أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، نشرة الطقس البحرية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، محذراً من اضطرابات بحرية وارتفاع ملحوظ في حركة الأمواج في عدد من السواحل والمياه الإقليمية اليمنية.
ووجهت الهيئة تحذيراً شديد اللهجة لـ “الأخوة الصيادين وربابنة السفن” حول أرخبيل سقطرى، وبحر العرب، والسواحل الشرقية، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين نظراً لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج التي قد تهدد سلامة الملاحة البحرية والأنشطة الاصطيادية.
وأظهرت النشرة الصادرة تفاوتاً في حركة البحر بين المعتدلة والمضطربة على النحو التالي:
أرخبيل سقطرى:البحر “معتدل إلى مضطرب”، ويسجل أعلى ارتفاع للموج بين (2.0 – 3.0) أمتار.
المهرة:البحر “معتدل الموج”، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 1.9 متر
حضرموت، أبين وعدن، باب المندب، والسواحل الغربية:** البحر “خفيف الموج”، بارتفاع يصل إلى 1.0 متر.
شبوة: البحر “خفيف الموج”، بارتفاع يصل إلى 0.9 متر.
بحر العرب:”معتدل إلى مضطرب”، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين (2.0 – 2.5) أمتار
خليج عدن والبحر الأحمر: البحر “خفيف الموج” بارتفاع يصل إلى 1.0 متر.
وأهابت السلطات بجميع مرتادي البحر والجهات المعنية بمتابعة المستجدات الصادرة عن قطاع الأرصاد الجوية لضمان السلامة العامة.

أكدت الخطوط الجوية اليمنية أن طائراتها تضطر إلى إجراء توقف فني في مطاري جدة أو جيبوتي للتزود بالوقود، وذلك نتيجة للتحديات المتعلقة بتوفر شحنات وقود الطائرات داخل الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على استمرار تشغيل رحلاتها وفق الجدول المعتمد وضماناً لاستمرارية الخدمة للمسافرين.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة، حاتم الشعبي، أن سلامة الرحلات تمثل أولوية ثابتة لا مساومة عليها، وأن هذا التوقف الفني يهدف إلى الالتزام بمواعيد التشغيل واستمرارية الخدمة المقدمة للمسافرين.

ودعا الشعبي عملاء الشركة إلى الوعي والتعاون، مشدداً على ضرورة التزام الركاب بالأوزان المحددة في تذاكر السفر ومراعاة أن تكون أحجام الأمتعة مناسبة للوزن المسموح به، وذلك في ظل الظروف التشغيلية الحالية المرتبطة بشحة الوقود، لتجنب أي تأخير في نقل بعض الأمتعة حفاظاً على متطلبات التشغيل الآمن للرحلات.

وتقدم الشعبي بالشكر الجزيل لشركة النفط اليمنية، ممثلة بالأستاذ طارق عبدالله منصور والدكتور صالح الجريري، على تعاونهم ومتابعتهم الحثيثة لتوفير الوقود، رغم التحديات التي تتجاوز الإمكانات المتاحة، وجهودهم المستمرة لتأمين احتياجات الوقود.

كما عبّر عن خالص الشكر والتقدير لوزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة، لمتابعته المستمرة واهتمامه المباشر بالبحث عن حلول لمعالجة شحة وقود الطائرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية تشغيل الرحلات وتجنب أي تأخير أو إلغاء.

واختتم الناطق الرسمي تصريحه بتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب اليمني ولعملاء الخطوط الجوية اليمنية رحلات آمنة وسعيدة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 90 شخصاً من عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لتقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين.

وقالت المنظمة إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 15 أسرة، بعدد إجمالي بلغ 90 فرداً، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 مايو الجاري.

وأوضحت أن حركة النزوح انطلقت من محافظات مأرب وعمران والحديدة وإب، فيما استقرت الأسر النازحة في مأرب بواقع 9 أسر، وشبوة بواقع 4 أسر، إضافة إلى الحديدة بواقع 3 أسر.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي عدد النازحين في عموم البلاد ارتفع، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 مايو 2026، إلى 1065 أسرة، يمثلون نحو 6390 فرداً، في ظل استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تدفع السكان إلى النزوح بحثاً عن الأمان وسبل العيش.

أعلن جهاز البحث الجنائي بمحافظة حضرموت تنفيذ مداهمات أمنية استهدفت عدداً من المعامل غير القانونية المتورطة في استخراج ومعالجة الذهب بطرق مخالفة للقانون في مدينة المكلا، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة باستنزاف الثروات المعدنية بالمحافظة.

وقال الجهاز إن العمليات الأمنية أسفرت، خلال أسبوع واحد، عن ضبط خمسة معامل عقب تحريات دقيقة ورصد استخباراتي مكثف كشف نشاط شبكات تعمل خارج الأطر القانونية، في اعتداء مباشر على مقدرات الدولة وحقوق المجتمع.

وأوضح أن المداهمات أسفرت عن ضبط معدات وآليات متطورة تُستخدم في عمليات استخراج ومعالجة الذهب بصورة غير مشروعة، إضافة إلى مصادرة كميات من المواد الخام، وإيقاف عدد من المتورطين تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأشار جهاز البحث الجنائي إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل خلال الفترة المقبلة لضبط بقية المعامل المخالفة، وملاحقة جميع المتورطين في نهب واستنزاف الثروات المعدنية للمحافظة.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية بأن القضية تُعد من أخطر ملفات العبث بالثروات الطبيعية في حضرموت، في ظل مؤشرات على استمرار هذه الأنشطة لسنوات طويلة بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.

يشكو سكان في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من تدهور حاد في أوضاعهم المعيشية والنفسية مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن المناسبة التي كانت تمثل موسماً للفرح وصلة الرحم تحولت إلى عبء ثقيل وحسابات معيشية معقدة.

وبحسب إفادات مواطنين، لم تعد أسواق المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعكس أجواء الأعياد التي اعتادها اليمنيون في سنوات سابقة، إذ خلت من مظاهر الحركة النشطة، بينما بدت وجوه المتسوقين مثقلة بالإرهاق والقلق في ظل غلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية.

ويقول سكان إن الحديث عن العيد في صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة للحوثيين أصبح مرادفاً للضيق والعجز، في وقت تقف فيه آلاف الأسر غير قادرة على توفير أبسط متطلبات المناسبة، بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي الذي أعقب الانقلاب الحوثي.

وأكد موظفون حكوميون انقطعت رواتبهم منذ سنوات أنهم اضطروا للاستغناء عن شراء الأضاحي للعام الثالث على التوالي، والاكتفاء بتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء، خشية الوقوع في دوامة الديون. وأوضحوا أن ما يتسلمونه من أنصاف رواتب تصرف كل عدة أشهر لا يكاد يغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، ناهيك عن مستلزمات العيد أو كسوة الأطفال.

وفي شارع هائل بصنعاء، أفاد باعة ملابس بأن حركة البيع تُعد الأضعف منذ سنوات، مشيرين إلى أن معظم الزبائن يكتفون بالسؤال عن الأسعار ثم يغادرون دون شراء، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الملابس وتراجع القدرة الشرائية.

كما أكد تجار ماشية أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بسبب زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، ما دفع كثيراً من الأسر إلى العزوف عن الشراء أو الاتجاه للاشتراك في أضحية واحدة بين أكثر من عائلة.

وتعيش الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية متدهورة في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والأضاحي، بالتوازي مع انقطاع المرتبات وارتفاع معدلات البطالة.

ويرى مراقبون أن هذه الظروف دفعت كثيراً من الأسر إلى تقليص نفقات العيد إلى أدنى حد ممكن، والتركيز فقط على تأمين الاحتياجات الأساسية، مؤكدين أن الأعباء المتراكمة لم تعد تقتصر على الغلاء وانقطاع الرواتب، بل امتدت إلى فقدان الحد الأدنى من مظاهر العيد التي شكلت جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية لليمنيين لعقود طويلة.

التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه التحديات الإقليمية، لا سيما أمن البحر الأحمر.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمة هذه القضايا، يأتي أمن البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

ونقل رئيس الوزراء الزنداني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما نقل تقدير بلاده للمواقف المصرية الأخوية الثابتة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وشدد الزنداني على أهمية البناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع وأكثر فاعلية.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى تطلع الحكومة اليمنية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بما يسهم في تفعيل مسارات التعاون المشترك، مع التركيز على التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين. ونوه بعمق الروابط والمصالح المشتركة مع مصر، خاصة في ظل انتماء البلدين لمنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء المصري الدكتور مدبولي بزيارة الدكتور الزنداني والوفد المرافق له إلى القاهرة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين. وأكد حرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع اليمن خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وجدد الدكتور مدبولي التأكيد على ثوابت بلاده تجاه الأزمة اليمنية، والمتمثلة في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين في ضوء التطورات الإقليمية التي تلقي بتحدياتها على المنطقة.

أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر فرعها في محافظة حضرموت ومكتبها في مديريات الوادي والصحراء، كميات كبيرة من منتجات حليب الأطفال المحرزة في المخازن، وذلك بعد نزولات ميدانية وتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب التعميم الذي أصدرته الهيئة برقم 11 لعام 2026م، والذي قضى بسحب علامات تجارية محددة لمنتجات حليب الأطفال، وهي Bebelac و Aptamil، نظراً لتلوثها بسموم السيريوليد التي تفرزها بكتيريا ضارة.

تهدف هذه الحملة إلى التخلص التام من جميع الدفعات الملوثة التي دخلت البلاد، وقد نفذت الهيئة إجراءات مماثلة في محافظات أخرى للكميات المتوفرة في مخازنها.

شهدت مدينة العليا بمديرية بيحان بمحافظة شبوة احتفالية تكريمية حاشدة نظمتها مؤسسة تمنع الخيرية، لتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين الاجتماعيين من أبناء مديريات بيحان وعسيلان وعين، تقديراً لجهودهم المهنية والمجتمعية وإسهاماتهم في نقل هموم المواطنين وإيصال قضايا المجتمع إلى الرأي العام.

وخلال الحفل، أوضح منظمو الفعالية أن التكريم جاء اعترافاً بالدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في خدمة المجتمع، وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والخدمية، وتعزيز صوت المواطنين، مؤكدين أن الكلمة المسؤولة كانت ولا تزال أداة فاعلة في دعم الاستقرار المجتمعي.

وكان من أبرز المكرّمين مراسل قناة اليمن اليوم في محافظة شبوة، حيث أشار القائمون على الحفل إلى أن هذا التكريم يأتي نتيجة المهنية العالية التي تميزت بها القناة، وتقاريرها الميدانية المتواصلة، وتغطيتها المستمرة لهموم الناس، ومساندتها لقضايا المجتمع بمسؤولية وحياد، إلى جانب حضورها الدائم في نقل الواقع اليومي للمواطنين بمصداقية.

وجاء تكريم قناة اليمن اليوم تقديراً للجهود الدؤوبة التي تبذلها القناة، وصوتها المنحاز دوماً لقضايا الناس، من خلال التقارير النوعية التي تلامس الوجدان، وتستعرض القضايا الإنسانية بمهنية عالية، مسلِّطةً الضوء على زوايا المعاناة والأمل في آنٍ واحد، ومعبّرة بصدق عن هموم المجتمع وتطلعاته.

كما شمل التكريم عدداً من الإعلاميين والناشطين الاجتماعيين، الذين كان لهم دور بارز في خدمة قضايا المجتمع المحلي، حيث مُنحوا دروعاً وشهادات تقديرية عرفاناً بعطائهم وتفانيهم.

من جانبهم، عبّر المكرّمون عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة تمنع الخيرية على هذه اللفتة، مؤكدين أن مثل هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة العمل الإعلامي والإنساني بروح المسؤولية، والاستمرار في مناصرة قضايا المواطنين وخدمة المجتمع.

دُشّنت، اليوم الأحد، حملة نظافة واسعة في الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذكر إعلام السلطة المحلية أن مدير عام مديرية الخوخة، سالم عليان، أشرف على تدشين الحملة التي استهدفت مداخل وشوارع المدينة، إلى جانب عدد من مخيمات النازحين، بهدف تحسين البيئة العامة والحد من تراكم المخلفات.

وأكد عليان أهمية الحملة في إزالة القمامة ومخلّفاتها، خصوصاً في ظل الكثافة السكانية التي تشهدها المديرية، مشيراً إلى أن الحملة تسهم في تعزيز مستوى النظافة، وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، والوقاية من الأمراض والأوبئة.

من جهته، أوضح وهب الله إبراهيم، مدير مؤسسة من حقنا أن نعيش المنفذة للحملة، أن نشاط النظافة والتوعية يستمر لمدة يومين، ويهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمدينة، وترسيخ ثقافة النظافة المجتمعية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الحملة تُنفذ بدعم من اتحاد أبناء تهامة، وبمشاركة مجتمعية واسعة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتحسين مستوى الخدمات في المدينة.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتسع رقعة المعاناة الاقتصادية في مختلف المناطق اليمنية، سواء في المحافظات المحررة أو تلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط انهيار القدرة الشرائية وارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي والسلع الأساسية، ما جعل العيد يتحول لدى كثير من الأسر إلى عبء ثقيل بدل أن يكون مناسبة للفرح.

في المحافظات المحررة مثل عدن وتعز ومأرب، تشهد أسواق المواشي حركة مزدحمة لا تعكس بالضرورة قوة شراء، بل تعكس حالة “فرجة” وحيرة يعيشها المواطنون. فقد قفزت أسعار الأغنام والماعز إلى مستويات تتراوح بين 180 ألفاً و300 ألف ريال يمني، فيما تجاوزت الخراف الكبيرة حاجز 450 ألف ريال، وهو ما يفوق قدرة الموظف الحكومي الذي لا يتجاوز راتبه في كثير من الحالات 80 ألف ريال شهرياً، أي أن شراء أضحية واحدة قد يعادل دخل عدة أشهر.

ولجأت بعض الجهات والمؤسسات إلى حلول بديلة، بينها بيع أضاحٍ مستوردة لموظفيها بنظام التقسيط يمتد حتى عشرة أشهر، في محاولة لتخفيف الضغط، بينما انتشرت في الأسواق ممارسات غش وتلاعب بالمواشي، أبرزها ما يصفه المواطنون بـ”نفخ المواشي” لزيادة وزنها ظاهرياً، في ظل غياب رقابة فاعلة. كما اتجهت العديد من الأسر إلى شراء اللحم بالكيلو يوم العيد أو الاعتماد على المساعدات الخيرية كخيار أخير.

وفي أسواق الملابس الجاهزة في الشيخ عثمان وكريتر بتعز وعدن، إضافة إلى أسواق تعز، سجلت الحركة التجارية نشاطاً ملحوظاً، لكنه بقي في معظمه للاطلاع على الأسعار أكثر من الشراء الفعلي، إذ تتراوح كلفة تجهيز طفل واحد بملابس العيد بين 60 ألفاً و90 ألف ريال، ما دفع كثيراً من الأسر إلى التوجه نحو أسواق الملابس المستعملة كبديل اقتصادي.

ولا يختلف المشهد كثيراً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تتفاقم الأزمة بشكل أعمق نتيجة استمرار انقطاع الرواتب وفرض الجبايات والضرائب غير الرسمية، ما أدى إلى انهيار حاد في القوة الشرائية. وتشير مصادر محلية إلى أن الأسواق هناك تعاني من ركود شديد، رغم توفر السلع، بسبب غياب السيولة النقدية لدى المواطنين، في وقت تتصاعد فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر، خاصة الأرز والسكر والدقيق.

كما أدت القيود المفروضة على حركة التجارة والرسوم الإضافية المفروضة على النقل والتجار إلى رفع الأسعار بشكل إضافي، ما ضاعف من معاناة الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي باتت عاجزة حتى عن توفير أبسط متطلبات العيد، بما في ذلك “جعالة العيد” من الحلويات والمكسرات، حيث تم استبدال الأصناف المستوردة بالأرخص سعراً مثل الفول السوداني والحلويات المحلية.

وبينما تبدو الأسواق ممتلئة بالبضائع في مختلف المناطق، إلا أن المشهد الحقيقي يعكس فجوة واسعة بين العرض والقدرة الشرائية، حيث يعيش المواطن اليمني “نصف فرحة” في أفضل الأحوال، وسط غياب الحلول الاقتصادية واستمرار الانقسام المالي وتدهور العملة، ما يجعل الأعياد تمر هذا العام بثقل معيشي غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث.