أكدت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، اليوم السبت، على أهمية وحدة الصف الوطني واستشعار خطورة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات متزايدة في ظل استمرار تصعيد مليشيات الحوثي واستهدافها المتكرر للمواقع العسكرية.

​جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته السلطة المحلية، أدانت فيه بشدة الاعتداءات المستمرة للمليشيات، داعية كافة المكونات السياسية والاجتماعية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأبناء شبوة كافة، إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات والمناكفات السياسية، وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحدي الأساسي المتمثل في مليشيات الحوثي.

​وشدد البيان على ضرورة التحلي بالمسؤولية في الخطاب والممارسة، والابتعاد عن حملات التحريض والتضليل والانقسامات الجانبية، لافتًا إلى أن أمن شبوة واستقرارها ومكتسباتها تعد خطا أحمر لا يقبل التجاذبات السياسية.

​وفي ختام البيان، ثمنت السلطة المحلية جهود مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وأشادت بالمواقف الأخوية الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً أن شبوة ستظل حريصة على أمنها ومتمسكة بالمشروع الوطني الجامع ومؤسسات الدولة.

اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية مقرات السلطة القضائية في محافظة الحديدة، ونهبت ما تحويه من ممتلكات، وعبثت بالوثائق والملفات المرتبطة بالمواطنين وحقوقهم، في اعتداء سافر يستهدف القضاء ومؤسساته ويجسد حجم استهانة الميليشيا باستقلال السلطة القضائية، وذلك عقب سيطرتها على مناطق متعددة في الشريط الساحلي جنوب المحافظة.

وأكدت مصادر قضائية خاصة لـ”اليمن اليوم” أن عناصر الميليشيا استولت على محتويات مقرات القضاء في مدينة الخوخة، المركز الإداري المؤقت للحديدة، ومقري محكمتي النيابة والاستئناف بالمحافظة، ومحكمتي مديريتي الخوخة وحيس الابتدائيتين، كما جردتها من الأجهزة والمعدات والأثاث، وشمل ذلك نهب السلاح المضبوط في الجرائم، والأمانات المودعة، وخزنة المحكمة، إلى جانب الأسلحة الشخصية التابعة لحراسة المرافق، ومكاتب القضاة ورؤساء المحاكم، في انتهاك طال حرمة المؤسسات العدلية وممتلكاتها، وكشف عن تعامل الميليشيا مع القضاء كأحد أهدافها للعبث والإخضاع.

وبحسب المصادر، اقتحمت العناصر المسلحة التابعة للحوثيين أيضاً مقر النيابة في مديرية حيس وأقدمت على احتجاز وكيل النيابة القاضي عبدالرزاق حلبوب، الذي اتصل برئيس نيابة الحديدة في مناطق سيطرة الميليشيا، مطالباً بوقف اعتقاله، قبل أن يؤكد قائلاً: «أنا قاضٍ وأتمتع بحصانة». ورغم ذلك، وجّه رئيس نيابة الحوثيين المسلحين بإبقائه تحت أنظارهم إلى حين وصول قيادة القضاء من الحديدة للنظر في أمره، في واقعة تمثل إهانة مباشرة للقضاء وانتهاكاً صارخاً لحصانة القضاة، وتكشف إخضاع سلطة العدالة لأوامر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وتكشف هذه الممارسات عن أهداف أخرى للميليشيا من وراء النهب والعبث بملفات المواطنين وحقوقهم وإغلاق المباني القضائية من قبلهم بعد اقتحامها، في مسعى لإجبار الناس على الرجوع إلى المشرفين الحوثيين لحل مشاكلهم، بما يتيح لهم استغلال قضايا المواطنين والنصب على أموالهم، وتقويض دور القضاء وتحويله من جهة لحماية الحقوق والفصل في النزاعات إلى أداة للابتزاز والإخضاع.

أصدر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، محذراً من مخاطر السيول والعواصف الرعدية.

