قُتل مواطن، مساء الثلاثاء، داخل أحد المساجد وسط مدينة إب، عقب تعرضه لعدة طعنات بسلاح أبيض، في حادثة أثارت صدمة واستياءً واسعَين في أوساط السكان.

وقالت مصادر محلية إن الضحية، ويدعى وليد النظاري، تعرض لهجوم مفاجئ من أحد أقاربه (نَسَبه) قبيل أذان المغرب، حيث وجّه له طعنات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده داخل المسجد، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضحت المصادر أنه جرى إلقاء القبض على الجاني عقب ارتكاب الجريمة مباشرة، مشيرة إلى أنه اعترف بتنفيذ الاعتداء، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة ودوافعها.

وأثارت الجريمة، لوقوعها داخل مسجد، موجة غضب واستنكار بين أهالي الحي وأقارب الضحية، الذين طالبوا بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، مؤكدين أن الحادثة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد مقلق لجرائم العنف الأسري في عدد من المحافظات اليمنية، وسط تحذيرات من مختصين من تداعيات الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تعزيز دور التوعية المجتمعية وتفعيل مؤسسات إنفاذ القانون للحد من هذه الجرائم.

توفت ثلاث فتيات غرقاً إثر وقوعهن تباعاً في بركة ماء في حادثة مأساوية شهدتها إحدى مناطق مديرية الشمايتين جنوبي تعز .

وقالت مصادر محلية، إن الفتيات توفين إثر سقوطهن، الثلاثاء، في بركة عميقة بوادي العور في منطقة “الدمدم” بعزلة العلقمة.

وأوضحت أن الفتيات قمن بالتنزه في الوادي بعد حضورهن حفل زفاف في المنطقة، وأثناء التنزه انزلقت إحداهن داخل البركة المائية، وحاولت زميلتاها إنقاذها، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، مما أدى إلى غرقهن جميعاً.

وذكرت المصادر أن الضحايا هن ابنة المواطن (محمد حسن العواجي) وابنة المواطن (عبدالله علي العاقل)، وأخت المواطن (أديب سيف علي محمد سيف). مشيرة إلى أن الحادثة المؤلمة خلفت حالة من الحزن في أوساط المنطقة وأسر الضحايا.

وتأتي الحادثة امتداداً لحوادث مماثلة تشهدها مختلف الأرياف اليمنية، خلال موسم الأمطار الذي تمتلئ فيه السدود والحواجز المائية المكشوفة بمياه الأمطار، والتي تتسبب حوادثها بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال والفتيات.

قُتل شيخ قبلي بارز، مساء الثلاثاء، برصاص عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية شهارة بمحافظة عمران، في حادثة أثارت حالة من التوتر والغضب القبلي في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الشيخ يحيى أحمد الصريمي، أحد وجهاء قبيلة عذر، تعرّض لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر تتبع قسم منطقة الهجر بمديرية شهارة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضحت المصادر أن الشيخ الصريمي كان قد كُلّف من قبل عدد من أبناء قبائل الأهنوم بالتوسط لحل نزاع على أراضٍ زراعية في منطقة الهجر بين أطراف محلية، من بينهم المدعو صالح السريحي، المعيَّن من قبل جماعة الحوثي مديراً لقسم منطقة الهجر.

وبحسب المصادر، أنهى الشيخ الصريمي، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، جهود الوساطة والتوصل إلى تسوية للخلاف وتقسيم الأرض بين المتنازعين، قبل أن يغادر المنطقة متجهاً إلى مسكنه في مديرية عذر على متن دراجة نارية برفقة أحد مرافقيه.

وأضافت أن ثلاثة من أفراد القسم الأمني التابع للحوثيين أوقفوا الدراجة النارية أثناء مرورها أمام قسم منطقة الهجر وقاموا بتفتيشها، ثم سمحوا لها بالمغادرة، قبل أن يُقدموا بعد مسافة قصيرة على إطلاق النار باتجاه الشيخ الصريمي ومرافقه، ما أدى إلى مقتله في الحال.

واتهمت مصادر مقربة من الضحية مدير قسم منطقة الهجر بالوقوف وراء ترتيب عملية اغتيال الشيخ الصريمي، مشيرة إلى أن الحادثة أدت إلى استنفار قبلي واسع، حيث توافد أبناء قبائل عذر إلى منطقة الهجر للمطالبة بتسليم المتورطين ومحاسبتهم.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي، عبر مدير قسم منطقة الهجر، إلقاء القبض على العناصر التي أطلقت النار، مؤكدة إيداعهم أحد السجون التابعة لها في مركز المحافظة، دون تقديم توضيحات إضافية حول دوافع الحادثة أو ملابساتها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوترات الأمنية والقبلية في عدد من مناطق محافظة عمران الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وسط مطالبات محلية بإجراء تحقيق شفاف وكشف جميع المتورطين في الجريمة.

قُتل طفل في الرابعة من عمره، إثر تعرضه لطلقة نارية عن طريق الخطأ من سلاح آلي، أطلقها شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً، في حادثة عبث بالسلاح بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في بيان صدر الثلاثاء، أن شرطة مركز النجيبة غرب مدينة تعز تلقت بلاغاً يفيد بوفاة طفل (يرمز له بـ ص.ع.س.غ) متأثراً بإصابته بعيار ناري، نتيجة عبث شقيقه بالسلاح داخل المنزل.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية أرجعت سبب الحادثة إلى قيام والد الطفلين بترك سلاحه الناري مشحوناً بالذخيرة عقب الانتهاء من تنظيفه، ما أتاح للطفل الوصول إليه والعبث به، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادثة المأساوية.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، وفي مقدمتها حفظ الأسلحة النارية في أماكن آمنة، وإفراغها من الذخيرة، وعدم تركها في متناول الأطفال، محذراً من خطورة الإهمال الذي قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومآسٍ أسرية جسيمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد حوادث العبث بالسلاح في مختلف المحافظات اليمنية، نتيجة انتشار السلاح والفوضى الأمنية التي أفرزها الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة حوادث مماثلة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال.

في الثالث من يونيو/حزيران 2011، لم يكن اليمن أمام حدث أمني عابر، بل أمام واحدة من أخطر الجرائم الإرهابية في تاريخه الحديث، حين استُهدف جامع دار الرئاسة بتفجير دموي أثناء أداء صلاة الجمعة، في أول جمعة من شهر رجب الحرام، في انتهاك صريح لحرمة الزمان والمكان وبيوت الله.

ووقعت الجريمة بينما كان رئيس الجمهورية آنذاك علي عبد الله صالح يؤدي الصلاة إلى جانب كبار قيادات الدولة السياسية والعسكرية والمدنية، حيث دوّى الانفجار في لحظة السجود، مخلفًا مشهدًا مروعًا تمثّل في احتراق المصاحف، وتدمير المحراب، وسقوط المصلين بين شهيد وجريح.

وأسفر التفجير عن استشهاد أكثر من 14 شخصًا، بينهم رئيس مجلس الشورى، وإصابة العشرات، من ضمنهم رئيس الجمهورية، ورؤساء الحكومة والبرلمان، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، في هجوم وصف حينها بأنه استهداف مباشر لرأس الدولة ومحاولة صريحة لإسقاط النظام من قمته، وفتح الباب أمام العنف والإرهاب كوسيلة للوصول إلى السلطة.

وفي الساعات الحرجة التي أعقبت التفجير، وجدت الدولة نفسها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة: إما الانجرار إلى رد فعل انتقامي قد يفتح أبواب الفوضى، أو التمسك بالتماسك المؤسسي والاحتكام إلى النظام والقانون. ورغم جسامة الجريمة وحجم الاستفزاز، اختار الرئيس صالح مسار ضبط النفس، موجّهًا مؤسسات الدولة إلى تجنب الفتنة وحقن دماء اليمنيين، مؤكدًا أن حماية الدولة ومنع انهيارها كانا أولوية تتقدم على تصفية الخصوم.

وبرغم الإدانات الواسعة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلا أن مسار العدالة تعثر لاحقًا، حيث تم تهريب عدد كبير من المتهمين، الذين تجاوز عددهم خمسين شخصًا، نتيجة المماطلة في إجراءات المحاكمة، وتسويف القضاء، وتداخل المصالح بين أطراف سياسية شاركت في الأزمة، في مشهد أسهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.

ولا تزال آثار تلك الجريمة ماثلة حتى اليوم، ليس فقط في ذاكرة اليمنيين، بل في الواقع السياسي والأمني، إذ شكّلت نقطة تحول خطيرة أسهمت في شرعنة العنف، وتحويل الخلافات السياسية من مسار الحوار والصندوق الانتخابي إلى لغة السلاح والقوة، وهو ما مهّد لاحقًا لانزلاق البلاد من أزمة قابلة للاحتواء إلى فوضى شاملة ما زال اليمن يدفع ثمنها حتى الآن.

حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من تأثر أجزاء واسعة من البلاد بكتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وتوقع المركز بناءً على ذلك، بمشيئة الله تعالى، ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها المناخية الطبيعية، بما يتراوح بين درجتين وخمس درجات مئوية في عدد من المناطق.

وأوضح مركز التنبؤات الجوية، في نشرة جوية صادرة اليوم، أن تحليلات الخرائط الجوية ومخرجات النماذج العددية تشير إلى تركز تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، خصوصاً في وادي وصحارى حضرموت والمهرة ومأرب والجوف وشبوة، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و46 درجة مئوية، وسط أجواء شديدة الحرارة وجافة خلال ساعات النهار.

وأشار إلى أن المناطق الساحلية ستشهد بدورها أجواء حارة ورطبة، مع ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار تسجيل درجات حرارة صغرى مرتفعة نسبياً خلال ساعات الليل، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالحرارة ويرفع مستويات الإجهاد الحراري.

ودعا المركز المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة والعصر، والإكثار من شرب السوائل للحد من مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف.

كما شدد على أهمية توفير الرعاية والحماية لكبار السن والأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الماشية والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى توخي الحذر من قبل العاملين في المواقع المكشوفة وسائقي المركبات خلال فترة تأثير موجة الحر.

وأكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مهيباً بوسائل الإعلام والمواطنين اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بالأرصاد الجوية.

أعلنت قيادة قوات الأمن الوطني بمحافظة أبين، اليوم، اتخاذ إجراءات حازمة على خلفية القضية التي تعرض لها تاجر خردة في مدينة جعار، والتي انتهت بوفاته إثر حادثة تعذيب وصفت بالشنيعة.

وقالت القيادة، في بلاغ صحفي صادر عن المركز الإعلامي لإدارة التوجيه المعنوي، إن قائد قوات الأمن الوطني بالمحافظة العميد هاني السنيدي وجّه بإيقاف المدعو علي سعيد المرقشي، القائم بأعمال قائد قطاع خنفر سابقاً، وإعفائه من جميع مهامه، على خلفية ما ورد في تقرير الطب الشرعي بشأن الواقعة.

وأوضح البلاغ أنه تم إحالة ملف المشتبه به إلى دائرة الشؤون القانونية وفتح تحقيق رسمي، مع رفع محاضر التحقيق بشكل عاجل وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ العقوبات اللازمة وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، أصدر العميد السنيدي قراراً بتكليف العقيد طلال نصر بالليل بالقيام بأعمال قائد قطاع خنفر، إضافة إلى مهامه الحالية قائداً لكتيبة الطوارئ، على أن يسري القرار فور صدوره وإلغاء أي تكليفات سابقة للمنصب.

وأكدت قيادة قوات الأمن الوطني بأبين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بفرض سيادة القانون ومحاسبة أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين وسلامتهم، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات أو انتهاكات مهما كانت.

كشفت وثيقة صادرة عن النيابة العامة في محافظة تعز أسماء 13 متهماً في قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق إفتهان المشهري، موزعين بين متهمين بالتنفيذ المباشر والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمة، وذلك في قرار الاتهام الصادر بتاريخ 30 أبريل 2026 خلال أولى جلسات المحاكمة.

وبحسب الوثيقة، وُجهت تهمة المشاركة المباشرة في عملية الاغتيال إلى كل من محمد مارش العديني وتامر مراد المخلافي، وهما محبوسان احتياطياً، إضافة إلى مازن حمود قائد الذي لا يزال فاراً من وجه العدالة.

كما شمل قرار الاتهام أربعة متهمين بالتحريض على الجريمة، هم بكر صادق سرحان وجسار المخلافي وجهاد عبدالواحد المخلافي، وجميعهم محبوسون احتياطياً، إلى جانب معاذ مارش المخلافي الفار من وجه العدالة.

ووجهت النيابة إلى غازي معاذ المخلافي تهمة المساعدة في تنفيذ الجريمة عبر توفير وسيلة الاغتيال وتسليم المنفذ دراجة نارية استخدمت في العملية، فيما لا يزال هو الآخر فاراً من وجه العدالة.

واتهمت النيابة ثلاثة أشخاص بالاعتداء على أفراد الحملة الأمنية وتهديدهم لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وهم محمد سعيد قاسم المخلافي وعصام عبدالله المخلافي وعرفات قائد المخلافي، وجميعهم محبوسون احتياطياً.

