أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن نزوح ما يقدر بنحو 71 ألف طفل يمني خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة للتصعيد العسكري المتزايد في البلاد.

وحذرت المنظمة من أن أطفال اليمن يواصلون تحمل العبء الأكبر للصراع، مشيرة إلى “حلقة مفرغة” حيث يؤدي النزاع إلى تفاقم الجوع، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لتبعاته.

وأوضح ممثل اليونيسف في اليمن، أخيل آير، أن موجة التصعيد الأخيرة تسببت في نزوح 130 ألف شخص، بينهم 71 ألف طفل. وأشار إلى أن بعض الأسر اضطرت للنزوح مرات متعددة، مما يعيق وصولها إلى الغذاء.

وأضاف آير أن فحص 2900 طفل في المناطق التي يمكن الوصول إليها كشف أن واحداً من كل أربعة يعاني من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 200 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء بسيط من حجم الأزمة الحقيقية.

وأشار إلى أن اليمن كان يتوقع أن يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، حتى قبل التصعيد الأخير.

وذكر آير أن اليونيسف تعمل على توسيع نطاق استجابتها لتشمل 231 ألف شخص من خلال فرق الصحة والتغذية المتنقلة، وتوفير المياه الآمنة، ودعم المرافق الصحية، وتقديم خدمات حماية للأطفال. وشدد على أن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحماية، قائلاً: “لا يمكننا الاستمرار في مطالبة الأطفال بالنجاة مما لم يكن ينبغي لهم أن يتعرضوا له أصلاً”.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وأكد آير أن الأطفال الذين التقاهم يسألون عن منازلهم ومدارسهم وأماكن نومهم، وليس عن الجغرافيا السياسية، مشدداً على أن “أطفال اليمن خسروا الكثير بالفعل بسبب الصراع، ولا ينبغي إجبارهم على خسارة المزيد”.

كشف تقرير رسمي عن نزوح أكثر من 180 ألف يمني قسراً نتيجة التصعيد العسكري الأخير الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في أحدث تقاريرها، بتسجيل نزوح 27,413 أسرة تضم 180,513 فرداً، يتوزعون حالياً على عشر محافظات يمنية، وذلك حتى تاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المناطق الأكثر استقبالاً للنازحين، حيث سجلت 13,409 أسر (93,917 فرداً). تلتها محافظات لحج (5,782 أسرة)، وعدن (3,741 أسرة)، وأبين (2,157 أسرة)، والحديدة (1,471 أسرة)، مع انتقال بعض الأسر من الحديدة إلى عدن. كما تم تسجيل مئات الأسر الأخرى في محافظات مأرب، الضالع، المهرة، حضرموت، وشبوة.

وأكد التقرير أن ظروف النزوح المفاجئ والقسري حرمت معظم الأسر من تأمين احتياجاتها الأساسية، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإنسانية وتراجع قدرة المجتمعات المضيفة على تقديم الدعم اللازم.

وأظهرت التقييمات الميدانية نقصاً حاداً في إمدادات المأوى الطارئ، والمواد الغذائية، ومياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تدهور الرعاية الصحية وخدمات الحماية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

وفي ظل هذا الوضع المتفاقم، وجهت الوحدة التنفيذية نداءً إنسانياً عاجلاً إلى السلطات المحلية والمنظمات الدولية والأممية والجهات المانحة، مطالبة بسرعة تقديم المساعدات المنقذة للحياة وتفعيل آليات الاستجابة السريعة. وشددت على الأهمية القصوى لتوفير السلال الغذائية والمأوى الطارئ والدعم النقدي المباشر، فضلاً عن دعم قطاعات المياه والصحة والخدمات الأساسية في مواقع النزوح الجديدة للتخفيف من معاناة المتضررين وصون كرامتهم الإنسانية.

هنأت السفارة البريطانية لدى اليمن الشعب اليمني بمناسبة حلول الذكرى المجيدة لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مشيدة بشجاعته وصموده وأمله الراسخ رغم سنوات المعاناة والتحديات القاسية.

وأكدت السفارة في بيان لها أن صداقة المملكة المتحدة وتضامنها موجهان بصورة مباشرة نحو الشعب اليمني، مشددة على التزام لندن الثابت بالعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية.

وجددت السفارة البريطانية وقوف بلادها إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته في السلام والازدهار، معربة عن تحيتها لصمود اليمنيين في هذه المرحلة الصعبة.

أعلن التحالف العربي، فجر اليوم، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدن سعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في تصريحات منفصلة عبر منصة “إكس”، أن الدفاعات الجوية الملكية السعودية نجحت في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين كانا يستهدفان مدينة خميس مشيط.