وأوضح المركز أن المناطق الأكثر عرضة لهطول الأمطار تشمل محافظات تعز، إب، ريمة، حجة، والمحويت، بالإضافة إلى أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

كما أشار التقرير إلى احتمالية امتداد الأمطار إلى مناطق محدودة في مرتفعات محافظات حضرموت، شبوة، لحج، أبين، الضالع، وعمران، وكذلك المناطق الغربية لمحافظتي صعدة وصنعاء وذمار.

وناشد المركز المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التواجد في مجاري السيول والشعاب أثناء وبعد هطول الأمطار، نظراً لخطر تشكل السيول المفاجئة. كما حذر من العواصف الرعدية، داعياً إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة.

وشدد المركز على ضرورة الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات، خاصة في المنحدرات الجبلية، نتيجة للأمطار المتوقعة واحتمال تشكل الضباب.

صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من حملات المداهمة والاختطاف في مناطق متفرقة بالساحل الغربي، بالتزامن مع عمليات نهب طالت ممتلكات مدنيين، وسط تصاعد حالة الخوف والهلع بين السكان، خصوصًا الأسر التي لم تتمكن من النزوح من مناطق التوتر.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، إنها رصدت سلسلة من المداهمات والاختطافات وعمليات نهب استهدفت منازل المواطنين في مديريات حيس والخوخة والمخا، إلى جانب مناطق الزهاري والحيمة ويختل والقرى الواقعة على امتداد المنطقة بين الحيمة والمخا.

وأوضحت الشبكة أن عناصر مليشيا الحوثي اقتحمت عددًا من المنازل واحتجزت أفرادًا من أسر مقاتلين، في محاولة للضغط عليهم وإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة المليشيا وتسليم أسلحتهم، في إجراء وصفته بأنه يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق المدنيين.

وأضافت أن إفادات شهود عيان وثقت كذلك عمليات نهب لممتلكات خاصة، بينها مصوغات ذهبية ومقتنيات ثمينة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ترافقت مع حالة من الذعر بين الأهالي، في ظل استمرار حملات التفتيش والاعتقال وتضييق الخناق على المدنيين المتبقين في تلك المناطق.

وأكدت الشبكة أن التصعيد الحوثي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والنفسية للسكان، محذرة من استخدام الأسر والمدنيين وسيلة للضغط على أقاربهم أو خصوم المليشيا.

واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الاعتقال التعسفي واحتجاز أفراد الأسر للضغط على ذويهم يرقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء مليشيا الحوثيين على مجمع إنساني رئيسي تابع للمنظمة في مدينة المخا بمحافظة تعز، مؤكدة أن الموقع كان يستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين في المنطقة.

وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن جميع موظفي المنظمة الذين كانوا متواجدين في المجمع قد غادروا الموقع قبل سيطرة الحوثيين عليه، وتم التأكد من سلامتهم.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت والأصول الإنسانية في كافة الأوقات، داعية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المستفيدين.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد وتيرة القتال في محيط مدينة المخا، التي تتمتع بموقع استراتيجي هام على الساحل الغربي لليمن وقربها من الممرات الملاحية الدولية.

أدانت مكونات تهامة السياسية والاجتماعية، بمختلف تنظيماتها ونخبها، في بيان مشترك صدر اليوم السبت، العدوان الذي شنته مليشيا الحوثي على مناطق الساحل التهامي، مشيرة إلى ما رافقه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين شملت الاعتقالات والاختطاف ونهب الممتلكات وتدمير البنية الخدمية، وهو ما أدى إلى نزوح واسع لآلاف الأسر من قراها ومناطقها.

وشدد أبناء تهامة، كما ورد في البيان، رفضهم القاطع لتحويل الساحل التهامي وباب المندب إلى ورقة ضغط إقليمية، مؤكدين تمسكهم بالحكومة الشرعية وتحالف دعم وإسناد الشرعية، ومطالبين بمحاسبة المليشيا على انتهاكاتها وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

نص البيان..

