قالت منظمة سياج لحماية الطفولة إن التسويات والتوافقات السياسية الهشة التي استمرت لأكثر من عقد في اليمن تحولت إلى غطاء لتبييض الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، محذّرة من أن هذا المسار يكرّس الإفلات من العقاب ويقوّض فرص السلام المستدام.

جاء ذلك في إحاطة حقوقية وجّهتها المنظمة إلى رئاسة الجمهورية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والبعثات الدبلوماسية، أكدت فيها أن قادة المليشيات استغلوا هذه الترتيبات للحصول على شرعية سياسية زائفة أو الإفلات من المساءلة عبر صفقات تبادل، غالباً ما يكون المدنيون الأبرياء، وفي مقدمتهم الأطفال، ضحايا لها.

وأوضحت الإحاطة أن هذا النهج أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتعميق الانقسامات المجتمعية، كما شكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن دمج منتهكي القانون الدولي الإنساني في مؤسسات الدولة دون مساءلة جنائية أو آليات عدالة انتقالية يمثل تقويضاً هيكلياً لمستقبل اليمن وضمانة لاستمرار النزاع المسلح.

ودعت المنظمة إلى حظر أي حصانات صريحة أو ضمنية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الأطفال، وإنشاء آليات وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، وتفعيل العقوبات الدولية بحق المتورطين، إلى جانب إطلاق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال المجندين، باعتبارهم ضحايا لا جناة.

وشددت «سياج» على أن أي عملية سلام تتجاوز العدالة والمساءلة هي «سلام مفخخ» يعيد إنتاج الحروب تحت شرعيات جديدة، مؤكدة أن حماية الأطفال يجب أن تكون معيار الشرعية الدولية وأساس أي سلام عادل ومستدام في اليمن.

ناقشت وزارة الصحة العامة والسكان مع البنك الدولي وشركاء القطاع الصحي، سير تنفيذ مشروع الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي في اليمن، والأنشطة الممولة الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتطوير أداء النظام الصحي.

وأكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح أهمية الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على تطوير القدرات المؤسسية والرقمنة والتمويل الصحي والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، جدد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم القطاع الصحي في اليمن، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف أهمية تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين خدمات التغذية والمياه والإصحاح البيئي.

ويستمر الاجتماع ثلاثة أيام لمناقشة آليات تنفيذ المشاريع وأولويات تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

قُتل وأُصيب تسعة أشخاص، السبت، جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين أسرتين في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة إن خلافًا نشب بين أسرتي “آل جردان” و“آل ناشر” في قرية الرهوة بعزلة العبدين، قبل أن يتطور إلى تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وبحسب المصادر، تضاربت الأنباء حول أسباب الخلاف؛ إذ أفادت روايات بأنه بدأ بمشادة بين أطفال من الأسرتين، فيما تحدثت روايات أخرى عن نزاع سابق على قطعة أرض.

وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحمد مهدي أحمد ناشر وإصابة خمسة من أفراد أسرته، إضافة إلى مقتل خالد جبران جردان واثنين من أبنائه.

وتأتي الحادثة في ظل تزايد الصراعات المحلية وقضايا الثأر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تتهم مصادر محلية قيادات الجماعة بتغذية هذه النزاعات في ظل غياب دور فاعل للأجهزة الأمنية والقضائية.

دعت ندوة نظمها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، إلى إقامة تحالف إقليمي دولي لتجفيف منابع الجماعات الإرهابية والحد من تأثير تخادمها على الأمن في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وأكد المشاركون في الندوة أن التخادم بين الجماعات الإرهابية بات واضحاً في العلن، حيث تعمل جماعات الإسلام السياسي المتمثلة بجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة الإخوان المسلمين فرع اليمن وحركة شباب المجاهدين” الصومالية على تنسيق الأدوار فيما بينها بما يخدم مصالحها وأجنداتها التخريبية على مستوى المنطقة وجنوب البحر الأحمر خصوصاً.

وأشار المشاركون إلى ضلوع النظام الإيراني في دعم الجماعات الإرهابية في مقدمتها جماعة الحوثي بالأسلحة والتكنلوجيا الحديثة، منها الطائرات المسًيرة والألغام البحرية التي تهدد السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر.

وأضاف المشاركون أن تلك الجماعات استغلت موقع اليمن الجغرافي الاستراتيجي وجعلت منه ممراً آمناً لتهريب الأسلحة والمقاتلين ، بل وعملت على إضعاف المركز القانوني للدولة حتى أصبحت كما هي عليه اليوم.  

تمكنت مصلحة خفر السواحل اليمنية بمحافظة المهرة، فجر اليوم الأحد، من العثور على القارب المتعطل الذي كان يقل 22 شخصاً قبالة سواحل المحافظة، وذلك بعد عمليات بحث وإنقاذ متواصلة منذ تلقيها بلاغ الاستغاثة.

ونجحت فرق خفر السواحل الميدانية من الوصول إلى القارب، وتقديم المساعدات اللازمة للعالقين من مياه وغذاء، بعد أن ظلوا لأيام في عرض البحر على متن القارب الذي يحمل اسم “السلطان مارينا”.

وبعد إتمام عملية الإغاثة، تحرك قارب خفر السواحل باتجاه ميناء نشطون، ساحباً القارب المتعطل وعلى متنه الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وسط ظروف بحرية صعبة تشهدها المنطقة.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن عملية العودة تجري في ظل رياح قوية وارتفاع للأمواج، ما يزيد من صعوبة المهمة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للوصول إلى ميناء نشطون بأمان.

وبحسب التقديرات، فمن المتوقع وصول القاربين إلى الميناء ظهر اليوم، في حال استقرار الظروف البحرية وسير عملية العودة بشكل طبيعي.

أفادت إحصائية رسمية بتسجيل أكثر من 4.8 آلاف إصابة، و18 حالة وفاة بحمى الضنك، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، منذ مطلع العام الجاري 2026.

وقال مدير الإعلام الصحي بمحافظة تعز، تيسير السامعي، إن السلطات الصحية في المحافظات المحررة سجلت 4,819 حالة إصابة بحمى الضنك خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.

وأضاف السامعي، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أنه جرى توثيق 18 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالمرض خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن محافظة عدن تصدرت قائمة الإصابات بعدد 1,243 حالة، بينها 12 حالة وفاة، فيما جاءت ساحل حضرموت في المرتبة الثانية بتسجيل 1,006 حالات إصابة وثلاث وفيات.

وتُعد حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل إلى الإنسان عبر بعوض يحمل الفيروس، وتتمثل أبرز أعراضها في الحمى الشديدة، والصداع الحاد، وآلام خلف العينين، وآلام العضلات والمفاصل، إضافة إلى الغثيان والتقيؤ وتورم الغدد وظهور طفح جلدي، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

كشف مركز رصد للحقوق، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بتحويل منزل الشيخ حسين محمد الجروي، والذي سبق وأن تم السطو عليه قبل سنوات، إلى محطة إذاعة تابعة للمليشيا.

وقال المركز، إن هذا السلوك الإجرامي لا يمثل انتهاكاً عابراً، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة للمليشيا في المحافظة، “تهدف إلى نهب أموال المواطنين والسطو على عقارات الرموز الاجتماعية، وتوظيف المنازل والأعيان المدنية لخدمة المجهود الحربي وتحويلها إلى منابر لنشر الخطاب الطائفي، في تحدٍ سافر لكل القيم والأعراف الاجتماعية”.

وأكد البيان أن اقتحام منزل الشيخ حسين الجروي، ونهب محتوياته، ثم تحويله إلى منشأة إعلامية وعسكرية تابعة للمليشيا، يعد جريمة سطو مسلح متكاملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لحرمة السكن والملكية الخاصة.

واعتبر المركز هذه الممارسات بانها “خرقاً فاضحاً لمواد الدستور والقوانين اليمنية النافذة التي تحمي الملكية الخاصة وتجرم الاعتداء عليها، كما تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم الحرب واستغلال الأعيان المدنية التي لا تسقط بالتقادم”.

 وحمّل المركز قيادة مليشيا الحوثي ومشرفيها في محافظة البيضاء المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة المبنى والممتلكات المنهوبة، وعن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت وتلحق بعائلة الشيخ الجروي.

 وطالب المركز مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء البارزين، وكافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية، بإدانة هذه الجريمة بشكل علني وتوثيقها ضمن سجل الانتهاكات الجسيمة للمليشيا ضد المدنيين، والضغط الحقيقي والجاد على قيادة المليشيا لإخلاء منزل الشيخ الجروي فوراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة، ووقف سياسة الحجز والمصادرة الممنهجة لعقارات المواطنين في المحافظة.

 ونوه المركز في ختام بيانه إلى “أن غياب الموقف الحازم من قبل آليات الأمم المتحدة تجاه هذه الممارسات يشجع جماعة الحوثي على التمادي في نهب حقوق المواطنين”، مشدداً على أن هذه الجرائم مرصودة بدقة ولن يفلت مرتكبوها من الملاحقة القضائية العادلة.

دشّنت القوات الحكومية في محور الرزامات بمحافظة صعدة المرحلة الثانية من خطة الإعداد القتالي والتدريبي والإعداد المعنوي للعام 2026، بتنفيذ مسير عسكري ميداني بلغت مسافته 20 كيلومتراً، ضمن الخطة الإجرائية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات البدنية والمهارية للمقاتلين.

