دشنت مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية مشروع كفالة اليتيم في محافظة أبين، بهدف توفير حياة كريمة لـ 100 يتيم ويتيمة من مختلف مديريات المحافظة من خلال توفير كفالة شهرية.

يأتي هذا المشروع، الذي يمثل تجسيداً حقيقياً لمشاعر الرحمة والتكافل المجتمعي، كاستجابة للظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تواجهها البلاد، ويهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة عن الفئات الأكثر احتياجاً.

ويُعد هذا التدخل امتداداً لسلسلة المبادرات التي تنفذها المؤسسة في أبين والمحافظات اليمنية، مؤكدةً دورها كذراع داعم للفئات المحتاجة في ظل تصاعد معدلات الفقر وتفاقم تحديات المعيشة.

تأتي هذه الخطوة استجابة لآمال وتطلعات الأيتام، حيث تسعى المؤسسة إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع ملموس، مؤكدةً أن الاهتمام بهذه الفئة يمثل استثماراً في بناء مستقبل الأجيال.

تؤكد مؤسسة الصالح أن العمل الخيري رسالة متجددة تهدف إلى تضميد الجراح وترسيخ مبادئ التكافل، مستلهمةً من تعاليم الدين الحنيف ووعد الرسول الكريم بكفالة اليتيم. 

شهدت محافظة عمران جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب على طعن شقيقه حتى الموت أثناء نومه، لتتوفى والدتهما بعد وقت قصير متأثرة بصدمة تلقي النبأ.

وقعت الحادثة يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026م، في منطقة السود غربي المحافظة. ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشاب ناصر عزي، الذي كان يعمل بائعًا للقات، تعرض لعدة طعنات قاتلة بسكين من قبل شقيقه أثناء تجمّع أفراد الأسرة في منزل والدتهم المريضة.

أفادت المصادر أنه تم إسعاف الضحية إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه البالغة. ولم تتمكن والدة الشقيقين، التي كانت طريحة الفراش، من تحمل هول الفاجعة، حيث توفيت بعد علمها بمقتل ابنها، في مشهد مأساوي ضاعف من حجم الكارثة التي هزت المحافظة.

تأتي هذه الجريمة في سياق تزايد جرائم القتل الأسري في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي تُعزى إلى تنامي ثقافة العنف والكراهية، والآثار الاجتماعية والنفسية العميقة التي خلفتها سنوات الحرب. كما تسهم الأوضاع المعيشية المتدهورة واستمرار مصادرة رواتب الموظفين من قبل المليشيا في تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.

أعلنت الفرقة الأولى بقوات الطوارئ، الاثنين، تنفيذ عملية أمنية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، أسفرت عن ضبط معمل قالت إنه يُستخدم لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وإلقاء القبض على مطلوبين أمنيًا، إلى جانب مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية ومواد مخدرة.

وقالت الفرقة في بيان لها، إن العملية نفذتها كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة لها بمشاركة عدد من الوحدات الأمنية، وبالتنسيق مع النيابة العامة والسلطة المحلية والجهاز المركزي لأمن الدولة، استنادًا إلى أوامر وإجراءات قانونية.

وأوضح البيان أن القوة استهدفت منزل شخص يدعى علي عبدالله بن هفتان الصيعري، المعروف بلقب “أبو زامل”، مشيرًا إلى أن التحريات الأمنية أفادت باستخدام المنزل كمعمل لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، ومأوى لمطلوبين أمنيين، ومركز لإدارة أنشطة وصفتها بـ”الإرهابية والتخريبية”.

وأضاف أن الموقع يقع في منطقة ذات أهمية جغرافية تربط بين محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف، وأنه كان يُستخدم، بحسب المعلومات الأمنية، للتخطيط لاستهداف خطوط الإمداد على الطريق الدولي، كما ربط البيان الموقع بعدد من القضايا الجنائية، من بينها استهداف مواطن سعودي ومنتسبين في القوات المسلحة، إضافة إلى الاتجار بالمواد الممنوعة.