وفي سياق متصل، أعلن المالكي في بيان سابق عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه العاصمة الرياض.

تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع اختتام اجتماع لقادة جيوش “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” في الرياض، حيث أكد المشاركون التزامهم بالدفاع الجماعي، مجددين عزمهم على دعم أمن وسيادة وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية، والبدء الفوري في ترجمة التزامات الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعال.

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة قد تترافق مع عواصف رعدية على أجزاء واسعة من اليمن، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة والأجواء المغبرة في عدة مناطق.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن السواحل اليمنية والمناطق القريبة منها ستشهد طقساً حاراً جداً ورطباً بوجه عام، مع احتمالية تساقط أمطار متفرقة على أجزاء من الشريط الساحلي الغربي والشرقي والجنوبي وأرخبيل سقطرى. وسيشهد الأرخبيل نشاطاً للرياح، بينما تكون الرياح معتدلة على بقية السواحل. كما يُتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية طقساً غائماً جزئياً إلى غائم مع فرص لهطول أمطار رعدية تمتد من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً، وتطال أجزاء من أبين وشبوة وحضرموت.

على صعيد المناطق الصحراوية والهضبية، تشير التقديرات إلى سيادة أجواء شديدة الحرارة نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع تشكل أمطار متفرقة على أجزاء من صحارى شبوة وحضرموت. وسترافق هذه الأمطار رياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال وحدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وفي نشرته البحرية، أفاد المركز بأن حالة البحر ستكون خفيفة الموج على معظم السواحل والمياه الإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر. في المقابل، سترتفع شدة الأمواج ليصبح البحر معتدلاً إلى مضطرب في مياه بحر العرب وسواحل أرخبيل سقطرى جراء الرياح النشطة.

وجدد مركز الإنذار المبكر تحذيراته الشديدة للمواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد تساقط الأمطار. كما دعا الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى إلى توخي الحذر الشديد من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

أقامت سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة التركية أنقرة، مساء الجمعة، مراسم إيقاد شعلة الثورة بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمة في تركيا.

خلال المراسم، أكد السفير اليمني لدى تركيا، محمد صالح طريق، أن ثورة 26 سبتمبر ستبقى محفورة في الذاكرة الوطنية، مجسدةً قيم الجمهورية والحرية والكرامة والانتماء للوطن.

ولفت السفير طريق إلى أن إحياء ذكرى الثورة هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن، نتيجة الحرب والتصعيد وتداعياتهما الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وشدد السفير اليمني على الضرورة القصوى للحفاظ على وحدة الصف والتماسك، والتمسك بالقيم الوطنية الجامعة التي تمثل أساس الهوية اليمنية.

وأشاد السفير بما تقدمه الجالية اليمنية في تركيا من صورة مشرفة لبلادهم في مختلف المجالات، داعياً إلى تعزيز التعاون والتكافل بينهم، مع التأكيد على أهمية احترام قوانين البلد المضيف والحفاظ على العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين اليمني والتركي.

أعلنت القوات المسلحة عن مقتل 13 عنصراً من مليشيات الحوثي الإرهابية وإصابة 12 آخرين، وذلك ضمن حصيلة العمليات العسكرية التي نفذت في مختلف جبهات محور تعز خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وشهدت جبهات تعز عمليات عسكرية مكثفة، حيث استهدفت القوات المسلحة طقماً عسكرياً تابعاً للمليشيا وعدد من الدراجات النارية في وادي غراب شمال غرب تعز، مما أدى إلى تدمير بعضها واشتعال النيران في أخرى. كما استهدفت مدفعية القوات المسلحة مرابض ومواقع للمليشيا في تبة سريح بجبهة الصلو جنوبي تعز.

وفي جبهة الأقروض جنوب شرق المحافظة، أحبطت القوات المسلحة محاولة تسلل لعناصر حوثية، وتمكنت من القضاء على مجموعة من المتسللين. وعلى نحو مماثل، قضت القوات المسلحة على مجموعة أخرى حاولت التسلل في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

تواصلت العمليات العسكرية باستهداف مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في تبة القارع غرب تعز. كما شن الطيران المسير التابع لمحور تعز غارات على تجمعات للمليشيا في منطقتي التبة الصفراء والخزان بجبهة الكدحة غرب تعز، بالإضافة إلى استهداف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة لمواقع حوثية في جبهة الأحكوم جنوبي تعز.

يواجه أولياء أمور وطلاب في محافظة المحويت صعوبات متزايدة بسبب فرض رسوم تعليمية متعددة من قبل سلطات الحوثيين، بالتزامن مع تأخر وصول الكتب المدرسية وتغييرات مستمرة في المناهج الدراسية.

أفاد أهالٍ ومديرو مدارس بأن مكاتب التربية في المديريات تفرض رسومًا تتراوح بين 600 و700 ريال على الطلاب تحت مسمى “رسوم الاختبارات الموحدة”. كما تم فرض رسوم إضافية هذا العام تُعرف بـ”بطائق التقدم للشهادتين”، تبلغ 1400 ريال لطلاب الصف التاسع و1600 ريال لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عن كل طالب.

وبلغت الأعباء المالية ذروتها مع إبلاغ المدارس بضرورة دفع مبالغ مالية تمثل نصف قيمة الاختبارات، بواقع 200 ريال عن كل طالب من الصف الأول الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، على أن يتم توريد هذه المبالغ للجهات المعنية.

تأتي هذه الرسوم، بحسب أولياء الأمور، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”المساهمة المجتمعية” التي تبلغ ألف ريال لكل طالب، وتصل في بعض المديريات إلى ألفي ريال، فضلاً عن تكاليف المستلزمات الدراسية والزي المدرسي.

تتفاقم شكاوى الأسر بسبب تعدد الرسوم والالتزامات المالية، مما يشكل عبئًا متزايدًا، خاصة على ذوي الدخل المحدود الذين لديهم أكثر من طالب. وأشارت الأسر إلى أن بعضها يواجه صعوبة في تحمل تكاليف استمرار أبنائها في التعليم.

ولم تقتصر الشكاوى على الرسوم، بل امتدت لتشمل تأخر الكتب المدرسية وتغييرات المناهج. فقد شهدت المناهج تغييرات متكررة، مما أثار مخاوف بشأن استقرار العملية التعليمية ومحتواها. كما لم تصل الكتب المدرسية الخاصة بالمنهج الجديد للعام الدراسي 2026م إلى المدارس حتى الآن، رغم وصولها إلى مخازن مكاتب التربية، بحجة إجراء تعديلات.

يؤكد الأهالي أن تأخر توزيع الكتب يضع الطلاب والمعلمين أمام صعوبات إضافية ويزيد من حالة الارتباك، بينما تتحمل الأسر تكاليف إضافية لتوفير المستلزمات التعليمية. ويرى الأهالي أن استمرار فرض الرسوم وتأخر الكتب وتغيير المناهج يهدد بحرمان بعض الطلاب من مواصلة تعليمهم، مطالبين بمعالجة هذه الإشكالات وتخفيف الأعباء المالية وضمان حصول الطلاب على التعليم والكتب بصورة منتظمة.

نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة صحة تقارير متداولة تدعي أن فرقها قامت بانتشال أعداد محددة من جثامين القتلى من جبهات قتال مختلفة في اليمن.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات، بالإضافة إلى الصور المرفقة بها، “لا أساس لها من الصحة ومضللة بشكل متعمد”. وأكدت اللجنة أنها تقدم الدعم للسلطات المعنية والمستجيبين الأوائل في عمليات انتشال جثامين المتوفين والتعامل معها بما يضمن حفظ كرامتهم.

وشددت اللجنة على أنها لا تقوم بالإعلان عن أعداد الجثامين التي يجري انتشالها. كما دعت الأفراد والجهات التي تنشر مثل هذه الادعاءات إلى توخي الدقة، واحترام الطبيعة الإنسانية لمهمتها، وكرامة الموتى، ومشاعر عائلاتهم.

وحثت اللجنة الجمهور على الاعتماد على المعلومات التي تنشرها اللجنة رسميًا عبر قنواتها المعتمدة، وذلك للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن عملياتها في اليمن.

يحيي اليمنيون، اليوم السبت، الذكرى الرابعة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، التي أطاحت بنظام الإمامة في شمال اليمن، وأعلنت قيام الجمهورية اليمنية، منهية حكماً ملكياً استمر لأكثر من ألف عام، وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة رفعت شعارات الحرية والمساواة والمواطنة وبناء الدولة الحديثة.

وانطلقت الثورة في السادس والعشرين من سبتمبر 1962 من العاصمة صنعاء، بقيادة مجموعة من الضباط والضباط الأحرار، وانتهت بإسقاط نظام الإمام محمد البدر حميد الدين، الذي كان قد تولى الحكم عقب وفاة والده الإمام أحمد في سبتمبر من العام نفسه. وأعلن الثوار قيام الجمهورية العربية اليمنية، فيما دخلت البلاد بعد ذلك في حرب استمرت سنوات بين الجمهوريين والقوى الملكية المدعومة من الخارج.

ومثلت ثورة سبتمبر تحولاً جذرياً في تاريخ اليمن الحديث، إذ نقلت البلاد من نظام الحكم الإمامي القائم على السلالة والتراتبية الاجتماعية إلى نظام جمهوري أعلن مبدأ المساواة بين المواطنين، وأكد حق اليمنيين في المشاركة في إدارة شؤون بلادهم، وبناء مؤسسات الدولة بعيداً عن نظام الحكم الفردي والسلالي.

ولم تكن الطريق أمام الجمهورية سهلة، إذ واجه النظام الجديد تحديات سياسية وعسكرية كبيرة، كان أبرزها الحرب التي اندلعت بين القوات الجمهورية وأنصار النظام الملكي، واستمرت حتى عام 1970، عندما انتهت الحرب بإعلان الاعتراف بالجمهورية وانتهاء آخر محاولات إعادة الحكم الإمامي.

وبعد مرور 64 عاماً على الثورة، لا تزال ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر حاضرة بقوة في المشهد اليمني، خصوصاً في ظل عودة مشروع الإمامة إلى واجهة الصراع السياسي والعسكري عبر مليشيا الحوثي، التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر 2014، وأسقطت مؤسسات الدولة وفرضت واقعاً جديداً بالقوة.

ويرى مراقبون أن أحداث سبتمبر 2014 أعادت إلى الواجهة مخاوف من عودة نظام يقوم على التمييز السلالي واحتكار السلطة، في ظل تبني مليشيا الحوثي خطاباً دينياً وسياسياً يمنح أولوية خاصة لمن تسميهم “أهل البيت”، وهو ما تعتبره قوى سياسية يمنية تناقضاً مع مبدأ المواطنة المتساوية الذي قامت عليه الجمهورية.

وتزامنت سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء مع انهيار مؤسسات الدولة وتوسع نفوذها في عدد من المحافظات، قبل أن تتدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 بعد طلب الحكومة اليمنية دعماً عسكرياً لاستعادة السيطرة على البلاد.

وخلال السنوات اللاحقة، تحولت ذكرى 26 سبتمبر إلى إحدى أبرز ساحات الصراع الرمزي بين الجمهورية ومشروع الحوثيين. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، تعرضت مظاهر الاحتفال بالثورة والمناسبات الجمهورية لقيود وحملات اعتقال وملاحقة في مناسبات مختلفة، بينما ظل العلم الجمهوري والنشيد الوطني حاضرين في الفعاليات الشعبية المناهضة للحوثيين.

وفي المقابل، عملت مليشيا الحوثي على إعادة تقديم رموز وشخصيات مرتبطة بتاريخ الإمامة ضمن خطابها السياسي والإعلامي، بالتزامن مع تغيير أسماء عدد من الشوارع والمدارس والمنشآت العامة، وإعادة صياغة بعض المناهج والفعاليات بما يخدم رؤيتها الفكرية والسياسية.

ويعتبر خصوم الحوثيين أن هذه الممارسات تمثل محاولة لإعادة إنتاج منظومة اجتماعية وسياسية تتعارض مع الأسس التي قامت عليها الجمهورية، بينما تقول المليشيا إنها تمثل مشروعاً وطنياً لمواجهة ما تصفه بالهيمنة الخارجية والفساد، وتنفي أن يكون مشروعها قائماً على إعادة النظام الإمامي.

وتكتسب الذكرى الـ64 لثورة سبتمبر هذا العام أهمية إضافية في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، وتعدد مراكز النفوذ، وتراجع حضور مؤسسات الدولة، فيما لا تزال قضية شكل الدولة ومستقبل النظام السياسي واحدة من القضايا الرئيسية في أي تسوية سياسية مرتقبة.

وبينما يحتفي أنصار الجمهورية بذكرى الثورة باعتبارها محطة أنهت الحكم الإمامي وكرست مبدأ الجمهورية، يرى قطاع واسع من اليمنيين أن المعركة الأساسية اليوم تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وبناء نظام سياسي يقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون، بعيداً عن الحكم السلالي أو العسكري أو أي شكل من أشكال احتكار السلطة.

وبعد 64 عاماً من انطلاقها، لم تعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بالنسبة لليمنيين مجرد ذكرى تاريخية، بل تحولت إلى عنوان للصراع حول هوية الدولة اليمنية وشكل نظامها السياسي. وبينما أسقطت الثورة عام 1962 نظام الإمامة، لا يزال الجدل حول الجمهورية ومبادئها مستمراً في ظل الحرب والانقسام الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد.

ويؤكد أنصار الثورة أن قيم السادس والعشرين من سبتمبر، وفي مقدمتها الحرية والمساواة والمواطنة وسيادة الدولة، تظل حاضرة في الوعي الشعبي، وأن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب تمثل امتداداً سياسياً لمعركة الجمهوريين التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل 64 عاماً.