بيان تهامي مشترك يدين عدوان مليشيا الحوثي على مناطق الساحل التهامي

يدين أبناء تهامة، بمختلف شخصياتهم ونخبهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية والمجتمعية، بأشد العبارات العدوان الذي شنته مليشيا الحوثي على مناطق الساحل التهامي، وما رافقه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، واقتحام للمنازل، واعتقالات واختطافات ونهب للممتلكات، وتدمير للمقدرات والبنية الخدمية، وما ترتب على ذلك من تفاقم للأوضاع الإنسانية ونزوح واسع لآلاف الأسر من مناطقها وقراها.
إن ما تعرضت له تهامة  يمثل امتدادًا لمشروع مليشيا الحوثي الإرهابية القائم على فرض سلطتها بالقوة، وتقويض مؤسسات الدولة، وإخضاع المجتمعات المحلية للسلاح والأمر الواقع، وتحويل مقدرات البلاد ومواقعها الاستراتيجية إلى أدوات لخدمة مشروعها وتحالفاتها الإقليمية الإيرانية.
ويؤكد أبناء تهامة رفضهم القاطع لمحاولات تحويل الساحل التهامي والبحر الأحمر وباب المندب إلى ساحة لتنفيذ الأجندة الإيرانية وورقة لزعزعة أمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية والضغط على المجتمع الدولي؛ فتهامة وساحلها موقفها الثابت مع الحكومة الشرعية وتحالف دعم وإسناد الشرعية، وليست منصة لمشاريع عابرة للحدود، وباب المندب ليس ورقة ابتزاز بيد مليشيا مسلحة، وإنما ممر دولي بالغ الأهمية، وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة والعالم.

كما يؤكد أبناء تهامة أن ما لحق بأرضهم وإنسانهم من قتل وتهجير وتدمير ونهب لن يسقط بالتقادم، وأن حماية المدنيين ومحاسبة هذه المليشا الحوثية الإرهابية عن الانتهاكات وإنصاف المتضررين وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة مؤسسات الدولة تمثل استحقاقات لا يجوز تجاوزها في أي تسوية أو مسار سياسي قادم.

وإزاء ذلك، يجدد أبناء تهامة، بكل مكوناتهم وشرائحهم، رفضهم التام والقاطع لمشروع مليشا الحوثي الإرهابية وممارساته وسياساته المفروضة بقوة السلاح، ويؤكدون استمرارهم في مقاومته بمختلف أشكال المقاومة المشروعة، السياسية والمجتمعية والشعبية، وفي إطار مؤسسات الدولة والقانون، حتى استعادة مناطقهم وإنهاء آثار الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة.

إن تهامة التي دفعت ثمنًا باهظًا من دماء أبنائها وتهجير سكانها وتدمير مقدراتها، لن تكون أرضًا مستباحة، ولن تقبل أن يتحول ساحلها وموانئها وجزرها وموقعها الاستراتيجي إلى أدوات لخدمة مشاريع خارجية أو تهديد أمن اليمن وجواره والممرات الدولية.

ويدعو أبناء تهامة الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمعين الإقليمي والدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية المدنيين، ومساندة أبناء تهامة في استعادة الأمن والاستقرار تحت مظلة الحكومة اليمنية وتحالف دعم وإسناد الشرعية، ومنع استخدام الساحل التهامي والبحر الأحمر وباب المندب منصة لتهديد اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

صادر عن:
1)الحراك التهامي والمقاومة التهامية 
2) مجلس تهامة الوطني
3)اتحاد أبناء تهامة 
4)ملتقى أبناء تهامة
5)تكتل الأحزاب فرع الحديدة 
6)أعضاء مجلس النواب من أبناء تهامة 
7)أعضاء مجلس الشورى من أبناء تهامة 
8)الشخصيات والنخب  السياسية
9) الوجهات الاجتماعية ومشايخ القبائل من أبناء تهامة

التاريخ:
السبت 12/ 9 /2026م

أعلن محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القبة، حالة الطوارئ في مدينة الضالع، وترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً وموسّعاً لمناقشة تداعيات جرائم التقطع، وذلك على خلفية استشهاد جنديين وإصابة ثالث ونهب أسلحتهم في حادثة وصفت بالغادرة.

وشهد الاجتماع حضوراً أمنياً وعسكرياً رفيعاً، ضم مدير الأمن السياسي ومدير عام الشرطة وأركان الأمن الوطني، بالإضافة إلى قيادات محلية قبلية وتمثيلاً عن أسر الشهداء. وقد أدان المحافظ الحادثة الإجرامية، موجهاً مدير عام الشرطة بتنفيذ حملة أمنية عسكرية لملاحقة وضبط الجناة، والتعامل بحزم مع أي جهة تتستر عليهم.

وأكد المجتمعون أن هذه الجريمة لا تمثل أبناء الضالع، وأنها ارتكبتها “ثلة مارقة” سيتم التعامل معها بحزم لضمان استقرار المحافظة. كما تطرق الاجتماع إلى ربط هذه الحوادث بمخططات حوثية تستهدف الجبهة الداخلية، مستغلةً صمود الضالع التاريخي ضد الحوثيين.

وفي ختام الاجتماع، دعت القيادة المحلية والأمنية أبناء الضالع إلى مساندة الأجهزة الأمنية في الحملة، ورفض كافة مظاهر الإرهاب والبلطجة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وأن العدالة ستطال الجناة.

أحبطت القوات المسلحة هجومين واسعين ومتزامنين شنتهما مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في محافظتي مأرب والجوف، في تصعيد هو الأشد حدة منذ مطلع عام 2021.

وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة تمكنت من إحباط محاولة هجومية واسعة في جبهتي المشجح والزور بالقطاع الغربي لمأرب، بالتزامن مع إفشال هجوم آخر استهدف جبهة “لعيرف” جنوبي المحافظة.

ووفقاً للمصادر، اعتمد الحوثيون استراتيجية دفع الأنساق المتتابعة للتسلل عبر الخط الرئيسي الرابط بين مأرب والبيضاء، ولجأت المليشيا إلى استخدام سيارات مدنية مموهة لمباغتة النقاط الأمنية المتقدمة. 

وأكدت المصادر أن “الاستبسال الدفاعي للقوات الحكومية، بإسناد من الطيران المسير والمدفعية، أسفر عن القضاء على نحو 80% من العناصر الحوثية المشاركة في الهجوم، وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية على الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية مساء الجمعة تنفيذ سلسلة ضربات جوية ضد تجمعات ومواقع للحوثيين في منطقة المخا وذو باب، مؤكدة تدمير عربات وأسلحة ومقتل عدد من عناصر الجماعة. 

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الضربات استهدفت عدة نقاط داخل مدينة المخا ومحيطها، بالإضافة إلى مواقع على الطريق الرابط بين المخا وذو باب.

وتأتي هذه الأحداث بعد تقدم الحوثيين في الساحل الغربي إلى مناطق من مديرية ذوباب، ودخول عناصرهم جزيرة ميون وأرخبيل جزر حنيش وجزيرة زُقر في البحر الأحمر، عقب سيطرتهم على المخا ومينائها.

أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أمام مجلس الأمن الدولي، تصعيد مليشيا الحوثيين في اليمن وهجماتها على السعودية والملاحة في البحر الأحمر، محذرة من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. في المقابل، دعت روسيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار السياسي، محذرة من أن استمرار الصراع يقوض الاستقرار في اليمن والمنطقة.

أوضحت الولايات المتحدة أن هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استهدفت أربع مدن سعودية في الثامن من سبتمبر، أسفرت عن إصابة أكثر من 70 مدنياً واندلاع حرائق في منشآت نفطية حيوية، واصفةً إياها بـ”تجاهل” الحوثيين لسيادة السعودية وحياة المدنيين. 

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى استهداف بنية تحتية مدنية وسفن بحرية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بميناء المخا، معتبرةً هذه الهجمات تهديداً مباشراً لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي وتعطيلاً للممرات الحيوية.

وجددت واشنطن تأكيد وقوفها إلى جانب السعودية ودعوتها الحوثيين لوقف هجماتهم، مطالبة المجلس بالتحرك لحرمان الحوثيين من الموارد التي تمكنهم من مواصلة هجماتهم، وتعزيز تنفيذ قراراته، والإفراج الفوري عن المحتجزين.

من جانبها، أدانت بريطانيا بشدة استئناف الحوثيين القتال وحذرت من تداعيات التصعيد على الوضع الإنساني المتأزم في اليمن، وطالبت بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، مؤكدةً أن الدعم الإيراني للحوثيين يغذي عدم الاستقرار، وداعيةً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة والدعم العسكري.

من جهتها، أعربت روسيا عن قلقها من تصاعد المواجهة في اليمن وتدهور الوضع العسكري والسياسي، مشيرةً إلى استمرار المواجهات حول عدة مناطق وسماع قصف مدفعي على الحدود السعودية.

وحذرت موسكو من تدهور الوضع الإنساني، داعيةً إلى زيادة المساعدات وزيادة جهود المبعوث الأممي لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، أعربت عن قلقها من امتداد الصراع إلى خارج اليمن، محذرةً من تحميل الحوثيين وحدهم مسؤولية التصعيد، ومعتبرةً أن الأزمة اليمنية دون تسوية وتأخر العملية السياسية لعبا دوراً في الوضع الحالي.

وفي باريس، أدانت فرنسا بأشد العبارات هجمات الحوثيين على المدنيين والبنية التحتية، معتبرةً أن التصعيد يمثل “تجاوزاً لعتبة جديدة” وأن الحوثيين يتحملون المسؤولية عنه. 

وأكدت فرنسا أن الهجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مجددةً التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة. واتهمت فرنسا إيران بتغذية الأزمة عبر دعم الحوثيين، مطالبةً إياها بوقف نقل المعدات العسكرية وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار. كما طالبت بالإفراج عن المحتجزين، ودعت إلى عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدةً دعمها لجهود المبعوث الأممي وتمسكها بوحدة اليمن وسيادته.

كشف تقرير رسمي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، عن نزوح ما يقارب 70 ألف شخص في ست محافظات يمنية، نتيجة للتصعيد العسكري المستمر الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفاد التقرير، الذي يغطي الفترة حتى 10 سبتمبر 2026، بتسجيل 9,746 أسرة نازحة، تضم 68,338 فرداً، في محافظات الحديدة، تعز، لحج، عدن، أبين، وشبوة. ويُعزى هذا النزوح إلى استمرار التصعيد العسكري، وما يصاحبه من قصف واشتباكات، بالإضافة إلى التدهور العام للأوضاع الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استضافة للنازحين، حيث استقبلت 5,799 أسرة (40,710 أفراد) موزعين على 12 مديرية. تليها محافظة لحج بـ 2,132 أسرة (14,924 فرداً)، ثم الحديدة بـ 1,471 أسرة (10,297 فرداً). كما شمل النزوح أبين بـ 228 أسرة (1,596 فرداً)، وعدن بـ 104 أسر (728 فرداً)، وشبوة بـ 12 أسرة (84 فرداً).

حذرت الوحدة التنفيذية من اتساع الفجوة الإنسانية وتفاقم معاناة الأسر النازحة، التي اضطرت إلى ترك منازلها وسبل عيشها دون وقت كافٍ لتأمين احتياجاتها الأساسية. وأشارت إلى غياب تام للاستجابة القطاعية لـ 104 أسرة نازحة حديثاً في محافظة عدن، مع تسجيل نقص حاد في خدمات المأوى، الغذاء، والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

في ظل هذا الوضع الإنساني المتدهور، أطلقت الوحدة التنفيذية نداء استغاثة عاجلاً إلى السلطات المحلية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، لحشد الموارد والتدخل الفوري لتقديم المساعدات الإغاثية والمنقذة للحياة. وأكدت على ضرورة تقديم المساعدات الطارئة بالتوازي مع إجراء تقييمات ميدانية لتفادي المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين.