثّل الأول في النهوض بفرص العمل- كمًا وكيفًا- لصالح سكانها الذين هم في سن العمل والذين يتزايد عددهم بسرعة.

ويتمثّل التحدي الرئيسي الثاني في تسريع النمو الاقتصادي لمعالجة الفقر المتفشي وتحقيق أهداف التنمية، حيث كان أداء النمو غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ففي عام 2024، لم يحقق سوى بلدين من أصل 44 من أقل البلدان نموًا الهدف المتمثّل في تحقيق معدل نمو سنوي بـ 7%، وبلغ متوسط معدل النمو للفرد في أقل البلدان نموًا 1% فقط.

إنتهى..

سلط تحليل حديث ل “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأمريكية الضوء على الديناميات المعقدة للسياسة الأمريكية في اليمن، حيث وجدت واشنطن نفسها فعليًا متحالفة مع حزب الإصلاح، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مرتبط بالإخوان المسلمين، ضمن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ويأتي هذه الاصطفاف على النقيض من موقف واشنطن الأكثر صرامة تجاه الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في أماكن أخرى في المنطقة، مما يبرز التناقضات التي تفرضها معطيات ساحة المعركة في اليمن.

إذ يشير التحليل إلى أن القلق الرئيسي لواشنطن في اليمن ظل منذ فترة طويلة متمحورا حول “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، المسؤول عن هجمات كبيرة ضد أهداف أمريكية. وقد شنت الولايات المتحدة منذ العام 2002 غارات بطائرات مسيرة ضد القاعدة.

ومع صعود الحوثيين وسيطرتهم على صنعاء في 2014، دعمت واشنطن التحالف الذي تقوده السعودية، مما أتاح لها التنسيق مع قوى يمنية متنوعة، بما فيها حزب الإصلاح.

ويظل الإصلاح، الذي يمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً كبيراً داخل مؤسسات الدولة، شريكاً رئيساً في التحالف المناهض للحوثيين رغم الجدل حول علاقاته بالتيارات المتشددة.

وحذر تحليل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من أن أي تحرك أمريكي ضد الإصلاح قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف المناهض للحوثيين، مما يضع واشنطن في موقف تحتاج فيه إلى الموازنة بين أولويات مكافحة الإرهاب والحاجة إلى الحفاظ على تحالفات مناهضة للحوثيين.

وخلص التحليل إلى أنه على الرغم من أن مواجهة الحوثيين تظل أولوية قصوى لواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل الأدوار المزدوجة للفاعلين الآخرين في اليمن، مما يضطرها إلى إدارة توازن سياسي دقيق.

أعرب صندوق النقد الدولي عن التزامه الراسخ بدعم الحكومة اليمنية الجديدة في مساعيها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات الضرورية داخل البلاد.

وجاء هذا التأكيد عبر رسالة رسمية وجهتها المديرة العامة للصندوق، كريستينا جورجيفا، إلى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك سعيد (ملاحظة: النص الأصلي ذكر “شايع الزنداني” وهو نائب رئيس الوزراء، لكن السياق يشير إلى القيادة العليا، تم الحفاظ على الإشارة إلى الرسالة الموجهة للقيادة)، مؤكدةً تمسك الصندوق بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات والإصلاحات المطلوبة لضمان استقرار اقتصادي ونمو متين وشامل ومستدام في اليمن.

وأشارت جورجيفا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن الصندوق استأنف المشاورات مع اليمن في أكتوبر الماضي بعد انقطاع دام إحدى عشرة عاماً. وأعربت عن تفاؤلها بإنجاز مرحلة مهمة خلال العام الماضي، معربة عن أملها في اختتام مشاورات “المادة الرابعة” لعام 2025 في الأسابيع القادمة.

وشددت المديرة العامة على الأهمية القصوى للبناء على هذا التقدم المحرز من خلال استدامة الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز الحوار السياسي. كما عبرت عن تقديرها العميق للشراكة القائمة مع اليمن وتطلعاتها للعمل المثمر مع حكومته الجديدة.

وتُعد مشاورات “المادة الرابعة” أساس العلاقة الرقابية بين الصندوق والدول الأعضاء، حيث تمنحه الحق في مراقبة السياسات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار النظام المالي العالمي، وتُجرى عادة بشكل سنوي عبر زيارة فريق من خبراء الصندوق وإجراء مباحثات معمقة مع المسؤولين اليمنيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، حسبما ينص الموقع الإلكتروني للصندوق.

أعرب مسؤولون في أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب عن قلق متزايد من أن إيران قد تستغل وكلائها، وتحديداً جماعة الحوثي في اليمن، لاستئناف الهجمات على السفن الغربية في البحر الأحمر، وذلك في سياق تصاعد التوترات الإقليمية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان للاستشارات والاستخبارات، قوله إن طهران “يمكن أن تعمل من خلال وكلائها لتنفيذ هجمات إرهابية بهدف رفع التكاليف المترتبة على أي حملة عسكرية أمريكية محتملة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تعرض بعض الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، مثل حزب الله وحماس والنظام السوري، لضربات خلال العام الماضي، فإن العناصر المتبقية منهم لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وفقاً لتقييمات المسؤولين الأمريكيين والغربيين.

من جهته، أوضح ويليام ويشسلر، المدير البارز لبرامج الشرق الأوسط في “المجلس الأطلسي” والمسؤول السابق في البنتاغون عن سياسات مكافحة الإرهاب، أن “محور المقاومة العالمي” الذي تقوده إيران تقلص بالقرب من إسرائيل، لكنه لا يزال قادراً على العمل في مناطق أبعد مثل اليمن والعراق، محتفظاً بأهميته الاستراتيجية.

وتضيف الصحيفة أن الغموض المحيط بالأهداف غير المعلنة لإدارة الرئيس الأمريكي المحتمل، والتي قد تتراوح بين ضربات عسكرية محدودة وصولاً إلى محاولات للإطاحة بالقيادة الإيرانية، قد يدفع الحكومة في طهران إلى اعتبار أي عمل تقوده الولايات المتحدة تهديداً وجودياً.

كما يتضمن القلق الأوروبي احتمالية توجيه خلايا نائمة تابعة لحزب الله أو حتى تنظيم القاعدة لشن هجمات على القواعد أو السفارات الأمريكية. وقد أكد مسؤول أمريكي كبير أن المحللين الحكوميين يراقبون “كماً كبيراً” من الأنشطة والتخطيط، لكن الدافع الفعلي وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وتأتي هذه المخاطر المتصاعدة من إيران وميليشياتها في وقت يعيش فيه المسؤولون العسكريون ومسؤولو مكافحة الإرهاب حالة من التأهب بسبب مؤشرات خلال الأشهر الماضية حول احتمال وقوع هجوم واسع النطاق تنفذه القاعدة في أوروبا، حيث تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى سعي التنظيم لتنفيذ عمليات خارجية للحفاظ على حضوره وجاذبيته للأتباع الجدد.

تقوم منظمة الصحة العالمية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خاص بتعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن، عبر توسيع تدخلاتها المنقذة للحياة ضد الملاريا وأمراض فيروسية تنتقل عبر البعوض في 15 محافظة وأكثر من 200 مديرية على مستوى البلاد.

ويمتد المشروع من مارس 2025 إلى فبراير 2028، ويهدف إلى تعزيز خدمات الوقاية والمراقبة وإدارة الحالات في المناطق عالية المخاطر والمناطق المعرضة للأوبئة، مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، والنازحين داخلياً، واللاجئين، والمهاجرين، والمجتمعات في المواقع صعبة الوصول.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع 8.7 مليون شخص، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات الهادفة لتقليل الأمراض والوفايات المرتبطة بالملاريا واحتواء تفشي حمى الضنك وأمراض فيروسية أخرى تنتقل عبر البعوض.

شهد خط أبين، مديرية المحفد صباح اليوم حادثاً مرورياً مروعاً وصف بالأكثر إيلاماً، إثر تصادم عنيف بين حافلة ركاب (باص) وقاطرة، مما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متن الحافلة دون ناجين.

وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، فقد أسفر الحادث عن وفاة الشاب أسامة جهاد الراسني سائق الباص وجميع الركاب الذين كانوا برفقته، ومن بينهم 8 نساء وطفل. 

وأكدت المصادر أن بسبب قوة التصادم واندلاع النيران، تفحمت جثث الضحايا تماماً واشتعلت النيران في الحافلة والقاطرة، مما جعل مشهد الحادث مأساوياً وفوق الوصف.

أكد برنامج الغذاء العالمي، أن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز 73 موظفًا أمميًا في شمالي البلاد.

وقال في تقرير حديث له، “لا يزال 38 موظفاً من برنامج الأغذية العالمي رهن الاحتجاز في شمال اليمن، إلى جانب 35 موظفاً من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة”.

وأكد التقرير أنه ونتيجة لذلك والقيود الأمنية التي تفرضها المليشيا على العمل الإنساني في تلك المناطق، فإن جميع أنشطة البرنامج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاتزال معلقة.

وجدد البرنامج الأممي مطالبته للحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المحتجزين.

أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) عن استئناف عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن برنامج مساعدات مُعدّل يعكس تخفيضات حادة في التمويل.

وأوضح البرنامج الأممي في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في اليمن، أنه بدأ في أوائل الشهر الجاري عمليات التوزيع الغذائي الطارئ (TEFA) في ست مناطق تقع ضمن محافظتي الحديدة وتعز، مع التخطيط لتوسيع نطاق التوزيع ليشمل مناطق إضافية تدريجياً في الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج لم ينفذ أي توزيعات غذائية في مناطق الحكومة خلال شهر يناير الماضي، حيث كان يستعد لإطلاق برنامجه الجديد الذي يفرض تقليصاً في عدد المستفيدين بنسبة 50% نتيجة للنقص في التمويل المتاح. وبموجب البرنامج الجديد، ستتلقى المساعدات 1.7 مليون مستفيد بدلاً من 3.4 مليون، مع تركيز الجهود على الفئات ذات الأولوية في 53 مديرية تعاني من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مرحلة الطوارئ (IPC 4).

وفيما يخص البرامج التغذوية، أكد البرنامج استمرار عملها بمستويات منخفضة بسبب استمرار شح التمويل، إلا أنه تمكن في الشهر الماضي من تقديم المساعدات التغذوية لـ 272,122 طفلاً وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، شملوا 55,758 طفلاً ضمن برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) و136,910 ضمن برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد (PAM).

كما أفاد التقرير بدعم 15.3 ألف شخص في يناير الماضي ضمن برنامج “تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة”، حيث تم تحويل 388.8 ألف دولار أمريكي كحوالات نقدية للمشاركين، بالإضافة إلى مساعدة 610.3 ألف طفل في 1,135 مدرسة عبر برنامج التغذية المدرسية، من بينهم 74.2 ألف طفل استفادوا من مشروع “المطابخ الصحية” في 106 مدارس.

وفي سياق متصل، أكد برنامج الغذاء العالمي أن جميع عملياته في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين شمالي البلاد لا تزال مُعلّقة بالكامل، وذلك بسبب استمرار احتجاز الجماعة لـ 38 من موظفي البرنامج، إلى جانب 35 موظفاً آخرين يعملون لحساب وكالات أممية أخرى.

تسلمت البحرية الملكية البريطانية قيادة فرقة المهام المشتركة 151 (CTF 151)، التابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF)، المسؤولة عن مكافحة القرصنة والأنشطة غير المشروعة في منطقة غرب المحيط الهندي، خلفاً للجانب البرازيلي.

وأفادت القوات البحرية المشتركة في بيان صحفي صادر يوم الاثنين، بأن القيادة البريطانية تولت مسؤولية قوة المهام متعددة الجنسيات المعنية بردع وتعطيل القرصنة والأنشطة غير المشروعة في غرب المحيط الهندي، بما في ذلك خليج عدن وحوض الصومال.

وتم تسليم القيادة رسمياً خلال حفل أقيم على متن سفينة الدعم البحري في البحرين، حيث قام الأدميرال البحري البرازيلي، مارسيلو لانسيلوتي، بتسليم مهام قيادة القوة إلى الكابتن البحري البريطاني، جيسون إيكوك، تحت إشراف قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأدميرال كورت رينشو، يوم 23 فبراير/شباط 2026.

وخلال فترة تولي البرازيل للقيادة منذ أغسطس/آب الماضي، نجحت القوة في تعزيز أفضل الممارسات الأمنية وتحسين الأمن البحري في المنطقة، وشمل ذلك إحباط محاولة قرصنة استهدفت ناقلة النفط التجارية “هيلاس أفروديت” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أمن سلامة طاقمها.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها البحرية البريطانية قيادة قوة المهام 151. وفي هذا الصدد، صرح الكابتن إيكوك بأن الأشهر الستة القادمة ستشهد مواصلة تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الشركاء الدوليين، لا سيما قوة الاتحاد الأوروبي البحرية، مع التركيز على دمج التطورات التكنولوجية في الأنظمة غير المأهولة لرفع مستوى الوعي الظرفي وسرعة الاستجابة للتهديدات البحرية.

وتُعد قوة المهام 151 واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وقد تأسست كقوة متعددة الجنسيات في يناير/كانون الثاني 2009، وتتركز مهامها على الردع والتصدي للقرصنة والأنشطة المماثلة في غرب المحيط الهندي، بالتنسيق الوثيق مع قوة الاتحاد الأوروبي البحرية والسفن المستقلة لتسيير دوريات في الممرات الموصى بها دولياً.