ووفق البيان، أسفرت العملية عن القبض على أحد المطلوبين أمنيًا، قالت السلطات إنه متهم في قضايا حرابة وتقطع وأعمال إرهابية منذ نحو 15 عامًا، إضافة إلى توقيف نجل صاحب المنزل.

كما أعلنت القوات الأمنية ضبط معمل متكامل لتصنيع المتفجرات، وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة، وكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية والنواظير الليلية، إلى جانب مواد مخدرة.

وأشار البيان إلى أن فريقًا هندسيًا باشر تأمين وتحريز المضبوطات وفق الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى لقوات الطوارئ أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة العناصر المطلوبة وتجفيف منابع الإرهاب، مشددة على استمرار العمليات الأمنية والاستخباراتية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المختصة.

قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي، إثر استهداف مدفعية قوات اللواء 35 مدرع طقما عسكريا تابعا للمليشيا جنوب شرقي محافظة تعز.

وأفادت مصادر ميدانية بأن مدفعية اللواء 35 مدرع استهدفت الطقم الحوثي بشكل مباشر أثناء محاولته التسلل إلى محيط مدرسة الفرقان في منطقة السائلة أسفل نقيل الصلو ما أدى إلى احتراقه ومقتل وإصابة عدد من العناصر التي كانت على متنِه.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة المواجهات وتجدد الاشتباكات بين الطرفين في عدة جبهات بمحافظة تعز، شملت الجبهات الغربية والجنوبية الشرقية .

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في اليمن هطول أمطار على عدة محافظات، مصحوبة برياح شديدة حول محافظة أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية، وذلك خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس في المناطق الساحلية والمجاورة لها سيكون رطبًا وحارًا إلى شديد الحرارة، وصحوًا إلى غائم جزئيًا. وتُحتمل أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى. وستكون الرياح معتدلة، لكنها ستشتد حول أرخبيل سقطرى وبعض أجزاء السواحل الجنوبية.

وعلى المرتفعات الجبلية، يُتوقع أن يسود طقس غائم جزئيًا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية، قد تكون غزيرة وتصحبها حبات البرد، على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية. وقد تمتد هذه الأمطار إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المتوقع أن تشهد طقسًا جافًا وصحوًا إلى غائم جزئيًا بشكل عام، وحارًا إلى شديد الحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر. وتُحتمل أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، مع رياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية الذي يزيد من الشعور بدرجات الحرارة. كما أوصى المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها باتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.

وفيما يتعلق بالحالة البحرية، يتوقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل باب المندب والسواحل الغربية، وخفيفًا إلى معتدل الموج على سواحل شبوة وأبين وعدن. وسيكون البحر معتدلًا إلى مضطرب الموج على سواحل المهرة وحضرموت، ومضطرب الموج على سواحل أرخبيل سقطرى. وفي المياه الإقليمية، سيكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل الموج، وخليج عدن معتدل الموج، وبحر العرب مضطربًا جدًا. وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن في السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وبحر العرب من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.

تشير تحركات مليشيا الحوثي الأخيرة في عدد من الجبهات إلى تغير ملحوظ في نمط انتشارها العسكري، وسط مؤشرات على تصاعد المخاوف داخل الجماعة من احتمال تعرضها لعملية عسكرية واسعة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن خيارات عسكرية لإعادة رسم خريطة الصراع.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد دفعت المليشيا خلال الأسابيع الأخيرة بتعزيزات إلى عدة محاور قتالية، بالتزامن مع إنشاء تحصينات وخنادق ومواقع دفاعية جديدة في أكثر من جبهة، في خطوة تعكس، بحسب مراقبين، حالة من الحذر والارتباك في تقدير اتجاه أي هجوم محتمل.

ويقول محللون عسكريون إن الحوثيين، الذين اعتادوا خلال سنوات الحرب تركيز قواتهم في جبهات محددة وفق تقديراتهم للمخاطر، باتوا اليوم يوزعون قواتهم على نطاق أوسع، في محاولة لتأمين مختلف خطوط التماس، وهو ما قد يؤدي إلى تشتيت جزء من قدراتهم القتالية.

وتؤكد مصادر عسكرية يمنية أن الجماعة عززت وجودها في عدد من الجبهات الممتدة من الساحل الغربي وحتى محافظات مأرب والجوف وتعز والضالع، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية في مناطق أخرى تخضع لسيطرتها.

وترى المصادر أن هذا الانتشار الواسع يعكس غياب معلومات دقيقة لدى الجماعة بشأن مكان وزمان أي تحرك عسكري محتمل، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد سياسة الانتشار الدفاعي بدلاً من التركيز على جبهة بعينها.

ويقول مراقبون إن هذا الأسلوب، وإن كان يهدف إلى تقليل عنصر المفاجأة، إلا أنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى استنزاف القوات والموارد، خصوصًا في ظل اتساع مساحة الجبهات التي تتطلب الإمداد والدعم المستمر.

وبالتوازي مع إعادة الانتشار، واصلت المليشيا إنشاء تحصينات ومواقع دفاعية جديدة في عدد من المناطق، تضمنت حفر خنادق، وتعزيز المواقع الأمامية، وإعادة تجهيز بعض المواقع العسكرية.

ويرى خبراء عسكريون أن هذه الإجراءات تعكس انتقال الجماعة إلى مرحلة يغلب عليها الطابع الدفاعي، بعد سنوات اعتمدت خلالها على المبادرة الهجومية في عدد من الجبهات.

ويشير هؤلاء إلى أن بناء التحصينات لا يعني بالضرورة قرب اندلاع عملية عسكرية واسعة، لكنه يعكس استعدادًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وفي موازاة التحركات العسكرية، كثفت مليشيا الحوثي حملات التجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستفيدة، بحسب مصادر محلية، من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، لاستقطاب مزيد من الشباب والمراهقين.

وتقول المصادر إن الجماعة وسعت حملات التعبئة في عدد من المحافظات، عبر استقطاب عناصر جديدة وإلحاقها بدورات تدريبية قبل الدفع بها إلى الجبهات.

ويرى مراقبون أن تسريع وتيرة التجنيد قد يرتبط بمحاولة تعويض الخسائر البشرية التي تكبدتها الجماعة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الحفاظ على مستوى الجاهزية في ظل انتشار قواتها على أكثر من محور.

وفي المقابل، تشير مصادر عسكرية إلى أن الحوثيين يواصلون تعزيز مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في المرتفعات المطلة على محافظة الحديدة ومضيق باب المندب، وصولًا إلى مناطق مطلة على خليج عدن.

كما تفيد المصادر بأن الجماعة عززت وجودها العسكري في جزيرة كمران المقابلة لميناء الصليف، حيث جرى، وفق هذه المصادر، تطوير مواقع تستخدم لإطلاق الطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة والصواريخ.

ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة قد تعكس أحد احتمالين؛ الأول أن الجماعة تمتلك مؤشرات على احتمال حدوث تصعيد عسكري واسع، والثاني أنها تعيد تموضع قواتها ضمن ترتيبات دفاعية احترازية في ظل بيئة إقليمية متغيرة.

ويؤكد هؤلاء أن استمرار توزيع القوات على جبهات متعددة قد يفرض تحديات لوجستية على الحوثيين، لكنه يمنحهم في الوقت نفسه قدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات ميدانية.

ومع استمرار التوترات في البحر الأحمر، وتصاعد الحديث عن احتمالات تغير المشهد العسكري في اليمن، تبدو الجماعة أمام مرحلة تتسم بالحذر وإعادة الحسابات، في وقت تواصل فيه تعزيز انتشارها العسكري وتكثيف إجراءاتها الدفاعية، انتظارًا لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات.

أظهرت بيانات إحصائية خريطة الاغتيالات التي تمت في اليمن وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري في مشهد سودواي يبرز الحال الذي وصلت إليه اليمن. 

وكشفت البيانات عن إحدى عشر عملية اغتيال خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أغسطس العام الجاري , ثمان حالات قتل مقابل 3 محاولات اغتيال فاشلة، حيث بلغت نسب نجاح عمليات الاغتيال اثنان وسبعون في المائة انتهت بمقتل المستهدفين مقابل نسبة نجاة بلغت 28 في المائة أغلبها في مناطق سطوة ميليشيا الحوثي أو بإيعاز من خلاياها التجسسية في بقية المحافظات وفق البيانات.

تعز وعدن نالتا النصيب الأكبر بتسجيل أعلى نسب الاغتيال بين أغلب المحافظات وفق التوزيع الجغرافي , حيث سجلت المحافظتان 6 عمليات من إجمالي العمليات أي ما يمثل 27% من الإجمالي العام، لتأتي محافظة حضرموت عقب ذلك بواقع عمليتين فيما سجلت كل من أبين وشبوة وصعدة عملية واحدة لكل محافظة.

الفئات والشخصيات المستهدفة تنوعت، شملت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات تربوية وإعلاميين، ومسؤولين حكوميين كما أظهرت النتائج أن محاولتي الاغتيال اللتين انتهتا بالنجاة وقعتا في لحج وصعدة بينما انتهت بقية العمليات المسجلة في محافظات مثل صنعاء وعدن وحضرموت وصنعاء بمقتل المستهدفين. 

أساليب التنفيذ تنوعت بتنوع الشخصيات المستهدفة , فقد جاءت العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في المرتبة الأولى بواقع 5 عمليات، تلتها عمليات إطلاق النار المباشر بـ4 عمليات بينما سُجلت هجمتان باستخدام طائرات مسيرة , حيث أكدت البياننات أن الفترة الصباحية كانت التوقيت الأكثر شيوعاً لتنفيذ الهجمات، إذ شهدت 7 عمليات، مقابل 4 عمليات نُفذت خلال الفترة المسائية. 

وبحسب هذه الإحصاءات، تعكس الفترة الممتدة منذ بداية عام 2026 حتى أغسطس نمطاً واضحاً يتمثل في ارتفاع معدل نجاح عمليات الاغتيال، مع تركّزها في محافظات محددة واعتماد منفذيها على وسائل تنفيذ متكررة، أبرزها العبوات الناسفة وإطلاق النار المباشر، ما يجعل الأرقام مؤشراً إحصائياً لافتاً على طبيعة الحوادث الموثقة خلال الفترة المشمولة في التقرير. 

وزعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استمارات عسكرية على طلاب المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملة جديدة تهدف إلى ضمهم إلى ما تسمى بقوات “التعبئة والاستنفار”.

تكشف استمارات متداولة عن مضي المليشيا في تجنيد آلاف الطلاب في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، تمهيدًا لإخضاعهم لدورات قتالية وتعبئة ذات طابع طائفي، قبل الزج بهم في جبهات القتال.

وتعكس هذه الخطوة تحولًا في أساليب المليشيا لتجنيد الأطفال، حيث انتقلت من استدراجهم عبر الدورات الصيفية إلى التجنيد المباشر والإجباري من داخل المدارس.

يتزامن توزيع تلك الاستمارات مع تنظيم حصص يومية للتدريب والتعبئة العسكرية تستهدف الأطفال وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، في إطار استمرار المليشيا في استهداف المؤسسات التعليمية واستقطاب الطلاب وتحويلهم إلى مقاتلين.

تحذر المصادر من خطورة هذا المخطط الذي يتعمد جمع بيانات أسرية وعائلية تفصيلية، مؤكدة أن المليشيا تسعى لاستخدام الأقارب كأوراق ضغط ووسائل ابتزاز ضد الطلاب وذويهم في حال التخلف أو رفض الاستجابة لدعوات التجنيد.

تمثل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية الأطفال، ودليلًا جديدًا على إصرار المليشيا على تجريف العملية التعليمية وتحويل المدارس من صروح للتعلم إلى بيئة لاستقطاب الصغار وحشدهم نحو المحارق الميدانية.

أفاد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بأن التصعيد العسكري الذي تتبناه جماعة الحوثي في البحر الأحمر لا ينفصل عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدم هذه التحركات لإبعاد الأنظار عن التحديات الداخلية وتزايد الاستياء الشعبي.

وأوضح المركز في تحليل بعنوان “الحصار الحوثي للبحر الأحمر لا يمكنه إخفاء أزمة الحكم والجوع”، أن جذور الأزمة المعيشية تعود بالدرجة الأولى إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014، وليس إلى الحصار الخارجي أو تراجع حجم المساعدات الإنسانية كما تروج الجماعة.

وأشار التحليل إلى أن مؤشرات تدهور الوضع المعيشي لم تعد تقتصر على تقارير إعلامية أو آراء ناشطين، بل امتدت إلى شخصيات مقربة من الحوثيين ومقاتلين سابقين، مما دفع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إلى الاعتراف بوجود انعدام للأمن الغذائي، وتحدث عن لجوء بعض المواطنين إلى تناول أوراق الأشجار أو الاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا.

وأضاف المركز أن الجماعة تحاول تحميل الضغوط الخارجية مسؤولية الأزمة، في حين أن سياساتها الاقتصادية أسهمت في تعميقها، من خلال إنشاء منظومة مالية مركزية تركز على تحصيل الإيرادات من الضرائب والجمارك والزكاة وعائدات الأوقاف والمشتقات النفطية، مع توجيه الجزء الأكبر منها لدعم الأنشطة العسكرية والأيديولوجية بدلاً من تحسين الخدمات العامة.

وبيّن أن هذه السياسات تسببت في حرمان نحو مليون موظف حكومي من رواتبهم المنتظمة لسنوات، إلى جانب إضعاف القطاع الخاص عبر فرض جبايات متزايدة وإفساح المجال لكيانات اقتصادية تابعة للجماعة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات أو انتقالها إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

كما أشار التحليل إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافة إلى القيود المفروضة على القطاع المصرفي، زادا من الضغوط على النشاط الاقتصادي، في وقت ساهمت فيه حملات الاعتقال التي استهدفت موظفي المنظمات الإنسانية وإغلاق مقارها في تقليص تدفق المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام تحليله، دعا مركز صنعاء إلى عدم تقديم أي دعم اقتصادي للحوثيين تحت مبرر بناء الثقة من دون ضمانات واضحة، مطالبًا بإعادة صرف رواتب موظفي الدولة عبر آليات مالية مستقلة تخضع لرقابة دولية، بما يمنع تكرار تجربة اتفاق ستوكهولم التي استغلت خلالها الجماعة إيرادات ميناء الحديدة لصالح شبكاتها المالية بدلًا من توجيهها لدفع الرواتب.

استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الأحد، مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي الحديدة (غرب) وتعز، (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا شنت قصفاً مدفعياً على مناطق مأهولة بالسكان، في شمال مديرية حيس جنوب الحديدة، مما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ونفوق عدد من الأغنام.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي أثار الخوف والرعب بين المواطنين وخاصة النساء والأطفال.

وفي محافظة تعز، أكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنّت قصفاً مماثلاً استهدف القرى السكنية الآهلة بالسكان في منطقة الصياحي الواقعة غربي المدينة.

وذكرت المصادر أن القصف أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وخاصة منهم الأطفال والنساء.

ويأتي هذا القصف امتداداً لانتهاكات حوثية متواصلة وممنهجة تطال الأحياء والقرى السكنية في المناطق المحررة وتلك القريبة من مناطق التماس، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.