كما وُجهت إلى صادق أحمد قاسم المخلافي تهمة تحريض المتهم جسار المخلافي على عدم مغادرة المباني الحكومية التي كانوا يسيطرون عليها، فيما اتُهم عبدالوهاب محمود المحمودي بإخفاء المتهم تامر مراد المخلافي بعد ارتكاب الجريمة.

وحددت المحكمة يوم 20 يوليو المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال إجراءات المحاكمة، في حين لم تُنشر وثيقة قرار الاتهام للإعلام عند صدورها خلال الجلسة الأولى.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع جريمة اغتيال إفتهان المشهري في سبتمبر 2025، وهي القضية التي أثارت موجة استنكار واسعة في مدينة تعز، وشهدت على خلفيتها اعتصامات مفتوحة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ولا يزال عدد من المتهمين في القضية فارين من وجه العدالة، بينهم متهمون بالمشاركة المباشرة في عملية الاغتيال وآخرون متهمون بالتحريض والمساعدة على تنفيذها.

أصدرت مليشيا الحوثي توجيهات إلى المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء تقضي بتفعيل الزينة الضوئية وتشغيل الأهازيج والزوامل الخاصة بما يسمى “يوم الولاية”، في إطار مساعيها لتكريس طابعها الفكري والطائفي داخل المؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر تربوية إن التوجيهات شددت على ضرورة تفاعل إدارات المدارس مع المناسبة وإظهار مظاهر الاحتفاء بها، مع متابعة مستوى الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأضافت المصادر أن الجماعة طلبت من الجهات المعنية رفع تقارير تتضمن أسماء المدارس التي استجابت ونفذت الإجراءات المطلوبة، ضمن التحضيرات الجارية لإحياء المناسبة التي تحتفل بها سنوياً في الثامن عشر من شهر ذي الحجة.

وفي موازاة ذلك، أطلقت الجماعة حملة جبايات مالية جديدة استهدفت التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، تحت مبرر دعم فعاليات ما يسمى “يوم الولاية”.

وبحسب مصادر محلية، فرضت الجماعة إتاوات ومساهمات مالية على قطاعات تجارية مختلفة لتمويل الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمناسبة، في خطوة أثارت استياء واسعاً في أوساط التجار ورجال الأعمال الذين يشكون من تصاعد الأعباء المالية والجبايات المفروضة عليهم بشكل مستمر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حوثية موسعة تشمل المؤسسات التعليمية والاقتصادية بهدف الحشد والتعبئة للمناسبة، وسط انتقادات متزايدة لسياسات الجماعة الرامية إلى فرض أجندتها الفكرية والمذهبية على مختلف مناحي الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

طالبت منظمة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي استهدف المسجد الرئاسي بصنعاء في 3 يونيو 2011، مؤكدة أن السلطات اليمنية أخفقت طوال خمسة عشر عاماً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 والالتزامات الدولية المتعلقة بالتحقيق والمساءلة وكشف الحقيقة.

وقالت المنظمة في بيان خطي قدمته إلى الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسن إن استمرار غياب أي تحقيق مستقل وشفاف في الهجوم الذي استهدف الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي الدولة يمثل إخفاقاً خطيراً في تحقيق العدالة، ويسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض سيادة القانون في اليمن.

وأضافت أن تقريراً حقوقياً أصدرته في أبريل 2026 خلص إلى أن الهجوم لم يكن حادثة معزولة، بل جاء ضمن سياق أوسع من التحريض السياسي والديني والتصعيد المسلح والانقسام المؤسسي الذي شهدته البلاد خلال عام 2011، وأسهم لاحقاً في انهيار مؤسسات الدولة وصعود الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة.

وأشارت الجمعية إلى أنها وثقت مؤشرات ومعلومات تتعلق بأعمال تحريض سبقت الهجوم، إلى جانب شهادات وادعاءات بشأن تنسيق بين أطراف سياسية ومسلحة ساعدت في تهيئة الظروف المؤدية إلى وقوعه، معتبرة أن تلك المعطيات تستوجب إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد وفق المعايير الدولية للعدالة.

وحذرت من أن استمرار غياب المساءلة في قضية تفجير المسجد الرئاسي أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية والأمنية وإضعاف مؤسسات العدالة الوطنية، كما أسهم في خلق بيئة مواتية لانتشار الجماعات المسلحة والتطرف العنيف، بما ينعكس سلباً على أوضاع حقوق الإنسان والأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ودعت الجمعية مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة إلى مطالبة الحكومة اليمنية بتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014، ودعم إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والرصد والمساءلة بشأن الهجوم والانتهاكات المرتبطة به، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وعدم التكرار.