وعكس المسير العسكري مستوى الانضباط والجاهزية العالية التي يتمتع بها منتسبو المحور، إلى جانب الروح المعنوية المرتفعة والإرادة القتالية التي أظهرها المشاركون خلال قطعهم مسافة المسير بعزيمة وثبات، بما يعكس استعدادهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مختلف الظروف.

ويأتي تدشين المرحلة الثانية من الخطة التدريبية في إطار البرامج المتواصلة التي تنفذها القوات الحكومية بمحور الرزامات لتطوير الكفاءة القتالية، وتعزيز الجاهزية الميدانية، ورفع مستوى التأهيل البدني والمعنوي، بما يمكنها من مواجهة التحديات والاضطلاع بمهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.

وأكدت الفعاليات التدريبية التي يشهدها المحور استمرار جهود الإعداد والتأهيل وفق خطط منظمة تستهدف بناء قوات أكثر جاهزية وانضباطاً، بما يعزز قدرتها على حماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن أمن واستقرار اليمن.

أفادت مصادر قبلية في محافظة الجوف للقناة اليمن اليوم  بأن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأيام الماضية من جهودها لإلحاق الأطفال واليافعين بالدورات الثقافية الصيفية التي تنظمها عقب انتهاء العام الدراسي، وسط اتهامات باستخدام أساليب الضغط والإجبار بحق الأسر في عدد من مديريات المحافظة.

وبحسب المصادر، فقد باشرت الجماعة عبر مشرفين محليين وعناصر ميدانية بحملات لحصر أعداد الأطفال في الحزم والمتون والغيل والمديريات المجاورة  ، وإلزام أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في تلك الدورات، في خطوة أثارت حالة من القلق والاستياء بين أوساط السكان، خصوصاً في المناطق القبلية التي تخشى من الآثار الفكرية والاجتماعية لهذه البرامج.

وتقول المصادر القبلية إن هذه الدورات تتضمن مواد فكرية وتعبوية تهدف إلى ترسيخ أفكار الجماعة وتعزيز الولاء لها في أوساط النشء، معتبرة أن استهداف الأطفال في هذه المرحلة العمرية يمثل محاولة لإعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة بما يخدم مشروع الجماعة وأهدافها المستقبلية.

وأضافت أن العديد من الأسر تجد نفسها أمام ضغوط مباشرة وغير مباشرة لإلحاق أبنائها بهذه المراكز، خشية التعرض للمضايقات أو الاتهام برفض توجيهات السلطات المسيطرة على المحافظة، الأمر الذي يحد من قدرة الأهالي على اتخاذ قراراتهم بحرية فيما يتعلق بتعليم أبنائهم وأنشطتهم الصيفية.

ويطالب أهالي الجوف بضرورة توفير بيئات تعليمية وأنشطة صيفية آمنة ومستقلة تركز على تنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم بعيداً عن أي توظيف سياسي أو عسكري، بما يكفل حماية الطفولة وصون حق الأبناء في التعليم والتنشئة السليمة.

 أطلق نحو 20 بحاراً يمنياً نداء استغاثة عاجلاً بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر أثناء رحلة بحرية انطلقت من أرخبيل سقطرى باتجاه محافظة المهرة، وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة تهدد حياتهم.

وقال البحارة إن القارب الذي كانوا يستقلونه تعرض لعطل فني أفقدهم القدرة على مواصلة الإبحار أو تشغيل المحرك، ليبقوا عالقين منذ أيام في المياه الواقعة بين مديريتي سيحوت وقشن بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

وأوضح ركاب القارب أنهم باتوا يواجهون خطر الموت بعد نفاد كميات المياه والطعام التي كانت بحوزتهم، مؤكدين أن جميع وسائل البقاء الأساسية قد استنفدت، في ظل استمرار انجراف القارب في عرض البحر وعدم تمكنهم من الوصول إلى اليابسة.

وبحسب مناشدات أطلقها البحارة، فإن موقعهم يبعد عشرات الأميال البحرية عن الساحل، الأمر الذي يزيد من صعوبة وضعهم ويجعل تدخل فرق الإنقاذ أمراً بالغ الأهمية والضرورة.

وناشد البحارة السلطات المختصة وخفر السواحل في محافظة المهرة سرعة التحرك لإرسال فرق إنقاذ والوصول إليهم في أقرب وقت ممكن، محذرين من أن التأخير في الاستجابة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خصوصاً مع تدهور أوضاعهم الصحية نتيجة العطش والجوع والتعرض المستمر لظروف البحر القاسية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حوادث تعطل القوارب في خطوط الملاحة البحرية بين سقطرى والسواحل الشرقية لليمن، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية وتطوير قدرات الاستجابة والإنقاذ في المنطقة.